ایران فردا
7.13K subscribers
964 photos
136 videos
50 files
2.41K links
نشریه «ایران فردا»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که اول هر ماه، در تهران و دیگر شهرها منتشر می شود.
ارتباط با صفحه ی رسمی ماهنامه ایران فردا در تلگرام:
@iranfardamag
Download Telegram
⭕️در باره اصلاح ساختار (22)
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 1
▪️ سیاست: علت، پیامد، راهکار

🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag

مقدمه:
🔺تودرتويي نهادي مفهومی است که بنده در مقام تبیین ریشه ی اصلی و اساسی چالش های مختلف اقتصادی و اجتماعی طرح کرده ام و در عنوان فرعی کتاب اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی نیز آمده است: اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف. در این مطلب کوتاه، سعی می کنم به علت اصلی شکل‌گیری آن«، مهم ترین پیامدها و راه کار اساسی خروج از آن بپردازم.

تعریف تو در تویی نهادی :

▪️ تو در تویی نهادی به معناي وضعي است كه در آن مراکز قدرت، بیش از اندازه است. دلیل این امر، مشخصاً ساخت قدرت خاص شکل گرفته بر مبنای تعریف دو نوع نهادهای انتخابی و انتصابی (با شاخ و برگ‌های خاص خود) در زیرساخت حقوقی یا قانون اساسی، به مثابه مهمترین رکن تعیین‌کننده قواعد بازی در جامعه است. معمولاً، ساخت قدرت در همه جای جهان، چه در الگوی پادشاهی و چه در الگوی ریاست جمهوری، دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. تفاوت کشورها، در میزان استقلال این سه قوه و میزان اعمال حاکمت مردم است. به این اعتبار، جمهوری خلق چین تک‌حزبی یا پادشاهی بسته عربستان سعودی با پادشاهی باز انگلستان یا جمهوری چند حزبی فرانسه، هر چند تفاوت مهمی از منظر درجه آزادی و دموکراسی دارند، از نظر قوای مذکور تفاوت مهمی ندارند. اما، در ساخت قدرت تو در تو، علاوه بر این نهادهای کلاسیک، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تاثیر جدی دارند و بنابراین موجب تعدد مراکز قدرت می‌شوند و در نتیجه تفاوت مهمی میان این نوع ساخت قدرت و ساخت قدرت کلاسیک مونتسکویی و حتی شبه مونتسکویی اقتدارگرا بوجود می‌آید.

سنت‌گرایی تجدد ستیز علت اساسی تو در تویی نهادی

🔺برخلاف آنچه نگران‌های افراطی باور دارند در هیچ جامعه ای امکانی برای رهایی از سنت وجود ندارد. چرا که سنت خود قاعده‌ی بازی اجتماعی است. بدون رسوم اجتماعی، فرهنگی در کار نخواهد بود و بدون فرهنگ نیز امکانی برای ساماندهی اجتماعی وجود نخواهد داشت. بنابراین، سخن نه بر سر حذف سنت، بلکه بر سر تفسیر درست سنت است. این تفسیر می‌تواند به تعبیر آمارتیاسن، اقتصاددان هندی برنده نوبل اقتصاد و نظریه پرداز عدالت، در قالب دو نوع معرفت‌شناسی رخ دهد: انحصارگرا و معرفت‌شناسی شمول‌گرا. سنت‌گرایی مبتنی بر معرفت‌شناسی انحصارگرا، معتقد به در چنگ داشتن کل حقیقت است. خود را برحق می‌بیند و به ناچار سر از تعصّب در مورد باورهای خویش و ستیز با تجدد به عنوان میراث تمدنی غرب در می‌آورد. در عرصه فرهنگی، معرفت‌شناسی انحصارگرا، خود را برحق و غرب را کلاً مردود می‌بیند. نتیجه، ستیز اجتناب‌ناپذیر است.

▪️ معرفت‌شناسی شمول‌گرا، ضمن، داشتن اعتماد به نفس در باور خود، درگیر آگاهی کاذب از جمله در چنگ داشتن کل حقیقت نمی‌شود. جایی برای خطای خود و برحق بودن احتمالی دیگران می‌گذارد. در مواردی، به اجماع جهانی در باره اموری چون حقوق بشر و اصول توسعه، باور دارد و در مواردی با نقد فرا روایت، جایی برای بومی‌گرایی باز می‌کند. از این رو، به جای ستیز با غرب، سر از تعامل و گفت و گو با دیگران در می‌آورد. سنت‌گرایی تجدد ستیز، خروجی منطقی معرفت شناسی انحصارگراست. بنابراین، نظام اقتصاد سیاسی شکل گرفته بر مبنای آن، به ناچار سر از تعارض با نظام اقتصاد بین‌الملل در می‌آورد. چرا که غرب و تمدن برآمده از آن ‌را خصم خود می‌داند. در نتیجه، معتقد است باید در برابرش ایستاد تا از باورهای خود حفاظت کرد. در عین حال، در یکی از اشکال آن، سر از زیرساخت حقوقی در می‌آورد که تو در تویی نهادی مصداق آن است.

#آمارتیاسن
#بومی‌گرایی
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#سنت‌گرایی_تجددستیز
#معرفت‌شناسی_شمول‌گرا
#معرفت‌شناسی_انحصارگرا


https://bit.ly/3rLuMiu
https://t.me/iranfardamag
🔴 در باره‌ی « اصلاح ساختار » (23)
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 2

▪️ پیامدهای تو در تویی نهادی

🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag

▪️در موقعیتی که ساخت قدرت درگیر تو در تویی نهادی در معنای مذکور است، امکان نیل به هماهنگی سیاستی و کارآیی سازمانی، در سطوح مختلف نظام تصمیم‌سازی، وجود ندارد. دینامیسم درونی چنین وضعی، بروز درجه بالایی از شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی (Coordination failure) از سویی و تاسیس دولت پارداوکسیکال ناتوان در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه در سوی دیگر است. خروجی نهایی این وضع، عبارت است از شکست برنامه و دولت، در معنایی متفاوت از آنچه‌ نظریه‌های بازارگرای دولت‌ستیز و برنامه‌ستیز طرح می‌کنند. در عین حال، خروجی این وضع، امکان ناپذیری تاسیس دولت توسعه خواه هست. دولتی که هم دغدغه توسعه و پیشرفت را دارد و هم توانایی پیشبرد آن را دارد.

الف: شکست جدی در هماهنگ‌سازی

🔻وجود درجه‌ای از هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده هر سیستمی، چه در سطح کلان و چه در سطوح میانی و خرد، پیش شرط مهم تصمیم‌سازی صحیح و اجرای کارآمد تصمیمات صحیح است. معمولاً اندیشمندان چپ با این باور که سازوکار بازار آزاد، فی نفسه، سازوکاری همراه با هرج و مرج و بی نظمی است، در جهت مداخله دولت در اقتصاد استدلال می‌کنند. همین طور، اندیشمندان نئوکینزی، با طرح مفهوم "شکست بازار" در امر هماهنگ‌سازی، بر مداخله دولت تاکید دارند. برای مثال، از این منظر کینزی استدلال می‌شود که معمولا سازوکار بازار آزاد در برقرارای تعاملات شبکه ای که موجب تقویت فرایند یادگیری اجتماعی بشود به علت مشکل عدم تقارن اطلاعات و ناتوانی بازار در شناسایی اثار برونی شکست می خورد؛ یا اگر تعدادی بنگاه بدلایلی ورشکست بشوند،

▪️سازوکار بازار آزاد توانایی اشتغال‌زایی سریع در رشته فعالیت‌های دیگر را ندارد. بنابراین، در غیاب مداخله هماهنگ کننده دولت، بیکاری می‌تواند از طریق بازی ضریب فزاینده کینزی (یا اثر دومینویی) افزایش و کل اقتصاد را در گرداب بحران فرو ببرد. همین‌طور در غیاب مداخله دولت از طریق خوشه سازای های صنعتی، امکان استفاده از اثار برونی فعالیت های بر یکدیگر و در نتیجه تقویت فرایند یادگیری منتفی می‌شود. در چنین دیدگاه‌هایی فرض بر این است که دولت فی نفسه توانایی هماهنگ‌سازی را دارد. اما، این فرض به همان اندازه نادرست است که فرض شود هر مداخله دولتی نادرست است.

🔻اما، واقعیت این است که بسته به نوع دولت‌ها، توانایی آن‌ها در هماهنگ‌سازی، نتایج مداخله متفاوت است. در دولت‌های کارآمد، هماهنگ‌سازی بالا و نتایج مداخله مثبت و در دولت‌های ناکارآمد هماهنگ‌سازی پایین و نتایج مداخله منفی است. به این اعتبار، نه می‌توان فرضیه مداخله دولت موجب بروز نتایج مثبت می‌شود را طرح کرد و نه این فرضیه که مداخله دولت موجب بروز نتایج منفی می‌شود را. مداخله اگر از کاتالیزور دولت کارآمد با سازمان درونی و نظام تصمیم‌سازی قوی عبور کند موجب نتایج مثبت می‌شود و اگر از کاتالیزور دولت ضعیف عبور کند موجب نتایج منفی می‌شود. بنابراین بحث اصلی بر سر مداخله دولت در اقتصاد نیست بلکه بر سر کیفیت مداخله هست. دولت مبتنی بر تو در تویی نهادی، فی نفسه، به‌دلیل مراکز قدرت بیش از اندازه، درگیر شکست جدی در هماهنگ‌سازی سیاستی و مداخله در اقتصاد است. یعنی، میزان ناکارآمدی آن به این دلیل ماهوی و اساسی، بسیار بالا و در نتیجه، نتایج مداخله آن هم منفی است.

▪️شکست جدی در هماهنگ‌سازی سیاستی به معنای شکست در اجرای برنامه است. موازی‌کاری و اتلاف منابع، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی ضعیف، دور زدن قوانین و درگیر شدن شدید در فساد، و بی‌ثباتی جدی در ساختارهای سازمانی از جمله پیامدهای تو در تویی نهادی است که اجازه نمی دهد هماهنگی حداقلی لازم برای نیل به اهداف سازمانی تامین شود. (نمودار 1)

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3iny3So


#نئوکینز
#اصلاح_بازار
#دولت_کارآمد
#دولت_کارناآمد
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#دولت_پارادوکسیکال
#هماهنگ‌سازی_نهادی


https://t.me/iranfardamag
🔴 در باره‌ی « اصلاح ساختار » (24)
🔻تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 3

▪️ راه کار اسای خروج از وضع تو در تویی نهادی

🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag


🔻شکل گیری مشكل تو در تويي نهادي در اقتصاد سياسي ايران بعد از انقلاب، بیش از آن‌که ناشی از ساخت اقتصاد و فرهنگ جامع باشد (آن‌گونه که گفتمان‌های فرهنگی‌مدار ((یافت ایلیاتی و نخبه‌کشی، بافت دینی و امتناع اندیشه)، ساخت طبقاتی و رانت نفت و استبداد نفتی بیان می‌کنند)) متاثر از تصمیمی بود که در بزنگاه تاریخی مهمی گرفته شد و در گذر زمان توانایی بازتولید خود را پیدا کرد. تصمیمی که جبر فرهنگی یا طبقاتی و اقتصادی جامعه نبود. در هر حال، آن تصمیم سر از زیرساخت حقوقی در آورد که در گذر زمان و در چارچوب اصل "وابستگی به مسیر گذشته" توانسته خود را بازتولید کند و شکست در هماهنگ سازی سیاستی را دامن بزند.

◾️بر بستر این موقعیت ذاتی همراه با درجه‌ی بالایی از شکست در هماهنگی، جابه‌جایی افراد حقیقی در مقام رئیس قوه مجریه، تاثیر قابل توجهی بر رفع این مشکل نمی‌تواند داشته باشد. بی‌تردید، یکدست شدن مسئولان مراکز قدرت، در افزایش هماهنگی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی، تعدد این مراکز قدرت و بیش از اندازه بودن آن‌ها که اصل مساله است، با چنین جابه جایی‌هایی قابل رفع نیست.

🔻 به بیانی دیگر، در چارچوب زیرساخت حقوقی جاری، نظام اقتصاد سیاسی در نیل به هماهنگی لازم برای پیشبرد برنامه توسعه و رهایی از دولت پارادوکسیکال دچار شکست می‌شود چرا که اجزای تشکیل دهنده این نظام، با جابه‌جایی‌های حقیقی، تغییری نمی‌کند و نمی تواند هم بکند. رفع این مشکل، تنها با تغييرات در ساخت حقوقی مولّد آن امکان پذیر است. برای روشن شدن این موضوع ذکر مثالی از هندسه لازم است. در هندسه اقلیدسی تعاریف مشخصی از نقطه و خط و غیره وجود دارد که نه کم تر از اندازه و نه بیش تر از اندازه اند. بنابراین، امکان حصول نتایجی چون زوایای داخلی یک مثلّث برابر 180 درجه است بوجود می‌آید. با کم یا اضافه کردن اصول موضوع اولیه یا حتی فقط تغییر تعاریف آن ها، نتیجه‌گیری مذکور دچار شکست می‌شود. تو در تویی نهادی، مانع رعایت اصل جامع و مانع بودن نظام اقتصاد سیاسی می‌شود.

◾️در عین حال، شایان ذکر است که بدون تغيير زیرساخت حقوقی، نه بازارگرايي جواب مي‌دهد و نه اجتماعي كردن مالكيت بر ابزار توليد و نه ستيز با نظم اقتصاد جهاني. به بياني ديگر، رفع اين مشكل، مقدّم بر رفع تضادهاي ميان دولت و بازار در سويي و كار و سرمايه و مركز و پيرامون در سوي ديگر است. اگر تو در تویی نهادی، ناشی از غلبه رویکرد سنت‌گرایی تجددستیز بر مدرنیته و نوگرایی باشد، در این صورت، رفع تضاد میان این نوع از سنت‌گرایی و مدرنیته، نقطه عزیمت اولیه برای رفع تو در تویی نهادی است. با این نگاه، در اینجا و در لحظه خاص اکنون، می‌توان به وحدت میان جریان‌های فکری مختلف معتقد به رفع این تضاد، و سپس پرداختن به مناقشه چپ و راست، در زمان موعود خود رسید.


#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#رویکرد_سنت‌گرایی
#تو_در_تویی_نهادی
#دولت_پارادوکسیکال
#گفتمان‌های_فرهنگی‌مدار


https://bit.ly/3CdPBIj

https://t.me/iranfardamag