فایل #صوتی
#مناظره آقاي عبدي #كلانتري با دكتر #دباغ ،
درباره #آزادي #بيان و #اهانت به #مقدسات
👇👇👇👇

💠 «انسانِ غیر مسلمان» در فتاوای یوسف #صانعی (با تلخیص)
✍ سید ضیاء #مرتضوی

● همه ی انسانها، به دلیل #انسان بودن و در ذات خود، دارای #حرمت و #کرامت اند و از ارزش و #حقوق انسانی برخوردارند.

● هیچ کسی نمیتواند اعتقادات خویش را مجوّز تعرّض به حقوق دیگران و تصرّف در شئون مادی، معنوی، فردی یا اجتماعی آنان بشمارد.

● استثناها نیز، که پیآمد عوامل عارضی و بیرونی است، ویژه ی دسته ای خاص نیست و اعتقادات در آن نقشی ندارد.

◀️ به عنوان نمونه، همان گونه که #غیبت کردن و بدگویی نسبت [به] #شیعه جایز نیست، درباره ی دیگران، مسلمان و #غیر_مسلمان، نیز جایز نیست و اگر در مواردی جایز باشد، درباره ی همه است.

◀️ در ثبوت #حد #قذف نیز میان شخص قذف شده ی مسلمان و غیر مسلمان فرق نیست.

از نظر ایشان،

◀️ #قصاص، و
◀️ #دیه ی کامل، و حتّی
◀️ وجوب #کفاره به دلیل ارتکاب #قتل

نیز اختصاص به قتل مسلمان ندارد و شامل غیر مسلمان نیز میشود، هرچند کافر حربی، امّا «معاهَد»، باشد.

● و معاهَد بودن، بر پایه ی پذیرش و پیوستن به معاهَدات عمومی بین المللی نیز تحقّق پیدا میکند.

◀️ چنان که صرف اعتقادات، هرچند از نگاه اسلامی نادرست باشد، نمیتواند مایه ی #نجاست شخص شود و از این رو، غیر مسلمانان نیز، همه، اعمّ از #اهل_کتاب (خداشناس) و غیر اهل کتاب (خداناشناس)، از نظر شرعی پاک هستند.

◀️ همین ملاک درباره ی #ازدواج نیز جاری است.

❌ البته حساب دسته ی سوم، که «کافران مُعانِد» هستند، جداست.

● «#تقوا»... که ملاک عامّی... برای ارزشگذاری میان انسانها است، را نباید تنها در چارچوب پایبندی به آموزه های اسلامی، یا حتّی توحیدی و ادیان آسمانی، معنا و تفسیر کرد.

ایشان حتّی

◀️ #وقف، و
◀️ #وصیت به نفع غیر مسلمان،
*⃣ هرچند، به عنوان مثال، برای تعمیر کلیسا و کنیسه باشد،

را جایز و درست میشمارند.

◀️ چنان که یکی از موارد جواز #تیمم را استفاده ی آب #وضو در رفع تشنگی #کافر، هرچند #حربی، میدانند.

● پس از پذیرش تفکیک کلّی میان «انسان قاصر»، با هر اعتقادی که باشد، و «کافر مقصّر»، قصور آدمیان در شناخت دین یا مذهب حقّ، مایه ی سلب حقوق انسانی و عمومی، که برخاسته از حرمت و کرامت انسانی آنان است، نمیشود.

● کافر، کسی است که، دانسته، #حق را نادیده میگیرد و پنهان میسازد.

● چنین نیست که هر کسی #مسلمان نبود، کافر است؛ بلکه در صنف سومی قرار میگیرد که حضرت آیت الله صانعی از آن به «غیر مسلمان» نام میبرند.

و از همین منظر است که ایشان در مسائلی مانند:

◀️ حرمت #نبش_قبر،
◀️ دادن #زکات_فطره،
◀️ #ذبح شرعی،
◀️ #ولایت بر #فرزند،
◀️ #ارث،
◀️ کفایت و عدم کفایت آزادی #برده ی نامسلمان

● و حتّی #تکلیف کفّار به احکام شرعی (فروع دین)؛

میان این دو دسته فرق میگذارند؛ و نه [میان] مسلمان و غیر مسلمان، یا کافر اهل کتاب و غیر اهل کتاب.

● استاد معظّم، حتّی «#کافر_حربی» را کسانی میدانند که با مسلمانان به دلیل مسلمان بودن آنان در حال #جنگ هستند و نه هر جنگی.

◀️ چنان که ایشان تحقّق #ارتداد را به صرف #شک یا برگشت اعتقادی شخص نمیدانند؛ بلکه در نگاه ایشان کسی #مرتد است و احکام آن بر وی جاری میشود که ارتداد او در واقع به بی احترامی و #هتک و #تکذیب پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و متّهم ساختن مسلمانان برگردد یا #اهانت به مقدّسات جامعه ی اسلامی، مانند -نعوذ بالله- سوزاندن قرآن کریم، باشد.

◀️ ایشان در برشماری شرایط #شاهد نیز صرف #وثاقت و #اعتدال را کافی دیده و «#ایمان» و حتّی «#اسلام» را نیز شرط ندانسته اند.

● دستاورد هیچ اجتهادی نمیتواند ناسازگار با حکم قطعی عقلی باشد.

● مخالفت با بنا و ارتکاز عقلاء نیز در صورتی ممکن است که دلیلی کاملاً استوار، که از نظر صدور و دلالت، تاب مقابله با آن را داشته باشد، در دست باشد.

◀️ ایشان... شرط #شیعه بودن #قاضی را محدود به داوری میان شیعیان کرده و در استدلال بر عدم وجود این شرط در #قضاوت میان دیگران، افزون بر لزوم رعایت عدالت و ایجاد #امنیت میان آنان، ملازمه ی عقلایی، و بلکه عقلی، را شاهد آن شمرده اند.

◀️ ایشان حتّی، با توجّه به مجموع ادلّه ی باب #قضاء، جواز قضاوت میان شیعیان توسّط قاضی غیر شیعی و حتّی غیر مسلمان را، که مورد اطمینان است و سایر شرایط را داراست، حرفی گزاف و بیوجه ندانسته اند.

● #عدالت، یک اصل حاکم و یک ارزش فراگیر و جهانی است و اعتقادات و #جنسیت و #قومیت دخالتی در آن ندارد و نمیتواند آن را مقیّد و محدود سازد.

● این است که اگر در نگاه فقیه، مفاد یک دلیل، به صورت عمومی یا در بخشی از مدلول خود، در تعارض قطعی با اصل #عدل باشد، آن فقیه نمیتواند با نادیده گرفتن این اصل حاکم، بر پایه ی آن دلیل، فتوا دهد.

◀️ چنان که ایشان، از جمله بر پایه ی همین اصل، #تکریم بیشتر مسلمان نسبت به غیر مسلمان، توسّط قاضی را، که فقهاء مجاز دانسته اند، نادرست و حرام میشمارد.