✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: اعمال تخفیف مجازات برای احدی از چند محکوم‌علیه به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از طرف او

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۱۲۴۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۲۸

استعلام :

در خصوص اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می¬گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می¬کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می¬کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده ۲۷۸ پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱/ ۳_۱۳۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۳۰

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکوم‌له بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکوم‌له در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکوم‌له بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکوم‌له را محفوظ بداند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکوم‌له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم‌له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته، محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکوم‌له) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲

استعلام :

نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً ‌امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکان‌پذیر نمی‌باشد،‌ ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: اعمال تخفیف مجازات برای احدی از چند محکوم‌علیه به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از طرف او

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۱۳۱۲ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۳

استعلام :

همان‌طور که مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی پس از صدور قرار جلب به دادرسی وجود دارد؟ به عبارتی اگر به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه عنوان اتهامی را مثلاً سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات دانسته و پس از جلسه رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین، عنوان اتهامی را کلاهبرداری تشخیص داد، آیا امکان تغییر عنوان اتهامی به متهم وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عبارت «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست» در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (کیفرخواست دادستان) است، و این امر نافی امکان تعیین عنوان صحیح قانونی در موردی که شروع به رسیدگی دادگاه کیفری بر مبنای قرار جلب به دادرسی و بدون صدور کیفر خواست باشد نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده (نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی) پس از شروع به رسیدگی، عنوان صحیح اتهامی رفتار انتسابی به متهم را غیر از اتهامی که نسبت به آن قرار جلب به دادرسی صادر شده است، تشخیص می‌دهد، ضمن تدارک و تضمین حقوق دفاعی متهم موضوع ماده ۵ قانون پیش‌گفته اتهام جدید را به متهم تفهیم می‌کند.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۲۶_۱۳۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۷

استعلام :

آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۲۷_۱۰۴۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲۴

استعلام :

چنانچه تاجری که دعوای ورشکستگی خود را مطرح کرده و این دعوا در جریان رسیدگی است، در پرونده دیگری بابت حکمی که علیه وی صادر شده است، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را درخواست کند، دادگاه صادر‌کننده رأی معترض‌عنه در خصوص هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که قانونگذار در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تاجری را که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است، مکلف کرده است که برابر مقررات دادخواست ورشکستگی تقدیم کند، در فرض سؤال که تاجر معافیت خود از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر را درخواست کرده و سابقاً در پرونده‌ای دیگر مدعی ورشکستگی شده و پرونده وی در جریان رسیدگی است، با ارائه گواهی دعوای اخیرالذکر باید تا زمان صدور حکم ورشکستگی و حسب مورد تا انعکاس موضوع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا تعیین مدیر تصفیه، جریان تجدید نظرخواهی متوقف و سپس وفق عمومات اقدام شود.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #ورشکستگی #تاجر

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✍🏻 نظر مشورتی کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #ایثارگران #استخدامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۳۲۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۸

استعلام :

چنانچه پرونده‌ای به صورت سیستمی به شعبه‌ای ارجاع گردد و آن شعبه در خصوص موضوع رسیدگی و اظهار نظر نهایی نموده باشد و در مرحله‌ای دیگر، فیزیک پرونده از طریق ضابطین به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و به شعبه دیگری ارجاع گردد، آیا شعبه مرجوع‌الیه دوم باید طی یک تصمیم اداری پرونده را جهت لف در پرونده اولیه به شعبه اول ارسال نماید (صرف‌نظراز قطعیت یا عدم قطعیت آن) یا اینکه پس از قطعیت و به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و اگر این تصمیم با اعتراض شاکی به قرار صادره توسط دادگاه نقض گردد و دادگاه مرقوم نماید، تصمیم مقتضی اخذ گردد، آیا دادسرا می‌تواند وارد ماهیت موضوع شکایت شده و رسیدگی ماهوی نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

در فرض پرسش که پرونده به صورت سیستمی (از طریق سامانه) به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع و به صدور قرار نهایی (منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) در دادسرا منتهی شده است و متعاقباً اصل همان پرونده به صورت فیزیکی به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع شده است، با توجه به این‌که در پرونده امر، تنها شاکی یک‌بار شکایت کرده و نسبت به آن شکایت نیز اظهار نظر نهایی شده است؛ بنابراین پرونده فیزیکی مربوطه صرف‌نظر از قطعیت یا عدم قطعیت قرار نهایی ذی‌ربط قابلیت رسیدگی مجدد نداشته و باید ضم سابقه مربوط شود و با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت اخیر سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه


شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۷۶_۱۲۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۹


استعلام :


آیا با مطالبه ثمن از سوی خریدار، حق خیار غبن فاحش و افحش ساقط می‌شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :


از آنجا که اعمال خیار غبن فوریت دارد، چنانچه خریدار از وجود خیار غبن و میزان غبن مطلع باشد، مطالبه ثمن از طرف وی می‌تواند مسقط خیار تلقی شود و تشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۱۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۹۶_۳۱۷ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۲۳
استعلام :

آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری‌ها را دارد؟ آیا اجرای آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی توسط اجرای احکام دادگستری‌ها، مستلزم تصریح قانون است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از آنکه در فرض استعلام به هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهردار‌ی تصریح شده و ظاهراً مقصود هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) است، قانونگذار در این آیین‌نامه مقرره‌ای مبنی بر آنکه اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی برای مهندسی که حجاب از سر برداشت

زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که اجرای آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده است.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #حجاب #شلاق #حبس

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۳۹_۱۹۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۷

استعلام :

چنانچه به ادعای بی‌اعتباری و جعلیت قرارداد منشأ داوری، دعوای ابطال قرارداد منشأ و به تبع آن ابطال رأی داور مطرح شود، آیا این دعوا باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور مطرح شود و یا آنکه خارج از این مهلت نیز مسموع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشأ شرط داوری و به تبع آن ابطال رأی داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یادشده، چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رأی داوری و در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رأی موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوری به ادعای جعلیت شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #داوری #ابلاغ #آئین‌دادرسی‌مدنی #رای #حکم #جعل

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:
تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.


🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح

🟧 استعلام:
1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟

۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟

۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟

♦ پاسخ:

۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.

ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند.

۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

#عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۰۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۴۰۷ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۱۱

استعلام :

با توجه به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد و ... دادستان می‌تواند با وجود شرایط مندرج در قانون تعقیب متهم را معلق نماید. حال سؤالی که طرح می‌شود اینکه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صلاحیت مستقیم رسیدگی دادگاه هستند، در زمان ارائه گزارش اتهام به دادسرا، دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب نیز صادر کند؟ یا اینکه پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

از آن‌جا که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و برابر صراحت تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون پیش‌گفته صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است و دادستان در این جرایم اختیاری ندارد.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 *در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.*


شماره دادنامه:

۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶

                     دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی              ‌مستشار: طهماسبی

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۹۲_۳۹۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۱۸

استعلام :

در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده ۴ این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است.


جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵


⭕️استعلام :
شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟
۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.

۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشا #رشوه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

💐 #رای #مستدل در #محکومیت #حبس_تعلیقی به #اتهام #ترک_انفاق با تکیه بر تئوری های جدید جرم شناسی از جمله #اصل_حداقل_حقوق_جزا و #حق_بر_مجازات_نشدن

@arayeghazayii 💐