⚖ #صدور #قرار‌رد‌درخواست راجع به تقاضای #سازمان‌صنعت، معدن و تجارت مبنی بر #دستور‌توقف‌عملیات بهره‌برداری‌معدنی به‌لحاظ #عدم‌احراز‌فوریت و با این #استدلال که؛
"طبق ماده ۱۹ #قانون‌معادن، #سازمان‌صمت از اختیارات‌کافی برای متوقف‌کردن #عملیات‌بهره‌برداری‌غیرمجاز‌معدنی برخوردار است و نمی‌تواند اعمال این #اختیار را منوط به صدور #دستور‌موقت از سوی #مراجع‌قضایی نماید"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
"طبق ماده ۱۹ #قانون‌معادن، #سازمان‌صمت از اختیارات‌کافی برای متوقف‌کردن #عملیات‌بهره‌برداری‌غیرمجاز‌معدنی برخوردار است و نمی‌تواند اعمال این #اختیار را منوط به صدور #دستور‌موقت از سوی #مراجع‌قضایی نماید"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این‌که، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این‌که در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این‌که، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این‌که در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖