🔶 رای‌وحدت‌رویه شماره ۴۲۵۴_۱۳۳۸/۹/۱۳ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سندرسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سندرسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه مستدل و مستند مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته مطالبه الباقی‌ثمن به‌لحاظ تسری شرط‌داوری منعکس در ماده ۲۰ قانون‌پیش‌فروش‌ساختمان به قراردادهای‌عادی‌پیش‌فروش و معتبر تلقی شدن این قراردادها
#قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #داوری #قانون‌پیش‌فروش‌ساختمان #داور #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #داوری‌اجباری #قرار‌توقف‌رسیدگی #سندرسمی #اصل‌صحت #بطلان #قرارداد‌رسمی #صلاحیت #اطاله‌دادرسی #پیش‌فروش #عقد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #داوری #قانون‌پیش‌فروش‌ساختمان #داور #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #داوری‌اجباری #قرار‌توقف‌رسیدگی #سندرسمی #اصل‌صحت #بطلان #قرارداد‌رسمی #صلاحیت #اطاله‌دادرسی #پیش‌فروش #عقد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه تجدیدنظر در نقض دادنامه بدوی و صدور حکم برائت راجع به اتهام فروش مال غیر در مقام فرار از پرداخت مهریه براساس تفسیر قصد مشترک طرفین و تقدم سند رسمی بر سند عادی در مقام اثبات
#قانون_ثبت_اسناد_و_املاک
#سندرسمی #وکیل
#تجدیدنظرخواهی #نقض
#زوجه #سند_عادی
#قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر #حکم_برائت
#معامله_به_قصد_فرار_از_دین
#مهریه #زوجین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون_ثبت_اسناد_و_املاک
#سندرسمی #وکیل
#تجدیدنظرخواهی #نقض
#زوجه #سند_عادی
#قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر #حکم_برائت
#معامله_به_قصد_فرار_از_دین
#مهریه #زوجین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇چکیده:
دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.
🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
♦مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سندرسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
#دادرس شعبه ۴۷ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده میشود رأی صادره #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.
🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
♦مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سندرسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
#دادرس شعبه ۴۷ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده میشود رأی صادره #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سندرسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سندرسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷/۹۷/۳۳۰۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ درمورد میزان #اعتبار #قرارداد‌عادی #پیش‌فروش ساختمان و بدون تنظیم #سندرسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه عدم پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی هیأت عمومی
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#وکالت #وکالتنامه #دیوان‌عدالت‌اداری #سندعادی #وکیل‌دادگستری #ابطال #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رأی هیأت عمومی
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#وکالت #وکالتنامه #دیوان‌عدالت‌اداری #سندعادی #وکیل‌دادگستری #ابطال #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار رد شکایت به خواسته ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان میشود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان میشود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ح
استعلام :
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی‌که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان‌پذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر میشود؟ به عبارتی، آیا منظور قانونگذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل میشود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه متصرف مالکانه بلا‌منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
پاسخ :
اولاً، به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم‌‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد».
ثانیاً، وفق بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنج‌ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ لغو«کلیه محدودیت‌های موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰» پس از آن صورت می‌گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثاً، اساس تقسیم‌بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق‌های زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۳۸۸/۷/۱۱ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همان‌گونه که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ تصریح شده، ممنوع و باطل است.
ج- درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
#تفکیک #افراز #تقسیم #اراضی‌کشاورزی #سندمالکیت #نسق #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ح
استعلام :
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی‌که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان‌پذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر میشود؟ به عبارتی، آیا منظور قانونگذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل میشود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه متصرف مالکانه بلا‌منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
پاسخ :
اولاً، به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم‌‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد».
ثانیاً، وفق بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنج‌ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ لغو«کلیه محدودیت‌های موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰» پس از آن صورت می‌گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثاً، اساس تقسیم‌بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق‌های زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۳۸۸/۷/۱۱ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همان‌گونه که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ تصریح شده، ممنوع و باطل است.
ج- درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
#تفکیک #افراز #تقسیم #اراضی‌کشاورزی #سندمالکیت #نسق #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۴۰۰/۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۲۱۹-۲/ ۱۸۶-۱۴۰۰ک
استعلام:
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود؟
پاسخ:
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار براي تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدي نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی[مشتمل بر سندي که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
#جعل #سندرسمی #صلاحیت #کارمند #بانک‌ملی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۴۰۰/۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۲۱۹-۲/ ۱۸۶-۱۴۰۰ک
استعلام:
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود؟
پاسخ:
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار براي تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدي نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی[مشتمل بر سندي که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
#جعل #سندرسمی #صلاحیت #کارمند #بانک‌ملی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۴۴
شماره پرونده: ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
#دادگاه_خانواده #مهریه #اعتراض‌ثالث #توقیف #سندرسمی #مالکیت #قولنامه #دادخواست #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۴۴
شماره پرونده: ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
#دادگاه_خانواده #مهریه #اعتراض‌ثالث #توقیف #سندرسمی #مالکیت #قولنامه #دادخواست #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
استعلام :
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
#سندرسمی #تخلف #قرارداد #حکم #نظریه #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
استعلام :
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
#سندرسمی #تخلف #قرارداد #حکم #نظریه #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره سرقت چک یا سفته
#چک #سفته #سرقت #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مال #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#چک #سفته #سرقت #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مال #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره برگ سبز خودرو
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #برگ‌سبزخودرو #مالکیت #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #برگ‌سبزخودرو #مالکیت #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در دعوی الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته امکان پذیر نیست اما خواهان می تواند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی نماید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح
استعلام :
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
پاسخ :
در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
#سندرسمی #خودرو #مالکیت #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در دعوی الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته امکان پذیر نیست اما خواهان می تواند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی نماید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح
استعلام :
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
پاسخ :
در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
#سندرسمی #خودرو #مالکیت #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 شرط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار
چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم اینکه دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم اینکه دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌دعوای تنفیذ قرارداد عادی
چکیده:
رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۲/۲۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ملک #قرارداد #سندرسمی #ثبت #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۲/۲۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ملک #قرارداد #سندرسمی #ثبت #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi