🔴 هشدار درباره سیاست‌های تورم‌زا
▪️برگرفته از جلسات موسسه دین واقتصاد

♻️ فرشاد مومنی
🔸 به کوشش: سمانه گلاب
@iranfardamag

▪️یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ در نظام تصمیم‌گیریهای کشور ما این است که تورم را به عنوان یک مسئله عادی، در کنار سایر مسائل مورد توجه قرار میدهند در حالیکه در اندیشه اقتصادی چه در تحلیل‌های سطح توسعه و چه در تحلیل‌های سطح کلان گفته میشود تورم ام الامراض است و این ام الامراض بودن خصلت فرارشته‌ای دارد یعنی آثار شکنندگیآور تورم فقط در حیطه اقتصاد خلاصه نمیشود و همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت تاثیر قرار میدهد.

🔺 تورم یکی از بزرگترین عوامل کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید است، بر سرمایه‌گذاریهای مولد بخش خصوصی اثر منفی دارد، باعث جابه‌جایی منابع از فعالیت‌ها و امور حیاتی به امور بدون اهمیت میشود، شکاف طبقاتی را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش میدهد و تحمیل کننده هزینه‌های رفاهی به جامعه است. اینها فقط وجوه اقتصادی است و از منظر تحلیل‌های سطح توسعه آثار غیر اقتصادی تورم فاجعه‌سازتر و شکنندگیآورتر است. اگر میبینید تمام سرمایه‌گذاریهایی که در زمینه اعتلای فرهنگی و اجتماعی ایران میشود اثربخش نیست یا اثر معکوس دارد در کنار همه عناصر دیگری که در این زمینه وجود دارد ناشی از سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تورم‌زا نیز است. مطالعات متعدد نشان میدهد تورم بر افزایش سرقت، جرم و جنایت، صدور چک بلامحل، افزایش خودکشی، افزایش جرائم نوجوانان، طلاق و از این قیبل نقش‌افرینی کرده است. برایند همه اینها، سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد ی است که با آن روبه‌رو شده‌ایم.

▪️ باید توجه کنیم مسئله تورم یک مسئله اقتصادی در کنار سایر مسائل نیست بلکه در صدر مسائل است. از زمان انتشار کتاب ثروت ملل ادام اسمیت تا امروز میگویند سیاست‌های تورم‌زا رانت‌زاترین سیاست‌های شناخته شده در دنیاست اما طنز تلخ ماجرا این است که در ایران سیاست‌های تورم‌زا با شعار مبارزه با رانت تبلیغ میشود.

🔺 طی چندساله اخیر یکی از محمل‌های تبلیغاتی بسیار سنگین رانت‌جوها در ایران حمله به ارز 4200 تومانی است. در زمان اعلام سیاست ارز 4200 تومانی ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد این سیاست را به شدت نقد کردیم. نقد ما این بود که با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری فعلی، یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران غیر ممکن است. اما حذف این ارز در زمان حاضر نیز به شیوه‌ای که مطرح میشود محمل رانت‌جویی جدید و افزایش تورم خواهد بود. بر اساس گزارش‌های رسمی، در اثر اجرای این سیاست و فقط از این ناحیه 6 درصد به اندازه تورم موجود کشور اضافه میشود. محاسبات ما بر اساس فرمولی که پیکتی معرفی کرده است نشان میدهد رانت ایجاد شده از ناحیه این 6 درصد تورم، 350 برابر رانتی است که از طریق استمرار تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود دارد.

▪️ جالب است بدانید زمانی که نتایج این محاسبه اعلام شد ناگهان بحث رانت‌زایی ارز کنار رفت و بهانه‌های دیگری مانند دلسوزی برای فقرا مورد توجه قرار گرفت. این بهانه نیز بارها با نقدهای علمی و کارشناسی جدی روبه‌رو شده است. در همین رابطه کارشناسان مرکز آمار یک شرافت حرفه‌ای به خرج دادند و سال 1398 که حرف‌های مشکوک و بیپایه درباره بیتاثیر بودن نرخ ارز ترجیحی روی نیازهای اساسی خانوارها به شدت و حدت توسط مافیای پشتیبان شوک درمانی ترویج میشد، گزارشی منتشر کردند که نشان میداد تخصیص نرخ ارز ترجیحی روی معیشت خانواده‌های فقیر و متوسط بسیار موثر بوده است. متأسفانه زمانی که این موج‌ها بلند میشود تصمیم‌گیران کشور که به طرز شگفت‌انگیز در تسخیر منافع گروه‌های غیر مولد هستند حتی به گزارش‌های نهادهای رسمی مانند مرکز آمار هم اعتنایی نمیکنند.

🔺 سیاست تورم‌زای دیگری که در حال حاضر دوباره تبلیغات برای آن آغاز شده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان مدیریت یارانه پنهان و مدیریت مصرف است. این یک دروغ خیلی بزرگ است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1398 تهیه کرده است به صراحت گفته شده است کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است. وقتی کانون اصلی بحران در عرضه حامل‌های انرژی است افزایش قیمت حامل‌ها تحت عنوان کنترل مصرف همان اندازه که ضدتوسعه‌ای است ظالمانه هم هست. مسئلهی بسیار مهم دیگری که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته این است که بیش از سه چهارم آنچه نام یارانه ضمنی بر آن گذاشته‌اند به خانوارها ارتباطی ندارد و به صنایع رانتی معدنی تعلق میگیرد. متاسفانه این ادعاهای بیپایه و برمبنای دروغ آنقدر تکرار میشود تا تبدیل به یک باور میشود......


متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3E54KvD


#تورم
#ام‌الامراض_بودن_تورم
#افزایش_قیمت_حامل‌های_انرژی
#مدیریت_یارانه_پنهان_و_مدیریت_مصرف


https://t.me/iranfardamag

❇️ داستان تکراری یارانه‌های پنهان

🔶 سمانه گلاب
@iranfardamag

▪️چند ماهی است که بار دیگر زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در قالب پرداخت سهمیه به هر فرد شنیده می‌شود. انتقادها نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اثراتی که بر اقتصاد به ویژه در شرایط تورمی و رکودی فعلی دارد بارها تکرار شده است اما تکرار چندباره این سیاست و تأکید بر اینکه راه برون رفت از همه مشکلات اقتصادی همین افزایش‌ قیمت‌هاست ثابت می‌کند نیاز است بارها و بارها استدلال‌های منتقدان مرور گردد تا شاید گوش شنوایی برای هشدارها پیدا شود و از یک شوک تورمی دیگر بر اقتصاد جلوگیری گردد. این نوشته به مرور استدلال‌های مخالف افزایش قیمت‌های بنزین پرداخته است.

🔻 اقتصاد انرژی و شکست بازار: برخی اقتصاددانان برجسته در حوزه انرژی مانند پل استیونسون استدلال می‌کنند که انرژی از مصادیق شکست بازار است؛ به این معنی که استفاده از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضا کافی نبوده و به موازات آن و حتی پیش از آن باید از ابزارهای غیر قیمتی نیز استفاده شود. در واقع آنچه تقاضای انرژی را تعیین می‌کند لوازم و دستگاه‌های انرژی‌بری است که در جامعه وجود دارد و قیمت اثر چندانی بر تقاضا ندارد. به همین دلیل در صورتی که در یک اقتصاد از نظر فنی امکان جایگزینی فناوری موجود با فناوری‌هایی با کارایی انرژی بالاتر نباشد یا این جایگزینی در چارچوب هزینه-فایده برای مصرف‌کنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد یا حتی با وجود صرفه اقتصادی به لحاظ مالی افراد امکان جایگزینی فناوری را نداشته باشند در این حالت برنامه‌های کاهش مصرف با توسل به ابزارهای قیمتی امکان‌پذیر نیست. به همین منظور اولویت دولت‌ها باید استفاده از ابزارهای غیرقیمتی مانند اصلاح ناکارامدی‌ها در زمین تولید، توزیع و مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری برای جایگزین کردن وسایل انرژی‌بر باشد. باید پرسید در ایران کدام یک از شرایط زمینه‌ای برای تغییر الگوی مصرف وجود دارد که باز هم بر طبل افزایش قیمت کوبیده می‌شود. آیا سیستم حمل و نقل عمومی قابلیت افزایش ظرفیت را دارد؟ آیا در شرایط رکود فعلی و تورم شدید و افزیش قیمت ارز صنایع ما توان پرداخت هزینه تغییر تکنولوژی را دارند؟ آیا کشور ما با توجه به بحران‌های موجود در سیاست خارجی امکان عقد قراردادهای بلندمدت برای واردات تکنولوژی را دارد؟ پاسخ به این پرسش ها چندان دشوار نیست.

▪️ قیمت نسبی قیمت مطلق: استدلال دیگری که حتی از طرف مردم غیرمتخصص در کوچه و خیابان نیز شنیده می‌شود این است که ادعای دولت مبنی بر اینکه ارزا‌ن‌فروشی حامل‌های انرژی موجب مصرف بالای فرآورده‌ها شده نادرست است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر قیمت سوخت را نسبت به قدرت خرید خانوار محاسبه کنیم در این حالت قیمت حامل‌های انرژی در ایران جزو قیمت‌های پایین نیست و در مواردی ادعا می‌شود که حتی از قیمت‌های بالا در دنیاست. سوال این است چرا باید یک دولت در تعیین قیمت بسیاری از منابع حیاتی موجود در کشور از جمله منابع نیروی انسانی عرضه و تقاضای داخل و شرایط هزینه‌ای داخل را در نظر بگیرد اما در مورد کالایی خاص به عنوان انرژی مبنای تعیین قیمت را بازار جهانی تعیین کند. به عبارت دیگر اگر مبنای قیمت‌ها بازارهای جهانی است این موضوع در مورد تمام کالاها و خدمات مصداق دارد و اگر بحث عرضه و تقاضای داخلی مطرح است نمی‌توان تنها انرژی را از این قاعده مستثنا نیست.

🔻فشار بر دهک‌های فقیر: هرچند همیشه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر لزوم حمایت از فقرا و توزیع عادلانه یارانه‌ها تمرکز شده است اما محاسبات و تجارب مختلف نشان داده است که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی بیشترین اثر منفی را بر گروه‌هایی با درآمد پایین‌تر دارد. به عبارت دیگر هر چند این گروه‌ها استفاده کمتری از یارانه‌های حامل‌های انرژی دارند اما اثر افزایش قیمت‌ها بر روی آنها بیشتر از سایر گروه‌هاست و آنها را بیشتر متضرر می‌کند. در نتیجه اگر دولت‌ها به هر دلیل به دنبال افزایش قیمت‌های بنزین و سایر حامل‌های انرژی هستند دست‌کم بهتر است شرافتمندانه دلایل دیگر خود را برای اجرای این سیاست اعلام کنند.....

متن کامل :

https://bit.ly/3G9179p

#یارانه‌های_پنهان
#فشار_بر_دهک‌های_فقیر
#قیمت_نسبی_قیمت_مطلق
#اقتصاد_انرژی_و_شکست_بازار
#افزایش_قیمت_حامل‌های_انرژی
#انحصار_ناکارامد_در_بازار_خودرو
#افزایش_نقدینگی_از_طریق_شوک‌های_قیمتی


https://t.me/iranfardamag