پریستار
Photo
گروگانگیری دستمزد؛ کار اجباری در دنیای مدرن
✍🏽 معین خزائلی
🔵 بردگانی در حال ساخت قصر برای ارباب خود، کشاورزانی در حال کار بر روی زمینِ خان، زندانیانی در حال کار در معدن، مهاجرانی در حال کار در کشتی و #کودک – #خدمتکارانی در حال کار در خانه بزرگان؛ اینها شاید رایج ترین تصاویری باشند که بلافاصله پس از شنیدن اصطلاح «#کار_اجباری» در ذهن همه نقش ببندد. تصاویری سنتی که اگرچه نه به طور کامل اما برخی از مصادیق آن در دنیای امروز دیگر وجود ندارند.
🔵 کاهش شدید و در مواردی محو کامل مصادیق رایج و کلیشه‌ای کار اجباری اما هرگز به معنی پایان یافتن کار اجباری و #رنج ناشی از آن در #دنیای_امروز نیست؛ بلکه صرفا مصادیق آن از آنچه که در گذشته بوده به روش‌های #مدرن تغییر پیدا کرده است. روش‌هایی که اگرچه به ظاهر الگوهای کار اجباری در آنها دیده نمی‌شود، اما در واقع همچنان همان تحمیل #کار به #کارگر بر خلاف میل و رضایت او در آن ساری و جاری است.
🔵 از همین روست که ممنوعیت کار اجباری و تلاش برای محو کامل آن همچنان یکی از استانداردها و اهداف اصلی #سازمان_بین‌المللی_کار محسوب می‌شود. این هدف که اولین بار با تعریف کار اجباری در مقاوله نامه ۲۹ سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۳۰ آغاز شد با اعلام ممنوعیت کامل آن در سال ۱۹۵۷ در مقاوله نامه ۱۰۵ ادامه پیدا کرد و امروز نیز در قالب یکی از استانداردها اصلی هشتگانه #حقوق_کار همچنان تا محو کامل کار اجباری دنبال می‌شود.
🔵 بر اساس تعریفی که سازمان بین‌المللی کار در مقاوله نامه ۲۹ از کار اجباری ارائه داده این مفهوم شامل هر کار یا خدمتی می‌شود که با تهدید به مجازات و بدون میل، اراده و رضایت کارگر به وی تحمیل گردد. این تعریف البته در مقاوله نامه ۱۰۵ شمول بیشتر و مصادیق روشن‌تری یافت و به صراحت تحمیل هر نوع کار اجباری به عنوان تحمیل #آموزش اجباری #سیاسی یا #ایدئولوژیک، تنبیه برای داشتن عقیده سیاسی یا ایدئولوژیک، بسیج #کارگران برای #توسعه و پیشرفت، تنبیه و مجازات به دلیل شرکت در #اعتصابات و به صورت اعمال #تبعیضات_نژادی، #ملی و #مذهبی ممنوع اعلام شد.
🔵 یکی از مصادیق امروزی کار اجباری اما آن چیزی است که از آن به عنوان گروگان گرفتن #دستمزد یاد می‌شود. به این معنی که #کارفرما/صاحب کار به دلایل متفاوت از جمله استناد به عدم توانایی مالی یا به دلیل مجازات و یا با هدف مرعوب کردن و مطیع ساختن نیروی کار، پرداخت دستمزد وی را منوط به ادامه کار توسط او کند. در این روش به عنوان نمونه دستمزد نیروی کار در زمان مقرر پرداخت نشده و این عدم پرداخت ممکن است تا چندین ماه نیز ادامه یافته و کارفرما/صاحب کار در پاسخ به اعتراض نیروی کار او را تهدید می‌کند که برای دریافت دستمزدش نیز که شده مطیع باشد و به کار ادامه دهد؛ چرا که در غیر این صورت دستمزدی در کار نخواهد بود.
🔵 امروزه این روش کار اجباری رایج‌ترین شیوه تحمیل کار به نیروی کار بوده و در برخی کشورها از جمله ایران از کارگران صنعتی تا معلمان و پرستاران را درگیر خود کرده است. این در حالی است که از اولین تلاش‌ها برای محو کار اجباری بیش از ۹۰ سال می‌گذرد ولی برخی جوامع به جای تلاش برای محو آن، مصادیق آن را تغییر داده و در باطن همچنان در حال #بهره‌کشی از #نیروی_کار هستند؛ چه کارگر ساده کارخانه‌ای در نقطه‌ای دور افتاده و یا پرستاری در بیمارستانی در مرکز #تهران.
#حقوق_کار
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#کار_عادلانه
#دستمزد_عادلانه
#مطالبه_کنیم
@pareestar
✍🏽 معین خزائلی
🔵 بردگانی در حال ساخت قصر برای ارباب خود، کشاورزانی در حال کار بر روی زمینِ خان، زندانیانی در حال کار در معدن، مهاجرانی در حال کار در کشتی و #کودک – #خدمتکارانی در حال کار در خانه بزرگان؛ اینها شاید رایج ترین تصاویری باشند که بلافاصله پس از شنیدن اصطلاح «#کار_اجباری» در ذهن همه نقش ببندد. تصاویری سنتی که اگرچه نه به طور کامل اما برخی از مصادیق آن در دنیای امروز دیگر وجود ندارند.
🔵 کاهش شدید و در مواردی محو کامل مصادیق رایج و کلیشه‌ای کار اجباری اما هرگز به معنی پایان یافتن کار اجباری و #رنج ناشی از آن در #دنیای_امروز نیست؛ بلکه صرفا مصادیق آن از آنچه که در گذشته بوده به روش‌های #مدرن تغییر پیدا کرده است. روش‌هایی که اگرچه به ظاهر الگوهای کار اجباری در آنها دیده نمی‌شود، اما در واقع همچنان همان تحمیل #کار به #کارگر بر خلاف میل و رضایت او در آن ساری و جاری است.
🔵 از همین روست که ممنوعیت کار اجباری و تلاش برای محو کامل آن همچنان یکی از استانداردها و اهداف اصلی #سازمان_بین‌المللی_کار محسوب می‌شود. این هدف که اولین بار با تعریف کار اجباری در مقاوله نامه ۲۹ سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۳۰ آغاز شد با اعلام ممنوعیت کامل آن در سال ۱۹۵۷ در مقاوله نامه ۱۰۵ ادامه پیدا کرد و امروز نیز در قالب یکی از استانداردها اصلی هشتگانه #حقوق_کار همچنان تا محو کامل کار اجباری دنبال می‌شود.
🔵 بر اساس تعریفی که سازمان بین‌المللی کار در مقاوله نامه ۲۹ از کار اجباری ارائه داده این مفهوم شامل هر کار یا خدمتی می‌شود که با تهدید به مجازات و بدون میل، اراده و رضایت کارگر به وی تحمیل گردد. این تعریف البته در مقاوله نامه ۱۰۵ شمول بیشتر و مصادیق روشن‌تری یافت و به صراحت تحمیل هر نوع کار اجباری به عنوان تحمیل #آموزش اجباری #سیاسی یا #ایدئولوژیک، تنبیه برای داشتن عقیده سیاسی یا ایدئولوژیک، بسیج #کارگران برای #توسعه و پیشرفت، تنبیه و مجازات به دلیل شرکت در #اعتصابات و به صورت اعمال #تبعیضات_نژادی، #ملی و #مذهبی ممنوع اعلام شد.
🔵 یکی از مصادیق امروزی کار اجباری اما آن چیزی است که از آن به عنوان گروگان گرفتن #دستمزد یاد می‌شود. به این معنی که #کارفرما/صاحب کار به دلایل متفاوت از جمله استناد به عدم توانایی مالی یا به دلیل مجازات و یا با هدف مرعوب کردن و مطیع ساختن نیروی کار، پرداخت دستمزد وی را منوط به ادامه کار توسط او کند. در این روش به عنوان نمونه دستمزد نیروی کار در زمان مقرر پرداخت نشده و این عدم پرداخت ممکن است تا چندین ماه نیز ادامه یافته و کارفرما/صاحب کار در پاسخ به اعتراض نیروی کار او را تهدید می‌کند که برای دریافت دستمزدش نیز که شده مطیع باشد و به کار ادامه دهد؛ چرا که در غیر این صورت دستمزدی در کار نخواهد بود.
🔵 امروزه این روش کار اجباری رایج‌ترین شیوه تحمیل کار به نیروی کار بوده و در برخی کشورها از جمله ایران از کارگران صنعتی تا معلمان و پرستاران را درگیر خود کرده است. این در حالی است که از اولین تلاش‌ها برای محو کار اجباری بیش از ۹۰ سال می‌گذرد ولی برخی جوامع به جای تلاش برای محو آن، مصادیق آن را تغییر داده و در باطن همچنان در حال #بهره‌کشی از #نیروی_کار هستند؛ چه کارگر ساده کارخانه‌ای در نقطه‌ای دور افتاده و یا پرستاری در بیمارستانی در مرکز #تهران.
#حقوق_کار
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#کار_عادلانه
#دستمزد_عادلانه
#مطالبه_کنیم
@pareestar
پریستار
Photo
استفاده از حق چانه زنی دسته جمعی؛
مطالبه قانونی که پس از ۱۴ سال همچنان پرستاران از آن بی‌بهره‌اند
یکی از ابزارهایی که نیروی کار در بیشتر کشورها از آن برای تامین منافع خود استفاده می‌کند حق چانه‌زنی دسته جمعی است. این حق متضمن حق رضایت نیروی کار است، چرا که به واسطه آن کارگران می‌توانند از طریق مذاکره با کارفرمایان یا سیاستگذاران و قانونگذاران خواسته‌های خود را آزادانه مطالبه کرده و با استفاده از ابزار چانه زنی و بهره گیری از حق آزادی سندیکا و اعتصاب منافع خود را تا حد امکان تامین نمایند.
دلیل اصلی برقراری این استاندارد اساسی این است که در وهله اول نیروی کار بتواند با اهرم فشاری که در اختیار دارد (سندیکا و حق اعتصاب) از منافع خود در برابر زیاده خواهی کارفرمایان و در عمده مواقع همراهی قدرت سیاسی حاکم با صاحبان ثروت دفاع نماید و در وهله دوم از آنجا که تغییر قوانین و مقررات روندی طولانی و وقت گیر است و امکان تغییر مداوم آن با توجه به واقعیات اجتماعی و اقتصادی عملا غیر ممکن است، نیروی کار بتواند با استفاده از مذاکره و چانه زنی به توافق جمعی با کارفرمایان و قدرت اجرایی سیاسی برسد و از این طریق تا حد زیادی خلا موجود در این زمینه را بر طرف کند.
گزارش‌های سازمان بین المللی کار نشان می‌دهند مذاکرات و توافقات دسته جمعی امروزه یکی از الزامات ضروری کار در جوامع بوده و به ویژه در جوامع صنعتی نقش بسزایی در تامین منافع هم مالی و هم انسانی نیروی کار ایفا می‌کند. به عنوان نمونه در مواقع افزایش ساعت کاری بدون افزایش دستمزد یا تغییر شرایط کار از سوی کارفرمایان، در شرایطی که اقدام قانونی (تغییر قانون) زمان زیادی را برای بهبود اوضاع طلب می‌کند، مذاکره نمایندگان سندیکاهای کارگری با نمایندگان کارگران می‌تواند نقش مهمی در تامین منافع نیروی کار و جلوگیری از استثمار آنها ایفا کند.
اگرچه بر اساس مقاوله نامه ۹۸ حق مذاکره و چانه زنی دسته جمعی شامل کارکنان دولت نمی‌شود و صرفا در برگیرنده نیروی کار بخشی خصوصی است اما این بدان معنی نیست که کارکنان دولت از حق مشارکت دسته جمعی در روند تغییر شرایط به نفع خود بی بهره هستند. سندیکاها و انجمن‌های کارگری می‌توانند برای حمایت از نیروی کار در بخش دولتی با مطالبه گری عمومی و به ویژه لابی و مذاکره با قانونگذاران و مجریان قانون خواستار تصویب و اجرای قوانین مناسب شوند.
علیرغم شناسایی این حق به عنوان یکی از حقوق اصلی نیروی کار هنوز در برخی از کشورها این کارفرمایان به ویژه کارفرمایان دولتی هستند که قدرت مطلق را در تصمیم گیری درباره همه منافع نیروی کار در اختیار دارند. در این جوامع هنوز این صاحبان قدرت و ثروت هستند که میزان دستمزد نیروی کار، شرایط کار و حتی قوانین مرتبط با کار و لزوم اجرا یا عدم اجرای آنها را تعیین می‌کنند.
به عنوان نمونه هنوز پرستاران در ایران نقش چندانی در تعیین میزان دستمزد خود و به ویژه تعیین شرایط کار را ندارند و همچنان پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، این گروه حتی توان مطالبه و چانه‌زنی برای اجرای قانون مصوب را ندارد. چرا که اساسی‌ترین حق آنها به عنوان نیروی کار در استفاده از قدرت مذاکره دسته‌جمعی در ایران نه تنها محقق نشده بلکه لوازم بهره‌مندی از آن از اساس به رسمیت شناخته نمی‌شود.
#حقوق_کار
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#امنیت_شغلی
#حق_مطالبه_جمعی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
مطالبه قانونی که پس از ۱۴ سال همچنان پرستاران از آن بی‌بهره‌اند
یکی از ابزارهایی که نیروی کار در بیشتر کشورها از آن برای تامین منافع خود استفاده می‌کند حق چانه‌زنی دسته جمعی است. این حق متضمن حق رضایت نیروی کار است، چرا که به واسطه آن کارگران می‌توانند از طریق مذاکره با کارفرمایان یا سیاستگذاران و قانونگذاران خواسته‌های خود را آزادانه مطالبه کرده و با استفاده از ابزار چانه زنی و بهره گیری از حق آزادی سندیکا و اعتصاب منافع خود را تا حد امکان تامین نمایند.
دلیل اصلی برقراری این استاندارد اساسی این است که در وهله اول نیروی کار بتواند با اهرم فشاری که در اختیار دارد (سندیکا و حق اعتصاب) از منافع خود در برابر زیاده خواهی کارفرمایان و در عمده مواقع همراهی قدرت سیاسی حاکم با صاحبان ثروت دفاع نماید و در وهله دوم از آنجا که تغییر قوانین و مقررات روندی طولانی و وقت گیر است و امکان تغییر مداوم آن با توجه به واقعیات اجتماعی و اقتصادی عملا غیر ممکن است، نیروی کار بتواند با استفاده از مذاکره و چانه زنی به توافق جمعی با کارفرمایان و قدرت اجرایی سیاسی برسد و از این طریق تا حد زیادی خلا موجود در این زمینه را بر طرف کند.
گزارش‌های سازمان بین المللی کار نشان می‌دهند مذاکرات و توافقات دسته جمعی امروزه یکی از الزامات ضروری کار در جوامع بوده و به ویژه در جوامع صنعتی نقش بسزایی در تامین منافع هم مالی و هم انسانی نیروی کار ایفا می‌کند. به عنوان نمونه در مواقع افزایش ساعت کاری بدون افزایش دستمزد یا تغییر شرایط کار از سوی کارفرمایان، در شرایطی که اقدام قانونی (تغییر قانون) زمان زیادی را برای بهبود اوضاع طلب می‌کند، مذاکره نمایندگان سندیکاهای کارگری با نمایندگان کارگران می‌تواند نقش مهمی در تامین منافع نیروی کار و جلوگیری از استثمار آنها ایفا کند.
اگرچه بر اساس مقاوله نامه ۹۸ حق مذاکره و چانه زنی دسته جمعی شامل کارکنان دولت نمی‌شود و صرفا در برگیرنده نیروی کار بخشی خصوصی است اما این بدان معنی نیست که کارکنان دولت از حق مشارکت دسته جمعی در روند تغییر شرایط به نفع خود بی بهره هستند. سندیکاها و انجمن‌های کارگری می‌توانند برای حمایت از نیروی کار در بخش دولتی با مطالبه گری عمومی و به ویژه لابی و مذاکره با قانونگذاران و مجریان قانون خواستار تصویب و اجرای قوانین مناسب شوند.
علیرغم شناسایی این حق به عنوان یکی از حقوق اصلی نیروی کار هنوز در برخی از کشورها این کارفرمایان به ویژه کارفرمایان دولتی هستند که قدرت مطلق را در تصمیم گیری درباره همه منافع نیروی کار در اختیار دارند. در این جوامع هنوز این صاحبان قدرت و ثروت هستند که میزان دستمزد نیروی کار، شرایط کار و حتی قوانین مرتبط با کار و لزوم اجرا یا عدم اجرای آنها را تعیین می‌کنند.
به عنوان نمونه هنوز پرستاران در ایران نقش چندانی در تعیین میزان دستمزد خود و به ویژه تعیین شرایط کار را ندارند و همچنان پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، این گروه حتی توان مطالبه و چانه‌زنی برای اجرای قانون مصوب را ندارد. چرا که اساسی‌ترین حق آنها به عنوان نیروی کار در استفاده از قدرت مذاکره دسته‌جمعی در ایران نه تنها محقق نشده بلکه لوازم بهره‌مندی از آن از اساس به رسمیت شناخته نمی‌شود.
#حقوق_کار
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#امنیت_شغلی
#حق_مطالبه_جمعی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
پریستار
Photo
🟥 اخراج و تعلیق پرستاران معترض خلاف کدام قوانین داخلی و بین المللی است؟
✍🏻معین خزائلی
اضافه‌کاری اجباری، دستمزد کم و تحقیرآمیز، شرایط کاری سخت و طاقت‌فرسا، شیفت‌های طولانی مدت و مواجهه با خشونت و توهین؛ اگر فکر می‌کنید اینها تنها مشقت هایی است که پرستاران در ایران با آن روبرو هستند سخت در اشتباهید. پرستاران و کادر درمان در ایران علاوه بر اینکه مجبور هستند چنین مشکلاتی را در هنگام کار تجربه کنند، با یک معضل اساسی دیگر نیز مواجه‌اند: تعقیب کیفری و تحمل مجازات به دلیل اعتراض به وضعیت کاری نامناسب خود.
در همین زمینه محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اواخر دی ماه سال جاری با تایید تعقیب کیفری پرستاران به دلیل مشارکت آنها در اعتراضات صنفی از صدور احکام مجازات علیه آنها به همین دلیل خبر داده بود. به گفته این مقام خانه پرستار «هیات تخلفات برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته و احکامی مثل شش ماه انفصال از خدمت صادر کرده‌اند.» صدور این احکام در حالی است که این پرستاران هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده و تنها اقدام به شرکت در اعتراضات صنفی کرده بودند. اما آیا قانونا مشارکت در اعتراضات صنفی جرم است؟
باید دانست حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است. در همین زمینه بر اساس مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، تشکیل و پیوستن آزادانه و بدون هیچگونه تبعیض و محدودیتی به انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب نیروی کار است.
حق اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است. نقش و عملکرد حق اعتصاب در تامین منافع نیروی کار به قدری حیاتی است که کمیسیون کارشناسان مستقل سازمان بین المللی کار و همچنین کمیته آزادی سندیکایی بهره‌مندی از این حق را ابزار دفاع مشروع از منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران دانسته و آن را به عنوان بخش غیر قابل تجزیه از حق تشکیل آزادانه انجمن و سندیکا معرفی کرده‌اند.
در قوانین داخلی در ایران نیز اگرچه «اعتصاب» به عنوان یک حق برای نیروی کار به رسمیت شناخته نشده، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض را مورد شناسایی قرار داده و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
جدای از اینکه اعتراض به شرایط ناعادلانه کاری حق پرستاران است و قانونا نمی‌توان آنها را برای تلاش در جهت استیفاء حق خود مجازات کرد، مساله اینجاست که پیگرد پرستاران به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی فاقد هرگونه مستند قانونی است. چرا که بر اساس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات علیه شهروندان تنها زمانی مجاز است که عمل ارتکابی آنها در قوانین موضوعه جرم‌انگاری شده باشد و اعتراض صنفی در هیچ یک از قوانین کیفری در ایران جرم تلقی نشده است.
از این رو شکی نیست برای نیروی کاری که در شرایط کاملا ناعادلانه مشغول به کار است و حقوق اساسی خود را بر خلاف قانون به واسطه اقدامات غیر قانونی کارفرما از دست می‌دهد، اعتراض صنفی حق قانونی است و مجازات ایشان به این دلیل نه تنها هیچگونه مستند قانونی ندارد، بلکه خود مصداق سرکوب حقوق اساسی نیروی کار است.
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#حق_اعتراض_صنفی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
✍🏻معین خزائلی
اضافه‌کاری اجباری، دستمزد کم و تحقیرآمیز، شرایط کاری سخت و طاقت‌فرسا، شیفت‌های طولانی مدت و مواجهه با خشونت و توهین؛ اگر فکر می‌کنید اینها تنها مشقت هایی است که پرستاران در ایران با آن روبرو هستند سخت در اشتباهید. پرستاران و کادر درمان در ایران علاوه بر اینکه مجبور هستند چنین مشکلاتی را در هنگام کار تجربه کنند، با یک معضل اساسی دیگر نیز مواجه‌اند: تعقیب کیفری و تحمل مجازات به دلیل اعتراض به وضعیت کاری نامناسب خود.
در همین زمینه محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اواخر دی ماه سال جاری با تایید تعقیب کیفری پرستاران به دلیل مشارکت آنها در اعتراضات صنفی از صدور احکام مجازات علیه آنها به همین دلیل خبر داده بود. به گفته این مقام خانه پرستار «هیات تخلفات برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته و احکامی مثل شش ماه انفصال از خدمت صادر کرده‌اند.» صدور این احکام در حالی است که این پرستاران هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده و تنها اقدام به شرکت در اعتراضات صنفی کرده بودند. اما آیا قانونا مشارکت در اعتراضات صنفی جرم است؟
باید دانست حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است. در همین زمینه بر اساس مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، تشکیل و پیوستن آزادانه و بدون هیچگونه تبعیض و محدودیتی به انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب نیروی کار است.
حق اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است. نقش و عملکرد حق اعتصاب در تامین منافع نیروی کار به قدری حیاتی است که کمیسیون کارشناسان مستقل سازمان بین المللی کار و همچنین کمیته آزادی سندیکایی بهره‌مندی از این حق را ابزار دفاع مشروع از منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران دانسته و آن را به عنوان بخش غیر قابل تجزیه از حق تشکیل آزادانه انجمن و سندیکا معرفی کرده‌اند.
در قوانین داخلی در ایران نیز اگرچه «اعتصاب» به عنوان یک حق برای نیروی کار به رسمیت شناخته نشده، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض را مورد شناسایی قرار داده و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
جدای از اینکه اعتراض به شرایط ناعادلانه کاری حق پرستاران است و قانونا نمی‌توان آنها را برای تلاش در جهت استیفاء حق خود مجازات کرد، مساله اینجاست که پیگرد پرستاران به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی فاقد هرگونه مستند قانونی است. چرا که بر اساس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات علیه شهروندان تنها زمانی مجاز است که عمل ارتکابی آنها در قوانین موضوعه جرم‌انگاری شده باشد و اعتراض صنفی در هیچ یک از قوانین کیفری در ایران جرم تلقی نشده است.
از این رو شکی نیست برای نیروی کاری که در شرایط کاملا ناعادلانه مشغول به کار است و حقوق اساسی خود را بر خلاف قانون به واسطه اقدامات غیر قانونی کارفرما از دست می‌دهد، اعتراض صنفی حق قانونی است و مجازات ایشان به این دلیل نه تنها هیچگونه مستند قانونی ندارد، بلکه خود مصداق سرکوب حقوق اساسی نیروی کار است.
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#حق_اعتراض_صنفی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
پریستار
Photo
قطعا همه ما این تجربه را داشته‌ایم که به دلیل وقوع یک پیش‌آمد غیر منتظره، انجام یک کار اداری ضروری یا مراجعه از روی ناچار به پزشک، برای چند ساعت از کار خود مرخصی بگیریم و برای انجام کار ضروری محل کار را ترک کرده و پس از انجام آن دوباره به سر کار بازگردیم. وقوع چنین اتفاقی به قدری رایج و معمول است که در قانون کار با عنوان «مرخصی ساعتی» صراحتا به رسمیت شناخته شده است.
در یکی دو سال اخیر اما استفاده از این حق قانونی برای شماری از پرستاران و کادر درمان تبدیل به کابوسی شده است. در همین زمینه شماری از پرستاران در برخی از مراکز درمانی برای بهره‌مندی از مرخصی ساعتی که در میان کادر درمان با عنوان «پاس ساعتی» نیز مصطلح است، وادار به پذیرش درخواستی کاملا غیر قانونی از سوی این مراکز درمانی شده‌اند. در این مراکز، استفاده از مرخصی ساعتی، منوط به کم کردن میزان ساعت مرخصی از اضافه‌کاری پرستاران شده و پرستارانی که ناچار به استفاده از مرخصی ساعتی هستند، مجبور می‌شوند در ازای میزان ساعات مرخصی اخذ شده، از ساعت اضافه‌کاری خود خرج کنند.
جدای از آنکه اساسا دلیل این اقدام در برخی از مراکز درمانی چیست و چرا این مراکز، پرستارانِ متقاضی استفاده از مرخصی ساعتی را وادار به گذشت همان میزان ساعت از اضافه‌کاری خود می‌کنند، مساله اصلی اما اینجاست که این اقدام صراحتا بر خلاف قوانین موضوعه موجود در زمینه کار است. چرا که این قوانین به طور واضح چگونگی استفاده از مرخصی ساعتی و به ویژه روش جبران آن را مشخص کرده‌اند.
در همین زمینه قانون کار ایران در ماده ۷۰ خود به صراحت مرخصی ساعتی از جمله مرخصی‌های قانونی نیروی کار به رسمیت شناخته و آن را به عنوان بخشی از مرخصی استحقاقی نیروی کار دانسته است. این بدان معنی است که مرخصی‌های ساعتی نیروی کار نه از ساعت معمول کار یا اضافه‌کار، بلکه قانونا باید از میزان مرخصی استحقاقی آنها کسر شود. در رویه عملی نیز آیین‌نامه‌های وزارت کار، اگرچه صلاحیت تعیین میزان مجاز اخذ مرخصی ساعتی در یک روز کاری را به کارفرما سپرده اما، جایگزین آن را بنا بر قانون، کسر از میزان مرخصی استحقاقی اعلام کرده‌اند.
لزوم کسر ساعات مرخصی ساعتی از میزان مرخصی استحقاقی نیروی کار در دیگر قانون موضوعه مربوط به کار در ایران یعنی قانون استخدام کشوری نیز به رسمیت شناخته است. در رابطه با این مساله ماده ۲ آیین‌نامه مرخصی‌های سازمان امور اداری و استخدامی که به تبعیت از ماده ۵۰ قانون استخدام کشوری تصویب شده، مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی ساعتی) را نیز جزو مرخصی استحقاقی کارمندان و کارکنان دانسته است. به این شکل که جمع ساعات مرخصی ساعتی از میزان کلی مرخصی استحقاقی (یک ماه) کسر خواهد شد.
از این رو شکی نیست اقدام مدیران و مقامات برخی مراکز درمانی در اجبار پرستارانِ متقاضی مرخصی ساعتی به کسر آن از ساعات اضافه‌کاری آنها علاوه بر آنکه تخلف از قوانین آمره کار، هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه دولتی، است بلکه مصداق بارز نقض حقوق به رسمیت شناخته شده نیروی کار در قوانین است و برای پرستاران حق شکایت به اداره کار و دیوان عدالت اداری ایجاد می‌کند.
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
#مرخصی_ساعتی_پرستاران
#مطالبه_کنیم
@pareestar
در یکی دو سال اخیر اما استفاده از این حق قانونی برای شماری از پرستاران و کادر درمان تبدیل به کابوسی شده است. در همین زمینه شماری از پرستاران در برخی از مراکز درمانی برای بهره‌مندی از مرخصی ساعتی که در میان کادر درمان با عنوان «پاس ساعتی» نیز مصطلح است، وادار به پذیرش درخواستی کاملا غیر قانونی از سوی این مراکز درمانی شده‌اند. در این مراکز، استفاده از مرخصی ساعتی، منوط به کم کردن میزان ساعت مرخصی از اضافه‌کاری پرستاران شده و پرستارانی که ناچار به استفاده از مرخصی ساعتی هستند، مجبور می‌شوند در ازای میزان ساعات مرخصی اخذ شده، از ساعت اضافه‌کاری خود خرج کنند.
جدای از آنکه اساسا دلیل این اقدام در برخی از مراکز درمانی چیست و چرا این مراکز، پرستارانِ متقاضی استفاده از مرخصی ساعتی را وادار به گذشت همان میزان ساعت از اضافه‌کاری خود می‌کنند، مساله اصلی اما اینجاست که این اقدام صراحتا بر خلاف قوانین موضوعه موجود در زمینه کار است. چرا که این قوانین به طور واضح چگونگی استفاده از مرخصی ساعتی و به ویژه روش جبران آن را مشخص کرده‌اند.
در همین زمینه قانون کار ایران در ماده ۷۰ خود به صراحت مرخصی ساعتی از جمله مرخصی‌های قانونی نیروی کار به رسمیت شناخته و آن را به عنوان بخشی از مرخصی استحقاقی نیروی کار دانسته است. این بدان معنی است که مرخصی‌های ساعتی نیروی کار نه از ساعت معمول کار یا اضافه‌کار، بلکه قانونا باید از میزان مرخصی استحقاقی آنها کسر شود. در رویه عملی نیز آیین‌نامه‌های وزارت کار، اگرچه صلاحیت تعیین میزان مجاز اخذ مرخصی ساعتی در یک روز کاری را به کارفرما سپرده اما، جایگزین آن را بنا بر قانون، کسر از میزان مرخصی استحقاقی اعلام کرده‌اند.
لزوم کسر ساعات مرخصی ساعتی از میزان مرخصی استحقاقی نیروی کار در دیگر قانون موضوعه مربوط به کار در ایران یعنی قانون استخدام کشوری نیز به رسمیت شناخته است. در رابطه با این مساله ماده ۲ آیین‌نامه مرخصی‌های سازمان امور اداری و استخدامی که به تبعیت از ماده ۵۰ قانون استخدام کشوری تصویب شده، مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی ساعتی) را نیز جزو مرخصی استحقاقی کارمندان و کارکنان دانسته است. به این شکل که جمع ساعات مرخصی ساعتی از میزان کلی مرخصی استحقاقی (یک ماه) کسر خواهد شد.
از این رو شکی نیست اقدام مدیران و مقامات برخی مراکز درمانی در اجبار پرستارانِ متقاضی مرخصی ساعتی به کسر آن از ساعات اضافه‌کاری آنها علاوه بر آنکه تخلف از قوانین آمره کار، هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه دولتی، است بلکه مصداق بارز نقض حقوق به رسمیت شناخته شده نیروی کار در قوانین است و برای پرستاران حق شکایت به اداره کار و دیوان عدالت اداری ایجاد می‌کند.
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
#مرخصی_ساعتی_پرستاران
#مطالبه_کنیم
@pareestar