💢 حق اعتراض یا حق سرکوب- 2

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

🔸حق تعیین سرنوشت؛ به مثابه وسیله ای برای رهایی از سلطه استعمار در اسناد بین المللی متعدد از جمله منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. تعیین سرنوشت حاوی دو مفهوم اساسی است: 1) «تعیین سرنوشت» به مثابه وسیله ای در اختیار مردم در ایجاد یک «دولت» و2) تعیین و بسط آزادانه نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود فارغ از هرگونه مداخله خارجی مثل اعلامیه استقلال یک جانبه کوزوو یا پذیرش برگزاری همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیای متحده در سال ۲۰۱۴.

▪️ هدف از اعمال حق تعیین سرنوشت عبارت است از به رسمیت شناختن «حق» مردم در گذار و تبدیل شدن به یک نهاد مستقل. این حق در معنای اول اشاره دارد به دموکراتیک کردن ساختارهای دولتی که نتیجه آن «مشروعیت دموکراتیک» به عنوان یک هنجارپذیرفته شده در سطح جهانی است. حق تعیین سرنوشت در معنای دوم توجیه گر«حق» بر انقلاب مردم در برابر استعمار و سلطه خارجی است. اگر چه در گذشته حق تعیین سرنوشت در قالب حق مردم فقط در صورت وجود استعمار، نژادپرستی یا امثال آن تعریف میشد اما مانع از آن نبود که به عنوان یک حق عمومی برای اعمال حق مردم در انتخاب دولت و نظام حکمرانی شناخته شود.

🔸بدیهی است حق تعیین آزادانه سرنوشت مردم با پایان استعمار متروک یا از میان نرفته است. «حق تعیین سرنوشت» مردم یک ارزش برتر و بنابراین رعایت آن برای همه دولتها لازم است. تحولات سیاسی در پایان هزاره دوم یعنی فروپاشی برخی از کشورهای اردوگاه شرق (کشورهای سوسیالیستی) شاهدی بر این مدعا است. بی تردید وحدت ملی و تمامت ارضی عوامل مهمی برای حفظ دولت ها در مقابل مداخله های خارجی هستند، اما چنین پدیده هایی نباید مانع از حرکت های حامی حق آزادی در تعیین سرنوشت مردم شوند. لذا دولت ها مکلف اند با گشودن باب گفتگو، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم و تلاش برای یافتن سازوکارهای تضمین کننده عدالت تمامیت ارضی را نیز حفظ کنند. اتفاقا حفظ وحدت ملی و تضمین تمامت سرزمینی با روش های قهری نظامی و سرکوبگرانه در نهایت خطر تجزیه و فروپاشی را افزایش می دهد. وقتی دولت نتواند در خدمت مردم خود باشد یا از عهده وظایف ذاتی اش برآید، در رویارویی با مردمی که مصمم به مبارزه برای دستیابی به عدالت و ایجاد تغییرات بنیادین هستند، در نهایت ناچار به عقب نشینی است.


▪️ «جاودانگی دولت» اندیشه ای بی پایه و سست است. مرگ و حیات نظام های حکمرانی مثل هر موجود زنده ای وابسته به سلامت و گشودگی آنها است. دولت ها «مخلوق بشر» هستند و وظیفه شان تسهیل زندگی انسانها ، تضمین امنیت و خیر عمومی مردم است. از این رو وقتی از عهده این وظایف برنیایند باید تسلیم سرنوشت محتوم خود یعنی تغییر ساختاری یا فروپاشی شوند. قاعده جهان شمول «تغییر» برای هیچ دولتی استثنا ندارد. در این صورت پذیرش حق ذاتی تعیین سرنوشت از سوی مردم تکلیف مطلق و انکار ناپذیر دولت ها است تا به این وسیله دموکراسی محقق و سپس تقویت شود. تنها و تنها نظام های دموکراتیک قادر اند حق تعیین سرنوشت را از طریق اعمال آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان برای همگان فراهم کنند.

🔸وقتی رای و نظر اکثریت مردم پذیرفته شود و در عین حال اکثریت به حقوق اقلیت احترام گذارد ، کثرت گرایی سیاسی و تعامل اجتماعی برقرار گردد و نظام حکمرانی از کاربرد زور، اعمال شکنجه، زندان و تحقیر انسان ها اجتناب کند، در این صورت حق تعیین سرنوشت مردم محقق میشود. اعمال حق تعیین سرنوشت یا حاکمیت مردم به مردم اجازه خواهد داد بتوانند از یک زیست طبیعی توأم با عدالت و امنیت برخوردار گردند.

▪️ در دوران پسااستعماری با تاسیس دولت حق مردم برای تعیین سرنوشت به شکل مقاومت در مقابل سرکوب دولت تداوم پیدا کرد. مقاومت به مثابه تلاش برای رهایی از سلطه اقتدارگرایی جز عدم تبعیت و سر فرود نیاوردن مردم در مقابل قدرت دولتی که با سرکوبگری مبادرت به نقض حقوق بنیادین مردم می کند، معنای دیگری ندارد. مردم با اعمال مقاومت ، در پی آن هستند که منطق حقوقی که اعمال خشونت ، تعرض و اقدام های سرکوبگرانه از سوی دولت را مجاز میشمارد یا توجیه میکند، تغییر دهند. اعمال سرکوب مردم از سوی نظام حکمرانی به معنای عدم مشروعیت قدرت است. در واقع سرکوب عریان ترین و بارزترین چهره دولت نامشروع یا با حداقل مشروعیت است.


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض


https://bit.ly/3eFveJt

https://t.me/iranfardamag

💢 حق اعتراض یا حق سرکوب – 3

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

🔻بر خلاف حق تعیین سرنوشت «حق» مقاومت در مقابل سرکوب سابقه دیرینه دارد. ارسطو معتقد بود: «زمانی که حاکمان گستاخ، بی شرم و حریص می شوند، باید علیه آنان و بر ضد قوانینی که چنین امتیازهای ناعادلانه ای را به ایشان ارزانی داشته اند قيام کرد».

🔸 در قرون وسطا نیز اشکالی از اندیشه مقاومت در مقابل سرکوب پدیدار شد. الهیون اسکولاستیک مثل توماس آکیناس و فیلسوفان عصر روشنگری در قالب حقوق طبیعی اندیشه عدم تبعیت از ظالم را ترویج کردند. نظریه «قرارداد اجتماعی» برای ایجاد یک جامعه سیاسی بر این مبنا پی ریزی شد تا مانع تحقير و آزار مردم شود. توماس هابز نیز معتقد بود هیچ کس نمی تواند از حق «دفاع از حیات خود و مخالفت با محرومیت از آزادی » دست بشوید. جان لاک اصرار داشت که در برابر خودکامگی قدرت، مردم حق حفاظت از خود و امنیت خویش را دارند . ژان ژاک روسو نیز با ترکیبی از نظرات قبلی خواهان اضمحلال دولتی بود که در آن حاکم از قدرت خود سوءاستفاده میکند. اما دولت ها به شدت با چنین نظراتی مخالفت میکردند و اصرار داشتند خشونت باید در انحصار آنها باشد.

🔻 بر این اساس به تدریج مبانی حقوقی مقاومت تدوین و ترویج شد. مطابق اعلامیه استقلال آمریکا حکومت ها برای تضمین خیر مشترک تشکیل می شوند و اگر از عهده این وظیفه برنیایند مردم حق دارند آنها را تغییر داده یا منحل کنند. پس از انقلاب فرانسه گام های جدی تر در جهت به رسمیت شناختن «حق» مقاومت مردم در مقابل سرکوب دولت تدوین شد. در ماده 2اعلامیه «حقوق بشر و شهروند» فرانسه آمده هدف هر نهاد عمومی باید حفظ حقوق طبیعی و دائمی بشر باشد. این حقوق«شامل آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر سرکوب است». در ماده ۹ این اعلامیه آمده است: «قانون باید از آزادی های عمومی و فردی در مقابل سرکوب حکومت کنندگان حمایت کند»،

🔸به تدریج دربرخی از کشورها مقاومت در برابر سرکوب به صراحت در نظام حقوق داخلی به ویژه در قوانین اساسی رسمیت یافت. برای مثال در ماده ۲۱ قانون اساسی کشور پرتغال آمده:

🔻«هرکس حق دارد که در مقابل نظمی که به حقوق و آزادی های وی و یا به تضمین های بنیادین آنها خدشه وارد کند، مقاومت نماید». این ماده حتی توسل به زور در مقابل چنین نظمی را به رسمیت شناخته است.

🔸«حق» مقاومت در مقابل سرکوب موکول است به آنکه دولت مبادرت به سرکوب خواست های مشروع اتباع خود کند. اعمال این «حق» اشکال متفاوتی دارد اما عموما دو روش بیشتر مورد نظر قرار میگیرد: 1)اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب با توسل به شیوه قهر آمیز و 2)اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب از طریق توسل به شیوه های غیر قهر آمیز. انتخاب یکی از این دو تابعی است ازشرایط جامعه ای که در آن دولت اقدام به سرکوب شهروندان کرده است.

🔻 اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب دولت با استفاده از شیوه قهرآمیز هزینه های سنگینی را به ویژه بر مردم و بالاخص بر اقشار آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و سالمندان و معلولان دارد. مسئولیت اصلی در قبال چنین شرایطی در وهله اول بر عهده نظام حکمرانی است و اصرار بر سرکوب از سوی دولت رفته رفته ابعاد گسترده تری پیدا میکند که نهایتا تمامیت ارضی و بقای ملی را در معرض تهدید قرار میدهد. از این گذشته توسل به مشی قهرآمیز الزاما منجر به برآورده شدن خواست های مردم در جهت استقرار یک حکومت دموکراتیک و پاسخگو نمی شود.

🔸 بر این اساس برخی از فیلسوفان و مصلحان اجتماعی از جمله کانت گذار از چنین نظام هایی از طریق برپایی انقلاب و اعمال خشونت و ایجاد هرج و مرج و غلبه زور بر عقل ممکن نخواهد بود، بلکه چنین گذاری باید با توسل به اقدام های غیر خشونت بار تحقق یابد. بارزترین نماد شیوه مسالمت آمیز گذار از نظام های سرکوبگر «نافرمانی مدنی» یا اعمال مقاومت در مقابل سرکوب با استفاده از شیوه غیرقهرآمیزاست. اصطلاح نافرمانی مدنی برای اولین بار در اواسط قرن نوزدهم توسط یک نویسنده آمریکایی در اعتراض به گرفتن مالیات از سوی دولت آمریکا برای تأمین مخارج جنگ آن کشور بر ضد مکزیک مطرح شد، اما به نظر می رسد این تفکر پیشینه ای قدیمی تر دارد. درباره تعریف نافرمانی مدنی اتفاق نظر وجود ندارد.


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض


https://bit.ly/33iYOSw
https://t.me/iranfardamag

💢 حق اعتراض یا حق سرکوب- 4

❇️ سعید مدنی

@iranfardamag

▪️ به گفته هابرماس «نافرمانی مدنی» در برگیرنده اعمال غیر قانونی است که عموما به صورت جمعی انجام می شود. نافرمانی مدنی در واقع اقدامی جمعی و وسیله ای برای ابراز غیر خشونت بار اعتراض است. بنابر این «نافرمانی مدنی» از دو ویژگی برخوردا راست:1) اقدامی «جمعی» است و 2) عملی غیر خشونت بار و مسالمت آمیز است. هانا آرنت در مورد ویژگی جمعی نافرمانی مدنی می نویسد:

🔺«.... نافرمانی مدنی ناشی از همکاری آگاهانه اعضای گروهی است که قدرت خود را دقیقا از توانایی انجام اقدام به صورت جمعی کسب می کنند .» اصرار بر جمعی بودن نافرمانی مدنی به منزله تفکیک آن از «نافرمانی فردی» است که ممکن است جنبه کیفری پیدا می کند.

▪️«نافرمانی مدنی» عملی غیر خشونت بار و مسالمت آمیز نیز هست به این معنی که افراد برای مخالفت با قواعد یا حتی دولت حاکم به قوانین و مقررات برتری از جمله قواعد حقوق بشری استناد می کنند. این ویژگی غیر خشونت بار «نافرمانی مدنی» آن را از «انقلاب» که اغلب توأم با کاربرد زور و خشونت است، تفکیک میکند. بخش مهمی از مشروعیت «نافرمانی مدنی» از «مسالمت آمیز بودن» آن ناشی میشود. پس «نافرمانی مدنی» عملی جمعی، آگاهانه، ارادی و غیر خشونت بار از سوی مردم است که با نقض قواعد موضوعه ظالمانه دولت سرکوبگر خواهان اصلاح و تغییر یا لغو آن قواعد بوده، یا حتی در صورت لزوم خواستار انحلال آن دولت است.

🔺 سوال مهمی که در بحث درباره مقاومت در مقابل نظام سرکوبگر مطرح میشود این است که آیا مقاومت «حق» است یا «تکلیف»؟ درباره «حق» بودن مقاومت کمتر شک و تردیدی وجود دارد اما اگر مقاومت را به مثابه «تکلیف» مورد نظر قرار دهیم ، در این صورت ابعاد مقاومت بسیار گسترده تر خواهد شد.

▪️ اگرمهم ترین ویژگی «انسان» عبارت باشد از برخورداری او از حقوق ذاتی و بنیادین خود مثل حق حیات، حق آزادی بیان، حق تامین نیازهای اساسی، و برابری در مقابل قانون که تضمین کننده کرامت، حیثیت و منزلت وی هستند، وقتی دولت سرکوبگر این حقوق را تهدید یا نقض میکند، اگر «مقاومت در مقابل سرکوب» را «حق» عادی بدانیم در این صورت انسانها یا شهروندان میتوانند به این سرکوب تن دهند و عکس العمل و مقاومتی از خود نشان ندهند. اما اگرمقاومت در مقابل دولت سرکوبگر به عنوان یک «تکلیف» قلمداد شود ، مقاومت و نافرمانی در برابر قدرت حاکمی که بر ضد منافع عمومی و خیر عمومی عمل میکند، یک «تکلیف» است.

🔺 برای مثال جنایت کاران نازی در محاکمات نورنبرگ برای دفاع از خود تاکید می کردند اطاعت و تبعیت از قوانین آلمان هیتلری ممکن نبود زیرا متمردان به بدترین شکل مجازات می شدند. در مقابل قضات دادگاه نورنبرگ در پاسخ نه فقط حق افراد را درنافرمانی از قوانین ظالمانه به رسمیت شناختند، بلکه آنانی را که از قوانین ظالمانه تبعیت کرده بودند محکوم کردند. دادگاه نورنبرگ «حق نافرمانی» از یک نظم حقوقی نامشروع یا ظالمانه را تبدیل به یک «تکلیف» کرد و عدم انجام آن را مستوجب مجازات دانست. باید خاطرنشان ساخت، وقتی مقاومت تکلیف محسوب شود، عدم اجرای این تکليف موجب مسئولیت می گردد. از سوی دیگر شاید بتوان حداقل در برخی از عرصه ها «مقاومت در مقابل دولت سرکوبگر» را تکلیف دانست. وقتی دولتی اقدام به نسل کشی، حبس و محروم کردن افراد از آزادی، نقض حقوق اساسی ، پاکسازی قومی و امثال آن می کند، مقاومت در مقابل آن تکلیف است. بدیهی است تبعیت از چنین دولتی و مشارکت کردن در این اعمال موجب مسئولیت می گردد.

▪️در نهایت آنکه «مقاومت در مقابل سرکوب دولت» حق و تکلیفی غیرقابل انتقال و چشم پوشی است زیرا مردم تحت انقیاد دولت سرکوبگر نه فقط متحمل آثار تداوم این نظامهای حکمرانی می شوند، بلکه باید آثار برخورد جامعه بین المللی با نظام های اقتدارگرای سرکوبگر حاکم بر خود را نیز تحمل کنند.


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض


https://t.me/iranfardamag

⭕️حق اعتراض یا حق سرکوب- 5

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag

🔹آیا به‌موجب قوانین ایران نیروهای مسلح حق اعمال خشونت علیه معترضان و سرکوب و کشتار آنان به هر نحو را دارند؟
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰، با ادغام نیروهای ژاندارمری و شهربانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی، تشکیل شد. نیروی انتظامی سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور که فرمانده‌اش را فرمانده کل قوا، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، منصوب می‌کند.

🔺 مبارزه با شورش‌های شهری و همکاری با وزارت اطلاعات در این زمینه در صورت لزوم ازمواردی است که در حوزه وظایف نیروی انتظامی تعریف شده است و در ساختار آن نیروی ویژه‌ای به نام «نوپو» برای سرکوب اعتراض‌های شهری وجود دارد. نوپو خلاصه«نیروی ویژه پاسدار ولایت» است و یکی از واحدهای یگان ویژه نیروی انتظامی که زیر نظر نوهد (زیر‌مجموعه نیروی زمینی ارتش) آموزش دیده است. کار ویژه این نیرو نجات گروگان، برخورد و خنثی‌سازی عملیات تروریستی و سرکوب شورش‌های شهری است. این نیرو در حوادثی از جمله حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، اعتراض‌های دی ماه سال ۱۳۹۶، اعتراض های آبان 1398 و اعتراض‌های دراویش گنابادی مداخله جدی داشت. البته گستردگی بی‌سابقه اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸ باعث شد تمام نیروها، از جمله سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروی ویژه پلیس، نیز برای سرکوب به میدان بیایند.

🔹نیروهایی مانند نوپو(نیروی ویژه پاسدار ولایت) در اکثر کشورها وجود دارد اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توسعه الگوی نوپو (پلیس سیاه‌پوش نقاب‌دار) به سایر نیروهای سرکوبگر فاقد یونیفرم نظامی موسوم به لباس‌ شخصی و بسیج است که مشخصه بارز این نیروها سرکوب «با حداکثر توان و سرعت و حداقل شفافیت» است . به علاوه شرح وظایف و میزان پاسخگویی این نیروها ابهامات بسیار دارد. برای مثال روشن نیست مسئولیت صدمه و مرگ عمدی یا تصادفی معترضان، در هنگام سرکوب با چه کس یا کسانی است؟ یا معلوم نیست مسئولیت کسانی که در اعتراضات حضور نداشته اند(مثلا رهگذران) اما در هنگام سرکوب توسط ماموران صدمه دیده یا به قتل رسیده اند بر عهده کیست؟ یا مسئولیت کیفری صدمه یا مرگ کودکان ، زنان خانه دار ،سالمندان و معلولان در ابهام جدی قرار دارد. به هر حال گسترش الگوی این نیروها در سطح نیروهای امنیتی کشورها همواره موجب نگرانی فعالان حقوق بشر بوده و باعث خدشه‌دار شدن اصل حاکمیت قانون است.

🔺براساس قانون مجاز بودن به‌کارگیری سلاح برای ماموران دولت، ماموران مسلح برای استقرار نظم و امنیت و مبارزه با شورش‌ها مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح‌اند مشروط به آن که کلیه قوانین و مقررات این قانون را رعایت کنند. ماموران موظف اند در مواردی که ناگزیر به استفاده از سلاح می‌شوند، نکاتی را رعایت کنند، از جمله بدون اخطار قبلی به شخص حق تیراندازی ندارند، یا رعایت مراتب شلیک یعنی اول تیر هوایی، بعد تیر‌اندازی کمر به پایین و در نهایت، تیر‌اندازی کمر به بالا برای ماموران الزامی است.

🔹ماموران انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و کنترل راهپیمایی‌های غیر‌قانونی و نا‌آرامی‌هایی که بدون حمل سلاح مهار آن میسر نباشد، تنها با دستور فرمانده عملیات و در صورتی که سایر روش‌ها موثر واقع نگردد، حق به‌کارگیری سلاح خواهند داشت. علاوه بر این، می‌بایست قبل از به‌کارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان اتمام حجت شده باشد . ماموران مسلح موظف‌اند در صورت ضرورت استفاده از سلاح، تا حد امکان پا را هدف قرار دهند و مراقب باشند اقدام آنان به فوت شخص منجر نشود و به اشخاص ثالث که در درگیری دخیل نیستند آسیبی وارد نگردد.

🔺 ولی متاسفانه با بررسی این قوانین و مطابقت آن با آنچه در عمل در اعتراضات اخیر دیده شد، عملکرد پلیس و سایر نیروهای مسلح درگیر ، نقض آشکار این قانون بوده است. در موارد متعدد، شلیک مستقیم به معترضان با گلوله واقعی، آن هم از ناحیه سر، به‌عنوان نخستین راه ‌حل استفاده و به کشته شدن کودکان و زنان و افراد بی‌دفاعی که حتی در راهپیمایی شرکت نداشتند منجر شده است. بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی ماموران نسبت به جان شهروندان هنگام به‌کارگیری سلاح و عدم استفاده از سایر روش‌های موجود برای متفرق کردن معترضان از اقدام‌های غیر‌قانونی نیروهای مسلح بوده و در موارد متعدد، غیر‌مسئولانه و خارج از حد متعارف به عنوان روشی برای ایجاد رعب و وحشت در معترضان صورت گرفته است...


متن کامل :


https://bit.ly/3IviXEe


#سعید_مدنی
#حق_اعتراض
#حق_سرکوب
#قدرت_و_خشونت
#سرمایه‌ی_اجتماعی_و_مشروعیت


https://t.me/iranfardamag

⭕ حق اعتراض یا حق سرکوب- 6

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag

🔹️ دیدگاه‌های واقع‌گرا نسبت به نظام حکمرانی ضرورت کنترل دولت بر ابزارهای اعمال زور را تایید می‌کنند. برای مثال توماس هابز، کسی که بسیاری او را اولین نظریه‌پرداز دولت مدرن می‌دانند، تأکید دارد که افراد برای اجتناب از جنگ داخلی نیاز به یک قدرت مشترک دارند که از آن ترس داشته باشند تا به این ترتیب مردم اعمالشان را در راستای منافع مشترک تنظیم کنند و تنها راه ایجاد چنین قدرت مشترک تفویض همه قدرت مردم به یک نهاد یعنی حکومت است. انگلس نیز تاکید داشت که باید قدرتی مافوق جامعه وجود داشته باشد که تضاد و اختلاف بین طبقات در جامعه را کاهش داده و این تضاد منافع را در درون محدوده‌های قانون حل کند. این قدرت باید بیرون از جامعه، اما برخاسته از جامعه باشد. این قدرت همان دولت است. ماکس وبر، در تعریف مشخصه دولت اهمیت بیشتری برای کنترل ابزارهای خشونت قائل بود. از نظر او دولت عبارت بود از یک اجتماع بشری که مدعی انحصار مشروع استفاده از نیروی فیزیکی در درون یک قلمروی معین است. آنتونی گیدنز، معتقد است دولت- ملت‌های مدرن برخلاف دولت‌های سنتی مرزهای مشخص و معینی برای استفاده از زور دارند، آنها موظف‌اند در فضایی نظام‌مند با مردم رفتار کنند و در مقایسه با دولت‌های سنتی، اگرچه از انحصار در اختیار داشتن ابزارهای خشونت برخوردارند اما اعمال زور را تحت چارچوب و قواعد معین انجام می‌دهند. دولت‌هایی که دستگاه حکومتی دارند و ادعای حاکمیت بر قلمروهای ویژه‌ای دارد، دارای قوانین مدون رسمی‌اند که با کنترل نیروی نظامی پشتیبانی می‌شوند.

🔺️ ناگفته پیداست که از این منظر هیچ دولتی نمی تواند برای مدت طولانی از طریق اعمال قدرت با زور و اجبار با مردم رفتار کند و بر آنها حکم براند زیرا تداوم حاکمیت پایدار دولت ها نیاز به اطاعت و پذیرش قوانین و مقررات آن توسط مردم برحسب رضایت آنان دارد. ماکس وبر، اقتدار را به عنوان تبعیت مردم از دستور و اجرای آن براساس رضایت تعریف می‌کند. مشروعیت یعنی منزلت حاکم در بین مردم و اقتدار مشروع، یعنی اقتداری که از آن پیروی می‌شود.

🔹️ گاهی به سوءاستفاده از قدرت، خشونت گفته می‌شود و بعضی استفاده از زور را خشونت می‌گويند. اگرچه لازمه هر خشونت توسل به زور و جبر است، اما هر زور و قدرتی را نمی‌توان خشونت ناميد. زور، قدرت بی‌طرفی است كه می‌تواند برای وصول به هر هدفی مورد استفاده قرار گيرد در حالی كه خشونت فقط قواعد و مقرّرات جامعه را مورد حمله قرار می‌دهد. برای مثال اعمال مجازات قانونی بر یک قاتل یا بر مجرمان از جمله سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت سیاسی به نفع بهره‌مندی غیر مشروع از قدرت اقتصادی یا فساد را نمی‌توان خشونت نامید.

🔺️ بنابراین اگر چه انحصار اعمال زور به دولت‌ها واگذار شده است اما هر حمله غيرقانونی به آزادی‌هايی كه جامعه رسماً يا ضمناً برای افراد قائل گرديده، خشونت است. به عبارت دیگر خشونت نقض غيرقانوني قواعد و مقررات حاكم بر جامعه است، بنابراین دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه ایجاد امنیت یا هر ادعای ظاهرا مشروع دیگری از خشونت استفاده کنند. به هر حال خشونت مطلوب طبع بشری نيست. در اصطلاح سياسی و عرف خاص، خشونت مطلقاً معنای منفی و ضدانسانی دارد و آن عبارت است از «رفتار غيرمنطقی و غيرقانونی به قصد تحميل بر ديگران يا حذف ديگران». بنابراين هرگاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق كرد، اعمال خشونت مشروع نيست.

🔹 نظام‌های حقوقی برای مقابله با اعمال خشونت حکومت‌ها علیه شهروندان به منظور تحکیم قدرت، به آنها حق اعتراض داده‌اند تا به قول عجم اوغلو "لویاتان مستبد" را وادار کنند "لویاتان مقید" شود. در ادامه درباره "حق اعتراض" بیشتر گفته خواهد شد.

متن کامل:

https://bit.ly/3G7r60g

#سعید_مدنی
#حق_اعتراض
#حق_سرکوب
#قدرت_و_خشونت
#سرمایه‌ی_اجتماعی_و_مشروعیت


https://t.me/iranfardamag
 

🔴 حق اعتراض یا حق سرکوب (7)

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag

▪️ مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، مجاز است. حق شرکت در انتخابات و تجمعات حقی به رسمیت شناخته‌شده در قوانین داخلی و بین‌المللی است، حقی بنیادین که با اصل آزادی بیان رابطه تنگاتنگ دارد، در قانون اساسی ایران با آوردن عبارت قابل تفسیر و کلی «عدم اخلال در مبانی اسلام» تا حد بسیار زیادی به این اصل خدشه وارد شده است. در پيش‌نويس قانون اساسي موضوع برپايي تجمعات در اصل 31 ديده شده بود. اصلي كه مي‌گفت: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي به شرط آنكه بر ضد اسلام و امنيت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپيمايي و اجتماع در خيابان‌ها و ميدان‌هاي عمومي به موجب قانون معين مي‌شود.»

🔺 این اصل برداشتی است از اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه که مطابق آن:«انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین نباید با خود اسلحه داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کنند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم تابع قوانین نظمیه باشد.»

▪️ اصل27 در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به بحث و منازعه های بسیاری منجر شد و از همان آغاز درباره آن دیدگاههای متفاوت وجود داشت. مباحث درباره این اصل چهار جلسه به طول انجامید. در میان خبرگان دو دیدگاه متفاوت و متعارض در این زمینه وجود داشت. گروهی با اشاره به فرایند انقلاب و تجارب زمان سلطنت پهلوی اصرار بر آزادی حداکثری داشتند و قایل به هیچ شرطی برای آزادی تجمعات نبودند. اما گروه دوم با عنایت به حفظ مصالح نظام پس از انقلاب دولت محور بودند و بر حفظ نظم عمومی تاکید داشتند و از همین رو محدودیت ها و قیود بسیاری برای اجتماعات پیشنهاد کردند. روز اول مهرماه سال 58 كه اين اصل در دستور كار مجلس خبرگان قانون اساسي قرار گرفت و تعداد زيادي از اعضاي اين مجلس ايراداتي به متن آن وارد كردند.

🔺 اما بررسي صورت مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مي‌تواند قصد قانونگذار از اين اصل را بهتر نشان دهد. از جمله مباحثه‌اي كه در همان اوايل جلسه ميان آقایان بهشتي و موسوي تبريزي در گرفت. در جايي از این مباحثه موسوي تبريزي مي‌گويد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي با اجازه قبلي آزاد است» اگر «با اجاز ه قبلي» را بگذاريم بهتر است. اما مرحوم بهشتي با رد اين پيشنهاد توضيح مي‌دهد: عنايت بفرماييد، اين درست برخلاف آن چيزي است كه مورد نظر بود يعني ما مي‌خواهيم بگوييم اگر مي‌خواهند اجتماعي تشكيل بدهند، ديگر نيازي به اعلام قبلي نداشته باشد. در ادامه اين جلسه اظهار نظر محمدتقي بشارت هم در جاي ديگري نشان مي‌دهد كه خبرگان قانون اساسي با هدف آزادي اجتماعات اين اصل را به تصويب رساند. او مي‌گويد: در پيشنهادهايي كه فرستاده بودند مسأله غير مسلح بودن را خيلي تأكيد داشتند كه راهپيمايي‌ها به صورتي باشد كه غير مسلحانه باشد و در مورد اينكه آقاي طاهري فرمود يك قدري دست دولت را باز بگذاريم دولت بايد بيشتر كوشش كند، وسايلي فراهم كند كه مراكز اقتصادي، راه‌ها، خيابان‌ها را خراب نكنند ولي با اين مسائل جلوي راهپيمايي و اجتماعات گرفته نشود چون اينها خاصيتش براي كشور اين است كه دردها و ناراحتي‌هايشان را مي‌گويند شايد بسياري از مشكلات را در اين راهپيمايي‌ها درك كنيم مسأله غير مسلح بودن هم بايد به يك صورتي در بيايد. در ادامه بحث آقای بهشتي در پاسخ به سؤال آيت‌الله رباني شيرازي درباره آزادي مطلق اجتماعات و راهپيمايي‌ها مي‌گويد: «ما يادمان نرفته كه چطور گرفتار بوديم، همين مطلب مكرر گفته شد كه بالاخره ما داريم قانون مي‌نويسيم به منظور اينكه چارچوبي براي آينده باشد، همان طور كه پارسال به آن احتياج داشتيم، بنابراين نبايد طوري بنويسيم كه آنها بتوانند در اصلش مداخله كنند بلكه بايد در نظمش دخالت داشته باشند، اين نظر ما بود.» در ادامه جلسه نيز جلال‌الدين فارسي وقتي برخي مي‌خواهند با ايجاد قيودي برپايي اجتماعات را در چارچوبي محدود كنند، مي‌گويد: «اجتماعات و راهپيمايي يك وسيله‌اي است براي اظهار نظر و در حقيقت براي اظهار عقيده، مثل تشكيل احزاب، مثل نشر روزنامه و نشريه‌هاي ديگر، همه اينها وسيله است ما مي‌خواهيم وسيله يا سوء استفاده از وسيله را تحريم كنيم. مثل اين است كه فروش كاغذ را محدود بكنيد و بگوييد هيچ كارخانه كاغذسازي داير نشود و كاغذفروشي ممنوع باشد مگر اينكه معلوم باشد در اين كاغذ چه نوشته خواهد شد»...


متن کامل :

https://bit.ly/3rsfgtj


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض
#حق_آزادی_اجتماعات
#اصل_27_قانون_اساسی


https://t.me/iranfardamag

🔴 حق اعتراض یا حق سرکوب - 8

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

🔸مطابق اصل 27 قانون اساسی تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است‌. در سال 1360 وقتی وزارت کشور در قانون احزاب به موجب این اصل برگزاری اجتماعات را موکول به عدم حمل سلاح و دریافت مجوز از وزارت کشور کرد، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و در باره علت مخالفت نوشت: «آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۶ که در معابر عمومی منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیرمعابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد، بدون قید دیگری آزاد است، مغایر قانون اساسی می‌باشد.»

▫️ بنا بر این بر اساس نظر شورای نگهبان برگزاری راهپیمایی فقط و فقط مشروط به دو شرط است و لا غیر:1) مخل مبانی اسلام نباشد و 2) مسلحانه نباشد. بر این اساس اعتراض به تقلب در انتخابات1388، اعتراض به افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، اعتراضات معلمان به عدم اجرای قانون رتبه بندی، اعتراض بازنشستگان، اعتراضات کارگری و صدها اعتراض دیگر که منجر به برخورد و بازداشت معترضان شده سراسر خلاف قانون بوده و نقض صریح قانون اساسی است. لذا عاملین و آمرینی که مانع برگزاری اجتماعات شده اند همگی مستحق پیگرد قانونی هستند. به علاوه خون های بر زمین ریخته معترضان در این برخوردها نیز یک به یک تحت عنوان قتل عمد قابل طرح شکایت در دادگاه صالحه است.

🔸در عین حال مرور مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در زمان تصویب اصل مورد اشاره که در یادداشت پیشین توضیح داده شد، نشان میدهد این اصل اشاره دارد به برگزاری تجمعات در فضاهای باز فلذا تشکیل اجتماعات در فضاهای بسته خانه ها، مساجد، سالن ها و امثال آن کمترین محدودیتی ندارد. بنا براین همه تعرضات به مجالس و گردهمایی هایی که در محیط های بسته بوده تحت عنوان توطئه و امثال آن خلاف نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و خلاف قانون بوده است. از همین رو است که در متن پیش نویس قانون اساسی آمده بود: «تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح‌ و با اعلام قبلی در خیابانها، میدانها و مراکز عمومی آزاد است‌، به شرط آن كه مخل امنیت و نظم عمومی و بر خلاف مباني اسلام نباشد.دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیریهای خشونت بار جلوگیری نماید» اما پس از مذاکرات خبرگان قانون اساسی اصل مذکور به این ترتیب تغییر کرد: « تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است‌.»

▫️ شایسته است خاطر نشان سازیم که در سال‌ها ی پس از تصویب قانون اساسی تا کنون هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم صادر نشده و مانند آنچه در اعتراض‌های آبان‌ماه دیدیم، نیروهای سرکوب با گشودن آتش مستقیم به روی معترضان خشن‌ترین شکل سرکوب را اعمال کرده اند.. بر همین اساس سئوال مهمی که اغلب از سوی ناظران چنین حوادثی مطرح میشود این است که در چنین مواردی که سینه مردم بی‌دفاع و معترض آماج گلوله ماموران قرار میگیرد، مردم نیز در مقابل حق دفاع از خود دارند یا نه؟

🔸مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه‌اند، دفاع محسوب نمی‌شود. لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح و تعرض به ناموس و مال گردد، دفاع جایز است.

بر اساس آنچه در این ماده آمده است، چنانچه پلیس خشن‌تر و شدیدتر از آنچه مجازات قانونی جرم است با معترضان رفتار کند و بیم کشته شدن مردم بی‌دفاع رود، مردم این حق را دارند به طریق مقتضی از خود دفاع کنند. مشابه چنین موردی در اکثر قوانین جزایی مترقی دنیا مانند قوانین فرانسه و آمریکا نیز مقرر شده است.

🔸 همچنین چنانکه در ماده 156 قانون مجازات اسلامی آمده است:« هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادي تن خود یا دیگري در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

▫️ الف- رفتار ارتکابی براي دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود...


متن کامل:

https://bit.ly/3oGRaJz


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض


https://t.me/iranfardamag

🔴 حق اعتراض یا حق سرکوب - 9

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

🔺 با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۷ که یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی است، در می یابیم که از منظر قانونگذار قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون هیچ گونه استجازه و اعلام قبلی و تنها با دو شرط عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام آزاد است. این آزاد بودن اجتماعات به این معنا است که، حفظ و تأمین امنیت این آزادی، مانند سایر آزادی های قانونی برعهده دولت است.

▪️ در این باره آیین نامه ای با عنوان «آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی برای قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰ در سال 1381 و در دولت اصلاحات به تصویب هیأت وزیران رسید که در آن هدف از تدوین این آیین نامه،برقراری نظم و امنیت عمومی اعلام شد. اما، ماده 4 این آیین نامه برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری راهپیمایی ها را منوط به صدور مجوز کرد و در چهار تبصره چنین آمده است:

تبصره ۱- رعایت مهلت مقرر در مورد مناسبت های غیر قابل پیش بینی ضروری نیست و تشخیص آن با وزارت کشور است.

تبصره ۲- اجتماعات و گردهم آیی های داخل دانشگاه ها از مقررات این آیین نامه مستثنا بوده و تابع ضوابط مربوط به خود خواهد بود.

تبصره ۳- کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی، نظرات رئیس شورای تأمین محل را اخذ نماید.

تبصره 4- برقراری امنیت اجتماعات فرهنگی و هنری بنا به درخواست برگزار کنندگان اجتماعات یاد شده با نیروی انتظامی خواهد بود.

🔺 مطابق ماده 5 این آیین نامه شوراهای تأمین باید محل مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین کنند، اما در ادامه اظهار می شود، سعی شود مراسم در محل های تعیین شده برگزار شود. این قید به معنای ارشادی بودن این ماده است و جنبه الزام ندارد. ماده 6 آیین نامه مذکور برگزار کنندگان را ملزم به ارائه تعهداتی می کنند که تنها می توان بند «ج» و «ج» آن را با اغماض ذیل شرط مخل نبودن به مبانی اسلام و در راستای تأمین امنیت تجمع پذیرفت، اما سایر بندها خلاف اصل قانون اساسی است.

▪️ این تعهدات عبارتند از:

الف - عدم ارتكاب موارد مندرج در ماده (16) قانون۔ با رعایت موارد مندرج در ماده (۳۱) آیین نامه کنترل شعارها، اعلامیه ها، تراکت ها و پلاکاردها
ت - اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز
ث- انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده
ج- پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت های حقیقی و حقوقی۔
ج- همکاری در اجرای توصیه های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.

🔺 این آیین نامه در ماده ۸ مسؤولیت تأمین امنیت راهپیمایی ها و تجمعات را همان طور که قانون هم به آن اشاره کرده است، بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و دخالت سایر نیروهای نظامی و لباس شخصی را منع کرده است.

▪️ بنا براین آیین نامه مصوب دولت اصلاحات نیز فراتر از محدودیت های مندرج در اصل 27 قانون اساسی موانع بیشتری را پیش روی فعالان سیاسی اجتماعی، احزاب و سازمان های جامعه مدنی قرار داد .



#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض
#اصل_27_قانون_اساسی
#آیین‌نامه_شوراهای_تأمین_امنیت_اجتماعات


https://bit.ly/34Mc2st
https://t.me/iranfardamag

🔴 حق اعتراض یا حق سرکوب- 10
▪️ حق اعتراض و حق تعیین سرنوشت

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

🔸بحث درباره حق اعتراض به ناچار به حق تعیین سرنوشت ختم می شود. به عبارت دیگر یکی از مبانی اعطای حق اعتراض به شهروندان، حق آنها برای تعیین سرنوشت شان است. حق تعیین سرنوشت یکی از عالی ترین و در عین حال مبهم ترین اندیشه ها است . ابهام در مفهوم حق تعیین سرنوشت تا آنجا پیش می رود که برخی اندیشمندان اساسا وجود چنین حقی را انکار می کنند. برخی نیز با اشاره به اثر مخرب این حق بر تمامیت ارضی دولتها در پی تفسیر مضیق آن برآمده اند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است؛ جنبه بیرونی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخاب نظام حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیتها.

🔹حق تعیین سرنوشت ی از اصول پایه ای است که در قرن بیستم بسیاری آن را به مثابه عنصر اساسی مشروعیت دانسته اند. در آغاز برداشت کلی از این اصل تحت تاثیر توجيه تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. در این دوره این مفهوم از دامنه محدودی برخوردار بود. پس از جنگ جهانی دوم، رسمی ترین سندی که این اصل را در خود گنجانده، بند ۲ از ماده 1 « منشور ملل متحد» بود که بر اساس آن توسعه روابط ملتها براساس تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردم، به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد قرار گرفت و در عمل اصل تعیین سرنوشت به عنوان مبنای حقوقی استعمارزدایی و مقابله با تبعیض نژادی مورد استناد قرار گرفت.

🔸اما در ماده نخست هر یک از این دو میثاق حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی اعلام شد که « همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین نموده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند».

🔹بر این اساس حق تعیین سرنوشت ملتها از مفهومی در حقوق بین الملل به اصلی در امور داخلی کشورها گسترش یافت. بر این اساس همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن وضعیت سیاسی و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه و بدون مداخله خارجی تعیین و دنبال می نمایند.

🔸بنابراین با توجه به پایان استعمار زدایی و نادر بودن سرزمینهای فاقد حاکمیت، اصل تعیین سرنوشت به معیاری برای ارزیابی مشروعیت دولتها تبدیل شد. به تدریج با گسترش و بسط مفهوم حق تعیین سرنوشت این نگرانی پدید آمد که ممکن است اعمال حق تعیین سرنوشت درون ملتها به بهانه ای برای جدایی اقلیت ها و تضعیف کلی یا جزئی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولتهای حاکمه مستقل منجر شود. بر همین اساس تاکید شد دولتها موظف اند برای ممانعت از خدشه دار شدن وحدت سیاسی و تمامیت ارضی همه مردم متعلق به آن سرزمین را بدون در نظر گرفتن تفاوت های نژادی، عقیده و رنگ نمایندگی کنند. بنا براین سئوال بعدی این بود که آیا در صورت عدم رعایت اصل تعیین سرنوشت در یک کشور دارای حاکمیت مستقل ، حق تعیین سرنوشت چگونه باید محقق شود؟

🔹بنا براین اگرچه اصل حق تعیین سرنوشت در مسیری ضد استعماری مطرح و در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شد اما پس از آن اصلی عام برای همه ملتها، از جمله ملتهای دارای حاکمیت مستقل نیز شد . ازاین رو اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، به عنوان معیار سنجش مشروعیت دولتهای حاکم بر کشورها نیز موضوعیت یافت. بدین معنی که دولت حاکم بر یک کشور باید نماینده همه مردم آن، بدون در نظر گرفتن تفاوت نژادی، عقیده و رنگ باشد.

🔸از این رو، مسیر امروزین حق تعیین سرنوشت به مجموعه تحولات ناظر بر اداره امور جامعه اشاره دارد. مطابق بند 3 ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

🔹«اساس و منشأ حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طريقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی را تأمین نماید».
ملاحظه می شود که مبانی اصل مشارکت عمومی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر با صراحت بیشتری بیان شده است. هرچند که اعلامیه جهانی حقوق بشر سندى الزام آور از نظر حقوق بین الملل نیست، بسیاری معتقدند که در پرتو تحولات بعدی، اصول مندرج در این اعلامیه شکل قواعد عرفي بین المللی را یافته اند. همچنین ماده ۲۵ میثاق مدنی- سیاسی تصریح می کند:

🔸« همه شهروندان حق دارند آزادانه در اداره امور عمومی مستقیما یا از طریق نمایندگان منتخب خود مشارکت نماینده همه شهروندان حق دارند در انتخابات ادواری عمومی و واقعی با رأی مخفی شرکت جویند.»

🔹این اصول مبین حق مشارکت عمومی هستند و موید حق اعتراض مردم برای تامین حق تعیین سرنوشت می باشند...



متن کامل :

https://bit.ly/3KmufvQ


#سعید_مدنی
#حق_سرکوب
#حق_اعتراض
#حق_تعیین_سرنوشت
#اعلامیه‌ی_جهانی_حقوق_بشر


https://t.me/iranfardamag

🔴 حق اعتراض یا حق سرکوب - 11
🔹 حق اعتراض و حق تعیین سرنوشت

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag

▪️ بسیاری از صاحب نظران حق تعیین سرنوشت را دارای مفهوم گسترده می دانند، بدین ترتیب که هر اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسایی کرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است، حق دارد مورد شناسایی قرار گرفته آینده اش را خودش انتخاب کند و خواست سیاسی اش را در چارچوب دولتی که در آن زندگی می کند به روشی دموکراتیک بیان نماید. بسیاری، حق تعیین سرنوشت داخلی مردم یک کشور را حق مشارکت مردم در یک حکومت دموکراتیک به همراه حق اقلیتها برای رعایت حقوق دسته جمعی شان به عنوان معنای اصلی بعد داخلی حق تعیین سرنوشت قلمداد می کنند.

🔺 صاحب نظران در تدقيق بند ۲ ماده ۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که پیش از این نیز به آن اشاره داشتیم ، موارد زیر را قابل استنتاج می داند:

۱- مردم توسط حكمرانانی اداره شوند که خودشان انتخاب کرده اند؛
2- لزوم وجود شیوههای دموکراتیک
3- مردم از حکمرانان انتخابی خود بخواهند که منابع طبیعی به نفع خود آنها استخراج و بهره برداری شود
4- حق کنترل و بهره برداری از منابع طبیعی هر سرزمین متعلق به ساکنان آن سرزمین است.

▪️ بنابراین جوهره اصل حق تعیین سرنوشت ، توجه به خواست مردم است که به طور آزادانه و در هر زمانی که سرنوشت مردم مطرح است بیان شود. این اصل یک استاندارد کلی و بنیادین را توضیح می دهد و آن این که: حکومتها نباید درباره زندگی مردم و آینده شان تصمیم بگیرند. مردم باید قادر باشند که خواسته های خود را در مورد شرایط شان بیان دارند. لکن اصل کلی تعیین سرنوشت روش و ابزار اعمال این اصل را مشخص نمی کند. این قواعد حقوقی هستند که در این زمینه ها اصل کلی را تدقیق می کنند.

🔺 حق تعیین سرنوشت حقی مستمر و بادوام است، و با یک بار توسل به آن، ساقط نمی شود، تحلیل نمی رود و کمرنگ نمی شود. بنا براین اگر در دوره ای به واسطه انقلاب، جنبش اجتماعی یا از طریق یک همه پرسی یا انتخاب فردی برای اداره امور، ملت ها تلاش کرده اند تا از حق تعیین سرنوشت استفاده کنند، این حق پس از آن ذایل نخواهد شد و ساز و کارهای اعتراضی میتواند در هر زمان بار دیگر در خدمت تامین حق تعیین سرنوشت به کار گرفته شود و بر همین اساس است که حق اعتراض نیز حقی نامحدود و مستمر و با دوام محسوب می شود.

▪️ حق تعیین سرنوشت حق تخطی ناپذیر برای همه مردم است تا بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را تعیین کنند. بنا براین حق تعیین سرنوشت به معنای مشارکت در تعیین نظام سیاسی اقتصادی و به معنای حفظ هویت است. بنابراین وقتی گفته می شود مردم یک دولت حاکمه و گروههای اقلیت ساکن در آن دولت از حق تعیین سرنوشت برخوردارند به این معناست که اولا كل مردم در یک دولت مستقل از حق داشتن یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر سیستم نمایندگی برخوردارند، که شيوه اظهارنظر و دخالت مردم در تصمیم گیریهای حکومتی در این نظام در مجموعه ای از قوانین از جمله قانون اساسی ذکر شده باشد، ثانيا گروههای اقلیت ساکن در این کشور حق داشته باشند هویت خود را حفظ کنند؛ برای این افراد درجات مختلفی از خودمختاری را می توان در نظر گرفت.

🔺 بنابراین در جمع بندی ، حق تعیین سرنوشت داخلی بر مبنای دو عنصر «هویت» و « دموکراسی» استوار است و همه مردم و همه بخشهای مردم محق اند که هویتشان شناسایی شود و در بیان خواست سیاسی شان به نظام حکمرانی آزاد باشند. بر این اساس حق تعیین سرنوشت در روابط درونی جوامع اشاره دارد به حق مردم و نه حق دولت یا نظام حکمرانی. بسیاری صاحب نظران تاکید کرده اند که اعمال حق تعیین سرنوشت نباید متضمن نقض اصل تمامیت ارضی کشورها شود زیرا این حق به مردم در واحد های ملی تعلق دارد و بدون وجود آن واحد ملی امکان اعمال حق تعیین سرنوشت نیست.


متن کامل :


https://bit.ly/3weIWNJ

#جان_لاک
#حق_اعتراض
#حق_سرکوب
#سعید_مدنی
#حق_تعیین_سرنوشت
#میثاق_حقوق_مدنی_و_سیاسی


https://t.me/iranfardamag