یک پرستار شرکتی در مصاحبه با پریستار؛
«خصوصی‌سازی‌ها، زندگی‌مان را نابود کرده است.»

#خصوصی‌سازی‌ ها در #نظام_پرستاری ایران از اوایل دهه هشتاد شمسی کلید خورد. با سر کار آمدن دولت یازدهم شتاب بیشتری به خود گرفت و اکنون در شروع قرن جدید، بیش از ۵۰ درصد از کارکنان #وزارت_بهداشت شرکتی و قراردادی شده‌اند. بخش عمده نیروهای شرکتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را #پرستاران، بهیاران و #کمک_بهیاران تشکیل می‌دهند که این روز‌ها و در زیر فشار اقتصادی و گرانی مضاعف با نگرانی‌های زیادی از جمله، تمدید مجدد قرارداد، پرداخت به موقع دستمزد و یا حتی چانه‌زنی برای تمدید دفترچه‌های بیمه خود رو به رو هستند.

آیسا، یک #پرستار شاغل در یکی از بیمارستان‌های تبریز است که سال ۱۳۹۶ از دانشگاه آزاد تبریز در رشته پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شود. آیسا اوایل سال ۱۳۹۹ و با شروع پیک اول کرونا در ایران به صورت قراردادی و ۸۹ روزه به #استخدام یکی از #بیمارستان‌های_خصوصی تبریز در می‌آید. او در گفتگو با پریستار در مورد مشکلات «فاجعه‌بار» #پرستاران_شرکتی می‌گوید: « باور کنید #بردگی مطلق است. من با ۴ میلیون و خورده‌ای چگونه قرار است زنده بمانم. من نمی‌گویم با ۴ میلیون تومان می‌شود زندگی کرد، فقط می‌شود با این پول به سختی و با فلاکت زیاد زنده ماند.»

آیسا می‌گوید مادرش #پرستار_بازنشسته است و به خاطر او این شغل را برگزیده است. او در ادامه می‌گوید: « مادر من ۳۰ سال در بیمارستان‌ کودکان تبریز کار کرد و به صورت رسمی استخدام شده بود. نمی‌گویم قبلا هم وضعیت خوب بود اما حداقلش این بود که مادر من مدام ترس این را نداشت که کارش را از دست بدهد.» او در مورد وضعیت تمدید قرارداد پرستاران شرکتی به پریستار می‌گوید: « خود شرکت‌ها به ما می‌گویند که معلوم نیست برای سه ماه آینده با شما قراردادمان را تمدید کنیم. البته حتی اگر آن‌ها هم این حرف «اعصاب خُردکن» را نزنند، ما که می‌دانیم فقط برای ۸۹ روز از ما بهره‌کشی می‌کنند. در اوج دوران #کرونا کمبود پرستار در بیمارستان‌های #تبریز مشهود بود و در همان مدت کوتاه شرکت‌های مختلف #پیمانکاری در استخدام نیروی انسانی مثل قارچ رویید و سر و کله‌شان پیدا شد. الان طوری شده که من به راستی تعدادشان را نمی‌‌توانم بشمارم.»

آیسا در پایان گفتگویش به پریستار می‌گوید: « خصوصی‌سازی‌ها زندگی‌مان را نابود کرده است. این فقط شامل ما پرستاران شرکتی نمی‌شود. در همین بیمارستانی که من کار می‌کنم وضعیت فاجعه‌بارتر از ما پرستاران شرکتی وجود دارد. مثلا همین کمک بهیارها کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند و کسی هم صدایشان را نه منعکس می‌کند و نه می‌شنود.»

دستمزد دریافتی یک پرستار شرکتی بر اساس «بخشنامه افزایش حقوق کارکنان و پرستاران شرکتی در سال ۱۴۰۰» حداقل مبلغ ۵۶.۹۹۰.۰۰۰ ریال است. با توجه به خط فقر ۱۰ میلیون تا ۱۲میلیونی این روزها در ایران، #دستمزد دریافتی پرستاران شرکتی، حداقل پنج میلیون تومان زیر خط فقر است. پرستاران شرکتی مشمول حقوق و مزایای «#قانون_کار» نمی‌شوند و از آن #محروم هستند. مزیایی نظیر پول غذا، پاداش‌ها، سنوات و هزینه‌های ایاب و ذهاب.

@pareestar

نظام «#بهداشت و #خدمات_درمانی» در #ایران «نا‌برابر» است. این #نابرابری هم «ساختاری» است. به این معنا که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی در ایجاد، تداوم و تشدید وضعیت حاضر نقش داشته است.

🔵 پیش‌تر، به ریشه‌های این «نابرابری ساختاری» و پیامدهای آن در «#نظام_سلامت_ایران» اشاره شد. برای مثال، به اختلاف فاحش و کم‌مانندی که میان حقوق و درآمدهای #جامعه_پزشکی با سایر کادرهای درمان، از جمله #پرستاران، وجود دارد اشاره کردیم؛ حال به یک سویه دیگر موضوع می‌‌پردازیم؛

نابرابری‌ها #اقتصادیِ کادرهای درمان «چندلایه» هستند. یعنی در میان خود جامعه پرستاران هم «نابرابری‌های اقتصادی» یا «تبعیض‌های حقوقی» پرشماری وجود دارد. در این جا نیز نقش سیاست‌های دولتی برجسته است. در ادامه، به دو نمونه‌ی مشخص که نتیجه‌ی آشکار سیاست‌های ناکارآمد دولتی است اشاره می‌شود:

واقعیت این است که استانداردها و قوانین حمایتی #نظام_پرستاری در ایران، «سلیقه‌ای» اجرا می‌شوند. به این معنا که هیئت‌رئیسه بیمارستان‌ها، سهام‌داران اصلی یا مدیران مراکز درمانی، این قدر توانِ مالی و «نفوذ» دارند که خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند که آیا قوانین و مقرراتی که #وزارت_بهداشت به آن‌ها ابلاغ کرده است را اجرا کنند یا خیر!

مسئله اصلی این است که هیچ سازوکار نظارتی معناداری از سوی دولت، برای اجرای استانداردها یا مقرراتی حمایتی در مراکز درمانی وجود ندارد.

برای مثال، گزارش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد مدیران بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، برای سال‌ها، از اجرای #قانون موسوم به «#ارﺗﻘﺎء_ﺑﻬﺮه‌وری» طفره رفته‌اند؛ بدون این که دولت یا نهادهای نظارتی بتوانند برای اجرای این قانون، مقررات مشابه یا ایفای حقوق پرستاران کار خاصی انجام دهند.

به موارد دیگری نیز می‌‌توان اشاره کرد؛ برای مثال، تفاوت فاحشی که میان پایه‌ #حقوق_پرستاران «طرحی» و «شرکتی» با پرستاران شاغل در بیمارستان‌های #دانشگاه_علوم_پزشکی وجود دارد؛ چنین وضعیتی نتیجه‌ مستقیم اجرای سیاست‌های دولتی موسوم به «#تعدیل_ساختاری» و خصوصی‌سازی‌ نظام سلامت است.

مجموعه سیاست‌هایی که باعث شده است به دلیل نبود بودجه و منابع کافی، اعتبار لازم برای جذب و #استخدام_رسمی_پرستاران، در یک شرایط به نسبت عادلانه، وجود نداشته باشد.

در چنین وضعیتی، در حالی که جامعه و نظام سلامت کشور به شدت نیازمند افزایش شمار کادر درمان است؛ شرایط منصفانه و «#امنیت_شغلی» وجود ندارد. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه پرستاری ایران مجبور است که تن به قراردادهای کوتاه‌مدت، تغییر شغل یا حقوق و دستمزد‌های تبعیض‌آمیز بدهد.

@pareestar

یک #پرستار_شرکتی در گفتگو با پریستار:

🔵 «شکاف مزدی پرستاران به نفع هیچ‌کس نیست»

#شکاف_دستمزدی بین پرستارانی که توسط دولت #استخدام می‌شوند و پرستارانی که موسوم به «شرکتی» هستنند، قابل چشم‌پوشی نیست. اگر چه دستمزد #پرستاران در #ایران به نسبت حتی کشورهای منطقه کم‌تر است اما وضعیت دستمزد دریافتی پرستاران شرکتی به مراتب فاجعه‌بارتر است و نمی‌تواند کفاف هزینه‌های اولیه زندگی برای آن‌ها باشد.

اما از چه زمانی این شکاف ایجاد شد؟

با آغاز اجرای سیاست‌های #خصوصی‌سازی از اویل دهه هشتاد، بر اساس اصل ۴۴ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، واگذاری #بیمارستان‌های_دولتی به بخش خصوصی کلید خورد. اگر چه قبل از شروع این روند، #بیمارستان‌های_خصوصی در ایران و در شهرهای مختلف فعالیت می‌کردند، اما سرمایه اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری از این بیمارستان‌ها کاملا در اختیار بخش خصوصی بود.

با واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی، روند استخدام و به کارگیری پرستاران، #بهیاران و #کمک_بهیاران در انحصار شرکت‌های پیمانکاری در استخدام نیروی انسانی قرار گرفت. اهرم اصلی دولت در پیشبرد سیاست‌های «خصوصی‌سازی» در #نظام_پرستاری، شرکت «#کارآفرینان_آوای_سلامت» است.

این شرکت در سال ۱۳۹۳ با عنوان «سهامی خاص» فعالیت خود را آغاز کرد. استخدام پرستاران شرکتی و گسترش قراردادهای موقت تنها بخشی از فعالیت‌های این شرکت است و به لیست فعالیت‌های آن می‌توان به #سهامداری دو میلیارد دلاری در #صنعت_نفت و #پتروشیمی، قراداد با بیش از پنجاه #دانشگاه_علوم_پزشکی در سطح کشور، «صادرات و واردات تجهیزات پزشکی» و تامین وسایل و تجهیزات #دندانپزشکی اشاره کرد.

یک پرستار شرکتی در ایران با سابقه کار پنج تا ده ساله دستمزد کم‌تری نسبت به پرستاری دریافت می‌کند که بدون سابقه کار به استخدام بیمارستان دولتی درآمده است. علاوه بر این، پرستاران شرکتی «کارانه» دریافت نمی‌کنند. اگر چه از سال ۱۴۰۱ قرار شده است که با اجرای قانون «تعرقه‌ گذاری» کارانه پرستاران سه میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما این قانون به درستی تعیین نکرده است که افزایش کارانه پرستاری آیا شامل همه پرستاران خواهد شد؟ حتی اگر #قانون هم اهرم فشاری برای پرداخت کارانه به همه پرستاران باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که بیمارستان‌های خصوصی به اجرای این قانون تن دهند.

به گفته شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، معوقات پرستاری در بخش کارانه و در ایام #کرونا به بسیاری از پرستاران پرداخت نشده است. بسیاری از این پرستاران، با #قراردادهای_موقت ۸۹ روزه استخدام شدند و پس از فروکش کردن همه‌گیری کرونا، از بیمارستان‌ها اخراج شدند. این پرستاران سال‌هاست که در انتظار تبدیل وضعیت قرارداد خود هستند.

🔵 شهرزاد، پرستاری که در ایام کرونا حتی تا آستانه مرگ رفت و چندین بار هم به این ویروس مبتلا شد در این رابطه به پریستار می‌گوید:

«شکاف دستمزدی بین پرستاران یک بیمارستان نه به نفع بیمار است، نه به نفع اعتبار یک بیمارستان است و در کل به نفع هیچ‌کس نیست.» او در ادامه اضافه می‌کند که «البته یک سری هستند از این شکاف سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند و فقط این مساله به نفع آن‌هاست.» شهرزاد، با هشت سال سابقه، همیشه با قراردادهای ۸۹ روزه برای بیمارستان‌های مختلف در تهران اعم از دولتی و خصوصی کار کرده و معتقد است که هیات امنا و مدیران بیمارستان خصوصی از یک قدرت و استقلال زیادی برخوردارند و در اکثر موارد، بخش‌نامه‌ی دولتی که در راستای بهبود وضعیت پرستاران است، توسط آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. او در پایان اضافه می‌کند که دستمزد یکسانی حتی به پرستاران شرکتی پرداخت نمی‌شود.

طبق آخرین آمار ارائه شده، حدود ۱۳۰ هزار پرستار در استخدام #وزارت_بهداشت هستند که بیش از نیمی از آن‌ها با قراردادهای موقت استخدام شدند.

@pareestar

اعتراف یک مرکز نیمه‌دولتی:
تمایل پرستاران ایرانی برای مهاجرت بیشتر از دانشجویان و استارتاپی‌هاست

هیئت تحریریه

برپایه اعتراف برخی نهادهای پژوهشی نیمه‌دولتی در #ایران، میزان تمایل به #مهاجرت_پرستاران از تمایل میزان فعالان استارتاپی و گروه #دانشجویان و فارغ التحصیلان بیشتر است.
برپایه پژوهش مرکز وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری #دانشگاه_صنعتی_شریف که در سال گذشته انجام شده است از میان سه گروه فعال اجتماعی برای #مهاجرت از ایران، ۴۵ درصد گروه #پزشکان و #پرستاران پاسخ داده‌اند «خیلی زیاد» و ۲۶ درصد گفته‌اند «زیاد» تمایل به مهاجرت دارند.

در مقابل #فعالان_استارتاپی گفته‌اند ۴۳ درصد «خیلی زیاد» و ۲۰ درصد «زیاد» تمایل به مهاجرت دارند. در مقابل دانشجویان و فارغ التحصیلان گفته‌اند ۴۰ درصد «خیلی زیاد» و ۲۶ درصد «زیاد» تمایل به مهاجرت دارند.

شاید دست کم تا امروز خیلی از شما تصور می‌کردید میزان تمایل به مهاجرت درگروه‌هایی مانند دانشجویان و فعالان استارتاپی بیشتر باشد!

از طرفی دیگر این آمار نشان می‌دهد نارضایتی #پرستاران از شرایط کارشان در ایران سال‌هاست که بدتر می‌شود. بیشتر آن‌ها از حقوق پایین و نبود #امنیت خسته شده‌اند و وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران هم تاثیر خودش را بر تمایل این قشر برای مهاجرت گذاشته است. حدود یک سال قبل بود که دبیر شورای عالی نظام پرستاری گفت که روزانه ۵۰۰ پرستار برای خروج از کشور درخواست می‌کنند. پرستارانی که می‌خواهند مهاجرت کنند باید درخواست خود را به امور بین‌الملل سازمان #نظام_پرستاری ارائه ‌دهند تا برای کشور مقصد تاییدیه دریافت کنند.

با حساب و کتاب مهدی شریفی مقدم از سال گذشته تاکنون حدود ۶ هزار پرستار در خواست مهاجرت کرده‌اند که یا ایران را ترک کرده‌اند یا در حال تهیه مقدمات برای خروج از کشور هستند.
مدتی قبل «مهدی پازوکی» دبیر هیئت مدیره نظام پرستاری شهر تهران نیز با اعتراف به افزایش آمار مهاجرت پرستاران گفته بود، برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران مهمترین راهکار برای ایجاد فضای کاری مناسب و انگیزه، اجرای قوانینی است که سال‌هاست مصوب شده اما متاسفانه اجرایی نشده است.

درباره کیفیت کاری پرستارانی که از ایران مهاجرت می‌کنند کافی است به اعتراف «احمدرضا یزدان نیک» عضو هیئت مدیره و عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور گوش کنیم: «نیروهای خوب پرستاری ما یکی یکی در حال خروج از کشور هستند.»

@pareestar

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
به نام پرستاران و به کام بیمه‌ها؟!

✍🏽 هیئت تحریریه

🔵 #جامعه_پرستاری #ایران بیش از ۱۵ سال در انتظار است تا با اجرای «#قانون_تعرفه‌گذاری_خدمات_پرستاری» کمی طعم عدالت را بچشد و از نابرابری فاحش میان #دستمزد این قشر با #پزشکان و بسیاری از اصناف دیگر کاسته شود، اما حالا از گوشه کنار خبر این #قانون نه تنها چنین دستاوردی برای پرستاران نخواهد داشت که به نابرابری‌های موجود از جهت دیگری دامن می‌زند.

خلاصه و مفید تبلیغات درباره قانون تعرفه‌گذاری خدمت پرستاری این است که تمام خدمات یک #پرستار به بیمار ثبت خواهد شد تا بر اساس تعرفه مشخص مبلغی برای آن‌ها پرداخت شود. ادعا این بود که این قانون #پرستاران درشرایطی برابرتر با پزشکان قرار می‌دهد که در همه این سال‌ها ازکارانه‌های رنگارنگ برخوردار بودند. البته از همان ابتدا هم عده‌ای می‌گفتند اجرای این قانون بیشتر به نفع بیمه‌ها خواهد بود تا پرستاران به این معنا که اگر طبق قانون تعرفه‌گذاری برخی خدمات با مهر یک پرستار انجام شود و نه یک #پزشک متخصص، هزینه بسیارکمتری برای بیمه‌ها تراشیده خواهد شد.

به هرحال به گفته محمد میرزابیگی رئیس #نظام_پرستاری قرار است برای اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری چند آیین نامه تصویب شود اما آن چیزی که ما از مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خدمات پرستاری در دولت متوجه شدیم، کمتر از ۲۰ نوع خدمات تعرفه‌گذاری شده در حالی که به نوشته رسانه‌ها در قانون تعرفه‌گذاری پزشکان برای ۷هزار خدمت تعرفه وجود دارد.

به نوشته بعضی از رسانه‌ها، پرستاران می‌گویند معلوم نیست هیات دولت در تصویب این آیین‌نامه‌ای چه متر و معیاری را برای تعرفه‌گذاری قرار داده اما آنچه مسلم است اینکه عده‌ای با اجرای ناقص این آیین‎نامه می‌خواهند صدای پرستاران را خاموش کنند.

از آن طرف محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار هم گفته قانون تعرفه خدمات پرستاری از درون تهی شده و اجرای آن از این جهت که قدرت مطالبه‌گری را از پرستاران می‌گیرد به ضرر آن‌هاست. آیا شما به عنوان بخشی از جامعه پرستاری کشور نسبت به اجرای این قانون خوشبین هستید؟


@pareestar

خصوصی سازی سیاست اصلی در جمهوری اسلامی است

دولت ابراهیم بت شکن سد استخدام پرستاران است!

بهناز شریف

#استخدام_پرستاران و بازگشت آن‌هایی که پس از دفع #کرونا از کار #اخراج شدند؛ موضوع بازی کلامی مسئولان دولتی و وعده افشانی نهادهای شبه صنفی است و گرنه اراده‌ای برای انجام آن وجود ندارد.

هفته قبل #عباس_عبادی معاون پرستاری #وزارت_بهداشت اعلام کرده در دو ماه پایانی سال ۴۰ هزار #پرستار استخدام خواهد شد. نوشتیم در #پریستار نوشتیم این وعده دولتی‌ها ناشی از سرایت دوباره ویروس کرونا درچین و احتمال بازگشت آن به کشور است. حالا پس از گذشت چند روز هنوز جزییات مربوط به این وعده منتشر نشده است؛ گویا مسئولان دولتی در حال چک کردن آخرین آمار کرونا درکشور هستند و هنوز افزایش این آمار آنقدر نگران کننده نبوده که آن‌ها را مجبور به ارائه جزییاتی درباره استخدام پرستاران کند. وعده‌ای که در بهترین حالت قراردادهای ناعادلانه ۸۹ روزه از آن بیرون خواهد آمد.

پیش از اینها #محمد_میرزابیگی، رئیس سازمان شبه صنفی #نظام_پرستاری که به بازی در زمین مسئولان دولتی عادت دارد؛ اعلام کرده بود در دیدار با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری خواستار بازگشت ۱۷ هزار پرستار اخراج شده از کار شده است. او این درخواست را درستاد ملی کرونا هم مطرح کرد تا نمایشش به عنوان یک فرد دلسوز برای جامعه پرستاری کشور کامل شود. البته خود میرزابیگی بهتر از هرکسی می‌داند که در مجموعه #دولت که او رئیسش را ابراهیم بت‌شکن خطاب می‌کند اراده‌ای برای شکستن سد استخدام کامل #پرستاران وجود ندارد که خودش مانع اصلی است.

میرزابیگی بهتر از هر کسی می‌داند که فارغ از وعده‌ها در دولت و مجموعه نظام با تایید رهبری سیاست موقت‌سازی نیروی کار و خصولتی‌سازی درمان دنبال می‌شود. در همین راستا و به اعتراف همین آقای میرزا بیگی از سال ۱۳۹۹ به رغم توسعه بیمارستان‌ها، هیچ نیروی جدیدی استخدام نشده است.

در کنار این بازی‌های کلامی و وعده‌های توخالی واقعیت‌های تلخی پیش روی جامعه ایران قرار دارد از جمله اینکه این جامعه در حال پیر شدن است و اگر بودجه و منابع مالی کافی به سرعت برای ارتقا نظام سلامت کشور، از جمله استخدام نیروی کار تازه، فراهم نشود، با تداوم روند #خصوصی‌سازی_درمان در ایران، ده‌ها میلیون تن از شهروندان #ایران، به‌طور جدی و نظام‌مند از حق دسترسی به #بهداشت و #درمان، به‌مثابه یکی از مصادیق اصلی #حقوق_بشر، محروم خواهند شد.

با این وجود به نظر نمی رسد کسی در دولت و مجموعه نظام #جمهوری_اسلامی نگران #حقوق_پرستاران این قبیل واقعیت‌ها باشد.

@pareestar

نهاد صنفی پرقدرت؛
نیاز امروز پرستاران برای پیگیری مطالبات خود
معین خزائلی

به جرات می‌توان گفت یکی از دلایل عدم حل مشکلات #پرستاران در #ایران یا دستکم کاهش آنها، فقدان وجود یک نهاد صنفی پرقدرت و موثر است که از طریق آن تلاش مداوم و مستمری در راستای مطالبه‌گری #حقوق_پرستاران انجام گیرد. امروزه یکی از کارکردهای اصلی #تشکل‌های_صنفی در سراسر دنیا، حمایت‌های قانونی از اعضای خود در برابر دولت‌ها، کارفرمایان و صاحبان قدرت و ثروت است.

در همین زمینه مجید احمدی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی سازمان #نظام_پرستاری، اسفند ماه سال گذشته، «عدم نقش‌آفرینی نهادهای صنفی – حرفه‌ای پرستاران» را یکی از دلایل عدم حل مشکلات پرستاران در نظام درمانی در ایران دانسته بود. او گفته بود: «در واقع نقشی که نهاد صنفی-حرفه‌ای ایفا می‌کند ریل گذاری مستمر و بدون وقفه برای سیاستگذار است. در موضوع پرستاری، سازمان نظام پرستاری باید به صورت مستمر، نگاه سیاستگذار را در سطح دولت و دیگر ذی نفعان، نسبت به وضعیت مطلوب هدایت کند. این محوری ترین نقشی است که سازمان نظام پرستاری باید ایفا کند.»

این در حالی است که فعالیت صنفی در ایران، در عمل از سوی دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در بسیاری از موارد به عنوان اقدامی ضد امنیتی تلقی شده و فعالان صنفی از جمله پرستاران با پیگرد قضایی و مجازات روبرو می‌شوند. محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اسفند ماه ۱۴۰۲ با اشاره به همین موضوع صراحتا از تشکیل پرونده علیه پرستاران به دلیل مشارکت در فعالیت‌ها و اعتراضات صنفی و صدور احکام ۶ ماه انفصال از خدمت علیه آنها خبر داده بود.

نمونه مشخصی که می‌توان از آن یاد کرد، اعلام رقم پرستارانی است که سالانه به دلیل عدم حل مشکلات و نه تنها باقی ماندن بلکه افزایش آنها از ایران مهاجرت می‌کنند. در حالی که به گفته مسئولان سازمان نظام پرستاری این مساله «زنگ خطر جدی برای نظام سلامت» در ایران است، اما برخی مقامات امنیتی، از اساس با هرگونه هشدار سازمان‌های صنفی پرستاری از جمله سازمان نظام پرستاری در این زمینه مخالفت کرده و آن را «دروغ تبلیغاتی دشمن» می‌خوانند.

چنین وضعیتی در حالی است که حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است.

حق فعالیت و اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است.

در قوانین داخلی در ایران از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۶ آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض مورد شناسایی قرار گرفته و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.

در این میان اما علیرغم گذشت سال‌ها از شناسایی حق تشکیل آزادانه انجمن‌ها و حقوق زیر مجموعه آن توسط سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از استانداردهای اصلی حقوق کار و به ویژه نیاز فراوان به آن برای حل یا دستکم کاهش مشکلات پرستاران، اما همچنان استیفاء و احقاق این حق در عمل با سختی بسیار همراه بوده و بهره‌مندی از آن در حد تاسیس یک انجمن صنفی کم توان یا اتحادیه‌ای وابسته و دولتی باقی مانده است.

@pareestar