🔴 اصلاح ساختار ( 20 )
▪️ نسبت ساختار و نهاد ؟ -4
❇️ سعید مدنی
@iranfardamag
🔸نهاد به مثابه1) قاعده، 2)هنجار"، 3)ساختار، 4)رفتار و 5)تعادل پنج گونه تعریف از نهاد هستند. این پنج رویکرد در تعریف نهاد را می توان ذیل دو شاخه کلی تر عنوان کرد:
تعريف هایی که (قاعده محور، هنجاری و ساختاری) نهاد را به مثابه فضا و بستری که کنش ها در آن روی می دهد نگریسته و تعریف هایی که (رفتاری و تعادلی) نهاد را به مثابه کنش ها و الگوهای رفتاری تعادلی می نگرند.
🔹گروه نخست، هدایت و تحدید رفتارها را مورد توجه قرار می دهد و گروه دوم خود رفتارها را. در دسته اول، خط مشخصی بین نهاد و رفتار ترسیم می شود در حالی که در دسته دوم نهادها همان الگوهای رفتاری هستند. بدون آنکه بخواهیم همه تعاریف را در این مختصر بازبینی کنیم تنها اشاره ای داریم به نهاد به مثابه ساختار حکمرانی (که جنبه های فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شکل می دهند). ساختارهای اجتماعی، مجموعه هایی از روابط میان افراد و نهادها هستند ، چیزی که جدا از قواعد حاکم بر رفتار افراد نیست و در واقع علاوه بر قواعد، سایر روابط اجتماعی بدون قاعده را نیز در بر می گیرد
🔸نه تنها در میان نهادگرایان قدیم، گرایش به تعریف نهاد به عنوان شکل خاصی از ساختار اجتماعی کاملا مشهود است بلکه نگاه ساختاری به نهاد در تعریف های داگلاس نورث نیز دیده می شود. از این منظر نهادها ساختارهایی هستند که می توانند افراد را محدود کرده و بر آنان تاثیر بگذارند. با وجود این باید بین ساختارها و نهادهای حاکم بر رفتار و فعالیتهای بشر فرق نهاد ، چرا که ساختارها روابطی بیش از نهادها را در بر گرفته و همچون چتری بر مفهوم نهاد سایه می افکنند. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که همه نهادها، ذیل ساختار اجتماعی هستند اما عکس آن صادق نیست، به عنوان نمونه ساختار جنسیتی جامعه بخشی از ساختار اجتماعی آن جامعه است که بسیاری از نهادها را تحت الشعاع قرار میدهد. بر این اساس نهاد به مثابه ساختار به عنوان مجموعه ای از قواعد سیاسی، اجتماعی و حقوقی بنیادین است که با یکدیگر بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تشکیل میدهند.
🔹نهادها را می توان به طور کلی به دو دسته نهادها درساختار حکمرانی و نهادها در حوزه عمومی تقسیم کرد. البته مرز بین نهادها در دو حوزه قدرت منعطف است به این معنا که نهادهایی در حوزه حکمرانی ممکن است به حوزه عمومی روند و در مقابل نهادهایی از حوزه عمومی جذب حوزه حکمرانی شوند. برای مثال در چهار دهه اخیر و پس از انقلاب 1357 نهاد دین از حوزه عمومی به سوی حوزه قدرت چرخید. در مقابل در همین دوران شاهد قدرت گرفتن کمی و کیفی نهادهای مدنی در حوزه عمومی بوده ایم.
🔸نکته اساسی و مهم آن است که نهادها در حوزه قدرت کاملا از سیاست ها و برنامه های ساختار پیروی میکنند. به این ترتیب برای مثال در ساختارهای اقتدارگرا نهادها در جهت تثبیت و تمرکز قدرت فعال هستند. از سوی دیگر در ساختارهای دمکراتیک، نهادها در صورتی که گرایشات اقتدارگرا داشته باشند به سرعت اصلاح شده و در جهت دمکراتیک دستخوش تغییرات جدی میشوند. بنا براین دایره کارکرد نهادها را ساختار تعیین میکند و نهاد به خودی خود واجد سوگیری مستقل نمیتواند باشد. علاوه بر این نهادها در حوزه عمومی نیز تحت تاثیر ساختارها قابلیت و فرصت استقلال مدنی دارند. به عبارت دیگر در نظام های اقتدارگرا که جامعه مدنی به شدت تحت فشار نظام حکمرانی قرار دارد نهادهای جامعه مدنی ناچارند تا حد ممکن تحت سیاست ها و برنامه های ساختار حکمرانی قرار میگیرند و به آنها اجازه داده نمیشود تا پا خارج از دایره تعیین شده توسط ساختار قرار دهند. یکی از نمونه های برجسته و بسیار روشن در دگرگونی نهادی پس از انقلاب نهاد انتخابات است. دگر گونی چهل ساله این نهاد در سایه تغییرات قانونی، رویه ها و مناسبات حاکم بر آن کاملا تحت تاثیر ساختار حکمرانی قرار داشته است.
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/2VMQ8jE
#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار
https://t.me/iranfardamag
▪️ نسبت ساختار و نهاد ؟ -4
❇️ سعید مدنی
@iranfardamag
🔸نهاد به مثابه1) قاعده، 2)هنجار"، 3)ساختار، 4)رفتار و 5)تعادل پنج گونه تعریف از نهاد هستند. این پنج رویکرد در تعریف نهاد را می توان ذیل دو شاخه کلی تر عنوان کرد:
تعريف هایی که (قاعده محور، هنجاری و ساختاری) نهاد را به مثابه فضا و بستری که کنش ها در آن روی می دهد نگریسته و تعریف هایی که (رفتاری و تعادلی) نهاد را به مثابه کنش ها و الگوهای رفتاری تعادلی می نگرند.
🔹گروه نخست، هدایت و تحدید رفتارها را مورد توجه قرار می دهد و گروه دوم خود رفتارها را. در دسته اول، خط مشخصی بین نهاد و رفتار ترسیم می شود در حالی که در دسته دوم نهادها همان الگوهای رفتاری هستند. بدون آنکه بخواهیم همه تعاریف را در این مختصر بازبینی کنیم تنها اشاره ای داریم به نهاد به مثابه ساختار حکمرانی (که جنبه های فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شکل می دهند). ساختارهای اجتماعی، مجموعه هایی از روابط میان افراد و نهادها هستند ، چیزی که جدا از قواعد حاکم بر رفتار افراد نیست و در واقع علاوه بر قواعد، سایر روابط اجتماعی بدون قاعده را نیز در بر می گیرد
🔸نه تنها در میان نهادگرایان قدیم، گرایش به تعریف نهاد به عنوان شکل خاصی از ساختار اجتماعی کاملا مشهود است بلکه نگاه ساختاری به نهاد در تعریف های داگلاس نورث نیز دیده می شود. از این منظر نهادها ساختارهایی هستند که می توانند افراد را محدود کرده و بر آنان تاثیر بگذارند. با وجود این باید بین ساختارها و نهادهای حاکم بر رفتار و فعالیتهای بشر فرق نهاد ، چرا که ساختارها روابطی بیش از نهادها را در بر گرفته و همچون چتری بر مفهوم نهاد سایه می افکنند. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که همه نهادها، ذیل ساختار اجتماعی هستند اما عکس آن صادق نیست، به عنوان نمونه ساختار جنسیتی جامعه بخشی از ساختار اجتماعی آن جامعه است که بسیاری از نهادها را تحت الشعاع قرار میدهد. بر این اساس نهاد به مثابه ساختار به عنوان مجموعه ای از قواعد سیاسی، اجتماعی و حقوقی بنیادین است که با یکدیگر بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تشکیل میدهند.
🔹نهادها را می توان به طور کلی به دو دسته نهادها درساختار حکمرانی و نهادها در حوزه عمومی تقسیم کرد. البته مرز بین نهادها در دو حوزه قدرت منعطف است به این معنا که نهادهایی در حوزه حکمرانی ممکن است به حوزه عمومی روند و در مقابل نهادهایی از حوزه عمومی جذب حوزه حکمرانی شوند. برای مثال در چهار دهه اخیر و پس از انقلاب 1357 نهاد دین از حوزه عمومی به سوی حوزه قدرت چرخید. در مقابل در همین دوران شاهد قدرت گرفتن کمی و کیفی نهادهای مدنی در حوزه عمومی بوده ایم.
🔸نکته اساسی و مهم آن است که نهادها در حوزه قدرت کاملا از سیاست ها و برنامه های ساختار پیروی میکنند. به این ترتیب برای مثال در ساختارهای اقتدارگرا نهادها در جهت تثبیت و تمرکز قدرت فعال هستند. از سوی دیگر در ساختارهای دمکراتیک، نهادها در صورتی که گرایشات اقتدارگرا داشته باشند به سرعت اصلاح شده و در جهت دمکراتیک دستخوش تغییرات جدی میشوند. بنا براین دایره کارکرد نهادها را ساختار تعیین میکند و نهاد به خودی خود واجد سوگیری مستقل نمیتواند باشد. علاوه بر این نهادها در حوزه عمومی نیز تحت تاثیر ساختارها قابلیت و فرصت استقلال مدنی دارند. به عبارت دیگر در نظام های اقتدارگرا که جامعه مدنی به شدت تحت فشار نظام حکمرانی قرار دارد نهادهای جامعه مدنی ناچارند تا حد ممکن تحت سیاست ها و برنامه های ساختار حکمرانی قرار میگیرند و به آنها اجازه داده نمیشود تا پا خارج از دایره تعیین شده توسط ساختار قرار دهند. یکی از نمونه های برجسته و بسیار روشن در دگرگونی نهادی پس از انقلاب نهاد انتخابات است. دگر گونی چهل ساله این نهاد در سایه تغییرات قانونی، رویه ها و مناسبات حاکم بر آن کاملا تحت تاثیر ساختار حکمرانی قرار داشته است.
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/2VMQ8jE
#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 اصلاح ساختار(20)
❇️ سعید مدنی @iranfardamag 🔸نهاد به مثابه1) قاعده، 2)هنجار"، 3)ساختار، 4)رفتار و 5)تعادل پنج گونه تعریف از نهاد هستند. این پنج رویکرد در تعریف نهاد را می توان ذیل دو شاخه کلی تر عنوان کرد: تعريف هایی که (قاعده محور، هنجاری و ساختاری) نهاد را به مثابه…
🔴 اصلاح ساختار(21)
💠 نهادگرایی ایدئولوژی یا روش؟- 5
❇️ سعید مدنی
@iranfardamag
▪️ به گفته عجم اوغلو:" اصلاح مستقیم نهادها، به خودی خود نمیتواند کار ساز باشد. به جای آن چه بسا تمرکز بر شناخت و اصلاح نیروهای نگهدارنده نهادهای بد و نادرست سودمندتر باشد". بر این اساس هنگام اندیشه درباره اصلاحات نهادی احتمالی یا ایجاد نهادهای تازه ، تمرکز بر نهادهای سیاسی و شیوه توزیع قدرت ، همانند دقت در ماهیت نهادهای اقتصادی اهمیت دارد. در این صورت آیا اصولا اصلاح ساختار نباید مقدمه ای برای پیش بردن اصلاح نهادی محسوب شود؟ در واقع در ساختارهای بحرانی و سراسر ناکارآمد اصلاح نهادی به مثابه یک پروژه خرد اجتماعی- اقتصادی نیازمند پروژه ای سیاسی است، زیرا دگرگونی نهادها بدون اصلاحات ساختارها ناممکن است . نهادها نیروی توانمند دست اندرکار نگهداشت وضع موجود (ساختار) هستند؟
🔻نهاد و نهادگرایی حل المسایل بحران های اصلاح طلبان رفرمیست نیست. اساسا نهاد گرایی نه ایدئولوژی است و نه سیاست، روش تحلیل است.این روش تحلیل حاصل شناخت کارکرد نهادها در درون هر ساختار است و نه مستقل از آن. بر این اساس نهادها به واسطه چند کارکرد اساسی واحد مناسبی برای تحلیل اقتصادی و کمتر سیاسی محسوب میشوند که عبارت اند از:
☑️کاهش پیش بینی ناپذیری یا عدم اطمینان
▪️در بین اقتصاددانان، نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» بیشتر از هرکس دیگری بر نقش نهادها به عنوان ابزاری برای کاهش عدم اطمینان تأکید دارد . به دنبال پیشرفت های صنعتی، رابطه انسان با طبیعت به رابطه انسان با انسان تبدیل شد. پیامد آن افزایش شدید وابستگی های متقابل انسانی بود. این مسأله موجب افزایش عدم اطمینان شد. در نتیجه، انسانها برای کاهش عدم اطمینان سعی در ایجاد نهادها کردند.
☑️ پایدار سازی رفتار فردی
🔻یکی از نقایص مهم اقتصاد مرسوم که ریشه در تصویر ناقص آنها از رابطه فرد و نهاد دارد، غفلت از شکل گیری ترجیحات و اهداف افراد توسط نهادهاست. سرچشمه این غفلت فردگرایی روش شناختی اقتصاد مرسوم است. از منظر نهادگرایان جدید این نهادها هستند که رفتارها و عادت های خاص را دامن می زنند و به انتقال آنها به سایر اعضای جامعه کمک می کنند. نهادها به دلیل پایداری و دوام خود می توانند موجبات پایداری و دوام بسیاری از مناسبات و کنش های اقتصادی - اجتماعی را فراهم آورند. برای مثال، نهاد طبقه اجتماعی به آسانی به ما اجازه می دهد پیش بینی کنیم که یک مدیر ارشد یا یک استاد دانشگاه چگونه رفتار خواهد کرد، چگونه لباس خواهد پوشید، چه کالاهایی را تقاضا خواهد کرد، چگونه با دیگران تعامل خواهد داشت و مواردی از این دست.
☑️ مفهوم سازی
▪️بدون نهادها هیچ مفهومی شکل نخواهد گرفت. یکی از نهادهای مهمی که در این ارتباط می توان از آن نام برد، نهاد زبان است. بدون وجود نهاد زبان درک درست مفاهیم مختلف امری بعید و بسیار دور از ذهن است..
☑️ سرچشمه رویه ها و مخزنی برای دانش
🔻نهادها به عنوان مجموعه های بادوام و در هم تنیده ای از رسوم و رویه ها شکل می گیرند. از این رو، عادات و رویه ها مانند حاملان دانش به ویژه دانش ضمنی مربوط به مهارت ها عمل می کنند. نهادها در طول زمان مانند کمربند انتقال دانش عمل می کنند.. نهادها نه تنها به عنوان کمربند انتقال دانش عمل می کنند، بلکه مخزن اصلی انباشت دانش نیز هستند.
☑️ایجاد نظم
▪️این نهادها هستند که نظم اقتصادی - اجتماعی را به وجود می آورند. به طور اساسی می توان مدعی شد که «فلسفه وجودی تمام نهادهای اجتماعی حل مشکلات اجتماعی» و ایجاد نظم است. بدین خاطر بلند تمام نهادهای اجتماعی را به دو دسته تقسیم می کند: نهادهایی که به عنوان راه حل پذیرفته شده اجتماعی برای یک مشکل خاص (یا مجموعه ای از مشکلات) وجود دارند (نهاد اجماع) و نهادهایی که فلسفه وجودی آنها حل مشکلات اجتماعی ناشی از اتکا به نهاد اجماع (توافقات عرفی) در حل مشکلات است (نهاد استحکام).
🔻در یک تقسیم بندی کلی سه نقش و عملکرد برای نهادها شمرده شده است:1)عملکرد تحديدی نهادها،2) عملکرد شناختی نهادها و3) عملکرد غایت شناسانه با انگیزشی
عملکرد تحدیدی نهادها نقشی است که در مطالعات نهادگرایان جدید بر آن تأکید زیادی شده است. این نقش نهادها دلالت بر آن دارد که نهادها رفتارهای افراد را با محدودیت هایی مواجه می سازند. عملکرد شناختی اشاره دارد به اینکه چون نهادها رفتار مردم را محدود می سازند، از این رو، به هر کس کمک می کنند تصوری از رفتار ممکن افراد دیگر داشته باشد. همچنین اشاره دارد به اطلاعاتی که نهادها برای افراد فراهم می آورند، از جمله کنش احتمالی سایر افراد. عملکرد شناختی نهادها تأثير آنها بر درک مردم از واقعیت را نیز شامل می شود،
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3x94LuV
#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار
https://t.me/iranfardamag
💠 نهادگرایی ایدئولوژی یا روش؟- 5
❇️ سعید مدنی
@iranfardamag
▪️ به گفته عجم اوغلو:" اصلاح مستقیم نهادها، به خودی خود نمیتواند کار ساز باشد. به جای آن چه بسا تمرکز بر شناخت و اصلاح نیروهای نگهدارنده نهادهای بد و نادرست سودمندتر باشد". بر این اساس هنگام اندیشه درباره اصلاحات نهادی احتمالی یا ایجاد نهادهای تازه ، تمرکز بر نهادهای سیاسی و شیوه توزیع قدرت ، همانند دقت در ماهیت نهادهای اقتصادی اهمیت دارد. در این صورت آیا اصولا اصلاح ساختار نباید مقدمه ای برای پیش بردن اصلاح نهادی محسوب شود؟ در واقع در ساختارهای بحرانی و سراسر ناکارآمد اصلاح نهادی به مثابه یک پروژه خرد اجتماعی- اقتصادی نیازمند پروژه ای سیاسی است، زیرا دگرگونی نهادها بدون اصلاحات ساختارها ناممکن است . نهادها نیروی توانمند دست اندرکار نگهداشت وضع موجود (ساختار) هستند؟
🔻نهاد و نهادگرایی حل المسایل بحران های اصلاح طلبان رفرمیست نیست. اساسا نهاد گرایی نه ایدئولوژی است و نه سیاست، روش تحلیل است.این روش تحلیل حاصل شناخت کارکرد نهادها در درون هر ساختار است و نه مستقل از آن. بر این اساس نهادها به واسطه چند کارکرد اساسی واحد مناسبی برای تحلیل اقتصادی و کمتر سیاسی محسوب میشوند که عبارت اند از:
☑️کاهش پیش بینی ناپذیری یا عدم اطمینان
▪️در بین اقتصاددانان، نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» بیشتر از هرکس دیگری بر نقش نهادها به عنوان ابزاری برای کاهش عدم اطمینان تأکید دارد . به دنبال پیشرفت های صنعتی، رابطه انسان با طبیعت به رابطه انسان با انسان تبدیل شد. پیامد آن افزایش شدید وابستگی های متقابل انسانی بود. این مسأله موجب افزایش عدم اطمینان شد. در نتیجه، انسانها برای کاهش عدم اطمینان سعی در ایجاد نهادها کردند.
☑️ پایدار سازی رفتار فردی
🔻یکی از نقایص مهم اقتصاد مرسوم که ریشه در تصویر ناقص آنها از رابطه فرد و نهاد دارد، غفلت از شکل گیری ترجیحات و اهداف افراد توسط نهادهاست. سرچشمه این غفلت فردگرایی روش شناختی اقتصاد مرسوم است. از منظر نهادگرایان جدید این نهادها هستند که رفتارها و عادت های خاص را دامن می زنند و به انتقال آنها به سایر اعضای جامعه کمک می کنند. نهادها به دلیل پایداری و دوام خود می توانند موجبات پایداری و دوام بسیاری از مناسبات و کنش های اقتصادی - اجتماعی را فراهم آورند. برای مثال، نهاد طبقه اجتماعی به آسانی به ما اجازه می دهد پیش بینی کنیم که یک مدیر ارشد یا یک استاد دانشگاه چگونه رفتار خواهد کرد، چگونه لباس خواهد پوشید، چه کالاهایی را تقاضا خواهد کرد، چگونه با دیگران تعامل خواهد داشت و مواردی از این دست.
☑️ مفهوم سازی
▪️بدون نهادها هیچ مفهومی شکل نخواهد گرفت. یکی از نهادهای مهمی که در این ارتباط می توان از آن نام برد، نهاد زبان است. بدون وجود نهاد زبان درک درست مفاهیم مختلف امری بعید و بسیار دور از ذهن است..
☑️ سرچشمه رویه ها و مخزنی برای دانش
🔻نهادها به عنوان مجموعه های بادوام و در هم تنیده ای از رسوم و رویه ها شکل می گیرند. از این رو، عادات و رویه ها مانند حاملان دانش به ویژه دانش ضمنی مربوط به مهارت ها عمل می کنند. نهادها در طول زمان مانند کمربند انتقال دانش عمل می کنند.. نهادها نه تنها به عنوان کمربند انتقال دانش عمل می کنند، بلکه مخزن اصلی انباشت دانش نیز هستند.
☑️ایجاد نظم
▪️این نهادها هستند که نظم اقتصادی - اجتماعی را به وجود می آورند. به طور اساسی می توان مدعی شد که «فلسفه وجودی تمام نهادهای اجتماعی حل مشکلات اجتماعی» و ایجاد نظم است. بدین خاطر بلند تمام نهادهای اجتماعی را به دو دسته تقسیم می کند: نهادهایی که به عنوان راه حل پذیرفته شده اجتماعی برای یک مشکل خاص (یا مجموعه ای از مشکلات) وجود دارند (نهاد اجماع) و نهادهایی که فلسفه وجودی آنها حل مشکلات اجتماعی ناشی از اتکا به نهاد اجماع (توافقات عرفی) در حل مشکلات است (نهاد استحکام).
🔻در یک تقسیم بندی کلی سه نقش و عملکرد برای نهادها شمرده شده است:1)عملکرد تحديدی نهادها،2) عملکرد شناختی نهادها و3) عملکرد غایت شناسانه با انگیزشی
عملکرد تحدیدی نهادها نقشی است که در مطالعات نهادگرایان جدید بر آن تأکید زیادی شده است. این نقش نهادها دلالت بر آن دارد که نهادها رفتارهای افراد را با محدودیت هایی مواجه می سازند. عملکرد شناختی اشاره دارد به اینکه چون نهادها رفتار مردم را محدود می سازند، از این رو، به هر کس کمک می کنند تصوری از رفتار ممکن افراد دیگر داشته باشد. همچنین اشاره دارد به اطلاعاتی که نهادها برای افراد فراهم می آورند، از جمله کنش احتمالی سایر افراد. عملکرد شناختی نهادها تأثير آنها بر درک مردم از واقعیت را نیز شامل می شود،
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3x94LuV
#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 اصلاح ساختار(21)
❇️ سعید مدنی @iranfardamag به گفته عجم اوغلو:" اصلاح مستقیم نهادها، به خودی خود نمیتواند کار ساز باشد. به جای آن چه بسا تمرکز بر شناخت و اصلاح نیروهای نگهدارنده نهادهای بد و نادرست سودمندتر باشد". بر این اساس هنگام اندیشه درباره اصلاحات نهادی احتمالی…
⭕️در باره اصلاح ساختار (22)
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 1
▪️ سیاست: علت، پیامد، راهکار
🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag
✅ مقدمه:
🔺تودرتويي نهادي مفهومی است که بنده در مقام تبیین ریشه ی اصلی و اساسی چالش های مختلف اقتصادی و اجتماعی طرح کرده ام و در عنوان فرعی کتاب اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی نیز آمده است: اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف. در این مطلب کوتاه، سعی می کنم به علت اصلی شکل‌گیری آن«، مهم ترین پیامدها و راه کار اساسی خروج از آن بپردازم.
✅ تعریف تو در تویی نهادی :
▪️ تو در تویی نهادی به معناي وضعي است كه در آن مراکز قدرت، بیش از اندازه است. دلیل این امر، مشخصاً ساخت قدرت خاص شکل گرفته بر مبنای تعریف دو نوع نهادهای انتخابی و انتصابی (با شاخ و برگ‌های خاص خود) در زیرساخت حقوقی یا قانون اساسی، به مثابه مهمترین رکن تعیین‌کننده قواعد بازی در جامعه است. معمولاً، ساخت قدرت در همه جای جهان، چه در الگوی پادشاهی و چه در الگوی ریاست جمهوری، دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. تفاوت کشورها، در میزان استقلال این سه قوه و میزان اعمال حاکمت مردم است. به این اعتبار، جمهوری خلق چین تک‌حزبی یا پادشاهی بسته عربستان سعودی با پادشاهی باز انگلستان یا جمهوری چند حزبی فرانسه، هر چند تفاوت مهمی از منظر درجه آزادی و دموکراسی دارند، از نظر قوای مذکور تفاوت مهمی ندارند. اما، در ساخت قدرت تو در تو، علاوه بر این نهادهای کلاسیک، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تاثیر جدی دارند و بنابراین موجب تعدد مراکز قدرت میشوند و در نتیجه تفاوت مهمی میان این نوع ساخت قدرت و ساخت قدرت کلاسیک مونتسکویی و حتی شبه مونتسکویی اقتدارگرا بوجود می‌آید.
✅ سنت‌گرایی تجدد ستیز علت اساسی تو در تویی نهادی
🔺برخلاف آنچه نگران‌های افراطی باور دارند در هیچ جامعه ای امکانی برای رهایی از سنت وجود ندارد. چرا که سنت خود قاعده‌ی بازی اجتماعی است. بدون رسوم اجتماعی، فرهنگی در کار نخواهد بود و بدون فرهنگ نیز امکانی برای ساماندهی اجتماعی وجود نخواهد داشت. بنابراین، سخن نه بر سر حذف سنت، بلکه بر سر تفسیر درست سنت است. این تفسیر می‌تواند به تعبیر آمارتیاسن، اقتصاددان هندی برنده نوبل اقتصاد و نظریه پرداز عدالت، در قالب دو نوع معرفت‌شناسی رخ دهد: انحصارگرا و معرفت‌شناسی شمول‌گرا. سنت‌گرایی مبتنی بر معرفت‌شناسی انحصارگرا، معتقد به در چنگ داشتن کل حقیقت است. خود را برحق می‌بیند و به ناچار سر از تعصّب در مورد باورهای خویش و ستیز با تجدد به عنوان میراث تمدنی غرب در می‌آورد. در عرصه فرهنگی، معرفت‌شناسی انحصارگرا، خود را برحق و غرب را کلاً مردود می‌بیند. نتیجه، ستیز اجتناب‌ناپذیر است.
▪️ معرفت‌شناسی شمول‌گرا، ضمن، داشتن اعتماد به نفس در باور خود، درگیر آگاهی کاذب از جمله در چنگ داشتن کل حقیقت نمیشود. جایی برای خطای خود و برحق بودن احتمالی دیگران می‌گذارد. در مواردی، به اجماع جهانی در باره اموری چون حقوق بشر و اصول توسعه، باور دارد و در مواردی با نقد فرا روایت، جایی برای بومی‌گرایی باز میکند. از این رو، به جای ستیز با غرب، سر از تعامل و گفت و گو با دیگران در می‌آورد. سنت‌گرایی تجدد ستیز، خروجی منطقی معرفت شناسی انحصارگراست. بنابراین، نظام اقتصاد سیاسی شکل گرفته بر مبنای آن، به ناچار سر از تعارض با نظام اقتصاد بین‌الملل در می‌آورد. چرا که غرب و تمدن برآمده از آن را خصم خود می‌داند. در نتیجه، معتقد است باید در برابرش ایستاد تا از باورهای خود حفاظت کرد. در عین حال، در یکی از اشکال آن، سر از زیرساخت حقوقی در می‌آورد که تو در تویی نهادی مصداق آن است.
#آمارتیاسن
#بومی‌گرایی
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#سنت‌گرایی_تجددستیز
#معرفت‌شناسی_شمول‌گرا
#معرفت‌شناسی_انحصارگرا
https://bit.ly/3rLuMiu
https://t.me/iranfardamag
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 1
▪️ سیاست: علت، پیامد، راهکار
🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag
✅ مقدمه:
🔺تودرتويي نهادي مفهومی است که بنده در مقام تبیین ریشه ی اصلی و اساسی چالش های مختلف اقتصادی و اجتماعی طرح کرده ام و در عنوان فرعی کتاب اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی نیز آمده است: اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف. در این مطلب کوتاه، سعی می کنم به علت اصلی شکل‌گیری آن«، مهم ترین پیامدها و راه کار اساسی خروج از آن بپردازم.
✅ تعریف تو در تویی نهادی :
▪️ تو در تویی نهادی به معناي وضعي است كه در آن مراکز قدرت، بیش از اندازه است. دلیل این امر، مشخصاً ساخت قدرت خاص شکل گرفته بر مبنای تعریف دو نوع نهادهای انتخابی و انتصابی (با شاخ و برگ‌های خاص خود) در زیرساخت حقوقی یا قانون اساسی، به مثابه مهمترین رکن تعیین‌کننده قواعد بازی در جامعه است. معمولاً، ساخت قدرت در همه جای جهان، چه در الگوی پادشاهی و چه در الگوی ریاست جمهوری، دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. تفاوت کشورها، در میزان استقلال این سه قوه و میزان اعمال حاکمت مردم است. به این اعتبار، جمهوری خلق چین تک‌حزبی یا پادشاهی بسته عربستان سعودی با پادشاهی باز انگلستان یا جمهوری چند حزبی فرانسه، هر چند تفاوت مهمی از منظر درجه آزادی و دموکراسی دارند، از نظر قوای مذکور تفاوت مهمی ندارند. اما، در ساخت قدرت تو در تو، علاوه بر این نهادهای کلاسیک، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تاثیر جدی دارند و بنابراین موجب تعدد مراکز قدرت میشوند و در نتیجه تفاوت مهمی میان این نوع ساخت قدرت و ساخت قدرت کلاسیک مونتسکویی و حتی شبه مونتسکویی اقتدارگرا بوجود می‌آید.
✅ سنت‌گرایی تجدد ستیز علت اساسی تو در تویی نهادی
🔺برخلاف آنچه نگران‌های افراطی باور دارند در هیچ جامعه ای امکانی برای رهایی از سنت وجود ندارد. چرا که سنت خود قاعده‌ی بازی اجتماعی است. بدون رسوم اجتماعی، فرهنگی در کار نخواهد بود و بدون فرهنگ نیز امکانی برای ساماندهی اجتماعی وجود نخواهد داشت. بنابراین، سخن نه بر سر حذف سنت، بلکه بر سر تفسیر درست سنت است. این تفسیر می‌تواند به تعبیر آمارتیاسن، اقتصاددان هندی برنده نوبل اقتصاد و نظریه پرداز عدالت، در قالب دو نوع معرفت‌شناسی رخ دهد: انحصارگرا و معرفت‌شناسی شمول‌گرا. سنت‌گرایی مبتنی بر معرفت‌شناسی انحصارگرا، معتقد به در چنگ داشتن کل حقیقت است. خود را برحق می‌بیند و به ناچار سر از تعصّب در مورد باورهای خویش و ستیز با تجدد به عنوان میراث تمدنی غرب در می‌آورد. در عرصه فرهنگی، معرفت‌شناسی انحصارگرا، خود را برحق و غرب را کلاً مردود می‌بیند. نتیجه، ستیز اجتناب‌ناپذیر است.
▪️ معرفت‌شناسی شمول‌گرا، ضمن، داشتن اعتماد به نفس در باور خود، درگیر آگاهی کاذب از جمله در چنگ داشتن کل حقیقت نمیشود. جایی برای خطای خود و برحق بودن احتمالی دیگران می‌گذارد. در مواردی، به اجماع جهانی در باره اموری چون حقوق بشر و اصول توسعه، باور دارد و در مواردی با نقد فرا روایت، جایی برای بومی‌گرایی باز میکند. از این رو، به جای ستیز با غرب، سر از تعامل و گفت و گو با دیگران در می‌آورد. سنت‌گرایی تجدد ستیز، خروجی منطقی معرفت شناسی انحصارگراست. بنابراین، نظام اقتصاد سیاسی شکل گرفته بر مبنای آن، به ناچار سر از تعارض با نظام اقتصاد بین‌الملل در می‌آورد. چرا که غرب و تمدن برآمده از آن را خصم خود می‌داند. در نتیجه، معتقد است باید در برابرش ایستاد تا از باورهای خود حفاظت کرد. در عین حال، در یکی از اشکال آن، سر از زیرساخت حقوقی در می‌آورد که تو در تویی نهادی مصداق آن است.
#آمارتیاسن
#بومی‌گرایی
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#سنت‌گرایی_تجددستیز
#معرفت‌شناسی_شمول‌گرا
#معرفت‌شناسی_انحصارگرا
https://bit.ly/3rLuMiu
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
در باره اصلاح ساختار (22)
▪️ سیاست: علت، پیامد، راهکار 🔷علی دینی ترکمان @iranfardamag ✅ مقدمه: 🔺تودرتويي نهادي مفهومی است که بنده در مقام تبیین ریشه ی اصلی و اساسی چالش های مختلف اقتصادی و اجتماعی طرح کرده ام و در عنوان فرعی کتاب اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی…
🔴 در باره‌ی « اصلاح ساختار » (23)
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 2
▪️ پیامدهای تو در تویی نهادی
🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag
▪️در موقعیتی که ساخت قدرت درگیر تو در تویی نهادی در معنای مذکور است، امکان نیل به هماهنگی سیاستی و کارآیی سازمانی، در سطوح مختلف نظام تصمیم‌سازی، وجود ندارد. دینامیسم درونی چنین وضعی، بروز درجه بالایی از شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی (Coordination failure) از سویی و تاسیس دولت پارداوکسیکال ناتوان در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه در سوی دیگر است. خروجی نهایی این وضع، عبارت است از شکست برنامه و دولت، در معنایی متفاوت از آنچه نظریه‌های بازارگرای دولت‌ستیز و برنامه‌ستیز طرح میکنند. در عین حال، خروجی این وضع، امکان ناپذیری تاسیس دولت توسعه خواه هست. دولتی که هم دغدغه توسعه و پیشرفت را دارد و هم توانایی پیشبرد آن را دارد.
الف: شکست جدی در هماهنگ‌سازی
🔻وجود درجه‌ای از هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده هر سیستمی، چه در سطح کلان و چه در سطوح میانی و خرد، پیش شرط مهم تصمیم‌سازی صحیح و اجرای کارآمد تصمیمات صحیح است. معمولاً اندیشمندان چپ با این باور که سازوکار بازار آزاد، فی نفسه، سازوکاری همراه با هرج و مرج و بی نظمی است، در جهت مداخله دولت در اقتصاد استدلال میکنند. همین طور، اندیشمندان نئوکینزی، با طرح مفهوم "شکست بازار" در امر هماهنگ‌سازی، بر مداخله دولت تاکید دارند. برای مثال، از این منظر کینزی استدلال میشود که معمولا سازوکار بازار آزاد در برقرارای تعاملات شبکه ای که موجب تقویت فرایند یادگیری اجتماعی بشود به علت مشکل عدم تقارن اطلاعات و ناتوانی بازار در شناسایی اثار برونی شکست می خورد؛ یا اگر تعدادی بنگاه بدلایلی ورشکست بشوند،
▪️سازوکار بازار آزاد توانایی اشتغال‌زایی سریع در رشته فعالیتهای دیگر را ندارد. بنابراین، در غیاب مداخله هماهنگ کننده دولت، بیکاری می‌تواند از طریق بازی ضریب فزاینده کینزی (یا اثر دومینویی) افزایش و کل اقتصاد را در گرداب بحران فرو ببرد. همین‌طور در غیاب مداخله دولت از طریق خوشه سازای های صنعتی، امکان استفاده از اثار برونی فعالیت های بر یکدیگر و در نتیجه تقویت فرایند یادگیری منتفی میشود. در چنین دیدگاه‌هایی فرض بر این است که دولت فی نفسه توانایی هماهنگ‌سازی را دارد. اما، این فرض به همان اندازه نادرست است که فرض شود هر مداخله دولتی نادرست است.
🔻اما، واقعیت این است که بسته به نوع دولت‌ها، توانایی آنها در هماهنگ‌سازی، نتایج مداخله متفاوت است. در دولت‌های کارآمد، هماهنگ‌سازی بالا و نتایج مداخله مثبت و در دولت‌های ناکارآمد هماهنگ‌سازی پایین و نتایج مداخله منفی است. به این اعتبار، نه می‌توان فرضیه مداخله دولت موجب بروز نتایج مثبت میشود را طرح کرد و نه این فرضیه که مداخله دولت موجب بروز نتایج منفی میشود را. مداخله اگر از کاتالیزور دولت کارآمد با سازمان درونی و نظام تصمیم‌سازی قوی عبور کند موجب نتایج مثبت میشود و اگر از کاتالیزور دولت ضعیف عبور کند موجب نتایج منفی میشود. بنابراین بحث اصلی بر سر مداخله دولت در اقتصاد نیست بلکه بر سر کیفیت مداخله هست. دولت مبتنی بر تو در تویی نهادی، فی نفسه، به‌دلیل مراکز قدرت بیش از اندازه، درگیر شکست جدی در هماهنگ‌سازی سیاستی و مداخله در اقتصاد است. یعنی، میزان ناکارآمدی آن به این دلیل ماهوی و اساسی، بسیار بالا و در نتیجه، نتایج مداخله آن هم منفی است.
▪️شکست جدی در هماهنگ‌سازی سیاستی به معنای شکست در اجرای برنامه است. موازی‌کاری و اتلاف منابع، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ضعیف، دور زدن قوانین و درگیر شدن شدید در فساد، و بی‌ثباتی جدی در ساختارهای سازمانی از جمله پیامدهای تو در تویی نهادی است که اجازه نمی دهد هماهنگی حداقلی لازم برای نیل به اهداف سازمانی تامین شود. (نمودار 1)
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3iny3So
#نئوکینز
#اصلاح_بازار
#دولت_کارآمد
#دولت_کارناآمد
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#دولت_پارادوکسیکال
#هماهنگ‌سازی_نهادی
https://t.me/iranfardamag
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 2
▪️ پیامدهای تو در تویی نهادی
🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag
▪️در موقعیتی که ساخت قدرت درگیر تو در تویی نهادی در معنای مذکور است، امکان نیل به هماهنگی سیاستی و کارآیی سازمانی، در سطوح مختلف نظام تصمیم‌سازی، وجود ندارد. دینامیسم درونی چنین وضعی، بروز درجه بالایی از شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی (Coordination failure) از سویی و تاسیس دولت پارداوکسیکال ناتوان در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه در سوی دیگر است. خروجی نهایی این وضع، عبارت است از شکست برنامه و دولت، در معنایی متفاوت از آنچه نظریه‌های بازارگرای دولت‌ستیز و برنامه‌ستیز طرح میکنند. در عین حال، خروجی این وضع، امکان ناپذیری تاسیس دولت توسعه خواه هست. دولتی که هم دغدغه توسعه و پیشرفت را دارد و هم توانایی پیشبرد آن را دارد.
الف: شکست جدی در هماهنگ‌سازی
🔻وجود درجه‌ای از هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده هر سیستمی، چه در سطح کلان و چه در سطوح میانی و خرد، پیش شرط مهم تصمیم‌سازی صحیح و اجرای کارآمد تصمیمات صحیح است. معمولاً اندیشمندان چپ با این باور که سازوکار بازار آزاد، فی نفسه، سازوکاری همراه با هرج و مرج و بی نظمی است، در جهت مداخله دولت در اقتصاد استدلال میکنند. همین طور، اندیشمندان نئوکینزی، با طرح مفهوم "شکست بازار" در امر هماهنگ‌سازی، بر مداخله دولت تاکید دارند. برای مثال، از این منظر کینزی استدلال میشود که معمولا سازوکار بازار آزاد در برقرارای تعاملات شبکه ای که موجب تقویت فرایند یادگیری اجتماعی بشود به علت مشکل عدم تقارن اطلاعات و ناتوانی بازار در شناسایی اثار برونی شکست می خورد؛ یا اگر تعدادی بنگاه بدلایلی ورشکست بشوند،
▪️سازوکار بازار آزاد توانایی اشتغال‌زایی سریع در رشته فعالیتهای دیگر را ندارد. بنابراین، در غیاب مداخله هماهنگ کننده دولت، بیکاری می‌تواند از طریق بازی ضریب فزاینده کینزی (یا اثر دومینویی) افزایش و کل اقتصاد را در گرداب بحران فرو ببرد. همین‌طور در غیاب مداخله دولت از طریق خوشه سازای های صنعتی، امکان استفاده از اثار برونی فعالیت های بر یکدیگر و در نتیجه تقویت فرایند یادگیری منتفی میشود. در چنین دیدگاه‌هایی فرض بر این است که دولت فی نفسه توانایی هماهنگ‌سازی را دارد. اما، این فرض به همان اندازه نادرست است که فرض شود هر مداخله دولتی نادرست است.
🔻اما، واقعیت این است که بسته به نوع دولت‌ها، توانایی آنها در هماهنگ‌سازی، نتایج مداخله متفاوت است. در دولت‌های کارآمد، هماهنگ‌سازی بالا و نتایج مداخله مثبت و در دولت‌های ناکارآمد هماهنگ‌سازی پایین و نتایج مداخله منفی است. به این اعتبار، نه می‌توان فرضیه مداخله دولت موجب بروز نتایج مثبت میشود را طرح کرد و نه این فرضیه که مداخله دولت موجب بروز نتایج منفی میشود را. مداخله اگر از کاتالیزور دولت کارآمد با سازمان درونی و نظام تصمیم‌سازی قوی عبور کند موجب نتایج مثبت میشود و اگر از کاتالیزور دولت ضعیف عبور کند موجب نتایج منفی میشود. بنابراین بحث اصلی بر سر مداخله دولت در اقتصاد نیست بلکه بر سر کیفیت مداخله هست. دولت مبتنی بر تو در تویی نهادی، فی نفسه، به‌دلیل مراکز قدرت بیش از اندازه، درگیر شکست جدی در هماهنگ‌سازی سیاستی و مداخله در اقتصاد است. یعنی، میزان ناکارآمدی آن به این دلیل ماهوی و اساسی، بسیار بالا و در نتیجه، نتایج مداخله آن هم منفی است.
▪️شکست جدی در هماهنگ‌سازی سیاستی به معنای شکست در اجرای برنامه است. موازی‌کاری و اتلاف منابع، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ضعیف، دور زدن قوانین و درگیر شدن شدید در فساد، و بی‌ثباتی جدی در ساختارهای سازمانی از جمله پیامدهای تو در تویی نهادی است که اجازه نمی دهد هماهنگی حداقلی لازم برای نیل به اهداف سازمانی تامین شود. (نمودار 1)
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3iny3So
#نئوکینز
#اصلاح_بازار
#دولت_کارآمد
#دولت_کارناآمد
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#دولت_پارادوکسیکال
#هماهنگ‌سازی_نهادی
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
در باره‌ی « اصلاح ساختار » (23)
▪️ پیامدهای تو در تویی نهادی 🔷علی دینی ترکمان @iranfardamag ▪️در موقعیتی که ساخت قدرت درگیر تو در تویی نهادی در معنای مذکور است، امکان نیل به هماهنگی سیاستی و کارآیی سازمانی، در سطوح مختلف نظام تصمیم‌سازی، وجود ندارد. دینامیسم درونی چنین وضعی، بروز…
🔴 در باره‌ی « اصلاح ساختار » (24)
🔻تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 3
▪️ راه کار اسای خروج از وضع تو در تویی نهادی
🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag
🔻شکل گیری مشكل تو در تويي نهادي در اقتصاد سياسي ايران بعد از انقلاب، بیش از آنکه ناشی از ساخت اقتصاد و فرهنگ جامع باشد (آن‌گونه که گفتمان‌های فرهنگی‌مدار ((یافت ایلیاتی و نخبه‌کشی، بافت دینی و امتناع اندیشه)، ساخت طبقاتی و رانت نفت و استبداد نفتی بیان میکنند)) متاثر از تصمیمی بود که در بزنگاه تاریخی مهمی گرفته شد و در گذر زمان توانایی بازتولید خود را پیدا کرد. تصمیمی که جبر فرهنگی یا طبقاتی و اقتصادی جامعه نبود. در هر حال، آن تصمیم سر از زیرساخت حقوقی در آورد که در گذر زمان و در چارچوب اصل "وابستگی به مسیر گذشته" توانسته خود را بازتولید کند و شکست در هماهنگ سازی سیاستی را دامن بزند.
◾️بر بستر این موقعیت ذاتی همراه با درجه‌ی بالایی از شکست در هماهنگی، جابه‌جایی افراد حقیقی در مقام رئیس قوه مجریه، تاثیر قابل توجهی بر رفع این مشکل نمیتواند داشته باشد. بی‌تردید، یکدست شدن مسئولان مراکز قدرت، در افزایش هماهنگی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی، تعدد این مراکز قدرت و بیش از اندازه بودن آنها که اصل مساله است، با چنین جابه جایی‌هایی قابل رفع نیست.
🔻 به بیانی دیگر، در چارچوب زیرساخت حقوقی جاری، نظام اقتصاد سیاسی در نیل به هماهنگی لازم برای پیشبرد برنامه توسعه و رهایی از دولت پارادوکسیکال دچار شکست میشود چرا که اجزای تشکیل دهنده این نظام، با جابه‌جایی‌های حقیقی، تغییری نمی‌کند و نمی تواند هم بکند. رفع این مشکل، تنها با تغييرات در ساخت حقوقی مولّد آن امکان پذیر است. برای روشن شدن این موضوع ذکر مثالی از هندسه لازم است. در هندسه اقلیدسی تعاریف مشخصی از نقطه و خط و غیره وجود دارد که نه کم تر از اندازه و نه بیش تر از اندازه اند. بنابراین، امکان حصول نتایجی چون زوایای داخلی یک مثلّث برابر 180 درجه است بوجود می‌آید. با کم یا اضافه کردن اصول موضوع اولیه یا حتی فقط تغییر تعاریف آن ها، نتیجه‌گیری مذکور دچار شکست میشود. تو در تویی نهادی، مانع رعایت اصل جامع و مانع بودن نظام اقتصاد سیاسی میشود.
◾️در عین حال، شایان ذکر است که بدون تغيير زیرساخت حقوقی، نه بازارگرايي جواب مي‌دهد و نه اجتماعي كردن مالكيت بر ابزار توليد و نه ستيز با نظم اقتصاد جهاني. به بياني ديگر، رفع اين مشكل، مقدّم بر رفع تضادهاي ميان دولت و بازار در سويي و كار و سرمايه و مركز و پيرامون در سوي ديگر است. اگر تو در تویی نهادی، ناشی از غلبه رویکرد سنت‌گرایی تجددستیز بر مدرنیته و نوگرایی باشد، در این صورت، رفع تضاد میان این نوع از سنت‌گرایی و مدرنیته، نقطه عزیمت اولیه برای رفع تو در تویی نهادی است. با این نگاه، در اینجا و در لحظه خاص اکنون، می‌توان به وحدت میان جریان‌های فکری مختلف معتقد به رفع این تضاد، و سپس پرداختن به مناقشه چپ و راست، در زمان موعود خود رسید.
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#رویکرد_سنت‌گرایی
#تو_در_تویی_نهادی
#دولت_پارادوکسیکال
#گفتمان‌های_فرهنگی‌مدار
https://bit.ly/3CdPBIj
https://t.me/iranfardamag
🔻تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 3
▪️ راه کار اسای خروج از وضع تو در تویی نهادی
🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag
🔻شکل گیری مشكل تو در تويي نهادي در اقتصاد سياسي ايران بعد از انقلاب، بیش از آنکه ناشی از ساخت اقتصاد و فرهنگ جامع باشد (آن‌گونه که گفتمان‌های فرهنگی‌مدار ((یافت ایلیاتی و نخبه‌کشی، بافت دینی و امتناع اندیشه)، ساخت طبقاتی و رانت نفت و استبداد نفتی بیان میکنند)) متاثر از تصمیمی بود که در بزنگاه تاریخی مهمی گرفته شد و در گذر زمان توانایی بازتولید خود را پیدا کرد. تصمیمی که جبر فرهنگی یا طبقاتی و اقتصادی جامعه نبود. در هر حال، آن تصمیم سر از زیرساخت حقوقی در آورد که در گذر زمان و در چارچوب اصل "وابستگی به مسیر گذشته" توانسته خود را بازتولید کند و شکست در هماهنگ سازی سیاستی را دامن بزند.
◾️بر بستر این موقعیت ذاتی همراه با درجه‌ی بالایی از شکست در هماهنگی، جابه‌جایی افراد حقیقی در مقام رئیس قوه مجریه، تاثیر قابل توجهی بر رفع این مشکل نمیتواند داشته باشد. بی‌تردید، یکدست شدن مسئولان مراکز قدرت، در افزایش هماهنگی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی، تعدد این مراکز قدرت و بیش از اندازه بودن آنها که اصل مساله است، با چنین جابه جایی‌هایی قابل رفع نیست.
🔻 به بیانی دیگر، در چارچوب زیرساخت حقوقی جاری، نظام اقتصاد سیاسی در نیل به هماهنگی لازم برای پیشبرد برنامه توسعه و رهایی از دولت پارادوکسیکال دچار شکست میشود چرا که اجزای تشکیل دهنده این نظام، با جابه‌جایی‌های حقیقی، تغییری نمی‌کند و نمی تواند هم بکند. رفع این مشکل، تنها با تغييرات در ساخت حقوقی مولّد آن امکان پذیر است. برای روشن شدن این موضوع ذکر مثالی از هندسه لازم است. در هندسه اقلیدسی تعاریف مشخصی از نقطه و خط و غیره وجود دارد که نه کم تر از اندازه و نه بیش تر از اندازه اند. بنابراین، امکان حصول نتایجی چون زوایای داخلی یک مثلّث برابر 180 درجه است بوجود می‌آید. با کم یا اضافه کردن اصول موضوع اولیه یا حتی فقط تغییر تعاریف آن ها، نتیجه‌گیری مذکور دچار شکست میشود. تو در تویی نهادی، مانع رعایت اصل جامع و مانع بودن نظام اقتصاد سیاسی میشود.
◾️در عین حال، شایان ذکر است که بدون تغيير زیرساخت حقوقی، نه بازارگرايي جواب مي‌دهد و نه اجتماعي كردن مالكيت بر ابزار توليد و نه ستيز با نظم اقتصاد جهاني. به بياني ديگر، رفع اين مشكل، مقدّم بر رفع تضادهاي ميان دولت و بازار در سويي و كار و سرمايه و مركز و پيرامون در سوي ديگر است. اگر تو در تویی نهادی، ناشی از غلبه رویکرد سنت‌گرایی تجددستیز بر مدرنیته و نوگرایی باشد، در این صورت، رفع تضاد میان این نوع از سنت‌گرایی و مدرنیته، نقطه عزیمت اولیه برای رفع تو در تویی نهادی است. با این نگاه، در اینجا و در لحظه خاص اکنون، می‌توان به وحدت میان جریان‌های فکری مختلف معتقد به رفع این تضاد، و سپس پرداختن به مناقشه چپ و راست، در زمان موعود خود رسید.
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#رویکرد_سنت‌گرایی
#تو_در_تویی_نهادی
#دولت_پارادوکسیکال
#گفتمان‌های_فرهنگی‌مدار
https://bit.ly/3CdPBIj
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
در باره‌ی « اصلاح ساختار » (24)
▪️ راه کار اسای خروج از وضع تو در تویی نهادی 🔷علی دینی ترکمان @iranfardamag 🔻شکل گیری مشكل تو در تويي نهادي در اقتصاد سياسي ايران بعد از انقلاب، بیش از آنکه ناشی از ساخت اقتصاد و فرهنگ جامع باشد (آن‌گونه که گفتمان‌های فرهنگی‌مدار ((یافت ایلیاتی…
🔴 چرا اصلاح ساختار؟ (25)
♻️ جمع بندی – 1
🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
▪️ بارها گفته شده که جامعه ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد. مطابق با نظر "تارو" جامعه جنبشی چند ویژگی مشخص دارد:
1️⃣ اینکه جنبش ها و اعتراضات اجتماعی تداوم دارند و دایما بر گستردگی(جغرافیایی) و تراکم(تعداد مشارکت کننده در هر واحد جغرافیایی) آنها افزوده می شود.
2️⃣ اینکه واکنش مردم در این اعتراضات نهادینه شده است؛ به این معنی که به تدریج اعتراضات سازوکارهای و قواعد خاص خود را پیدا می کند.
3️⃣ اینکه واکنش حکومت هم نسبت به این اعتراضات نهادینه می شود و سرکوب، سازوکارها و قواعد خاص خود را خواهد داشت.
🔺 چرا جامعه وارد فاز جنبشی شده؟ به این دلیل که ساختارها کارکردهای مناسب را ندارند و نمی توانند به انتظارات پاسخ دهند.
چرا ساختارها نمی توانند به انتظارات پاسخ دهند؟ زیرا دچار بحران هستند.
▪️ بحران چیست؟ بحران وضعیتی است که اولا تمامیت ساختار را مورد تهدید قرار می دهد ، ثانیا با سازوکارهای جاری درون ساختار امکان پاسخ به مشکلات و خروج از بحران ها نیست. به عنوان مثال در چارچوب قواعد و قوانین و مناسبات موجود امکان کاهش و یا حل نابرابری و احساس محرومیت نسبی وجود ندارد. بنابراین بحران نابرابری و تبعیض ساختاری است و ساختار بحران زده از طریق تولید احساس محرومیت اجتماعی به شکل گیری جنبش اجتماعی کمک می کند. احساس ناکامی به دنبال محرومیت پدیدار می شود و به دنبال احساس ناکامی، کنش اعتراضی محقق میشود.
🔺انبوهی از بحران ها نظام سیاسی را دربرگرفته که امکان پاسخگویی به این بحران ها در ساز و کارهای تعبیه شده در ساختار وجود ندارد. اگرچه به طور معمول نمی توان با قاطعیت گفت که یک ساختار قادر به خروج از بحران نیست، اما اگر ساختار به نقطه ای برسد که توالی و تلاقی بحران ها رخ دهد بحران بنیادین شکل می گیرد. در بحران بنیادین امکان پاسخگویی و حل بحران ها به سادگی ممکن نیست. بحران بنیادین محصول ترکیب اشکال متفاوتی از بحران ها از جمله بحران های مشروعیت، ناکارآمدی، تبعیض، فساد، نفوذ و غیره در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. بحران و تداوم آن موجب افزایش نارضایتی ها در جامعه می شود. این نارضایتی ها ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارند. نارضایتی به کنش های اعتراضی منجر می شود. در این چارچوب می توان تحولات جامعه ایران در حداقل سی ساله اخیر را تحلیل کرد.
▪️ از سال1376برخی نیروهای سیاسی از جمله اصلاح طلبان در تلاش برای ایجاد تغییر و اصلاح برای کاهش بحران با مقاومت شدید ساختار و نیروهای حامی وضع موجود مواجه شدند. در عین حال از آن زمان تا امروز انبوهی از اعتراضات وجود داشته که نشان دهنده تکوین جامعه جنبشی است.
🔺کنش نیروهای اجتماعی و سیاسی در برابر شرایط کنونی بستگی به تبیین آنها از این شرایط دارد. بدون تحلیل از وضع موجود امکان اتخاذ استراتژی صحیح و تدوین برنامه برای مداخله موثر ممکن نیست.
▪️ برای نیروهای سیاسی در پاسخ به بحران های ساختاری سه استراتژی تغییرعمده وجود دارد: انقلاب، یعنی تلاش برای فرو ریختن ساختار موجود؛ رفرم، که اساسا وجود بحران ساختار ی را انکار می کند و در پی حل مشکلات در چارچوب ساختار کنونی (تجربه اصلاح طلبان از سال 1376)است و استراتژی سوم یعنی گذار دموکراتیک.
🔺 هیچ کس نمی تواند تضمین کند که جوامع از جمله جامعه ایران به سمت انقلاب نروند. انقلاب منتظر نظر ما نمی شود. اگر نظام سیاسی در برابر تغییر مقاومت کند، گزینه انقلاب یا فروپاشی پر رنگ تر می شود. اگر بحران های اجتماعی آنقدر عمیق شود که سطح نارضایتی از آستانه تحمل جامعه عبور کند ، جامعه به سمت انقلاب حرکت می کند. در واقع هیچ نیرویی بیشتر از نظام های اصلاح ناپذیر در وقوع انقلاب نقش بازی نمی کنند. با این وجود به نظر نمی رسد در ایران زمینه های ذهنی انقلاب در کوتاه مدت وجود داشته باشد هرچند زمینه های عینی آن بسیار مهیا است. از سوی دیگر به نظر نمی رسد انقلاب در شرایط کنونی گزینه مطلوبی برای ایران محسوب شود. انقلاب اگرچه حاصل تغییرات وسیع و عمیق اجتماعی است و انقلاب ها اگرچه دستاوردهای مهم داشته اند و جوامع را دستخوش تغییرات اساسی کرده اند اما پرهزینه و کم بازده هستند و چشم انداز آنها نیز روشن نیست یعنی معلوم نیست نتایج یک کنش انقلابی به کجا ختم شود.
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3zafMha
#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#جامعهی_جنبشی
https://t.me/iranfardamag
♻️ جمع بندی – 1
🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
▪️ بارها گفته شده که جامعه ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد. مطابق با نظر "تارو" جامعه جنبشی چند ویژگی مشخص دارد:
1️⃣ اینکه جنبش ها و اعتراضات اجتماعی تداوم دارند و دایما بر گستردگی(جغرافیایی) و تراکم(تعداد مشارکت کننده در هر واحد جغرافیایی) آنها افزوده می شود.
2️⃣ اینکه واکنش مردم در این اعتراضات نهادینه شده است؛ به این معنی که به تدریج اعتراضات سازوکارهای و قواعد خاص خود را پیدا می کند.
3️⃣ اینکه واکنش حکومت هم نسبت به این اعتراضات نهادینه می شود و سرکوب، سازوکارها و قواعد خاص خود را خواهد داشت.
🔺 چرا جامعه وارد فاز جنبشی شده؟ به این دلیل که ساختارها کارکردهای مناسب را ندارند و نمی توانند به انتظارات پاسخ دهند.
چرا ساختارها نمی توانند به انتظارات پاسخ دهند؟ زیرا دچار بحران هستند.
▪️ بحران چیست؟ بحران وضعیتی است که اولا تمامیت ساختار را مورد تهدید قرار می دهد ، ثانیا با سازوکارهای جاری درون ساختار امکان پاسخ به مشکلات و خروج از بحران ها نیست. به عنوان مثال در چارچوب قواعد و قوانین و مناسبات موجود امکان کاهش و یا حل نابرابری و احساس محرومیت نسبی وجود ندارد. بنابراین بحران نابرابری و تبعیض ساختاری است و ساختار بحران زده از طریق تولید احساس محرومیت اجتماعی به شکل گیری جنبش اجتماعی کمک می کند. احساس ناکامی به دنبال محرومیت پدیدار می شود و به دنبال احساس ناکامی، کنش اعتراضی محقق میشود.
🔺انبوهی از بحران ها نظام سیاسی را دربرگرفته که امکان پاسخگویی به این بحران ها در ساز و کارهای تعبیه شده در ساختار وجود ندارد. اگرچه به طور معمول نمی توان با قاطعیت گفت که یک ساختار قادر به خروج از بحران نیست، اما اگر ساختار به نقطه ای برسد که توالی و تلاقی بحران ها رخ دهد بحران بنیادین شکل می گیرد. در بحران بنیادین امکان پاسخگویی و حل بحران ها به سادگی ممکن نیست. بحران بنیادین محصول ترکیب اشکال متفاوتی از بحران ها از جمله بحران های مشروعیت، ناکارآمدی، تبعیض، فساد، نفوذ و غیره در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. بحران و تداوم آن موجب افزایش نارضایتی ها در جامعه می شود. این نارضایتی ها ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارند. نارضایتی به کنش های اعتراضی منجر می شود. در این چارچوب می توان تحولات جامعه ایران در حداقل سی ساله اخیر را تحلیل کرد.
▪️ از سال1376برخی نیروهای سیاسی از جمله اصلاح طلبان در تلاش برای ایجاد تغییر و اصلاح برای کاهش بحران با مقاومت شدید ساختار و نیروهای حامی وضع موجود مواجه شدند. در عین حال از آن زمان تا امروز انبوهی از اعتراضات وجود داشته که نشان دهنده تکوین جامعه جنبشی است.
🔺کنش نیروهای اجتماعی و سیاسی در برابر شرایط کنونی بستگی به تبیین آنها از این شرایط دارد. بدون تحلیل از وضع موجود امکان اتخاذ استراتژی صحیح و تدوین برنامه برای مداخله موثر ممکن نیست.
▪️ برای نیروهای سیاسی در پاسخ به بحران های ساختاری سه استراتژی تغییرعمده وجود دارد: انقلاب، یعنی تلاش برای فرو ریختن ساختار موجود؛ رفرم، که اساسا وجود بحران ساختار ی را انکار می کند و در پی حل مشکلات در چارچوب ساختار کنونی (تجربه اصلاح طلبان از سال 1376)است و استراتژی سوم یعنی گذار دموکراتیک.
🔺 هیچ کس نمی تواند تضمین کند که جوامع از جمله جامعه ایران به سمت انقلاب نروند. انقلاب منتظر نظر ما نمی شود. اگر نظام سیاسی در برابر تغییر مقاومت کند، گزینه انقلاب یا فروپاشی پر رنگ تر می شود. اگر بحران های اجتماعی آنقدر عمیق شود که سطح نارضایتی از آستانه تحمل جامعه عبور کند ، جامعه به سمت انقلاب حرکت می کند. در واقع هیچ نیرویی بیشتر از نظام های اصلاح ناپذیر در وقوع انقلاب نقش بازی نمی کنند. با این وجود به نظر نمی رسد در ایران زمینه های ذهنی انقلاب در کوتاه مدت وجود داشته باشد هرچند زمینه های عینی آن بسیار مهیا است. از سوی دیگر به نظر نمی رسد انقلاب در شرایط کنونی گزینه مطلوبی برای ایران محسوب شود. انقلاب اگرچه حاصل تغییرات وسیع و عمیق اجتماعی است و انقلاب ها اگرچه دستاوردهای مهم داشته اند و جوامع را دستخوش تغییرات اساسی کرده اند اما پرهزینه و کم بازده هستند و چشم انداز آنها نیز روشن نیست یعنی معلوم نیست نتایج یک کنش انقلابی به کجا ختم شود.
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3zafMha
#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#جامعهی_جنبشی
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 چرا اصلاح ساختار؟ (25)
🔷 سعید مدنی @iranfardamag ▪️ بارها گفته شده که جامعه ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد. مطابق با نظر "تارو" جامعه جنبشی چند ویژگی مشخص دارد: 1️⃣ اینکه جنبش ها و اعتراضات اجتماعی تداوم دارند و دایما بر گستردگی(جغرافیایی) و تراکم(تعداد مشارکت کننده در هر…
🔴 چرا اصلاح ساختار؟ (25)
♻️ جمع بندی – 2
🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
🔺 همان طور که قبلا توضیح داده شد گذار دموکراتیک یک پروژه تدریجی و مرحله ای است و دقیقا و فقط به همین معنا اصلاح طلبانه است. تدریجی و مرحله ای بودن این پروژه تا حدی موجب می شود چشم انداز روشن تری در مقایسه با انقلاب داشته باشد. نیروی حامی تغییر با تقویت جامعه مدنی و آموزش و ارتقای آن به شکل گیری نیروی اجتماعی موثر برای گذار کمک می کنند. در فرایند گذار گروه های مرجع از یک سو با خطاب قرار دادن قدرت مسلط یادآور می شوند که راهی جز اصلاح ساختاری وجود ندارد از سوی دیگر جامعه مدنی را تشویق به حضور اجتماعی خشونت پرهیز می کنند. رشد شبکه های اجتماعی در جامعه ایران نقش تعیین کننده به آنها داده است. این نقش در قالب کنش های اجتماعی بروز و ظهور پیدا می کند. در چشم انداز میان مدت در صورتی که مراجع مختلف درون جامعه مدنی ایران بر استراتژی گذار دمکراتیک توافق کنند انتظار می رود نقش آنها در تحولات آینده موثر تر شود. گذار دموکراتیک بدون جامعه مدنی قوی و جنبش اجتماعی ممکن نخواهد بود.
▪️ بنا براین مابه ازای استراتژی تغییر برای اصلاح ساختار، گذار دمکراتیک است. به سخن دیگر نمی توان مسایل و مشکلات کنونی جامعه ایران را ساختاری دانست و در عین حال انتظار داشت ساختار داوطلبانه و بر اساس ساز و کار معمول، خود اصلاحی کند. تامین منافع نیروهای درون ساختار بخش مهم یا اصولا اولین وظیفه یا وظیفه ذاتی ساختار است و به همین دلیل نیز ساختار در برابر هر تلاش برای اصلاح اش یا به سخن دیگر در برابر هر تلاشی برای بازتوزیع قدرت و ثروت مقاومت می کند.
🔺 وقتی نهادها یا اجزای درون یک ساختار خودشان دچار بحران هستند، آیا اساساً می‌توان به شروع اصلاح ساختار توسط همین نهادها امید داشت؟ یا باید منتظر بود نیروهای دیگر مثلاً جامعهی مدنی در این زمینه نقش ایفا کنند؟ آیا نظام‌های سیاسی می‌توانند خود با فساد، فقر، نابرابری، تمامیت خواهی و استبداد مبارزه کنند؟
▪️ در پاسخ به این سوال ابتدا ناچاریم به این سئوال پاسخ دهیم که همه این مسایل و مشکلات ساختاری اند یا مدیریتی و بوروکراتیک؟ به عبارت دیگر باید ماهیت رابطه بین این مسایل و مشکلات با ساختار مستقر را توضیح دهیم. اگر ساختار سالم و بحران حاصل سوء استفاده‌ی فردی از موقعیت و مقام یا حتی کژکارکردی نهادی(به معنای خرده سیستمی درون سیستم) باشد، در این صورت ساختار از ویژگی خود اصلاحی برخوردار و قادر خواهد بود کژکارکردی فرد یا نهاد را اصلاح یا آن را حذف کند و نهادهای نظارتی در درون ساختار از توانایی لازم برای ممانعت از بروز بحران یا حتی کنترل بحران برخوردار خواهد بود. اما اگر فقر، نابرابری ، استبداد و فساد ساختاری باشد و در تار و پود قوانین ، رویه ها و مناسبات تنیده شده باشد در این صورت برونداد غیر قابل اجتناب ساختار همین است که پیش روی ما قرار دارد. در این حالت نهادهای نظارتی خود مولد بحران هستند و مناسبات و روابط مشوق بی عدالتی و استبداد و بحران هستند. از اینجا ضرورت اصلاح ساختار آغاز میشود.
🔺 هیچ ساختار بحران زده ای داوطلب اصلاح خود نمی شود بلکه فشار نیروی بیرون ساختار که بقا و تداوم ساختار را تهدید می کند امکان کاهش مقاومت ساختار در برابر اصلاح را میسر می سازد. اگر چه باید به خاطر داشته باشیم که تاریخ بارها شاهد مقاومت ساختارها در برابر تغییر تا انقلاب یا فروپاشی نیز بوده است.
در الگوهای گذار دمکراتیک چهار مدل برای آغاز گذار ارائه شده است:
1️⃣امتیاز دهی: در این حالت ساختار به این نتیجه می رسد که حرکت به سوی دمکراسی به سودش می باشد (مکزیک- برزیل- گواتمالا)،
2️⃣⃣ مذاکره: در این شرایط ساختار یا نظام ناچار از مراجعه به به آرای عمومی و کناره گیری از قدرت است (بوتفلیقه- شیلی)،
3️⃣عقب نشینی: در این حالت فشار مخالفان منجر به انشعابات درون ساختار و عقب نشینی آن می شود( آرژانتین- اکوادور)،
4️⃣ مداخله : در چنین شرایطی با مداخله قدرت خارجی ساختار و نظام مستقر سقوط میکند و امکان تغییر فراهم میشود(پاناما- هاییتی).
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3z4hhNV
#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#جامعهی_جنبشی
https://t.me/iranfardamag
♻️ جمع بندی – 2
🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
🔺 همان طور که قبلا توضیح داده شد گذار دموکراتیک یک پروژه تدریجی و مرحله ای است و دقیقا و فقط به همین معنا اصلاح طلبانه است. تدریجی و مرحله ای بودن این پروژه تا حدی موجب می شود چشم انداز روشن تری در مقایسه با انقلاب داشته باشد. نیروی حامی تغییر با تقویت جامعه مدنی و آموزش و ارتقای آن به شکل گیری نیروی اجتماعی موثر برای گذار کمک می کنند. در فرایند گذار گروه های مرجع از یک سو با خطاب قرار دادن قدرت مسلط یادآور می شوند که راهی جز اصلاح ساختاری وجود ندارد از سوی دیگر جامعه مدنی را تشویق به حضور اجتماعی خشونت پرهیز می کنند. رشد شبکه های اجتماعی در جامعه ایران نقش تعیین کننده به آنها داده است. این نقش در قالب کنش های اجتماعی بروز و ظهور پیدا می کند. در چشم انداز میان مدت در صورتی که مراجع مختلف درون جامعه مدنی ایران بر استراتژی گذار دمکراتیک توافق کنند انتظار می رود نقش آنها در تحولات آینده موثر تر شود. گذار دموکراتیک بدون جامعه مدنی قوی و جنبش اجتماعی ممکن نخواهد بود.
▪️ بنا براین مابه ازای استراتژی تغییر برای اصلاح ساختار، گذار دمکراتیک است. به سخن دیگر نمی توان مسایل و مشکلات کنونی جامعه ایران را ساختاری دانست و در عین حال انتظار داشت ساختار داوطلبانه و بر اساس ساز و کار معمول، خود اصلاحی کند. تامین منافع نیروهای درون ساختار بخش مهم یا اصولا اولین وظیفه یا وظیفه ذاتی ساختار است و به همین دلیل نیز ساختار در برابر هر تلاش برای اصلاح اش یا به سخن دیگر در برابر هر تلاشی برای بازتوزیع قدرت و ثروت مقاومت می کند.
🔺 وقتی نهادها یا اجزای درون یک ساختار خودشان دچار بحران هستند، آیا اساساً می‌توان به شروع اصلاح ساختار توسط همین نهادها امید داشت؟ یا باید منتظر بود نیروهای دیگر مثلاً جامعهی مدنی در این زمینه نقش ایفا کنند؟ آیا نظام‌های سیاسی می‌توانند خود با فساد، فقر، نابرابری، تمامیت خواهی و استبداد مبارزه کنند؟
▪️ در پاسخ به این سوال ابتدا ناچاریم به این سئوال پاسخ دهیم که همه این مسایل و مشکلات ساختاری اند یا مدیریتی و بوروکراتیک؟ به عبارت دیگر باید ماهیت رابطه بین این مسایل و مشکلات با ساختار مستقر را توضیح دهیم. اگر ساختار سالم و بحران حاصل سوء استفاده‌ی فردی از موقعیت و مقام یا حتی کژکارکردی نهادی(به معنای خرده سیستمی درون سیستم) باشد، در این صورت ساختار از ویژگی خود اصلاحی برخوردار و قادر خواهد بود کژکارکردی فرد یا نهاد را اصلاح یا آن را حذف کند و نهادهای نظارتی در درون ساختار از توانایی لازم برای ممانعت از بروز بحران یا حتی کنترل بحران برخوردار خواهد بود. اما اگر فقر، نابرابری ، استبداد و فساد ساختاری باشد و در تار و پود قوانین ، رویه ها و مناسبات تنیده شده باشد در این صورت برونداد غیر قابل اجتناب ساختار همین است که پیش روی ما قرار دارد. در این حالت نهادهای نظارتی خود مولد بحران هستند و مناسبات و روابط مشوق بی عدالتی و استبداد و بحران هستند. از اینجا ضرورت اصلاح ساختار آغاز میشود.
🔺 هیچ ساختار بحران زده ای داوطلب اصلاح خود نمی شود بلکه فشار نیروی بیرون ساختار که بقا و تداوم ساختار را تهدید می کند امکان کاهش مقاومت ساختار در برابر اصلاح را میسر می سازد. اگر چه باید به خاطر داشته باشیم که تاریخ بارها شاهد مقاومت ساختارها در برابر تغییر تا انقلاب یا فروپاشی نیز بوده است.
در الگوهای گذار دمکراتیک چهار مدل برای آغاز گذار ارائه شده است:
1️⃣امتیاز دهی: در این حالت ساختار به این نتیجه می رسد که حرکت به سوی دمکراسی به سودش می باشد (مکزیک- برزیل- گواتمالا)،
2️⃣⃣ مذاکره: در این شرایط ساختار یا نظام ناچار از مراجعه به به آرای عمومی و کناره گیری از قدرت است (بوتفلیقه- شیلی)،
3️⃣عقب نشینی: در این حالت فشار مخالفان منجر به انشعابات درون ساختار و عقب نشینی آن می شود( آرژانتین- اکوادور)،
4️⃣ مداخله : در چنین شرایطی با مداخله قدرت خارجی ساختار و نظام مستقر سقوط میکند و امکان تغییر فراهم میشود(پاناما- هاییتی).
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3z4hhNV
#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#جامعهی_جنبشی
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 چرا اصلاح ساختار؟ (25)
🔷 سعید مدنی @iranfardamag 🔺 همان طور که قبلا توضیح داده شد گذار دموکراتیک یک پروژه تدریجی و مرحله ای است و دقیقا و فقط به همین معنا اصلاح طلبانه است. تدریجی و مرحله ای بودن این پروژه تا حدی موجب می شود چشمانداز روشنتری در مقایسه با انقلاب داشته باشد.…
مقدمه_ای_بر_اصلاح_ساختار_ایران_فردا.pdf
19.1 MB
@iranfardamag
🔺 تفاوت نظام‌ها در برابر بحران‌ها حاصل تفاوت ساختار آنها است. در واقع عوامل ماندگاری یا آسیب پذیری نظام‌های سیاسی در شرایط بحران به دو عامل مهم:
1- ضعف، قدرت و ابعاد جنبشهای اعتراضی و
2- توانمندی یا ناتوانی ساختار حکمرانی از جهت میزان مشروعیت، کارآمدی، انسجام و قدرت نیروهای سیاسی و امنیتی مرتبط است.
▪️ آنچه در این مجموعه مباحث مورد بحث قرار گرفته تلاشی است برای روشن کردن ماهیت مسایل و مشکلات ایران امروز. توسعه نیافتگی، فقر، نابرابری، فساد و تورم صور متفاوتی هستند از بیماری مزمن در ساختار و نظام حکمرانی در ایران . هر چند در اغلب موارد پیش از دخالت عامل بیرونی، ساختار خود عامل بروز بحران میشود .
🔺 در این مباحث ابتدا مفاهیم بنیادی از جمله ساختار، نهاد، اصلاح ساختار و امثال آن به روشنی توضیح داده شده اند. سپس تلاش شده تا ابعاد بحران ساختاری در حوزه های متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توضیح داده شود.
▪️ پیشاپیش از همه علاقمندان دعوت میشود با ارائه نظرات و دیدگاههای خود تدوین کنندگان این مجموعه را در تعمیق مباحث یاری کنند.
#ایران_فردا
#اصلاح_ساختار
https://t.me/iranfardamag
🔺 تفاوت نظام‌ها در برابر بحران‌ها حاصل تفاوت ساختار آنها است. در واقع عوامل ماندگاری یا آسیب پذیری نظام‌های سیاسی در شرایط بحران به دو عامل مهم:
1- ضعف، قدرت و ابعاد جنبشهای اعتراضی و
2- توانمندی یا ناتوانی ساختار حکمرانی از جهت میزان مشروعیت، کارآمدی، انسجام و قدرت نیروهای سیاسی و امنیتی مرتبط است.
▪️ آنچه در این مجموعه مباحث مورد بحث قرار گرفته تلاشی است برای روشن کردن ماهیت مسایل و مشکلات ایران امروز. توسعه نیافتگی، فقر، نابرابری، فساد و تورم صور متفاوتی هستند از بیماری مزمن در ساختار و نظام حکمرانی در ایران . هر چند در اغلب موارد پیش از دخالت عامل بیرونی، ساختار خود عامل بروز بحران میشود .
🔺 در این مباحث ابتدا مفاهیم بنیادی از جمله ساختار، نهاد، اصلاح ساختار و امثال آن به روشنی توضیح داده شده اند. سپس تلاش شده تا ابعاد بحران ساختاری در حوزه های متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توضیح داده شود.
▪️ پیشاپیش از همه علاقمندان دعوت میشود با ارائه نظرات و دیدگاههای خود تدوین کنندگان این مجموعه را در تعمیق مباحث یاری کنند.
#ایران_فردا
#اصلاح_ساختار
https://t.me/iranfardamag
🔴 دولت بدهکار
🔷 سعید درودی
@iranfardamag
🔺 در تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره 1400 تا 1406 منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال 1406 ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده بود در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار در سال 1406 به 284،800 تومان می رسد در جامعه بازتاب زیادی داشت و کل گزارش را که اصلا موضوع اصلی آن بررسی نرخ ارز نبود ، تحت الشعاع قرار داد . در این مورد هم طبق معمول از طرف مراجع دولتی مراحل تکراری تکذیب ، تایید و سکوت طی شد. ابتدا اعلام شد که این گزارش توسط یک کارشناس تهیه شده است و ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه ندارد . بعد اعلام شد برای انتشار عمومی نبوده است و بعد از چندی ملاحظه شد که گزارش توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و به طور رسمی برای کلیه ادارات و واحدهای تابعه نیز ارسال شده است.
🔹البته اینکه نرخ دلار که الان حدود 27 هزار تا 28 هزار تومان است تا 6 سال آینده10 برابرشود و به 284،800 تومان برسد با توجه به روندتحولات اقتصادی کشور نباید دور از انتظار باشد زیرا در 6 سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده و دلار از حدود 3هزار تومان در سال 1394 به حدود 28 هزار تومان رسیده یعنی حدود 9 تا 10 برابر شده است ولی ظاهرا جامعه آمادگی نداشته است که خبر مربوط به اتفاق ناگواری که ممکن است با ادامه همین روند اقتصادی کشور در 6 سال آینده روی دهد را ازهمین الان بشنود.
🔺 به هر حال آن گزارش مربوط به تحولات نرخ ارز نبود بلکه میزان بدهی های دولت را تا 6 سال آینده پیش بینی کرده بود. این گزارش نشان داد که دولت به خودش بدهکار است. یعنی موضوع این گزارش نه بدهی دولت به خارج بود و نه به مردم. بلکه موضوع آن بدهی دولت به موسسات عمومی کشورو بانکها بود. یعنی در نظام اداری کشور موسسات و نهادهایی وجود دارند که اداره امورکشور از کانال آنها انجام می شود و اساسا وقتی می گوییم دولت به یک مفهومی منظورمان عملکرد و تعامل این نهاد ها است و حالا دولت به نهادهای خودش که برای اداره امورخودش ایجاد شده اند بدهکار است و این بدهی سال به سال هم افزایش پیدا می کند چه تحریم ها لغو شود ، چه نشود. تنها تفاوتش این است که در صورت تداوم تحریم ها این بدهی با شتاب "خیلی زیادی" افزایش می یابد و در صورت لغو تحریم ها با شتاب "زیادی" اضافه می شود و در دو حالت وضعیتی پیش می آید که در این گزارش "احتمال ورشکستگی" دولت نامیده شده است ، مگر اینکه ساختار معیوب نظام دولتی اصلاح شود که البته انجام این اصلاح از نظر تئوری انتظار عجیبی نیست و قابل اجرا است اما در صورت اصرار به تداوم وضعیت فعلی می تواند آرزوی عجیبی باشد.
🔹به موجب این گزارش ، ایران که در سالهای گذشته نرخ تورم 20 درصدی را تحمل کرده است(البته به غیر از سالهای تحریمی) در صورت عدم اصلاح ساختار ، حتی در شرایط لغو تحریم ، تورم 40 درصدی سالانه خواهد داشت.این نرخ تورم در حالی است که هیچ کشوری الان در دنیا وجود ندارد که اینهمه سال تورم دورقمی داشته باشد. این تورم ظاهرا دیگر در حافظه تاریخی مردم نقش بسته است و باعث شده است که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند درآمد و هزینه اش را حتی برای یکسال پیش بینی کند.
🔺 یکی از بدهی های دولت مطابق این گزارش ، بدهی به پیمانکارانی است که طرح های عمرانی را برای دولت اجرا کرده اند. میزان این بدهی در پایان سال 1399 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در سالهای آینده نیز افزایش می یابد و اثرات جبران ناپذیری را بر شرکت های پیمانکاری و کارگران و کارمندان آنها بر جای می گذارد. در ارتباط با این بدهی ، معمولا در پایان هر سال منابع برای پرداخت این بدهی وجود ندارد و در نتیجه توافقی صورت می گیرد و مبلغی با توجه به نرخ تورم به میزان بدهی پرداخت نشده اضافه می شود و این مبالغ با بدهی سال آینده جمع می شود و مکانیزمی را به وجود می آورد که در این گزارش "خلق بدهی دولتی" نامیده شده است.اتفاق بعدی که می افتد این است که برای تسویه حساب این بدهی اوراق خزانه منتشر می شود و به طلبکاران داده می شود. در سررسید این اوراق همچنان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراق وجود ندارد و در نتیجه دوباره توافق جدید برای به اصطلاح "خلق بدهی" انجام می شود. تا قبل از سال 1400 ، اوراق مالی دولتی که سند بدهی دولت است که در سر رسید باید پرداخت شود و نوعی مصرف از منابع سالهای آینده است فقط برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می شد اما از این سال.....
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3mO7CHt
#کسری_بودجه
#سعید_درودی
#اصلاح_ساختار
#بدهکاری_دولت
#ورشکستگی_دولت
#افزایش_تورم_مزمن
https://t.me/iranfardamag
🔷 سعید درودی
@iranfardamag
🔺 در تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره 1400 تا 1406 منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال 1406 ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده بود در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار در سال 1406 به 284،800 تومان می رسد در جامعه بازتاب زیادی داشت و کل گزارش را که اصلا موضوع اصلی آن بررسی نرخ ارز نبود ، تحت الشعاع قرار داد . در این مورد هم طبق معمول از طرف مراجع دولتی مراحل تکراری تکذیب ، تایید و سکوت طی شد. ابتدا اعلام شد که این گزارش توسط یک کارشناس تهیه شده است و ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه ندارد . بعد اعلام شد برای انتشار عمومی نبوده است و بعد از چندی ملاحظه شد که گزارش توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و به طور رسمی برای کلیه ادارات و واحدهای تابعه نیز ارسال شده است.
🔹البته اینکه نرخ دلار که الان حدود 27 هزار تا 28 هزار تومان است تا 6 سال آینده10 برابرشود و به 284،800 تومان برسد با توجه به روندتحولات اقتصادی کشور نباید دور از انتظار باشد زیرا در 6 سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده و دلار از حدود 3هزار تومان در سال 1394 به حدود 28 هزار تومان رسیده یعنی حدود 9 تا 10 برابر شده است ولی ظاهرا جامعه آمادگی نداشته است که خبر مربوط به اتفاق ناگواری که ممکن است با ادامه همین روند اقتصادی کشور در 6 سال آینده روی دهد را ازهمین الان بشنود.
🔺 به هر حال آن گزارش مربوط به تحولات نرخ ارز نبود بلکه میزان بدهی های دولت را تا 6 سال آینده پیش بینی کرده بود. این گزارش نشان داد که دولت به خودش بدهکار است. یعنی موضوع این گزارش نه بدهی دولت به خارج بود و نه به مردم. بلکه موضوع آن بدهی دولت به موسسات عمومی کشورو بانکها بود. یعنی در نظام اداری کشور موسسات و نهادهایی وجود دارند که اداره امورکشور از کانال آنها انجام می شود و اساسا وقتی می گوییم دولت به یک مفهومی منظورمان عملکرد و تعامل این نهاد ها است و حالا دولت به نهادهای خودش که برای اداره امورخودش ایجاد شده اند بدهکار است و این بدهی سال به سال هم افزایش پیدا می کند چه تحریم ها لغو شود ، چه نشود. تنها تفاوتش این است که در صورت تداوم تحریم ها این بدهی با شتاب "خیلی زیادی" افزایش می یابد و در صورت لغو تحریم ها با شتاب "زیادی" اضافه می شود و در دو حالت وضعیتی پیش می آید که در این گزارش "احتمال ورشکستگی" دولت نامیده شده است ، مگر اینکه ساختار معیوب نظام دولتی اصلاح شود که البته انجام این اصلاح از نظر تئوری انتظار عجیبی نیست و قابل اجرا است اما در صورت اصرار به تداوم وضعیت فعلی می تواند آرزوی عجیبی باشد.
🔹به موجب این گزارش ، ایران که در سالهای گذشته نرخ تورم 20 درصدی را تحمل کرده است(البته به غیر از سالهای تحریمی) در صورت عدم اصلاح ساختار ، حتی در شرایط لغو تحریم ، تورم 40 درصدی سالانه خواهد داشت.این نرخ تورم در حالی است که هیچ کشوری الان در دنیا وجود ندارد که اینهمه سال تورم دورقمی داشته باشد. این تورم ظاهرا دیگر در حافظه تاریخی مردم نقش بسته است و باعث شده است که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند درآمد و هزینه اش را حتی برای یکسال پیش بینی کند.
🔺 یکی از بدهی های دولت مطابق این گزارش ، بدهی به پیمانکارانی است که طرح های عمرانی را برای دولت اجرا کرده اند. میزان این بدهی در پایان سال 1399 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در سالهای آینده نیز افزایش می یابد و اثرات جبران ناپذیری را بر شرکت های پیمانکاری و کارگران و کارمندان آنها بر جای می گذارد. در ارتباط با این بدهی ، معمولا در پایان هر سال منابع برای پرداخت این بدهی وجود ندارد و در نتیجه توافقی صورت می گیرد و مبلغی با توجه به نرخ تورم به میزان بدهی پرداخت نشده اضافه می شود و این مبالغ با بدهی سال آینده جمع می شود و مکانیزمی را به وجود می آورد که در این گزارش "خلق بدهی دولتی" نامیده شده است.اتفاق بعدی که می افتد این است که برای تسویه حساب این بدهی اوراق خزانه منتشر می شود و به طلبکاران داده می شود. در سررسید این اوراق همچنان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراق وجود ندارد و در نتیجه دوباره توافق جدید برای به اصطلاح "خلق بدهی" انجام می شود. تا قبل از سال 1400 ، اوراق مالی دولتی که سند بدهی دولت است که در سر رسید باید پرداخت شود و نوعی مصرف از منابع سالهای آینده است فقط برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می شد اما از این سال.....
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3mO7CHt
#کسری_بودجه
#سعید_درودی
#اصلاح_ساختار
#بدهکاری_دولت
#ورشکستگی_دولت
#افزایش_تورم_مزمن
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 دولت بدهکار
🔷 سعید درودی @iranfardamag 🔺 در تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره 1400 تا 1406 منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال 1406 ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده…
🔴 سرکوب یا اصلاح ساختار؟!
❇️ بهزاد حق پناه
@iranfardamag
▪️ در جمعه ای که گذشت، اصفهان شاهد سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی بود. مردمی که درخواست اب برای زندگی دارند. همانند این تظاهرات در شهرکرد و خوزستان نیز برگزار شده است.
🔻مقدار اب در حوزه اب ریز فلات مرکزی ایران و سر چشمه های زاگرس محدود و مشخص هست.
▪️ حوزه آب های زیر زمینی نیز که سال هاست دچار ور شکستگی و برداشت بی رویه شده که منجر به فرونشست زمین گردیده است.
🔻هر بخش از این اب سفره اقتصادی بخش هایی از حکومت را رونق می دهد که برخورد با ان اسان نیست! اگر آب ارسالی به قم قطع شود با اعتراض شدیدروحانیت روبرو خواهند شد .اگر پمپ های غیر قانونی چهار محال جمع شود با اعتراض مقاماتی که خود به کشاورزی وسیع مشغولند روبرو می شود. مردم چهار محال نیز بعد از احمدی نژاد نسبت به این اب احساس تعلق دارند.اگر اب صنعت را کاهش دهند ، پاسخ دوستان و سرمایه دارانی که از طریق فولاد پای سفره انقلاب نشسته اند را چگونه بدهند ؟واگر سهم یزد را قطع کنند ، با اعتراض دوستان صاحب کارخانه و مردمی که با این سهمیه زندگی و کار خود را تنظیم کرده اند چه کنند؟
▪️ بنابراین از نظر یک ذهن ساده نگر راحت ترین کار سرکوب است اما:
🔻سرکوب و کشتار هم اعتبار داخلی وهم بین‌المللی حاکمیت را کاهش می دهد. وبه عمق استراتژيک حکومت در منطقه ضربه می زند. حاکمیتی که مردم خود را سرکوب می کند ادعای عدالت طلبی ان بین مردم منطقه قبول نمی افتد.
▪️ سرکوب نیز بدون حمایت دول خارجی قابل دوام نیست چرا که معمولا استبداد در کشور های در حال توسعه برای بقا به یک قدرت خارجی تکیه دارد.
🔻منجر به فرسایش در حاکمیت و تشدید بحران عدم مشرو عیت می شود.
▪️ خشم ونفرت مردم از حکومت را بیشتر کرده و با گسترش تظاهرات بعدی، قدرت حکومت را به چالش می کشد این نارضایتی در اکثر مسائل جامعه وجود دارد و مثل اتش زیر خاکستر است که هر لحظه می تواند فوران کند.
🔻 اما اصلاح ساختار نیز خود نیازمند شرایطی است که:
▪️ چون داروی تلخی است باید توسط حکومتی به مردم عرضه شود که از حداکثر مشروعیت و حمایت گسترده اجتماعی برخوردار باشد.
🔻 باید اعتماد مردم به توان تخصصی و اجرایی حاکمان جلب شده باشد و گرنه هر مجری ناتوانی نمی تواند مدعی این تغییرات باشد.
▪️ اصلاح ساختار یک مجموعه اقدامات است و نمی توان به صورت موردی تنها در یک حوزه از بحران بکار اید در غیر این صورت به فاجعه می انجامد. مجموعه ای از تغییر در سیاست داخلی و خارجی و مديريت کشور را طلب می کند.
🔻 این اقدامات برای حکومت چنان سنگین بنظر می رسد که سالهاست در مقابل ان مقاومت کرده و حاضر شده بسیاری از دوستان و همراهان را حذف و یا خانه نشین کند.
▪️ با انتخاب استانداران نظامی و تفویض اختیار وزارت کشور به استان ها ،احتمالا تصميم حاکمیت برسرکوب معترضان خواهد بود روشی که اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها!
#اصفهان
#بهزاد_حق‌پناه
#اصلاح_ساختار
https://t.me/iranfardamag
❇️ بهزاد حق پناه
@iranfardamag
▪️ در جمعه ای که گذشت، اصفهان شاهد سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی بود. مردمی که درخواست اب برای زندگی دارند. همانند این تظاهرات در شهرکرد و خوزستان نیز برگزار شده است.
🔻مقدار اب در حوزه اب ریز فلات مرکزی ایران و سر چشمه های زاگرس محدود و مشخص هست.
▪️ حوزه آب های زیر زمینی نیز که سال هاست دچار ور شکستگی و برداشت بی رویه شده که منجر به فرونشست زمین گردیده است.
🔻هر بخش از این اب سفره اقتصادی بخش هایی از حکومت را رونق می دهد که برخورد با ان اسان نیست! اگر آب ارسالی به قم قطع شود با اعتراض شدیدروحانیت روبرو خواهند شد .اگر پمپ های غیر قانونی چهار محال جمع شود با اعتراض مقاماتی که خود به کشاورزی وسیع مشغولند روبرو می شود. مردم چهار محال نیز بعد از احمدی نژاد نسبت به این اب احساس تعلق دارند.اگر اب صنعت را کاهش دهند ، پاسخ دوستان و سرمایه دارانی که از طریق فولاد پای سفره انقلاب نشسته اند را چگونه بدهند ؟واگر سهم یزد را قطع کنند ، با اعتراض دوستان صاحب کارخانه و مردمی که با این سهمیه زندگی و کار خود را تنظیم کرده اند چه کنند؟
▪️ بنابراین از نظر یک ذهن ساده نگر راحت ترین کار سرکوب است اما:
🔻سرکوب و کشتار هم اعتبار داخلی وهم بین‌المللی حاکمیت را کاهش می دهد. وبه عمق استراتژيک حکومت در منطقه ضربه می زند. حاکمیتی که مردم خود را سرکوب می کند ادعای عدالت طلبی ان بین مردم منطقه قبول نمی افتد.
▪️ سرکوب نیز بدون حمایت دول خارجی قابل دوام نیست چرا که معمولا استبداد در کشور های در حال توسعه برای بقا به یک قدرت خارجی تکیه دارد.
🔻منجر به فرسایش در حاکمیت و تشدید بحران عدم مشرو عیت می شود.
▪️ خشم ونفرت مردم از حکومت را بیشتر کرده و با گسترش تظاهرات بعدی، قدرت حکومت را به چالش می کشد این نارضایتی در اکثر مسائل جامعه وجود دارد و مثل اتش زیر خاکستر است که هر لحظه می تواند فوران کند.
🔻 اما اصلاح ساختار نیز خود نیازمند شرایطی است که:
▪️ چون داروی تلخی است باید توسط حکومتی به مردم عرضه شود که از حداکثر مشروعیت و حمایت گسترده اجتماعی برخوردار باشد.
🔻 باید اعتماد مردم به توان تخصصی و اجرایی حاکمان جلب شده باشد و گرنه هر مجری ناتوانی نمی تواند مدعی این تغییرات باشد.
▪️ اصلاح ساختار یک مجموعه اقدامات است و نمی توان به صورت موردی تنها در یک حوزه از بحران بکار اید در غیر این صورت به فاجعه می انجامد. مجموعه ای از تغییر در سیاست داخلی و خارجی و مديريت کشور را طلب می کند.
🔻 این اقدامات برای حکومت چنان سنگین بنظر می رسد که سالهاست در مقابل ان مقاومت کرده و حاضر شده بسیاری از دوستان و همراهان را حذف و یا خانه نشین کند.
▪️ با انتخاب استانداران نظامی و تفویض اختیار وزارت کشور به استان ها ،احتمالا تصميم حاکمیت برسرکوب معترضان خواهد بود روشی که اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها!
#اصفهان
#بهزاد_حق‌پناه
#اصلاح_ساختار
https://t.me/iranfardamag
Telegram
ایران فردا
نشریه «ایران فردا»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که اول هر ماه، در تهران و دیگر شهرها منتشر می شود.
ارتباط با صفحه ی رسمی ماهنامه ایران فردا در تلگرام:
@iranfardamag
ارتباط با صفحه ی رسمی ماهنامه ایران فردا در تلگرام:
@iranfardamag
🔴 تغییر اساسی یا تغییر غیر اساسی
🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
🔻به گفته تقی رستموندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی شاخص‌های مختلف نشان میدهد که «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است». در این اظهار نظر که احتمالا حاصل پیمایشی ملی است مفهوم تغییرات اساسی از اهمیت بسیار برخوردار است. بر این اساس تلاش می شود دیدگاهها درباره ابعاد تغییر مورد نیاز برای خروج جامعه ایران از بحران های کنونی به اختصار توضیح داده شود و وجه تمایز تغییرات اساسی و غیر اساسی یا سطحی روشن شود. فارغ از برخی نظرات حاشیه ای که به اختصار به آن اشاره خواهد شد سالها است در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به بحران ها و مسایل و مشکلات کنونی جامعه ایران و راه خروج از آنها وجود دارد.
▪️ دیدگاه اول با وجود آنکه وجود فهرست بالا و بلند مسایل و بحران های کنونی از جمله فقر، نابرابری ، فساد و ناکارآمدی را انکار نمی کند معتقد است علت یا علل وضعیت موجود را باید در مدیریت نظام در ساختار کنونی جستجو کرد . از این منظر گویی ملت ایران در اتومبیلی با موتور و شاسی و ترمز سالم سوار شده اما راننده فاقد مهارت رانندگی است. بنا براین اگر راننده ناشی جای خود را به راننده صاحب تجربه دهد جامعه ایران به سلامت به مقصد توسعه و رفاه و استقلال و آزادی خواهد رسید. صاحبان این دیدگاه راه برون رفت از بحران های کنونی را در تلاش برای انتخاب افراد مناسب در قوای مجریه و مقننه می دانند و در نهایت معتقدند خطای سایر نهادها از جمله نهاد رهبری و قوه قضاییه را نیز می توان به واسطه همین منتخبان دو قوه مجریه و مقننه کاهش داد یا اصلاح کرد. استراتژی حاکم بر این دیدگاه « تغییر مدیریت ساختار» بدون تغییر ساختار است. اصلاح طلبان از سال 1376 چنین استرتژی ای را در پیش گرفتند. این استراتژی به جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است که از جمله عبارت است از :
1️⃣ ابعاد بحران های کنونی فراتر از اختیارات و مسئولیت های دو قوه مجریه و مقننه است. مثلا سیاست خارجی هیچگاه در وزارت امور خارجه تعیین نمی شود یا سیاست های اقتصادی دولت حتی در صورتی که رسما توسط دولت منتخب تعیین شود تنها کمتر از 50 درصد نهادهای اقتصادی را تحت پوشش قرار می دهد و نهادها و موسسات بزرگ دیگری مثل صدها موسسه اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی یا بنیاد مستضعفان سیاست هایی مستقل از دولت را دنبال خواهند کرد و دولت کمترین نظارتی بر آنها ندارد.
2️⃣ انتخاب مدیران نالایق در نهادهای انتخابی محصول کار کرد ساختاری است که در آن ساز و کار انتخابات تعیین شده است. بنا براین هر گونه تلاش برای انتخاب افراد شایسته برای مدیریت نهادهای انتخابی توسط ساختار کنترل و هدایت می شود.
3️⃣ مهمترین کارکرد هر ساختار توزیع قدرت و ثروت است. تغییر موازنه قدرت در ساختار برای باز توزیع ثروت و قدرت توسط خرده سیستم ها ممکن نیست. بنابراین رییس جمهور یا رییس قوه مقننه منتخب حتی در صورت برخورداری از شجاعت و جسارت لازم، هرگز قادر نخواهند بود قدرت و ثروت را باز توزیع کنند . آنها محکوم به پذیرش سهمی از قدرت و ثروت هستند که ساختار برای آنها در نظر گرفته است.
🔻 بر اساس دیدگاه دوم بحران های کنونی، به ویژه بحران های مشروعیت، مشارکت، توزیع، نفوذ و هویت محصول ساختار کنونی هستند. از این منظر گویی ملت ایران سوار بر اتومبیلی با شاسی، موتور، ترمز معیوب به سوی دره ای عمیق حرکت میکند. تلاش برای انتخاب راننده ای ماهر برای پیش بردن چنین اتومبیلی ممکن است کمک کند تا ملت ایران دیرتر به دره سقوط کند یا در فقر و فلاکت بایستد اما مانع سقوط به دره نخواهد شد. این اتومبیل حتی با راننده حرفه ای هم جامعه ایران را به مقصد توسعه و دمکراسی نمیرساند. بنا براین برای رسیدن به مقصد ناچار به تعمیرات اساسی اتومبیل هستیم. تعمیر اتومبیل یعنی تعمیر یا اصلاح ساختار و اصلاح ساختار یعنی تغییر قوانین، مناسبات و رویه هایی که موجب شده نهادهای مختلف درون ساختارپی در پی تصمیمات نادرست و غلط گیرند که در نهایت به کهکشانی از بحران ها منجر شده و نهایتا بحران بحران ها یا بحران بنیادین را شکل داده است. از این رو دل بستن به خروجی های عادلانه، دمکراتیک، توسعه گرایانه از ساختاری که اساسا نشان داده فاقد استعداد های اینچنین است خطای بزرگی است. خطای بزرگتر آن است که تصور شود با اعزام برخی افراد شایسته درون ساختار می توان برای تغییر یا اصلاح آن یا حداقل ممانعت از اتخاذ تصمیمات نادرست کمتر، تلاش کرد.....
متن کامل :
https://bit.ly/3nzF9oN
#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#تقی_رستموندی
#بحرانهای_حاکمیت
#اصلاح_مدیریت_ساختار
https://t.me/iranfardamag
🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
🔻به گفته تقی رستموندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی شاخص‌های مختلف نشان میدهد که «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است». در این اظهار نظر که احتمالا حاصل پیمایشی ملی است مفهوم تغییرات اساسی از اهمیت بسیار برخوردار است. بر این اساس تلاش می شود دیدگاهها درباره ابعاد تغییر مورد نیاز برای خروج جامعه ایران از بحران های کنونی به اختصار توضیح داده شود و وجه تمایز تغییرات اساسی و غیر اساسی یا سطحی روشن شود. فارغ از برخی نظرات حاشیه ای که به اختصار به آن اشاره خواهد شد سالها است در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به بحران ها و مسایل و مشکلات کنونی جامعه ایران و راه خروج از آنها وجود دارد.
▪️ دیدگاه اول با وجود آنکه وجود فهرست بالا و بلند مسایل و بحران های کنونی از جمله فقر، نابرابری ، فساد و ناکارآمدی را انکار نمی کند معتقد است علت یا علل وضعیت موجود را باید در مدیریت نظام در ساختار کنونی جستجو کرد . از این منظر گویی ملت ایران در اتومبیلی با موتور و شاسی و ترمز سالم سوار شده اما راننده فاقد مهارت رانندگی است. بنا براین اگر راننده ناشی جای خود را به راننده صاحب تجربه دهد جامعه ایران به سلامت به مقصد توسعه و رفاه و استقلال و آزادی خواهد رسید. صاحبان این دیدگاه راه برون رفت از بحران های کنونی را در تلاش برای انتخاب افراد مناسب در قوای مجریه و مقننه می دانند و در نهایت معتقدند خطای سایر نهادها از جمله نهاد رهبری و قوه قضاییه را نیز می توان به واسطه همین منتخبان دو قوه مجریه و مقننه کاهش داد یا اصلاح کرد. استراتژی حاکم بر این دیدگاه « تغییر مدیریت ساختار» بدون تغییر ساختار است. اصلاح طلبان از سال 1376 چنین استرتژی ای را در پیش گرفتند. این استراتژی به جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است که از جمله عبارت است از :
1️⃣ ابعاد بحران های کنونی فراتر از اختیارات و مسئولیت های دو قوه مجریه و مقننه است. مثلا سیاست خارجی هیچگاه در وزارت امور خارجه تعیین نمی شود یا سیاست های اقتصادی دولت حتی در صورتی که رسما توسط دولت منتخب تعیین شود تنها کمتر از 50 درصد نهادهای اقتصادی را تحت پوشش قرار می دهد و نهادها و موسسات بزرگ دیگری مثل صدها موسسه اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی یا بنیاد مستضعفان سیاست هایی مستقل از دولت را دنبال خواهند کرد و دولت کمترین نظارتی بر آنها ندارد.
2️⃣ انتخاب مدیران نالایق در نهادهای انتخابی محصول کار کرد ساختاری است که در آن ساز و کار انتخابات تعیین شده است. بنا براین هر گونه تلاش برای انتخاب افراد شایسته برای مدیریت نهادهای انتخابی توسط ساختار کنترل و هدایت می شود.
3️⃣ مهمترین کارکرد هر ساختار توزیع قدرت و ثروت است. تغییر موازنه قدرت در ساختار برای باز توزیع ثروت و قدرت توسط خرده سیستم ها ممکن نیست. بنابراین رییس جمهور یا رییس قوه مقننه منتخب حتی در صورت برخورداری از شجاعت و جسارت لازم، هرگز قادر نخواهند بود قدرت و ثروت را باز توزیع کنند . آنها محکوم به پذیرش سهمی از قدرت و ثروت هستند که ساختار برای آنها در نظر گرفته است.
🔻 بر اساس دیدگاه دوم بحران های کنونی، به ویژه بحران های مشروعیت، مشارکت، توزیع، نفوذ و هویت محصول ساختار کنونی هستند. از این منظر گویی ملت ایران سوار بر اتومبیلی با شاسی، موتور، ترمز معیوب به سوی دره ای عمیق حرکت میکند. تلاش برای انتخاب راننده ای ماهر برای پیش بردن چنین اتومبیلی ممکن است کمک کند تا ملت ایران دیرتر به دره سقوط کند یا در فقر و فلاکت بایستد اما مانع سقوط به دره نخواهد شد. این اتومبیل حتی با راننده حرفه ای هم جامعه ایران را به مقصد توسعه و دمکراسی نمیرساند. بنا براین برای رسیدن به مقصد ناچار به تعمیرات اساسی اتومبیل هستیم. تعمیر اتومبیل یعنی تعمیر یا اصلاح ساختار و اصلاح ساختار یعنی تغییر قوانین، مناسبات و رویه هایی که موجب شده نهادهای مختلف درون ساختارپی در پی تصمیمات نادرست و غلط گیرند که در نهایت به کهکشانی از بحران ها منجر شده و نهایتا بحران بحران ها یا بحران بنیادین را شکل داده است. از این رو دل بستن به خروجی های عادلانه، دمکراتیک، توسعه گرایانه از ساختاری که اساسا نشان داده فاقد استعداد های اینچنین است خطای بزرگی است. خطای بزرگتر آن است که تصور شود با اعزام برخی افراد شایسته درون ساختار می توان برای تغییر یا اصلاح آن یا حداقل ممانعت از اتخاذ تصمیمات نادرست کمتر، تلاش کرد.....
متن کامل :
https://bit.ly/3nzF9oN
#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#تقی_رستموندی
#بحرانهای_حاکمیت
#اصلاح_مدیریت_ساختار
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 تغییر اساسی یا تغییر غیر اساسی
🔷 سعید مدنی @iranfardamag 🔻به گفته تقی رستموندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی شاخص‌های مختلف نشان میدهد که «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است». در این اظهار نظر که احتمالا حاصل پیمایشی ملی است مفهوم تغییرات اساسی از اهمیت…
🔴 اصلاح ساختار یا اصلاح ساختار اجرایی
🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
▪️ اخیرا برخی از چهره های منتسب به اصولگرایان با اشاره به بحران های کنونی در نظام حکمرانی وعده اصلاح ساختار می دهند. در یکی از آخرین این اظهار نظرها غلامرضا مصباحی مقدم ضمن تاکید بر اینکه اصل "ولایت فقیه" و "جمهوری بودن نظام" قانون اساسی امکان تغییر ندارند وعده اصلاح ساختار اجرایی کشور را داده است. تقلیل اصلاح ساختار به تغییر یا اصلاح ساختار اجرایی مرا به یاد داستان آن مرد انداخت که سکه ای را در خانه گم کرد و چون چراغی در خانه نبود تا به دنبال سکه بگردد به کوچه رفت تا زیر نور ماه سکه را جستجو کند.
🔸و اما چند نکته:
1️⃣ اینکه طیف گسترده ای از نیروها در حد فاصل اصولگرا تا اصلاح طلب به ماهیت ساختاری بحران های کنونی پی برده اند را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد.
2️⃣ تقلیل اصلاح ساختار به اصلاحات اقتصادی یا اصلاح ساختار اجرایی به معنای آن است که مدعیان یا مفهوم ساختار را نمی دانند یا به لحاظ آنکه خود پایی در ساختار دارند و نمی خواهند آن را از دست دهند ناچار از ایهام و پرده گویی هستند.
3️⃣ ساختار مجموعه به هم پیوسته ای از نهادها، قوانین ، روابط و مناسبات است که در درون نظام حکمرانی شکل گرفته است. بنا براین ساختار را نمی توان به یک یا دو قوه یا نهاد منحصر کرد. بحران ساختاری به معنای این است که وضعیت بحرانی کنونی حاصل مجموعه عملکرد نظام و همه نهادهای درون آن است و بنا براین نمی توان از بحران خبر داد اما تغییر و اصلاح را به خرده سیستم ها محدود کرد.
4️⃣ وضعیت بحرانی کنونی حاصل تصمیمات در همه ارکان نظام اعم از قوای سه گانه و دیگر نهادها است. بنا براین برای خروج از بحران راهی جز تغییر و اصلاح بدون استثنا در همه ارکان متصور نمی باشد و این به معنای تصمیم بزرگ سیاسی ساختار است برای آغاز تغییرات و باز توزیع قدرت و ثروت.
5️⃣ در هر تلاش برای تغییر و اصلاح ساختار نکته حائز اهمیت جهت آن است. مهمترین معیار در این زمینه دمکراسی است. بنا براین اصلاح ساختار می تواند در دو جهت کاملا متفاوت رخ دهد. یکی وضعیت کنونی را به سوی بسته تر شدن نظام حکمرانی و تغییرات نهادی به سود اقتدارگرایی حرکت می دهد و دیگری گشایشی جدی و پایدار در جهت باز گردن فضای سیاسی ایجاد می کند که نهایتا آغاز گذار دمکراتیک در ایران را وعده می دهد. بدیهی است راه اول جز تشدید بحران ها و اعتراضات و تداوم فروپاشی سرانجامی نخواهد داشت.
#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#اصلاح_ساختار_اجرایی
https://bit.ly/3rFamt8
https://t.me/iranfardamag
🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
▪️ اخیرا برخی از چهره های منتسب به اصولگرایان با اشاره به بحران های کنونی در نظام حکمرانی وعده اصلاح ساختار می دهند. در یکی از آخرین این اظهار نظرها غلامرضا مصباحی مقدم ضمن تاکید بر اینکه اصل "ولایت فقیه" و "جمهوری بودن نظام" قانون اساسی امکان تغییر ندارند وعده اصلاح ساختار اجرایی کشور را داده است. تقلیل اصلاح ساختار به تغییر یا اصلاح ساختار اجرایی مرا به یاد داستان آن مرد انداخت که سکه ای را در خانه گم کرد و چون چراغی در خانه نبود تا به دنبال سکه بگردد به کوچه رفت تا زیر نور ماه سکه را جستجو کند.
🔸و اما چند نکته:
1️⃣ اینکه طیف گسترده ای از نیروها در حد فاصل اصولگرا تا اصلاح طلب به ماهیت ساختاری بحران های کنونی پی برده اند را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد.
2️⃣ تقلیل اصلاح ساختار به اصلاحات اقتصادی یا اصلاح ساختار اجرایی به معنای آن است که مدعیان یا مفهوم ساختار را نمی دانند یا به لحاظ آنکه خود پایی در ساختار دارند و نمی خواهند آن را از دست دهند ناچار از ایهام و پرده گویی هستند.
3️⃣ ساختار مجموعه به هم پیوسته ای از نهادها، قوانین ، روابط و مناسبات است که در درون نظام حکمرانی شکل گرفته است. بنا براین ساختار را نمی توان به یک یا دو قوه یا نهاد منحصر کرد. بحران ساختاری به معنای این است که وضعیت بحرانی کنونی حاصل مجموعه عملکرد نظام و همه نهادهای درون آن است و بنا براین نمی توان از بحران خبر داد اما تغییر و اصلاح را به خرده سیستم ها محدود کرد.
4️⃣ وضعیت بحرانی کنونی حاصل تصمیمات در همه ارکان نظام اعم از قوای سه گانه و دیگر نهادها است. بنا براین برای خروج از بحران راهی جز تغییر و اصلاح بدون استثنا در همه ارکان متصور نمی باشد و این به معنای تصمیم بزرگ سیاسی ساختار است برای آغاز تغییرات و باز توزیع قدرت و ثروت.
5️⃣ در هر تلاش برای تغییر و اصلاح ساختار نکته حائز اهمیت جهت آن است. مهمترین معیار در این زمینه دمکراسی است. بنا براین اصلاح ساختار می تواند در دو جهت کاملا متفاوت رخ دهد. یکی وضعیت کنونی را به سوی بسته تر شدن نظام حکمرانی و تغییرات نهادی به سود اقتدارگرایی حرکت می دهد و دیگری گشایشی جدی و پایدار در جهت باز گردن فضای سیاسی ایجاد می کند که نهایتا آغاز گذار دمکراتیک در ایران را وعده می دهد. بدیهی است راه اول جز تشدید بحران ها و اعتراضات و تداوم فروپاشی سرانجامی نخواهد داشت.
#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#اصلاح_ساختار_اجرایی
https://bit.ly/3rFamt8
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 اصلاح ساختار یا اصلاح ساختار اجرایی
🔷 سعید مدنی @iranfardamag ▪️ اخیرا برخی از چهره های منتسب به اصولگرایان با اشاره به بحران های کنونی در نظام حکمرانی وعده اصلاح ساختار می دهند. در یکی از آخرین این اظهار نظرها غلامرضا مصباحی مقدم ضمن تاکید بر اینکه اصل "ولایت فقیه" و "جمهوری بودن نظام"…