🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۸۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۱۶۸-۶۸۹ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲
🟣 استعلام؛
در حوزه قضایی شهرستان شادگان دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رئیس حوزه قضایی با داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب شهرستان آبادان مستقر در شادگان، به پرونده های این حوزه قضایی رسیدگی می‌نماید. حال در صورت
اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادسرای حوزه قضایی شادگان، آیا دادگاه انقلاب آبادان مستقر در شادگان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟
🔴 پاسخ؛
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشکیل می‌شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضائی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نمی باشد؛ لذا مستفاد از مواد ۲۷۱ و ۲۹۷ قانون موصوف این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است.
#حوزه_قضایی #دادسرا
#دادرس_علی_البدل #حوزه_قضایی_بخش #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #حبس_تعزیری_درجه_هشت #دادگاه_انقلاب #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قرار_بازداشت_موقت #صلاحیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۸۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۱۶۸-۶۸۹ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲
🟣 استعلام؛
در حوزه قضایی شهرستان شادگان دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رئیس حوزه قضایی با داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب شهرستان آبادان مستقر در شادگان، به پرونده های این حوزه قضایی رسیدگی می‌نماید. حال در صورت
اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادسرای حوزه قضایی شادگان، آیا دادگاه انقلاب آبادان مستقر در شادگان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟
🔴 پاسخ؛
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشکیل می‌شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضائی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نمی باشد؛ لذا مستفاد از مواد ۲۷۱ و ۲۹۷ قانون موصوف این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است.
#حوزه_قضایی #دادسرا
#دادرس_علی_البدل #حوزه_قضایی_بخش #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #حبس_تعزیری_درجه_هشت #دادگاه_انقلاب #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قرار_بازداشت_موقت #صلاحیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤موضوع؛
تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی
🟢چکیده؛
وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که؛ هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.
⚖ رای دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد. تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵-۷۱/۰۲/۲۹ می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌شود./پژوهشگاه قوه قضائیه
رئیس شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور- مستشار
اخوان ملایری- حسینی
#قانون_اساسی #دادگاه_انقلاب #محاکم_عمومی_حقوقی_دادگستری #دادگاه_های_اصل_چهل_و_نه_قانون_اساسی #صلاحیت_ذاتی #احکام_عقد #دیوان_عالی_کشور #مالکیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی
🟢چکیده؛
وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که؛ هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.
⚖ رای دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد. تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵-۷۱/۰۲/۲۹ می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌شود./پژوهشگاه قوه قضائیه
رئیس شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور- مستشار
اخوان ملایری- حسینی
#قانون_اساسی #دادگاه_انقلاب #محاکم_عمومی_حقوقی_دادگستری #دادگاه_های_اصل_چهل_و_نه_قانون_اساسی #صلاحیت_ذاتی #احکام_عقد #دیوان_عالی_کشور #مالکیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۱۲۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۷
استعلام :
حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #ورشکستگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۱۲۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۷
استعلام :
حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #ورشکستگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آییننامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آییننامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 زنای به عنف از طریق سو استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری و تهدید به افشای آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو هست یا در صلاحیت دادگاه انقلاب ؟؟؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱/ ۱۸۶_۵۵۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۸/۱۳
استعلام :
در مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده ۴- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده ۱۱- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.» در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.» سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱/ ۱۸۶_۵۵۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۸/۱۳
استعلام :
در مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده ۴- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده ۱۱- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.» در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.» سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی درخصوص تاثیر ارائه مدرک دکتری حقوق در برخورداری از پایه قضایی اضافی
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان مجرمانه فرضی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و تهاتر دین طلبکار باشد
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲
استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲
استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی درباره امکان تحقیق از فعالیت‌های اقتصادی و سوابق مالی در فضای مجازی در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #ورشکستگی #تجارت #تاجر #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #ورشکستگی #تجارت #تاجر #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 درج خسارت تاخیر تادیه در اجرائیه چک
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۵۸۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۲۰
استعلام :
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر می‌شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۵۸۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۲۰
استعلام :
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر می‌شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌رضایت مالک در مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱ / ۲۹_۳۳۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۴
استعلام :
در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #مستاجر #موجر #اجاره #سرقفلی #توقیف #مزایده #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱ / ۲۹_۳۳۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۴
استعلام :
در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #مستاجر #موجر #اجاره #سرقفلی #توقیف #مزایده #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه پوشاندن پلاک وسیله نقلیه، فاقد وصف کیفری است
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۸۶۸ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس پیش‌بینی شده است. چنانچه پرونده‌ای با عنوان اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح و به قرار بازداشت موقت منتهی شده است و جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار صادره، به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مستشار شعبه دادگاه تجدیدنظر نسبت به تأیید یا نقض قرار صادره اظهار نظر قضایی نموده است، آیا مستشار مذکور (تجدیدنظر) می‌تواند در همان دادگاه کیفری یک به عنوان مستشار، رسیدگی ماهوی و اعلام نظر قضایی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور قرارهای تأمین کیفری و از آن جمله صدور قرار بازداشت موقت و اظهارنظر راجع به این قرارها؛ همچنین رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلاً راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر کرده است، در رسیدگی ماهوی به پرونده تجدید نظرخواهی با جهات رد دادرس مواجه نیست.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #قراربازداشت #بازداشت_موقت #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۸۶۸ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس پیش‌بینی شده است. چنانچه پرونده‌ای با عنوان اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح و به قرار بازداشت موقت منتهی شده است و جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار صادره، به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مستشار شعبه دادگاه تجدیدنظر نسبت به تأیید یا نقض قرار صادره اظهار نظر قضایی نموده است، آیا مستشار مذکور (تجدیدنظر) می‌تواند در همان دادگاه کیفری یک به عنوان مستشار، رسیدگی ماهوی و اعلام نظر قضایی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور قرارهای تأمین کیفری و از آن جمله صدور قرار بازداشت موقت و اظهارنظر راجع به این قرارها؛ همچنین رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلاً راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر کرده است، در رسیدگی ماهوی به پرونده تجدید نظرخواهی با جهات رد دادرس مواجه نیست.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #قراربازداشت #بازداشت_موقت #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر مفهوم «زنان سرپرست خانوار»
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #زنان_سرپرست #خانوار #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #زنان_سرپرست #خانوار #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #تخفیف_مجازات #تعددجرم #تکرارجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #تخفیف_مجازات #تعددجرم #تکرارجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #شرکت #نماینده #دعوی #حقوق_تجارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #شرکت #نماینده #دعوی #حقوق_تجارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، در رسیدگی مجدد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #فرجام_خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #فرجام_خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک.pdf
143.3 KB
🔵 دستورالعمل جدید اجرایی چک الکترونیک
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.319832 مورخ 27 اسفند 1402 دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #چک_صیادی #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.319832 مورخ 27 اسفند 1402 دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #چک_صیادی #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک
🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است
۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟
۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.
🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.
ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.
۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک
🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است
۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟
۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.
🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.
ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.
۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi