پریستار
Photo
دادخواهی حق کادر درمان است
معین خزائلی
شکی نیست پرستاران، پزشکان و به طور کلی کادر درمان یکی از گروه هایی هستند که در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در سال گذشته در ایران در خط مقدم آسیب قرار داشتند.
از حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و شلیک گاز اشک آور به داخل این مراکز و ضرب و شتم کادر درمان به ویژه پرستاران توسط ماموران امنیتی هنگام ربودن معترضان مجروح در بیمارستان‌ها تا تهدید و ارعاب پرستاران و بعضا بازداشت آنها برای وادار کردنشان به همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی هویت معترضان مجروح و حتی حمله فیزیکی به پزشکان و پرستاران به دلیل ارائه خدمات درمانی به مجروحان از جمله آسیب هایی است که کادر درمان از روزهای پایانی شهریور سال گذشته تاکنون با آن مواجه بوده‌اند.
این حملات و آسیب‌ها به کادر درمان توسط ماموران انتظامی و امنیتی در حالی صورت پذیرفته که آنها تنها در حال انجام وظیفه اخلاقی، حرفه‌ای و قانونی خود در مقام کادر درمان بوده‌اند. چرا که علاوه بر وظیفه حرفه‌ای مبنی بر ارائه خدمات درمانی به همه افراد فارغ از جایگاه اجتماعی آنها و عوامل تبعیض آمیز دیگر، بر اساس قوانین موضوعه در ایران از جمله قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴، کادر درمان موظفند در هر شرایطی به انسان‌های نیازمند به خدمات درمانی کمک کنند و حتی در صورت عدم ارائه کمک در حد توان مشمول مجازات نیز خواهند شد.
از سوی دیگر بنا بر اصول و آموزه‌های حقوق بین الملل بشر دوستانه (ماده ۴۶ کنوانسیون اول، ماده ۴۷ کنوانسیون دوم، ماده ۱۳ کنوانسیون سوم و ماده ۵۱ تا ۵۶ پروتکل الحاقی ۱ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) مراکز درمانی و کادر درمان از گروه هایی هستند که باید همواره از هرگونه خشونت در امان بمانند تا بتوانند وظایف انسانی خود در ارائه خدمات درمانی به نیازمندان را به درستی و بدون مانع انجام دهند.
بر اساس این اصول مراکز درمانی و کادر درمان حتی در شرایط جنگی نیز باید در امنیت کامل به سر برند.
این اصول حقوقی و قانونی به علاوه حق حفظ کرامت انسانی و تمامیت جسمانی فردی این حق را برای آن دسته از پرستاران، پزشکان و به طور کلی کادر درمان که از اقدامات غیر قانونی نیروهای امنیتی و انتظامی از آغاز خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی تا کنون متاثر شده و به ویژه آسیب دیده‌اند ایجاد می‌کند که با ثبت شکایت اقدام به تلاش برای دادخواهی نسبت به حقوق سلب شده خود کنند.
روشن است که دادخواهی در یک دستگاه قضایی سالم، مستقل و عادلانه معنا پیدا کرده و به سرانجام می‌رسد اما ثبت شکایت و دادخواهی بر اساس قوانین موضوعه داخلی در ایران از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب همه شهروندان محسوب شده و نظام قضایی قانونا موظف است در صورت ثبت شکایت و تلاش برای دادخواهی به موضوع رسیدگی کند. از طرف دیگر ثبت موارد فراوان شکایت و تلاش برای دادخواهی قانونی فشار بر روی دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به این شکایت‌ها را افزایش داده و مستندسازی نقض حقوق بشر را برای گزارشگران و فعالان حقوق بشر آسانتر می‌کند.
#دادخواهی_کادر_درمان
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
@pareestar
معین خزائلی
شکی نیست پرستاران، پزشکان و به طور کلی کادر درمان یکی از گروه هایی هستند که در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در سال گذشته در ایران در خط مقدم آسیب قرار داشتند.
از حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و شلیک گاز اشک آور به داخل این مراکز و ضرب و شتم کادر درمان به ویژه پرستاران توسط ماموران امنیتی هنگام ربودن معترضان مجروح در بیمارستان‌ها تا تهدید و ارعاب پرستاران و بعضا بازداشت آنها برای وادار کردنشان به همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی هویت معترضان مجروح و حتی حمله فیزیکی به پزشکان و پرستاران به دلیل ارائه خدمات درمانی به مجروحان از جمله آسیب هایی است که کادر درمان از روزهای پایانی شهریور سال گذشته تاکنون با آن مواجه بوده‌اند.
این حملات و آسیب‌ها به کادر درمان توسط ماموران انتظامی و امنیتی در حالی صورت پذیرفته که آنها تنها در حال انجام وظیفه اخلاقی، حرفه‌ای و قانونی خود در مقام کادر درمان بوده‌اند. چرا که علاوه بر وظیفه حرفه‌ای مبنی بر ارائه خدمات درمانی به همه افراد فارغ از جایگاه اجتماعی آنها و عوامل تبعیض آمیز دیگر، بر اساس قوانین موضوعه در ایران از جمله قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴، کادر درمان موظفند در هر شرایطی به انسان‌های نیازمند به خدمات درمانی کمک کنند و حتی در صورت عدم ارائه کمک در حد توان مشمول مجازات نیز خواهند شد.
از سوی دیگر بنا بر اصول و آموزه‌های حقوق بین الملل بشر دوستانه (ماده ۴۶ کنوانسیون اول، ماده ۴۷ کنوانسیون دوم، ماده ۱۳ کنوانسیون سوم و ماده ۵۱ تا ۵۶ پروتکل الحاقی ۱ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) مراکز درمانی و کادر درمان از گروه هایی هستند که باید همواره از هرگونه خشونت در امان بمانند تا بتوانند وظایف انسانی خود در ارائه خدمات درمانی به نیازمندان را به درستی و بدون مانع انجام دهند.
بر اساس این اصول مراکز درمانی و کادر درمان حتی در شرایط جنگی نیز باید در امنیت کامل به سر برند.
این اصول حقوقی و قانونی به علاوه حق حفظ کرامت انسانی و تمامیت جسمانی فردی این حق را برای آن دسته از پرستاران، پزشکان و به طور کلی کادر درمان که از اقدامات غیر قانونی نیروهای امنیتی و انتظامی از آغاز خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی تا کنون متاثر شده و به ویژه آسیب دیده‌اند ایجاد می‌کند که با ثبت شکایت اقدام به تلاش برای دادخواهی نسبت به حقوق سلب شده خود کنند.
روشن است که دادخواهی در یک دستگاه قضایی سالم، مستقل و عادلانه معنا پیدا کرده و به سرانجام می‌رسد اما ثبت شکایت و دادخواهی بر اساس قوانین موضوعه داخلی در ایران از جمله حقوق اساسی و غیر قابل سلب همه شهروندان محسوب شده و نظام قضایی قانونا موظف است در صورت ثبت شکایت و تلاش برای دادخواهی به موضوع رسیدگی کند. از طرف دیگر ثبت موارد فراوان شکایت و تلاش برای دادخواهی قانونی فشار بر روی دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به این شکایت‌ها را افزایش داده و مستندسازی نقض حقوق بشر را برای گزارشگران و فعالان حقوق بشر آسانتر می‌کند.
#دادخواهی_کادر_درمان
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
@pareestar
عدم اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری؛
آیا پرستاران می توانند شکایت کنند؟
✍🏻معین خزائلی
اکنون پس از گذشت ۱۷ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری و ۳ سال از زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن اما عدم اجرا و حتی اجرای غلط این قانون نه تنها نتوانسته نرخ تفاوت دستمزد نیروی کار در محیط یکسان (پرستاران و پزشکان) تعدیل بخشد، بلکه از هدف اصلی خود یعنی تامین حق بهره مندی پرستاران از دستمزد عادلانه و حق بهره مندی از دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر نیز دور مانده است. حال سوال اینجاست که آیا پرستاران و منتفعان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آیا می‌توانند به دلیل اجرای نادرست این قانون به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواستار اجرای کامل و درست آن شوند؟
پاسخ به این سوال به طور کلی مثبت است و بنا بر قانون اساسی فعلی در ایران، شهروندان می‌توانند در جایی که نهادهای دولتی و عمومی وظایف خود را به درستی انجام نداده و یا در عملکرد خود اقدامی غیر قانونی مرتکب می‌شوند از آنها به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواهان اجرای قانون شوند. در همین زمینه اصل ۱۷۳ قانون اساسی در ایران، رسیدگی به شکایات و دادخواهی شهروندان نسبت به آیین نامه‌های نهادهای دولتی و عمومی و همچنین عملکرد آنها و مامورانشان را در صلاحیت یک مرجع قضایی با عنوان دیوان عدالت اداری دانسته است.
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز با تاکید بر این وظیفه دیوان در رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به عملکرد نهادهای دولتی و عمومی و مامورانشان و همچنین آیین نامه‌ها و بخش‌های نامه‌های خلاف قانون و شرع آنها، در ماده ۱۰ خود صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌‌ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها معرفی کرده است.
نکته مهم در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که رسیدگی به شکایت از قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مستخدمان واحدها و موسسات دولتی و عمومی نیز در صلاحیت دیوان قرار دارد. این بدان معنی است که تمامی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری (پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی) و همچنین مشمولان قانون تامین اجتماعی (پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خصوصی) می‌توانند برای شکایت از عدم اجرا یا اجرای نادرست قانون تعرفه خدمات پرستاری توسط دولت (سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت) به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
از این رو روشن است که از منظر مرجع صلاحیتی و جایگاه قانونی، پرستاران (اعم از دولتی و خصوصی) می‌توانند برای ثبت شکایت در زمینه عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری توسط وزارت بهداشت یا سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در این میان اما اگرچه شکایت از اجرای نادرست قانون نیز از حقوق شهروندان و از جمله پرستاران است اما مسلما از منظر حقوقی اثبات اجرای نادرست قانون، با شاکی (پرستاران) است و این کار به نسبت اثبات عدم اجرای قانون دشوارتر است.
#دادخواهی_کادر_درمان
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
@pareestar
آیا پرستاران می توانند شکایت کنند؟
✍🏻معین خزائلی
اکنون پس از گذشت ۱۷ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری و ۳ سال از زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن اما عدم اجرا و حتی اجرای غلط این قانون نه تنها نتوانسته نرخ تفاوت دستمزد نیروی کار در محیط یکسان (پرستاران و پزشکان) تعدیل بخشد، بلکه از هدف اصلی خود یعنی تامین حق بهره مندی پرستاران از دستمزد عادلانه و حق بهره مندی از دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر نیز دور مانده است. حال سوال اینجاست که آیا پرستاران و منتفعان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آیا می‌توانند به دلیل اجرای نادرست این قانون به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواستار اجرای کامل و درست آن شوند؟
پاسخ به این سوال به طور کلی مثبت است و بنا بر قانون اساسی فعلی در ایران، شهروندان می‌توانند در جایی که نهادهای دولتی و عمومی وظایف خود را به درستی انجام نداده و یا در عملکرد خود اقدامی غیر قانونی مرتکب می‌شوند از آنها به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواهان اجرای قانون شوند. در همین زمینه اصل ۱۷۳ قانون اساسی در ایران، رسیدگی به شکایات و دادخواهی شهروندان نسبت به آیین نامه‌های نهادهای دولتی و عمومی و همچنین عملکرد آنها و مامورانشان را در صلاحیت یک مرجع قضایی با عنوان دیوان عدالت اداری دانسته است.
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز با تاکید بر این وظیفه دیوان در رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به عملکرد نهادهای دولتی و عمومی و مامورانشان و همچنین آیین نامه‌ها و بخش‌های نامه‌های خلاف قانون و شرع آنها، در ماده ۱۰ خود صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌‌ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها معرفی کرده است.
نکته مهم در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که رسیدگی به شکایت از قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مستخدمان واحدها و موسسات دولتی و عمومی نیز در صلاحیت دیوان قرار دارد. این بدان معنی است که تمامی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری (پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی) و همچنین مشمولان قانون تامین اجتماعی (پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خصوصی) می‌توانند برای شکایت از عدم اجرا یا اجرای نادرست قانون تعرفه خدمات پرستاری توسط دولت (سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت) به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
از این رو روشن است که از منظر مرجع صلاحیتی و جایگاه قانونی، پرستاران (اعم از دولتی و خصوصی) می‌توانند برای ثبت شکایت در زمینه عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری توسط وزارت بهداشت یا سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در این میان اما اگرچه شکایت از اجرای نادرست قانون نیز از حقوق شهروندان و از جمله پرستاران است اما مسلما از منظر حقوقی اثبات اجرای نادرست قانون، با شاکی (پرستاران) است و این کار به نسبت اثبات عدم اجرای قانون دشوارتر است.
#دادخواهی_کادر_درمان
#کادر_درمان
#پرستاران
#حقوق_پرستاران
@pareestar