📌 زنای به عنف از طریق سو استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری و تهدید به افشای آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو هست یا در صلاحیت دادگاه انقلاب ؟؟؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱/ ۱۸۶_۵۵۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۸/۱۳
استعلام :
در مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده ۴- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده ۱۱- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.» در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.» سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱/ ۱۸۶_۵۵۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۸/۱۳
استعلام :
در مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده ۴- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده ۱۱- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.» در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.» سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده:
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود و پس از این مهلت اعتراض محکوم به ارزیابی به عمل آمده قابل ترتیب اثر نیست.
۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۷/۱۴۰۰/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۶۸ ح
🔶 استعلام:
۱. آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجراء احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آنکه واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش از آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز، اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجراء پیش از اعلام نظر قطعی درمورد آن، مزایده را تأیید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟
🟡 پاسخ:
۱. وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر اینکه بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به‌رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.
۲. شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف میکند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
#دستور_انتقال_سند #تشریفات_مزایده #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #دادورز #مزایده #نشر_آگهی #ابلاغ #ارزیابی #اعتراض #محکوم_علیه #محکوم_به #مهلت_قانونی #قاضی_اجرای_احکام_مدنی #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود و پس از این مهلت اعتراض محکوم به ارزیابی به عمل آمده قابل ترتیب اثر نیست.
۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۷/۱۴۰۰/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۶۸ ح
🔶 استعلام:
۱. آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجراء احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آنکه واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش از آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز، اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجراء پیش از اعلام نظر قطعی درمورد آن، مزایده را تأیید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟
🟡 پاسخ:
۱. وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر اینکه بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به‌رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.
۲. شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف میکند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
#دستور_انتقال_سند #تشریفات_مزایده #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #دادورز #مزایده #نشر_آگهی #ابلاغ #ارزیابی #اعتراض #محکوم_علیه #محکوم_به #مهلت_قانونی #قاضی_اجرای_احکام_مدنی #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی درخصوص تاثیر ارائه مدرک دکتری حقوق در برخورداری از پایه قضایی اضافی
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
چنانچه دادگاه بدوی، رأی ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کند و خواهان مجدداً با رفع نقص طرح دعوی کند و پرونده به همان قاضی بدوی ارجاع شود، مورد از موارد رد دادرس است.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۹/۰۲-۷/۹۹/۱۲۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۵ ح
✳ استعلام:
درصورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوی رأي ماهوی صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول تجدیدنظرخواهی رأی صادره نقض و قرار شکلی در راستاي رد دعوای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، آیا پس از طرح دعوای مجدد توسط خواهان، از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر ماهوی او در موضوع است؟ یا آنکه به سبب نقض رأي سابق‌الصدور توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوی اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نامبرده پس از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟
🔰 پاسخ:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی، رأي ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کرده است، به نظر می‌رسد درصورت طرح دعوای مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعلامی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض، موضوع با بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق است و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است.
#قرار #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم #رد_دادرس #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرار_رد_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اظهارنظر_ماهوی #رأی_تجدیدنظرخواسته #پرونده #خواهان #قرار_امتناع_از_رسیدگی #نقض #دادگاه_بدوی #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه دادگاه بدوی، رأی ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کند و خواهان مجدداً با رفع نقص طرح دعوی کند و پرونده به همان قاضی بدوی ارجاع شود، مورد از موارد رد دادرس است.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۹/۰۲-۷/۹۹/۱۲۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۵ ح
✳ استعلام:
درصورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوی رأي ماهوی صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول تجدیدنظرخواهی رأی صادره نقض و قرار شکلی در راستاي رد دعوای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، آیا پس از طرح دعوای مجدد توسط خواهان، از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر ماهوی او در موضوع است؟ یا آنکه به سبب نقض رأي سابق‌الصدور توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوی اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نامبرده پس از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟
🔰 پاسخ:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی، رأي ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کرده است، به نظر می‌رسد درصورت طرح دعوای مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعلامی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض، موضوع با بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق است و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است.
#قرار #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم #رد_دادرس #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرار_رد_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اظهارنظر_ماهوی #رأی_تجدیدنظرخواسته #پرونده #خواهان #قرار_امتناع_از_رسیدگی #نقض #دادگاه_بدوی #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان مجرمانه فرضی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و تهاتر دین طلبکار باشد
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲
استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲
استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی درباره امکان تحقیق از فعالیت‌های اقتصادی و سوابق مالی در فضای مجازی در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #ورشکستگی #تجارت #تاجر #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #ورشکستگی #تجارت #تاجر #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 درج خسارت تاخیر تادیه در اجرائیه چک
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۵۸۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۲۰
استعلام :
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر می‌شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۵۸۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۲۰
استعلام :
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر می‌شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌رضایت مالک در مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱ / ۲۹_۳۳۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۴
استعلام :
در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #مستاجر #موجر #اجاره #سرقفلی #توقیف #مزایده #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱ / ۲۹_۳۳۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۴
استعلام :
در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #مستاجر #موجر #اجاره #سرقفلی #توقیف #مزایده #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه پوشاندن پلاک وسیله نقلیه، فاقد وصف کیفری است
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۸۶۸ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس پیش‌بینی شده است. چنانچه پرونده‌ای با عنوان اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح و به قرار بازداشت موقت منتهی شده است و جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار صادره، به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مستشار شعبه دادگاه تجدیدنظر نسبت به تأیید یا نقض قرار صادره اظهار نظر قضایی نموده است، آیا مستشار مذکور (تجدیدنظر) می‌تواند در همان دادگاه کیفری یک به عنوان مستشار، رسیدگی ماهوی و اعلام نظر قضایی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور قرارهای تأمین کیفری و از آن جمله صدور قرار بازداشت موقت و اظهارنظر راجع به این قرارها؛ همچنین رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلاً راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر کرده است، در رسیدگی ماهوی به پرونده تجدید نظرخواهی با جهات رد دادرس مواجه نیست.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #قراربازداشت #بازداشت_موقت #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۸۶۸ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس پیش‌بینی شده است. چنانچه پرونده‌ای با عنوان اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح و به قرار بازداشت موقت منتهی شده است و جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار صادره، به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مستشار شعبه دادگاه تجدیدنظر نسبت به تأیید یا نقض قرار صادره اظهار نظر قضایی نموده است، آیا مستشار مذکور (تجدیدنظر) می‌تواند در همان دادگاه کیفری یک به عنوان مستشار، رسیدگی ماهوی و اعلام نظر قضایی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور قرارهای تأمین کیفری و از آن جمله صدور قرار بازداشت موقت و اظهارنظر راجع به این قرارها؛ همچنین رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلاً راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر کرده است، در رسیدگی ماهوی به پرونده تجدید نظرخواهی با جهات رد دادرس مواجه نیست.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #قراربازداشت #بازداشت_موقت #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر مفهوم «زنان سرپرست خانوار»
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #زنان_سرپرست #خانوار #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #زنان_سرپرست #خانوار #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #تخفیف_مجازات #تعددجرم #تکرارجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #تخفیف_مجازات #تعددجرم #تکرارجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #شرکت #نماینده #دعوی #حقوق_تجارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #شرکت #نماینده #دعوی #حقوق_تجارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، در رسیدگی مجدد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #فرجام_خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #فرجام_خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک.pdf
143.3 KB
🔵 دستورالعمل جدید اجرایی چک الکترونیک
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.319832 مورخ 27 اسفند 1402 دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #چک_صیادی #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.319832 مورخ 27 اسفند 1402 دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #چک_صیادی #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
قید نام مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح
✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟
🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قید نام مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح
✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟
🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ #پرونده_قضایی
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
*اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷ - ۱۴۰۰/۴/۱۲
دادنامه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#اراضی_زراعی #تغییرکاربری #کشاورزی #دادنامه #تجدیدنظرخواهی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷ - ۱۴۰۰/۴/۱۲
دادنامه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#اراضی_زراعی #تغییرکاربری #کشاورزی #دادنامه #تجدیدنظرخواهی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖