آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 🔰 #رأی_وحدت_رویه بحث برانگیز #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور به شماره ۷۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که اجرای #آئين_نامه «#اجباری شدن #وكالت در #دعاوی_حقوقی» را متوقف کرد jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ طبق #اصل سـی و چهارم #قانون_اساسي: #دادخواهي #حق_مسلّم…
🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.
۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.
۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .
۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد
۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...
۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .
۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد
۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .
✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.
۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.
۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .
۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد
۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...
۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .
۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد
۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .
✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #استناد #دادگاه به #نظریه_کارشناسی
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔰 دعوای #الزام #اداره_ثبت_احوال به #صدور #شناسنامه نوزاد متولد از #نکاح‌موقت
🔸چکیده:
استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به #اثبات‌نسب است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شماره #رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٣٠١١١٢
jOin🔜@arayeghazayi
⚖رای_بدوی
#خواسته #خواهان خانم س.ف. با #وکالت آقای س.الف. و خانم م.م. به‌طرفیت #خوانده اداره ثبت احوال عبارت است از #محکومیت خوانده به صدور شناسنامه جهت فرزند دختر #موکل، #وکیل خواهان در شرح خواسته مرقوم داشته است که موکله وی در تاریخ ۹۰/۳/۱۹ به مدت یکسال به #عقد‌موقت آقای الف.پ. فرزند ج. در آمده است و مدت #عقد منقضی شده و حاصل این #ازدواج تولد یک دختـر به نام رها می‌باشد، نظر به اینکه فرزند متولد شده فاقد شناسنامه می‌باشد تقاضای صدور #حکم محکومیت اداره خوانده به صدور شناسنامه به نام مادر طفل متولد شده را نموده است
اینـک #دادگـاه با توجـه به محتویات #پرونده و ملاحظه #دفاعیات اداره خوانده طی #لایحه #ثبت شده تحت شماره ۱۳۹۸-۹۲/۵/۱۲ صرف‌نظر از اینکه مطابق بند یک ماده ۲۱ #قانون_حمایت_خانواده ثبت ازدواج موقت درصورت باردار شدن #زوجه #الزامی می‌باشد نظر به اینکه تقاضای صدور شناسنامه برای طفل متولد شده فرع بر اثبات نسب می‌باشد
لذا دادگاه #دعوی مطروحه را به کیفیت مطروحه صحیح ندانسته مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار عدم استماع آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ مسعودی
⚖#رای_دادگاه_تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت خانم م.م. و آقای س.الف. به‌طرفیت الف. به‌شرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۹۲/۵/۱۲ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان به‌خواسته صدور شناسنامـه جهـت دختر خواهـان می‌باشـد با عنایـت به جمیع محتویات پرونده #دادنامه_بدوی مطابق با #موازین_قانونی و با رعایت #اصول_دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از #دادرسی به‌عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون #آیین_دادرسی مارالذکر دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
خیری ـ مداح
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چکیده:
استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به #اثبات‌نسب است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شماره #رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٣٠١١١٢
jOin🔜@arayeghazayi
⚖رای_بدوی
#خواسته #خواهان خانم س.ف. با #وکالت آقای س.الف. و خانم م.م. به‌طرفیت #خوانده اداره ثبت احوال عبارت است از #محکومیت خوانده به صدور شناسنامه جهت فرزند دختر #موکل، #وکیل خواهان در شرح خواسته مرقوم داشته است که موکله وی در تاریخ ۹۰/۳/۱۹ به مدت یکسال به #عقد‌موقت آقای الف.پ. فرزند ج. در آمده است و مدت #عقد منقضی شده و حاصل این #ازدواج تولد یک دختـر به نام رها می‌باشد، نظر به اینکه فرزند متولد شده فاقد شناسنامه می‌باشد تقاضای صدور #حکم محکومیت اداره خوانده به صدور شناسنامه به نام مادر طفل متولد شده را نموده است
اینـک #دادگـاه با توجـه به محتویات #پرونده و ملاحظه #دفاعیات اداره خوانده طی #لایحه #ثبت شده تحت شماره ۱۳۹۸-۹۲/۵/۱۲ صرف‌نظر از اینکه مطابق بند یک ماده ۲۱ #قانون_حمایت_خانواده ثبت ازدواج موقت درصورت باردار شدن #زوجه #الزامی می‌باشد نظر به اینکه تقاضای صدور شناسنامه برای طفل متولد شده فرع بر اثبات نسب می‌باشد
لذا دادگاه #دعوی مطروحه را به کیفیت مطروحه صحیح ندانسته مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار عدم استماع آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ مسعودی
⚖#رای_دادگاه_تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت خانم م.م. و آقای س.الف. به‌طرفیت الف. به‌شرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۹۲/۵/۱۲ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان به‌خواسته صدور شناسنامـه جهـت دختر خواهـان می‌باشـد با عنایـت به جمیع محتویات پرونده #دادنامه_بدوی مطابق با #موازین_قانونی و با رعایت #اصول_دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از #دادرسی به‌عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون #آیین_دادرسی مارالذکر دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
خیری ـ مداح
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#نظریه_مشورتی مهم #اداره_حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹#هزینه #برگ‌اجراییه‌الکترونیکی چه مبلغ است؟
✍ در سیستم جدید (cms) که #اجرائیه به صورت الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه #قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان را #الزامی دانسته در فرض وحدت #محکوم‌علیه که سه نسخه باید باشد آیا #ابطال_تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه این ابطال مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به‌صورت الکترونیکی #صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال #تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
👈 #نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ #کمیسیون_اجرای_احکام_مدنی
۱. با عنایت به تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۹۲، صورت و محتوای الکترونیکی #برگ_اجرائیه همان اعتبار برگ غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر پرداخت هزینه‌های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#هزینه #برگ‌اجراییه‌الکترونیکی چه مبلغ است؟
✍ در سیستم جدید (cms) که #اجرائیه به صورت الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه #قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان را #الزامی دانسته در فرض وحدت #محکوم‌علیه که سه نسخه باید باشد آیا #ابطال_تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه این ابطال مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به‌صورت الکترونیکی #صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال #تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
👈 #نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ #کمیسیون_اجرای_احکام_مدنی
۱. با عنایت به تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۹۲، صورت و محتوای الکترونیکی #برگ_اجرائیه همان اعتبار برگ غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر پرداخت هزینه‌های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
🔰 پست ویژه کانال ؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
@arayeghazayi
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
@arayeghazayi
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
@arayeghazayi
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 پست ویژه کانال ؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
@arayeghazayi
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
@arayeghazayi
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
@arayeghazayi
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌺 نصب دوربین برای #خودرو مثل نصب کمربند ایمنی، ازسوی تولیدکننده ها باید #الزامی بشه
وجودش تو بسیاری از موارد کمک حال راننده، پلیس و... میشه و راه اینجور #سوءاستفاده ها بسته میشه!
#پیشگیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
وجودش تو بسیاری از موارد کمک حال راننده، پلیس و... میشه و راه اینجور #سوءاستفاده ها بسته میشه!
#پیشگیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
🔰رای مهم ایجاد رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر الزامی دانستن ارائه اسناد پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر
🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه؛
🔸 در #گواهی‌حصر‌وراثت، ذکر #مستند‌قانونی و اینکه نسبت به #درخواست، #نشر‌آگهی صورت گرفته یا نه، #الزامی است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 در #گواهی‌حصر‌وراثت، ذکر #مستند‌قانونی و اینکه نسبت به #درخواست، #نشر‌آگهی صورت گرفته یا نه، #الزامی است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔵 ادغام دو مرکز در #قوه‌قضائیه
#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.
#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آنها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.
#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آنها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ ثبت اثر انگشت برای کارکنان قوه‌قضاییه اختیاری شد.
🔸 براساس #بخشنامه جدید #معاون‌منابع‌انسانی #دستگاه‌قضا، #ثبت‌اثر‌انگشت ورود و خروج برای کارکنان‌قضایی و اداری #قوه‌قضاییه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ #الزامی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 براساس #بخشنامه جدید #معاون‌منابع‌انسانی #دستگاه‌قضا، #ثبت‌اثر‌انگشت ورود و خروج برای کارکنان‌قضایی و اداری #قوه‌قضاییه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ #الزامی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آنها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آنها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آنها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آنها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار
💐 قابل توجه وکلا و اطبا ! #رأی زیبای #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #الزامی کردن تأمین #پارکینگ برای دفاتر #وکالت و واحدهای درمانی توسط #کمیسیون_طرح_تفصیلی ـ @arayeghazayi 💐
🔰 پست ویژه کانال؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
🔰 پست ویژه کانال ؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
@arayeghazayi
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
@arayeghazayi
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
@arayeghazayi
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 پست ویژه کانال ؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
@arayeghazayi
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
@arayeghazayi
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
@arayeghazayi
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #دادنامه_حقوقي_خانواده
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فی‌مابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فی‌مابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #استناد #دادگاه به #نظریه_کارشناسی
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
🔸 انجام استعلامات جهت #صدور پروانه کسب #الزامی است
🔹 اخذ #تعهد_نامه محضری مبنی بر پذیرش #مسوولیت_حقوقی کفایت از امر نمی کند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔸 انجام استعلامات جهت #صدور پروانه کسب #الزامی است
🔹 اخذ #تعهد_نامه محضری مبنی بر پذیرش #مسوولیت_حقوقی کفایت از امر نمی کند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖