🔴 بی‌کفایتی تیم اقتصادی و لایحه‌ی بودجه 1401
▪️خلاصه‌ای از سخنان فرشاد مومنی در جلسه موسسه‌ی دین و اقتصاد (بخش اول)

🔶 به کوششِ : سمانه گلاب
@iranfardamag

▪️ ما در وضعیتی به سر می‌بریم که تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران آفرین در اقتصاد ایران از حد متعارف بالاتر رفته و این موضوع در لایجه بودجه 1401 ابعاد بسیار مهمی را موضعیت می‌بخشد. پارادوکس نظام حکمرانی ما این است که در شرایطی که کشور با این حجم از بحران‌ها روبه‌روست و لازمه آن اهتمام بیشتر به امیدوارکردن، همدل کردن و اعتماد بخشی به مردم است اما در عمل مسیرهایی در جهت عکس طی می‌شود.

🔹اگر به هر دلیل در دولت قبلی طیفی از کانون‌های قدرت و رسانه‌ها سعی می‌کردند بخشی از مسائل کشور را منحصرا ضعف و نقص قوه مجریه معرفی کنند امروز که ما با پدیده خطرناک حکومت یکدست روبه‌رو هستیم باید از کسانی که دل در گرو حفظ تمامیت ارضی کشور، ثبات و امنیت دارند بخواهیم در درجه اول اهمیت سند بودجه را درک کنند و در درجه دوم بدانند که شیوه اداره کشور و هزینه‌های آن محصول قوای دیگر هم هست. در این میان شاید بتوان گفت مسئولیت قوای قضائیه و مقننه به هبچ وجه کمتر از قوه مجریه نیست. توجه داشته باشیم تجربه شکست خورده و فاجعه‌ساز و مشکوک احمدی‌نژاد نشان داد حکومت ‌یکدست هم در شرایط بحرانی شکست می‌خورد و هرکس سعی می‌کند تقصیرها را گردن دیگری بیندازد. این علائم در دولت فعلی هم دیده می‌شود و در حال حاضر کسانی در طیف حامیان دولت شروع به تخریب افرادی در دل همین دولت کرده‌اند. گویا قرار است کسانی قربانی شوند تا خطای فاحش پنهان شود و تصور می‌کنند با حکومت یکدست ایران بهتر اداره می‌شود. بسیار تأسف‌بار است کسانی که این ایده را داشتند قادر به درس‌گیری از حکومت احمدی‌نژاد نبوده‌اند. من امیدوارم نهادهای فرادست قبل از آنکه کشور به بحران‌های شدیدتر برخورد کند در مورد آن فکر کنند.

▪️ مسئله دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی مسائل اقتصادی به اوج خود رسیده است متأسفانه طیف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌های اقتصادی موجود تفاهم کرده‌اند که تاثیر و رد آن را می‌توان در لایحه بودجه 1401 دنبال کرد. اگر بخواهم روی موضوع لایحه بودجه تمرکز کنم تأکید می کنم در تحلیل بودجه باید به تحلیل‌های سطح خرد، سطح کلان و سطح توسعه توجه کرد.

🔹در تحلیل سطح خرد دولت را به مثابه یک سازمان بزرگ و بودجه را به عنوان سند دخل و خرج این سازمان بزرگ در نظر می گیریم . از این منظر پافشاری مشکوک به تداوم هزینه‌هایی که اثری بر توسعه ملی ندارد و توزیع رانت‌های ارزش‌زدا و ضد کارایی و ضد بهینه باید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

▪️ برای تشخیص این موضوع دو معیار مستقیم و یک معیار غیرمستقیم وجود دارد و پیش‌زمینه تحلیل این معیارها شفافیت است. اینکه شما از نظر سیاسی اراده می کنید برای اینکه مثلاً رانت‌خورها را محدود کنید اما در عین حال شفافیت را کاهش می‌دهید با هم در تضاد است. این که از سال 1387 بانک‌مرکزی به یک باره داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف می‌کند و اطلاعات آن را در اختیار قرار نمی‌دهد از همین زاویه باید تحلیل شود.

🔹لیست چنین پنهان‌کاری‌هایی کم نیست و اگر کوچکترین اراده و اهتمامی در حکومت ببینیم که می‌خواهند صادقانه با مردم برخورد کنند آنها را منتشر خواهیم کرد. واردات بنزین و گازوئیل و بهره‌مندان ارز 4200 تومانی دیگر داده‌هایی هستند که از انتشار آنها جلوگیری می‌شود. از دیدگاه سطح خرد باید قیمت تمام‌شده کالاها و خدماتی که بنگاه‌های دولتی تهیه‌ می‌کنند ارائه شود. با وجود الزام قانونی هنوز مجلس و نهادهای نظارتی از دولت‌ها نخواسته‌اند که این اطلاعات انتشار یابد و تا زمانی که این اطلاعات وجود نداشته باشد نمی‌توان از نظر معیارهای خرد شامل بهینه‌بودن، اثربخشی و قدرت و آزادی انتخاب عملکرد دولت را ارزیابی کرد. اینها راه بررسی‌های علمی بودجه را می‌بندند و تعجب هم می‌کنند که بودجه چرا هر روز کشور را به سمت فلاکت بیشتر سوق می دهد.

▪️ رکن دوم از ارزیابی‌های عالمانه بودجه ارزیابی سطح کلان است. در چارچوب سطح کلان فرض بر این است که حکومت به این اندازه از خرد و دانایی و بلوغ اندیشه‌ای نائل شده که می‌فهمد مهمترین ابزارهای تحلیلی سطح کلان، ثبات بخشی به اقتصاد است. ماجرا این است که فقط اگر یک ثباتی در سطح کلان وجود داشته باشد امکان اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز بودجه و نقش‌های خلق کننده بی‌ثباتی بودجه هم وجود دارد.


متن کامل :

https://bit.ly/3HEyrFV


#فرشاد_مومنی
#لایحه_بودجه
#تحلیل_سطح_خرد
#تحلیل_سطح_کلان
#تحلیل_سطح_توسعه



https://t.me/iranfardamag

🔴 بی‌کفایتی تیم اقتصادی و لایحه‌ی بودجه 1401
▪️خلاصه‌ای از سخنان فرشاد مومنی در جلسه موسسه‌ی دین و اقتصاد (بخش آخر)

🔶 به کوششِ : سمانه گلاب
@iranfardamag

✅ در بخش قبل هشت معیار برای بررسی بودجه از سطح خرد و کلان معرفی شد. سطح دیگر تحلیل بودجه، از منظر توسعه‌ای است.

🔺 از نگاه توسعه‌ای گفته می‌شود دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت بر فرآیند برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه و بودجه، برنامه یکساله حکومت در مسیر توسعه است. در سطح توسعه متغیر شماره یک که یک متغیر ابرتعیین‌کننده به شمار می‌رود، رابطه میان حکومت و مردم است. دولت باید توضیح دهد و مجلس باید از دولت بخواهد که آیا سیاست‌های پیشنهادی در بودجه می‌تواند اعتماد مردم به حکومت را بیشتر کند و امید را افزایش دهد؟

🔸 در این زمینه شاهدیم که رئیس سازمان برنامه با یک کیفیت نازل و فاجعهآمیز از نظر کارشناسی که حتی گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و مرکز آمار را نقض می‌کند از حذف ارز ترجیحی حرف می‌زند. واقعاً اگر ضابطهای در کار بود همین یک صحبت نشان می‌داد ایشان هیچ صلاحیت تخصصی در زمینه فهم اقتصاد ایران ندارد. آیا سیاستگذاران ما نمیدانند شوک‌های قیمتی چه بر سر تولید و بنیه تولیدی کشور آورده است؟ آیا آنها نمیدانند حذف نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بحران حاد در زمینه دارو، چه بر سر رابطه مردم با حکومت میآورد؟ آیا آنها نمیدانند براساس استانداردهای جهانی وقتی که مصرف فقرا به خاطر فقر در زمینه داروهای حیاتی کاهش پیدا کند به ازای هر یک دلار ناتوانی در تامین دارو هزینه‌های درمان 40 برابر افزایش پیدا میکند؟ متأسفانه مسئولان و سیاستگذاران در این مسائل حیاتی سکوت میکنند. این یک دروغ بزرگ است که اگر قیمت دارو را بالا نبریم قاچاق زیاد میشود. دارو یک کالای بسیار خاص است که حتی افغانستان و عراق روی ورود آن به کشورشان کنترل دارند. حتی WHO نیز گزارش داده است افزایش قاچاق دارو به دلیل ارزانی دروغ و ناشدنی است. وقتی حتی عراق مواد غذایی صادراتی را برمیگرداند به طریق اولی روی ورود دارو حساس است. به اسم آنکه میخواهند جلوی قاچاق دارو را بگیرند میخواهند یک فاجعه انسانی بزرگ را در کشور رقم بزنند.

🔺 متغیر تعیین‌کننده دوم بنیه تولید فناورانه است. برای فهم واقعی تحولات بنیه تولیدی در ایران دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی اقتصادی اهمیت اساسی دارد. متأسفانه از نقطه عطف شروع برنامه تعدیل ساختاری تا امروز شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی که ناظر بر توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است در ایران سقوطهای بزرگ را تجربه کرده است.

🔸 گزارش‌های رسمی که وزارت صمت منتشر کرده است نشان می‌دهد رابطه مبادله در فاصله ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ در ایران ۷۰ درصد سقوط کرده است و این بی سابقه‌ترین سطح سقوط رابطه مبادله در دورهای بوده که ما بودجه مصوبه پارلمان داشتیم. نگرانکنندهتر و تهدیدآمیزتر اینکه در فاصله سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ یک سقوط 70 درصدی در ابعاد دیگری در شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران هم اتفاق افتاده است. من خیلی متاسفم که وزرای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در سی سال گذشته در زمینه این شاخص‌ها سکوت کرده‌اند و برنامه‌ای نداشته‌اند و تنها شاهد شعارهای توخالی و بیان آمار و آرزوها به جای ارائه برنامه کارشناسی بوده‌ایم.

🔺 برای اینکه بفهمیم مطامع رانتجویانه و فسادآور و ضدتوسعه‌ای که در اثر سیاست های تورم‌زا بر اقتصاد و جامعه تحمیل شده با بنیه تولیدی چه کرده است فقط به این توجه کنید در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ معادل منفی 4.9 درصد بود، نرخ رشد بخش صنعت منفی 6.2 درصد بوده است. یعنی بخشی که باید تمام بار توسعه را به دوش بکشد به این شدت دچار شکنندگی و آسیب زدگی شده است. در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی حدودا منفی 7.6 درصد بوده و نرخ رشد صنایع و معادن منفی 16.6 درصد. در چنین فضایی با بحث درباره اینکه هزار میلیارد تومان به نهاد الف یا ب اختصاص یافته است ذهن ما از سیاست‌های فاجعه سازی که کمر کشور را تا این حد شکسته است دور نگه می‌دارد.

🔸 متغیر دیگر در معیارهای توسعه‌ای توجه به سیاست‌های تورم‌زاست. در تحلیل سیاست‌های مربوط به تورم یک جنایات اندیشهای صورت گرفته که در نتیجه آن از طریق آدرس غلط دادن به نقدینگی، نقش تولید در تورم را به کلی حذف کردند. حواله دادن تورم به نقدینگی یعنی نشاندن معلول به جای علت.

متن کامل :

https://bit.ly/3mK3Xdq


#فرشاد_مومنی
#لایحه_بودجه
#تحلیل_سطح_توسعه
#متغیر_بنیه‌ی_تولید_فناورانه
#متغیر_نابرابری‌های_غیرموجه
#متغیر_رابطه‌ی_حکومت_و_مردم
#متغیر_آثار_جهت‌گیری_سیاست‌های_سطح_بودجه_بر_فساد
#متغیر_در_معیارهای_توسعه‌ای_توجه_به_سیاست‌های_تورم‌زا


https://t.me/iranfardamag

💢 حق اعتراض یا حق سرکوب- 2

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

🔸حق تعیین سرنوشت؛ به مثابه وسیله ای برای رهایی از سلطه استعمار در اسناد بین المللی متعدد از جمله منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. تعیین سرنوشت حاوی دو مفهوم اساسی است: 1) «تعیین سرنوشت» به مثابه وسیله ای در اختیار مردم در ایجاد یک «دولت» و2) تعیین و بسط آزادانه نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود فارغ از هرگونه مداخله خارجی مثل اعلامیه استقلال یک جانبه کوزوو یا پذیرش برگزاری همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیای متحده در سال ۲۰۱۴.

▪️ هدف از اعمال حق تعیین سرنوشت عبارت است از به رسمیت شناختن «حق» مردم در گذار و تبدیل شدن به یک نهاد مستقل. این حق در معنای اول اشاره دارد به دموکراتیک کردن ساختارهای دولتی که نتیجه آن «مشروعیت دموکراتیک» به عنوان یک هنجارپذیرفته شده در سطح جهانی است. حق تعیین سرنوشت در معنای دوم توجیه گر«حق» بر انقلاب مردم در برابر استعمار و سلطه خارجی است. اگر چه در گذشته حق تعیین سرنوشت در قالب حق مردم فقط در صورت وجود استعمار، نژادپرستی یا امثال آن تعریف میشد اما مانع از آن نبود که به عنوان یک حق عمومی برای اعمال حق مردم در انتخاب دولت و نظام حکمرانی شناخته شود.

🔸بدیهی است حق تعیین آزادانه سرنوشت مردم با پایان استعمار متروک یا از میان نرفته است. «حق تعیین سرنوشت» مردم یک ارزش برتر و بنابراین رعایت آن برای همه دولتها لازم است. تحولات سیاسی در پایان هزاره دوم یعنی فروپاشی برخی از کشورهای اردوگاه شرق (کشورهای سوسیالیستی) شاهدی بر این مدعا است. بی تردید وحدت ملی و تمامت ارضی عوامل مهمی برای حفظ دولت ها در مقابل مداخله های خارجی هستند، اما چنین پدیده هایی نباید مانع از حرکت های حامی حق آزادی در تعیین سرنوشت مردم شوند. لذا دولت ها مکلف اند با گشودن باب گفتگو، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم و تلاش برای یافتن سازوکارهای تضمین کننده عدالت تمامیت ارضی را نیز حفظ کنند. اتفاقا حفظ وحدت ملی و تضمین تمامت سرزمینی با روش های قهری نظامی و سرکوبگرانه در نهایت خطر تجزیه و فروپاشی را افزایش می دهد. وقتی دولت نتواند در خدمت مردم خود باشد یا از عهده وظایف ذاتی اش برآید، در رویارویی با مردمی که مصمم به مبارزه برای دستیابی به عدالت و ایجاد تغییرات بنیادین هستند، در نهایت ناچار به عقب نشینی است.


▪️ «جاودانگی دولت» اندیشه ای بی پایه و سست است. مرگ و حیات نظام های حکمرانی مثل هر موجود زنده ای وابسته به سلامت و گشودگی آنها است. دولت ها «مخلوق بشر» هستند و وظیفه شان تسهیل زندگی انسانها ، تضمین امنیت و خیر عمومی مردم است. از این رو وقتی از عهده این وظایف برنیایند باید تسلیم سرنوشت محتوم خود یعنی تغییر ساختاری یا فروپاشی شوند. قاعده جهان شمول «تغییر» برای هیچ دولتی استثنا ندارد. در این صورت پذیرش حق ذاتی تعیین سرنوشت از سوی مردم تکلیف مطلق و انکار ناپذیر دولت ها است تا به این وسیله دموکراسی محقق و سپس تقویت شود. تنها و تنها نظام های دموکراتیک قادر اند حق تعیین سرنوشت را از طریق اعمال آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان برای همگان فراهم کنند.

🔸وقتی رای و نظر اکثریت مردم پذیرفته شود و در عین حال اکثریت به حقوق اقلیت احترام گذارد ، کثرت گرایی سیاسی و تعامل اجتماعی برقرار گردد و نظام حکمرانی از کاربرد زور، اعمال شکنجه، زندان و تحقیر انسان ها اجتناب کند، در این صورت حق تعیین سرنوشت مردم محقق میشود. اعمال حق تعیین سرنوشت یا حاکمیت مردم به مردم اجازه خواهد داد بتوانند از یک زیست طبیعی توأم با عدالت و امنیت برخوردار گردند.

▪️ در دوران پسااستعماری با تاسیس دولت حق مردم برای تعیین سرنوشت به شکل مقاومت در مقابل سرکوب دولت تداوم پیدا کرد. مقاومت به مثابه تلاش برای رهایی از سلطه اقتدارگرایی جز عدم تبعیت و سر فرود نیاوردن مردم در مقابل قدرت دولتی که با سرکوبگری مبادرت به نقض حقوق بنیادین مردم می کند، معنای دیگری ندارد. مردم با اعمال مقاومت ، در پی آن هستند که منطق حقوقی که اعمال خشونت ، تعرض و اقدام های سرکوبگرانه از سوی دولت را مجاز میشمارد یا توجیه میکند، تغییر دهند. اعمال سرکوب مردم از سوی نظام حکمرانی به معنای عدم مشروعیت قدرت است. در واقع سرکوب عریان ترین و بارزترین چهره دولت نامشروع یا با حداقل مشروعیت است.


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض


https://bit.ly/3eFveJt

https://t.me/iranfardamag

🔴 عصا زنان؛ در پی احقاق حقوقِ زنان

🔷سیدهادی طباطبایی
@iranfardamag

🔸پاپ فرانسیس _رهبر کاتولیکهای جهان_ بار دیگر در خصوص حقوقِ زنان سخن گفته است. می‌داند که هر چه بگوید، باز هم دیگرانی هستند که جفا در حق زنان می‌کنند. وی این بار صراحتاً عنوان کرده: «کسانی که مرتکب خشونت علیه زنان می‌شوند، دست به کاری تقریباً شیطانی زده‌اند». این عمل را چنان ناروا دانسته که آن را با اعمال شیطانی برابر می‌بیند.

▪️پاپ پیش از این هم کوشیده بود تا جایگاه زنان را در نظام کلیسایی ارتقاء دهد. او می‌خواست قانون کلیسای کاتولیک را تغییر دهد. گفته بود که زنان اجازه دارند در آیین عشای ربانی دعا بخوانند و نان و شرابِ مقدس توزیع کنند. پیش از این، زنان از تصدی چنین امری در کلیسا منع شده بودند. این منصب البته با انتصاب به مقامِ کشیشی متفاوت است. زنان هنوز هم اجازه ندارند که به مقام کشیشی دست بیابند.اما به نظر می‌رسد تا رسیدن به مقام کشیشی هم فاصله‌ای نمانده است.

🔸پله‌پله این تابوها شکسته می‌شود و جایگاه زن ارتقاء می‌یابد. این مختص به آیینِ مسیحیت نیست. اندیشمندان مسلمان هم کوشیده‌اند تا از این قافله عقب نمانند. اگرچه مقاومتها همچنان وجود دارد. یکی از آخرینِ این موارد، آیت‌الله جعفر سبحانی در ماجرای اذن شوهرگفته است که: «فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقدند که زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند» و سپس تأکید کرده‌اند که: «بی دین‌ها به این مسأله راضی نمی‌شوند و اینگونه مسائل، مقدمه‌ای برای موضوعات دیگر است».

▪️موضوعاتِ دیگر اما به خواسته‌ی دینداران نیست. اقتضائات دنیای جدید است. آیت‌الله سبحانی از گسترش دامنه‌ی این حقوق برای زنان، پروا می‌دهد. در این میان، برخی از فقها با مدارای بیشتری عمل کرده‌اند. آیت‌الله جوادی آملی در مواجهه با ماجرای قضاوت برای زنان، می‌گوید که قضاوت زنان برای زنان، هیچ مانعی ندارد. وی سخنِ خود را به مرحوم مقدس اردبیلی نسبت می‌دهد. می‌گوید اگر زن به مقام اجتهاد رسید و خواست تصدی قضای زنان را به عهده گیرد، از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد.

🔸گویا آیت‌الله هنوز بیم آن دارد که صراحتاً رأی خود را بیان کند. می‌کوشد تا رد پایی از آن را در فقهِ قدما بجوید. برخی فقهای دیگر اما با جسارتِ بیشتری به میدان آمدند. آیت‌الله صانعی از آن جمله بود. او در همایشی عنوان کرده بود که: «به پیامبر(ص) عرض می‌کنیم یا رسول الله اگر خودت جای کسی بودی که می‌خواستی قانون را برای او وضع کنی، آیا چنین وضع می‌کردی؟ آیا فکر می‌کردی که دخترت را شوهر بدهی و اگر خواست پایش را از منزل بیرون بگذارد خلاف شرع بدانی، اما مردش تا آخر شب بیرون برود و گاهی عیاشی کند و بعد هم با آن وضع بیاید خانه؟ یا اینکه به صورت مطلق طلاق را دست مرد می‌دادی؟» وی با این پرسش، خواهانِ تعدیل و انصاف در برخی احکام بانوان شده بود.

▪️برخی فقیهان نیز با همین رویکرد به ماجرای حقوق زنان نگریسته‌اند. آیت‌الله اسحاق فیاض از جمله مراجع نجف است که تمامی سِمَتهای عالی رتبه سیاسی و دینی را توسط زن مجاز می‌داند. وی حتی مقام رهبری حکومت را نیز برای زنان جایز می‌شمارد.

🔸در این میان، نواندیشان دینی هم کوشیده‌اند تا از حقوق زنان در دنیای کنونی سخن بگویند. محمد شحرور از آن جمله است. وی کوشیده است تا با ذهنیتِ مهندسی که دارد به آیات قرآن توجه کند. به عنوان نمونه در خصوص حق ارث، با معادلاتِ ریاضی که انجام داده به این نتیجه می‌رسد که مسلمانان آزادند طبق شرایط خاص هر خانواده و جامعه میزانِ ارث زن و مرد را مشخص کنند. یعنی اگر در خانواده و جامعه‌ای تمام مسئولیت اقتصادی به عهده مرد است، ارث پدر به دختر نصفِ پسر داده شود. و اگر مسئولیت اقتصادی بین پسر و دختر تقسیم شده است، باید ارث مساوی بین آنها تقسیم شود. شحرور تأکید می‌کند که: این تفاوتها داخل در حدود الهی است نه خارج از آن.

▪️فارغ از اینگونه مواضعِ نظری، آمنه ودود تابویی را شکست. او به امامت جماعت مسجدی در امریکا ایستاد. او معتقد است که قرآن این محدودیتهای برساخته‌ی امروزی را برای زن ایجاد نکرده است.

🔸با تمام این تلاشها، نصر حامد ابوزید معتقد بود که زمانه‌ی این مواضع گذشته است. می‌گفت که زن در جامعه امروز به دنبال کسب عالی‌ترین مدارج است؛ در حالی که ما همچنان سرگرم تعیینِ صلاحیتِ زنان برای برخورداری از حق طلاق، یا تصدی منصب قضاوت، یا میزان اهلیتِ آنان برای مشارکتِ سیاسی هستیم.

▪️پر بی‌راه نمی‌گفت. پاپ، فقیهان و نواندیشان، آهسته آهسته به این امور واقف می‌شوند. می‌کوشند تا اقتضائات دنیای جدید را دریابند و بند از پای زنان بردارند. عصا زنان قدم برمی‌دارند. شاید نیاز باشد که عصاها را کناری بنهند. اسب تیزروی جهانِ جدید در انتظارِ کسی نمی‌ماند.


#آمنه_ودود
#حامد_ابوزید
#محمد_شحرور
#ایت‌الله_صانعی
#پاپ_فرانسیس



https://t.me/iranfardamag

💢 کشاکش دوگانه‌ی امت - ملت

💠 رضا حق‌جو

@iranfardamag

🔸در فردای پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ جناح اسلام‌گرای سنتی به رهبری روحانیت جهت حذف رقبای سیاسی و تثبیت قدرت خویش در ساختار سیاسی جدید دوگانه‌های بسیاری را در جامعه شکل داد. یکی از این دوگانه سازی‌ها تقابل مفهوم امت - امامت در برابر نظم ملت - دولت بود. دولت موقت به رهبری مهندس بازرگان نماینده‌ی بینش به نظم در آوردن انقلاب در چهارچوب ملت - دولت و دولت ملی بود و در مقابل نیروهای سنتی اسلا‌م‌گرا که حول گفتمان ولایت فقیه متشکل شده بودند انقلاب را فرای مرزهای ملی تعریف نموده و به صدور انقلاب و انترناسیونالیسم اسلامی و تشکیل امت واحده‌‌ی اسلامی می‌اندیشیدند.

🔹مهندس بازرگان در کتاب " بازیابی ارزش‌ها" تقابل دوگانه‌ی امت - ملت را چنین شرح می‌دهد.:
"من ابتدا با آيت‌الله خمینی اختلاف نظر داشتم... ایشان ایران را برای اسلام می‌خواست و من اسلام را برای ایران می‌خواستم."

🔸با این حال واقعیت عینی ملت - دولتی به‌نام ایران با مرزهای سیاسی و تاریخی و مسئولیت‌های بین‌المللی مشخص مانع از آن بود که مدافعان امت‌گرایی و انترناسیونالیسم اسلامی قادر به نادیده گرفتن کامل آن باشند. اما نیروهای سیاسی باورمند به پروژه‌ی امت‌گرایی با صورت‌بندی " ولایت مطلقه" و دادن اختیارات وسیع به آن در قانون اساسی و تقویت نهادهای موازی و نظارتی، دولت ملی را از محتوای‌ انتخابی و تجلی حاکمیت و اراده‌ی مردم تهی و عملا تبدیل به نهادی جهت اجرای فرامین و طرح‌های دولت عمیق و پنهان امت‌گرا نمودند.

🔹این دوگانه‌ی امت‌گرایی و دولت - ملت طی چهار دهه از حاکمیت اسلام سیاسی با ناکارآمد نمودن دولت ملی و جلوگیری از شکل‌گیری مفهوم شهروندی در میان جامعه‌ی ایرانی ضمن اتلاف منابع اقتصادی در مسیر امت‌گرایی در خارج مرزهای سیاسی ایران باعث تشدید درگیریهای قومی- مذهبی و جنگ‌های نیابتی و تاخیر روند توسعه در منطقه و کاهش اعتبار اخلاقی و معنوی کشور در نزد همسایگان گردید. همچنین در داخل به دلیل ناتوانی از ارائه‌ی الگوی توسعه و حکمرانی کارآمد و تشدید تحریم‌های بین‌المللی بحران‌های عمیقی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایرانیان ایجاد نموده است. بحران زیست محیطی، تورم ۴۵ درصدی، بیکاری، مهاجرت نخبگان، سقوط بالای ۶۰ درصد مردم به زیر خط فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و سوق دادن جامعه به سمت شرایط جنبشی و اعتراض‌های اجتماعی، خروجی نگاه ایدئولوژیک به امر سیاست و حکمرانی و ناکارآمد نمودن دولت ملی و بقول وزیر امور خارجه‌ی سابق غلبه‌ی میدان بر سیاست بوده است.

🔸علیرغم تبعات و هزینه‌های سنگین سیاست ايدئولوژيک امت‌گرایی بر زندگی ایرانیان، یکدست‌سازی قدرت در دولت سیزدهم باعث گردیده که بسیاری از نیروهای سیاسی ساختار قدرت بر این باور باشند که جهت برپایی اتوپیای "تمدن اسلامی"، ایده‌ی امت - امامت را می‌باید جایگزین نظم ملت - دولت نمود. سخنان میثم لطیفی /1 معاون رئیس جمهور دولت سیزدهم و مهدی ابوطالبی/2 از مدرسان موسسه امام خمینی و از شاگردان مصباح یزدی در خصوص ایده‌ی امت‌گرایی بیانگر این واقعیت است که طرفداران این تفکر پیشامدرن ضمن نفی حاکمیت مردم، شأنی جز هدایت شوندگی برای مردم قائل نیستند و از پذیرش مبانی حقوقی نظم ملت - دولت و الزامات سیاسی آن به دلایل زیر اجتناب می‌نمایند.:

1️⃣ در نظام ملت - دولت مفهوم سیاسی ملت مبتنی بر شهروندانی است که ضمن وفاداری به دولت ملی برخواسته از اراده‌ی آنان فارغ از تبار، قومیت، زبان، مذهب، جنسیت و جایگاه طبقاتی دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند. اما در ایده‌ی امت‌گرایی که مبتنی بر مؤمنان معتقد به یک باور دینی است، مردم به دلیل تقسیم به دوگانه‌هایی از قبیل مؤمن - غیرمومن، خودی - غیرخودی، مسلمان - غیرمسلمان از حقوق برابر برخوردار نمی‌باشند.

2️⃣ در نظم ملت - دولت مشروعیت سیاسی حاکمان از سوی اراده‌ی آزاد مردم نشأت می‌گیرد و دولت ملی به نمایندگی و انتخاب مردم قدرت را در جهت تأمین امنیت، استقلال، حفظ تمامیت سرزمینی و رفاه مردم بکار می‌گیرد. در ایده‌ی امت‌گرایی مشروعیت حاکمان از آسمان و از جانب خداوند پنداشته می‌شود و به همین دلیل حاکمان در برابر مردم پاسخگو نبوده و در این الگو مردم فقط دارای تکلیف بوده و وظیفهٔ آنان اطاعت مؤمنانه از أوامر ولی‌امر است.

3️⃣ نظم ملت - دولت شهروندمحور است اما ایده‌ی امت ‌گرایی مؤمن‌محور است و در دایره‌ی هویتی امت کسانی جای می‌گیرند که بین آنها و حاکمان وحدت عقیده و ايدئولوژيک برقرار باشد.......

متن کامل :

https://bit.ly/3sT26XI


#ملت_دولت
#امت_امامت
#میثم_لطیفی
#مهدی_بازرگان
#روح‌الله_خمینی
#مهدی_ابوطالبی
#انترناسیونالیسم_اسلامی
#انترناسیونالیسم_پرولتاریایی
#سیاست_ایدئولوژیک_امت‌گرایی

https://t.me/iranfardamag

🔴 شیلی : میان بیم و امید

🔷 محمد رضائی
@iranfardamag

1️⃣ هنگامی که در سال 1988 آگوستو پینوشه دیکتاتور و رئیس‌جمهور خودخوانده شیلی، که طی کودتایی با دخالت مستقیم امریکائی‌ها حکومت مردمی و منتخب آلنده را سرنگون کرده و خود زمام امور را در دست گرفته بود، بالاجبار تن به همه‌پرسی داد تا مردم شیلی تعیین کنند که با ادامه به اصطلاح ریاست‌جمهوری او موافقند یا «نه» و مردم شیلی به او نه گفتند، بسیاری در شیلی و تمامی دنیا گمان می‌کردند که با رفتن پینوشه مشکلات شیلی و مردمش یکی پس از دیگری حل می‌شود و راه آینده شیلی راهی هموار به سوی دموکراسی و برابری خواهد بود. بیش از بیست سال طول کشید تا مردم شیلی به این نتیجه برسند که با رفتن افراد و در حالی که ساختارهای تولید و بازتولید نابرابری و تبعیض و ستم همچنان قدرتمندانه حضور دارند و عمل می‌کنند راهی به سوی زندگی بهتر وجود ندارد.

🔺 اینگونه بود که در جنبش سراسری سال 2019 مردم شیلی یک صدا تغییر ساختارها را فریاد زدند و با ممارست و فداکاری و پافشاری بر آن، این خواسته را به خواسته‌ای عمومی تبدیل کردند و سرانجام دولت مستقر که از سرکوب طرفی نبسته بود به این خواسته تن داد. نماد این تغییر ساختار، تغییر قانون اساسی پینوشه نوشته بود آن هم نه توسط مجلس موجود که خود بخشی از ساختار و ابزاری برای بازتولید ستم و تبعیض است بلکه از طریق مجلسی منتخب مردم. انتخاب گابریل بوریچ رئیس‌جمهور ترقی‌خواه و چپگرای شیلی نقطه عطفی در مبارزات چند ساله اخیر و خصوصاً جنبش سال 2019 شیلی است.انتخاب بوریچ «نه»ی مجددی است که مردم این بار نه به فرد که به ساختار حکمرانی در شیلی دادند.

2️⃣ در جریان انتخابات ریاست جمهوری، گابریل بوریچ که خود برآمده از جنبش دانشجویی شیلی و اعتراضات این جنبش خصوصاً بر علیه کیفیت نظام آموزشی و مصایب ناشی از خصوصی‌سازی آن است، به نمادی برای پیگیری مطالبات برابری‌طلبانه و مترقی اقشار و طبقات مختلف شیلی تبدیل شد. اقشار و طبقاتی که در چهل سال اخیر یعنی از زمان کودتای 1973 تا کنون با اعمال سیاستهای نئولیبرال هر روز بیشتر از قبل در تنگناهای اقتصادی و اجتماعی منتج از اجرای این سیاستها گرفتار شده‌ بودند و علیرغم رشد چشمگیر اقتصادی شیلی در این چهل سال آنچه از این رشد عاید آنها شد بود گسترش فقر بود و نابرابری بیشتر. وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی شیلی که درگیر انواع نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و رشد ناامنی و قدرت‌گیری باندهای جنایتکار مواد مخدر و ... شده است فرجام اجرای سیاستهای نئولیبرال را به وضوح نشان می‌دهد و طبیعی است که این بار اکثریت مردم شیلی با هدف قرار دادن این سیاستها خواهان تغییر اساسی آنها باشند و این مطالبه خود را در این سخنان بوریچ اظهار کنند که «اگر شیلی مهد تولد نئولیبرالیسم بود باید گورستان آن نیز باشد».

3️⃣ انتخاب گابریل بوریچ به ریاست‌جمهوری تحولی فی‌البداهه و یک باره نبود. دیرپایی سنت انتخابات دموکراتیک در شیلی (به معنای مصطلح کلمه) که چند سالی با دیکتاتوری پینوشه قطع شده بود، جنبشهای اجتماعی برابری‌طلبانه در تمام سالهای کودتا و حتی پس از آن در زمان قدرت‌گیری چپ‌ها یا راست‌های میانه در شیلی، توسط اقشار مختلف مردم از کارگران و بازنشستگان گرفته تا دانشجویان و دانش‌آموزان و زنان و قومیت‌ها و ... زمینه‌های لازم برای تغییر اساسی در شیلی را فراهم آورده بود. درس‌گیری فعالین این جنبش‌ها و مردم درگیر در آنها و ریشه‌یابی علل شکست این جنبشها در «گفتگوهای بین مردمی» که سابقه طولانی در شیلی دارد سرانجام همه آنها را در یک نقطه یعنی تغییر قانون اساسی که پینوشه و حامیان او در سال 1980 نوشته بودند به هم پیوند داد و به این نتیجه رساند که تنها با هم‌افزایی قدرت خود در یک جنبش فراگیر و با خواسته‌ای یکسان و مداومت و مقاومت بر این خواسته است که می‌توانند از این تنگناها نجات بیابند و در کنار سایر اقشار و طبقات به مطالبات صنفی و بخشی خود نیز دست بیابند......


#چپ
#شیلی
#پینوشه
#نئولیبرالیسم
#گابریل_بوریچ
#انتخابات_شیلی
#جنبش_دانشجویی_شیلی


https://bit.ly/34b1phU

https://t.me/iranfardamag

🔴 چالش‌های نخستین وزیر نفت ایران
▪️یادبود ‌دومین سالگشت مهندس علی اکبر معین‌فر

🔷 محسن زمانی
@iranfardamag

▪️ در مهرماه 1358 خورشیدی با تقدیم لایحه تاسیس وزارت نفت توسط دولت موقت به شورای انقلاب، وزارت نفت در ایران تاسیس شد و مهندس علی اکبر معین فر با معرفی مهندس بازرگان به شورای انقلاب و تصویب شورای انقلاب به سمت نخستین وزیر نفت ایران منصوب گردید.

🔸 12دیماه سالگشت خاموشی علی اکبر معین فر، یادبود آن رادمرد را فرصتی برای ادای دین و انجام وظیفه در برابر آزادمردی قرار داده تا با بهره گیری از تجربه بسیار گرانبهای ایشان برخی از چالشهای مدیریتی شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده، باشد زمینه ساز گفت و گوهای انتقادی در این عرصه فراهم گردد.

▪️ خوشبختانه بخش مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران با تهیه و انتشار خاطرات تاریخ شفاهی برخی از کاربدستان این وزارت خانه و شرکت های تابعه در دوران ج.ا.ا ، همچون زنده یاد مهندس علی اکبر معین فر، مهندس سید حسن سادات ( رئیس شرکت گاز ایران طی سالهای 1357 تا 1359 ) و ... گام بسیار ارزنده ای برای شناخت تاریخ صنعت نفت ایران به ویژه در سالهای پس از انقلاب بهمن 57 برداشته است اما متاسفانه هنوز این اقدام مورد توجه پژوهشگران تاریخ معاصر ایران قرار نگرفته است.

🔸 خاطرات تاریخ شفاهی مهندس علی اکبر معین فر اگرچه در سالهای پایانی عمر ایشان تهیه و منتشر شده است و ایشان به دلیل شرایط سخت دوران بیماری و کهولت سن توان پاسخگویی مبسوط به بسیاری از پرسشها و رخدادهایی که از نزدیک در دوران مسئولیتشان شاهد بودند، را نداشتند اما با این حال منبعی درخور تامل برای بررسی یکی از حساس ترین دوران تاریخ معاصر ایران به ویژه سالهای آغازین پس از انقلاب 57 می باشد!

✅ از شرکت نفت تا وزارت نفت

▪️ پیش از نهضت ملی ایران،شرکت نفت ایران و انگلستان،با قدرت فائقه افزون بر غارت سرمایه های ملی و منابع نفتی کشور،قدرت سیاسی بسیاری هم در دست داشت و به صورت مستقیم با برخی کاربدستان ایرانی وارد معامله بدون تشریفات قانونی و عرف دیپلماتیک می گردید! برای اثبات نفوذ افسارگسیخته شرکت نفت در امور جاری کشور و اثبات حقانیت جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق همین بس که به گفته مهندس عزت‌الله سحابی حتی برای اخذ مجوز تاسیس کارگاه آهنگری در کردستان ، باید از شرکت نفت ایران و انگلستان کسب تکلیف می شد!

🔸 پس از جنبش ملی شدن صنعت نفت و تشکیل دولت ملی دکتر مصدق، مدیریت شرکت نفت با تصویب قوانین ضروری و لازم در مجلسین شورای ملی و سنا،تحت نظارت کامل دولت درآمد و شرکت ملی نفت همانند شرکت گاز و پتروشیمی که در سالهای پسین تشکیل شد؛ مرکب از مجمع عمومی به ریاست نخست وزیر گردید که مدیر عامل آن با تصویب این مجمع منصوب می شد.
در سالهای پس از کودتا ، که شاه با زیرپا گذاشتن قانون اساسی و اصل 44 متمم این قانون و برقراری حکومت استبدادی تمام عیار، خارج از چارچوب و مصوبات قانونی نخست وزیر و ریاست قوه مجریه را دور می زد و شخصا رئیس شرکت نفت را منصوب می نمود! عملا شرکت نفت به جای آن که تحت نظارت دولت و مقام نخست وزیری باشد؛ تحت امر شاه عمل می نمود و به دولتی در دولت تبدیل گردیده بود!

▪️ به همین دلیل و برای مدیریت مسائل مربوط به اوپک و همچنین برای ان که وزیر نفت و نه وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور در نشست های اوپک شرکت نماید و همچنین امور مربوط به سه شرکت نفت،گاز و پتروشیمی تحت نظارت دولت و نخست وزیری قرار گیرد و از سوی دیگر مدیریت بحران هایی را که پس از اظهارات جنجال برانگیز حسن نزیه به عنوان نخستین رئیس شرکت نفت پس از انقلاب و رئیس وقت کانون وکلا برای دولت و مجموعه شرکت نفت ایجاد شده بود؛ وزارت نفت ایران تاسیس گردید.

🔸 پس از تشکیل دولت موقت ، علی اکبر معین فر به سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد. معین‌فر پیش از انتصاب به این سمت، از سالهای آغازین دهه 40،نزدیک به 15 سال تا تشکیل دولت موقت ، در این سازمان در سمت رئیس قسمت ساختمانی و تاسیسات دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه به تهیه و تدوین آئین نامه های فنی و ضوابط ساخت و ساز مشغول بود و به مهندسی سخت گیر اشتهار داشت.

▪️ از این رو مدیری با تجربه و سابقه حداقل 15 سال مدیریت در زیر مجموعه اداری سازمان برنامه در برهه انقلاب و فروپاشی سازمان اداری کشور محسوب می گردید. و نیزریاست مرتضی قلی خان بیات بر شرکت ملی نفت که ایشان هم سابقه کار در شرکت نفت را دارا بود.....

متن کامل :

https://bit.ly/3Hyyxia


#دولت_موقت
#مهدی_بازرگان
#علی‌اکبر_معین‌فر
#تاسیس_وزارت_نفت
#اتحاد_جماهیر_شوروی_و_گاز_ایران


https://t.me/iranfardamag

🔴 نگاهی به تحولات جاری عراق

💠 قاسم محب‌علی
@iranfardamag

▪️ انتخابات اخیر عراق از سوی دادگاه عالی این کشور مورد تایید قرار گرفت و علیرغم اعتراضات جریانات عموما نزدیک به ایران تغییر چندانی در نتایج آن پدید نیامد. اگر چه هنوز برای چگونگی و ترکیب حکومت جدید همچنان باید منتظر ماند چرا که تجربه انتخابات گذشته نشان می دهد که الزاما این طرف پیروز نیست که نخست وزیر و ترکیب دولت را تعیین می کند بلکه ائتلاف های جدید داخل مجلس و مداخله بازیگران صاحب نفوذ داخلی و خارجی نقش به مراتب تعیین کننده تری داشته و احتمالا باز هم خواهند داشت.

🔺 نگاهی سریع به تاریخ عراق، حکایت از آن دارد که تشکیل کشور عراق با جغرافیای سیاسی فعلی محصول فراگرد داخلی و خواست یا اراده مردمی متحد و یک جامعه سیاسی همگون و منسجم نبوده است و در شرایط عادی سه جامعه بزرگ عراق یعنی جامعه یا طوایف و قبایل شیعه ، جامعه اهل سنت یا طوایف و قبایل سنی مذهب ، جامعه کرد یا قوم کرد ، چندان علاقه ای به همزیستی در کنار هم نداشته اند. شیعیان از دیر باز و خصوصا از دوران صفویه به بعد پیوستگی و چسبندگی بیشتری با ایران داشته اند . کرد ها هم که قومی ایرانی تبار و بخشی از فرهنگ وتمدن ایرانی به شمار رفته و غیر عرب هستند، از دیر باز در آرزوی تشکیل کشورمستقل کردی روزگار می گذرانند و تقسیم خود را در بین چهار کشور همسایه را کمتر برتابیده اند .

▪️ در واقع تشکیل کشور عراق و همین طور همسایگان عمدتا عرب آن نتیجه توافق و مداخله دو قدرت استعمارگر وقت یعنی بریتانیا و فرانسه بوده است و جوامع سه گانه حاضر در این جغرافیا هر کدام نزدیکی و همبستگی بیشتری با اقوام و طوایف کشور های همسایه و آن طرف مرز های آن داشته و دارند و به عبارتی اقوام تقسیم شده و فرامرزی محسوب می شوند. حاصل آن که تشکیل عراق را نمی توان محصول روند ملت – دولت دانست و روندتبدیل آن به یک دولت – ملت مدرن تلاشی هست که طی سال های پس از استقلال و عمدتا از سوی حکومت های آن کشور و با اهداف خاص مشخصا قومی و طایفه و یا مذهبی حاکمان هر دوره صورت گرفته است.

🔺 نکته دیگر آن که شاید بنا به اهداف خاص حکومت وقت بریتانیا حکومت عراق به طایفه اقلیت سنی که حدودا ۲۰٪جمعیت عراق را تشکیل می دهد سپرده شد و شیعیان و کرد ها نقش و جایگاه چندان موثری در ساختار سیاسی و قدرت در عراق نداشتند. حتی پس از کودتای حزب بعث نیز علیرغم این حزب ، حزبی سکولار و غیر مذهبی ولی قوم گرای عرب بود و ایده آن تشکیل کشور عربی عراق بود باز هم شیعیان که از نظر قومی عرب محسوب می شوند جایگاه و تعیین کننده ای در حکومت و ساختار تصمیم گیری نداشتند .قوم کرد که اساسا از قدرت کنار گذاشته شده و در تمام آن دوران در حال جنگ و گریز با دولت مرکزی بود.

▪️ عراق تا پیش سقوط صدام اگر چه در آن حزب واحد و فراگیر بعث حکومت می کرد اما حزب بعث در عمل یک حزب ملی و متعلق به شهروندان عراقی صرف نظر از وابستگی های قومی و یا مذهبی نبود و شاید تنها نهاد ملی این کشور ارتش عراق بود که عامل اصل حفظ یک پارچگی عراق بود نهادی که بلافاصله پس از اشغال از سوی آمریکا منحل گردید. به جرئت می توان گفت یکی از اشتباهات تاثیر گذار آمریکا همین مسئله از بین بردن ارتش عراق وتشکیل ارتشی جدیدبود که ریشه بسیاری ازنا آرامی بیست سال اخیر ناشی از این اقدام ارزیابی شده و باعث گردید عراق پس از صدام حسین فاقد یک نهاد غیر طایفه ای و غیر مذهبی گردد.

🔺 به این ترتیب باید گفت که نقطه عطف و تحول در عراق جدید بعد از شکست عراق در اشغال کویت با مداخله نظامی آمریکا آغاز می گردد. اعمال منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب ، یا به عبارتی دومنطقه کردنشین و شیعه نشین فضای تنفس و بازی برای این دو جامعه کنار گذاشته شده ایجاد کرد و حاکمیت اقلیت سنی را به شدت تضعیف نمود . اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ وضعیت سابق را به طور کلی دگرگون کرد. ساختار سیاسی و قانون اساسی عراق اگرچه فرمتی دموکراتیک غیر قومی و غیر مذهبی دارد اما بر اساس تفاهم صورت گرفته شیعیان که ۶۰% جمعیت عراق را به خود اختصاص داده و قوم اکثریت را تشکیل می دهند ، ریاست قوه مجریه و دولت را به دست آوردند . کرد ها پست ریاست جمهوری و برخی از پست های کابینه و به اهل سنت تنها سخنگویی مجلس و تعدادی از وزرا رسید. در نتیجه حاکمیت از سلطه جامعه اهل سنت خارج شد. واضح است این وضعیت با رضایت جامعه سیاسی و سران قبال سنی عرب تبار صورت نگرفته است. بلکه باز هم با کمک وفشاربیرونی و محصول مداخلات فراملی می باشد. نه تنها جامعه اهل سنت و عرب عراق بلکه کشور های سنی مذهب و خصوصا عرب عراق با این تحول همراهی و همدلی نداشته و بعضا هم همچنان ندارند....

متن کامل :

https://bit.ly/3HK1yaJ


#قاسم_محب‌علی
#جامعه‌ی_کرد #اقلیت_سنی
#میدان_و_سیاست_خارجی
#اکثریت_شیعه #انتخابات_عراق

🔴 مرگی آرش وار

💠 مسعود میری
@iranfardamag

🔹به گمانم آن سال هم 400 بود که به خراسان و هرات و مرو چنان قحط آمد که بشر چنان ندیده بود. قحط آب و نان را توان صبوری کرد اما قحط آدمیزادی و آدمیت را طاقت کس نیاوَرَد ، که اینک چنین در مضیقه‌ی آن به اندوه اندریم.

🔺 در آن قحط که تواریخ به درشتی از آن ذکر ایام کرده‌اند ، زندگان مردگان را خوردند ، اما هر گاه قحط آدمیزادی ست ، مردگان زندگانند زیرا حرمت دم و داد را در بیداد نتوان نگاه‌کرد. هزار سال از آن واقعه گذشته ، که در نشابور و مرو و سیستان، مردگان خوراک زندگان می‌شد ، و اکنون ما چه زندگانی هستیم که داد از تاریخ و داوران نتوان ستاندن ، در این تنگ حوصله روزگاری که اگر قلم را در حضرت سیاست احترامی می‌بود، چنین نمی‌شد که زندگانِ قلم در قساوت قدرت بی‌جان شوند و صدایی برنخیزد.

🔹این قحط که نتوان داد از تاریخ و فرهنگ و سیاست گرفت ، چنان ید مغلوله‌ای شده ، افتیده بر گردن ترس و هول ، که شاعر را زنده به محبس می‌برند و مرده به مردم پس می‌دهند. دهان سنگ ما را باران هم نخواهد گشود ، برکت از نان‌ها خواهد گریخت و زوال روح وقت‌ها و ورق‌ها از دانش را خواهیم دید.

🔺 چه بگویم که دهانم تر می‌گرید و چشمانم خشک می‌موید . این مرگ دوستی نیست که بگویم «از شمار دو چشم.. » ، یا مرگ پدری پیر و مادری مو سپید ، یا جوانی ناکام ، که به تغزل و رثا برای آن چیزی سرهم‌بندی کنیم ، مرگ برکت است که از کلمات می‌رود ، از غیرت مردمی زائل می‌شود ، و از دهان آرزو و تمنا نوای انسانی را می‌سترد. بکتاش آبتین را نه هرگز دیده‌ام و نه با او رفاقتی داشته‌ام ، اما شاعران همانند که سهراب سپهری گفت:« شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند»، و از این سبب او که در روشنان کلمات ایستاده بود ، اکنون خود خورشیدی است تا ابد شکفته به تابیدن!

🔹مرگ این خواجه خواب مرا و شما را باید بیاشوبد . او اکنون در آستانه‌ی آینده ، نام آزادی و آرمان رهایی را با جان خود ، آرش وار ، اداء کرده است.


#ایران_فردا
#مسعود_میری
#بکتاش_آبتین


https://bit.ly/32SbXCx
https://t.me/iranfardamag

💢 حق اعتراض یا حق سرکوب – 3

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

🔻بر خلاف حق تعیین سرنوشت «حق» مقاومت در مقابل سرکوب سابقه دیرینه دارد. ارسطو معتقد بود: «زمانی که حاکمان گستاخ، بی شرم و حریص می شوند، باید علیه آنان و بر ضد قوانینی که چنین امتیازهای ناعادلانه ای را به ایشان ارزانی داشته اند قيام کرد».

🔸 در قرون وسطا نیز اشکالی از اندیشه مقاومت در مقابل سرکوب پدیدار شد. الهیون اسکولاستیک مثل توماس آکیناس و فیلسوفان عصر روشنگری در قالب حقوق طبیعی اندیشه عدم تبعیت از ظالم را ترویج کردند. نظریه «قرارداد اجتماعی» برای ایجاد یک جامعه سیاسی بر این مبنا پی ریزی شد تا مانع تحقير و آزار مردم شود. توماس هابز نیز معتقد بود هیچ کس نمی تواند از حق «دفاع از حیات خود و مخالفت با محرومیت از آزادی » دست بشوید. جان لاک اصرار داشت که در برابر خودکامگی قدرت، مردم حق حفاظت از خود و امنیت خویش را دارند . ژان ژاک روسو نیز با ترکیبی از نظرات قبلی خواهان اضمحلال دولتی بود که در آن حاکم از قدرت خود سوءاستفاده میکند. اما دولت ها به شدت با چنین نظراتی مخالفت میکردند و اصرار داشتند خشونت باید در انحصار آنها باشد.

🔻 بر این اساس به تدریج مبانی حقوقی مقاومت تدوین و ترویج شد. مطابق اعلامیه استقلال آمریکا حکومت ها برای تضمین خیر مشترک تشکیل می شوند و اگر از عهده این وظیفه برنیایند مردم حق دارند آنها را تغییر داده یا منحل کنند. پس از انقلاب فرانسه گام های جدی تر در جهت به رسمیت شناختن «حق» مقاومت مردم در مقابل سرکوب دولت تدوین شد. در ماده 2اعلامیه «حقوق بشر و شهروند» فرانسه آمده هدف هر نهاد عمومی باید حفظ حقوق طبیعی و دائمی بشر باشد. این حقوق«شامل آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر سرکوب است». در ماده ۹ این اعلامیه آمده است: «قانون باید از آزادی های عمومی و فردی در مقابل سرکوب حکومت کنندگان حمایت کند»،

🔸به تدریج دربرخی از کشورها مقاومت در برابر سرکوب به صراحت در نظام حقوق داخلی به ویژه در قوانین اساسی رسمیت یافت. برای مثال در ماده ۲۱ قانون اساسی کشور پرتغال آمده:

🔻«هرکس حق دارد که در مقابل نظمی که به حقوق و آزادی های وی و یا به تضمین های بنیادین آنها خدشه وارد کند، مقاومت نماید». این ماده حتی توسل به زور در مقابل چنین نظمی را به رسمیت شناخته است.

🔸«حق» مقاومت در مقابل سرکوب موکول است به آنکه دولت مبادرت به سرکوب خواست های مشروع اتباع خود کند. اعمال این «حق» اشکال متفاوتی دارد اما عموما دو روش بیشتر مورد نظر قرار میگیرد: 1)اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب با توسل به شیوه قهر آمیز و 2)اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب از طریق توسل به شیوه های غیر قهر آمیز. انتخاب یکی از این دو تابعی است ازشرایط جامعه ای که در آن دولت اقدام به سرکوب شهروندان کرده است.

🔻 اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب دولت با استفاده از شیوه قهرآمیز هزینه های سنگینی را به ویژه بر مردم و بالاخص بر اقشار آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و سالمندان و معلولان دارد. مسئولیت اصلی در قبال چنین شرایطی در وهله اول بر عهده نظام حکمرانی است و اصرار بر سرکوب از سوی دولت رفته رفته ابعاد گسترده تری پیدا میکند که نهایتا تمامیت ارضی و بقای ملی را در معرض تهدید قرار میدهد. از این گذشته توسل به مشی قهرآمیز الزاما منجر به برآورده شدن خواست های مردم در جهت استقرار یک حکومت دموکراتیک و پاسخگو نمی شود.

🔸 بر این اساس برخی از فیلسوفان و مصلحان اجتماعی از جمله کانت گذار از چنین نظام هایی از طریق برپایی انقلاب و اعمال خشونت و ایجاد هرج و مرج و غلبه زور بر عقل ممکن نخواهد بود، بلکه چنین گذاری باید با توسل به اقدام های غیر خشونت بار تحقق یابد. بارزترین نماد شیوه مسالمت آمیز گذار از نظام های سرکوبگر «نافرمانی مدنی» یا اعمال مقاومت در مقابل سرکوب با استفاده از شیوه غیرقهرآمیزاست. اصطلاح نافرمانی مدنی برای اولین بار در اواسط قرن نوزدهم توسط یک نویسنده آمریکایی در اعتراض به گرفتن مالیات از سوی دولت آمریکا برای تأمین مخارج جنگ آن کشور بر ضد مکزیک مطرح شد، اما به نظر می رسد این تفکر پیشینه ای قدیمی تر دارد. درباره تعریف نافرمانی مدنی اتفاق نظر وجود ندارد.


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض


https://bit.ly/33iYOSw
https://t.me/iranfardamag

❇️ داستان تکراری یارانه‌های پنهان

🔶 سمانه گلاب
@iranfardamag

▪️چند ماهی است که بار دیگر زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در قالب پرداخت سهمیه به هر فرد شنیده می‌شود. انتقادها نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اثراتی که بر اقتصاد به ویژه در شرایط تورمی و رکودی فعلی دارد بارها تکرار شده است اما تکرار چندباره این سیاست و تأکید بر اینکه راه برون رفت از همه مشکلات اقتصادی همین افزایش‌ قیمت‌هاست ثابت می‌کند نیاز است بارها و بارها استدلال‌های منتقدان مرور گردد تا شاید گوش شنوایی برای هشدارها پیدا شود و از یک شوک تورمی دیگر بر اقتصاد جلوگیری گردد. این نوشته به مرور استدلال‌های مخالف افزایش قیمت‌های بنزین پرداخته است.

🔻 اقتصاد انرژی و شکست بازار: برخی اقتصاددانان برجسته در حوزه انرژی مانند پل استیونسون استدلال می‌کنند که انرژی از مصادیق شکست بازار است؛ به این معنی که استفاده از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضا کافی نبوده و به موازات آن و حتی پیش از آن باید از ابزارهای غیر قیمتی نیز استفاده شود. در واقع آنچه تقاضای انرژی را تعیین می‌کند لوازم و دستگاه‌های انرژی‌بری است که در جامعه وجود دارد و قیمت اثر چندانی بر تقاضا ندارد. به همین دلیل در صورتی که در یک اقتصاد از نظر فنی امکان جایگزینی فناوری موجود با فناوری‌هایی با کارایی انرژی بالاتر نباشد یا این جایگزینی در چارچوب هزینه-فایده برای مصرف‌کنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد یا حتی با وجود صرفه اقتصادی به لحاظ مالی افراد امکان جایگزینی فناوری را نداشته باشند در این حالت برنامه‌های کاهش مصرف با توسل به ابزارهای قیمتی امکان‌پذیر نیست. به همین منظور اولویت دولت‌ها باید استفاده از ابزارهای غیرقیمتی مانند اصلاح ناکارامدی‌ها در زمین تولید، توزیع و مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری برای جایگزین کردن وسایل انرژی‌بر باشد. باید پرسید در ایران کدام یک از شرایط زمینه‌ای برای تغییر الگوی مصرف وجود دارد که باز هم بر طبل افزایش قیمت کوبیده می‌شود. آیا سیستم حمل و نقل عمومی قابلیت افزایش ظرفیت را دارد؟ آیا در شرایط رکود فعلی و تورم شدید و افزیش قیمت ارز صنایع ما توان پرداخت هزینه تغییر تکنولوژی را دارند؟ آیا کشور ما با توجه به بحران‌های موجود در سیاست خارجی امکان عقد قراردادهای بلندمدت برای واردات تکنولوژی را دارد؟ پاسخ به این پرسش ها چندان دشوار نیست.

▪️ قیمت نسبی قیمت مطلق: استدلال دیگری که حتی از طرف مردم غیرمتخصص در کوچه و خیابان نیز شنیده می‌شود این است که ادعای دولت مبنی بر اینکه ارزا‌ن‌فروشی حامل‌های انرژی موجب مصرف بالای فرآورده‌ها شده نادرست است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر قیمت سوخت را نسبت به قدرت خرید خانوار محاسبه کنیم در این حالت قیمت حامل‌های انرژی در ایران جزو قیمت‌های پایین نیست و در مواردی ادعا می‌شود که حتی از قیمت‌های بالا در دنیاست. سوال این است چرا باید یک دولت در تعیین قیمت بسیاری از منابع حیاتی موجود در کشور از جمله منابع نیروی انسانی عرضه و تقاضای داخل و شرایط هزینه‌ای داخل را در نظر بگیرد اما در مورد کالایی خاص به عنوان انرژی مبنای تعیین قیمت را بازار جهانی تعیین کند. به عبارت دیگر اگر مبنای قیمت‌ها بازارهای جهانی است این موضوع در مورد تمام کالاها و خدمات مصداق دارد و اگر بحث عرضه و تقاضای داخلی مطرح است نمی‌توان تنها انرژی را از این قاعده مستثنا نیست.

🔻فشار بر دهک‌های فقیر: هرچند همیشه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر لزوم حمایت از فقرا و توزیع عادلانه یارانه‌ها تمرکز شده است اما محاسبات و تجارب مختلف نشان داده است که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی بیشترین اثر منفی را بر گروه‌هایی با درآمد پایین‌تر دارد. به عبارت دیگر هر چند این گروه‌ها استفاده کمتری از یارانه‌های حامل‌های انرژی دارند اما اثر افزایش قیمت‌ها بر روی آنها بیشتر از سایر گروه‌هاست و آنها را بیشتر متضرر می‌کند. در نتیجه اگر دولت‌ها به هر دلیل به دنبال افزایش قیمت‌های بنزین و سایر حامل‌های انرژی هستند دست‌کم بهتر است شرافتمندانه دلایل دیگر خود را برای اجرای این سیاست اعلام کنند.....

متن کامل :

https://bit.ly/3G9179p

#یارانه‌های_پنهان
#فشار_بر_دهک‌های_فقیر
#قیمت_نسبی_قیمت_مطلق
#اقتصاد_انرژی_و_شکست_بازار
#افزایش_قیمت_حامل‌های_انرژی
#انحصار_ناکارامد_در_بازار_خودرو
#افزایش_نقدینگی_از_طریق_شوک‌های_قیمتی


https://t.me/iranfardamag

⭕️ روابط حساس ایران و ترکیه و آشفتگی سیاسی در منطقه

🔷 فریدون مجلسی
@iranfardamag

🔸آسیای غربی که اروپاییان با نگاه از غرب آن را خاورنزدیک و خاورمیانه نامیده اند، و ایران را می‌توان در بطن و مرکز آن شناسایی کرد، گویی هرگز روی آرامش و آسایش به خود ندیده است. خصوصا در دو قرن اخیر که علاوه بر درگیری‌های منطقه ای ناشی از فساد و عقب ماندگی فرهنگی، بخشی از این التهاب ناشی از ادامه درگیری‌های مداوم اروپاییان در میان خودشان بوده است که هم در جستجوی منافع بر دنیای قدیم چنگ انداخته بودند، و هم ترکش‌های جنگ‌های درونی آنان کشورهای آسیایی را نیز درگیر و ملتهب می‌کرده است. رقابت‌های داخلی و توسعه طلبی‌های میان همسایگان در خاورمیانه که با پیدایش نفت صحنه رقابت‌های درونی و بیرونی نیز شد، جای خود دارد. پدیداری دولت بلشویکی در روسیه و دلبستگی و امید نسلی از جوانان تشنه عدالت اجتماعی در خاورمیانه به آن حکومت ، فقط بر شکاف‌ها و التهاب‌ها افزود.

🔺 در چهار قرن اخیر دو حکومت اصلی یا دو امپراتوری بومی منطقه که دارای استقلال نسبی بوده و بال و پری هم داشتند عبارت بودند از ایران و عثمانی. این دو حکومت با وجود شباهت‌های فرهنگی و تاریخی، ضمن اینکه هر دو از رقابت‌های آزمندانه جهان غرب در بیم و هراس بوده و متحمل زیان می‌شدند، میان خودشان نیز ضمن احترام به مرزهایی که با خستگی از درگیری مکرر تنظیم کرده بودند، به محض احساس ضعف در رقیب از دست اندازی فراتر از توافق‌های پیشین فروگذار نمی‌کردند. با توجه با از میان رفتن دولت صفوی و جانشینی پی درپی دولت‌های محمود قندهاری و افشاریه و زندیه و قاجاریه که ثبات حکومت ایران را در مقابل دولت عثمانی مختل می‌کردند، فرصت برای آن گونه دست اندازی‌ها از سوی عثمانی بیشتر بوده است.

🔸 با جنگ‌های ایران روس و ایران و انگلیس، بال و پر امپراتوری ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و هرات و سواحل بحرین زودتر از عثمانی فرو ریخت، در حالی که بال و پر امپراتوری عثمانی پس از شکست آن کشور در جنگ جهانی اول که در کنار آلمان درگیر آن شده بود، به شدت بیشتری در اروپا و آفریقا و کشورهای عربی فرو ریخت، و ترکان که تازه هفتصد سال از استقرارشان در آناتولی می‌گذشت، به جغرافیای بسیار کوچکتری با سلطه ای بر بومیان که شامل کردها، ارمنی ها، یونانی‌ها و آسوری‌ها بودند بسنده کردند. با اینکه ایران از تجاوزات عساکر عثمانی در غرب کشور در جنگ جهانی اول آسیب دیده و پس از پایان جنگ در زمان انعقاد کنفرانس ورسای که میراث کشورهای بازنده را تقسیم می‌کردند، به تلاشی بی حاصل برای به دست آوردن بخشی از میراث عثمانی از سرزمین‌های کردی از دست رفته در جنگ چالدران دست زده بود، نوعی رابطه دوستانه میان سران دو کشور یعنی رضاشاه و آتاتورک برقرار شد،که هردو از ادامه توسعه طلبی و سلطه جویی روسیه که اکنون از نفوذ ایدئولوژیک هم برخوردار شده بود، بیمناک بودند، خصوصا اینکه قوانین اساسی هر دو کشور برپایه سکولاریسم قرار گرفته بود که دیکتاتورهای دو کشور نسبت به آن اصل وفادار بودند. این سکولاریسم به رقابت‌های مذهبی تشیع و تسنن که از آغاز صفوی میان ایران و عثمانی برقرار بود پایان داده بود و تفاهمی میان ترکیه و ایران برقرار بود که تا پایان حکومت پهلوی ادامه داشت. ترکیه مسیر اصلی بازرگانی ایران و غرب و ایران فروشنده نفت و خریدار کالاهایی از ترکیه بود.

🔺 بعد از انقلاب اسلامی در ایران که بساط سکولاریسم برچیده شد و حکومت مذهبی روحانیت شیعه مستقر شد، باز هم به دلیل نیازهای استراتژیک دو کشور به یکدیگر و به رغم تشنج‌های مقطعی ناشی از رقابت‌های مبتنی بر سلطه طلبی متقابلِ و رقابت‌های مذهبی در منطقه، روابط اصولی برقرار بوده است. خصوصا پس از جنگ میان ایران و عراق که در کمتر از دو سال پس از پیروزی انقلاب شیعی در ایران رخ داد، و تا 8 سال ادامه داشت و خصوصا با توجه به تحریم‌هایی که پس از گروگان گیری بر ایران تحمیل شد، ترکیه توانست با استفاده از فرصت و بهره مندی از موقعیت جغرافیایی و با ایفای نقش واسطه بازرگانی و بانکی ، اداره تقریبا انحصاری تجارت ایران و عراق را با اروپا در اختیار خود بگیرد، و بدین ترتیب وزن اقتصاد ترکیه که پیشتر در حدود یک سوم وزن اقتصادی ایران بود، تدریجا با آن برابر شد و سپس راه توسعه را با سرعت پیمود که به وزنی بیش از سه برابر ایران دست یافت....

متن کامل :

https://bit.ly/3ff8Bf8


#مسئله‌ی_آب
#مناقشه‌ی_ارمنستان
#رقابتهای_شیعی_سنی
#مناسبات_ایران_و_ترکیه
#مناسبات_ایران_و_آذربایجان


https://t.me/iranfardamag

🔴 باز قم در کامِ تشویش اوفتاد؟

🔷 محمد هدایتی

@iranfardamag

🔸 حالا ورق برگشته. حضورِ دین در سیاست، منتقدانِ بسیاری یافته. زمانه‌ای اینچنین نبود. کوته عبارتی از سیاست در متن دینی، جماعتی را به وجد می‌آوَرد. جامعه‌ای را به جنبش بر می‌انگیخت. امروز اما اینچنین نیست. ورق برگشته است.

▪️ یکی به کوتاه سخنِ علامه طباطبایی استناد می‌دهد که تلخکام از حضور روحانیت در سیاست بود. دیگری به سخنانِ اخیر آیت‌الله شبیری زنجانی تمسک می‌جوید که گفت: «ما اهل فن نیستیم که برای جرح و تعدیل مسائل نظر بدهیم. کاری که از دست بنده ساخته است، دعا برای رفعِ مشکلاتِ کشور است». سخنانی حکیمانه و البته دردمندانه.

🔸 این استنادات اما چه ایده‌ای در اختیار می‌نهد؟ نشان از ورودِ مرجعیت به منظومه‌ی فکرِ سیاسیِ جدیدی دارد؟ تاریخ این را نمی‌گوید. مرامِ مرجعیت، پشتیبانی از مردم است. حمایت از دین و آیین است. محافظت از حوزه‌های علمیه و شریعتِ محمدیه است. هر آنچه غیر از این، در حاشیه بوده و اولویتی نداشته است. از همین روست که در امر سیاست نیز، گاه وارد شده‌اند، گاه پای پس کشیده‌اند. بعضاً چونان هنگامه‌ی مشروطیت، (به نقلی) ابراز ندامت کرده‌اند.

▪️ هنگامه‌ی مبارزه با حاکمیت پهلوی هم اینچنین بود. گاه بیانیه‌های آتشین بود، گاه سردی در مبارزه. گاه ترغیب به اعتراض، گاه دعوت به سکوت.

🔸 در آن زمان، سید احمد خوانساری از جمله مراجع بود. از وی به عنوان مجتهدی ساکت و خاموش در امور سیاسی یاد کرده‌اند. گفته می‌شود که وی سلوک محتاطانه‌ای برگزیده و در مقابل رفتارهای حاکمیت پهلوی کمتر اعتراضی می‌کرد. در اسناد اما نامه‌هایی از ایشان در دست است که انتقادات تندی را علیه حاکمیت پهلوی نشان می‌دهد. وی نامه‌ای نگاشته و در آن از علما خواسته بود تا در مقابل حاکمیت پهلوی به اعتراض بپردازند. خوانساری همچنین در اعتراض به رفراندوم شاهانه، آن را خلاف شرعِ مقدس و حضور در آن را شرکت در امر حرام قلمداد کرده بود. منزل مرحوم خوانساری در آن زمانه محفلی بود که انقلابیون در آن حضور می‌یافتند و علیه حاکمیت پهلوی شعار می‌داده‌اند. خوانساری که فقیه محتاط پایتخت نام گرفته بود، در اعتراض به وقایع 15 خرداد هم نامه‌ای نوشته و دربار پهلوی را مورد حمله قرار داده بود.

▪️ اما در نهایت، سید احمد خوانساری چندان دل به مبارزه سیاسی نداد. فعالین انقلابی او را به همکاری با حاکمیت پهلوی محکوم کردند. از او می‌خواستند که اعتراضی به صراحت بیان کند. حتی علیه او شبنامه نوشتند. گویی نمی‌دانستند که آیت‌الله، سیاست را اولویت نمی‌دهد. منظومه‌ی سیاسی مشخصی را پی نمی‌گیرد. کاستنِ آلامِ مردم را امید دارد و بس.

🔸 از همین قبیل بود رفتارهای سید محمد هادی میلانی. او نیز گاه به تأیید فعالیتهای سیاسی می‌پرداخت. گاه پا پس می‌کشید. وی در اعلامیه‌ای اعتراضی به حاکمیت پهلوی اعلام کرده بود که: «ملت ایران از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده و لب پرتگاه سقوط و زوال قرار دارد و من شرعاً خود را موظف می‌دانم تا در راه نجات ملت مسلمان ایران از هیچ سعی و کوشش مشروعی دریغ نکنم». گفته می‌شود که بیت آیت‌الله میلانی به عنوان یکی از پایگاههای اصلی انقلابیون در مشهد محسوب می‌شد. اما مرحوم میلانی نیز رویّه‌ی یکسانی در مواجهه با حاکمیت پهلوی برنگزید. آن زمان که نیاز به حمایتِ ایشان از فعالیتهای سیاسی بود، بیانیه‌ها را امضاء نکرد. جمعی از فعالین انقلابی به بیت ایشان رفته و گلایه می‌کنند. حضور فعال در عرصه‌ی سیاسی را از ایشان درخواست می‌کنند. میلانی اما همراهی نکرد. سیاست، اولویتِ او نبود.

▪️ آیت‌الله خویی هم اینچنین بود. در زمانه‌ای به نقدهای تندی علیه حاکمیتِ پهلوی اقدام می‌کرد. در نامه‌ای به محمدرضا پهلوی گفته بود که: «جای تأسف است که سقوط مملکت اسلامی و یگانه مرکز تشیع به جایی برسد که زمامدارِ آن، آلت و وسیله انجام مقاصد شوم گردند». در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که: «بر هر فردی از افراد مسلمان در هر لباس و هر مقامی که باشند واجب است که از همکاری با این دولت خائن خودداری نمایند».

🔸 اما ایشان در آستانه‌ی انقلاب، چنین همراهی هایی ندارد. زمانی که کارکنان شرکت نفت دست به اعتصاب می‌زنند، با این عمل مخالفت کرده و فعالین انقلابی را همراهی نمی‌کند.

▪️ مرام مرجعیت را باید شناخت. مرجعیت ذیل یک نظام و طریقتِ سیاسی قرار نمی‌گیرد. اگر سخنی می‌گوید، اگر بانگی به اعتراض بر می‌آورَد، اگر سکوتی پیشه می‌کند، نشان از ورود به عصر جدیدی از سیاست‌ورزی نیست. هر چقدر هم که ورق برگردد، هرچقدر هم که سیاست، فراز و فرودهایی از سر بگذراند، منِشِ مرجعیت در امر سیاست تحول نمی‌پذیرد. نه! قم به کامِ تشویش نمی‌افتد.



#علامه_طباطبایی
#دین_در_سیاست
#سیداحمد_خوانساری
#سیدمحمدهادی_میلانی


https://bit.ly/3tugpCe

https://t.me/iranfardamag

💢 حق اعتراض یا حق سرکوب- 4

❇️ سعید مدنی

@iranfardamag

▪️ به گفته هابرماس «نافرمانی مدنی» در برگیرنده اعمال غیر قانونی است که عموما به صورت جمعی انجام می شود. نافرمانی مدنی در واقع اقدامی جمعی و وسیله ای برای ابراز غیر خشونت بار اعتراض است. بنابر این «نافرمانی مدنی» از دو ویژگی برخوردا راست:1) اقدامی «جمعی» است و 2) عملی غیر خشونت بار و مسالمت آمیز است. هانا آرنت در مورد ویژگی جمعی نافرمانی مدنی می نویسد:

🔺«.... نافرمانی مدنی ناشی از همکاری آگاهانه اعضای گروهی است که قدرت خود را دقیقا از توانایی انجام اقدام به صورت جمعی کسب می کنند .» اصرار بر جمعی بودن نافرمانی مدنی به منزله تفکیک آن از «نافرمانی فردی» است که ممکن است جنبه کیفری پیدا می کند.

▪️«نافرمانی مدنی» عملی غیر خشونت بار و مسالمت آمیز نیز هست به این معنی که افراد برای مخالفت با قواعد یا حتی دولت حاکم به قوانین و مقررات برتری از جمله قواعد حقوق بشری استناد می کنند. این ویژگی غیر خشونت بار «نافرمانی مدنی» آن را از «انقلاب» که اغلب توأم با کاربرد زور و خشونت است، تفکیک میکند. بخش مهمی از مشروعیت «نافرمانی مدنی» از «مسالمت آمیز بودن» آن ناشی میشود. پس «نافرمانی مدنی» عملی جمعی، آگاهانه، ارادی و غیر خشونت بار از سوی مردم است که با نقض قواعد موضوعه ظالمانه دولت سرکوبگر خواهان اصلاح و تغییر یا لغو آن قواعد بوده، یا حتی در صورت لزوم خواستار انحلال آن دولت است.

🔺 سوال مهمی که در بحث درباره مقاومت در مقابل نظام سرکوبگر مطرح میشود این است که آیا مقاومت «حق» است یا «تکلیف»؟ درباره «حق» بودن مقاومت کمتر شک و تردیدی وجود دارد اما اگر مقاومت را به مثابه «تکلیف» مورد نظر قرار دهیم ، در این صورت ابعاد مقاومت بسیار گسترده تر خواهد شد.

▪️ اگرمهم ترین ویژگی «انسان» عبارت باشد از برخورداری او از حقوق ذاتی و بنیادین خود مثل حق حیات، حق آزادی بیان، حق تامین نیازهای اساسی، و برابری در مقابل قانون که تضمین کننده کرامت، حیثیت و منزلت وی هستند، وقتی دولت سرکوبگر این حقوق را تهدید یا نقض میکند، اگر «مقاومت در مقابل سرکوب» را «حق» عادی بدانیم در این صورت انسانها یا شهروندان میتوانند به این سرکوب تن دهند و عکس العمل و مقاومتی از خود نشان ندهند. اما اگرمقاومت در مقابل دولت سرکوبگر به عنوان یک «تکلیف» قلمداد شود ، مقاومت و نافرمانی در برابر قدرت حاکمی که بر ضد منافع عمومی و خیر عمومی عمل میکند، یک «تکلیف» است.

🔺 برای مثال جنایت کاران نازی در محاکمات نورنبرگ برای دفاع از خود تاکید می کردند اطاعت و تبعیت از قوانین آلمان هیتلری ممکن نبود زیرا متمردان به بدترین شکل مجازات می شدند. در مقابل قضات دادگاه نورنبرگ در پاسخ نه فقط حق افراد را درنافرمانی از قوانین ظالمانه به رسمیت شناختند، بلکه آنانی را که از قوانین ظالمانه تبعیت کرده بودند محکوم کردند. دادگاه نورنبرگ «حق نافرمانی» از یک نظم حقوقی نامشروع یا ظالمانه را تبدیل به یک «تکلیف» کرد و عدم انجام آن را مستوجب مجازات دانست. باید خاطرنشان ساخت، وقتی مقاومت تکلیف محسوب شود، عدم اجرای این تکليف موجب مسئولیت می گردد. از سوی دیگر شاید بتوان حداقل در برخی از عرصه ها «مقاومت در مقابل دولت سرکوبگر» را تکلیف دانست. وقتی دولتی اقدام به نسل کشی، حبس و محروم کردن افراد از آزادی، نقض حقوق اساسی ، پاکسازی قومی و امثال آن می کند، مقاومت در مقابل آن تکلیف است. بدیهی است تبعیت از چنین دولتی و مشارکت کردن در این اعمال موجب مسئولیت می گردد.

▪️در نهایت آنکه «مقاومت در مقابل سرکوب دولت» حق و تکلیفی غیرقابل انتقال و چشم پوشی است زیرا مردم تحت انقیاد دولت سرکوبگر نه فقط متحمل آثار تداوم این نظامهای حکمرانی می شوند، بلکه باید آثار برخورد جامعه بین المللی با نظام های اقتدارگرای سرکوبگر حاکم بر خود را نیز تحمل کنند.


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض


https://t.me/iranfardamag

🔴 تغییر اساسی یا تغییر غیر اساسی

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
🔻به گفته تقی رستم‌وندی،‌ معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است». در این اظهار نظر که احتمالا حاصل پیمایشی ملی است مفهوم تغییرات اساسی از اهمیت بسیار برخوردار است. بر این اساس تلاش می شود دیدگاهها درباره ابعاد تغییر مورد نیاز برای خروج جامعه ایران از بحران های کنونی به اختصار توضیح داده شود و وجه تمایز تغییرات اساسی و غیر اساسی یا سطحی روشن شود. فارغ از برخی نظرات حاشیه ای که به اختصار به آن اشاره خواهد شد سالها است در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به بحران ها و مسایل و مشکلات کنونی جامعه ایران و راه خروج از آنها وجود دارد.

▪️ دیدگاه اول با وجود آنکه وجود فهرست بالا و بلند مسایل و بحران های کنونی از جمله فقر، نابرابری ، فساد و ناکارآمدی را انکار نمی کند معتقد است علت یا علل وضعیت موجود را باید در مدیریت نظام در ساختار کنونی جستجو کرد . از این منظر گویی ملت ایران در اتومبیلی با موتور و شاسی و ترمز سالم سوار شده اما راننده فاقد مهارت رانندگی است. بنا براین اگر راننده ناشی جای خود را به راننده صاحب تجربه دهد جامعه ایران به سلامت به مقصد توسعه و رفاه و استقلال و آزادی خواهد رسید. صاحبان این دیدگاه راه برون رفت از بحران های کنونی را در تلاش برای انتخاب افراد مناسب در قوای مجریه و مقننه می دانند و در نهایت معتقدند خطای سایر نهادها از جمله نهاد رهبری و قوه قضاییه را نیز می توان به واسطه همین منتخبان دو قوه مجریه و مقننه کاهش داد یا اصلاح کرد. استراتژی حاکم بر این دیدگاه « تغییر مدیریت ساختار» بدون تغییر ساختار است. اصلاح طلبان از سال 1376 چنین استرتژی ای را در پیش گرفتند. این استراتژی به جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است که از جمله عبارت است از :

1️⃣ ابعاد بحران های کنونی فراتر از اختیارات و مسئولیت های دو قوه مجریه و مقننه است. مثلا سیاست خارجی هیچگاه در وزارت امور خارجه تعیین نمی شود یا سیاست های اقتصادی دولت حتی در صورتی که رسما توسط دولت منتخب تعیین شود تنها کمتر از 50 درصد نهادهای اقتصادی را تحت پوشش قرار می دهد و نهادها و موسسات بزرگ دیگری مثل صدها موسسه اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی یا بنیاد مستضعفان سیاست هایی مستقل از دولت را دنبال خواهند کرد و دولت کمترین نظارتی بر آنها ندارد.

2️⃣ انتخاب مدیران نالایق در نهادهای انتخابی محصول کار کرد ساختاری است که در آن ساز و کار انتخابات تعیین شده است. بنا براین هر گونه تلاش برای انتخاب افراد شایسته برای مدیریت نهادهای انتخابی توسط ساختار کنترل و هدایت می شود.

3️⃣ مهمترین کارکرد هر ساختار توزیع قدرت و ثروت است. تغییر موازنه قدرت در ساختار برای باز توزیع ثروت و قدرت توسط خرده سیستم ها ممکن نیست. بنابراین رییس جمهور یا رییس قوه مقننه منتخب حتی در صورت برخورداری از شجاعت و جسارت لازم، هرگز قادر نخواهند بود قدرت و ثروت را باز توزیع کنند . آنها محکوم به پذیرش سهمی از قدرت و ثروت هستند که ساختار برای آنها در نظر گرفته است.

🔻 بر اساس دیدگاه دوم بحران های کنونی، به ویژه بحران های مشروعیت، مشارکت، توزیع، نفوذ و هویت محصول ساختار کنونی هستند. از این منظر گویی ملت ایران سوار بر اتومبیلی با شاسی، موتور، ترمز معیوب به سوی دره ای عمیق حرکت میکند. تلاش برای انتخاب راننده ای ماهر برای پیش بردن چنین اتومبیلی ممکن است کمک کند تا ملت ایران دیرتر به دره سقوط کند یا در فقر و فلاکت بایستد اما مانع سقوط به دره نخواهد شد. این اتومبیل حتی با راننده حرفه ای هم جامعه ایران را به مقصد توسعه و دمکراسی نمیرساند. بنا براین برای رسیدن به مقصد ناچار به تعمیرات اساسی اتومبیل هستیم. تعمیر اتومبیل یعنی تعمیر یا اصلاح ساختار و اصلاح ساختار یعنی تغییر قوانین، مناسبات و رویه هایی که موجب شده نهادهای مختلف درون ساختارپی در پی تصمیمات نادرست و غلط گیرند که در نهایت به کهکشانی از بحران ها منجر شده و نهایتا بحران بحران ها یا بحران بنیادین را شکل داده است. از این رو دل بستن به خروجی های عادلانه، دمکراتیک، توسعه گرایانه از ساختاری که اساسا نشان داده فاقد استعداد های اینچنین است خطای بزرگی است. خطای بزرگتر آن است که تصور شود با اعزام برخی افراد شایسته درون ساختار می توان برای تغییر یا اصلاح آن یا حداقل ممانعت از اتخاذ تصمیمات نادرست کمتر، تلاش کرد.....


متن کامل :

https://bit.ly/3nzF9oN

#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#تقی_رستموندی
#بحرانهای_حاکمیت
#اصلاح_مدیریت_ساختار


https://t.me/iranfardamag