پریستار
Photo
نظام «#بهداشت و #خدمات_درمانی» در #ایران «نا‌برابر» است. این #نابرابری هم «ساختاری» است. به این معنا که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی در ایجاد، تداوم و تشدید وضعیت حاضر نقش داشته است.
🔵 پیش‌تر، به ریشه‌های این «نابرابری ساختاری» و پیامدهای آن در «#نظام_سلامت_ایران» اشاره شد. برای مثال، به اختلاف فاحش و کم‌مانندی که میان حقوق و درآمدهای #جامعه_پزشکی با سایر کادرهای درمان، از جمله #پرستاران، وجود دارد اشاره کردیم؛ حال به یک سویه دیگر موضوع می‌‌پردازیم؛
نابرابری‌ها #اقتصادیِ کادرهای درمان «چندلایه» هستند. یعنی در میان خود جامعه پرستاران هم «نابرابری‌های اقتصادی» یا «تبعیض‌های حقوقی» پرشماری وجود دارد. در این جا نیز نقش سیاست‌های دولتی برجسته است. در ادامه، به دو نمونه‌ی مشخص که نتیجه‌ی آشکار سیاست‌های ناکارآمد دولتی است اشاره می‌شود:
واقعیت این است که استانداردها و قوانین حمایتی #نظام_پرستاری در ایران، «سلیقه‌ای» اجرا می‌شوند. به این معنا که هیئت‌رئیسه بیمارستان‌ها، سهام‌داران اصلی یا مدیران مراکز درمانی، این قدر توانِ مالی و «نفوذ» دارند که خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند که آیا قوانین و مقرراتی که #وزارت_بهداشت به آن‌ها ابلاغ کرده است را اجرا کنند یا خیر!
مسئله اصلی این است که هیچ سازوکار نظارتی معناداری از سوی دولت، برای اجرای استانداردها یا مقرراتی حمایتی در مراکز درمانی وجود ندارد.
برای مثال، گزارش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد مدیران بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، برای سال‌ها، از اجرای #قانون موسوم به «#ارﺗﻘﺎء_ﺑﻬﺮه‌وری» طفره رفته‌اند؛ بدون این که دولت یا نهادهای نظارتی بتوانند برای اجرای این قانون، مقررات مشابه یا ایفای حقوق پرستاران کار خاصی انجام دهند.
به موارد دیگری نیز می‌‌توان اشاره کرد؛ برای مثال، تفاوت فاحشی که میان پایه #حقوق_پرستاران «طرحی» و «شرکتی» با پرستاران شاغل در بیمارستان‌های #دانشگاه_علوم_پزشکی وجود دارد؛ چنین وضعیتی نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های دولتی موسوم به «#تعدیل_ساختاری» و خصوصی‌سازی نظام سلامت است.
مجموعه سیاست‌هایی که باعث شده است به دلیل نبود بودجه و منابع کافی، اعتبار لازم برای جذب و #استخدام_رسمی_پرستاران، در یک شرایط به نسبت عادلانه، وجود نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، در حالی که جامعه و نظام سلامت کشور به شدت نیازمند افزایش شمار کادر درمان است؛ شرایط منصفانه و «#امنیت_شغلی» وجود ندارد. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه پرستاری ایران مجبور است که تن به قراردادهای کوتاه‌مدت، تغییر شغل یا حقوق و دستمزد‌های تبعیض‌آمیز بدهد.
@pareestar
🔵 پیش‌تر، به ریشه‌های این «نابرابری ساختاری» و پیامدهای آن در «#نظام_سلامت_ایران» اشاره شد. برای مثال، به اختلاف فاحش و کم‌مانندی که میان حقوق و درآمدهای #جامعه_پزشکی با سایر کادرهای درمان، از جمله #پرستاران، وجود دارد اشاره کردیم؛ حال به یک سویه دیگر موضوع می‌‌پردازیم؛
نابرابری‌ها #اقتصادیِ کادرهای درمان «چندلایه» هستند. یعنی در میان خود جامعه پرستاران هم «نابرابری‌های اقتصادی» یا «تبعیض‌های حقوقی» پرشماری وجود دارد. در این جا نیز نقش سیاست‌های دولتی برجسته است. در ادامه، به دو نمونه‌ی مشخص که نتیجه‌ی آشکار سیاست‌های ناکارآمد دولتی است اشاره می‌شود:
واقعیت این است که استانداردها و قوانین حمایتی #نظام_پرستاری در ایران، «سلیقه‌ای» اجرا می‌شوند. به این معنا که هیئت‌رئیسه بیمارستان‌ها، سهام‌داران اصلی یا مدیران مراکز درمانی، این قدر توانِ مالی و «نفوذ» دارند که خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند که آیا قوانین و مقرراتی که #وزارت_بهداشت به آن‌ها ابلاغ کرده است را اجرا کنند یا خیر!
مسئله اصلی این است که هیچ سازوکار نظارتی معناداری از سوی دولت، برای اجرای استانداردها یا مقرراتی حمایتی در مراکز درمانی وجود ندارد.
برای مثال، گزارش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد مدیران بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، برای سال‌ها، از اجرای #قانون موسوم به «#ارﺗﻘﺎء_ﺑﻬﺮه‌وری» طفره رفته‌اند؛ بدون این که دولت یا نهادهای نظارتی بتوانند برای اجرای این قانون، مقررات مشابه یا ایفای حقوق پرستاران کار خاصی انجام دهند.
به موارد دیگری نیز می‌‌توان اشاره کرد؛ برای مثال، تفاوت فاحشی که میان پایه #حقوق_پرستاران «طرحی» و «شرکتی» با پرستاران شاغل در بیمارستان‌های #دانشگاه_علوم_پزشکی وجود دارد؛ چنین وضعیتی نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های دولتی موسوم به «#تعدیل_ساختاری» و خصوصی‌سازی نظام سلامت است.
مجموعه سیاست‌هایی که باعث شده است به دلیل نبود بودجه و منابع کافی، اعتبار لازم برای جذب و #استخدام_رسمی_پرستاران، در یک شرایط به نسبت عادلانه، وجود نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، در حالی که جامعه و نظام سلامت کشور به شدت نیازمند افزایش شمار کادر درمان است؛ شرایط منصفانه و «#امنیت_شغلی» وجود ندارد. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه پرستاری ایران مجبور است که تن به قراردادهای کوتاه‌مدت، تغییر شغل یا حقوق و دستمزد‌های تبعیض‌آمیز بدهد.
@pareestar