🔴 بی‌کفایتی تیم اقتصادی و لایحه‌ی بودجه 1401
▪️خلاصه‌ای از سخنان فرشاد مومنی در جلسه موسسه‌ی دین و اقتصاد (بخش اول)
🔶 به کوششِ : سمانه گلاب
@iranfardamag
▪️ ما در وضعیتی به سر می‌بریم که تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران آفرین در اقتصاد ایران از حد متعارف بالاتر رفته و این موضوع در لایجه بودجه 1401 ابعاد بسیار مهمی را موضعیت می‌بخشد. پارادوکس نظام حکمرانی ما این است که در شرایطی که کشور با این حجم از بحران‌ها روبه‌روست و لازمه آن اهتمام بیشتر به امیدوارکردن، همدل کردن و اعتماد بخشی به مردم است اما در عمل مسیرهایی در جهت عکس طی میشود.
🔹اگر به هر دلیل در دولت قبلی طیفی از کانون‌های قدرت و رسانه‌ها سعی می‌کردند بخشی از مسائل کشور را منحصرا ضعف و نقص قوه مجریه معرفی کنند امروز که ما با پدیده خطرناک حکومت یکدست روبه‌رو هستیم باید از کسانی که دل در گرو حفظ تمامیت ارضی کشور، ثبات و امنیت دارند بخواهیم در درجه اول اهمیت سند بودجه را درک کنند و در درجه دوم بدانند که شیوه اداره کشور و هزینه‌های آن محصول قوای دیگر هم هست. در این میان شاید بتوان گفت مسئولیت قوای قضائیه و مقننه به هبچ وجه کمتر از قوه مجریه نیست. توجه داشته باشیم تجربه شکست خورده و فاجعه‌ساز و مشکوک احمدی‌نژاد نشان داد حکومت یکدست هم در شرایط بحرانی شکست می‌خورد و هرکس سعی میکند تقصیرها را گردن دیگری بیندازد. این علائم در دولت فعلی هم دیده میشود و در حال حاضر کسانی در طیف حامیان دولت شروع به تخریب افرادی در دل همین دولت کرده‌اند. گویا قرار است کسانی قربانی شوند تا خطای فاحش پنهان شود و تصور میکنند با حکومت یکدست ایران بهتر اداره میشود. بسیار تأسف‌بار است کسانی که این ایده را داشتند قادر به درس‌گیری از حکومت احمدی‌نژاد نبوده‌اند. من امیدوارم نهادهای فرادست قبل از آنکه کشور به بحران‌های شدیدتر برخورد کند در مورد آن فکر کنند.
▪️ مسئله دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی مسائل اقتصادی به اوج خود رسیده است متأسفانه طیف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌های اقتصادی موجود تفاهم کرده‌اند که تاثیر و رد آن را می‌توان در لایحه بودجه 1401 دنبال کرد. اگر بخواهم روی موضوع لایحه بودجه تمرکز کنم تأکید می کنم در تحلیل بودجه باید به تحلیل‌های سطح خرد، سطح کلان و سطح توسعه توجه کرد.
🔹در تحلیل سطح خرد دولت را به مثابه یک سازمان بزرگ و بودجه را به عنوان سند دخل و خرج این سازمان بزرگ در نظر می گیریم . از این منظر پافشاری مشکوک به تداوم هزینه‌هایی که اثری بر توسعه ملی ندارد و توزیع رانت‌های ارزش‌زدا و ضد کارایی و ضد بهینه باید مورد بررسی قرار می‌گیرد.
▪️ برای تشخیص این موضوع دو معیار مستقیم و یک معیار غیرمستقیم وجود دارد و پیش‌زمینه تحلیل این معیارها شفافیت است. اینکه شما از نظر سیاسی اراده می کنید برای اینکه مثلاً رانت‌خورها را محدود کنید اما در عین حال شفافیت را کاهش می‌دهید با هم در تضاد است. این که از سال 1387 بانک‌مرکزی به یک باره داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف میکند و اطلاعات آن را در اختیار قرار نمی‌دهد از همین زاویه باید تحلیل شود.
🔹لیست چنین پنهان‌کاری‌هایی کم نیست و اگر کوچکترین اراده و اهتمامی در حکومت ببینیم که میخواهند صادقانه با مردم برخورد کنند آنها را منتشر خواهیم کرد. واردات بنزین و گازوئیل و بهره‌مندان ارز 4200 تومانی دیگر داده‌هایی هستند که از انتشار آنها جلوگیری میشود. از دیدگاه سطح خرد باید قیمت تمام‌شده کالاها و خدماتی که بنگاه‌های دولتی تهیه میکنند ارائه شود. با وجود الزام قانونی هنوز مجلس و نهادهای نظارتی از دولت‌ها نخواسته‌اند که این اطلاعات انتشار یابد و تا زمانی که این اطلاعات وجود نداشته باشد نمی‌توان از نظر معیارهای خرد شامل بهینه‌بودن، اثربخشی و قدرت و آزادی انتخاب عملکرد دولت را ارزیابی کرد. اینها راه بررسی‌های علمی بودجه را می‌بندند و تعجب هم میکنند که بودجه چرا هر روز کشور را به سمت فلاکت بیشتر سوق می دهد.
▪️ رکن دوم از ارزیابی‌های عالمانه بودجه ارزیابی سطح کلان است. در چارچوب سطح کلان فرض بر این است که حکومت به این اندازه از خرد و دانایی و بلوغ اندیشهای نائل شده که می‌فهمد مهمترین ابزارهای تحلیلی سطح کلان، ثبات بخشی به اقتصاد است. ماجرا این است که فقط اگر یک ثباتی در سطح کلان وجود داشته باشد امکان اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز بودجه و نقش‌های خلق کننده بی‌ثباتی بودجه هم وجود دارد.
متن کامل :
https://bit.ly/3HEyrFV
#فرشاد_مومنی
#لایحه_بودجه
#تحلیل_سطح_خرد
#تحلیل_سطح_کلان
#تحلیل_سطح_توسعه
https://t.me/iranfardamag
▪️خلاصه‌ای از سخنان فرشاد مومنی در جلسه موسسه‌ی دین و اقتصاد (بخش اول)
🔶 به کوششِ : سمانه گلاب
@iranfardamag
▪️ ما در وضعیتی به سر می‌بریم که تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران آفرین در اقتصاد ایران از حد متعارف بالاتر رفته و این موضوع در لایجه بودجه 1401 ابعاد بسیار مهمی را موضعیت می‌بخشد. پارادوکس نظام حکمرانی ما این است که در شرایطی که کشور با این حجم از بحران‌ها روبه‌روست و لازمه آن اهتمام بیشتر به امیدوارکردن، همدل کردن و اعتماد بخشی به مردم است اما در عمل مسیرهایی در جهت عکس طی میشود.
🔹اگر به هر دلیل در دولت قبلی طیفی از کانون‌های قدرت و رسانه‌ها سعی می‌کردند بخشی از مسائل کشور را منحصرا ضعف و نقص قوه مجریه معرفی کنند امروز که ما با پدیده خطرناک حکومت یکدست روبه‌رو هستیم باید از کسانی که دل در گرو حفظ تمامیت ارضی کشور، ثبات و امنیت دارند بخواهیم در درجه اول اهمیت سند بودجه را درک کنند و در درجه دوم بدانند که شیوه اداره کشور و هزینه‌های آن محصول قوای دیگر هم هست. در این میان شاید بتوان گفت مسئولیت قوای قضائیه و مقننه به هبچ وجه کمتر از قوه مجریه نیست. توجه داشته باشیم تجربه شکست خورده و فاجعه‌ساز و مشکوک احمدی‌نژاد نشان داد حکومت یکدست هم در شرایط بحرانی شکست می‌خورد و هرکس سعی میکند تقصیرها را گردن دیگری بیندازد. این علائم در دولت فعلی هم دیده میشود و در حال حاضر کسانی در طیف حامیان دولت شروع به تخریب افرادی در دل همین دولت کرده‌اند. گویا قرار است کسانی قربانی شوند تا خطای فاحش پنهان شود و تصور میکنند با حکومت یکدست ایران بهتر اداره میشود. بسیار تأسف‌بار است کسانی که این ایده را داشتند قادر به درس‌گیری از حکومت احمدی‌نژاد نبوده‌اند. من امیدوارم نهادهای فرادست قبل از آنکه کشور به بحران‌های شدیدتر برخورد کند در مورد آن فکر کنند.
▪️ مسئله دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی مسائل اقتصادی به اوج خود رسیده است متأسفانه طیف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌های اقتصادی موجود تفاهم کرده‌اند که تاثیر و رد آن را می‌توان در لایحه بودجه 1401 دنبال کرد. اگر بخواهم روی موضوع لایحه بودجه تمرکز کنم تأکید می کنم در تحلیل بودجه باید به تحلیل‌های سطح خرد، سطح کلان و سطح توسعه توجه کرد.
🔹در تحلیل سطح خرد دولت را به مثابه یک سازمان بزرگ و بودجه را به عنوان سند دخل و خرج این سازمان بزرگ در نظر می گیریم . از این منظر پافشاری مشکوک به تداوم هزینه‌هایی که اثری بر توسعه ملی ندارد و توزیع رانت‌های ارزش‌زدا و ضد کارایی و ضد بهینه باید مورد بررسی قرار می‌گیرد.
▪️ برای تشخیص این موضوع دو معیار مستقیم و یک معیار غیرمستقیم وجود دارد و پیش‌زمینه تحلیل این معیارها شفافیت است. اینکه شما از نظر سیاسی اراده می کنید برای اینکه مثلاً رانت‌خورها را محدود کنید اما در عین حال شفافیت را کاهش می‌دهید با هم در تضاد است. این که از سال 1387 بانک‌مرکزی به یک باره داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف میکند و اطلاعات آن را در اختیار قرار نمی‌دهد از همین زاویه باید تحلیل شود.
🔹لیست چنین پنهان‌کاری‌هایی کم نیست و اگر کوچکترین اراده و اهتمامی در حکومت ببینیم که میخواهند صادقانه با مردم برخورد کنند آنها را منتشر خواهیم کرد. واردات بنزین و گازوئیل و بهره‌مندان ارز 4200 تومانی دیگر داده‌هایی هستند که از انتشار آنها جلوگیری میشود. از دیدگاه سطح خرد باید قیمت تمام‌شده کالاها و خدماتی که بنگاه‌های دولتی تهیه میکنند ارائه شود. با وجود الزام قانونی هنوز مجلس و نهادهای نظارتی از دولت‌ها نخواسته‌اند که این اطلاعات انتشار یابد و تا زمانی که این اطلاعات وجود نداشته باشد نمی‌توان از نظر معیارهای خرد شامل بهینه‌بودن، اثربخشی و قدرت و آزادی انتخاب عملکرد دولت را ارزیابی کرد. اینها راه بررسی‌های علمی بودجه را می‌بندند و تعجب هم میکنند که بودجه چرا هر روز کشور را به سمت فلاکت بیشتر سوق می دهد.
▪️ رکن دوم از ارزیابی‌های عالمانه بودجه ارزیابی سطح کلان است. در چارچوب سطح کلان فرض بر این است که حکومت به این اندازه از خرد و دانایی و بلوغ اندیشهای نائل شده که می‌فهمد مهمترین ابزارهای تحلیلی سطح کلان، ثبات بخشی به اقتصاد است. ماجرا این است که فقط اگر یک ثباتی در سطح کلان وجود داشته باشد امکان اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز بودجه و نقش‌های خلق کننده بی‌ثباتی بودجه هم وجود دارد.
متن کامل :
https://bit.ly/3HEyrFV
#فرشاد_مومنی
#لایحه_بودجه
#تحلیل_سطح_خرد
#تحلیل_سطح_کلان
#تحلیل_سطح_توسعه
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 بی‌کفایتی تیم اقتصادی و لایحه‌ی بودجه 1401
🔶 به کوششِ: سمانه گلاب @iranfardamag ▪️ ما در وضعیتی به سر می‌بریم که تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران آفرین در اقتصاد ایران از حد متعارف بالاتر رفته و این موضوع در لایجه بودجه 1401 ابعاد بسیار مهمی را موضعیت می‌بخشد. پارادوکس نظام حکمرانی ما…
🔴 بی‌کفایتی تیم اقتصادی و لایحه‌ی بودجه 1401
▪️خلاصه‌ای از سخنان فرشاد مومنی در جلسه موسسه‌ی دین و اقتصاد (بخش آخر)
🔶 به کوششِ : سمانه گلاب
@iranfardamag
✅ در بخش قبل هشت معیار برای بررسی بودجه از سطح خرد و کلان معرفی شد. سطح دیگر تحلیل بودجه، از منظر توسعه‌ای است.
🔺 از نگاه توسعه‌ای گفته میشود دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت بر فرآیند برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه و بودجه، برنامه یکساله حکومت در مسیر توسعه است. در سطح توسعه متغیر شماره یک که یک متغیر ابرتعیین‌کننده به شمار می‌رود، رابطه میان حکومت و مردم است. دولت باید توضیح دهد و مجلس باید از دولت بخواهد که آیا سیاست‌های پیشنهادی در بودجه می‌تواند اعتماد مردم به حکومت را بیشتر کند و امید را افزایش دهد؟
🔸 در این زمینه شاهدیم که رئیس سازمان برنامه با یک کیفیت نازل و فاجعهآمیز از نظر کارشناسی که حتی گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و مرکز آمار را نقض میکند از حذف ارز ترجیحی حرف می‌زند. واقعاً اگر ضابطهای در کار بود همین یک صحبت نشان می‌داد ایشان هیچ صلاحیت تخصصی در زمینه فهم اقتصاد ایران ندارد. آیا سیاستگذاران ما نمیدانند شوک‌های قیمتی چه بر سر تولید و بنیه تولیدی کشور آورده است؟ آیا آنها نمیدانند حذف نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بحران حاد در زمینه دارو، چه بر سر رابطه مردم با حکومت میآورد؟ آیا آنها نمیدانند براساس استانداردهای جهانی وقتی که مصرف فقرا به خاطر فقر در زمینه داروهای حیاتی کاهش پیدا کند به ازای هر یک دلار ناتوانی در تامین دارو هزینه‌های درمان 40 برابر افزایش پیدا میکند؟ متأسفانه مسئولان و سیاستگذاران در این مسائل حیاتی سکوت میکنند. این یک دروغ بزرگ است که اگر قیمت دارو را بالا نبریم قاچاق زیاد میشود. دارو یک کالای بسیار خاص است که حتی افغانستان و عراق روی ورود آن به کشورشان کنترل دارند. حتی WHO نیز گزارش داده است افزایش قاچاق دارو به دلیل ارزانی دروغ و ناشدنی است. وقتی حتی عراق مواد غذایی صادراتی را برمیگرداند به طریق اولی روی ورود دارو حساس است. به اسم آنکه میخواهند جلوی قاچاق دارو را بگیرند میخواهند یک فاجعه انسانی بزرگ را در کشور رقم بزنند.
🔺 متغیر تعیین‌کننده دوم بنیه تولید فناورانه است. برای فهم واقعی تحولات بنیه تولیدی در ایران دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی اقتصادی اهمیت اساسی دارد. متأسفانه از نقطه عطف شروع برنامه تعدیل ساختاری تا امروز شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی که ناظر بر توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است در ایران سقوطهای بزرگ را تجربه کرده است.
🔸 گزارش‌های رسمی که وزارت صمت منتشر کرده است نشان می‌دهد رابطه مبادله در فاصله ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ در ایران ۷۰ درصد سقوط کرده است و این بی سابقه‌ترین سطح سقوط رابطه مبادله در دورهای بوده که ما بودجه مصوبه پارلمان داشتیم. نگرانکنندهتر و تهدیدآمیزتر اینکه در فاصله سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ یک سقوط 70 درصدی در ابعاد دیگری در شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران هم اتفاق افتاده است. من خیلی متاسفم که وزرای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در سی سال گذشته در زمینه این شاخص‌ها سکوت کرده‌اند و برنامه‌ای نداشته‌اند و تنها شاهد شعارهای توخالی و بیان آمار و آرزوها به جای ارائه برنامه کارشناسی بوده‌ایم.
🔺 برای اینکه بفهمیم مطامع رانتجویانه و فسادآور و ضدتوسعه‌ای که در اثر سیاست های تورم‌زا بر اقتصاد و جامعه تحمیل شده با بنیه تولیدی چه کرده است فقط به این توجه کنید در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ معادل منفی 4.9 درصد بود، نرخ رشد بخش صنعت منفی 6.2 درصد بوده است. یعنی بخشی که باید تمام بار توسعه را به دوش بکشد به این شدت دچار شکنندگی و آسیب زدگی شده است. در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی حدودا منفی 7.6 درصد بوده و نرخ رشد صنایع و معادن منفی 16.6 درصد. در چنین فضایی با بحث درباره اینکه هزار میلیارد تومان به نهاد الف یا ب اختصاص یافته است ذهن ما از سیاست‌های فاجعه سازی که کمر کشور را تا این حد شکسته است دور نگه می‌دارد.
🔸 متغیر دیگر در معیارهای توسعه‌ای توجه به سیاست‌های تورم‌زاست. در تحلیل سیاست‌های مربوط به تورم یک جنایات اندیشهای صورت گرفته که در نتیجه آن از طریق آدرس غلط دادن به نقدینگی، نقش تولید در تورم را به کلی حذف کردند. حواله دادن تورم به نقدینگی یعنی نشاندن معلول به جای علت.
متن کامل :
https://bit.ly/3mK3Xdq
#فرشاد_مومنی
#لایحه_بودجه
#تحلیل_سطح_توسعه
#متغیر_بنیه‌ی_تولید_فناورانه
#متغیر_نابرابری‌های_غیرموجه
#متغیر_رابطه‌ی_حکومت_و_مردم
#متغیر_آثار_جهت‌گیری_سیاست‌های_سطح_بودجه_بر_فساد
#متغیر_در_معیارهای_توسعه‌ای_توجه_به_سیاست‌های_تورم‌زا
https://t.me/iranfardamag
▪️خلاصه‌ای از سخنان فرشاد مومنی در جلسه موسسه‌ی دین و اقتصاد (بخش آخر)
🔶 به کوششِ : سمانه گلاب
@iranfardamag
✅ در بخش قبل هشت معیار برای بررسی بودجه از سطح خرد و کلان معرفی شد. سطح دیگر تحلیل بودجه، از منظر توسعه‌ای است.
🔺 از نگاه توسعه‌ای گفته میشود دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت بر فرآیند برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه و بودجه، برنامه یکساله حکومت در مسیر توسعه است. در سطح توسعه متغیر شماره یک که یک متغیر ابرتعیین‌کننده به شمار می‌رود، رابطه میان حکومت و مردم است. دولت باید توضیح دهد و مجلس باید از دولت بخواهد که آیا سیاست‌های پیشنهادی در بودجه می‌تواند اعتماد مردم به حکومت را بیشتر کند و امید را افزایش دهد؟
🔸 در این زمینه شاهدیم که رئیس سازمان برنامه با یک کیفیت نازل و فاجعهآمیز از نظر کارشناسی که حتی گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و مرکز آمار را نقض میکند از حذف ارز ترجیحی حرف می‌زند. واقعاً اگر ضابطهای در کار بود همین یک صحبت نشان می‌داد ایشان هیچ صلاحیت تخصصی در زمینه فهم اقتصاد ایران ندارد. آیا سیاستگذاران ما نمیدانند شوک‌های قیمتی چه بر سر تولید و بنیه تولیدی کشور آورده است؟ آیا آنها نمیدانند حذف نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بحران حاد در زمینه دارو، چه بر سر رابطه مردم با حکومت میآورد؟ آیا آنها نمیدانند براساس استانداردهای جهانی وقتی که مصرف فقرا به خاطر فقر در زمینه داروهای حیاتی کاهش پیدا کند به ازای هر یک دلار ناتوانی در تامین دارو هزینه‌های درمان 40 برابر افزایش پیدا میکند؟ متأسفانه مسئولان و سیاستگذاران در این مسائل حیاتی سکوت میکنند. این یک دروغ بزرگ است که اگر قیمت دارو را بالا نبریم قاچاق زیاد میشود. دارو یک کالای بسیار خاص است که حتی افغانستان و عراق روی ورود آن به کشورشان کنترل دارند. حتی WHO نیز گزارش داده است افزایش قاچاق دارو به دلیل ارزانی دروغ و ناشدنی است. وقتی حتی عراق مواد غذایی صادراتی را برمیگرداند به طریق اولی روی ورود دارو حساس است. به اسم آنکه میخواهند جلوی قاچاق دارو را بگیرند میخواهند یک فاجعه انسانی بزرگ را در کشور رقم بزنند.
🔺 متغیر تعیین‌کننده دوم بنیه تولید فناورانه است. برای فهم واقعی تحولات بنیه تولیدی در ایران دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی اقتصادی اهمیت اساسی دارد. متأسفانه از نقطه عطف شروع برنامه تعدیل ساختاری تا امروز شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی که ناظر بر توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است در ایران سقوطهای بزرگ را تجربه کرده است.
🔸 گزارش‌های رسمی که وزارت صمت منتشر کرده است نشان می‌دهد رابطه مبادله در فاصله ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ در ایران ۷۰ درصد سقوط کرده است و این بی سابقه‌ترین سطح سقوط رابطه مبادله در دورهای بوده که ما بودجه مصوبه پارلمان داشتیم. نگرانکنندهتر و تهدیدآمیزتر اینکه در فاصله سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ یک سقوط 70 درصدی در ابعاد دیگری در شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران هم اتفاق افتاده است. من خیلی متاسفم که وزرای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در سی سال گذشته در زمینه این شاخص‌ها سکوت کرده‌اند و برنامه‌ای نداشته‌اند و تنها شاهد شعارهای توخالی و بیان آمار و آرزوها به جای ارائه برنامه کارشناسی بوده‌ایم.
🔺 برای اینکه بفهمیم مطامع رانتجویانه و فسادآور و ضدتوسعه‌ای که در اثر سیاست های تورم‌زا بر اقتصاد و جامعه تحمیل شده با بنیه تولیدی چه کرده است فقط به این توجه کنید در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ معادل منفی 4.9 درصد بود، نرخ رشد بخش صنعت منفی 6.2 درصد بوده است. یعنی بخشی که باید تمام بار توسعه را به دوش بکشد به این شدت دچار شکنندگی و آسیب زدگی شده است. در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی حدودا منفی 7.6 درصد بوده و نرخ رشد صنایع و معادن منفی 16.6 درصد. در چنین فضایی با بحث درباره اینکه هزار میلیارد تومان به نهاد الف یا ب اختصاص یافته است ذهن ما از سیاست‌های فاجعه سازی که کمر کشور را تا این حد شکسته است دور نگه می‌دارد.
🔸 متغیر دیگر در معیارهای توسعه‌ای توجه به سیاست‌های تورم‌زاست. در تحلیل سیاست‌های مربوط به تورم یک جنایات اندیشهای صورت گرفته که در نتیجه آن از طریق آدرس غلط دادن به نقدینگی، نقش تولید در تورم را به کلی حذف کردند. حواله دادن تورم به نقدینگی یعنی نشاندن معلول به جای علت.
متن کامل :
https://bit.ly/3mK3Xdq
#فرشاد_مومنی
#لایحه_بودجه
#تحلیل_سطح_توسعه
#متغیر_بنیه‌ی_تولید_فناورانه
#متغیر_نابرابری‌های_غیرموجه
#متغیر_رابطه‌ی_حکومت_و_مردم
#متغیر_آثار_جهت‌گیری_سیاست‌های_سطح_بودجه_بر_فساد
#متغیر_در_معیارهای_توسعه‌ای_توجه_به_سیاست‌های_تورم‌زا
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 بی‌کفایتی تیم اقتصادی و لایحه‌ی بودجه 1401
🔶 به کوششِ : سمانه گلاب @iranfardamag ✅ در بخش قبل هشت معیار برای بررسی بودجه از سطح خرد و کلان معرفی شد. سطح دیگر تحلیل بودجه، از منظر توسعه‌ای است. 🔺 از نگاه توسعه‌ای گفته میشود دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت بر فرآیند برنامه‌های میان‌مدت و…