پریستار
Photo
گروگانگیری دستمزد؛ کار اجباری در دنیای مدرن
✍🏽 معین خزائلی
🔵 بردگانی در حال ساخت قصر برای ارباب خود، کشاورزانی در حال کار بر روی زمینِ خان، زندانیانی در حال کار در معدن، مهاجرانی در حال کار در کشتی و #کودک – #خدمتکارانی در حال کار در خانه بزرگان؛ اینها شاید رایج ترین تصاویری باشند که بلافاصله پس از شنیدن اصطلاح «#کار_اجباری» در ذهن همه نقش ببندد. تصاویری سنتی که اگرچه نه به طور کامل اما برخی از مصادیق آن در دنیای امروز دیگر وجود ندارند.
🔵 کاهش شدید و در مواردی محو کامل مصادیق رایج و کلیشه‌ای کار اجباری اما هرگز به معنی پایان یافتن کار اجباری و #رنج ناشی از آن در #دنیای_امروز نیست؛ بلکه صرفا مصادیق آن از آنچه که در گذشته بوده به روش‌های #مدرن تغییر پیدا کرده است. روش‌هایی که اگرچه به ظاهر الگوهای کار اجباری در آنها دیده نمی‌شود، اما در واقع همچنان همان تحمیل #کار به #کارگر بر خلاف میل و رضایت او در آن ساری و جاری است.
🔵 از همین روست که ممنوعیت کار اجباری و تلاش برای محو کامل آن همچنان یکی از استانداردها و اهداف اصلی #سازمان_بین‌المللی_کار محسوب می‌شود. این هدف که اولین بار با تعریف کار اجباری در مقاوله نامه ۲۹ سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۳۰ آغاز شد با اعلام ممنوعیت کامل آن در سال ۱۹۵۷ در مقاوله نامه ۱۰۵ ادامه پیدا کرد و امروز نیز در قالب یکی از استانداردها اصلی هشتگانه #حقوق_کار همچنان تا محو کامل کار اجباری دنبال می‌شود.
🔵 بر اساس تعریفی که سازمان بین‌المللی کار در مقاوله نامه ۲۹ از کار اجباری ارائه داده این مفهوم شامل هر کار یا خدمتی می‌شود که با تهدید به مجازات و بدون میل، اراده و رضایت کارگر به وی تحمیل گردد. این تعریف البته در مقاوله نامه ۱۰۵ شمول بیشتر و مصادیق روشن‌تری یافت و به صراحت تحمیل هر نوع کار اجباری به عنوان تحمیل #آموزش اجباری #سیاسی یا #ایدئولوژیک، تنبیه برای داشتن عقیده سیاسی یا ایدئولوژیک، بسیج #کارگران برای #توسعه و پیشرفت، تنبیه و مجازات به دلیل شرکت در #اعتصابات و به صورت اعمال #تبعیضات_نژادی، #ملی و #مذهبی ممنوع اعلام شد.
🔵 یکی از مصادیق امروزی کار اجباری اما آن چیزی است که از آن به عنوان گروگان گرفتن #دستمزد یاد می‌شود. به این معنی که #کارفرما/صاحب کار به دلایل متفاوت از جمله استناد به عدم توانایی مالی یا به دلیل مجازات و یا با هدف مرعوب کردن و مطیع ساختن نیروی کار، پرداخت دستمزد وی را منوط به ادامه کار توسط او کند. در این روش به عنوان نمونه دستمزد نیروی کار در زمان مقرر پرداخت نشده و این عدم پرداخت ممکن است تا چندین ماه نیز ادامه یافته و کارفرما/صاحب کار در پاسخ به اعتراض نیروی کار او را تهدید می‌کند که برای دریافت دستمزدش نیز که شده مطیع باشد و به کار ادامه دهد؛ چرا که در غیر این صورت دستمزدی در کار نخواهد بود.
🔵 امروزه این روش کار اجباری رایج‌ترین شیوه تحمیل کار به نیروی کار بوده و در برخی کشورها از جمله ایران از کارگران صنعتی تا معلمان و پرستاران را درگیر خود کرده است. این در حالی است که از اولین تلاش‌ها برای محو کار اجباری بیش از ۹۰ سال می‌گذرد ولی برخی جوامع به جای تلاش برای محو آن، مصادیق آن را تغییر داده و در باطن همچنان در حال #بهره‌کشی از #نیروی_کار هستند؛ چه کارگر ساده کارخانه‌ای در نقطه‌ای دور افتاده و یا پرستاری در بیمارستانی در مرکز #تهران.
#حقوق_کار
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#کار_عادلانه
#دستمزد_عادلانه
#مطالبه_کنیم
@pareestar
✍🏽 معین خزائلی
🔵 بردگانی در حال ساخت قصر برای ارباب خود، کشاورزانی در حال کار بر روی زمینِ خان، زندانیانی در حال کار در معدن، مهاجرانی در حال کار در کشتی و #کودک – #خدمتکارانی در حال کار در خانه بزرگان؛ اینها شاید رایج ترین تصاویری باشند که بلافاصله پس از شنیدن اصطلاح «#کار_اجباری» در ذهن همه نقش ببندد. تصاویری سنتی که اگرچه نه به طور کامل اما برخی از مصادیق آن در دنیای امروز دیگر وجود ندارند.
🔵 کاهش شدید و در مواردی محو کامل مصادیق رایج و کلیشه‌ای کار اجباری اما هرگز به معنی پایان یافتن کار اجباری و #رنج ناشی از آن در #دنیای_امروز نیست؛ بلکه صرفا مصادیق آن از آنچه که در گذشته بوده به روش‌های #مدرن تغییر پیدا کرده است. روش‌هایی که اگرچه به ظاهر الگوهای کار اجباری در آنها دیده نمی‌شود، اما در واقع همچنان همان تحمیل #کار به #کارگر بر خلاف میل و رضایت او در آن ساری و جاری است.
🔵 از همین روست که ممنوعیت کار اجباری و تلاش برای محو کامل آن همچنان یکی از استانداردها و اهداف اصلی #سازمان_بین‌المللی_کار محسوب می‌شود. این هدف که اولین بار با تعریف کار اجباری در مقاوله نامه ۲۹ سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۳۰ آغاز شد با اعلام ممنوعیت کامل آن در سال ۱۹۵۷ در مقاوله نامه ۱۰۵ ادامه پیدا کرد و امروز نیز در قالب یکی از استانداردها اصلی هشتگانه #حقوق_کار همچنان تا محو کامل کار اجباری دنبال می‌شود.
🔵 بر اساس تعریفی که سازمان بین‌المللی کار در مقاوله نامه ۲۹ از کار اجباری ارائه داده این مفهوم شامل هر کار یا خدمتی می‌شود که با تهدید به مجازات و بدون میل، اراده و رضایت کارگر به وی تحمیل گردد. این تعریف البته در مقاوله نامه ۱۰۵ شمول بیشتر و مصادیق روشن‌تری یافت و به صراحت تحمیل هر نوع کار اجباری به عنوان تحمیل #آموزش اجباری #سیاسی یا #ایدئولوژیک، تنبیه برای داشتن عقیده سیاسی یا ایدئولوژیک، بسیج #کارگران برای #توسعه و پیشرفت، تنبیه و مجازات به دلیل شرکت در #اعتصابات و به صورت اعمال #تبعیضات_نژادی، #ملی و #مذهبی ممنوع اعلام شد.
🔵 یکی از مصادیق امروزی کار اجباری اما آن چیزی است که از آن به عنوان گروگان گرفتن #دستمزد یاد می‌شود. به این معنی که #کارفرما/صاحب کار به دلایل متفاوت از جمله استناد به عدم توانایی مالی یا به دلیل مجازات و یا با هدف مرعوب کردن و مطیع ساختن نیروی کار، پرداخت دستمزد وی را منوط به ادامه کار توسط او کند. در این روش به عنوان نمونه دستمزد نیروی کار در زمان مقرر پرداخت نشده و این عدم پرداخت ممکن است تا چندین ماه نیز ادامه یافته و کارفرما/صاحب کار در پاسخ به اعتراض نیروی کار او را تهدید می‌کند که برای دریافت دستمزدش نیز که شده مطیع باشد و به کار ادامه دهد؛ چرا که در غیر این صورت دستمزدی در کار نخواهد بود.
🔵 امروزه این روش کار اجباری رایج‌ترین شیوه تحمیل کار به نیروی کار بوده و در برخی کشورها از جمله ایران از کارگران صنعتی تا معلمان و پرستاران را درگیر خود کرده است. این در حالی است که از اولین تلاش‌ها برای محو کار اجباری بیش از ۹۰ سال می‌گذرد ولی برخی جوامع به جای تلاش برای محو آن، مصادیق آن را تغییر داده و در باطن همچنان در حال #بهره‌کشی از #نیروی_کار هستند؛ چه کارگر ساده کارخانه‌ای در نقطه‌ای دور افتاده و یا پرستاری در بیمارستانی در مرکز #تهران.
#حقوق_کار
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#کار_عادلانه
#دستمزد_عادلانه
#مطالبه_کنیم
@pareestar
🔵 با شروع همه‌گیری #کرونا، #وزارت_بهداشت و بسیاری از مراکز درمانی خصوصی، اقدام به استخدام #پرستاران با قراردادهای کوتاه مدت ۸۹ روزه کردند. پرستارانی که این روزها با فروکش کردن این بیماری و علیرغم تمام خدماتشان قراردادهایشان تمدید نشده و از کار بی‌کار شده‌اند.
کارتونیست: مانا نیستانی
#حقوق_پرستاران
#استخدام_موقت
#قرارد۸۹روزه
@pareestar
کارتونیست: مانا نیستانی
#حقوق_پرستاران
#استخدام_موقت
#قرارد۸۹روزه
@pareestar
پریستار
Photo
نظام «#بهداشت و #خدمات_درمانی» در #ایران «نا‌برابر» است. این #نابرابری هم «ساختاری» است. به این معنا که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی در ایجاد، تداوم و تشدید وضعیت حاضر نقش داشته است.
🔵 پیش‌تر، به ریشه‌های این «نابرابری ساختاری» و پیامدهای آن در «#نظام_سلامت_ایران» اشاره شد. برای مثال، به اختلاف فاحش و کم‌مانندی که میان حقوق و درآمدهای #جامعه_پزشکی با سایر کادرهای درمان، از جمله #پرستاران، وجود دارد اشاره کردیم؛ حال به یک سویه دیگر موضوع می‌‌پردازیم؛
نابرابری‌ها #اقتصادیِ کادرهای درمان «چندلایه» هستند. یعنی در میان خود جامعه پرستاران هم «نابرابری‌های اقتصادی» یا «تبعیض‌های حقوقی» پرشماری وجود دارد. در این جا نیز نقش سیاست‌های دولتی برجسته است. در ادامه، به دو نمونه‌ی مشخص که نتیجه‌ی آشکار سیاست‌های ناکارآمد دولتی است اشاره می‌شود:
واقعیت این است که استانداردها و قوانین حمایتی #نظام_پرستاری در ایران، «سلیقه‌ای» اجرا می‌شوند. به این معنا که هیئت‌رئیسه بیمارستان‌ها، سهام‌داران اصلی یا مدیران مراکز درمانی، این قدر توانِ مالی و «نفوذ» دارند که خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند که آیا قوانین و مقرراتی که #وزارت_بهداشت به آنها ابلاغ کرده است را اجرا کنند یا خیر!
مسئله اصلی این است که هیچ سازوکار نظارتی معناداری از سوی دولت، برای اجرای استانداردها یا مقرراتی حمایتی در مراکز درمانی وجود ندارد.
برای مثال، گزارش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد مدیران بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، برای سال‌ها، از اجرای #قانون موسوم به «#ارﺗﻘﺎء_ﺑﻬﺮه‌وری» طفره رفته‌اند؛ بدون این که دولت یا نهادهای نظارتی بتوانند برای اجرای این قانون، مقررات مشابه یا ایفای حقوق پرستاران کار خاصی انجام دهند.
به موارد دیگری نیز میتوان اشاره کرد؛ برای مثال، تفاوت فاحشی که میان پایه #حقوق_پرستاران «طرحی» و «شرکتی» با پرستاران شاغل در بیمارستان‌های #دانشگاه_علوم_پزشکی وجود دارد؛ چنین وضعیتی نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های دولتی موسوم به «#تعدیل_ساختاری» و خصوصی‌سازی نظام سلامت است.
مجموعه سیاست‌هایی که باعث شده است به دلیل نبود بودجه و منابع کافی، اعتبار لازم برای جذب و #استخدام_رسمی_پرستاران، در یک شرایط به نسبت عادلانه، وجود نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، در حالی که جامعه و نظام سلامت کشور به شدت نیازمند افزایش شمار کادر درمان است؛ شرایط منصفانه و «#امنیت_شغلی» وجود ندارد. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه پرستاری ایران مجبور است که تن به قراردادهای کوتاه‌مدت، تغییر شغل یا حقوق و دستمزد‌های تبعیض‌آمیز بدهد.
@pareestar
🔵 پیش‌تر، به ریشه‌های این «نابرابری ساختاری» و پیامدهای آن در «#نظام_سلامت_ایران» اشاره شد. برای مثال، به اختلاف فاحش و کم‌مانندی که میان حقوق و درآمدهای #جامعه_پزشکی با سایر کادرهای درمان، از جمله #پرستاران، وجود دارد اشاره کردیم؛ حال به یک سویه دیگر موضوع می‌‌پردازیم؛
نابرابری‌ها #اقتصادیِ کادرهای درمان «چندلایه» هستند. یعنی در میان خود جامعه پرستاران هم «نابرابری‌های اقتصادی» یا «تبعیض‌های حقوقی» پرشماری وجود دارد. در این جا نیز نقش سیاست‌های دولتی برجسته است. در ادامه، به دو نمونه‌ی مشخص که نتیجه‌ی آشکار سیاست‌های ناکارآمد دولتی است اشاره می‌شود:
واقعیت این است که استانداردها و قوانین حمایتی #نظام_پرستاری در ایران، «سلیقه‌ای» اجرا می‌شوند. به این معنا که هیئت‌رئیسه بیمارستان‌ها، سهام‌داران اصلی یا مدیران مراکز درمانی، این قدر توانِ مالی و «نفوذ» دارند که خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند که آیا قوانین و مقرراتی که #وزارت_بهداشت به آنها ابلاغ کرده است را اجرا کنند یا خیر!
مسئله اصلی این است که هیچ سازوکار نظارتی معناداری از سوی دولت، برای اجرای استانداردها یا مقرراتی حمایتی در مراکز درمانی وجود ندارد.
برای مثال، گزارش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد مدیران بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، برای سال‌ها، از اجرای #قانون موسوم به «#ارﺗﻘﺎء_ﺑﻬﺮه‌وری» طفره رفته‌اند؛ بدون این که دولت یا نهادهای نظارتی بتوانند برای اجرای این قانون، مقررات مشابه یا ایفای حقوق پرستاران کار خاصی انجام دهند.
به موارد دیگری نیز میتوان اشاره کرد؛ برای مثال، تفاوت فاحشی که میان پایه #حقوق_پرستاران «طرحی» و «شرکتی» با پرستاران شاغل در بیمارستان‌های #دانشگاه_علوم_پزشکی وجود دارد؛ چنین وضعیتی نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های دولتی موسوم به «#تعدیل_ساختاری» و خصوصی‌سازی نظام سلامت است.
مجموعه سیاست‌هایی که باعث شده است به دلیل نبود بودجه و منابع کافی، اعتبار لازم برای جذب و #استخدام_رسمی_پرستاران، در یک شرایط به نسبت عادلانه، وجود نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، در حالی که جامعه و نظام سلامت کشور به شدت نیازمند افزایش شمار کادر درمان است؛ شرایط منصفانه و «#امنیت_شغلی» وجود ندارد. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه پرستاری ایران مجبور است که تن به قراردادهای کوتاه‌مدت، تغییر شغل یا حقوق و دستمزد‌های تبعیض‌آمیز بدهد.
@pareestar
پریستار
Photo
استفاده از حق چانه زنی دسته جمعی؛
مطالبه قانونی که پس از ۱۴ سال همچنان پرستاران از آن بی‌بهره‌اند
یکی از ابزارهایی که نیروی کار در بیشتر کشورها از آن برای تامین منافع خود استفاده می‌کند حق چانه‌زنی دسته جمعی است. این حق متضمن حق رضایت نیروی کار است، چرا که به واسطه آن کارگران می‌توانند از طریق مذاکره با کارفرمایان یا سیاستگذاران و قانونگذاران خواسته‌های خود را آزادانه مطالبه کرده و با استفاده از ابزار چانه زنی و بهره گیری از حق آزادی سندیکا و اعتصاب منافع خود را تا حد امکان تامین نمایند.
دلیل اصلی برقراری این استاندارد اساسی این است که در وهله اول نیروی کار بتواند با اهرم فشاری که در اختیار دارد (سندیکا و حق اعتصاب) از منافع خود در برابر زیاده خواهی کارفرمایان و در عمده مواقع همراهی قدرت سیاسی حاکم با صاحبان ثروت دفاع نماید و در وهله دوم از آنجا که تغییر قوانین و مقررات روندی طولانی و وقت گیر است و امکان تغییر مداوم آن با توجه به واقعیات اجتماعی و اقتصادی عملا غیر ممکن است، نیروی کار بتواند با استفاده از مذاکره و چانه زنی به توافق جمعی با کارفرمایان و قدرت اجرایی سیاسی برسد و از این طریق تا حد زیادی خلا موجود در این زمینه را بر طرف کند.
گزارش‌های سازمان بین المللی کار نشان می‌دهند مذاکرات و توافقات دسته جمعی امروزه یکی از الزامات ضروری کار در جوامع بوده و به ویژه در جوامع صنعتی نقش بسزایی در تامین منافع هم مالی و هم انسانی نیروی کار ایفا می‌کند. به عنوان نمونه در مواقع افزایش ساعت کاری بدون افزایش دستمزد یا تغییر شرایط کار از سوی کارفرمایان، در شرایطی که اقدام قانونی (تغییر قانون) زمان زیادی را برای بهبود اوضاع طلب می‌کند، مذاکره نمایندگان سندیکاهای کارگری با نمایندگان کارگران می‌تواند نقش مهمی در تامین منافع نیروی کار و جلوگیری از استثمار آنها ایفا کند.
اگرچه بر اساس مقاوله نامه ۹۸ حق مذاکره و چانه زنی دسته جمعی شامل کارکنان دولت نمی‌شود و صرفا در برگیرنده نیروی کار بخشی خصوصی است اما این بدان معنی نیست که کارکنان دولت از حق مشارکت دسته جمعی در روند تغییر شرایط به نفع خود بی بهره هستند. سندیکاها و انجمن‌های کارگری می‌توانند برای حمایت از نیروی کار در بخش دولتی با مطالبه گری عمومی و به ویژه لابی و مذاکره با قانونگذاران و مجریان قانون خواستار تصویب و اجرای قوانین مناسب شوند.
علیرغم شناسایی این حق به عنوان یکی از حقوق اصلی نیروی کار هنوز در برخی از کشورها این کارفرمایان به ویژه کارفرمایان دولتی هستند که قدرت مطلق را در تصمیم گیری درباره همه منافع نیروی کار در اختیار دارند. در این جوامع هنوز این صاحبان قدرت و ثروت هستند که میزان دستمزد نیروی کار، شرایط کار و حتی قوانین مرتبط با کار و لزوم اجرا یا عدم اجرای آنها را تعیین می‌کنند.
به عنوان نمونه هنوز پرستاران در ایران نقش چندانی در تعیین میزان دستمزد خود و به ویژه تعیین شرایط کار را ندارند و همچنان پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، این گروه حتی توان مطالبه و چانه‌زنی برای اجرای قانون مصوب را ندارد. چرا که اساسی‌ترین حق آنها به عنوان نیروی کار در استفاده از قدرت مذاکره دسته‌جمعی در ایران نه تنها محقق نشده بلکه لوازم بهره‌مندی از آن از اساس به رسمیت شناخته نمی‌شود.
#حقوق_کار
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#امنیت_شغلی
#حق_مطالبه_جمعی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
مطالبه قانونی که پس از ۱۴ سال همچنان پرستاران از آن بی‌بهره‌اند
یکی از ابزارهایی که نیروی کار در بیشتر کشورها از آن برای تامین منافع خود استفاده می‌کند حق چانه‌زنی دسته جمعی است. این حق متضمن حق رضایت نیروی کار است، چرا که به واسطه آن کارگران می‌توانند از طریق مذاکره با کارفرمایان یا سیاستگذاران و قانونگذاران خواسته‌های خود را آزادانه مطالبه کرده و با استفاده از ابزار چانه زنی و بهره گیری از حق آزادی سندیکا و اعتصاب منافع خود را تا حد امکان تامین نمایند.
دلیل اصلی برقراری این استاندارد اساسی این است که در وهله اول نیروی کار بتواند با اهرم فشاری که در اختیار دارد (سندیکا و حق اعتصاب) از منافع خود در برابر زیاده خواهی کارفرمایان و در عمده مواقع همراهی قدرت سیاسی حاکم با صاحبان ثروت دفاع نماید و در وهله دوم از آنجا که تغییر قوانین و مقررات روندی طولانی و وقت گیر است و امکان تغییر مداوم آن با توجه به واقعیات اجتماعی و اقتصادی عملا غیر ممکن است، نیروی کار بتواند با استفاده از مذاکره و چانه زنی به توافق جمعی با کارفرمایان و قدرت اجرایی سیاسی برسد و از این طریق تا حد زیادی خلا موجود در این زمینه را بر طرف کند.
گزارش‌های سازمان بین المللی کار نشان می‌دهند مذاکرات و توافقات دسته جمعی امروزه یکی از الزامات ضروری کار در جوامع بوده و به ویژه در جوامع صنعتی نقش بسزایی در تامین منافع هم مالی و هم انسانی نیروی کار ایفا می‌کند. به عنوان نمونه در مواقع افزایش ساعت کاری بدون افزایش دستمزد یا تغییر شرایط کار از سوی کارفرمایان، در شرایطی که اقدام قانونی (تغییر قانون) زمان زیادی را برای بهبود اوضاع طلب می‌کند، مذاکره نمایندگان سندیکاهای کارگری با نمایندگان کارگران می‌تواند نقش مهمی در تامین منافع نیروی کار و جلوگیری از استثمار آنها ایفا کند.
اگرچه بر اساس مقاوله نامه ۹۸ حق مذاکره و چانه زنی دسته جمعی شامل کارکنان دولت نمی‌شود و صرفا در برگیرنده نیروی کار بخشی خصوصی است اما این بدان معنی نیست که کارکنان دولت از حق مشارکت دسته جمعی در روند تغییر شرایط به نفع خود بی بهره هستند. سندیکاها و انجمن‌های کارگری می‌توانند برای حمایت از نیروی کار در بخش دولتی با مطالبه گری عمومی و به ویژه لابی و مذاکره با قانونگذاران و مجریان قانون خواستار تصویب و اجرای قوانین مناسب شوند.
علیرغم شناسایی این حق به عنوان یکی از حقوق اصلی نیروی کار هنوز در برخی از کشورها این کارفرمایان به ویژه کارفرمایان دولتی هستند که قدرت مطلق را در تصمیم گیری درباره همه منافع نیروی کار در اختیار دارند. در این جوامع هنوز این صاحبان قدرت و ثروت هستند که میزان دستمزد نیروی کار، شرایط کار و حتی قوانین مرتبط با کار و لزوم اجرا یا عدم اجرای آنها را تعیین می‌کنند.
به عنوان نمونه هنوز پرستاران در ایران نقش چندانی در تعیین میزان دستمزد خود و به ویژه تعیین شرایط کار را ندارند و همچنان پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، این گروه حتی توان مطالبه و چانه‌زنی برای اجرای قانون مصوب را ندارد. چرا که اساسی‌ترین حق آنها به عنوان نیروی کار در استفاده از قدرت مذاکره دسته‌جمعی در ایران نه تنها محقق نشده بلکه لوازم بهره‌مندی از آن از اساس به رسمیت شناخته نمی‌شود.
#حقوق_کار
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#امنیت_شغلی
#حق_مطالبه_جمعی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
پریستار
Photo
پنج نکته به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
به نام «زن، زندگی، آزادی» خشونت علیه پرستاران و زنان را متوقف کنید
۲۵ نوامبر #روز_جهانی_مبارزه_با_خشونت_علیه_زنان است و این مناسبت با اتفاق‌هایی که این روزها در ایران در جریان است قرینه‌های زیادی دارد.
اول از همه باید به یاد داشته باشیم قتل مهسا (ژینا) امینی به دست #گشت_ارشاد که با خشونتی عریان همراه بود، نمونه‌ای از خشونت علیه #زنان است که ۲۵ نوامبر برای مبارزه با آن شکل گرفته است.
دوم اینکه به یاد داشته باشیم کادردرمان و به ویژه پرستارانی که از نزدیک شاهد وضعیت مهسا بودند، نقش مهمی به عنوان منبع افشاگر ایفا کردند و به نوعی رسالت خودشان را در مبارزه با خشونت سیستماتیک حکومتی علیه یک زن در پوشش گشت ارشاد اتفاق افتاده بود، به جا آوردند.
سوم اینکه فراموش نکنیم در جریان همین اعتراض‌های مردمی کادردرمان و به ویژه پرستاران زن قربانی خشونت بی‌حد و حصر نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مائده جوانفر #پرستار بیمارستان رشت بود که در اواخر اکتبر همین امسال با خشونت نیروهای امنیتی حکومت به قتل رسید و به طرز غریبانه‌ای در #رامسر به خاک سپرده شد.
همچنین خبر داریم #گشین_سعیدی #پرستار بیمارستان فیروزگر نیز به طرز خشونت باری بازداشت شد و مشخص نیست که در دوران بازداشت چه درشتی‌ها و تندخویی‌های دیگری بر او روا داشته‌اند.اگر بخواهیم رفتارهای پیشین حکومت در بازداشتگاه‌ها و زندان را با بازداشتی‌ها ملاک بگیریم باید بگوییم حتما بر گشین سعیدی هم خشونت‌هایی اعمال شده است.
چهارم اینکه به یاد بیاوریم که در جریان اعتراض‌های پرستاران و در کادردرمان چه در #تهران و چه در #سنندج و سایر شهرها نیروهای امنیتی برخوردهای خشونت باری با زنان داشته‌اند و به همین دلیل ۲۵ نوامبر را باید به عنوان روزی برای دفاع از حقوق آنها برشمرد.
پنجم و آخر اینکه از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران پس از قتل #مهسا_امینی نیروهای حکومت بیشترین خشونت را علیه زنان و دختران این مملکت نشان داده‌اند تا صدای حق طلبی آنها را خاموش کنند. حالا دیگر فرقی نمی‌کند که ما یک صفحه مربوط به #حقوق_پرستاران هستیم یا نه! مهم این است که در کنار جامعه ایران فریاد بزنیم به نام «زن، زندگی، آزادی» خشونت علیه زنان و دختران کشور ما را متوقف کنید.
@pareestar
به نام «زن، زندگی، آزادی» خشونت علیه پرستاران و زنان را متوقف کنید
۲۵ نوامبر #روز_جهانی_مبارزه_با_خشونت_علیه_زنان است و این مناسبت با اتفاق‌هایی که این روزها در ایران در جریان است قرینه‌های زیادی دارد.
اول از همه باید به یاد داشته باشیم قتل مهسا (ژینا) امینی به دست #گشت_ارشاد که با خشونتی عریان همراه بود، نمونه‌ای از خشونت علیه #زنان است که ۲۵ نوامبر برای مبارزه با آن شکل گرفته است.
دوم اینکه به یاد داشته باشیم کادردرمان و به ویژه پرستارانی که از نزدیک شاهد وضعیت مهسا بودند، نقش مهمی به عنوان منبع افشاگر ایفا کردند و به نوعی رسالت خودشان را در مبارزه با خشونت سیستماتیک حکومتی علیه یک زن در پوشش گشت ارشاد اتفاق افتاده بود، به جا آوردند.
سوم اینکه فراموش نکنیم در جریان همین اعتراض‌های مردمی کادردرمان و به ویژه پرستاران زن قربانی خشونت بی‌حد و حصر نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مائده جوانفر #پرستار بیمارستان رشت بود که در اواخر اکتبر همین امسال با خشونت نیروهای امنیتی حکومت به قتل رسید و به طرز غریبانه‌ای در #رامسر به خاک سپرده شد.
همچنین خبر داریم #گشین_سعیدی #پرستار بیمارستان فیروزگر نیز به طرز خشونت باری بازداشت شد و مشخص نیست که در دوران بازداشت چه درشتی‌ها و تندخویی‌های دیگری بر او روا داشته‌اند.اگر بخواهیم رفتارهای پیشین حکومت در بازداشتگاه‌ها و زندان را با بازداشتی‌ها ملاک بگیریم باید بگوییم حتما بر گشین سعیدی هم خشونت‌هایی اعمال شده است.
چهارم اینکه به یاد بیاوریم که در جریان اعتراض‌های پرستاران و در کادردرمان چه در #تهران و چه در #سنندج و سایر شهرها نیروهای امنیتی برخوردهای خشونت باری با زنان داشته‌اند و به همین دلیل ۲۵ نوامبر را باید به عنوان روزی برای دفاع از حقوق آنها برشمرد.
پنجم و آخر اینکه از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران پس از قتل #مهسا_امینی نیروهای حکومت بیشترین خشونت را علیه زنان و دختران این مملکت نشان داده‌اند تا صدای حق طلبی آنها را خاموش کنند. حالا دیگر فرقی نمی‌کند که ما یک صفحه مربوط به #حقوق_پرستاران هستیم یا نه! مهم این است که در کنار جامعه ایران فریاد بزنیم به نام «زن، زندگی، آزادی» خشونت علیه زنان و دختران کشور ما را متوقف کنید.
@pareestar
پریستار
Photo
خصوصی سازی سیاست اصلی در جمهوری اسلامی است
دولت ابراهیم بت شکن سد استخدام پرستاران است!
بهناز شریف
#استخدام_پرستاران و بازگشت آن‌هایی که پس از دفع #کرونا از کار #اخراج شدند؛ موضوع بازی کلامی مسئولان دولتی و وعده افشانی نهادهای شبه صنفی است و گرنه اراده‌ای برای انجام آن وجود ندارد.
هفته قبل #عباس_عبادی معاون پرستاری #وزارت_بهداشت اعلام کرده در دو ماه پایانی سال ۴۰ هزار #پرستار استخدام خواهد شد. نوشتیم در #پریستار نوشتیم این وعده دولتی‌ها ناشی از سرایت دوباره ویروس کرونا درچین و احتمال بازگشت آن به کشور است. حالا پس از گذشت چند روز هنوز جزییات مربوط به این وعده منتشر نشده است؛ گویا مسئولان دولتی در حال چک کردن آخرین آمار کرونا درکشور هستند و هنوز افزایش این آمار آنقدر نگران کننده نبوده که آنها را مجبور به ارائه جزییاتی درباره استخدام پرستاران کند. وعده‌ای که در بهترین حالت قراردادهای ناعادلانه ۸۹ روزه از آن بیرون خواهد آمد.
پیش از اینها #محمد_میرزابیگی، رئیس سازمان شبه صنفی #نظام_پرستاری که به بازی در زمین مسئولان دولتی عادت دارد؛ اعلام کرده بود در دیدار با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری خواستار بازگشت ۱۷ هزار پرستار اخراج شده از کار شده است. او این درخواست را درستاد ملی کرونا هم مطرح کرد تا نمایشش به عنوان یک فرد دلسوز برای جامعه پرستاری کشور کامل شود. البته خود میرزابیگی بهتر از هرکسی می‌داند که در مجموعه #دولت که او رئیسش را ابراهیم بت‌شکن خطاب می‌کند اراده‌ای برای شکستن سد استخدام کامل #پرستاران وجود ندارد که خودش مانع اصلی است.
میرزابیگی بهتر از هر کسی می‌داند که فارغ از وعده‌ها در دولت و مجموعه نظام با تایید رهبری سیاست موقت‌سازی نیروی کار و خصولتی‌سازی درمان دنبال می‌شود. در همین راستا و به اعتراف همین آقای میرزا بیگی از سال ۱۳۹۹ به رغم توسعه بیمارستان‌ها، هیچ نیروی جدیدی استخدام نشده است.
در کنار این بازی‌های کلامی و وعده‌های توخالی واقعیت‌های تلخی پیش روی جامعه ایران قرار دارد از جمله اینکه این جامعه در حال پیر شدن است و اگر بودجه و منابع مالی کافی به سرعت برای ارتقا نظام سلامت کشور، از جمله استخدام نیروی کار تازه، فراهم نشود، با تداوم روند #خصوصی‌سازی_درمان در ایران، ده‌ها میلیون تن از شهروندان #ایران، به‌طور جدی و نظام‌مند از حق دسترسی به #بهداشت و #درمان، به‌مثابه یکی از مصادیق اصلی #حقوق_بشر، محروم خواهند شد.
با این وجود به نظر نمی رسد کسی در دولت و مجموعه نظام #جمهوری_اسلامی نگران #حقوق_پرستاران این قبیل واقعیت‌ها باشد.
@pareestar
دولت ابراهیم بت شکن سد استخدام پرستاران است!
بهناز شریف
#استخدام_پرستاران و بازگشت آن‌هایی که پس از دفع #کرونا از کار #اخراج شدند؛ موضوع بازی کلامی مسئولان دولتی و وعده افشانی نهادهای شبه صنفی است و گرنه اراده‌ای برای انجام آن وجود ندارد.
هفته قبل #عباس_عبادی معاون پرستاری #وزارت_بهداشت اعلام کرده در دو ماه پایانی سال ۴۰ هزار #پرستار استخدام خواهد شد. نوشتیم در #پریستار نوشتیم این وعده دولتی‌ها ناشی از سرایت دوباره ویروس کرونا درچین و احتمال بازگشت آن به کشور است. حالا پس از گذشت چند روز هنوز جزییات مربوط به این وعده منتشر نشده است؛ گویا مسئولان دولتی در حال چک کردن آخرین آمار کرونا درکشور هستند و هنوز افزایش این آمار آنقدر نگران کننده نبوده که آنها را مجبور به ارائه جزییاتی درباره استخدام پرستاران کند. وعده‌ای که در بهترین حالت قراردادهای ناعادلانه ۸۹ روزه از آن بیرون خواهد آمد.
پیش از اینها #محمد_میرزابیگی، رئیس سازمان شبه صنفی #نظام_پرستاری که به بازی در زمین مسئولان دولتی عادت دارد؛ اعلام کرده بود در دیدار با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری خواستار بازگشت ۱۷ هزار پرستار اخراج شده از کار شده است. او این درخواست را درستاد ملی کرونا هم مطرح کرد تا نمایشش به عنوان یک فرد دلسوز برای جامعه پرستاری کشور کامل شود. البته خود میرزابیگی بهتر از هرکسی می‌داند که در مجموعه #دولت که او رئیسش را ابراهیم بت‌شکن خطاب می‌کند اراده‌ای برای شکستن سد استخدام کامل #پرستاران وجود ندارد که خودش مانع اصلی است.
میرزابیگی بهتر از هر کسی می‌داند که فارغ از وعده‌ها در دولت و مجموعه نظام با تایید رهبری سیاست موقت‌سازی نیروی کار و خصولتی‌سازی درمان دنبال می‌شود. در همین راستا و به اعتراف همین آقای میرزا بیگی از سال ۱۳۹۹ به رغم توسعه بیمارستان‌ها، هیچ نیروی جدیدی استخدام نشده است.
در کنار این بازی‌های کلامی و وعده‌های توخالی واقعیت‌های تلخی پیش روی جامعه ایران قرار دارد از جمله اینکه این جامعه در حال پیر شدن است و اگر بودجه و منابع مالی کافی به سرعت برای ارتقا نظام سلامت کشور، از جمله استخدام نیروی کار تازه، فراهم نشود، با تداوم روند #خصوصی‌سازی_درمان در ایران، ده‌ها میلیون تن از شهروندان #ایران، به‌طور جدی و نظام‌مند از حق دسترسی به #بهداشت و #درمان، به‌مثابه یکی از مصادیق اصلی #حقوق_بشر، محروم خواهند شد.
با این وجود به نظر نمی رسد کسی در دولت و مجموعه نظام #جمهوری_اسلامی نگران #حقوق_پرستاران این قبیل واقعیت‌ها باشد.
@pareestar
پریستار
Photo
دادخواهی حق کادر درمان است
معین خزائلی
شکی نیست پرستاران، پزشکان و به طور کلی کادر درمان یکی از گروه هایی هستند که در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در سال گذشته در ایران در خط مقدم آسیب قرار داشتند.
از حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و شلیک گاز اشک آور به داخل این مراکز و ضرب و شتم کادر درمان به ویژه پرستاران توسط ماموران امنیتی هنگام ربودن معترضان مجروح در بیمارستان‌ها تا تهدید و ارعاب پرستاران و بعضا بازداشت آنها برای وادار کردنشان به همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی هویت معترضان مجروح و حتی حمله فیزیکی به پزشکان و پرستاران به دلیل ارائه خدمات درمانی به مجروحان از جمله آسیب هایی است که کادر درمان از روزهای پایانی شهریور سال گذشته تاکنون با آن مواجه بوده‌اند.
این حملات و آسیب‌ها به کادر درمان توسط ماموران انتظامی و امنیتی در حالی صورت پذیرفته که آنها تنها در حال انجام وظیفه اخلاقی، حرفه‌ای و قانونی خود در مقام کادر درمان بوده‌اند. چرا که علاوه بر وظیفه حرفه‌ای مبنی بر ارائه خدمات درمانی به همه افراد فارغ از جایگاه اجتماعی آنها و عوامل تبعیض آمیز دیگر، بر اساس قوانین موضوعه در ایران از جمله قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴، کادر درمان موظفند در هر شرایطی به انسان‌های نیازمند به خدمات درمانی کمک کنند و حتی در صورت عدم ارائه کمک در حد توان مشمول مجازات نیز خواهند شد.
از سوی دیگر بنا بر اصول و آموزه‌های حقوق بین الملل بشر دوستانه (ماده ۴۶ کنوانسیون اول، ماده ۴۷ کنوانسیون دوم، ماده ۱۳ کنوانسیون سوم و ماده ۵۱ تا ۵۶ پروتکل الحاقی ۱ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) مراکز درمانی و کادر درمان از گروه هایی هستند که باید همواره از هرگونه خشونت در امان بمانند تا بتوانند وظایف انسانی خود در ارائه خدمات درمانی به نیازمندان را به درستی و بدون مانع انجام دهند.
بر اساس این اصول مراکز درمانی و کادر درمان حتی در شرایط جنگی نیز باید در امنیت کامل به سر برند.
این اصول حقوقی و قانونی به علاوه حق حفظ کرامت انسانی و تمامیت جسمانی فردی این حق را برای آن دسته از پرستاران، پزشکان و به طور کلی کادر درمان که از اقدامات غیر قانونی نیروهای امنیتی و انتظامی از آغاز خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی تا کنون متاثر شده و به ویژه آسیب دیده‌اند ایجاد می‌کند که با ثبت شکایت اقدام به تلاش برای دادخواهی نسبت به حقوق سلب شده خود کنند.
روشن است که دادخواهی در یک دستگاه قضایی سالم، مستقل و عادلانه معنا پیدا کرده و به سرانجام می‌رسد اما ثبت شکایت و دادخواهی بر اساس قوانین موضوعه داخلی در ایران از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب همه شهروندان محسوب شده و نظام قضایی قانونا موظف است در صورت ثبت شکایت و تلاش برای دادخواهی به موضوع رسیدگی کند. از طرف دیگر ثبت موارد فراوان شکایت و تلاش برای دادخواهی قانونی فشار بر روی دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به این شکایت‌ها را افزایش داده و مستندسازی نقض حقوق بشر را برای گزارشگران و فعالان حقوق بشر آسانتر می‌کند.
#دادخواهی_کادر_درمان
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
@pareestar
معین خزائلی
شکی نیست پرستاران، پزشکان و به طور کلی کادر درمان یکی از گروه هایی هستند که در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در سال گذشته در ایران در خط مقدم آسیب قرار داشتند.
از حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و شلیک گاز اشک آور به داخل این مراکز و ضرب و شتم کادر درمان به ویژه پرستاران توسط ماموران امنیتی هنگام ربودن معترضان مجروح در بیمارستان‌ها تا تهدید و ارعاب پرستاران و بعضا بازداشت آنها برای وادار کردنشان به همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی هویت معترضان مجروح و حتی حمله فیزیکی به پزشکان و پرستاران به دلیل ارائه خدمات درمانی به مجروحان از جمله آسیب هایی است که کادر درمان از روزهای پایانی شهریور سال گذشته تاکنون با آن مواجه بوده‌اند.
این حملات و آسیب‌ها به کادر درمان توسط ماموران انتظامی و امنیتی در حالی صورت پذیرفته که آنها تنها در حال انجام وظیفه اخلاقی، حرفه‌ای و قانونی خود در مقام کادر درمان بوده‌اند. چرا که علاوه بر وظیفه حرفه‌ای مبنی بر ارائه خدمات درمانی به همه افراد فارغ از جایگاه اجتماعی آنها و عوامل تبعیض آمیز دیگر، بر اساس قوانین موضوعه در ایران از جمله قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴، کادر درمان موظفند در هر شرایطی به انسان‌های نیازمند به خدمات درمانی کمک کنند و حتی در صورت عدم ارائه کمک در حد توان مشمول مجازات نیز خواهند شد.
از سوی دیگر بنا بر اصول و آموزه‌های حقوق بین الملل بشر دوستانه (ماده ۴۶ کنوانسیون اول، ماده ۴۷ کنوانسیون دوم، ماده ۱۳ کنوانسیون سوم و ماده ۵۱ تا ۵۶ پروتکل الحاقی ۱ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) مراکز درمانی و کادر درمان از گروه هایی هستند که باید همواره از هرگونه خشونت در امان بمانند تا بتوانند وظایف انسانی خود در ارائه خدمات درمانی به نیازمندان را به درستی و بدون مانع انجام دهند.
بر اساس این اصول مراکز درمانی و کادر درمان حتی در شرایط جنگی نیز باید در امنیت کامل به سر برند.
این اصول حقوقی و قانونی به علاوه حق حفظ کرامت انسانی و تمامیت جسمانی فردی این حق را برای آن دسته از پرستاران، پزشکان و به طور کلی کادر درمان که از اقدامات غیر قانونی نیروهای امنیتی و انتظامی از آغاز خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی تا کنون متاثر شده و به ویژه آسیب دیده‌اند ایجاد می‌کند که با ثبت شکایت اقدام به تلاش برای دادخواهی نسبت به حقوق سلب شده خود کنند.
روشن است که دادخواهی در یک دستگاه قضایی سالم، مستقل و عادلانه معنا پیدا کرده و به سرانجام می‌رسد اما ثبت شکایت و دادخواهی بر اساس قوانین موضوعه داخلی در ایران از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب همه شهروندان محسوب شده و نظام قضایی قانونا موظف است در صورت ثبت شکایت و تلاش برای دادخواهی به موضوع رسیدگی کند. از طرف دیگر ثبت موارد فراوان شکایت و تلاش برای دادخواهی قانونی فشار بر روی دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به این شکایت‌ها را افزایش داده و مستندسازی نقض حقوق بشر را برای گزارشگران و فعالان حقوق بشر آسانتر می‌کند.
#دادخواهی_کادر_درمان
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
@pareestar
پریستار
Photo
آمارسازی به سبک وزارت بهداشت
به ازای هرتخت ۱.۵ پرستاردرکشوروجود دارد
معاون پرستاری #وزارت_بهداشت مدعی شده که در کشور ۲۲۶ هزار #پرستار مشغول به کار است و در کشور ۱۵۵ هزار تخت وجود دارد. این آمار به آن معناست که به ازای هر تخت حدود ۱.۵ پرستار وجود دارد که با آمار قبلی خود #معاون_پرستاری داده در تناقض است و بیشتر یک نوع عددسازی به نظر می‌رسد.
به گزارش #پریستار به تازگی #عباس_عبادی، معوان پرستاری وزرات بهداشت، آماری از میزان #اشتغال_پرستاران کشور را اعلام کرده که از هر جهت قابل توجه است.
عبادی این گزارش آماری را در «اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکده‌های پرستاری و مامایی کشور» مطرح کرده است. او گفته در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۲۲۶ هزار همکار پرستار در ۱۰۶۱ #بیمارستان مشغول به کار هستند.
عبادی مدعی شده از این ۲۲۶ هزار نفر، ۱۴۰ هزار نفر در بخش بالین هستند که حدود ۶۱ درصد #جامعه_پرستاری کشور را شامل می‌شود.
همچنین اشاره شده حدود ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل ۸ درصد #پرستاران در #اتاق‌های_عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۷ درصد در بخش هوشبری، حدود ۷ هزار نفر که ۳ درصد هستند در بخش #بهیاری، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمک بهیاری و #کمک_پرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند. پرستاران گروه #مامایی نیز بالغ بر ۲۰ هزار نفر ۹ درصد و #اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر معاول ۲۶/۰ درصد هستند.
به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت ۶۰ درصد جمعیت پرستاری زیر ۱۰ سال سابقه کار دارند و از نظر جنسیتی نیز ۷۶ درصد گروه پرستاری زن و ۲۴ درصد مرد هستند.
عبادی همچنین گفته ۱۵۵ هزار #تخت_بیمارستانی در کشور وجود دارد و از ۲۲۶ هزار #پرسنل_پرستاری ۶۸ درصد پرستار، ۸ درصد #کارشناس_اتاق_عمل، ۷ درصد کارشناس هوشبری، ۸ درصد کمک پرستاری و کمک بهیاری و ۸ درصد ماما هستند. در مجموع ۱۶۱ هزار نفر کادر پرستاری در وزارت بهداشت اشتغال دارند.
عبادی این آمار را در حالی اعلام کرده که در مهرماه ۱۴۰۰ شمسی پیش مدعی شده بود میانگین تعداد پرستار در کشور، ۰.۹ نفر به ازای هر تخت بیمارستانی است. با این وجود آمار فعلی او حاکی از آن است که نزدیک به ۱.۵ پرستار برای هر تخت در کشور وجود دارد که به نظر نمی‌رسد با توجه به آمار قبلی او و همچنین آمار منابع پرستاری، آمار صحیحی باشد.
گفتنی است به طور متوسط در دنیا به ازای هر تخت بیمارستانی ۲.۵ پرستار در ۲۴ ساعت پرستار در بیمارستان‌ها و #مراکز_درمانی وجود دارد.
#حقوق_پرستاران #پرستاران_ایران #کادردرمان
@pareestar
به ازای هرتخت ۱.۵ پرستاردرکشوروجود دارد
معاون پرستاری #وزارت_بهداشت مدعی شده که در کشور ۲۲۶ هزار #پرستار مشغول به کار است و در کشور ۱۵۵ هزار تخت وجود دارد. این آمار به آن معناست که به ازای هر تخت حدود ۱.۵ پرستار وجود دارد که با آمار قبلی خود #معاون_پرستاری داده در تناقض است و بیشتر یک نوع عددسازی به نظر می‌رسد.
به گزارش #پریستار به تازگی #عباس_عبادی، معوان پرستاری وزرات بهداشت، آماری از میزان #اشتغال_پرستاران کشور را اعلام کرده که از هر جهت قابل توجه است.
عبادی این گزارش آماری را در «اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکده‌های پرستاری و مامایی کشور» مطرح کرده است. او گفته در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۲۲۶ هزار همکار پرستار در ۱۰۶۱ #بیمارستان مشغول به کار هستند.
عبادی مدعی شده از این ۲۲۶ هزار نفر، ۱۴۰ هزار نفر در بخش بالین هستند که حدود ۶۱ درصد #جامعه_پرستاری کشور را شامل می‌شود.
همچنین اشاره شده حدود ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل ۸ درصد #پرستاران در #اتاق‌های_عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۷ درصد در بخش هوشبری، حدود ۷ هزار نفر که ۳ درصد هستند در بخش #بهیاری، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمک بهیاری و #کمک_پرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند. پرستاران گروه #مامایی نیز بالغ بر ۲۰ هزار نفر ۹ درصد و #اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر معاول ۲۶/۰ درصد هستند.
به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت ۶۰ درصد جمعیت پرستاری زیر ۱۰ سال سابقه کار دارند و از نظر جنسیتی نیز ۷۶ درصد گروه پرستاری زن و ۲۴ درصد مرد هستند.
عبادی همچنین گفته ۱۵۵ هزار #تخت_بیمارستانی در کشور وجود دارد و از ۲۲۶ هزار #پرسنل_پرستاری ۶۸ درصد پرستار، ۸ درصد #کارشناس_اتاق_عمل، ۷ درصد کارشناس هوشبری، ۸ درصد کمک پرستاری و کمک بهیاری و ۸ درصد ماما هستند. در مجموع ۱۶۱ هزار نفر کادر پرستاری در وزارت بهداشت اشتغال دارند.
عبادی این آمار را در حالی اعلام کرده که در مهرماه ۱۴۰۰ شمسی پیش مدعی شده بود میانگین تعداد پرستار در کشور، ۰.۹ نفر به ازای هر تخت بیمارستانی است. با این وجود آمار فعلی او حاکی از آن است که نزدیک به ۱.۵ پرستار برای هر تخت در کشور وجود دارد که به نظر نمی‌رسد با توجه به آمار قبلی او و همچنین آمار منابع پرستاری، آمار صحیحی باشد.
گفتنی است به طور متوسط در دنیا به ازای هر تخت بیمارستانی ۲.۵ پرستار در ۲۴ ساعت پرستار در بیمارستان‌ها و #مراکز_درمانی وجود دارد.
#حقوق_پرستاران #پرستاران_ایران #کادردرمان
@pareestar
عدم اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری؛
آیا پرستاران می توانند شکایت کنند؟
✍🏻معین خزائلی
اکنون پس از گذشت ۱۷ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری و ۳ سال از زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن اما عدم اجرا و حتی اجرای غلط این قانون نه تنها نتوانسته نرخ تفاوت دستمزد نیروی کار در محیط یکسان (پرستاران و پزشکان) تعدیل بخشد، بلکه از هدف اصلی خود یعنی تامین حق بهره مندی پرستاران از دستمزد عادلانه و حق بهره مندی از دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر نیز دور مانده است. حال سوال اینجاست که آیا پرستاران و منتفعان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آیا می‌توانند به دلیل اجرای نادرست این قانون به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواستار اجرای کامل و درست آن شوند؟
پاسخ به این سوال به طور کلی مثبت است و بنا بر قانون اساسی فعلی در ایران، شهروندان می‌توانند در جایی که نهادهای دولتی و عمومی وظایف خود را به درستی انجام نداده و یا در عملکرد خود اقدامی غیر قانونی مرتکب می‌شوند از آنها به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواهان اجرای قانون شوند. در همین زمینه اصل ۱۷۳ قانون اساسی در ایران، رسیدگی به شکایات و دادخواهی شهروندان نسبت به آیین نامه‌های نهادهای دولتی و عمومی و همچنین عملکرد آنها و مامورانشان را در صلاحیت یک مرجع قضایی با عنوان دیوان عدالت اداری دانسته است.
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز با تاکید بر این وظیفه دیوان در رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به عملکرد نهادهای دولتی و عمومی و مامورانشان و همچنین آیین نامه‌ها و بخش‌های نامه‌های خلاف قانون و شرع آنها، در ماده ۱۰ خود صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌‌ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها معرفی کرده است.
نکته مهم در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که رسیدگی به شکایت از قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مستخدمان واحدها و موسسات دولتی و عمومی نیز در صلاحیت دیوان قرار دارد. این بدان معنی است که تمامی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری (پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی) و همچنین مشمولان قانون تامین اجتماعی (پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خصوصی) می‌توانند برای شکایت از عدم اجرا یا اجرای نادرست قانون تعرفه خدمات پرستاری توسط دولت (سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت) به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
از این رو روشن است که از منظر مرجع صلاحیتی و جایگاه قانونی، پرستاران (اعم از دولتی و خصوصی) می‌توانند برای ثبت شکایت در زمینه عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری توسط وزارت بهداشت یا سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در این میان اما اگرچه شکایت از اجرای نادرست قانون نیز از حقوق شهروندان و از جمله پرستاران است اما مسلما از منظر حقوقی اثبات اجرای نادرست قانون، با شاکی (پرستاران) است و این کار به نسبت اثبات عدم اجرای قانون دشوارتر است.
#دادخواهی_کادر_درمان
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
@pareestar
آیا پرستاران می توانند شکایت کنند؟
✍🏻معین خزائلی
اکنون پس از گذشت ۱۷ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری و ۳ سال از زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن اما عدم اجرا و حتی اجرای غلط این قانون نه تنها نتوانسته نرخ تفاوت دستمزد نیروی کار در محیط یکسان (پرستاران و پزشکان) تعدیل بخشد، بلکه از هدف اصلی خود یعنی تامین حق بهره مندی پرستاران از دستمزد عادلانه و حق بهره مندی از دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر نیز دور مانده است. حال سوال اینجاست که آیا پرستاران و منتفعان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آیا می‌توانند به دلیل اجرای نادرست این قانون به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواستار اجرای کامل و درست آن شوند؟
پاسخ به این سوال به طور کلی مثبت است و بنا بر قانون اساسی فعلی در ایران، شهروندان می‌توانند در جایی که نهادهای دولتی و عمومی وظایف خود را به درستی انجام نداده و یا در عملکرد خود اقدامی غیر قانونی مرتکب می‌شوند از آنها به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواهان اجرای قانون شوند. در همین زمینه اصل ۱۷۳ قانون اساسی در ایران، رسیدگی به شکایات و دادخواهی شهروندان نسبت به آیین نامه‌های نهادهای دولتی و عمومی و همچنین عملکرد آنها و مامورانشان را در صلاحیت یک مرجع قضایی با عنوان دیوان عدالت اداری دانسته است.
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز با تاکید بر این وظیفه دیوان در رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به عملکرد نهادهای دولتی و عمومی و مامورانشان و همچنین آیین نامه‌ها و بخش‌های نامه‌های خلاف قانون و شرع آنها، در ماده ۱۰ خود صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌‌ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها معرفی کرده است.
نکته مهم در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که رسیدگی به شکایت از قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مستخدمان واحدها و موسسات دولتی و عمومی نیز در صلاحیت دیوان قرار دارد. این بدان معنی است که تمامی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری (پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی) و همچنین مشمولان قانون تامین اجتماعی (پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خصوصی) می‌توانند برای شکایت از عدم اجرا یا اجرای نادرست قانون تعرفه خدمات پرستاری توسط دولت (سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت) به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
از این رو روشن است که از منظر مرجع صلاحیتی و جایگاه قانونی، پرستاران (اعم از دولتی و خصوصی) می‌توانند برای ثبت شکایت در زمینه عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری توسط وزارت بهداشت یا سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در این میان اما اگرچه شکایت از اجرای نادرست قانون نیز از حقوق شهروندان و از جمله پرستاران است اما مسلما از منظر حقوقی اثبات اجرای نادرست قانون، با شاکی (پرستاران) است و این کار به نسبت اثبات عدم اجرای قانون دشوارتر است.
#دادخواهی_کادر_درمان
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
@pareestar
پریستار
Photo
🟥 اخراج و تعلیق پرستاران معترض خلاف کدام قوانین داخلی و بین المللی است؟
✍🏻معین خزائلی
اضافه‌کاری اجباری، دستمزد کم و تحقیرآمیز، شرایط کاری سخت و طاقت‌فرسا، شیفت‌های طولانی مدت و مواجهه با خشونت و توهین؛ اگر فکر می‌کنید اینها تنها مشقت هایی است که پرستاران در ایران با آن روبرو هستند سخت در اشتباهید. پرستاران و کادر درمان در ایران علاوه بر اینکه مجبور هستند چنین مشکلاتی را در هنگام کار تجربه کنند، با یک معضل اساسی دیگر نیز مواجه‌اند: تعقیب کیفری و تحمل مجازات به دلیل اعتراض به وضعیت کاری نامناسب خود.
در همین زمینه محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اواخر دی ماه سال جاری با تایید تعقیب کیفری پرستاران به دلیل مشارکت آنها در اعتراضات صنفی از صدور احکام مجازات علیه آنها به همین دلیل خبر داده بود. به گفته این مقام خانه پرستار «هیات تخلفات برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته و احکامی مثل شش ماه انفصال از خدمت صادر کرده‌اند.» صدور این احکام در حالی است که این پرستاران هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده و تنها اقدام به شرکت در اعتراضات صنفی کرده بودند. اما آیا قانونا مشارکت در اعتراضات صنفی جرم است؟
باید دانست حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است. در همین زمینه بر اساس مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، تشکیل و پیوستن آزادانه و بدون هیچگونه تبعیض و محدودیتی به انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب نیروی کار است.
حق اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است. نقش و عملکرد حق اعتصاب در تامین منافع نیروی کار به قدری حیاتی است که کمیسیون کارشناسان مستقل سازمان بین المللی کار و همچنین کمیته آزادی سندیکایی بهره‌مندی از این حق را ابزار دفاع مشروع از منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران دانسته و آن را به عنوان بخش غیر قابل تجزیه از حق تشکیل آزادانه انجمن و سندیکا معرفی کرده‌اند.
در قوانین داخلی در ایران نیز اگرچه «اعتصاب» به عنوان یک حق برای نیروی کار به رسمیت شناخته نشده، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض را مورد شناسایی قرار داده و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
جدای از اینکه اعتراض به شرایط ناعادلانه کاری حق پرستاران است و قانونا نمی‌توان آنها را برای تلاش در جهت استیفاء حق خود مجازات کرد، مساله اینجاست که پیگرد پرستاران به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی فاقد هرگونه مستند قانونی است. چرا که بر اساس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات علیه شهروندان تنها زمانی مجاز است که عمل ارتکابی آنها در قوانین موضوعه جرم‌انگاری شده باشد و اعتراض صنفی در هیچ یک از قوانین کیفری در ایران جرم تلقی نشده است.
از این رو شکی نیست برای نیروی کاری که در شرایط کاملا ناعادلانه مشغول به کار است و حقوق اساسی خود را بر خلاف قانون به واسطه اقدامات غیر قانونی کارفرما از دست می‌دهد، اعتراض صنفی حق قانونی است و مجازات ایشان به این دلیل نه تنها هیچگونه مستند قانونی ندارد، بلکه خود مصداق سرکوب حقوق اساسی نیروی کار است.
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#حق_اعتراض_صنفی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
✍🏻معین خزائلی
اضافه‌کاری اجباری، دستمزد کم و تحقیرآمیز، شرایط کاری سخت و طاقت‌فرسا، شیفت‌های طولانی مدت و مواجهه با خشونت و توهین؛ اگر فکر می‌کنید اینها تنها مشقت هایی است که پرستاران در ایران با آن روبرو هستند سخت در اشتباهید. پرستاران و کادر درمان در ایران علاوه بر اینکه مجبور هستند چنین مشکلاتی را در هنگام کار تجربه کنند، با یک معضل اساسی دیگر نیز مواجه‌اند: تعقیب کیفری و تحمل مجازات به دلیل اعتراض به وضعیت کاری نامناسب خود.
در همین زمینه محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اواخر دی ماه سال جاری با تایید تعقیب کیفری پرستاران به دلیل مشارکت آنها در اعتراضات صنفی از صدور احکام مجازات علیه آنها به همین دلیل خبر داده بود. به گفته این مقام خانه پرستار «هیات تخلفات برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته و احکامی مثل شش ماه انفصال از خدمت صادر کرده‌اند.» صدور این احکام در حالی است که این پرستاران هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده و تنها اقدام به شرکت در اعتراضات صنفی کرده بودند. اما آیا قانونا مشارکت در اعتراضات صنفی جرم است؟
باید دانست حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است. در همین زمینه بر اساس مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، تشکیل و پیوستن آزادانه و بدون هیچگونه تبعیض و محدودیتی به انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب نیروی کار است.
حق اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است. نقش و عملکرد حق اعتصاب در تامین منافع نیروی کار به قدری حیاتی است که کمیسیون کارشناسان مستقل سازمان بین المللی کار و همچنین کمیته آزادی سندیکایی بهره‌مندی از این حق را ابزار دفاع مشروع از منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران دانسته و آن را به عنوان بخش غیر قابل تجزیه از حق تشکیل آزادانه انجمن و سندیکا معرفی کرده‌اند.
در قوانین داخلی در ایران نیز اگرچه «اعتصاب» به عنوان یک حق برای نیروی کار به رسمیت شناخته نشده، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض را مورد شناسایی قرار داده و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
جدای از اینکه اعتراض به شرایط ناعادلانه کاری حق پرستاران است و قانونا نمی‌توان آنها را برای تلاش در جهت استیفاء حق خود مجازات کرد، مساله اینجاست که پیگرد پرستاران به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی فاقد هرگونه مستند قانونی است. چرا که بر اساس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات علیه شهروندان تنها زمانی مجاز است که عمل ارتکابی آنها در قوانین موضوعه جرم‌انگاری شده باشد و اعتراض صنفی در هیچ یک از قوانین کیفری در ایران جرم تلقی نشده است.
از این رو شکی نیست برای نیروی کاری که در شرایط کاملا ناعادلانه مشغول به کار است و حقوق اساسی خود را بر خلاف قانون به واسطه اقدامات غیر قانونی کارفرما از دست می‌دهد، اعتراض صنفی حق قانونی است و مجازات ایشان به این دلیل نه تنها هیچگونه مستند قانونی ندارد، بلکه خود مصداق سرکوب حقوق اساسی نیروی کار است.
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#حق_اعتراض_صنفی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شرایط سخت، شیفت‌های فشرده و حقوق اندک باعث سرخوردگی بسیاری از پرستاران شده. در کنار اینها، تبعضی که در سیستم #بهداشت_و_درمان ایران به #پرستاران تحمیل می‌شود اوضاع را بغرنج‌تر کرده. #پزشک‌سالاری و نادیده گرفتن حق و #حقوق_پرستاران بسیاری از آنها را وادار به داشتن شغل دوم و حتی تلاش برای تغییر شغل انداخته. مشخص نیست این شرایط چه زمانی تغییر می‌کند تا #پرستاران به دور از این دغدغه‌ها با انگیزه و امید از شغل‌شان لذت ببرند.
@pareestar
@pareestar
پریستار
Photo
قطعا همه ما این تجربه را داشته‌ایم که به دلیل وقوع یک پیش‌آمد غیر منتظره، انجام یک کار اداری ضروری یا مراجعه از روی ناچار به پزشک، برای چند ساعت از کار خود مرخصی بگیریم و برای انجام کار ضروری محل کار را ترک کرده و پس از انجام آن دوباره به سر کار بازگردیم. وقوع چنین اتفاقی به قدری رایج و معمول است که در قانون کار با عنوان «مرخصی ساعتی» صراحتا به رسمیت شناخته شده است.
در یکی دو سال اخیر اما استفاده از این حق قانونی برای شماری از پرستاران و کادر درمان تبدیل به کابوسی شده است. در همین زمینه شماری از پرستاران در برخی از مراکز درمانی برای بهره‌مندی از مرخصی ساعتی که در میان کادر درمان با عنوان «پاس ساعتی» نیز مصطلح است، وادار به پذیرش درخواستی کاملا غیر قانونی از سوی این مراکز درمانی شده‌اند. در این مراکز، استفاده از مرخصی ساعتی، منوط به کم کردن میزان ساعت مرخصی از اضافه‌کاری پرستاران شده و پرستارانی که ناچار به استفاده از مرخصی ساعتی هستند، مجبور می‌شوند در ازای میزان ساعات مرخصی اخذ شده، از ساعت اضافه‌کاری خود خرج کنند.
جدای از آنکه اساسا دلیل این اقدام در برخی از مراکز درمانی چیست و چرا این مراکز، پرستارانِ متقاضی استفاده از مرخصی ساعتی را وادار به گذشت همان میزان ساعت از اضافه‌کاری خود می‌کنند، مساله اصلی اما اینجاست که این اقدام صراحتا بر خلاف قوانین موضوعه موجود در زمینه کار است. چرا که این قوانین به طور واضح چگونگی استفاده از مرخصی ساعتی و به ویژه روش جبران آن را مشخص کرده‌اند.
در همین زمینه قانون کار ایران در ماده ۷۰ خود به صراحت مرخصی ساعتی از جمله مرخصی‌های قانونی نیروی کار به رسمیت شناخته و آن را به عنوان بخشی از مرخصی استحقاقی نیروی کار دانسته است. این بدان معنی است که مرخصی‌های ساعتی نیروی کار نه از ساعت معمول کار یا اضافه‌کار، بلکه قانونا باید از میزان مرخصی استحقاقی آنها کسر شود. در رویه عملی نیز آیین‌نامه‌های وزارت کار، اگرچه صلاحیت تعیین میزان مجاز اخذ مرخصی ساعتی در یک روز کاری را به کارفرما سپرده اما، جایگزین آن را بنا بر قانون، کسر از میزان مرخصی استحقاقی اعلام کرده‌اند.
لزوم کسر ساعات مرخصی ساعتی از میزان مرخصی استحقاقی نیروی کار در دیگر قانون موضوعه مربوط به کار در ایران یعنی قانون استخدام کشوری نیز به رسمیت شناخته است. در رابطه با این مساله ماده ۲ آیین‌نامه مرخصی‌های سازمان امور اداری و استخدامی که به تبعیت از ماده ۵۰ قانون استخدام کشوری تصویب شده، مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی ساعتی) را نیز جزو مرخصی استحقاقی کارمندان و کارکنان دانسته است. به این شکل که جمع ساعات مرخصی ساعتی از میزان کلی مرخصی استحقاقی (یک ماه) کسر خواهد شد.
از این رو شکی نیست اقدام مدیران و مقامات برخی مراکز درمانی در اجبار پرستارانِ متقاضی مرخصی ساعتی به کسر آن از ساعات اضافه‌کاری آنها علاوه بر آنکه تخلف از قوانین آمره کار، هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه دولتی، است بلکه مصداق بارز نقض حقوق به رسمیت شناخته شده نیروی کار در قوانین است و برای پرستاران حق شکایت به اداره کار و دیوان عدالت اداری ایجاد می‌کند.
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
#مرخصی_ساعتی_پرستاران
#مطالبه_کنیم
@pareestar
در یکی دو سال اخیر اما استفاده از این حق قانونی برای شماری از پرستاران و کادر درمان تبدیل به کابوسی شده است. در همین زمینه شماری از پرستاران در برخی از مراکز درمانی برای بهره‌مندی از مرخصی ساعتی که در میان کادر درمان با عنوان «پاس ساعتی» نیز مصطلح است، وادار به پذیرش درخواستی کاملا غیر قانونی از سوی این مراکز درمانی شده‌اند. در این مراکز، استفاده از مرخصی ساعتی، منوط به کم کردن میزان ساعت مرخصی از اضافه‌کاری پرستاران شده و پرستارانی که ناچار به استفاده از مرخصی ساعتی هستند، مجبور می‌شوند در ازای میزان ساعات مرخصی اخذ شده، از ساعت اضافه‌کاری خود خرج کنند.
جدای از آنکه اساسا دلیل این اقدام در برخی از مراکز درمانی چیست و چرا این مراکز، پرستارانِ متقاضی استفاده از مرخصی ساعتی را وادار به گذشت همان میزان ساعت از اضافه‌کاری خود می‌کنند، مساله اصلی اما اینجاست که این اقدام صراحتا بر خلاف قوانین موضوعه موجود در زمینه کار است. چرا که این قوانین به طور واضح چگونگی استفاده از مرخصی ساعتی و به ویژه روش جبران آن را مشخص کرده‌اند.
در همین زمینه قانون کار ایران در ماده ۷۰ خود به صراحت مرخصی ساعتی از جمله مرخصی‌های قانونی نیروی کار به رسمیت شناخته و آن را به عنوان بخشی از مرخصی استحقاقی نیروی کار دانسته است. این بدان معنی است که مرخصی‌های ساعتی نیروی کار نه از ساعت معمول کار یا اضافه‌کار، بلکه قانونا باید از میزان مرخصی استحقاقی آنها کسر شود. در رویه عملی نیز آیین‌نامه‌های وزارت کار، اگرچه صلاحیت تعیین میزان مجاز اخذ مرخصی ساعتی در یک روز کاری را به کارفرما سپرده اما، جایگزین آن را بنا بر قانون، کسر از میزان مرخصی استحقاقی اعلام کرده‌اند.
لزوم کسر ساعات مرخصی ساعتی از میزان مرخصی استحقاقی نیروی کار در دیگر قانون موضوعه مربوط به کار در ایران یعنی قانون استخدام کشوری نیز به رسمیت شناخته است. در رابطه با این مساله ماده ۲ آیین‌نامه مرخصی‌های سازمان امور اداری و استخدامی که به تبعیت از ماده ۵۰ قانون استخدام کشوری تصویب شده، مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی ساعتی) را نیز جزو مرخصی استحقاقی کارمندان و کارکنان دانسته است. به این شکل که جمع ساعات مرخصی ساعتی از میزان کلی مرخصی استحقاقی (یک ماه) کسر خواهد شد.
از این رو شکی نیست اقدام مدیران و مقامات برخی مراکز درمانی در اجبار پرستارانِ متقاضی مرخصی ساعتی به کسر آن از ساعات اضافه‌کاری آنها علاوه بر آنکه تخلف از قوانین آمره کار، هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه دولتی، است بلکه مصداق بارز نقض حقوق به رسمیت شناخته شده نیروی کار در قوانین است و برای پرستاران حق شکایت به اداره کار و دیوان عدالت اداری ایجاد می‌کند.
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
#مرخصی_ساعتی_پرستاران
#مطالبه_کنیم
@pareestar
پریستار
Photo
نهاد صنفی پرقدرت؛
نیاز امروز پرستاران برای پیگیری مطالبات خود
معین خزائلی
به جرات میتوان گفت یکی از دلایل عدم حل مشکلات #پرستاران در #ایران یا دستکم کاهش آنها، فقدان وجود یک نهاد صنفی پرقدرت و موثر است که از طریق آن تلاش مداوم و مستمری در راستای مطالبه‌گری #حقوق_پرستاران انجام گیرد. امروزه یکی از کارکردهای اصلی #تشکل‌های_صنفی در سراسر دنیا، حمایت‌های قانونی از اعضای خود در برابر دولت‌ها، کارفرمایان و صاحبان قدرت و ثروت است.
در همین زمینه مجید احمدی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی سازمان #نظام_پرستاری، اسفند ماه سال گذشته، «عدم نقش‌آفرینی نهادهای صنفی – حرفه‌ای پرستاران» را یکی از دلایل عدم حل مشکلات پرستاران در نظام درمانی در ایران دانسته بود. او گفته بود: «در واقع نقشی که نهاد صنفی-حرفه‌ای ایفا می‌کند ریل گذاری مستمر و بدون وقفه برای سیاستگذار است. در موضوع پرستاری، سازمان نظام پرستاری باید به صورت مستمر، نگاه سیاستگذار را در سطح دولت و دیگر ذی نفعان، نسبت به وضعیت مطلوب هدایت کند. این محوری ترین نقشی است که سازمان نظام پرستاری باید ایفا کند.»
این در حالی است که فعالیت صنفی در ایران، در عمل از سوی دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در بسیاری از موارد به عنوان اقدامی ضد امنیتی تلقی شده و فعالان صنفی از جمله پرستاران با پیگرد قضایی و مجازات روبرو می‌شوند. محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اسفند ماه ۱۴۰۲ با اشاره به همین موضوع صراحتا از تشکیل پرونده علیه پرستاران به دلیل مشارکت در فعالیت‌ها و اعتراضات صنفی و صدور احکام ۶ ماه انفصال از خدمت علیه آنها خبر داده بود.
نمونه مشخصی که میتوان از آن یاد کرد، اعلام رقم پرستارانی است که سالانه به دلیل عدم حل مشکلات و نه تنها باقی ماندن بلکه افزایش آنها از ایران مهاجرت می‌کنند. در حالی که به گفته مسئولان سازمان نظام پرستاری این مساله «زنگ خطر جدی برای نظام سلامت» در ایران است، اما برخی مقامات امنیتی، از اساس با هرگونه هشدار سازمان‌های صنفی پرستاری از جمله سازمان نظام پرستاری در این زمینه مخالفت کرده و آن را «دروغ تبلیغاتی دشمن» می‌خوانند.
چنین وضعیتی در حالی است که حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است.
حق فعالیت و اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است.
در قوانین داخلی در ایران از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۶ آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض مورد شناسایی قرار گرفته و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
در این میان اما علیرغم گذشت سال‌ها از شناسایی حق تشکیل آزادانه انجمن‌ها و حقوق زیر مجموعه آن توسط سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از استانداردهای اصلی حقوق کار و به ویژه نیاز فراوان به آن برای حل یا دستکم کاهش مشکلات پرستاران، اما همچنان استیفاء و احقاق این حق در عمل با سختی بسیار همراه بوده و بهره‌مندی از آن در حد تاسیس یک انجمن صنفی کم توان یا اتحادیه‌ای وابسته و دولتی باقی مانده است.
@pareestar
نیاز امروز پرستاران برای پیگیری مطالبات خود
معین خزائلی
به جرات میتوان گفت یکی از دلایل عدم حل مشکلات #پرستاران در #ایران یا دستکم کاهش آنها، فقدان وجود یک نهاد صنفی پرقدرت و موثر است که از طریق آن تلاش مداوم و مستمری در راستای مطالبه‌گری #حقوق_پرستاران انجام گیرد. امروزه یکی از کارکردهای اصلی #تشکل‌های_صنفی در سراسر دنیا، حمایت‌های قانونی از اعضای خود در برابر دولت‌ها، کارفرمایان و صاحبان قدرت و ثروت است.
در همین زمینه مجید احمدی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی سازمان #نظام_پرستاری، اسفند ماه سال گذشته، «عدم نقش‌آفرینی نهادهای صنفی – حرفه‌ای پرستاران» را یکی از دلایل عدم حل مشکلات پرستاران در نظام درمانی در ایران دانسته بود. او گفته بود: «در واقع نقشی که نهاد صنفی-حرفه‌ای ایفا می‌کند ریل گذاری مستمر و بدون وقفه برای سیاستگذار است. در موضوع پرستاری، سازمان نظام پرستاری باید به صورت مستمر، نگاه سیاستگذار را در سطح دولت و دیگر ذی نفعان، نسبت به وضعیت مطلوب هدایت کند. این محوری ترین نقشی است که سازمان نظام پرستاری باید ایفا کند.»
این در حالی است که فعالیت صنفی در ایران، در عمل از سوی دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در بسیاری از موارد به عنوان اقدامی ضد امنیتی تلقی شده و فعالان صنفی از جمله پرستاران با پیگرد قضایی و مجازات روبرو می‌شوند. محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اسفند ماه ۱۴۰۲ با اشاره به همین موضوع صراحتا از تشکیل پرونده علیه پرستاران به دلیل مشارکت در فعالیت‌ها و اعتراضات صنفی و صدور احکام ۶ ماه انفصال از خدمت علیه آنها خبر داده بود.
نمونه مشخصی که میتوان از آن یاد کرد، اعلام رقم پرستارانی است که سالانه به دلیل عدم حل مشکلات و نه تنها باقی ماندن بلکه افزایش آنها از ایران مهاجرت می‌کنند. در حالی که به گفته مسئولان سازمان نظام پرستاری این مساله «زنگ خطر جدی برای نظام سلامت» در ایران است، اما برخی مقامات امنیتی، از اساس با هرگونه هشدار سازمان‌های صنفی پرستاری از جمله سازمان نظام پرستاری در این زمینه مخالفت کرده و آن را «دروغ تبلیغاتی دشمن» می‌خوانند.
چنین وضعیتی در حالی است که حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است.
حق فعالیت و اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است.
در قوانین داخلی در ایران از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۶ آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض مورد شناسایی قرار گرفته و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
در این میان اما علیرغم گذشت سال‌ها از شناسایی حق تشکیل آزادانه انجمن‌ها و حقوق زیر مجموعه آن توسط سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از استانداردهای اصلی حقوق کار و به ویژه نیاز فراوان به آن برای حل یا دستکم کاهش مشکلات پرستاران، اما همچنان استیفاء و احقاق این حق در عمل با سختی بسیار همراه بوده و بهره‌مندی از آن در حد تاسیس یک انجمن صنفی کم توان یا اتحادیه‌ای وابسته و دولتی باقی مانده است.
@pareestar
۱۰ سیاست حمایت از پرستاران در کشورهای دیگر
که مسئولان ما با آنها غریبه هستند
#مهاجرت_پرستاران از کشورمان پیامدهای وحشتناکی در #سلامت جامعه خواهد داشت. مسئولان سایر کشورها به خوبی متوجه این پیامدها هستند. در ادامه به ۱۰ سیاست این کشور برای کاهش مهاجرت #پرستاران یا خروج آنها از این شغل در سایر کشورها اشاره می‌کنیم. لازم به ذکر است که مسئولان کشور ما با این رویکردها فاصله‌های نجومی دارند!
۱- افزایش حقوق و مزایای پرستاران برای جبران کمبود درآمد و ارتقای سطح زندگی آنها. مثال: افزایش #حقوق_پرستاران در کشورهایی مانند انگلستان، استرالیا و نیوزیلند برای حفظ پس از همه گیری کرونا.
۲-ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آموزش پرستاران، از جمله برنامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری. مثال: دانشگاه‌های کانادا و آلمان برنامه‌های تحصیلات تکمیلی متعددی برای پرستاران راه اندازی کرده‌اند.
۳- بهبود شرایط کاری پرستاران، از قبیل کاهش ساعات کاری، افزایش تعداد پرستاران در هر شیفت، و ارائه امکانات و تجهیزات مدرن‌تر. مثال: سنگاپور و تایلند طرح‌هایی برای بهبود محیط کاری از جمله کاهش ساعات کاری و تجهیز بیمارستان‌ها را اجرا کرده‌اند.
۴- ارائه مشوق‌های مالیاتی و وام‌های کم‌بهره برای پرستاران، به ویژه آن‌هایی که در مناطق روستایی یا کم‌برخوردار خدمت می‌کنند. مثال: مشوق‌های مالیاتی و وام‌های ارزان برای پرستاران در مناطق روستایی توسط دولت‌های هند و فیلیپین ارائه شده است.
۵- بهبود امنیت شغلی پرستاران از طریق قوانین و مقررات حمایتی و افزایش فرصت‌های استخدام در بخش دولتی. مثال: قوانین امنیت شغلی پرستاران در کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک و اسپانیا تقویت شده است.
۶- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی و تربیت پرستاران جدید برای جبران کمبود نیروی کار در آینده. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ساخت دانشکده‌های جدید پرستاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
۷- تأمین مسکن ارزان‌قیمت یا امکانات رفاهی ویژه برای پرستاران، به‌ویژه در مناطق گران‌قیمت شهری. مثال: مسکن ارزان برای پرستاران در شهرهای بزرگی مانند توکیو، سئول و شانگهای فراهم شده است.
۸- ارائه خدمات مراقبت از کودک رایگان یا ارزان‌قیمت برای کمک به پرستاران والد تا بتوانند کار و مسئولیت‌های خانوادگی را بهتر تلفیق کنند. مثال: خدمات مراقبت از کودک رایگان یا ارزان قیمت توسط دولت‌های اسکاندیناوی برای پرستاران تامین می‌شود.
۹- ایجاد مسیرهای شغلی و ارتقای واضح برای پرستاران، به‌گونه‌ای که بتوانند با گذشت زمان، مسئولیت‌های بیشتری کسب کنند. مثال: مسیرهای ارتقای شغلی برای پرستاران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا تعریف شده است.
۱۰- برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی و ارتقای جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای پرستاری برای افزایش احترام و قدردانی از این شغل حیاتی. مثال: کمپین‌های ارتقای جایگاه پرستاری در چین، برزیل و آفریقای جنوبی برگزار شده است.
@pareestar
که مسئولان ما با آنها غریبه هستند
#مهاجرت_پرستاران از کشورمان پیامدهای وحشتناکی در #سلامت جامعه خواهد داشت. مسئولان سایر کشورها به خوبی متوجه این پیامدها هستند. در ادامه به ۱۰ سیاست این کشور برای کاهش مهاجرت #پرستاران یا خروج آنها از این شغل در سایر کشورها اشاره می‌کنیم. لازم به ذکر است که مسئولان کشور ما با این رویکردها فاصله‌های نجومی دارند!
۱- افزایش حقوق و مزایای پرستاران برای جبران کمبود درآمد و ارتقای سطح زندگی آنها. مثال: افزایش #حقوق_پرستاران در کشورهایی مانند انگلستان، استرالیا و نیوزیلند برای حفظ پس از همه گیری کرونا.
۲-ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آموزش پرستاران، از جمله برنامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری. مثال: دانشگاه‌های کانادا و آلمان برنامه‌های تحصیلات تکمیلی متعددی برای پرستاران راه اندازی کرده‌اند.
۳- بهبود شرایط کاری پرستاران، از قبیل کاهش ساعات کاری، افزایش تعداد پرستاران در هر شیفت، و ارائه امکانات و تجهیزات مدرن‌تر. مثال: سنگاپور و تایلند طرح‌هایی برای بهبود محیط کاری از جمله کاهش ساعات کاری و تجهیز بیمارستان‌ها را اجرا کرده‌اند.
۴- ارائه مشوق‌های مالیاتی و وام‌های کم‌بهره برای پرستاران، به ویژه آن‌هایی که در مناطق روستایی یا کم‌برخوردار خدمت می‌کنند. مثال: مشوق‌های مالیاتی و وام‌های ارزان برای پرستاران در مناطق روستایی توسط دولت‌های هند و فیلیپین ارائه شده است.
۵- بهبود امنیت شغلی پرستاران از طریق قوانین و مقررات حمایتی و افزایش فرصت‌های استخدام در بخش دولتی. مثال: قوانین امنیت شغلی پرستاران در کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک و اسپانیا تقویت شده است.
۶- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی و تربیت پرستاران جدید برای جبران کمبود نیروی کار در آینده. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ساخت دانشکده‌های جدید پرستاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
۷- تأمین مسکن ارزان‌قیمت یا امکانات رفاهی ویژه برای پرستاران، به‌ویژه در مناطق گران‌قیمت شهری. مثال: مسکن ارزان برای پرستاران در شهرهای بزرگی مانند توکیو، سئول و شانگهای فراهم شده است.
۸- ارائه خدمات مراقبت از کودک رایگان یا ارزان‌قیمت برای کمک به پرستاران والد تا بتوانند کار و مسئولیت‌های خانوادگی را بهتر تلفیق کنند. مثال: خدمات مراقبت از کودک رایگان یا ارزان قیمت توسط دولت‌های اسکاندیناوی برای پرستاران تامین می‌شود.
۹- ایجاد مسیرهای شغلی و ارتقای واضح برای پرستاران، به‌گونه‌ای که بتوانند با گذشت زمان، مسئولیت‌های بیشتری کسب کنند. مثال: مسیرهای ارتقای شغلی برای پرستاران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا تعریف شده است.
۱۰- برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی و ارتقای جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای پرستاری برای افزایش احترام و قدردانی از این شغل حیاتی. مثال: کمپین‌های ارتقای جایگاه پرستاری در چین، برزیل و آفریقای جنوبی برگزار شده است.
@pareestar