پریستار
Photo
نهاد صنفی پرقدرت؛
نیاز امروز پرستاران برای پیگیری مطالبات خود
معین خزائلی
به جرات می‌توان گفت یکی از دلایل عدم حل مشکلات #پرستاران در #ایران یا دستکم کاهش آنها، فقدان وجود یک نهاد صنفی پرقدرت و موثر است که از طریق آن تلاش مداوم و مستمری در راستای مطالبه‌گری #حقوق_پرستاران انجام گیرد. امروزه یکی از کارکردهای اصلی #تشکل‌های_صنفی در سراسر دنیا، حمایت‌های قانونی از اعضای خود در برابر دولت‌ها، کارفرمایان و صاحبان قدرت و ثروت است.
در همین زمینه مجید احمدی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی سازمان #نظام_پرستاری، اسفند ماه سال گذشته، «عدم نقش‌آفرینی نهادهای صنفی – حرفه‌ای پرستاران» را یکی از دلایل عدم حل مشکلات پرستاران در نظام درمانی در ایران دانسته بود. او گفته بود: «در واقع نقشی که نهاد صنفی-حرفه‌ای ایفا می‌کند ریل گذاری مستمر و بدون وقفه برای سیاستگذار است. در موضوع پرستاری، سازمان نظام پرستاری باید به صورت مستمر، نگاه سیاستگذار را در سطح دولت و دیگر ذی نفعان، نسبت به وضعیت مطلوب هدایت کند. این محوری ترین نقشی است که سازمان نظام پرستاری باید ایفا کند.»
این در حالی است که فعالیت صنفی در ایران، در عمل از سوی دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در بسیاری از موارد به عنوان اقدامی ضد امنیتی تلقی شده و فعالان صنفی از جمله پرستاران با پیگرد قضایی و مجازات روبرو می‌شوند. محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اسفند ماه ۱۴۰۲ با اشاره به همین موضوع صراحتا از تشکیل پرونده علیه پرستاران به دلیل مشارکت در فعالیت‌ها و اعتراضات صنفی و صدور احکام ۶ ماه انفصال از خدمت علیه آنها خبر داده بود.
نمونه مشخصی که می‌توان از آن یاد کرد، اعلام رقم پرستارانی است که سالانه به دلیل عدم حل مشکلات و نه تنها باقی ماندن بلکه افزایش آنها از ایران مهاجرت می‌کنند. در حالی که به گفته مسئولان سازمان نظام پرستاری این مساله «زنگ خطر جدی برای نظام سلامت» در ایران است، اما برخی مقامات امنیتی، از اساس با هرگونه هشدار سازمان‌های صنفی پرستاری از جمله سازمان نظام پرستاری در این زمینه مخالفت کرده و آن را «دروغ تبلیغاتی دشمن» می‌خوانند.
چنین وضعیتی در حالی است که حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است.
حق فعالیت و اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است.
در قوانین داخلی در ایران از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۶ آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض مورد شناسایی قرار گرفته و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
در این میان اما علیرغم گذشت سال‌ها از شناسایی حق تشکیل آزادانه انجمن‌ها و حقوق زیر مجموعه آن توسط سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از استانداردهای اصلی حقوق کار و به ویژه نیاز فراوان به آن برای حل یا دستکم کاهش مشکلات پرستاران، اما همچنان استیفاء و احقاق این حق در عمل با سختی بسیار همراه بوده و بهره‌مندی از آن در حد تاسیس یک انجمن صنفی کم توان یا اتحادیه‌ای وابسته و دولتی باقی مانده است.
@pareestar
نیاز امروز پرستاران برای پیگیری مطالبات خود
معین خزائلی
به جرات می‌توان گفت یکی از دلایل عدم حل مشکلات #پرستاران در #ایران یا دستکم کاهش آنها، فقدان وجود یک نهاد صنفی پرقدرت و موثر است که از طریق آن تلاش مداوم و مستمری در راستای مطالبه‌گری #حقوق_پرستاران انجام گیرد. امروزه یکی از کارکردهای اصلی #تشکل‌های_صنفی در سراسر دنیا، حمایت‌های قانونی از اعضای خود در برابر دولت‌ها، کارفرمایان و صاحبان قدرت و ثروت است.
در همین زمینه مجید احمدی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی سازمان #نظام_پرستاری، اسفند ماه سال گذشته، «عدم نقش‌آفرینی نهادهای صنفی – حرفه‌ای پرستاران» را یکی از دلایل عدم حل مشکلات پرستاران در نظام درمانی در ایران دانسته بود. او گفته بود: «در واقع نقشی که نهاد صنفی-حرفه‌ای ایفا می‌کند ریل گذاری مستمر و بدون وقفه برای سیاستگذار است. در موضوع پرستاری، سازمان نظام پرستاری باید به صورت مستمر، نگاه سیاستگذار را در سطح دولت و دیگر ذی نفعان، نسبت به وضعیت مطلوب هدایت کند. این محوری ترین نقشی است که سازمان نظام پرستاری باید ایفا کند.»
این در حالی است که فعالیت صنفی در ایران، در عمل از سوی دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در بسیاری از موارد به عنوان اقدامی ضد امنیتی تلقی شده و فعالان صنفی از جمله پرستاران با پیگرد قضایی و مجازات روبرو می‌شوند. محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اسفند ماه ۱۴۰۲ با اشاره به همین موضوع صراحتا از تشکیل پرونده علیه پرستاران به دلیل مشارکت در فعالیت‌ها و اعتراضات صنفی و صدور احکام ۶ ماه انفصال از خدمت علیه آنها خبر داده بود.
نمونه مشخصی که می‌توان از آن یاد کرد، اعلام رقم پرستارانی است که سالانه به دلیل عدم حل مشکلات و نه تنها باقی ماندن بلکه افزایش آنها از ایران مهاجرت می‌کنند. در حالی که به گفته مسئولان سازمان نظام پرستاری این مساله «زنگ خطر جدی برای نظام سلامت» در ایران است، اما برخی مقامات امنیتی، از اساس با هرگونه هشدار سازمان‌های صنفی پرستاری از جمله سازمان نظام پرستاری در این زمینه مخالفت کرده و آن را «دروغ تبلیغاتی دشمن» می‌خوانند.
چنین وضعیتی در حالی است که حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است.
حق فعالیت و اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است.
در قوانین داخلی در ایران از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۶ آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض مورد شناسایی قرار گرفته و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
در این میان اما علیرغم گذشت سال‌ها از شناسایی حق تشکیل آزادانه انجمن‌ها و حقوق زیر مجموعه آن توسط سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از استانداردهای اصلی حقوق کار و به ویژه نیاز فراوان به آن برای حل یا دستکم کاهش مشکلات پرستاران، اما همچنان استیفاء و احقاق این حق در عمل با سختی بسیار همراه بوده و بهره‌مندی از آن در حد تاسیس یک انجمن صنفی کم توان یا اتحادیه‌ای وابسته و دولتی باقی مانده است.
@pareestar