ایران فردا
7.13K subscribers
964 photos
136 videos
50 files
2.41K links
نشریه «ایران فردا»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که اول هر ماه، در تهران و دیگر شهرها منتشر می شود.
ارتباط با صفحه ی رسمی ماهنامه ایران فردا در تلگرام:
@iranfardamag
Download Telegram
در شماره ۲۷ ایران فردا، حمیدرضا عابدیان (پژوهشگر) با تکیه بر رویکردِ انسان‌محورِ آمارتیاسن به توسعه، «سیاستِ سیاست‌زدایی» را موضوع نقد قرار داده است. او در نهایت، مدعای «توسعه‌گرایی منهای آزادی‌هایی سیاسی» را با تردید نگریسته است:
@iranfardamag
🔴 آمارتیاسن «انسان» را محور توسعه مي‌داند. در دیدگاه او، توسعه بیش از آن که به افزایش سطح سرمایه‌ی فیزیکی اتکا داشته باشد، به انسان متکی است. این انسان‌ها هستند که عامل اصلی و فعال تغییر به حساب مي‌آیند و به همین سبب است که باید نقش مثبت، غیر منفعل و سازنده‌ی انسان مسئول و آزاد را در پیشبرد فرایند توسعه به رسمیت بشناسیم.

🔴 او دیدگاه‌هایی که توسعه را نه با سنجش آزادی آدمی، بلکه با معیارهایی نظیر رشد تولید ملی، افزایش درآمد سرانه، صنعتی شدن، پیشرفت‌های فناوری و یا مدرنیزه شدن اندازه‌گیری مي‌کنند، دیدگاه‌هایی تنگ‌نظرانه مي‌داند که غالباً راهی به هدف غایی توسعه که از نظر وی، گسترش آزادی‌های مورد علاقه‌ی مردم است، ندارند. به نظر او، همه‌ی این شاخص‌ها، تنها هنگامی مي‌توانند با اهمیت تلقی شوند که در خدمت چنین هدفی قرار گیرند.

🔴 به اعتقاد او، این تنها «هدف نهایی» توسعه نیست که مي‌باید مورد ارزیابی واقع شود بلکه «شیوه‌های دستیابی» به این هدف نیز در جای خود واجد اهمیت بوده و مي‌باید مورد توجه قرار گیرند. به زعم وی، حتی اگر یک سیستم اقتصادی تمرکزگرا و آمرانه، به همان نتایجی در تولید و مصرف و درآمد برسد که یک سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت و انتخاب آزاد، باز هم دلایل خوبی برای ترجیح دادن گزینه‌ی انتخاب آزاد بر گزینه‌ی پیروی از دستور وجود دارد: آزادی، آزادی و آزادی.

🔴 آمارتیا در کتاب ارزشمند توسعه یعنی آزادی، از میان انواع آزادی‌های ابزاری، پنج نوع آن را معرفی مي‌کند که در یک ویژگی با هم مشترکند: تقویت توانمندی‌های عام افراد در جهت زندگی آزادنه‌تر. آزادی‌هایی را که او بر مي‌شمارد عبارتند از: آزادی سیاسی، امکانات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت و امنیت حمایتی.
بنابراین تأکید مي‌کند که این آزادی‌ها نسبت به یکدیگر، حالت تکمیلی و متمم داشته و فقدان هر یک از آنها، عملکرد سایر آنها را نیز با اخلال مواجه خواهد کرد. به نظر مي‌رسد این بخش از نظریات آمارتیاسن است که در آرای نظریه‌پردازان ایرانی توسعه، بدیل جامعی ندارد و مي‌باید به آن پرداخته شود. نقصی که هر بار با به راه افتادن بحث‌هایی نظیر تقدم و تأخر توسعه‌ی اقتصادی یا سیاسی، بر آفتاب افکنده مي‌شود.
@iranfardamag

https://www.instagram.com/p/BQAmH5Lgd-c/
در حاشیه‌ی ایده‌ی یکپارچه‌سازی قدرت

حمیدرضا عابدیان
@iranfardamag

🔴 برخی از تحلیل گران بر این باورند که در شرایط حاضر، یکپارچگی قدرت، بی هیچ پیش شرطی ممکن است به تقویت روند توسعه در ایران کمک کند. پیش فرض چنین دریافتی، اهمیت و ضرورت کنترل نارضایتی عمومی نزد حکمرانان است. آنان معتقدند که موفقیت چنین کنترلی در گرو پاسخگویی نسبی حاکمان و دست یازیدن به سطح مناسبی از کارآمدی‌ست. بر اساس این تحلیل، در اختیار گرفتن قوای سه گانه، اولا این بهانه را که بحران های موجود ناشی از ناتوانی و بی کفایتی قوه ی اجراییه است بی اعتبار ساخته و ثانیا، حاکمیت را در موضع اخذ تصمیمات اساسی برای رفع بحران ها قرار می دهد زیرا با هماهنگی و همگرایی ایجاد شده، بیش از این امکانی برای توضیح و یا توجیه ناتوانی ها و ناکامی ها با ارجاع به قوه ی اجرایی منتخب مردم باقی نمی ماند.

▪️ سابقه‌ی تاریخی

جمهوری اسلامی دست کم در دو مقطع در آستانه ی تاسیس قدرت یکپارچه قرار گرفت. نخست در سال ۱۳۷۶ که پیش بینی ها از ریاست جمهوری آقای ناطق نوری حکایت داشت اما مشارکت بالای مردم در انتخابات و رای به آقای خاتمی مانع از آن شد و دو دیگر، در سال ۱۳۸۴ که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید. در آن مقطع نیز تصور می رفت که با سیطره ی یکی از جناحین بر هر سه قوه، فصل تازه ای از رشد و رونق و شکوفایی از راه می رسد. وضعیتی که در سال ۱۳۸۸ با هزینه ای گزاف همچنان تداوم یافت تا در آستانه ی انتخابات سال ۱۳۹۲، با بحران های فراینده ای روبرو باشیم که برون رفت از آنها دست کم به لحاظ نظری جزء با عبور از نگرش فوق امکان پذیر نبود.


🔴 اما صرف نظر از ناکارآمدی قدرت یکپارچه در نظام هایی که فاصله ی معنا داری با دموکراسی های متعارف دارند، تجربه های پیشین نیز نشان می دهد که اساسا شکل گیری چنین قدرتی در ایران امروز با موانع عمده ای مواجه است. مهمترین این موانع تکثر موجود در جریان های سیاسی رسمی ست که در یک تقسیم بندی سهل انگارانه ذیل دو جریان اصلی طبقه بندی می شوند و به محض غلبه بر رقیب اختلافات درونی شان آشکار می شود. همین جا باید اضافه کرد که تکثر درونی این دو جریان بیش از آنکه گفتمان های متمایزی را نمایندگی کرده و یا راهبردهای متفاوتی را به نمایش بگذارد، غالبا ناشی از فقدان انسجام تشکیلاتی و تربیت حزبی از یک سو و رقابت های غیر سازنده، خصلتی و سهم خواهانه از سوی دیگر است که در ربطی وثیق با توسعه نایافتگی جامعه ما قرار دارد.

▪️ یک‌پارچه‌سازی قدرت: فرآیند دموکراتیک

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی ایده ی یک‌پارچه سازی قدرت، بی اعتنایی به "فرآیند" شکل گیری آن است. تردیدی نیست که نیل به این یک‌پارچگی از طریق روندهای دموکراتیک فرصت مطلوبی برای تحقق مطالبات عمومی فراهم می‌کند چه آن‌که جریان هایی موفق به کسب نمایندگی در کرسی های قدرت می شوند که با پایش مداوم و نیازسنجی حوره های ی مختلف زیست عمومی، درک درست تری از این مطالبات داشته و شعارها و برنامه های انتخاباتی خود را بر اساس آن تدوین کرده باشند.

🔴 این مساله از آن رو واجد اهمیت است که بدانیم انسان ها به عنوان مجریان برنامه های توسعه محور، رضایت و رغبت بیشتری در پیاده‌سازی برنامه هایی نشان می‌دهند که در یک روند آزاد و دموکراتیک و از طریق گفتگوهای عمومی احصاء شده باشند. نکته ی کلیدی در اینجا، تاکید بر نقش غیر قابل جایگزین بکار گیری حقوق سیاسی و مدنی در درک نیازمندی های اجتماعی و اولویت بندی آنهاست. آمارتیاسن، از برجسته ترین نظریه پردازان توسعه، فیلسوف اخلاق و برنده ی نوبل اقتصاد در این ارتباط می نویسد: [حقوق سیاسی و مدنی، بویژه آن حقوقی که به تضمین بحث آزاد، تبادل نظر، انتقاد و ابراز عقیده مربوطند، در فرآیند ایجاد گزینه های انتخاب آگاهانه و اندیشمندانه، نقشی محوری دارند. این فرآیندها در شکل گیری ارزش ها و اولویت ها بسیار مهم بوده و بطور کلی نمی توان بدون توجه و مستقل از بحث های عمومی، ارجحیت ها را تعیین کرد. بنابراین نمی توان وجود و یا عدم وجود بحث آزاد را نادیده گرفت.]

🔴 مساله ی مهم دیگری که باید در کنار قدرت یک‌پارچه به آن پرداخت، تدقیق در منبع نیرویی ست که بتواند چنان قدرتی را در راستای تامین منافع عمومی بکار اندازد. به عقیده ی آمارتیاسن، اعمال حقوق سیاسی و مدنی زاینده ی چنین نیرویی ست. او بر این باور است که [حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می دهد که توجه دولت را به نیازهای عام جلب نموده و اقدامات عمومی متناسب با آن را خواستار شوند. .......

ادامه در لینک زیر :
https://bit.ly/38BmcLU
#آمارتیاسن
#ناکارآمدی_قدرت
#یک‌پارچگی_قدرت
#نظام‌های_دمکراتیک
#نظام‌های_غیردمکراتیک


https://t.me/iranfardamag
⭕️در باره اصلاح ساختار (22)
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 1
▪️ سیاست: علت، پیامد، راهکار

🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag

مقدمه:
🔺تودرتويي نهادي مفهومی است که بنده در مقام تبیین ریشه ی اصلی و اساسی چالش های مختلف اقتصادی و اجتماعی طرح کرده ام و در عنوان فرعی کتاب اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی نیز آمده است: اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف. در این مطلب کوتاه، سعی می کنم به علت اصلی شکل‌گیری آن«، مهم ترین پیامدها و راه کار اساسی خروج از آن بپردازم.

تعریف تو در تویی نهادی :

▪️ تو در تویی نهادی به معناي وضعي است كه در آن مراکز قدرت، بیش از اندازه است. دلیل این امر، مشخصاً ساخت قدرت خاص شکل گرفته بر مبنای تعریف دو نوع نهادهای انتخابی و انتصابی (با شاخ و برگ‌های خاص خود) در زیرساخت حقوقی یا قانون اساسی، به مثابه مهمترین رکن تعیین‌کننده قواعد بازی در جامعه است. معمولاً، ساخت قدرت در همه جای جهان، چه در الگوی پادشاهی و چه در الگوی ریاست جمهوری، دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. تفاوت کشورها، در میزان استقلال این سه قوه و میزان اعمال حاکمت مردم است. به این اعتبار، جمهوری خلق چین تک‌حزبی یا پادشاهی بسته عربستان سعودی با پادشاهی باز انگلستان یا جمهوری چند حزبی فرانسه، هر چند تفاوت مهمی از منظر درجه آزادی و دموکراسی دارند، از نظر قوای مذکور تفاوت مهمی ندارند. اما، در ساخت قدرت تو در تو، علاوه بر این نهادهای کلاسیک، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تاثیر جدی دارند و بنابراین موجب تعدد مراکز قدرت می‌شوند و در نتیجه تفاوت مهمی میان این نوع ساخت قدرت و ساخت قدرت کلاسیک مونتسکویی و حتی شبه مونتسکویی اقتدارگرا بوجود می‌آید.

سنت‌گرایی تجدد ستیز علت اساسی تو در تویی نهادی

🔺برخلاف آنچه نگران‌های افراطی باور دارند در هیچ جامعه ای امکانی برای رهایی از سنت وجود ندارد. چرا که سنت خود قاعده‌ی بازی اجتماعی است. بدون رسوم اجتماعی، فرهنگی در کار نخواهد بود و بدون فرهنگ نیز امکانی برای ساماندهی اجتماعی وجود نخواهد داشت. بنابراین، سخن نه بر سر حذف سنت، بلکه بر سر تفسیر درست سنت است. این تفسیر می‌تواند به تعبیر آمارتیاسن، اقتصاددان هندی برنده نوبل اقتصاد و نظریه پرداز عدالت، در قالب دو نوع معرفت‌شناسی رخ دهد: انحصارگرا و معرفت‌شناسی شمول‌گرا. سنت‌گرایی مبتنی بر معرفت‌شناسی انحصارگرا، معتقد به در چنگ داشتن کل حقیقت است. خود را برحق می‌بیند و به ناچار سر از تعصّب در مورد باورهای خویش و ستیز با تجدد به عنوان میراث تمدنی غرب در می‌آورد. در عرصه فرهنگی، معرفت‌شناسی انحصارگرا، خود را برحق و غرب را کلاً مردود می‌بیند. نتیجه، ستیز اجتناب‌ناپذیر است.

▪️ معرفت‌شناسی شمول‌گرا، ضمن، داشتن اعتماد به نفس در باور خود، درگیر آگاهی کاذب از جمله در چنگ داشتن کل حقیقت نمی‌شود. جایی برای خطای خود و برحق بودن احتمالی دیگران می‌گذارد. در مواردی، به اجماع جهانی در باره اموری چون حقوق بشر و اصول توسعه، باور دارد و در مواردی با نقد فرا روایت، جایی برای بومی‌گرایی باز می‌کند. از این رو، به جای ستیز با غرب، سر از تعامل و گفت و گو با دیگران در می‌آورد. سنت‌گرایی تجدد ستیز، خروجی منطقی معرفت شناسی انحصارگراست. بنابراین، نظام اقتصاد سیاسی شکل گرفته بر مبنای آن، به ناچار سر از تعارض با نظام اقتصاد بین‌الملل در می‌آورد. چرا که غرب و تمدن برآمده از آن ‌را خصم خود می‌داند. در نتیجه، معتقد است باید در برابرش ایستاد تا از باورهای خود حفاظت کرد. در عین حال، در یکی از اشکال آن، سر از زیرساخت حقوقی در می‌آورد که تو در تویی نهادی مصداق آن است.

#آمارتیاسن
#بومی‌گرایی
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#سنت‌گرایی_تجددستیز
#معرفت‌شناسی_شمول‌گرا
#معرفت‌شناسی_انحصارگرا


https://bit.ly/3rLuMiu
https://t.me/iranfardamag