📌 مصوبه هیات وزیران در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
#مصوبه #مالیات #عوارض #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مصوبه #مالیات #عوارض #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 شرط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار
چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم اینکه دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم اینکه دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌دعوای تنفیذ قرارداد عادی
چکیده:
رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۲/۲۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ملک #قرارداد #سندرسمی #ثبت #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۲/۲۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ملک #قرارداد #سندرسمی #ثبت #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖