⚖ #دادنامه #مستدل #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان راجع به #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت اراضی زراعی در مقام #اعتراض به #مرتع اعلام‌شدن زمین و #تفکیک بین بازه‌های زمانی #استقرار‌صلاحیت #دادگاه و #هیات‌حل‌اختلاف موضوع #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی موضوع ماده ۵۶ #قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📕 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #مادهواحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #مادهواحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به حق‌اجرا در پرونده شماره ۴۳۷
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳
🔻 سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #مادهواحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟
🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳
۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.
۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳
🔻 سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #مادهواحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟
🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳
۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.
۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۳۷۴/۰۲/۱۲-۵۹۸ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ #قانون‌تشکیل‌محاکم‌جنایی، درمواردی که #رئیس‌دادگاه در اجرای ماده ۹ #قانون مرقوم برای #متهم #وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید مدت #اعتراض در هر حال اعم از ایین‌که متهم بعدا #وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل‌تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب #قانون‌گذار برای وکیل‌تسخیری #حق‌تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر #اکثریت اعضای هیات‌عمومی #رای شعبه چهارم دیوان‌عالی‌کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص میگردد.
این رای بر طبق #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ #قانون‌تشکیل‌محاکم‌جنایی، درمواردی که #رئیس‌دادگاه در اجرای ماده ۹ #قانون مرقوم برای #متهم #وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید مدت #اعتراض در هر حال اعم از ایین‌که متهم بعدا #وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل‌تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب #قانون‌گذار برای وکیل‌تسخیری #حق‌تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر #اکثریت اعضای هیات‌عمومی #رای شعبه چهارم دیوان‌عالی‌کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص میگردد.
این رای بر طبق #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۰۳-۱۳۷۴/۱۲/۱۵ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ نظر به اینکه در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظر به اینکه در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۵-۱۳۶۵/۹/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔷 #مرجع‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت و تعیین قدرالسهم از #چاه آب
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سند‌مالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سند‌مالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #مادهواحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق مادهواحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #مادهواحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق مادهواحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣سؤال
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #مادهواحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #مادهواحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #نظریه‌مشورتی کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به حق‌اجرا در پرونده شماره ۴۳۷
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳
🔻 سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #مادهواحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟
🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳
۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.
۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳
🔻 سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #مادهواحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟
🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳
۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.
۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #مادهواحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #مادهواحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۱۰-۱۳۶۲/۳/۲۳ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #مادهواحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #مادهواحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۴۴-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #مادهواحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #مادهواحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #مادهواحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📒 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۵۰۸-۱۳۶۷/۳/۰۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #مادهواحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #مادهواحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۱۵۲۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب میگردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام میگردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #مادهواحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب میگردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام میگردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #مادهواحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣سؤال
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #مادهواحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #مادهواحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه #مستدل #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان راجع به #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت اراضی زراعی در مقام #اعتراض به #مرتع اعلام‌شدن زمین و #تفکیک بین بازه‌های زمانی #استقرار‌صلاحیت #دادگاه و #هیات‌حل‌اختلاف موضوع #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی موضوع ماده ۵۶ #قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔷 #مرجع‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت و تعیین قدرالسهم از #چاه آب
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سند‌مالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سند‌مالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi