پریستار
Photo
🟥 اخراج و تعلیق پرستاران معترض خلاف کدام قوانین داخلی و بین المللی است؟
✍🏻معین خزائلی
اضافه‌کاری اجباری، دستمزد کم و تحقیرآمیز، شرایط کاری سخت و طاقت‌فرسا، شیفت‌های طولانی مدت و مواجهه با خشونت و توهین؛ اگر فکر می‌کنید اینها تنها مشقت هایی است که پرستاران در ایران با آن روبرو هستند سخت در اشتباهید. پرستاران و کادر درمان در ایران علاوه بر اینکه مجبور هستند چنین مشکلاتی را در هنگام کار تجربه کنند، با یک معضل اساسی دیگر نیز مواجه‌اند: تعقیب کیفری و تحمل مجازات به دلیل اعتراض به وضعیت کاری نامناسب خود.
در همین زمینه محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اواخر دی ماه سال جاری با تایید تعقیب کیفری پرستاران به دلیل مشارکت آنها در اعتراضات صنفی از صدور احکام مجازات علیه آنها به همین دلیل خبر داده بود. به گفته این مقام خانه پرستار «هیات تخلفات برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته و احکامی مثل شش ماه انفصال از خدمت صادر کرده‌اند.» صدور این احکام در حالی است که این پرستاران هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده و تنها اقدام به شرکت در اعتراضات صنفی کرده بودند. اما آیا قانونا مشارکت در اعتراضات صنفی جرم است؟
باید دانست حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است. در همین زمینه بر اساس مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، تشکیل و پیوستن آزادانه و بدون هیچگونه تبعیض و محدودیتی به انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب نیروی کار است.
حق اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است. نقش و عملکرد حق اعتصاب در تامین منافع نیروی کار به قدری حیاتی است که کمیسیون کارشناسان مستقل سازمان بین المللی کار و همچنین کمیته آزادی سندیکایی بهره‌مندی از این حق را ابزار دفاع مشروع از منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران دانسته و آن را به عنوان بخش غیر قابل تجزیه از حق تشکیل آزادانه انجمن و سندیکا معرفی کرده‌اند.
در قوانین داخلی در ایران نیز اگرچه «اعتصاب» به عنوان یک حق برای نیروی کار به رسمیت شناخته نشده، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض را مورد شناسایی قرار داده و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
جدای از اینکه اعتراض به شرایط ناعادلانه کاری حق پرستاران است و قانونا نمی‌توان آنها را برای تلاش در جهت استیفاء حق خود مجازات کرد، مساله اینجاست که پیگرد پرستاران به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی فاقد هرگونه مستند قانونی است. چرا که بر اساس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات علیه شهروندان تنها زمانی مجاز است که عمل ارتکابی آنها در قوانین موضوعه جرم‌انگاری شده باشد و اعتراض صنفی در هیچ یک از قوانین کیفری در ایران جرم تلقی نشده است.
از این رو شکی نیست برای نیروی کاری که در شرایط کاملا ناعادلانه مشغول به کار است و حقوق اساسی خود را بر خلاف قانون به واسطه اقدامات غیر قانونی کارفرما از دست می‌دهد، اعتراض صنفی حق قانونی است و مجازات ایشان به این دلیل نه تنها هیچگونه مستند قانونی ندارد، بلکه خود مصداق سرکوب حقوق اساسی نیروی کار است.
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#حق_اعتراض_صنفی
#مطالبه_کنیم
@pareestar
✍🏻معین خزائلی
اضافه‌کاری اجباری، دستمزد کم و تحقیرآمیز، شرایط کاری سخت و طاقت‌فرسا، شیفت‌های طولانی مدت و مواجهه با خشونت و توهین؛ اگر فکر می‌کنید اینها تنها مشقت هایی است که پرستاران در ایران با آن روبرو هستند سخت در اشتباهید. پرستاران و کادر درمان در ایران علاوه بر اینکه مجبور هستند چنین مشکلاتی را در هنگام کار تجربه کنند، با یک معضل اساسی دیگر نیز مواجه‌اند: تعقیب کیفری و تحمل مجازات به دلیل اعتراض به وضعیت کاری نامناسب خود.
در همین زمینه محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار اواخر دی ماه سال جاری با تایید تعقیب کیفری پرستاران به دلیل مشارکت آنها در اعتراضات صنفی از صدور احکام مجازات علیه آنها به همین دلیل خبر داده بود. به گفته این مقام خانه پرستار «هیات تخلفات برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته و احکامی مثل شش ماه انفصال از خدمت صادر کرده‌اند.» صدور این احکام در حالی است که این پرستاران هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام نداده و تنها اقدام به شرکت در اعتراضات صنفی کرده بودند. اما آیا قانونا مشارکت در اعتراضات صنفی جرم است؟
باید دانست حق فعالیت‌های صنفی از جمله تشکیل آزادانه انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن به ویژه مطالبه‌گری و اعتراض یکی از ارزش‌ها و استانداردهای اساسی قوانین بین المللی کار است و دستکم در دو مقاوله‌نامه اصلی سازمان بین المللی کار مورد تایید قرار گرفته است. در همین زمینه بر اساس مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، تشکیل و پیوستن آزادانه و بدون هیچگونه تبعیض و محدودیتی به انجمن‌های صنفی و فعالیت در راستای آن از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب نیروی کار است.
حق اعتراض صنفی که بارزترین مصداق عملی آن «اعتصاب» است نیز از جمله حقوقی است که علاوه بر قوانین بین المللی کار، در قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری و تضمینی برای امکان مطالبه‌گری نیروی کار برای احقاق حقوق و دفاع از خود در برابر شرایط ناعادلانه کار به رسمیت شناخته است. نقش و عملکرد حق اعتصاب در تامین منافع نیروی کار به قدری حیاتی است که کمیسیون کارشناسان مستقل سازمان بین المللی کار و همچنین کمیته آزادی سندیکایی بهره‌مندی از این حق را ابزار دفاع مشروع از منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران دانسته و آن را به عنوان بخش غیر قابل تجزیه از حق تشکیل آزادانه انجمن و سندیکا معرفی کرده‌اند.
در قوانین داخلی در ایران نیز اگرچه «اعتصاب» به عنوان یک حق برای نیروی کار به رسمیت شناخته نشده، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین حق اعتراض را مورد شناسایی قرار داده و قانون کار نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکل‌های صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار دانسته است.
جدای از اینکه اعتراض به شرایط ناعادلانه کاری حق پرستاران است و قانونا نمی‌توان آنها را برای تلاش در جهت استیفاء حق خود مجازات کرد، مساله اینجاست که پیگرد پرستاران به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی فاقد هرگونه مستند قانونی است. چرا که بر اساس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات علیه شهروندان تنها زمانی مجاز است که عمل ارتکابی آنها در قوانین موضوعه جرم‌انگاری شده باشد و اعتراض صنفی در هیچ یک از قوانین کیفری در ایران جرم تلقی نشده است.
از این رو شکی نیست برای نیروی کاری که در شرایط کاملا ناعادلانه مشغول به کار است و حقوق اساسی خود را بر خلاف قانون به واسطه اقدامات غیر قانونی کارفرما از دست می‌دهد، اعتراض صنفی حق قانونی است و مجازات ایشان به این دلیل نه تنها هیچگونه مستند قانونی ندارد، بلکه خود مصداق سرکوب حقوق اساسی نیروی کار است.
#حقوق_کاری_پرستاران
#حقوق_پرستاران
#حق_اعتراض_صنفی
#مطالبه_کنیم
@pareestar