بخش 6 :
@arayeghazayi
اما در مورد #اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) صراحتی ندارد .

برای همین به دو روش میشود اقدام کرد

@arayeghazayi
یا با وحدت ملاک #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی ، #قرار_رد_دادخواست صادر کرد

@arayeghazayi
یا با این #استدلال که #طرح_دعوا به کیفیت فعلی قانونی نیست و باید #دادخواست_ورشکستگی تقدیم می شد ، مستندا به ماده 2 ق.ا.د.م ، #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر کرد که در رأی فوق الاشعار ، #دادگاه این راهکار را انتخاب کرده است .

لیکن به هیچ کدام از این دو شیوه نمیشود ایرادی گرفت ؛ چرا که هر دو ، #قرار و فاقد #اعتبار_امر_مختومه هستند .

@arayeghazayi

چرا که در #نظام_حقوقی_ایران ، قرار های نهایی تفاوت #ماهوی باهم ندارند بجز #قرار_سقوط_دعوا که دارای اعتبار امر مختومه است

با سپاس ! ادامه دارد ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 8:
اگر #دادگاه در دعوای #اعسار وارد #ماهیت شده و دعوا را وارد نداند در چه قالبی باید دعوا را رد کند ؟

در اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی باید حکم بر #رد_اعسار صادر کند

اما در اعسار از پرداخت #محکوم به باید #حکم بر بطلان دعوا صادر کند

اما چرا ؟!

@arayeghazayi

یک #قاعده_قضایی را لازم است ذکر کنیم !

اگر دادگاه ، #دعوای_مالی را وارد نداند باید حکم بر #بیحقی خواهان صادر کند اما اگر دعوا ، #غیر_مالی باشد باید حکم بر #بطلان_دعوا صادر شود

بجز در اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که باید حکم بر #رد_دعوا صادر شود ؛ چون #قانون _آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی ) قالب این #حکم را انتخاب و آن را #توصیف نموده است ( ر.ک ماده 55 ق.ا.د.م )

با سپاس ؛ جلال خوان گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.

تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸

🔹 رای #بدوی

در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج‌_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ‌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.

#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

چکیده:
✅ اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق #اجرت‌المثل قرارگرفته و #زوجه ملزم به #اثبات #غیرتبرعی بودن آن‌ها نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/12/04
🔹شماره #رای #نهایی: 9209970222602076

⚖ #رای_بدوی

راجع به #دادخواست خانم ح.ر. با #وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر بر #مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات #پرونده و اینکه #خواهان در خصوص اثبات موضوع #دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به #دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ در #دادگاه محترم #تجدیدنظر تهران قابل ‌تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۲۴۹ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر

jOin 🔜 @arayeghazayi

#تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به #دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه ۲۴۹ #دادگاه_خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به موجب آن حکم به #بطلان دعوی ... صادر گردیده و از این حیث مورد #اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است #موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و #لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به #قصد عدم #تبرع از جمله شست و شو پخت و پز و نیز نظافت و شیر دادن دو #فرزند مشترک و #عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به #زوج انجام داده است #مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن #قبول #درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره را به #استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و #حکم به #محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق #نظریه کارشناس منتخب #دادگستری مورخ ۹۲/۹/۱۲ و #هزینه_دادرسی از جمله هزینه #کارشناسی در #حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره #قطعی است.
🔹رئیس #شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی

🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

✅ چکیده:

در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.



🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20

♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و    #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87  #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،

مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،

چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،

ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،

لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073  مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است. 

رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه 

پورفلاح - صادقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998

⚖ #رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی


ماده واحده – به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانکها و دانشگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و‌ مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از‌ دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.

تبصره ۱. بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود.

‌تبصره ۲. درخصوص دعاوی (‌اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های‌ تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان درصورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ‌ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– علی‌اکبر ناطق نوری


#بنیاد_شهید_انقلاب_اسلامی #نماینده_حقوقی #نهادهای_عمومی_غیردولتی #بنیاد_پانزده_خرداد #قانون_استفاده_بعضی_از_دستگاه‌ها_از_نماینده_حقوقی_در_مراجع_قضائی
#هزینه_دادرسی #معافیت #شهرداری #بانک


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌹پست ویژه کانال!🌹 سؤال و جواب بسیار #کاربردی و مهم در خصوص #هزینه_دادرسی #امور_حسبی

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی


🔰 هزینه دادرسی امور حسبی مانند #تقسیم_ترکه ، صدور #حکم_موت_فرضی و … چه میزان می­ باشد؟

🔷 هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ #قانون_امور_حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ #قانون_بودجه_کل_کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم #قانون_بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی #بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ #رئیس_قوه_قضائیه هم #ابلاغ شده است ، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود ؛ از طرف دیگر 🔹 اولاً امور حسبی متفاوت از #امور_ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح #درخواست بکار رفته است نه #دادخواست ! لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست . 🔸 دوما طبق #اصل ۵۱ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع #مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب #قانون . 🔶 بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی ، دعوای ترافعی مانند #اختلاف_در_مالکیت مطرح شود #رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.


♦️ رویکرد #کانال_آرای_قضایی در خصوص موضوع 👈👈👈 ضمن صحیح و #مستدل تلقی کردن #نظریه_مشورتی فوق الاشعار ، متذکر میگردد در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز هزینه امور حسبی ۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است که متأسفانه برداشت نادرستی از آن بصورت بخشنامه به #حوزه_های_قضایی ابلاغ شده که طی آن بابت امور حسبی مثل درخواست صدور #گواهی_انحصار_وراثت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال اخذ می شود که مطابق قانون نیست . در واقع بجای ملاک دانستن قانون بودجه ، به بخشنامه ای که بصورت نادرست از متن قانون ارائه شده عمل می شود !


💐 #وکلای محترم به عنوان #پیشگامان_عدالت می توانتد در راستای #اصلاح #رویه ، متعرض امر شده و از پرداخت مبلغی مازاد بر پنج هزار تومان و هزینه ورودی و اوراق خودداری نموده و با ارائه متن قانون بودجه حوزه های قضایی را متوجه این برداشت نادرست کنند 💐



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔷 مرجع #صدور: شعبه ۶ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (‌از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع‌) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.

تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349


🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۹۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۹۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱


🔴استعلام؛
شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ملک را مطرح و میزان خواسته را علی‌الحساب مبلغ دویست و ده میلیون ریال تقویم و بر اساس مبلغ تقویم شده هزینه دادرسی را پرداخت کرده است. دادگاه پس از جلسه اول رسیدگی قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ارزش ریالی خواسته خواهان را تا زمان اجرای قرار کارشناسی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین و محاسبه کرده، دادگاه در نهایت دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است؛ در این فرض، هزینه تجدیدنظرخواهی چه میزان است؟ آیا باید بر اساس تقویم اولیه خواهان در دادخواست بدوی تعیین و محاسبه شود یا بر اساس مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه؟


🟦 مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکانپذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، پرداخت و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می شود. بنابراین تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب یا عناوین مشابه از حیث هزینه تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست و هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساسی مبلغی که دادگاه پیش از صدور حکم به عنوان بهاي خواسته تعیین می‌کند، محاسبه و وصول می‌شود.



#قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت #تقویم_خواسته
#هزینه_تجدیدنظرخواهی #اجرت_المثل #جدول_تعرفه_خدمات_قضایی #خواسته #کارشناسی #هزینه_دادرسی #دعوای_مالی #بهای_خواسته #قرار_ارجاع_موضوع_به_کارشناس #دادخواست


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 چکیده:
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.

♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷

🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟


🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.

ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.


#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 تصویب نامه در خصوص اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور

#صرفه‌جویی #تصویب‌نامه #دستگاه‌های‌‌اجرایی #اقتصاد #هزینه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
۱- حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری نیست.

۲- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷


استعلام :

آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟

پاسخ :

اولاً، نظر به این‌که ترتیب رسیدگی به اعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.

ثانیاً، رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.

#خسارت #دعوی #دادرسی #خواهان #خوانده #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #دادگاه #هزینه #مطالبه #تامین‌خواسته

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی توان رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۴

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۰۳ح


استعلام :

نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید
اولاً : پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود
ثانیاً :در اجرای آیین‌ نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر.

پاسخ :

۱- با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این‌که حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی‌توان در مقام اجرای ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.

۲- تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده ۲۴ آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود

#حق‌الوکاله #هزینه #کارشناسی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، محسوب نمی شود بنابراین نمی توان رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌ علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۴

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۰۳ح


استعلام :

نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید
اولاً : پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ثانیاً :در اجرای آیین‌ نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر.

پاسخ :

۱- با توجه به بند ۲ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این‌که حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی‌توان در مقام اجرای ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.

۲- تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده ۲۴ آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود

#رای_وحدت_رویه #دیوان‌عالی‌کشور #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #حق‌الوکاله #هزینه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔷 چکیده:
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.


🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح


اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.

ثانیاً، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.


#دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟧 چکیده:
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۸/۱۱-۷/۹۸/۱۲۰۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۱۲۰۸ ح

 
🟡 استعلام: 

خواهان در ابتدای امر بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به یک خواسته را طرح کرده و دادگاه ادعای اعسار از هزینه دادرسی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر می‌کند. با توجه به این که اخطار رفع نقص صادر و ابلاغ نگردیده است، آیا بعد از ابلاغ دادنامه قطعی رد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده است باید برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال کرد؟ 

♦ پاسخ:
 
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاك ذیل ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #خواهان #اعسار #حکم #خوانده #ابلاغ #اعتراض #قرار_رد_دادخواست #حکم_بطلان_دعوا #تجدیدنظرخواه #دادنامه_قطعی_رد_اعسار


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.



🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح

 

اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:

اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. 

ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi