🔴 دولت بدهکار

🔷 سعید درودی
@iranfardamag

🔺 در تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره 1400 تا 1406 منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال 1406 ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده بود در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار در سال 1406 به 284،800 تومان می رسد در جامعه بازتاب زیادی داشت و کل گزارش را که اصلا موضوع اصلی آن بررسی نرخ ارز نبود ، تحت الشعاع قرار داد . در این مورد هم طبق معمول از طرف مراجع دولتی مراحل تکراری تکذیب ، تایید و سکوت طی شد. ابتدا اعلام شد که این گزارش توسط یک کارشناس تهیه شده است و ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه ندارد . بعد اعلام شد برای انتشار عمومی نبوده است و بعد از چندی ملاحظه شد که گزارش توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و به طور رسمی برای کلیه ادارات و واحدهای تابعه نیز ارسال شده است.

🔹البته اینکه نرخ دلار که الان حدود 27 هزار تا 28 هزار تومان است تا 6 سال آینده10 برابرشود و به 284،800 تومان برسد با توجه به روندتحولات اقتصادی کشور نباید دور از انتظار باشد زیرا در 6 سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده و دلار از حدود 3هزار تومان در سال 1394 به حدود 28 هزار تومان رسیده یعنی حدود 9 تا 10 برابر شده است ولی ظاهرا جامعه آمادگی نداشته است که خبر مربوط به اتفاق ناگواری که ممکن است با ادامه همین روند اقتصادی کشور در 6 سال آینده روی دهد را ازهمین الان بشنود.

🔺 به هر حال آن گزارش مربوط به تحولات نرخ ارز نبود بلکه میزان بدهی های دولت را تا 6 سال آینده پیش بینی کرده بود. این گزارش نشان داد که دولت به خودش بدهکار است. یعنی موضوع این گزارش نه بدهی دولت به خارج بود و نه به مردم. بلکه موضوع آن بدهی دولت به موسسات عمومی کشورو بانکها بود. یعنی در نظام اداری کشور موسسات و نهادهایی وجود دارند که اداره امورکشور از کانال آنها انجام می شود و اساسا وقتی می گوییم دولت به یک مفهومی منظورمان عملکرد و تعامل این نهاد ها است و حالا دولت به نهادهای خودش که برای اداره امورخودش ایجاد شده اند بدهکار است و این بدهی سال به سال هم افزایش پیدا می کند چه تحریم ها لغو شود ، چه نشود. تنها تفاوتش این است که در صورت تداوم تحریم ها این بدهی با شتاب "خیلی زیادی" افزایش می یابد و در صورت لغو تحریم ها با شتاب "زیادی" اضافه می شود و در دو حالت وضعیتی پیش می آید که در این گزارش "احتمال ورشکستگی" دولت نامیده شده است ، مگر اینکه ساختار معیوب نظام دولتی اصلاح شود که البته انجام این اصلاح از نظر تئوری انتظار عجیبی نیست و قابل اجرا است اما در صورت اصرار به تداوم وضعیت فعلی می تواند آرزوی عجیبی باشد.


🔹به موجب این گزارش ، ایران که در سالهای گذشته نرخ تورم 20 درصدی را تحمل کرده است(البته به غیر از سالهای تحریمی) در صورت عدم اصلاح ساختار ، حتی در شرایط لغو تحریم ، تورم 40 درصدی سالانه خواهد داشت.این نرخ تورم در حالی است که هیچ کشوری الان در دنیا وجود ندارد که اینهمه سال تورم دورقمی داشته باشد. این تورم ظاهرا دیگر در حافظه تاریخی مردم نقش بسته است و باعث شده است که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند درآمد و هزینه اش را حتی برای یکسال پیش بینی کند.

🔺 یکی از بدهی های دولت مطابق این گزارش ، بدهی به پیمانکارانی است که طرح های عمرانی را برای دولت اجرا کرده اند. میزان این بدهی در پایان سال 1399 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در سالهای آینده نیز افزایش می یابد و اثرات جبران ناپذیری را بر شرکت های پیمانکاری و کارگران و کارمندان آنها بر جای می گذارد. در ارتباط با این بدهی ، معمولا در پایان هر سال منابع برای پرداخت این بدهی وجود ندارد و در نتیجه توافقی صورت می گیرد و مبلغی با توجه به نرخ تورم به میزان بدهی پرداخت نشده اضافه می شود و این مبالغ با بدهی سال آینده جمع می شود و مکانیزمی را به وجود می آورد که در این گزارش "خلق بدهی دولتی" نامیده شده است.اتفاق بعدی که می افتد این است که برای تسویه حساب این بدهی اوراق خزانه منتشر می شود و به طلبکاران داده می شود. در سررسید این اوراق همچنان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراق وجود ندارد و در نتیجه دوباره توافق جدید برای به اصطلاح "خلق بدهی" انجام می شود. تا قبل از سال 1400 ، اوراق مالی دولتی که سند بدهی دولت است که در سر رسید باید پرداخت شود و نوعی مصرف از منابع سالهای آینده است فقط برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می شد اما از این سال.....

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3mO7CHt


#کسری_بودجه
#سعید_درودی
#اصلاح_ساختار
#بدهکاری_دولت
#ورشکستگی_دولت
#افزایش_تورم_مزمن


https://t.me/iranfardamag

🔴 آخرین تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی

🔷 سعید درودی

@iranfardamag

▪️گروه ویژه اقدام مالی "FATF" ماه گذشته جلسه ای را با حضور نمایندگان نهادهای ناظر این گروه مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار کرد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شده است تا بررسی‌ هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول ‌شویی انجام دهد. یک خبر مربوط به این جلسه که در آن کشورهای ترکیه و مالی و اردن در" لیست خاکستری" این نهاد قرار گرفتند در رسانه های ایران بازتاب یافت. نکته عجیب در مقالات بعضی نشریات این بود که بسیاری از رسانه هایی که اعلام می کنند قرار گرفتن ایران در "لیست سیاه" هیچ مشکلی را برای ایران ایجاد نمی کند مقالاتی در مورد مشکلات کشور ترکیه بعد از آنکه این کشور در "لیست خاکستری" قرارگرفت نوشتند !!

🔺 قراردادن یک کشور مانند ترکیه در "لیست خاکستری" به این معنا است که این کشور باید همکاری بیشتری با این نهاد داشته باشد و همچنین تحت نظارت بیشتری باشد و بانکها در مبادلاتشان با بانک های این کشورباید احتیاط بیشتری کنند اما قراردادن یک کشور مانند ایران در "لیست سیاه" به این معنا است که این کشور با گروه ویژه اقدام مالی همکاری ندارد و جزء کشورهای دارای خطر پولشویی است. عدم همکاری هم به این معنا است که کشور مربوطه ، لوایح مربوط به همکاری با این نهاد برای پولشویی را در مراجع قانونی داخلی خودش تصویب نمی کند وضعیتی که با رد شدن قانون مصوب مجلس در مورد لوایح پولشویی توسط شورای نگهبان و بعد از آن بلاتکلیف ماندن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایران پیش آمده است.

▪️ الان قرارگرفتن ایران در لیست سیاه تبدیل به یک سازوکار و فرآیند قانونی شده است و مبادلات پولی بین الملی ایران را مختل کرده است. ایران به دلیل این وضعیت برای معاملات بین المللی اش از شرکتهای واسطه که اصطلاحا به "تراستی" معروفند استفاده می کند یعنی معاملاتی را انجام می دهد که در آنها کالا (در معاملات فروش) یا پول (درمعاملات خرید) متعلق به ایران است اما به دلیل اینکه این معاملات نمی تواند از طریق بانکهای ایران و به نام شرکتهای ایرانی انجام شود به نام یک شرکت واسطه انجام می شود و نقل و انتقال پول نیز در یک بانک خارجی به وقوع می پیوندد. این حالت همان طور که ملاحظه می شود ریسک هایی بسیار زیادی دارد زیرا برای اموال یا پولهای متعلق به ایران که به نام شرکت خارجی (تراستی) است امکان گرفتن تضمین درست و حسابی وجود ندارد و در صورت تخلف شرکت تراستی یاشرکت طرف معامله با این شرکت تراستی نیز امکان پیگیری حقوقی بسیار کم و در مواردی غیر ممکن است. حالا در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی مصوب شده است که کارشناسان این نهاد بررسی هایی را در مورد چنین معاملاتی و مهمتر از آن ماهیت شرکتهای واسط(تراستی) انجام دهندتا معاملات کشوهایی که در لیست سیاه هستند و معاملاتشان را از طریق شرکتهای واسط انجام می دهند بیشتر رصد و کنترل شود .در اجلاس اخیر مصوب شد که پیش نویس اصلاحت پیشنهادی برای تقویت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تهیه شود تا معاملات پنهایی که توسط شرکتهای واسط(تراستی) انجام می شود دقیقا شناسایی شود. به نظر می رسد با انجام این اصلاحات ،هزینه های معاملاتی ایران در عرصه بین المللی بیشتر از گذشته خواهد شد و مشکلات اقتصادی کشور و نرخ تورم را بیشتر افزایش خواهد داد.

🔺 این نوع تعامل با دنیا که منجر به حالتی شده است که ایران نمی تواند از هیچ یک از ابزارهای مالی خود در سطح بین المللی استفاده کند تا کنون هزینه های بسیار زیادی را برای کشور ایجاد کرده است و موجب از بین رفتن منابع مالی زیادی به دلیل نداشتن تضامین و وثایق و اسناد قراردادی شفاف شده است و با مصوبه اخیر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی این هزینه ها افزایش نیز خواهد یافت.


#سعید_درودی
#ایران_در_لیست_سیاه
#گروه_ویژه_اقدام_مالی_FATF

https://bit.ly/3wVOIlz
https://t.me/iranfardamag

🔴 موافقتنامه همکاری ایران - ‌‌چین

🔷 سعید درودی

@iranfardamag

▪️ وزیر امور خارجه اخیرا اعلام کرده است از تاریخ 24 دی ماه موافقتنامه همکاری ایران و چین اجرایی شده است. این اظهارت در حالی بیان می شود که تا کنون هیچ سند رسمی در مورد محتوای این موافقتنامه منتشر نشده است. بحث این توافقنامه ابتدا در سال 1394 در سفر رئیس‌جمهور چین، به ایران مطرح شد.بعد از آن تا مدتها مسکوت ماند تا اینکه در سال۱۳۹۸ خبرهایی در مورد تهیه پیش نویس این توافقنامه منتشرشد. بالاخره در تیر ماه سال ۱۳۹۹ اعلام شد که هیئت دولت این توافقنامه را تصویب کرده است و حدود یکسال بعد در فروردین ماه امسال این توافقنامه به امضای وزاری امور خارجه ایران و چین رسید .

🔺 اطلاعات عمومی در مورد این همکاری بسیار کم است.در بهمن‌ماه ۱۳۹۴، یک متنی به عنوان پیش‌نویس اولیه موافقتنامه جامع همکاری میان ایران و چین که در آن به محورهایی کلی در مورد زمینه های همکاری دو کشور بدون بیان اعداد و ارقام اشاره شده بود به زبان انگلیسی منتشر شد.بعدها در بعضی سایتهای خبری متنی که امضای وزارت امور خارجه را داشت به زبان فارسی منتشر شد که با متن منتشر شده در سال 1394 مشابهت داشت. نشریه پترولیوم اکونومیست در گزارشی اعلام کرد به متن کامل این موافقتنامه دسترسی پیدا کرده است و به موجب این موافقتنامه قرار است چینی‌ها در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، زیرساخت ترابری، کشاورزی و بنادر ایران سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد متن موافقتنامه محرمانه است و منتشر نمی شود. به دلیل این اظهارات و اطلاعات پراکنده متاسفانه هم موافقان و‌هم مخالفان این موافقتنامه بر اساس یک سری پیش فرض ها مواضع کلی در رد یا تایید این موافقتنامه اتخاذ می کنند . گرفتاری ما معمولا در ارتباط با مسایل جاریه کشور که به امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روزمره مردم نیز ارتباط دارد همین کلی گویی ها است.

▪️ واقعیت ان است که اقتصاد ایران الان در سطح بین المللی قفل شده است. اصلا مساله سیاست چپ یا راست یا سوسیالیسم یا لیبرالیسم مطرح نیست. مساله این است مناسبات اقتصادی وقتی کارکرد دارد که در آن "تقسیم کار" صورت بگیرد و کالاها و خدمات بتواند به طور رسمی و قانونی مورد «مبادله » قرارگیرد یعنی کالا داده شود و پول یا کالای دیگری گرفته شود و یا خدمات مبادله شود. اما الان در ایران به دلیل شرایط سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ، امکان هیچ «مبادله » مستقیمی با دنیا وجود ندارد .تولید کننده ایرانی نمی تواند به نام خودش کالایش را بفروشد ‌ ‌و خریدار ایرانی نمی تواند در سطح بین المللی به نام خودش ، کالایی را بخرد . تولید کننده اگر بخواهد کالایی را بفروشد باید از طریق واسطه ها ( شرکت‌های تراستی) به کمترین قیمت و با هزینه های جانبی زیاد بفروشد و اگر بخواهد کالایی را بخرد باز هم باید از طریق واسطه ها و با بالاترین قیمت و هزینه های متعدد تهیه کند. در داخل نیز دخالت های بی رویه دولت باعث شده است که نقش دولت در تمام مراحل اجرایی یک بنگاه اقتصادی از سوسیالیست ترین کشورها هم بیشتر باشد در حالیکه این دخالت حداقل کارآیی لازمه را ندارد.

🔺 مشکل ایران این است که اقتصادش به خاطر مشکلات سیاسی ای که در خارج و داخل دارد قفل شده است و در نتیجه نه بازار و نه دولت نقشی در توازن و تحرک مناسبات اقتصادی ندارند و شرایط اقتصادی فعلی این خطر را دارد که به نوعی هرج و‌مرج منجر شود و همان طور که هرج و مرج در سیاست منجر به شورش و نابسامانی می شود در اقتصاد هم منجر به فروپاشی بنگاههای اقتصادی و رکود و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی مولد می شود.


متن کامل :

https://bit.ly/3tTK9bR


#سعید_درودی
#توافقنامه_همکاری_ایران_و_چین


https://t.me/iranfardamag

🔴 آینده نمی تواند ادامه‌ی گذشته باشد

🔷 سعید درودی
@iranfardamag

🔺 در دهه 90 به دلیل اعمال تحریم های گسترده و ناکارآمدی مدیریتی ، منابع طبیعی و منابع مالی کشور به طور بی رویه ای مورد استفاده قرارگرفت. شیوه ناصحیح بهره برداری از منابع طبیعی کشور باعث شد که در برخورداری از عناصر اولیه حیات یعنی آب و خاک و هوای سالم با مشکلات جدی مواجه باشیم. وضعیت منابع مالی کشور نیز به همین صورت است و کسری بودجه مزمن و طولانی منجر به تورم 40 تا 50 درصدی شده که در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده است. کسری بودجه یعنی دولت ها بیش از منابع مالی که داشته اند خرج کرده اند. این خرچ کردن بدون پشتوانه مالی ، تورم 40 تا 50 درصدی را ایجاد کرده است. نتیجه این شده است که درآمد سرانه مردم بیش از 34 درصد کاهش یافته است و نرخ فقر به 8/28 درصد رسیده است این کاهش درآمد همراه با نرخ 40 تا 50 درصدی تورم در طول یک دهه باعث شده است که خانواده ها قادر به تامین مخارج معمولی زندگی شان نباشند. وقتی وضعیت کشور طوری باشد که افرادی را در شرایطی قرار دهد که در زندگی روزمره قادر به تامین حوایج ضروری و اولیه خود و خانوادشان نباشند تا زمانی که که این وضعیت تغییر نکند بحث سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و منافع عمومی که لازمه اجرای سیاستهای اصلاحی در اقتصاد و اجتماع است معنایی ندارد.

▪️ تا به حال همیشه شعار رفع فقر و ثبات بازار ارز و افزایش رشد اقتصادی داده شده است اما در مسایل داخلی و سیاست خارجی اهداف و برنامه هایی دنبال شده است که منجر به کاهش رشد اقتصادی، بالارفتن نرخ ارز و افزایش فقر در جامعه گردیده است . همیشه شعار داده شده که قرار است فقر ریشه کن شود ، درآمد عمومی و سطح اشتغال افزایش یابد و رونق اقتصادی ایجاد شود، اما توضیح داده نشده است که در وضعیت تحریم همه جانبه چگونه شرایط رونق و رشد اقتصادی فراهم می شود؟ و با تورم 40 تا 50 درصدی چگونه از فقر فزاینده جلوگیری شود ؟ در وضعیتی که عرضه ارز به دلیل عدم ارتباط منطقی اقتصادی با جهان کاهش یافته است چگونه در بازار ارز ثبات برقرار می شود ؟ الان در دنیا حدود 200 کشور وجود دارد اما تعداد شرکتهای بین المللی خیلی بزرگ که سهامداران آنها از ملیتهای مختلف هستند بیش از 500 شرکت است. این ارقام یعنی اینکه در دنیای امروز مرزهای اقتصادی بدون توجه به مرزهای سیاسی از بین رفته و فرصتهایی برای کشورهای مختلف ایجاد شده است تا بتوانند وضعیت درآمد عمومی خودشان را بهتر کنند.

🔺 تا به حال با خرج کردن از منابع طبیعی و منابع مالی کشور، نوعی حکمرانی برقرارشده که دیگر امکان تداوم آن نیست. مصرف از محل دارایی هایی که تجدید پذیر نیستند نه از محل سرمایه گذاری های جدید که مولد و تجدید پذیر هستند و پیشبرد یک نوع سیاست خارجی بدون توجه به نتایج اقتصادی آن در داخل کشور دیگر به راحتی و بدون تحمیل مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی عملی نیست.

▪️ از طرفی در شرایط فعلی دیگر در سطح اداره جامعه رقابتی از نظر مواضع جناحی و سیاسی وجود ندارد و دیگر نمی شود به مردم اعلام کرد که اگر قوه مجریه در دست جناح مقابل نبود اوضاع مملکت درست می شد.

🔺 مشکلات فعلی کشور جز با سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی رفع نمی شود. سرمایه گذاری چه توسط بخش خصوصی وچه دولتی و چه داخلی و خارجی یک پیش فرض کلی دارد و آن پیش بینی پذیری شرایط آینده است. زیرا سرمایه گذاری مجموعه اقداماتی است که در میان مدت و دراز مدت انجام می شود و ناشی از آینده نگری و پیش بینی فرصت ها است و با واسطه گری و سفته بازی که در داد و ستدهای موردی و مقطعی سودهای زیاد برای بازیگرانش و تخریب بسیار برای جامعه ایجاد می کند، تفاوت دارد .

▪️ پیش بینی پذیری نیز منوط به این است که وضعیت بسیار بد اقتصادی و اجتماعی کشور ثبات داشته باشد وگرنه در بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری سیاست های داخلی و خارجی ، فقط مناسبات مربوط به سفته بازی و واسطه گری رشد می کند. در شرایط فعلی با افزایش سطح فقر در جامعه و توقف طولانی مدت رشد اقتصادی دیگر نمی شود همان شعارهای کلی رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فقر را تکرار کرد اما سیاستها و شیوه حکمرانی را بر همان شیوه گذشته ادامه داد.



#سعید_درودی
#شعار_حل_فقر


https://bit.ly/3LemI2m
https://t.me/iranfardamag

🔴 مقایسه جایگاه ‌شرع در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی

🔷 سعید درودی
@iranfardamag

▪️ بعد از پیروزی انقلاب مشروطه قانون اساسی منبعث از این انقلاب در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مبانی نظری و فکری جنبش فکری و اجتماعی ای که منجر به انقلاب مشروطه و سپس اصلاح ساختار حکمرانی کشور بر اساس این انقلاب شد بر اساس مشروط کردن قدرت مطلقه شاه و حاکمیت قانون به معنای سندی لازم الاجرا و مستقل از فرمان شاه بود . ساختار و نهادی که می توانست این دو هدف اساسی یعنی مشروط کردن قدرت مطلقه شاه و حاکمیت قانون را محقق کند مجلس شورای ملی بود.

🔸 به همین دلیل قانون اساسی مشروطه تنها ۵۱ ماده داشت که در آنها به نحوه انتخاب نمایندگان و طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا پرداخته شده بود.البته همین 51 ماده کوتاه و مختصر در زمان خودش مهمترین تحولی بود که در منطقه ای که کشورمان در آن قراردارد روی داد. تصور کنید در آن شرایط و در سال 1285 یک پارلمان در این منطقه تشکیل شود و لقب نخستین پارلمان غیر اروپایی را به خود بگیرد اتفاقی که واقعا در آن زمان در نوع خود بی نظیر بود. اما بعد از تصویب این قانون بحثهای زیادی در جامعه مطرح شد.

▪️ روشنفکرانی که متاثر از تحولات ناشی از انقلاب انگلستان و فرانسه و همچنین اصلاحات اداری در دولت عثمانی با عنوان تنظیمات بودند مطرح کردند که در این قانون اساسی مباحثی مانند حقوق ملت و رابطه آن با ساختار قدرت مغفول مانده است. از طرف دیگر برخی از روحانیون که در راس آنها شیخ فضل الله نوری بود اعتراض می کردند که در این قانون اساسی به نقش و جایگاه اسلام و شرع توجه نشده است. با توجه به این بحثها و اعتراض ها کمیسیون تکمیل قانون اساسی تشکیل شد. اعضای این کمیسیون جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشار الدوله بودند که عمدتا با قوانین اساسی کشورهای اروپایی آشنایی داشتند. اعضای این کمیسیون متمم قانون اساسی را متاثراز قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه کردند اما اعتراض روحانیون هم بدون نتیجه نماند و حتی یک جلسه فوق العاده با حضور علماء و روحانیون از جمله شیخ فضل الله نوری تشکیل شد و نظرات آنان نیز در متمم قانون اساسی اعمال شد..در نتیجه در متمم قانون اساسی هم موادی برای تامین حقوق ملت متاثر از قانون اساسی بلژیک و هم موادی برای حضور اسلام بر اساس نظر روحانیون مخالف مشروطه درج گردید.

🔸 در این متمم در بخش حقوق ملت از اصل 8 تا اصل 23 مواردی مطرح شد که بعضا با تغییراتی در قانون اساسی جمهری اسلامی ایران نیز در بخش حقوقی ملت آمده است از جمله اینکه :مردم در مقابل قانون مساوی هستند ، مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف مصون از هر نوع تعرض هستند ، متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون معین می کند ، هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر کرد مگر بحکم کتبی رئیس دادگاه و بر طبق قانون ، حکم واجرای هر مجازاتی باید به موجب قانون باشد ، هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان تبعید یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به ا قامت در محل معینی کرد ، ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات ممنوع است ، مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود و اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و نویسنده و توزیع کننده از تعرض مصون هستند. انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است.

▪️ همان طور که ملاحظه می شود تمام حقوقی که برای ملت متصور بوده و در آن زمان در قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک و فرانسه آمده بود در این اصول منعکس شده است. در این اصول موارد استثناء یا موارد مغایر با قوانین عادی است یا مسائل دینی و شرعی. این نوع استثناء بر حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی مشروطه از نظر رعایت مقررات دینی و شرعی تفاوتهایی دارد که به آن اشاره خواهد شد.....


متن کامل:

https://bit.ly/3vSu5ay


#سعید_درودی
#قانون_شریعت
#قانون_اساسی_مشروطه
#قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی



https://t.me/iranfardamag

🔴معمایی به نام حداقل حقوق

🔷 سعید درودی
@iranfardamag

▪️در آخرین روز سال 1401 اعلام شد که با تصویب شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال آینده 27 درصد افزایش یافت. معنی این مصوبه این است که این بخش از حقوق بگیران در سال جدید نسبت به سال قبل ماهی یک میلیون و 775 هزار و 243 تومان بیشتر دریافت می کنند. مبنای قانونی برای اینکه در هر سال حداقل حقوق تعیین شود ، ماده 41 قانون کار است که به موجب آن شورای عالی کار همه ساله باید میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به تورم تعیین کند. بنابراین حداقل حقوق باید متناسب با میزان تورم باشد.

🔸 حالا برای مقایسه حداقل حقوق با تورم اگر به آمار رسمی توجه کنیم ، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در دیماه سال 1401 نرخ تورم نقطه ای به عدد 51.3 درصد رسید. یعنی در دی ماه سال 1401 اگر خانوارهای ایرانی می خواستند همان کالاها و خدماتی که در سال 1400 تهیه کرده بودند را تهیه کنند باید 51.3 درصد بیشتر پول می دادند و اگر حقوق و در آمد آنها به این نسبت اضافه نشده بود در عمل نتوانسته اند کالاها و خدماتی که سال قبل تهیه کرده اند را تهیه کنند. حالا با این مصوبه شورای عالی کار ، میزان افزایش دستمزد حدود نصف نرخ تورم شده است. بنابراین اگر در سال 1402 وضع اقتصادی کشور به همین وضعیت سال 1401 بماند که البته با این کسری بودجه بالای دولت این فرض عملی نیست حقوق بگیران در سال 1402 نصف کالاها و خدماتی که در سال گذشته تامین کرده اند را می توانند تامین کنند و اگر به دلیل پایین بودن میزان حقوق شان در سال گذشته از تامین آنها محروم شدند در سال جاری از تامین کالاهای بیشتری محروم می شوند. سوال این است که حقوق ها که باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد چرا افزایش نمی یابد؟

▪️ یک پاسخ ساده به این سوال این است که نرخ تورم در ایران خیلی غیر عادی است و هیچ سیاستی را نمی توان با آن تنظیم کرد. ایران در دهه های گذشته به طور متوسط نرخ 20 درصد تورم را پشت سرگذاشته است که البته در دنیا جزء موارد نادر محسوب می شود یعنی کمتر کشوری است که در مدتی بسیار طولانی به طور مستمر تورم بالا را تجربه کند.این پدیده نشان می دهد که اقتصاد ایران به طور مزمن دچار عدم تعادل هایی شده است که خروجی آن ها منجر به این تورم مستمر می شود . بخش عمده این تورم ناشی از کسری بودجه یعنی بیشتر بودن مخارج و هزینه های دولت از درآمدهایش است.

🔸 در سالهای اخیر تشدید چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین مخارج دولت این بیماری مزمن را تشدید کرده است. رییس کل بانک مرکزی در دولت روحانی در مصاحبه ای رسمی اعلام کرد که ما در مقطعی محاسبه کردیم که مقداری پول در کره جنوبی داریم و مقداری هم بابت فروش برق و گاز از عراق طلب داریم و هرچند این مبالغ به دلیل مسایل بانکی و مشکلات بین المللی قابل وصول نبود اما به ازای اینها پول چاپ کردیم و دادیم دست دولت. اینکار یعنی اینکه شما از فردی طلبکار باشید و وی به شما یک چک بدهد اما این چک به دلایل مختلف قابل وصول نباشد اما شما به اعتبار اینکه یک چک دارید هر چند پولش به دستتان نمی رسد بروید معادل مبلغ چک خرج کنید . طبیعی است معادل مبالغی که خرج کرده اید بدهکار می شوید و این بدهی وضعیت مالی تان را در هم می ریزد و چه بسا کارتان به ورشکستگی و زندان بیفتد.

▪️ حالا چاپ پول های بدون پشتوانه هم باعث شده است که ارزش پول پایین بیاید ، نرخ تورم به طور بی رویه بالا برود و قدرت خرید مردم به طور بی سابقه ای کاهش یابد.به عنوان مثال مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرف‌کننده گوشت در 2سال گذشته هر سال 50.1 درصد بوده است یعنی اگر حقوق بگیری در دوسال گذشته با زحمت می توانسته است نیم کیلو گوشت بخرد الان اگر همان پول را ببرد و دو دستی تقدیم قصابی کند نمی تواند حتی یک گرم گوشت تحویل بگیرد . این وضعیت به دلیل این است که پولی که به این فرد بابت حقوق داده شده است نصف پولی است که دو سال قبل داده شده است یعنی نطفه تورم در مغازه قصابی منعقد نشده است بلکه در کاهش ارزش پولی است که به دلیل کسری بودجه دولت ایجاد شده است. این نرخ تورم لجام گسیخته کل مناسبات اقتصادی را متاثر می کند. از طرفی مطابق گزارشی که معاونت اشتغال وزارت کار 3 سال پیش تهیه کرد به طور متوسط یک درصد افزایش حداقل حقوق ، 2/0 درصد شاخص قیمت تولید کننده را افزایش می دهد یعنی اگر حداقل دستمزد مثلا 51 درصد اضافه شود حتی بر فرض ثابت بودن سایر عوامل ، قیمت برای تولید کننده 10.2 درصد افزایش خواهد یافت......



متن کامل:

https://bit.ly/3z3MP8n


#ایران_فردا
#حداقل_حقوق
#سعید_درودی

https://t.me/iranfardamag

🔴 ایدئولوژی و" منافع ملی"
▪️ویژه‌ی دوازدهمین سال‌یاد درگذشت مهندس عزت‌الله سحابی -3

💠 سعید درودی
@iranfardamag

🔸عنوان "منافع ملی" بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر از همه سیاستمداران در سخنان و نوشته های مهندس عزت الله سحابی مشاهده می شود . مجله ایران فردا نیز ابتدا با "بحثهای بنیادی ملی " شروع شد که محور آن تمرکز و توجه به "منافع ملی" بود.

▪️در یک تعریف اولیه منافع ملی در مقابل منافع بین المللی قرارگیرد. بنابراین فردی که بر منافع ملی تاکید می کند می خواهد بگوید در این جهان پهناور که دولتها و ملت های گوناگون با سیاستها و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متفاوت حضور دارند ما ایرانیان باید در هر سیاستگذاری و برنامه ریزی برای کشورمان بر اساس اینکه حداکثر فایده و منفعت برای ملت فراهم شود تصمیم بگیریم.

🔸اما اولین سوالی که در مقابل این ادعا مطرح شود این است که مگر کسی می آید به طور علنی اعلام کند که باید در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها منافع ملی را در نظر نگیریم؟ دیکتاتور ترین افراد در جهان نیز در شعارهایشان اعلام می کنند که اقدامات دولتشان برای تامین منافع ملی جامعه است .بنابراین تاکید صرف بر منافع ملی نمی تواند ارزیابی دقیقی از حقانیت یا عدم حقانیت افراد بدهد.

▪️مساله بعدی در مورد منافع ملی این است که این عنوان تابعی از زمان و مکان است و به همین دلیل می تواند دستخوش تحلیل های متضاد بشود . برای جلوگیری از مناقشه یک مثال جهانی بزنیم .مساله خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) مثال روشنی است که نشان می دهد صرف اینکه اعلام شود از منافع ملی باید دفاع کنیم مشکلی حل نخواهد شد زیرا دیدیم که دو گروه موافق و مخالف با چه حرارتی هر کدام نظر خود را منطبق با منافع ملی می دانستند .هم اینکه انگلستان در اتحادیه اروپا بماند به نفع منافع ملی اعلام می شد و هم خروج از اتحادیه اروپا و هر دو گروه خواسته خود را منطبق بر منافع ملی کشورشان می دانستند.

🔸بنابراین با پیوند زدن واژه منافع ملی به یک نظریه اقتصادی یا فلسفی نمی توان برای آن نظریه حقانیت ایجاد کرد. وقتی اندیشه ها وارد جامعه می شوند باید بتوانند راه حل و راهکاری مشخص برای شرایط مشخص ارائه کنند و این راهکارها باید مورد بحث قرارگیرد. متاسفانه ما ایرانیان بیشتر در مباحث و نزاع‌هاي فلسفي متوقف می مانیم و هويت‌هاي متضاد بر اساس مبانی فلسفی برای خودمان ایجاد می کنیم و کمتر از مرحله فلسفي به مرحله كاربردي و عملياتي می رسیم در حالی که بسیاری از کشورها که در گذشته شرایطی بدتر از ما را داشتند در مرحله اجرایی و عملیاتی به راهکارهای مشترك رسيدند و الان وارد مدار توسعه یافتگی شده اند.

▪️ تلاشگران و فعالان سیاسی و مدنی وقتی در جامعه فعالیت می کنند و اندیشه ها و نظرات خودشان را عرضه می کنند از نظر آرمان ، وضعیت مشابهی دارند . آرمان هایی مانند رهایی از فقر ، برقراری عدالت اجتماعی ،تحقق آزادی های سیاسی و مدنی و غیره برای همه مطلوب است ، آنچه محل اختلاف است برنامه ها و راهکارهای افراد و جریانها برای تحقق این آرمان ها است . متاسفانه در جامعه ما به دلیل اینکه بحثها در لایه های فلسفی و بحثهای کلی می ماند افراد بیشتر شعارها و خواسته های کلی شان را بدون اینکه مرحله بندی و اولویت بندی شده باشد مطرح می کنند و بعد تصور می کنند خودشان از آرمان و خواسته هایی متعالی برخوردارند و طرف مقابل آرمان و اهداف متعالی ندارد. به طور مثال اختلاف بین طرفداران نظام سوسیالیسم و لیبرالیسم نیز این نیست که یکی به رفع فقر و برقرارعدالت اجتماعی معتقد است و دیگری می خواهد عدالت اجتماعی برقرار نشود بلکه تفاوت در برنامه ها راه حل های آنان برای رفع فقر و برقراری عدالت اجتماعی است.

🔸تاکید مهندس سحابی بر منافع ملی نیز بر این مبنا بود که ایشان در تجربه عملی و پراتیک خود به این نکته رسیده بود که به تعبیر خودش افراد روی دوپا راه بروند و در ابرها بر اساس یک سری مواضع کلی اظهار نظر نکنند . ایشان معتقد بود که در ارزیابی و بررسی مواضع و نظرات افراد ، اندیشه های آنها را به طور خام بررسی نکنیم و به یک دستگاه فکری نبریم بلکه این اندیشه ها را بر اساس تاثیری که در تقویت بنیه ملی جامعه دارند محک بزنیم. در این مورد ذکر دو مثال تاریخی می تواند تحول فکری خود مهندس سحابی را در این چهارچوبی که بیان شد نشان دهد...


متن کامل:

https://cutt.ly/MwqXLWgw

#ایران_فردا
#سعید_درودی
#عزت‌الله_سحابی
#نسبت_ایدئولوژی_با_منافع_ملی


http://t.me/iranfardamag