🔴 دولت بدهکار
🔷 سعید درودی
@iranfardamag
🔺 در تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره 1400 تا 1406 منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال 1406 ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده بود در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار در سال 1406 به 284،800 تومان می رسد در جامعه بازتاب زیادی داشت و کل گزارش را که اصلا موضوع اصلی آن بررسی نرخ ارز نبود ، تحت الشعاع قرار داد . در این مورد هم طبق معمول از طرف مراجع دولتی مراحل تکراری تکذیب ، تایید و سکوت طی شد. ابتدا اعلام شد که این گزارش توسط یک کارشناس تهیه شده است و ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه ندارد . بعد اعلام شد برای انتشار عمومی نبوده است و بعد از چندی ملاحظه شد که گزارش توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و به طور رسمی برای کلیه ادارات و واحدهای تابعه نیز ارسال شده است.
🔹البته اینکه نرخ دلار که الان حدود 27 هزار تا 28 هزار تومان است تا 6 سال آینده10 برابرشود و به 284،800 تومان برسد با توجه به روندتحولات اقتصادی کشور نباید دور از انتظار باشد زیرا در 6 سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده و دلار از حدود 3هزار تومان در سال 1394 به حدود 28 هزار تومان رسیده یعنی حدود 9 تا 10 برابر شده است ولی ظاهرا جامعه آمادگی نداشته است که خبر مربوط به اتفاق ناگواری که ممکن است با ادامه همین روند اقتصادی کشور در 6 سال آینده روی دهد را ازهمین الان بشنود.
🔺 به هر حال آن گزارش مربوط به تحولات نرخ ارز نبود بلکه میزان بدهی های دولت را تا 6 سال آینده پیش بینی کرده بود. این گزارش نشان داد که دولت به خودش بدهکار است. یعنی موضوع این گزارش نه بدهی دولت به خارج بود و نه به مردم. بلکه موضوع آن بدهی دولت به موسسات عمومی کشورو بانکها بود. یعنی در نظام اداری کشور موسسات و نهادهایی وجود دارند که اداره امورکشور از کانال آنها انجام می شود و اساسا وقتی می گوییم دولت به یک مفهومی منظورمان عملکرد و تعامل این نهاد ها است و حالا دولت به نهادهای خودش که برای اداره امورخودش ایجاد شده اند بدهکار است و این بدهی سال به سال هم افزایش پیدا می کند چه تحریم ها لغو شود ، چه نشود. تنها تفاوتش این است که در صورت تداوم تحریم ها این بدهی با شتاب "خیلی زیادی" افزایش می یابد و در صورت لغو تحریم ها با شتاب "زیادی" اضافه می شود و در دو حالت وضعیتی پیش می آید که در این گزارش "احتمال ورشکستگی" دولت نامیده شده است ، مگر اینکه ساختار معیوب نظام دولتی اصلاح شود که البته انجام این اصلاح از نظر تئوری انتظار عجیبی نیست و قابل اجرا است اما در صورت اصرار به تداوم وضعیت فعلی می تواند آرزوی عجیبی باشد.
🔹به موجب این گزارش ، ایران که در سالهای گذشته نرخ تورم 20 درصدی را تحمل کرده است(البته به غیر از سالهای تحریمی) در صورت عدم اصلاح ساختار ، حتی در شرایط لغو تحریم ، تورم 40 درصدی سالانه خواهد داشت.این نرخ تورم در حالی است که هیچ کشوری الان در دنیا وجود ندارد که اینهمه سال تورم دورقمی داشته باشد. این تورم ظاهرا دیگر در حافظه تاریخی مردم نقش بسته است و باعث شده است که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند درآمد و هزینه اش را حتی برای یکسال پیش بینی کند.
🔺 یکی از بدهی های دولت مطابق این گزارش ، بدهی به پیمانکارانی است که طرح های عمرانی را برای دولت اجرا کرده اند. میزان این بدهی در پایان سال 1399 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در سالهای آینده نیز افزایش می یابد و اثرات جبران ناپذیری را بر شرکت های پیمانکاری و کارگران و کارمندان آنها بر جای می گذارد. در ارتباط با این بدهی ، معمولا در پایان هر سال منابع برای پرداخت این بدهی وجود ندارد و در نتیجه توافقی صورت می گیرد و مبلغی با توجه به نرخ تورم به میزان بدهی پرداخت نشده اضافه می شود و این مبالغ با بدهی سال آینده جمع می شود و مکانیزمی را به وجود می آورد که در این گزارش "خلق بدهی دولتی" نامیده شده است.اتفاق بعدی که می افتد این است که برای تسویه حساب این بدهی اوراق خزانه منتشر می شود و به طلبکاران داده می شود. در سررسید این اوراق همچنان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراق وجود ندارد و در نتیجه دوباره توافق جدید برای به اصطلاح "خلق بدهی" انجام می شود. تا قبل از سال 1400 ، اوراق مالی دولتی که سند بدهی دولت است که در سر رسید باید پرداخت شود و نوعی مصرف از منابع سالهای آینده است فقط برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می شد اما از این سال.....
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3mO7CHt
#کسری_بودجه
#سعید_درودی
#اصلاح_ساختار
#بدهکاری_دولت
#ورشکستگی_دولت
#افزایش_تورم_مزمن
https://t.me/iranfardamag
🔷 سعید درودی
@iranfardamag
🔺 در تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره 1400 تا 1406 منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال 1406 ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده بود در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار در سال 1406 به 284،800 تومان می رسد در جامعه بازتاب زیادی داشت و کل گزارش را که اصلا موضوع اصلی آن بررسی نرخ ارز نبود ، تحت الشعاع قرار داد . در این مورد هم طبق معمول از طرف مراجع دولتی مراحل تکراری تکذیب ، تایید و سکوت طی شد. ابتدا اعلام شد که این گزارش توسط یک کارشناس تهیه شده است و ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه ندارد . بعد اعلام شد برای انتشار عمومی نبوده است و بعد از چندی ملاحظه شد که گزارش توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و به طور رسمی برای کلیه ادارات و واحدهای تابعه نیز ارسال شده است.
🔹البته اینکه نرخ دلار که الان حدود 27 هزار تا 28 هزار تومان است تا 6 سال آینده10 برابرشود و به 284،800 تومان برسد با توجه به روندتحولات اقتصادی کشور نباید دور از انتظار باشد زیرا در 6 سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده و دلار از حدود 3هزار تومان در سال 1394 به حدود 28 هزار تومان رسیده یعنی حدود 9 تا 10 برابر شده است ولی ظاهرا جامعه آمادگی نداشته است که خبر مربوط به اتفاق ناگواری که ممکن است با ادامه همین روند اقتصادی کشور در 6 سال آینده روی دهد را ازهمین الان بشنود.
🔺 به هر حال آن گزارش مربوط به تحولات نرخ ارز نبود بلکه میزان بدهی های دولت را تا 6 سال آینده پیش بینی کرده بود. این گزارش نشان داد که دولت به خودش بدهکار است. یعنی موضوع این گزارش نه بدهی دولت به خارج بود و نه به مردم. بلکه موضوع آن بدهی دولت به موسسات عمومی کشورو بانکها بود. یعنی در نظام اداری کشور موسسات و نهادهایی وجود دارند که اداره امورکشور از کانال آنها انجام می شود و اساسا وقتی می گوییم دولت به یک مفهومی منظورمان عملکرد و تعامل این نهاد ها است و حالا دولت به نهادهای خودش که برای اداره امورخودش ایجاد شده اند بدهکار است و این بدهی سال به سال هم افزایش پیدا می کند چه تحریم ها لغو شود ، چه نشود. تنها تفاوتش این است که در صورت تداوم تحریم ها این بدهی با شتاب "خیلی زیادی" افزایش می یابد و در صورت لغو تحریم ها با شتاب "زیادی" اضافه می شود و در دو حالت وضعیتی پیش می آید که در این گزارش "احتمال ورشکستگی" دولت نامیده شده است ، مگر اینکه ساختار معیوب نظام دولتی اصلاح شود که البته انجام این اصلاح از نظر تئوری انتظار عجیبی نیست و قابل اجرا است اما در صورت اصرار به تداوم وضعیت فعلی می تواند آرزوی عجیبی باشد.
🔹به موجب این گزارش ، ایران که در سالهای گذشته نرخ تورم 20 درصدی را تحمل کرده است(البته به غیر از سالهای تحریمی) در صورت عدم اصلاح ساختار ، حتی در شرایط لغو تحریم ، تورم 40 درصدی سالانه خواهد داشت.این نرخ تورم در حالی است که هیچ کشوری الان در دنیا وجود ندارد که اینهمه سال تورم دورقمی داشته باشد. این تورم ظاهرا دیگر در حافظه تاریخی مردم نقش بسته است و باعث شده است که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند درآمد و هزینه اش را حتی برای یکسال پیش بینی کند.
🔺 یکی از بدهی های دولت مطابق این گزارش ، بدهی به پیمانکارانی است که طرح های عمرانی را برای دولت اجرا کرده اند. میزان این بدهی در پایان سال 1399 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در سالهای آینده نیز افزایش می یابد و اثرات جبران ناپذیری را بر شرکت های پیمانکاری و کارگران و کارمندان آنها بر جای می گذارد. در ارتباط با این بدهی ، معمولا در پایان هر سال منابع برای پرداخت این بدهی وجود ندارد و در نتیجه توافقی صورت می گیرد و مبلغی با توجه به نرخ تورم به میزان بدهی پرداخت نشده اضافه می شود و این مبالغ با بدهی سال آینده جمع می شود و مکانیزمی را به وجود می آورد که در این گزارش "خلق بدهی دولتی" نامیده شده است.اتفاق بعدی که می افتد این است که برای تسویه حساب این بدهی اوراق خزانه منتشر می شود و به طلبکاران داده می شود. در سررسید این اوراق همچنان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراق وجود ندارد و در نتیجه دوباره توافق جدید برای به اصطلاح "خلق بدهی" انجام می شود. تا قبل از سال 1400 ، اوراق مالی دولتی که سند بدهی دولت است که در سر رسید باید پرداخت شود و نوعی مصرف از منابع سالهای آینده است فقط برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می شد اما از این سال.....
متن کامل در instant view :
https://bit.ly/3mO7CHt
#کسری_بودجه
#سعید_درودی
#اصلاح_ساختار
#بدهکاری_دولت
#ورشکستگی_دولت
#افزایش_تورم_مزمن
https://t.me/iranfardamag
Telegraph
🔴 دولت بدهکار
🔷 سعید درودی @iranfardamag 🔺 در تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره 1400 تا 1406 منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال 1406 ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده…