📌 چکیده:
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک
استعلام :
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک
استعلام :
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در فرض صدور کیفرخواست شفاهی متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۶۱-۲۸۷ ک
استعلام :
برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده ۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است.
پاسخ :
در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
#دادسرا #کیفرخواست #تحقیقات #کیفرخواست‌شفاهی #بازپرس #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی #دادستان #متهم #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض صدور کیفرخواست شفاهی متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۶۱-۲۸۷ ک
استعلام :
برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده ۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است.
پاسخ :
در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
#دادسرا #کیفرخواست #تحقیقات #کیفرخواست‌شفاهی #بازپرس #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی #دادستان #متهم #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۶/۲۴
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۴۵۲ک
استعلام :
مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقوم راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
پاسخ :
عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آنکه، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
#کیفرخواست #محرومیت #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #تعلیق #برائت #مجرمیت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۶/۲۴
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۴۵۲ک
استعلام :
مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقوم راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
پاسخ :
عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آنکه، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
#کیفرخواست #محرومیت #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #تعلیق #برائت #مجرمیت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه ماموران مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شوند، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود منفصل می شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۳۶۴ع
استعلام :
فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) می‌شود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق می‌شود؟
پاسخ :
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ نخواهد بود.
#کیفرخواست #ماموران #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #انفصال #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه ماموران مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شوند، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود منفصل می شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۳۶۴ع
استعلام :
فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) می‌شود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق می‌شود؟
پاسخ :
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ نخواهد بود.
#کیفرخواست #ماموران #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #انفصال #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ک
استعلام :
چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با تذکر اینکه تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
#کارفرما #کارگر #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #حقوق #شغل #شکایت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ک
استعلام :
چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با تذکر اینکه تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
#کارفرما #کارگر #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #حقوق #شغل #شکایت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد و اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۶۰ک
استعلام :
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و ۲- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید. حال این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟
پاسخ :
اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.
ثانیاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ و ماده ۹ و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.
#حکم #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #ضبط_اموال #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد و اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۶۰ک
استعلام :
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و ۲- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید. حال این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟
پاسخ :
اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.
ثانیاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ و ماده ۹ و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.
#حکم #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #ضبط_اموال #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
در صورت انتقال اموال حاصل از جرم به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۱۰۲۲ک
استعلام :
نظر به اینکه مقنن در یک حکم کلی در ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می‌شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره ۶ این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به اینکه حکم موصوف هم در خصوص جرم پولشویی و هم به صراحت منطوق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پولشویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می‌بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده ۹ یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟
پاسخ :
با توجه به بند «الف» ماده یک، بند «ب» ماده ۲ و مواد ۳ و ۹قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده، پولشویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
#اموال #پولشویی #کلاهبرداری #انتقال #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت انتقال اموال حاصل از جرم به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۱۰۲۲ک
استعلام :
نظر به اینکه مقنن در یک حکم کلی در ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می‌شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره ۶ این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به اینکه حکم موصوف هم در خصوص جرم پولشویی و هم به صراحت منطوق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پولشویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می‌بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده ۹ یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟
پاسخ :
با توجه به بند «الف» ماده یک، بند «ب» ماده ۲ و مواد ۳ و ۹قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده، پولشویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
#اموال #پولشویی #کلاهبرداری #انتقال #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.*
شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#کلاهبرداری #شاکی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #بازداشت #محکوم #قانون‌مجازات‌اسلامی #جزای_نقدی #متهم #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.*
شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#کلاهبرداری #شاکی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #بازداشت #محکوم #قانون‌مجازات‌اسلامی #جزای_نقدی #متهم #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
استعلام :
۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
پاسخ :
۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
استعلام :
۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
پاسخ :
۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در کلاهبرداری ها یا سرقت های متعدد صرف نظر از قابل گذشت بود و نبودن و میزان ارزش مال، فقط یک فقره مجازات تعیین می شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۳۷ ک
استعلام :
در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلاً یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد ، در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ارتکابی منشاء اثر است) مؤثر در مقام (لزوم تعیین فقط یک مجازات) نیست.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #تعددجرم #سرقت #کلاهبرداری #مجازات #جرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در کلاهبرداری ها یا سرقت های متعدد صرف نظر از قابل گذشت بود و نبودن و میزان ارزش مال، فقط یک فقره مجازات تعیین می شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۳۷ ک
استعلام :
در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلاً یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد ، در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ارتکابی منشاء اثر است) مؤثر در مقام (لزوم تعیین فقط یک مجازات) نیست.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #تعددجرم #سرقت #کلاهبرداری #مجازات #جرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵
⭕️استعلام :
شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟
۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.
۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشا #رشوه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵
⭕️استعلام :
شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟
۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.
۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشا #رشوه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌جدیدترین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده ۱۴۰۱_۲۵۰_۱۱۰۱
تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۷
استعلام :
آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (خلاصه شده):
دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند. دیدگاه دوم: دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره خروج موضوعی دارد. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #استارلینک #ماهواره #قاچاق #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده ۱۴۰۱_۲۵۰_۱۱۰۱
تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۷
استعلام :
آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (خلاصه شده):
دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند. دیدگاه دوم: دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره خروج موضوعی دارد. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #استارلینک #ماهواره #قاچاق #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲_۱۶۸_۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #قرار #قرارمنع_تعقیب #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲_۱۶۸_۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #قرار #قرارمنع_تعقیب #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 زنای به عنف از طریق سو استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری و تهدید به افشای آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو هست یا در صلاحیت دادگاه انقلاب ؟؟؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱/ ۱۸۶_۵۵۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۸/۱۳
استعلام :
در مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده ۴- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده ۱۱- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.» در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.» سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱/ ۱۸۶_۵۵۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۸/۱۳
استعلام :
در مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده ۴- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده ۱۱- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.» در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.» سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی درخصوص تاثیر ارائه مدرک دکتری حقوق در برخورداری از پایه قضایی اضافی
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان مجرمانه فرضی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و تهاتر دین طلبکار باشد
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲
استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲
استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی درباره امکان تحقیق از فعالیت‌های اقتصادی و سوابق مالی در فضای مجازی در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #ورشکستگی #تجارت #تاجر #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #ورشکستگی #تجارت #تاجر #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi