📌 چکیده:
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع


استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟

پاسخ :

۱ و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ این‌که در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #شهرداری #پروانه #ماده۱۰۰ #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.

نظریه مشورتی
    شماره
۱۴۰۰/۳/۹
۷/۱۴۰۰/۱۵۷

پرونده شماره:
۱۵۷-۱/۱۸۶-۱۴۰۰ ک
 
استعلام: 
در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوري که هنوز روي آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوي اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفاً زیادتی است که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارك مالی اخذ شده نیز لحاظ گردد؟ 

پاسخ:
مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن، دادگاه باید ضمن صدور رأي نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده، از جرم تحصیل شده و ... تعیین تکلیف کند؛ بنابراین در فرض استعلام، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #ربا #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت روانی ناشی از عادت ماهانه (PMS) در زنان را می‌توان از جهات تخفیف بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت؟

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #زن #تخفیف #مجازات #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۵ ـ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #رای_وحدت_رویه #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه :۷/۱۴۰۱/۷۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱ / ۱۸۶-۷۵۲ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۸/۱ که مطابق آن ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ازادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عقو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطای مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از ۵ سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور و همچنین اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، خروج موضوعی دارد.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #موادمخدر #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۷۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

۱- آیا شکایت متقابل افراد علیه همدیگر و طرح شکایت در دو شعبه متفاوت از موجبات رسیدگی توأمان است؟ ۲- آیا در قالب تصمیمات مدیریتی و آیین‌نامه و بخشنامه یا با رویه به لحاظ سکوت قانونی، به طوری که از تخلفات مربوط به تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نباشد، می‌توان پرونده را از یک شعبه گرفته و در شعبه دیگر به صورت توأمان رسیدگی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شکایات متقابل اشخاص از یکدیگر که به شعب مختلف بازپرسی ارجاع شده است، موجب اخذ پرونده از یکی از شعب و تجمیع پرونده‌ها نیست؛ مگر این‌که با توجه به ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون یادشده، جرایم موضوع دو پرونده با یکدیگر مرتبط باشند به نحوی که اتخاذ تصمیم در یک پرونده در پرونده دیگر نیز مؤثر باشد که در این صورت هر دو پرونده تجمیع می‌شود

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۱۸ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

با توجه به تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می‌شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می‌باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ ‌همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که «جرائم مرتبط» می‌باشد، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می‌پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #معاونت #شرکت_درجرم #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 استدلال قاضى در صدور قرار عدم استماع در دعوی مطالبه مهريه ٥ هزار سكه تمام‌بهار آزادى و يک سرويس طلاى ٢١ عيار

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #مهریه #طلاق #زوجه #نفقه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۶۲-۹۰۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

در مواردی که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست، از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروی خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این‌که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد. ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست (در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینه‌های ناشی از تعمیر آن) به معنای دین (مسلم) نیست.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #قرارداد #قراردادنویسی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌صورتجلسه نشست قضایی درخصوص جنبه کیفری استشهادیه جعلی


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان طرح مجدد شکایت در جرایم مستمر

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مالیت مدارک هویتی و اسناد سجلی، کارت‌های عابربانک و مدارک مالکیتی


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد، لکن به دلیل ماهیت قضایی آن در سال ۱۳۹۶ به قوه قضائیه ارسال شد.پس از طی مراحل متعدد، سرانجام این لایحه با عنوان «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» در آذرماه سال جاری، مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را پشت سر نهاد و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت های میان دستگاهی از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، مکانیزم ها و امکانات قانونی لازم برای بسترسازی ارتقای جایگاه زنان در جامعه و نیز مسئله مهم پیشگیری از بزه دیدگی زنان را مورد توجه قرار می دهد.


کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ستاد حقوق بشر به منظور حفظ و ارتقاء هرچه بیشتر حقوق زنان، در خصوص لایحه «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها»، پیشنهاداتی را به کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس ارائه داد.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 تکمیلی / ستاد حقوق بشر با هدف تقویت هرچه بیشتر و نزدیکتر شدن متن این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشنهاداتی را از جمله در محورهای ذیل به کمیسیون اجتماعی مجلس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است:

اول، لزوم تبیین جامع و مانع اقسام «خشونت» یا به بیانِ این لایحه، «آسیب»هایی که زنان را تهدید می کند.

دوم، ضرورت تعمیم حمایت های لایحه به تمامی زنان ایرانی هرچند در ایران سکونت نداشته باشند و نیز توسعه آن به تمامی زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند نظیر توریست‌ها یا پناهندگان.

سوم، پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون و حضور قاضی مستشار زن حسب مورد در دادگاه های کیفری با تعدد قاضی.

چهارم، مسموع بودن گزارش کارکنان سازمان بهزیستی در موارد وقوع آسیب علیه زنان و رسیدگی فوری به موارد مطروحه توسط مراجع انتظامی و قضایی.

پنجم، لزوم جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایمی نظیر تعرض، هرگونه آزار جنسی و مزاحمت برای بانوان.

ششم، تکلیف دستگاه‌های اجرائی به جلوگیری از خشونت دیدگی ثانوی، در صورت مراجعه یا حضور زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده به آن دستگاه‌ها.

هفتم، لزوم پیش بینی صندوق حمایت مالی از زنان قربانیان خشونت که متهم مربوطه متواری یا نامشخص است.

هشتم، ضرورت حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات پرونده های خشونت علیه زنان و مجازات متناسب برای هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات گردد.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #حقوق‌بشر #لایحه #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟧 چکیده:
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۸/۱۱-۷/۹۸/۱۲۰۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۱۲۰۸ ح

 
🟡 استعلام: 

خواهان در ابتدای امر بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به یک خواسته را طرح کرده و دادگاه ادعای اعسار از هزینه دادرسی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر می‌کند. با توجه به این که اخطار رفع نقص صادر و ابلاغ نگردیده است، آیا بعد از ابلاغ دادنامه قطعی رد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده است باید برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال کرد؟ 

♦ پاسخ:
 
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاك ذیل ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #خواهان #اعسار #حکم #خوانده #ابلاغ #اعتراض #قرار_رد_دادخواست #حکم_بطلان_دعوا #تجدیدنظرخواه #دادنامه_قطعی_رد_اعسار


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:
حکم راجع به اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به، در هر حال حضوری است.


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۱۰-۷/۱۴۰۱/۲۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۳-۲۴۳ ح


🟡 استعلام:
درصورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟

✳ پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی درخصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #اعسار #نسخ #قانون_اعسار #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دادگاه_نخستین #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #حکم_حضوری #حکم_غیابی #خواهان #خوانده


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

قید نام‌ مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.

🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح


✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟

🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.

(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح


🔶 استعلام: 

در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 

✳ پاسخ:
 
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.

#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi