Forwarded from دستیار
💐 بسیار مهم ! #لایحه اصلاح موادی از #قانون_مجازات_اسلامی (3) ؛ #اصلاح مقررات #تعدد_جرم ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
🔰 #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳ چکیده؛
انتفای عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.
🟣نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۲-۷/۹۷/۲۶۶۲
🔸شماره پرونده؛ ۹۷-۱۸۶/۱-۲۶۶۲ ک
♦ استعلام؛
درخصوص ماده ۱۳۱ از قانون مجازات اسلامی، اگر متهم از حیث عنوان مجرمانه اشد مواجه با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب و یا تبرئه شود، آیا ادامه تعقیب او منتفی است یا از حیث عنوان مجرمانه غیر اشد می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد؟
🔶 پاسخ:
انتفاء عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_منع_پیگرد #تعقیب_کیفری #حکم_برائت #عنوان_اتهامی_اشد
#قرار_موقوفی_تعقیب #عنوان_اتهامی_غیر_اشد #تعدد_جرم #قرار_منع_تعقیب #متهم #دادسرا #عنوان_اتهامی #تبرئه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
انتفای عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.
🟣نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۲-۷/۹۷/۲۶۶۲
🔸شماره پرونده؛ ۹۷-۱۸۶/۱-۲۶۶۲ ک
♦ استعلام؛
درخصوص ماده ۱۳۱ از قانون مجازات اسلامی، اگر متهم از حیث عنوان مجرمانه اشد مواجه با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب و یا تبرئه شود، آیا ادامه تعقیب او منتفی است یا از حیث عنوان مجرمانه غیر اشد می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد؟
🔶 پاسخ:
انتفاء عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_منع_پیگرد #تعقیب_کیفری #حکم_برائت #عنوان_اتهامی_اشد
#قرار_موقوفی_تعقیب #عنوان_اتهامی_غیر_اشد #تعدد_جرم #قرار_منع_تعقیب #متهم #دادسرا #عنوان_اتهامی #تبرئه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi