✅ جدیدترین #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 📣📣مهم
#رأیوحدترویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #آراء صادره درباره #جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی #قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در #دادگاه‌کیفری‌یک مطرح گردد و دادگاه پس از #رسیدگی به آن، #تشخیص دهد که عمل‌ارتکابی #عنوان‌مجرمانه دیگری دارد و به این #جرم رسیدگی و #حکم مقتضی #صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت #دیوان عالی کشور در رسیدگی به #فرجام‌خواهی از #رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
🔹این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأیوحدترویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #آراء صادره درباره #جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی #قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در #دادگاه‌کیفری‌یک مطرح گردد و دادگاه پس از #رسیدگی به آن، #تشخیص دهد که عمل‌ارتکابی #عنوان‌مجرمانه دیگری دارد و به این #جرم رسیدگی و #حکم مقتضی #صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت #دیوان عالی کشور در رسیدگی به #فرجام‌خواهی از #رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
🔹این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ دو فقره #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور در رابطه با نهاد #آزادی‌مشروط
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنانچه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنانچه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۶۹۵-۱۳۸۵/۹/۰۷ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحنفیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحنفیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه شماره ۷۴۲-۱۳۹۴/۵/۰۶ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای #احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه #نظر اعضای #شعبه بر #رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس #رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای #احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه #نظر اعضای #شعبه بر #رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس #رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #رأیوحدترویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣سؤال
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأتعمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأیوحدترویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأتعمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأیوحدترویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأیوحدترویه شماره ۴۳-۱۳۵۱/۸/۱۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
❇ نظر به‌اینکه #شرط‌تحقق #بزه مشمول ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک، قابلیت‌تعارض دو #معامله یا #تعهد نسبت به یک #مال می‌باشد و در نقاطی که #ثبت‌رسمی‌اسناد مربوط به #عقود و #معاملات #اموال‌غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ #قانون مزبور #اجباری باشد، #سند‌عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و #محاکم پذیرفته نشده و #قابلیت‌تعارض با #سند‌رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری‌بودن ثبت‌رسمی‌اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به #مال‌غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای‌معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت‌اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض #احراز #سوءنیت با ماده‌کیفری دیگری قابل‌انطباق باشد.
این #رأی طبق #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ نظر به‌اینکه #شرط‌تحقق #بزه مشمول ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک، قابلیت‌تعارض دو #معامله یا #تعهد نسبت به یک #مال می‌باشد و در نقاطی که #ثبت‌رسمی‌اسناد مربوط به #عقود و #معاملات #اموال‌غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ #قانون مزبور #اجباری باشد، #سند‌عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و #محاکم پذیرفته نشده و #قابلیت‌تعارض با #سند‌رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری‌بودن ثبت‌رسمی‌اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به #مال‌غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای‌معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت‌اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض #احراز #سوءنیت با ماده‌کیفری دیگری قابل‌انطباق باشد.
این #رأی طبق #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأیوحدترویه شماره ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه شماره ۱۰-۱۳۶۲/۳/۲۳ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در مانحنفیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در مانحنفیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه شماره ۷۲-۱۳۵۳/۹/۰۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
۱. وظایفی که #قانون در باب اعلام #حجر #مجنون یا #سفیه به عهده #دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص #ذی‌نفع درصورت اقتضاء برای #اثبات‌حجر به #دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲. #فوت کسی که #درخواست حجر او شده مانع #رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت #محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت #وراث ادامه داده و #حکم مقتضی صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. وظایفی که #قانون در باب اعلام #حجر #مجنون یا #سفیه به عهده #دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص #ذی‌نفع درصورت اقتضاء برای #اثبات‌حجر به #دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲. #فوت کسی که #درخواست حجر او شده مانع #رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت #محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت #وراث ادامه داده و #حکم مقتضی صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📒 #رأیوحدترویه شماره ۵۰۸-۱۳۶۷/۳/۰۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #ماده‌واحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #ماده‌واحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #رأیوحدترویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣سؤال
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأیوحدترویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأیوحدترویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi