آرای قضایی
💐 #حکم_دادگاه در خصوص تأیید_فسخ_قرارداد و الزام #خوانده به استرداد #عوض که در آن به #اصول_تعهدات و #حقوق_مدنی توجه شده است ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
نکات مهم و #قضایی #رأی
بخش آخر
@arayeghaza
در این رأی ، #دادگاه ، #حکم بر #تایید_فسخ_قرارداد صادر و تاریخ #فسخ را نیز مشخص کرده که شیوه صحیح نیز همین است
بعضا در #رویه_قضایی دیده می شود که متأسفانه صرفا بخاطر اینکه #خواهان در #خواسته خود به جای عبارت " تأیید فسخ " ، ترکیب " فسخ قرارداد " را بکار برده و یا قبلا جهت اعلام فسخ خود ، #اظهارنامه نفرستاده ، #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر می شود
نگارنده ، این شیوه را درست نمی داند ؛ چرا که موجب تراکم #پرونده های قضایی و #اطاله_دادرسی می شود
هرچند بهتر است بخاطر #ماهیت_ایقاعی فسخ ، خواهان بدوا فسخ را به انحاء گوناگون از جمله ارسال اظهارنامه به #خوانده اعلام نموده و در صورت عدم قبول فسخ از سوی وی ، تأیید آن را با #تقدیم_دادخواست از #مرجع_قضایی بخواهد
لیکن صرف بکار نبردن واژه "تأیید" و یا #پیوست نبودن اظهارنامه به #دادخواست ، در حدی نیست که بتوان به سادگی با تمسک بدان ، پرونده را مختومه نمود
بخصوص که #حقی از خوانده را نیز ضایع نمی شود و #خواهان می تواند با افزودن واژه "تایید" (!) به خواسته خود و پیوست اظهارنامه ، #دعوا را تجدید نماید
اما چرا رویکرد فعلی رویه قضایی و صدور #قرار عدم استماع دعوا قابل نقد است ؟!
@arayeghazayi
چون دادگاه می تواند با استفاده از " #نظریه_توصیف_خواسته " ،مشکل را حل نماید
بدین نحو که از مجموع اظهارات خواهان و #شرح_دادخواست و اخذ توضیح از #طرفین در #جلسه_رسیدگی ، خواسته را اینطور توصیف کند که منظور خواهان همان تأیید فسخ اعلام شده قبلی است
اما چون معمولا اشخاص عادی در اظهارات و نوشته های خود دقیق نیستند ، نتوانسته است در ستون خواسته ، منظور خود را بهتر برساند
و مشکل عدم پیوست اظهارنامه را نیز بدین نحو می شود حل و توصیف کرد که صرف تقدیم دادخواست ، علاوه بر این که وسیله #طرح_دعوا است ، اعلام اراده ضمنی فسخ نیز است
چرا که طبق ماده 449 #قانون_مدنی ، فسخ به هر #لفظ و فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود ؛ #صریح یا #ضمنی بودن آن نیز تاثیری در #اعتبار آن ندارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش آخر
@arayeghaza
در این رأی ، #دادگاه ، #حکم بر #تایید_فسخ_قرارداد صادر و تاریخ #فسخ را نیز مشخص کرده که شیوه صحیح نیز همین است
بعضا در #رویه_قضایی دیده می شود که متأسفانه صرفا بخاطر اینکه #خواهان در #خواسته خود به جای عبارت " تأیید فسخ " ، ترکیب " فسخ قرارداد " را بکار برده و یا قبلا جهت اعلام فسخ خود ، #اظهارنامه نفرستاده ، #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر می شود
نگارنده ، این شیوه را درست نمی داند ؛ چرا که موجب تراکم #پرونده های قضایی و #اطاله_دادرسی می شود
هرچند بهتر است بخاطر #ماهیت_ایقاعی فسخ ، خواهان بدوا فسخ را به انحاء گوناگون از جمله ارسال اظهارنامه به #خوانده اعلام نموده و در صورت عدم قبول فسخ از سوی وی ، تأیید آن را با #تقدیم_دادخواست از #مرجع_قضایی بخواهد
لیکن صرف بکار نبردن واژه "تأیید" و یا #پیوست نبودن اظهارنامه به #دادخواست ، در حدی نیست که بتوان به سادگی با تمسک بدان ، پرونده را مختومه نمود
بخصوص که #حقی از خوانده را نیز ضایع نمی شود و #خواهان می تواند با افزودن واژه "تایید" (!) به خواسته خود و پیوست اظهارنامه ، #دعوا را تجدید نماید
اما چرا رویکرد فعلی رویه قضایی و صدور #قرار عدم استماع دعوا قابل نقد است ؟!
@arayeghazayi
چون دادگاه می تواند با استفاده از " #نظریه_توصیف_خواسته " ،مشکل را حل نماید
بدین نحو که از مجموع اظهارات خواهان و #شرح_دادخواست و اخذ توضیح از #طرفین در #جلسه_رسیدگی ، خواسته را اینطور توصیف کند که منظور خواهان همان تأیید فسخ اعلام شده قبلی است
اما چون معمولا اشخاص عادی در اظهارات و نوشته های خود دقیق نیستند ، نتوانسته است در ستون خواسته ، منظور خود را بهتر برساند
و مشکل عدم پیوست اظهارنامه را نیز بدین نحو می شود حل و توصیف کرد که صرف تقدیم دادخواست ، علاوه بر این که وسیله #طرح_دعوا است ، اعلام اراده ضمنی فسخ نیز است
چرا که طبق ماده 449 #قانون_مدنی ، فسخ به هر #لفظ و فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود ؛ #صریح یا #ضمنی بودن آن نیز تاثیری در #اعتبار آن ندارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 #حکم صادره در خصوص دعوای الزام به تحویل مبیع ـ #استدلال بسیار جالب قاضی 👇👇👇 #تحصیل_حاصل_جایز_نیست ! لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐
@arayeghazayi
شاید برخی از دوستان بر این رأی که از سوی #قاضی_شورا صادر شده ، ایراد بگیرند که طبق #قانون جدید شوراها ، #شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی #غیرمنقول را ندارد ؛ در حالیکه در این #پرونده ، شورا به دعوای #الزام_به_تحویل_مبیع که غیرمنقول است ، #رسیدگی نموده است
اما به نظر نگارنده این عقیده صحیح نبوده و #رأی ، صحیحا #صادر شده است
چرا که اولا #اصل بر منقول بودن دعاوی است و در صورت تردید باید قائل بر #منقول بودن #دعوا شد
@arayeghazayi
دوما فلسفه دعاوی غیرمنقول که رسیدگی به آن با #دادگاه محل وقوع مال است ، لزوم ارجاع امر به #کارشناسی یا معاینه و #تحقیق_محلی است که در دعاوی مثل #خلع_ید ، مطالبه #اجرت_المثل و #خسارات وارده به #مال غیر منقول و #رفع_تصرف_عدوانی مصداق پیدا می کند
در حالیکه در دعاوی الزام به تحویل #مبیع یا #الزام به تتظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ، #مرجع_قضایی کاری به #ملک ندارد و صرفا باید مفاد الزام و #توافق طرفین را بررسی کند
سوما الزام شخص به انجام کار یا #ترک_فعل از اقسام #دین است و حسب ماده 20 #قانون_مدنی ، كلیه دیون از قبیل #قرض و #ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث #صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا #عین_مستأجره از اموال غیر منقول باشد.
این ماده آنچنان صراحت دارد که جای هیچ شک و شبهه ای را بر جای نمی گذارد
@arayeghazayi
چهارما اگر #قرارداد و عقدی بین #طرفین نبود ، #خواهان نمیتوانست الزام #خوانده را به تحویل مبیع یا تتظیم #سند_رسمی بخواهد
@arayeghazayi
#مقنن در بند 3 ماده 362 قانون مدنی به خوبی بیان نموده که " عقد بيع ، #بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد " و نشان می دهد که این الزام ناشی از #عقد است و چون الزام از مصادیق دین است و کلیه دیون نیز منقول هستند پس دعاوی موصوف نیز #منقول_قراردادی تلقی می شوند
بنابراین دعاوی موصوف ، ناشی از قرارداد و منقول تلقی می شوند و #رسیدگی به ان با مرجع قضایی #محل_اقامت_خوانده ، محل انعقاد قرارداد یا اجرای ان است .
و چنانچه خواهان ، این دعاوی را به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم نماید #شورای_حل_اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود
@arayeghazayi
و اگر شورا یا دادگاه محل وقوع ملک به این دعوا رسیدگی نماید نه از باب غیرمنقول بودن دعوا که از این جهت است که محل اجرای قرارداد می باشد و محل اجرا و تحویل مبیع غیرمنقول ، غالبا همان محل وقوع ملک است
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
شاید برخی از دوستان بر این رأی که از سوی #قاضی_شورا صادر شده ، ایراد بگیرند که طبق #قانون جدید شوراها ، #شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی #غیرمنقول را ندارد ؛ در حالیکه در این #پرونده ، شورا به دعوای #الزام_به_تحویل_مبیع که غیرمنقول است ، #رسیدگی نموده است
اما به نظر نگارنده این عقیده صحیح نبوده و #رأی ، صحیحا #صادر شده است
چرا که اولا #اصل بر منقول بودن دعاوی است و در صورت تردید باید قائل بر #منقول بودن #دعوا شد
@arayeghazayi
دوما فلسفه دعاوی غیرمنقول که رسیدگی به آن با #دادگاه محل وقوع مال است ، لزوم ارجاع امر به #کارشناسی یا معاینه و #تحقیق_محلی است که در دعاوی مثل #خلع_ید ، مطالبه #اجرت_المثل و #خسارات وارده به #مال غیر منقول و #رفع_تصرف_عدوانی مصداق پیدا می کند
در حالیکه در دعاوی الزام به تحویل #مبیع یا #الزام به تتظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ، #مرجع_قضایی کاری به #ملک ندارد و صرفا باید مفاد الزام و #توافق طرفین را بررسی کند
سوما الزام شخص به انجام کار یا #ترک_فعل از اقسام #دین است و حسب ماده 20 #قانون_مدنی ، كلیه دیون از قبیل #قرض و #ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث #صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا #عین_مستأجره از اموال غیر منقول باشد.
این ماده آنچنان صراحت دارد که جای هیچ شک و شبهه ای را بر جای نمی گذارد
@arayeghazayi
چهارما اگر #قرارداد و عقدی بین #طرفین نبود ، #خواهان نمیتوانست الزام #خوانده را به تحویل مبیع یا تتظیم #سند_رسمی بخواهد
@arayeghazayi
#مقنن در بند 3 ماده 362 قانون مدنی به خوبی بیان نموده که " عقد بيع ، #بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد " و نشان می دهد که این الزام ناشی از #عقد است و چون الزام از مصادیق دین است و کلیه دیون نیز منقول هستند پس دعاوی موصوف نیز #منقول_قراردادی تلقی می شوند
بنابراین دعاوی موصوف ، ناشی از قرارداد و منقول تلقی می شوند و #رسیدگی به ان با مرجع قضایی #محل_اقامت_خوانده ، محل انعقاد قرارداد یا اجرای ان است .
و چنانچه خواهان ، این دعاوی را به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم نماید #شورای_حل_اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود
@arayeghazayi
و اگر شورا یا دادگاه محل وقوع ملک به این دعوا رسیدگی نماید نه از باب غیرمنقول بودن دعوا که از این جهت است که محل اجرای قرارداد می باشد و محل اجرا و تحویل مبیع غیرمنقول ، غالبا همان محل وقوع ملک است
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 #رأی بسیار جالب و آکادمیک #دادگاه در خصوص #اعتراض_به_قرار_تأمین_خواسته ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
@arayeghazayi
نکته #کاربردی و #قضایی رأی
#مرجع_قضایی برای قبول یا رد #درخواست تأمین خواسته تشکیل #جلسه نمی دهد و در #وقت_فوق_العاده راجع بدان #تصمیم می گیرد
@arayeghazayi
اما #رسیدگی به اعتراض #تأمین_خوانده به #قرار_تأمین_خواسته ، نیازمند تعیین #وقت_رسیدگی و تشکیل جلسه است
قرار تأمین خواسته از سوی #خوانده قابل اعتراض در همان مرجع است
اما رد درخواست تأمین از سوی #خواهان قابلیت اعتراض ندارد
نکته مهم تر که از #قانون برمی آید اینکه وقتی خوانده به قرار تأمین خواسته اعتراض کرده و #مرجع مربوطه ، متعاقب رسیدگی ، راجع بدان #رأی صادر می کند ، این رأی #قطعی خواهد بود
پس #رد_درخواست تأمین و قبول یا رد اعتراض به قرار تأمین خواسته ، قطعی و اصل قرار تأمین خواسته قابل اعتراض است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکته #کاربردی و #قضایی رأی
#مرجع_قضایی برای قبول یا رد #درخواست تأمین خواسته تشکیل #جلسه نمی دهد و در #وقت_فوق_العاده راجع بدان #تصمیم می گیرد
@arayeghazayi
اما #رسیدگی به اعتراض #تأمین_خوانده به #قرار_تأمین_خواسته ، نیازمند تعیین #وقت_رسیدگی و تشکیل جلسه است
قرار تأمین خواسته از سوی #خوانده قابل اعتراض در همان مرجع است
اما رد درخواست تأمین از سوی #خواهان قابلیت اعتراض ندارد
نکته مهم تر که از #قانون برمی آید اینکه وقتی خوانده به قرار تأمین خواسته اعتراض کرده و #مرجع مربوطه ، متعاقب رسیدگی ، راجع بدان #رأی صادر می کند ، این رأی #قطعی خواهد بود
پس #رد_درخواست تأمین و قبول یا رد اعتراض به قرار تأمین خواسته ، قطعی و اصل قرار تأمین خواسته قابل اعتراض است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 آموزش #کاربردی #قضایی حقوق با #نقد_رأی ـ @arayeghazayi 💐
@arayeghazayi
در این رأی نیز اشکالاتی وجود دارد که بشرح ذیل است :
1. #قاضی مربوطه ، جرم سلب آسایش و ... را که موضوع ماده 618 #قانون_تعزیرات است ، #قابل_گذشت دانسته و راجع به آن بواسطه اعلام رضایت #شاکی ، #قرار_موقوقی_تعقیب صادر نموده است ؛ در حالیکه #جرم موصوف قابل گذشت نیست و #مقنن در ماده 104 ق.م.ا که جرایم قابل گذشت را #احصا نموده به این ماده اشاره ای نکرده است
🔴 قاصی محترم به ماده 104 ق.م.ا و #اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم توجهی نداشته است
⚪️ در خصوص جرایم غیر قابل گذشت قبل از صدور حکم ، چنانچه شاکی #رضایت خود را اعلام نماید #دادگاه باید نظر خود را در #ماهیت امر اعلام نماید
🔵 بدین معنا که اگر #عقیده بر #مجرمیت دارد با اعمال #تخفیف به لحاظ اعلام رضایت شاکی تعیین #مجازات نموده و یا از سایر نهادها ( از قبیل #تعویق_صدور_حکم و ... ) بهره گیرد
⚫️ و چنانچه عقیده بر #برائت #متهم دارد صرفنظر از اعلام رضایت شاکی ، #قرار_منع_تعقیب یا #حکم برائت صادر نماید
@arayeghazayi
2. دومین #ایراد نیز که در #رأی قبلی هم بدان اشاره رفت ، قید #حضوری بودن #قرار است ؛ در حالیکه قرارها و آرایی که علیه متهم و #خوانده نیست متصف به وصف حضوری یا #غیابی نبوده و قید آن #حشو است
3. به کیفیت اعلام رضایت شاکی نیز اشاره ای نشده که در کدام مرجع بوده ( #شورای_حل_اختلاف ، #کلانتری یا #مرجع_قضایی ) و حسب #صورتجلسه تنظیمی صورت گرفته است یا طی تقدیم #لایحه !
@arayeghazayi
4. مثل رأی قبلی به ماده 104 ق.م.ا #استناد نشده است ؛ علت عدم توجه قاضی نیز در صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرم غیر قابل گذشت همین بوده است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
در این رأی نیز اشکالاتی وجود دارد که بشرح ذیل است :
1. #قاضی مربوطه ، جرم سلب آسایش و ... را که موضوع ماده 618 #قانون_تعزیرات است ، #قابل_گذشت دانسته و راجع به آن بواسطه اعلام رضایت #شاکی ، #قرار_موقوقی_تعقیب صادر نموده است ؛ در حالیکه #جرم موصوف قابل گذشت نیست و #مقنن در ماده 104 ق.م.ا که جرایم قابل گذشت را #احصا نموده به این ماده اشاره ای نکرده است
🔴 قاصی محترم به ماده 104 ق.م.ا و #اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم توجهی نداشته است
⚪️ در خصوص جرایم غیر قابل گذشت قبل از صدور حکم ، چنانچه شاکی #رضایت خود را اعلام نماید #دادگاه باید نظر خود را در #ماهیت امر اعلام نماید
🔵 بدین معنا که اگر #عقیده بر #مجرمیت دارد با اعمال #تخفیف به لحاظ اعلام رضایت شاکی تعیین #مجازات نموده و یا از سایر نهادها ( از قبیل #تعویق_صدور_حکم و ... ) بهره گیرد
⚫️ و چنانچه عقیده بر #برائت #متهم دارد صرفنظر از اعلام رضایت شاکی ، #قرار_منع_تعقیب یا #حکم برائت صادر نماید
@arayeghazayi
2. دومین #ایراد نیز که در #رأی قبلی هم بدان اشاره رفت ، قید #حضوری بودن #قرار است ؛ در حالیکه قرارها و آرایی که علیه متهم و #خوانده نیست متصف به وصف حضوری یا #غیابی نبوده و قید آن #حشو است
3. به کیفیت اعلام رضایت شاکی نیز اشاره ای نشده که در کدام مرجع بوده ( #شورای_حل_اختلاف ، #کلانتری یا #مرجع_قضایی ) و حسب #صورتجلسه تنظیمی صورت گرفته است یا طی تقدیم #لایحه !
@arayeghazayi
4. مثل رأی قبلی به ماده 104 ق.م.ا #استناد نشده است ؛ علت عدم توجه قاضی نیز در صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرم غیر قابل گذشت همین بوده است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
آرای قضایی
⚖ نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی ✅ #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمیشود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
بسیار #کاربردی !
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
نکات مهم و #قضایی #رأی
بخش آخر
@arayeghaza
در این رأی ، #دادگاه ، #حکم بر #تایید_فسخ_قرارداد صادر و تاریخ #فسخ را نیز مشخص کرده که شیوه صحیح نیز همین است
بعضا در #رویه_قضایی دیده می شود که متأسفانه صرفا بخاطر اینکه #خواهان در #خواسته خود به جای عبارت " تأیید فسخ " ، ترکیب " فسخ قرارداد " را بکار برده و یا قبلا جهت اعلام فسخ خود ، #اظهارنامه نفرستاده ، #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر می شود
نگارنده ، این شیوه را درست نمی داند ؛ چرا که موجب تراکم #پرونده های قضایی و #اطاله_دادرسی می شود
هرچند بهتر است بخاطر #ماهیت_ایقاعی فسخ ، خواهان بدوا فسخ را به انحاء گوناگون از جمله ارسال اظهارنامه به #خوانده اعلام نموده و در صورت عدم قبول فسخ از سوی وی ، تأیید آن را با #تقدیم_دادخواست از #مرجع_قضایی بخواهد
لیکن صرف بکار نبردن واژه "تأیید" و یا #پیوست نبودن اظهارنامه به #دادخواست ، در حدی نیست که بتوان به سادگی با تمسک بدان ، پرونده را مختومه نمود
بخصوص که #حقی از خوانده را نیز ضایع نمی شود و #خواهان می تواند با افزودن واژه "تایید" (!) به خواسته خود و پیوست اظهارنامه ، #دعوا را تجدید نماید
اما چرا رویکرد فعلی رویه قضایی و صدور #قرار عدم استماع دعوا قابل نقد است ؟!
@arayeghazayi
چون دادگاه می تواند با استفاده از " #نظریه_توصیف_خواسته " ،مشکل را حل نماید
بدین نحو که از مجموع اظهارات خواهان و #شرح_دادخواست و اخذ توضیح از #طرفین در #جلسه_رسیدگی ، خواسته را اینطور توصیف کند که منظور خواهان همان تأیید فسخ اعلام شده قبلی است
اما چون معمولا اشخاص عادی در اظهارات و نوشته های خود دقیق نیستند ، نتوانسته است در ستون خواسته ، منظور خود را بهتر برساند
و مشکل عدم پیوست اظهارنامه را نیز بدین نحو می شود حل و توصیف کرد که صرف تقدیم دادخواست ، علاوه بر این که وسیله #طرح_دعوا است ، اعلام اراده ضمنی فسخ نیز است
چرا که طبق ماده 449 #قانون_مدنی ، فسخ به هر #لفظ و فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود ؛ #صریح یا #ضمنی بودن آن نیز تاثیری در #اعتبار آن ندارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش آخر
@arayeghaza
در این رأی ، #دادگاه ، #حکم بر #تایید_فسخ_قرارداد صادر و تاریخ #فسخ را نیز مشخص کرده که شیوه صحیح نیز همین است
بعضا در #رویه_قضایی دیده می شود که متأسفانه صرفا بخاطر اینکه #خواهان در #خواسته خود به جای عبارت " تأیید فسخ " ، ترکیب " فسخ قرارداد " را بکار برده و یا قبلا جهت اعلام فسخ خود ، #اظهارنامه نفرستاده ، #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر می شود
نگارنده ، این شیوه را درست نمی داند ؛ چرا که موجب تراکم #پرونده های قضایی و #اطاله_دادرسی می شود
هرچند بهتر است بخاطر #ماهیت_ایقاعی فسخ ، خواهان بدوا فسخ را به انحاء گوناگون از جمله ارسال اظهارنامه به #خوانده اعلام نموده و در صورت عدم قبول فسخ از سوی وی ، تأیید آن را با #تقدیم_دادخواست از #مرجع_قضایی بخواهد
لیکن صرف بکار نبردن واژه "تأیید" و یا #پیوست نبودن اظهارنامه به #دادخواست ، در حدی نیست که بتوان به سادگی با تمسک بدان ، پرونده را مختومه نمود
بخصوص که #حقی از خوانده را نیز ضایع نمی شود و #خواهان می تواند با افزودن واژه "تایید" (!) به خواسته خود و پیوست اظهارنامه ، #دعوا را تجدید نماید
اما چرا رویکرد فعلی رویه قضایی و صدور #قرار عدم استماع دعوا قابل نقد است ؟!
@arayeghazayi
چون دادگاه می تواند با استفاده از " #نظریه_توصیف_خواسته " ،مشکل را حل نماید
بدین نحو که از مجموع اظهارات خواهان و #شرح_دادخواست و اخذ توضیح از #طرفین در #جلسه_رسیدگی ، خواسته را اینطور توصیف کند که منظور خواهان همان تأیید فسخ اعلام شده قبلی است
اما چون معمولا اشخاص عادی در اظهارات و نوشته های خود دقیق نیستند ، نتوانسته است در ستون خواسته ، منظور خود را بهتر برساند
و مشکل عدم پیوست اظهارنامه را نیز بدین نحو می شود حل و توصیف کرد که صرف تقدیم دادخواست ، علاوه بر این که وسیله #طرح_دعوا است ، اعلام اراده ضمنی فسخ نیز است
چرا که طبق ماده 449 #قانون_مدنی ، فسخ به هر #لفظ و فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود ؛ #صریح یا #ضمنی بودن آن نیز تاثیری در #اعتبار آن ندارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
⚖ #رای جالب و خاص راجع به مطالبه #خسارت ناشی از #بازداشت_موقت از #دولت 🔹 توجه #قضات #کمیسیون استانی به #آزادی های فردی، اسناد فراملی و #قانون_اساسی jOin🔜@arayeghazayi ⚖
✅ #دولت فرانسه به دلیل فلج شدن یک #متهم در زمان #بازداشت به پرداخت ۶/۵ میلیون یورو #غرامت #محکوم شد
عالی‌ترین #مرجع_قضایی شورای اروپا روز پنجشنبه با #صدور #حکم_نهایی، دولت فرانسه را به دلیل اعمال #شکنجه و رفتار غیر انسانی با عبدالقادر قدیر و #محروم کردن وی از #حق #دادرسی_عادلانه #مقصر شناخت.
عبدالقادر قدیر در نوامبر سال ۲۰۰۴ و در زمانی که ۲۱ سال داشت در یکی از ایستگاه‌های حومه پاریس به #اتهام پرتاب کردن سنگ به یک قطار، بازداشت شد. ماموران امنیتی شرکت راه آهن فرانسه هنگام #دستگیری او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بدن نیمه جان وی را به پلیس تحویل دادند. عبدالقادر در کلانتری به کما رفت؛ وضعیتی که چندین هفته به طول انجامید. طبق حکم دیوان حقوق بشر اروپا، زمانی که این جوان به هوش آمد ۸۵ درصد بدن وی فلج شده بود.
با وجود #شکایت #قربانی و خانواده وی از پلیس و ماموران امنیتی، #دادگاه_کیفری پاریس و پس از آن #دادگاه_تجدیدنظر، برای این #پرونده #قرار عدم تعقیب صادر کردند.
به گفته وکلای آقای قدیر، وی از ۱۴ سال پیش تاکنون همراه با پدر و مادرش، زندگی نباتی خود را می‌گذراند.
#دیوان_حقوق_بشر اروپا در سال ۲۰۱۲ و پس از شکایت وکلای قربانی اعلام کرد که موارد مشکوک بسیاری در این پرونده وجود دارد و باید به سرعت به آن #رسیدگی شود. سرانجام یکی از شعب #دیوان در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ فرانسه را به دلیل شکنجه و #نقض حق دادرسی عادلانه #محکوم کرد. این #رای با وجود #اعتراض دولت فرانسه روز پنجشنبه ۳۱ ماه مه، در شعبه عالی دیوان #تایید شد.
صدور این رای واکنش‌های گسترده‌ای را در #جامعه_مدنی فرانسه برانگیخته است. ژان-اتین دو لینار، سخنگوی سازمان غیردولتی «فعالیت مسیحیان برای الغای شکنجه» (ACAT) به خبرگزاری فرانسه گفت: «این #تصمیم، رویکرد غالب #دستگاه_قضایی فرانسه برای محق دانستن نیروهای امنیتی و انتظامی در پرونده‌های خشونت پلیس را نشان میدهد.»
این نخستین بار نیست که فرانسه به اتهام شکنجۀ یک #متهم به خلافکاری محکوم میشود. دیوان حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۹۹ میلادی هم این کشور را در دعوایی که به «سلمانی علیه فرانسه» معروف شد، محکوم کرده بود.
منبع : يورونيوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
عالی‌ترین #مرجع_قضایی شورای اروپا روز پنجشنبه با #صدور #حکم_نهایی، دولت فرانسه را به دلیل اعمال #شکنجه و رفتار غیر انسانی با عبدالقادر قدیر و #محروم کردن وی از #حق #دادرسی_عادلانه #مقصر شناخت.
عبدالقادر قدیر در نوامبر سال ۲۰۰۴ و در زمانی که ۲۱ سال داشت در یکی از ایستگاه‌های حومه پاریس به #اتهام پرتاب کردن سنگ به یک قطار، بازداشت شد. ماموران امنیتی شرکت راه آهن فرانسه هنگام #دستگیری او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بدن نیمه جان وی را به پلیس تحویل دادند. عبدالقادر در کلانتری به کما رفت؛ وضعیتی که چندین هفته به طول انجامید. طبق حکم دیوان حقوق بشر اروپا، زمانی که این جوان به هوش آمد ۸۵ درصد بدن وی فلج شده بود.
با وجود #شکایت #قربانی و خانواده وی از پلیس و ماموران امنیتی، #دادگاه_کیفری پاریس و پس از آن #دادگاه_تجدیدنظر، برای این #پرونده #قرار عدم تعقیب صادر کردند.
به گفته وکلای آقای قدیر، وی از ۱۴ سال پیش تاکنون همراه با پدر و مادرش، زندگی نباتی خود را می‌گذراند.
#دیوان_حقوق_بشر اروپا در سال ۲۰۱۲ و پس از شکایت وکلای قربانی اعلام کرد که موارد مشکوک بسیاری در این پرونده وجود دارد و باید به سرعت به آن #رسیدگی شود. سرانجام یکی از شعب #دیوان در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ فرانسه را به دلیل شکنجه و #نقض حق دادرسی عادلانه #محکوم کرد. این #رای با وجود #اعتراض دولت فرانسه روز پنجشنبه ۳۱ ماه مه، در شعبه عالی دیوان #تایید شد.
صدور این رای واکنش‌های گسترده‌ای را در #جامعه_مدنی فرانسه برانگیخته است. ژان-اتین دو لینار، سخنگوی سازمان غیردولتی «فعالیت مسیحیان برای الغای شکنجه» (ACAT) به خبرگزاری فرانسه گفت: «این #تصمیم، رویکرد غالب #دستگاه_قضایی فرانسه برای محق دانستن نیروهای امنیتی و انتظامی در پرونده‌های خشونت پلیس را نشان میدهد.»
این نخستین بار نیست که فرانسه به اتهام شکنجۀ یک #متهم به خلافکاری محکوم میشود. دیوان حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۹۹ میلادی هم این کشور را در دعوایی که به «سلمانی علیه فرانسه» معروف شد، محکوم کرده بود.
منبع : يورونيوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
Forwarded from عکس نگار
⚖ #دادنامه مهم #دیوان_عالی_کشور در باب #صلاحیت و #قانون پیش فروش ساختمان
🔹اشاره به این نکته مهم که #صدور #قرار_عدم_صلاحیت به #مرجع_غیرقضایی #جایز نیست
🔸در شان #مرجع_قضایی نیست که به شایستگی مراجع #اداری و #غیرقضایی مثل اتحادیه های صنفی و سازمان تامین اجتماعی و حتی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار عدم صلاحیت #صادر کند؛ چون این مراجع عضو #قاضی ندارند بنابراین #شبه_قضایی هم محسوب نمی شوند.
♦️در #پرونده حاضر منظور #دیوان این بوده که وقتی #دادسرا تشخیص داده که عمل متهم صرفا #تخلف_صنفی است و #جرم نیست، صدور #قرار_منع_تعقیب کفایت می کرد و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت به #اتحادیه صنفی نبود.
🔸در امور #مدنی نیز به این شکل است وقتی #خواهان، یک امر اداری را در مرجع قضایی طرح می کند محملی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد؛ در مباحث آتی بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.
✍#جلال_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi ⚖
🔹اشاره به این نکته مهم که #صدور #قرار_عدم_صلاحیت به #مرجع_غیرقضایی #جایز نیست
🔸در شان #مرجع_قضایی نیست که به شایستگی مراجع #اداری و #غیرقضایی مثل اتحادیه های صنفی و سازمان تامین اجتماعی و حتی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار عدم صلاحیت #صادر کند؛ چون این مراجع عضو #قاضی ندارند بنابراین #شبه_قضایی هم محسوب نمی شوند.
♦️در #پرونده حاضر منظور #دیوان این بوده که وقتی #دادسرا تشخیص داده که عمل متهم صرفا #تخلف_صنفی است و #جرم نیست، صدور #قرار_منع_تعقیب کفایت می کرد و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت به #اتحادیه صنفی نبود.
🔸در امور #مدنی نیز به این شکل است وقتی #خواهان، یک امر اداری را در مرجع قضایی طرح می کند محملی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد؛ در مباحث آتی بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.
✍#جلال_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
بسیار #کاربردی !
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
بسیار #کاربردی !
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
@arayeghazayi 🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها ( 4 ) @arayeghazayi ✅ طبق ماده 10 #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد 12 و 13 #آیین_نامه_اجرایی آن : 🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا ، برداشتن یا افزایش شن و…
🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک
💎 نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.
📕 استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب میشود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #حق_الزحمه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#کارشناس #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محل_اعتبارات_مربوط_به_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک
💎 نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.
📕 استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب میشود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #حق_الزحمه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#کارشناس #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محل_اعتبارات_مربوط_به_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می‌باشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می‌باشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۲۰۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۲۰۱۷-۱۰/۹۹ ک
🔶 چکیده:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و درصورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود مابه‌التفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.
⚫ استعلام؛
چنانچه خریداری ملکی را به‌واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن‌فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟
🔰 پاسخ؛
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ضرر #کارشناس #مزایده #مسولیت_مدنی #ارزیابی #غبن #غرامت
#مطالبه_خسارت #مرجع_قضایی #قانون_مدنی #ارزیابی_خلاف_واقع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۲۰۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۲۰۱۷-۱۰/۹۹ ک
🔶 چکیده:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و درصورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود مابه‌التفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.
⚫ استعلام؛
چنانچه خریداری ملکی را به‌واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن‌فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟
🔰 پاسخ؛
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ضرر #کارشناس #مزایده #مسولیت_مدنی #ارزیابی #غبن #غرامت
#مطالبه_خسارت #مرجع_قضایی #قانون_مدنی #ارزیابی_خلاف_واقع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این‌گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه‌سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می‌باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این‌گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه‌سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می‌باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ پرسش؛
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق میشود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمیشود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانون‌گذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آنها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق میشود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمیشود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانون‌گذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آنها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 دستور‌دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و رفع مسدودی مستلزم دستور قضایی نیست چرا که دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است.
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۸۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ ح
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۹
🔶 استعلام؛
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یاد شده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
🟢 پاسخ؛
با عنایت به اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یاد شده دستور دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #گواهی_اعلام_مفقودی_چک #دستور_رفع_مسدودی #چک #بانک
#دستور_دهنده_مسدودی_چک #قانون_صدور_چک #گواهی_تقدیم_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرجع_قضایی #دستور_قضایی #گواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۸۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ ح
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۹
🔶 استعلام؛
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یاد شده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
🟢 پاسخ؛
با عنایت به اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یاد شده دستور دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #گواهی_اعلام_مفقودی_چک #دستور_رفع_مسدودی #چک #بانک
#دستور_دهنده_مسدودی_چک #قانون_صدور_چک #گواهی_تقدیم_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرجع_قضایی #دستور_قضایی #گواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌‌رویه #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمیشود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟤 سوال؛
در دادگاه بخش به‌تازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند پرونده‌های حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟
🟢 پاسخ:
با سلام
درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پرونده‌های سابق‌الاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان دادگاه کیفری باید به پرونده‌های حقوقی مقدم‌الارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.
✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان
#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در دادگاه بخش به‌تازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند پرونده‌های حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟
🟢 پاسخ:
با سلام
درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پرونده‌های سابق‌الاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان دادگاه کیفری باید به پرونده‌های حقوقی مقدم‌الارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.
✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان
#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi