🔴 نظریهمشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازاتهای جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجراء شود و قائم به شخص محکومعلیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههای بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانوادههای بیبضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آییننامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکومعلیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آییننامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آییننامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آییننامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههای بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازاتهای جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجراء شود و قائم به شخص محکومعلیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههای بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانوادههای بیبضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آییننامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکومعلیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آییننامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آییننامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آییننامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههای بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi