📒 #نکات‌مهم درمورد #افراز:
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی میتواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت میتواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی میتواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت میتواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #دادنامه صادره از #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان در #تایید #حکم‌بدوی راجع به #دعوای‌الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی #سهم‌مشاع از #نسق‌زارعانه با #استدلالِ؛ " انصراف دعوای‌الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی ناشی از #ناقل‌قانونی، از #صلاحیت‌خاص #شورای‌اصلاحات‌ارضی و #قانون و #آیین‌نامه…
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار میشود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار میشود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #دادنامه‌‌تجدیدنظر مشتمل بر #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #اتهام #مصرف‌مسکر (#شرب‌خمر) به‌لحاظ #احراز‌توبه #مرتکب jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #خاطره‌قضائی
🔸فرصت بدهیم شاید #اصلاح شود!
چندی پیش #پرونده شرب خمری را بررسی می‌کردم، #متهم به خاطر #اقرار‌صریح به استناد ماده ۲۶۵ #قانونمجازاتاسلامی به ۸۰ ضربه #شلاق #محکوم شده بود. هر چه پرونده را ورق زدم که شاید راهی پیدا کنم نبود #دستور‌تعیین‌وقت #صادر کردم تا با برگزاری #جلسه‌دادرسی و اخذ دفاعیات #رای مقتضی را در اجرای بند ث ماده ۴۵۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر نمایم.
جلسه‌دادرسی با حضور #نماینده‌دادستان تشکیل گردید، #متهم پرونده جوان نوزده‌ساله‌ای بود که خیلی صادقانه با تعریف ماوقع به #بزه‌انتسابی #اقرار کرد، گفت: در مراسم عروسی یکی از دوستانم #دعوت بودم، آنجا همه رفقا جمع بودند تعارف کردن، فهمیدم که #مشروب است روم نشد بگم نه و نصف استکانی خوردم اولین بارم بود اما خدایش دیگه نخوردم برگشتنی به منزل از شانس بدم مامورا بهم گیر دادن از بوش فهمیدن که خوردم بردن #کلانتری، من راستی حسینی همه چی رو گفتم هم #دادسرا و هم #دادگاه الانم قبول دارم هر چی #تصمیم گرفتید مطیعم. اقرار صادقانه‌اش من رو تحت‌تاثیر قرار داد حقیقتش چون سابقه نداشت و جوان خوبی هم به نظر می‌رسید دلم به #مجازات راضی نشد به فکر رفتم تا شاید #مفر‌قانونی برای حل قضیه پیدا کنم ...
گفتم پسر خوب نماز می‌خونی، گفت نه، گفتم می‌دونی کار #حرام چیه، گفت چیزایی می‌دونم مثل همین کار خودم. گفتم اگه گناه‌کبیره #مرتکب بشیم و #پشیمان چه کاری انجام دهیم که خدا از سر تقصیرمون بگذره، گفت خوب معلومه #توبه ...گفتم برو توبه کن ... گفت الان فایده داره؟ گفتم بیا فعلا این اظهاراتت رو #امضاء کن و بشین دفتر صدات می‌کنم.
ختم جلسه رو که #اعلام کردم این‌طور تصمیم گرفتم ...
"#دفتر محترم با توجه به اظهار توبه و #لزوم #احراز آن برای #مقام‌قضایی #مقرر است با تعیین #وقت‌احتیاطی و ارشاد #تجدیدنظرخواه به شرکت در نماز جماعت و کلاس‌های‌قرآنی و اخذ #گواهی از امام‌جماعت مسجد محل‌سکونت مبنی بر حضور در موارد فوق و ارائه آن، پرونده به نظر برسد..."
به هر شکل فرصت یک‌ماهه اعطاء شد شاید که با این بهانه واقعا نادم شود و تکرار نکند و قطعا ۸۰ ضربه #شلاق‌حدی هم چندان #بازدارندگی لازم را ندارد، خیلی‌ها شلاق خوردن و رفتن دوباره تکرار کردن به هر شکل یک‌ماه سپری شد و متهم پرونده با برگه‌ای که در دست داشت به دادگاه مراجعه کرد احساس کردم تغییری در وجودش ایجاد شده گفتم چیکار کردی، نماز و قرآن خوندی، گفت خیلی‌خوب بود واقعا الان فهمیدم #اشتباه کردم و توبه می‌کنم و #قول میدم تکرار نکنم و من توبه را احراز کردم، هر چند که خود عاصی و توبه نکرده‌ایم اما زمینه توبه را فراهم کردیم و با خود گفتم، خدایا از سر تقصیرات ما هم بگذر.....
✍ دکتر حسن‌بابائی- #قاضی #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸فرصت بدهیم شاید #اصلاح شود!
چندی پیش #پرونده شرب خمری را بررسی می‌کردم، #متهم به خاطر #اقرار‌صریح به استناد ماده ۲۶۵ #قانونمجازاتاسلامی به ۸۰ ضربه #شلاق #محکوم شده بود. هر چه پرونده را ورق زدم که شاید راهی پیدا کنم نبود #دستور‌تعیین‌وقت #صادر کردم تا با برگزاری #جلسه‌دادرسی و اخذ دفاعیات #رای مقتضی را در اجرای بند ث ماده ۴۵۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر نمایم.
جلسه‌دادرسی با حضور #نماینده‌دادستان تشکیل گردید، #متهم پرونده جوان نوزده‌ساله‌ای بود که خیلی صادقانه با تعریف ماوقع به #بزه‌انتسابی #اقرار کرد، گفت: در مراسم عروسی یکی از دوستانم #دعوت بودم، آنجا همه رفقا جمع بودند تعارف کردن، فهمیدم که #مشروب است روم نشد بگم نه و نصف استکانی خوردم اولین بارم بود اما خدایش دیگه نخوردم برگشتنی به منزل از شانس بدم مامورا بهم گیر دادن از بوش فهمیدن که خوردم بردن #کلانتری، من راستی حسینی همه چی رو گفتم هم #دادسرا و هم #دادگاه الانم قبول دارم هر چی #تصمیم گرفتید مطیعم. اقرار صادقانه‌اش من رو تحت‌تاثیر قرار داد حقیقتش چون سابقه نداشت و جوان خوبی هم به نظر می‌رسید دلم به #مجازات راضی نشد به فکر رفتم تا شاید #مفر‌قانونی برای حل قضیه پیدا کنم ...
گفتم پسر خوب نماز می‌خونی، گفت نه، گفتم می‌دونی کار #حرام چیه، گفت چیزایی می‌دونم مثل همین کار خودم. گفتم اگه گناه‌کبیره #مرتکب بشیم و #پشیمان چه کاری انجام دهیم که خدا از سر تقصیرمون بگذره، گفت خوب معلومه #توبه ...گفتم برو توبه کن ... گفت الان فایده داره؟ گفتم بیا فعلا این اظهاراتت رو #امضاء کن و بشین دفتر صدات می‌کنم.
ختم جلسه رو که #اعلام کردم این‌طور تصمیم گرفتم ...
"#دفتر محترم با توجه به اظهار توبه و #لزوم #احراز آن برای #مقام‌قضایی #مقرر است با تعیین #وقت‌احتیاطی و ارشاد #تجدیدنظرخواه به شرکت در نماز جماعت و کلاس‌های‌قرآنی و اخذ #گواهی از امام‌جماعت مسجد محل‌سکونت مبنی بر حضور در موارد فوق و ارائه آن، پرونده به نظر برسد..."
به هر شکل فرصت یک‌ماهه اعطاء شد شاید که با این بهانه واقعا نادم شود و تکرار نکند و قطعا ۸۰ ضربه #شلاق‌حدی هم چندان #بازدارندگی لازم را ندارد، خیلی‌ها شلاق خوردن و رفتن دوباره تکرار کردن به هر شکل یک‌ماه سپری شد و متهم پرونده با برگه‌ای که در دست داشت به دادگاه مراجعه کرد احساس کردم تغییری در وجودش ایجاد شده گفتم چیکار کردی، نماز و قرآن خوندی، گفت خیلی‌خوب بود واقعا الان فهمیدم #اشتباه کردم و توبه می‌کنم و #قول میدم تکرار نکنم و من توبه را احراز کردم، هر چند که خود عاصی و توبه نکرده‌ایم اما زمینه توبه را فراهم کردیم و با خود گفتم، خدایا از سر تقصیرات ما هم بگذر.....
✍ دکتر حسن‌بابائی- #قاضی #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
دستورالعمل_ساماندهی_فرایند_کارشناسی_pdf.pdf
🔰 ارجاع عادلانه کارشناسی
🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:
✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع میشود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.
🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.
🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:
۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری
🔻راه‌حل؛
بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.
۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.
۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.
اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛
♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان میتواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.
🔸در پایان
فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.
✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:
✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع میشود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.
🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.
🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:
۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری
🔻راه‌حل؛
بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.
۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.
۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.
اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛
♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان میتواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.
🔸در پایان
فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.
✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۰_۷/۹۹/۱۰۹۱
🔹شماره‌پرونده؛ ۱۰۹۱-۱۴۲-۹۹ ک
🔶 استعلام:
آیا کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ۷۴۱ قانونمجازاتاسلامی مشمول ماده ۱۱ از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و در نتیجه با رعایت مبلغ مورد نظر قابل‌گذشت است؟
♦ پاسخ:
جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانونمجازاتاسلامی مصوب ۱۳۸۸ که تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» آمده است، از جمله جرایمی است که از نظر قانون‌گذار «کلاهبرداری» محسوب میشود؛ بنابراین مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانونمجازاتاسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ قانون کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانونمجازاتاسلامی #کلاهبرداری_مرتبط_با_رایانه #قانون_جرایم_رایانه‌ای #جرایم_قابل_گذشت #قرار_موقوفی_تعقیب #تخفیف
#کلاهبرداری_رایانه‌ای #جرم #کلاهبرداری #جرم_قابل_گذشت #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #شاکی #رضایت #گذشت #اصلاح_حکم #تفسیر_به_نفع_متهم #متهم #شکایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۰_۷/۹۹/۱۰۹۱
🔹شماره‌پرونده؛ ۱۰۹۱-۱۴۲-۹۹ ک
🔶 استعلام:
آیا کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ۷۴۱ قانونمجازاتاسلامی مشمول ماده ۱۱ از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و در نتیجه با رعایت مبلغ مورد نظر قابل‌گذشت است؟
♦ پاسخ:
جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانونمجازاتاسلامی مصوب ۱۳۸۸ که تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» آمده است، از جمله جرایمی است که از نظر قانون‌گذار «کلاهبرداری» محسوب میشود؛ بنابراین مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانونمجازاتاسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ قانون کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانونمجازاتاسلامی #کلاهبرداری_مرتبط_با_رایانه #قانون_جرایم_رایانه‌ای #جرایم_قابل_گذشت #قرار_موقوفی_تعقیب #تخفیف
#کلاهبرداری_رایانه‌ای #جرم #کلاهبرداری #جرم_قابل_گذشت #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #شاکی #رضایت #گذشت #اصلاح_حکم #تفسیر_به_نفع_متهم #متهم #شکایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۰
▫شماره پرونده: ۱۱۳۰-۹/۱۶-۹۹ ح
◼ استعلام:
توقیرا نظر به بند ۱ نامه شماره ۹۰۳۲/۳۱۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۰۹ معاون‌محترم رئیس‌کل‌دادگستری‌استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصویر پیوست در باب ماده واحده اصلاح قانون تعیین‌تکلیف‌تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان‌ایرانی با مردان‌خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۰ خواهشمند است دستور فرمایید در راستاي رفع‌ابهام معنونه در نامه مذکور مبنی بر این که درخصوص تابعیت ایرانی مادر به تابعیت ذاتی یا اکتسابی وي اشاره‌ای نشده است بررسی هاي لازم صورت گیرد و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.
🟪 پاسخ:
عبارت《زنان ایرانی مندرج در ماده‌واحده قانون‌اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۷، مطلق است و هر زنی که با لحاظ مقررات حاکم بر تابعیت مندرج در قانون مدنی ایرانی تلقی شود را در بر می گیرد و تخصیص این عبارت به بانوانی که ایرانی‌الاصل هستند مستلزم نص‌قانونی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایرانی‌الاصل #قانون_مدنی #تابعیت_ذاتی #ماده_واحده_اصلاح_قانون_تعیین_تکلیف_تابعیت_فرزندان_حاصل_از_ازدواج_زنان_ایرانی_با_مردان_خارجی #فرزند #تابعیت_اکتسابی #تابعیت #اطلاق
#ازدواج #ایرانی #نص #تبعه_خارجی #رئیس_کل_دادگستری_استان #اصلاح_قانون #زن_ایرانی #معاونت_پیشگیری_از_وقوع_جرم #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۰
▫شماره پرونده: ۱۱۳۰-۹/۱۶-۹۹ ح
◼ استعلام:
توقیرا نظر به بند ۱ نامه شماره ۹۰۳۲/۳۱۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۰۹ معاون‌محترم رئیس‌کل‌دادگستری‌استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصویر پیوست در باب ماده واحده اصلاح قانون تعیین‌تکلیف‌تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان‌ایرانی با مردان‌خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۰ خواهشمند است دستور فرمایید در راستاي رفع‌ابهام معنونه در نامه مذکور مبنی بر این که درخصوص تابعیت ایرانی مادر به تابعیت ذاتی یا اکتسابی وي اشاره‌ای نشده است بررسی هاي لازم صورت گیرد و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.
🟪 پاسخ:
عبارت《زنان ایرانی مندرج در ماده‌واحده قانون‌اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۷، مطلق است و هر زنی که با لحاظ مقررات حاکم بر تابعیت مندرج در قانون مدنی ایرانی تلقی شود را در بر می گیرد و تخصیص این عبارت به بانوانی که ایرانی‌الاصل هستند مستلزم نص‌قانونی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایرانی‌الاصل #قانون_مدنی #تابعیت_ذاتی #ماده_واحده_اصلاح_قانون_تعیین_تکلیف_تابعیت_فرزندان_حاصل_از_ازدواج_زنان_ایرانی_با_مردان_خارجی #فرزند #تابعیت_اکتسابی #تابعیت #اطلاق
#ازدواج #ایرانی #نص #تبعه_خارجی #رئیس_کل_دادگستری_استان #اصلاح_قانون #زن_ایرانی #معاونت_پیشگیری_از_وقوع_جرم #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۳۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۷۰
▫شماره پرونده: ۶۷۰-۲۶/۹۸ ح
🟢 استعلام:
۱. آیا براساس ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط و تعدیل اقساط نیاز به اتیان سوگند از سوی مدیون دارد؟
۲. عبارت تشریفات آیین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است؛ آیا نیاز به رعایت مواد ۲۷۰ به بعد قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می‌باشد؟
۳. آیا استشهادیه محلی پیوست دادخواست براي رسیدگی کافی است یا استماع اظهارات شهود نیز الزامی می‌باشد؟
۴. چنانچه خواهان به دلایلی مانند صدور حکم جلب، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، اتیان سوگند چگونه به عمل می‌آید؟
♦پاسخ:
۱ و ۲. برابر ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده" البینه علی‌المدعی والیمین علی‌من‌انکر" بر دائن احکام مدعی بار میشود؛ زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار میشود، زیرا وی منکر ملائت خود می‌باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد ۲۷۰ و بعد این قانون و از جمله ماده ۲۷۵ آن میتواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هر گاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر میشود.
۳. به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبناي شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و درصورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.
۴. در فرض سؤال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعواي اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_اعسار_از_محکوم‌به #دعوای_اعسار_از_هزینه_دادرسی #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #سوگند #شاهد
#گواهی #قسم #استشهادیه_محلی #جلسه_دادرسی #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #تلف_حقیقی_مال #تعدیل_اقساط #تلف_حکمی_مال
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۳۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۷۰
▫شماره پرونده: ۶۷۰-۲۶/۹۸ ح
🟢 استعلام:
۱. آیا براساس ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط و تعدیل اقساط نیاز به اتیان سوگند از سوی مدیون دارد؟
۲. عبارت تشریفات آیین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است؛ آیا نیاز به رعایت مواد ۲۷۰ به بعد قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می‌باشد؟
۳. آیا استشهادیه محلی پیوست دادخواست براي رسیدگی کافی است یا استماع اظهارات شهود نیز الزامی می‌باشد؟
۴. چنانچه خواهان به دلایلی مانند صدور حکم جلب، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، اتیان سوگند چگونه به عمل می‌آید؟
♦پاسخ:
۱ و ۲. برابر ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده" البینه علی‌المدعی والیمین علی‌من‌انکر" بر دائن احکام مدعی بار میشود؛ زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار میشود، زیرا وی منکر ملائت خود می‌باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد ۲۷۰ و بعد این قانون و از جمله ماده ۲۷۵ آن میتواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هر گاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر میشود.
۳. به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبناي شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و درصورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.
۴. در فرض سؤال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعواي اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_اعسار_از_محکوم‌به #دعوای_اعسار_از_هزینه_دادرسی #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #سوگند #شاهد
#گواهی #قسم #استشهادیه_محلی #جلسه_دادرسی #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #تلف_حقیقی_مال #تعدیل_اقساط #تلف_حکمی_مال
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح
♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه میتواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.
🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟
🔷 پاسخ:
اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، میتواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح
♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه میتواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.
🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟
🔷 پاسخ:
اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، میتواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره درخصوص اتهام فراهم‌کردن موجبات خروج غیرمجاز اتباع بیگانه و تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی رایگان در شهرداری برای متهم به‌جهت نوجوانی و فقد سابقه کیفری وی
🔸پ.ن؛ به نظر می‌رسد با وجود بند پ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، نیازی به تعیین مجازات حبس و سپس تبدیل آن به انجام خدمات عمومی رایگان نبود، اساسا طبق این ماده دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس تعیین کند (صرفا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت) و مستقیما هم میتواند از ابزار انجام خدمات عمومی رایگان بهره ببرد
#متهم #فراهم_کردن_موجبات_خروج_غیرمجاز_اتباع_بیگانه #مجازات_جایگزین_حبس #اصلاح_مجرم #انجام_خدمات_عمومی_رایگان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #جرم #کانون_اصلاح_و_تربیت #حبس #تادیب #مجازات #نوجوان #معاونت_در_جرم #اتباع_بیگانه #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸پ.ن؛ به نظر می‌رسد با وجود بند پ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، نیازی به تعیین مجازات حبس و سپس تبدیل آن به انجام خدمات عمومی رایگان نبود، اساسا طبق این ماده دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس تعیین کند (صرفا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت) و مستقیما هم میتواند از ابزار انجام خدمات عمومی رایگان بهره ببرد
#متهم #فراهم_کردن_موجبات_خروج_غیرمجاز_اتباع_بیگانه #مجازات_جایگزین_حبس #اصلاح_مجرم #انجام_خدمات_عمومی_رایگان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #جرم #کانون_اصلاح_و_تربیت #حبس #تادیب #مجازات #نوجوان #معاونت_در_جرم #اتباع_بیگانه #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۳۳۵
▫شماره پرونده: ۱۳۳۵-۹۸/۲۱۸ ح
🔶 استعلام:
با عنایت به بند «ت» ماده ۹ و ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصلاح گواهی حصر وراثت صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی در سال ۱۳۸۴ که در سال ۱۳۸۷ دادنامه اصلاحی صادر گردیده است، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا شعبه صادر کننده گواهی حصر وراثت (دادگاه عمومی حقوقی)؟
♦ پاسخ:
در موارد مشمول ماده ۳۸ قانون امور حسبی و نیز ماده ۴۰ قانون مذکور تصحیح گواهی حصر وراثت صادره بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی مزبور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی #قانون_امور_حسبی #اصلاح_گواهی_حصر_وراثت #شورای_حل_اختلاف #گواهی_حصر_وراثت #دادگاه_صادرکننده_رای #تصحیح_رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۳۳۵
▫شماره پرونده: ۱۳۳۵-۹۸/۲۱۸ ح
🔶 استعلام:
با عنایت به بند «ت» ماده ۹ و ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصلاح گواهی حصر وراثت صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی در سال ۱۳۸۴ که در سال ۱۳۸۷ دادنامه اصلاحی صادر گردیده است، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا شعبه صادر کننده گواهی حصر وراثت (دادگاه عمومی حقوقی)؟
♦ پاسخ:
در موارد مشمول ماده ۳۸ قانون امور حسبی و نیز ماده ۴۰ قانون مذکور تصحیح گواهی حصر وراثت صادره بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی مزبور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی #قانون_امور_حسبی #اصلاح_گواهی_حصر_وراثت #شورای_حل_اختلاف #گواهی_حصر_وراثت #دادگاه_صادرکننده_رای #تصحیح_رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره درخصوص اتهام توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی مشتمل بر اتخاذ تصمیم نسبت به هر دو جنبه خصوصی و عمومی بزه و توجه قاضی به رفتار تحریک‌آمیز شاکی در وقوع جرم به‌عنوان یکی از عوامل موثر در تعلیق اجرای مجازات
#متهم #تعلیق_اجرای_مجازات #جنبه_خصوصی_بزه #اصلاح_مجرم #دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #جرم #جنبه_عمومی_بزه #حبس #رفتار_تحریک‌آمیز_شاکی #تخفیف_مجازات #گواهی_پزشکی_قانونی #توهین #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#متهم #تعلیق_اجرای_مجازات #جنبه_خصوصی_بزه #اصلاح_مجرم #دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #جرم #جنبه_عمومی_بزه #حبس #رفتار_تحریک‌آمیز_شاکی #تخفیف_مجازات #گواهی_پزشکی_قانونی #توهین #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش هشتم
🔰 طبق #تبصره الحاقی به ماده ۹۸ ق.ا.د.م در لایحه اصلاحی ، در صورت افزایش یا #تغییر_خواسته به #دستور دادگاه ، #مدیر_دفتر وفق مقررات راجع به #رفع_نقص ، اقدام خواهد کرد
درصورت افزایش یا تغییر خواسته توسط #خواهان و عدم حضور #خوانده ، #جلسه_رسیدگی باید تجدید و مراتب به خوانده #ابلاغ شود
در صورتی که خوانده در جلسه حضور داشته باشد و جهت #تدارک_دفاع #درخواست تجدید جلسه را کند دادگاه باید جلسه را تجدید کند در این صورت جلسه بعدی از نظر خصایص #جلسه_اول_دادرسی بجز امکان افزایش یا تغییر خواسته ، جلسه اول دادرسی محسوب میشود
🔷 در #قانون_فعلی درصورتیکه #طرفین #تأخیر_جلسه را #درخواست کنند دادگاه فقط برای یکبار میتواند موافقت کند
اما در لایحه اصلاحی مقرر شده است اگر بین طرفین ، #مذاکرات_اصلاحی در جریان باشد دادگاه میتواند در صورت #صلاحدید و درخواست مجدد طرفین برای یک بار دیگر نیز جلسه را به تأخیر بیاندازد . ( ر.ک ماده 10 #قانون_حمایت_خانواده که امکان تأخیر جلسه برای بار دوم را حتی به درخواست یکی از #زوحین نیز ممکن دانسته است )
@arayeghazayi
🔶 ماده ۱۰۳ بدین شرح #اصلاح شده است که اگر در #دادگاه پرونده های دیگری نیز #تحت_رسیدگی باشند که #ارتباط_کامل با همان #پرونده و #دعوا را داشته باشد به تمامی آنها به صورت یکجا رسیدگی خواهد شد
♦️ و اگر پرونده های مرتبط در چند #شعبه باشند همه پرونده‌ها جهت #ارجاع به شعبه ای که #سبق_ارجاع دارد به #مقام_ارجاع ارسال خواهد شد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
بخش هشتم
🔰 طبق #تبصره الحاقی به ماده ۹۸ ق.ا.د.م در لایحه اصلاحی ، در صورت افزایش یا #تغییر_خواسته به #دستور دادگاه ، #مدیر_دفتر وفق مقررات راجع به #رفع_نقص ، اقدام خواهد کرد
درصورت افزایش یا تغییر خواسته توسط #خواهان و عدم حضور #خوانده ، #جلسه_رسیدگی باید تجدید و مراتب به خوانده #ابلاغ شود
در صورتی که خوانده در جلسه حضور داشته باشد و جهت #تدارک_دفاع #درخواست تجدید جلسه را کند دادگاه باید جلسه را تجدید کند در این صورت جلسه بعدی از نظر خصایص #جلسه_اول_دادرسی بجز امکان افزایش یا تغییر خواسته ، جلسه اول دادرسی محسوب میشود
🔷 در #قانون_فعلی درصورتیکه #طرفین #تأخیر_جلسه را #درخواست کنند دادگاه فقط برای یکبار میتواند موافقت کند
اما در لایحه اصلاحی مقرر شده است اگر بین طرفین ، #مذاکرات_اصلاحی در جریان باشد دادگاه میتواند در صورت #صلاحدید و درخواست مجدد طرفین برای یک بار دیگر نیز جلسه را به تأخیر بیاندازد . ( ر.ک ماده 10 #قانون_حمایت_خانواده که امکان تأخیر جلسه برای بار دوم را حتی به درخواست یکی از #زوحین نیز ممکن دانسته است )
@arayeghazayi
🔶 ماده ۱۰۳ بدین شرح #اصلاح شده است که اگر در #دادگاه پرونده های دیگری نیز #تحت_رسیدگی باشند که #ارتباط_کامل با همان #پرونده و #دعوا را داشته باشد به تمامی آنها به صورت یکجا رسیدگی خواهد شد
♦️ و اگر پرونده های مرتبط در چند #شعبه باشند همه پرونده‌ها جهت #ارجاع به شعبه ای که #سبق_ارجاع دارد به #مقام_ارجاع ارسال خواهد شد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه مستدل و مستند صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در رد تجدیدنظرخواهی و تغییر حکم بی حقی به قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته انتقال سرقفلی یک باب مغازه و تحویل ملک موضوع قرارداد با این استدلال که «صرف صدور اجرائیه بدون پرداخت وجهی، از موجبات استحقاق و مراجعه ضامن به مضمون‌عنه نمی‌باشد.»
#دادگاه_عمومی_حقوقی #قرار_عدم_استماع_دعوا
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#انتقال_سرقفلی
#تحویل_ملک #اصلاح_رای
#ضامن #ادای_دین #رد_تجدیدنظرخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه_عمومی_حقوقی #قرار_عدم_استماع_دعوا
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#انتقال_سرقفلی
#تحویل_ملک #اصلاح_رای
#ضامن #ادای_دین #رد_تجدیدنظرخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
سؤال و جواب بسیار #کاربردی در خصوص خلع ید و قلع و قمع
✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح میگردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi
🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :
⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح میگردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi
🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :
⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🌹پست ویژه کانال!🌹 سؤال و جواب بسیار #کاربردی و مهم در خصوص #هزینه_دادرسی #امور_حسبی
#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی
🔰 هزینه دادرسی امور حسبی مانند #تقسیم_ترکه ، صدور #حکم_موت_فرضی و … چه میزان می باشد؟
🔷 هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ #قانون_امور_حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ #قانون_بودجه_کل_کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم #قانون_بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی #بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ #رئیس_قوه_قضائیه هم #ابلاغ شده است ، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود ؛ از طرف دیگر 🔹 اولاً امور حسبی متفاوت از #امور_ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح #درخواست بکار رفته است نه #دادخواست ! لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست . 🔸 دوما طبق #اصل ۵۱ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع #مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب #قانون . 🔶 بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی ، دعوای ترافعی مانند #اختلاف_در_مالکیت مطرح شود #رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.
♦️ رویکرد #کانال_آرای_قضایی در خصوص موضوع 👈👈👈 ضمن صحیح و #مستدل تلقی کردن #نظریه_مشورتی فوق الاشعار ، متذکر میگردد در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز هزینه امور حسبی ۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است که متأسفانه برداشت نادرستی از آن بصورت بخشنامه به #حوزه_های_قضایی ابلاغ شده که طی آن بابت امور حسبی مثل درخواست صدور #گواهی_انحصار_وراثت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال اخذ می شود که مطابق قانون نیست . در واقع بجای ملاک دانستن قانون بودجه ، به بخشنامه ای که بصورت نادرست از متن قانون ارائه شده عمل می شود !
💐 #وکلای محترم به عنوان #پیشگامان_عدالت می توانتد در راستای #اصلاح #رویه ، متعرض امر شده و از پرداخت مبلغی مازاد بر پنج هزار تومان و هزینه ورودی و اوراق خودداری نموده و با ارائه متن قانون بودجه حوزه های قضایی را متوجه این برداشت نادرست کنند 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی
🔰 هزینه دادرسی امور حسبی مانند #تقسیم_ترکه ، صدور #حکم_موت_فرضی و … چه میزان می باشد؟
🔷 هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ #قانون_امور_حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ #قانون_بودجه_کل_کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم #قانون_بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی #بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ #رئیس_قوه_قضائیه هم #ابلاغ شده است ، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود ؛ از طرف دیگر 🔹 اولاً امور حسبی متفاوت از #امور_ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح #درخواست بکار رفته است نه #دادخواست ! لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست . 🔸 دوما طبق #اصل ۵۱ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع #مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب #قانون . 🔶 بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی ، دعوای ترافعی مانند #اختلاف_در_مالکیت مطرح شود #رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.
♦️ رویکرد #کانال_آرای_قضایی در خصوص موضوع 👈👈👈 ضمن صحیح و #مستدل تلقی کردن #نظریه_مشورتی فوق الاشعار ، متذکر میگردد در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز هزینه امور حسبی ۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است که متأسفانه برداشت نادرستی از آن بصورت بخشنامه به #حوزه_های_قضایی ابلاغ شده که طی آن بابت امور حسبی مثل درخواست صدور #گواهی_انحصار_وراثت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال اخذ می شود که مطابق قانون نیست . در واقع بجای ملاک دانستن قانون بودجه ، به بخشنامه ای که بصورت نادرست از متن قانون ارائه شده عمل می شود !
💐 #وکلای محترم به عنوان #پیشگامان_عدالت می توانتد در راستای #اصلاح #رویه ، متعرض امر شده و از پرداخت مبلغی مازاد بر پنج هزار تومان و هزینه ورودی و اوراق خودداری نموده و با ارائه متن قانون بودجه حوزه های قضایی را متوجه این برداشت نادرست کنند 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار میشود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار میشود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ محکوم کردن متهم به تحمل ده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت سه بسته بادام هندی از مغازه و با این استدلال که «مجازات تعیین شده موجب اصلاح و تنبیه متهم میشود!»
#سرقت #متهم #اصلاح_مجرم #عدالت #جرم_شناسی #بزه_دیده #قانون_مجازات_اسلامی
#قاضی #شلاق
#حبس #تعزیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#سرقت #متهم #اصلاح_مجرم #عدالت #جرم_شناسی #بزه_دیده #قانون_مجازات_اسلامی
#قاضی #شلاق
#حبس #تعزیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 چکیده:
رای وحدت رویه نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است و قاضی اجرای احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۲۰۱۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۲۰۱۹ ک
🔶 استعلام:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که متهم درخصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و همچنین به استناد اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که آراي وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجراء نشده قابل تسری است، درخصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال با إعمال رأی وحدت رویه فوق‌الذکر درخصوص ارش‌های ناشی از اعمال جراحی نباید اجراء شود، آیا می‌بایست رأی توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجراي احکام بدون رأي دادگاه در این قسمت قرار موقوفی اجراء صادر کند و خلاصه تصمیم به عدم اجرای مجازات در این خصوص به چه نحوي است؟
🟡 پاسخ:
برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.
#رأی #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #ارش #دیه #جراحت #محکوم_علیه #اعتراض #رأی_مساعد_به_حال_متهم #قابلیت_استناد #قرار_موقوفی_اجراء #جراحات_ناشی_از_عمل_جراحی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اصلاح_رأی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رای وحدت رویه نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است و قاضی اجرای احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۲۰۱۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۲۰۱۹ ک
🔶 استعلام:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که متهم درخصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و همچنین به استناد اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که آراي وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجراء نشده قابل تسری است، درخصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال با إعمال رأی وحدت رویه فوق‌الذکر درخصوص ارش‌های ناشی از اعمال جراحی نباید اجراء شود، آیا می‌بایست رأی توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجراي احکام بدون رأي دادگاه در این قسمت قرار موقوفی اجراء صادر کند و خلاصه تصمیم به عدم اجرای مجازات در این خصوص به چه نحوي است؟
🟡 پاسخ:
برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.
#رأی #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #ارش #دیه #جراحت #محکوم_علیه #اعتراض #رأی_مساعد_به_حال_متهم #قابلیت_استناد #قرار_موقوفی_اجراء #جراحات_ناشی_از_عمل_جراحی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اصلاح_رأی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi