آرای قضایی
#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور @arayeghazayi در مواردی که #دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از #جهات_رد ، #قرار_امتناع_از_رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا #شعبه دیگر ، #پرونده به نزدیک ترین #دادگاه هم عرض ارجاع…
@arayeghazayi
« #رأی_وحدت_رویه شماره 33 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور که در رأی وحدت رویه شماره 735 فوق الاشعار ، بدان اشاره شده است »
@arayeghazayi
« با توجه به ماده201 #قانون_آئین_دادرسی_کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله #صلاحیت فیمابین #محاکم حاصل می شود موافق مواد #قوانین_محاکمات_حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی انتزاع محل وقوع #بزه از #حوزه_قضائی دادگاهی که در حال #رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این #رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
« #رأی_وحدت_رویه شماره 33 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور که در رأی وحدت رویه شماره 735 فوق الاشعار ، بدان اشاره شده است »
@arayeghazayi
« با توجه به ماده201 #قانون_آئین_دادرسی_کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله #صلاحیت فیمابین #محاکم حاصل می شود موافق مواد #قوانین_محاکمات_حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی انتزاع محل وقوع #بزه از #حوزه_قضائی دادگاهی که در حال #رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این #رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذینفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط می‌شود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا میباشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته میباشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی میباشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذینفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط می‌شود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا میباشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته میباشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی میباشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
⚖ #دادنامه در زمينه #اثبات #دعاوی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دادنامه شماره 8909975112401303-28/9/89
✅ #پرونده شماره 890846 شعبه 29 #دادگاه _عمومي مشهد
📙 اهم نکات #حقوقی
🔵 توسل به #سوگند ؛
🔴 ارائه #دلیل از #حقوق #اصحاب _دعوا است و در #مدیریت آن #مختار هستند ؛
⚫️ #استناد به سوگند با وجود دلایل دیگر ، #صحیح است ؛
⚪️ بعد از استناد به دلیل ، می توان از آن #عدول نمود و به سوگند متوسل شد اما این #اختیار تا قبل از #رسیدگی به دلیل مذکور است ؛
🔷 #تفسیر #مقررات #آیین_دادرسی براساس #منابع_فقهی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #تجدیدنظرخواهی آقای مسعود ... با #وکالت خانم صفیه ... به طرفیت سید محسن ... نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 27/3/89 #شعبه 164 #شورای_حل_اختلاف مشهد که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال همراه با #هزینه_دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده شده است و #خواهان_بدوی #مستند دعوای خود را #چک شماره 775268 بانک ملی شعبه راهنمایی قرار داده است ،
نظر به اینکه در #دادخواست تجدیدنظرخواهی #اصالت #سند و تعلق امضاء به تجدیدنظرخواه مورد #انکار قرار گرفته است و #دلیل _جدید آقای سید محسن ... هم مجدداً مورد انکار قرار دارد و #دادگاه به جهت #بررسی موضوع ، #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناس_رسمی_دادگستری #صادر نمود اما قبل از #اقدام ، آقای سید محسن ... از کارشناسی عدول کرده و #درخواست #اتيان_سوگند آقای مسعود ... را مطرح نموده است و مطابق #اصول حاکم بر دلایل اثبات که برخی از مواد #قانونی مانند ماده 218 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی نیز #دلالت بر آن دارد ، ارائه دلیل و استناد به آن از حقوق #ذینفع است و می تواند هر طور که #صلاح دعوای خود است ارائه دلیل کند یا از برخی ادله استنادی #منصرف شود و مطابق رویکرد بسیاری از فقهای #امامیه نیز ، #مدعی با وجود در اختیار داشتن دلیل و #بیّنه_شرعی ، می تواند از آن عدول کرده و به سوگند #مدعی_علیه متوسل شود
( #شرایع_الاسلام جلد 4 ص 82 ؛ قواعد الاحکام، جلد 3 ص 446 ؛ کنز القوائد جلد 3 ص 489 ؛ ایضاح الفوائد جلد 4 ص 341 ؛ مسالک الافهام ، جلد 13 499 ؛ کشف اللثام جلد 10 ص 126 ؛ المناهل ، ص 750 ؛ اسس القضاء و الشهاده ص 223 ؛ #جواهر_الکلام جلد 40 ص 261 )
jOin 🔜 @arayeghazayi
باید بر این اساس به تفسیر مواد #قانون_مدنی و آئین دادرسی مدنی پرداخت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این #دعوا در مقام مدعی علیه است و سوگند پس از درخواست مدعی ، به او توجه دارد و مطابق مقررات در #جلسه مورخ 28/9/89 سوگند یاد نمود که #بدهی ندارد و #امضا نیز به وی #منتسب نمی باشد که مطابق مقررات ، این سوگند ، #قاطع_دعوا تلقی می‌شود و امکان بررسی سایر جهات را به دادگاه نمی‌دهد لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 1328-1329-1331-1332 قانون مدنی و مواد 270- 271-272-281-286-288 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #رأی تجدیدنظر خواهی را خلاف #موازین_قضاء و #دادرسی می‌داند و با #نقض آن ، #حکم_بر_بی_حقی خواهان اولیه آقای سید محسن ... و #سقوط_دعوای وی صادر و اعلام می‌دارد . رأی دادگاه #حضوری و #قطعی است »
#دکتر_عبدالله_خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️
⚖ #دادنامه در زمينه #اثبات #دعاوی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دادنامه شماره 8909975112401303-28/9/89
✅ #پرونده شماره 890846 شعبه 29 #دادگاه _عمومي مشهد
📙 اهم نکات #حقوقی
🔵 توسل به #سوگند ؛
🔴 ارائه #دلیل از #حقوق #اصحاب _دعوا است و در #مدیریت آن #مختار هستند ؛
⚫️ #استناد به سوگند با وجود دلایل دیگر ، #صحیح است ؛
⚪️ بعد از استناد به دلیل ، می توان از آن #عدول نمود و به سوگند متوسل شد اما این #اختیار تا قبل از #رسیدگی به دلیل مذکور است ؛
🔷 #تفسیر #مقررات #آیین_دادرسی براساس #منابع_فقهی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #تجدیدنظرخواهی آقای مسعود ... با #وکالت خانم صفیه ... به طرفیت سید محسن ... نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 27/3/89 #شعبه 164 #شورای_حل_اختلاف مشهد که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال همراه با #هزینه_دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده شده است و #خواهان_بدوی #مستند دعوای خود را #چک شماره 775268 بانک ملی شعبه راهنمایی قرار داده است ،
نظر به اینکه در #دادخواست تجدیدنظرخواهی #اصالت #سند و تعلق امضاء به تجدیدنظرخواه مورد #انکار قرار گرفته است و #دلیل _جدید آقای سید محسن ... هم مجدداً مورد انکار قرار دارد و #دادگاه به جهت #بررسی موضوع ، #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناس_رسمی_دادگستری #صادر نمود اما قبل از #اقدام ، آقای سید محسن ... از کارشناسی عدول کرده و #درخواست #اتيان_سوگند آقای مسعود ... را مطرح نموده است و مطابق #اصول حاکم بر دلایل اثبات که برخی از مواد #قانونی مانند ماده 218 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی نیز #دلالت بر آن دارد ، ارائه دلیل و استناد به آن از حقوق #ذینفع است و می تواند هر طور که #صلاح دعوای خود است ارائه دلیل کند یا از برخی ادله استنادی #منصرف شود و مطابق رویکرد بسیاری از فقهای #امامیه نیز ، #مدعی با وجود در اختیار داشتن دلیل و #بیّنه_شرعی ، می تواند از آن عدول کرده و به سوگند #مدعی_علیه متوسل شود
( #شرایع_الاسلام جلد 4 ص 82 ؛ قواعد الاحکام، جلد 3 ص 446 ؛ کنز القوائد جلد 3 ص 489 ؛ ایضاح الفوائد جلد 4 ص 341 ؛ مسالک الافهام ، جلد 13 499 ؛ کشف اللثام جلد 10 ص 126 ؛ المناهل ، ص 750 ؛ اسس القضاء و الشهاده ص 223 ؛ #جواهر_الکلام جلد 40 ص 261 )
jOin 🔜 @arayeghazayi
باید بر این اساس به تفسیر مواد #قانون_مدنی و آئین دادرسی مدنی پرداخت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این #دعوا در مقام مدعی علیه است و سوگند پس از درخواست مدعی ، به او توجه دارد و مطابق مقررات در #جلسه مورخ 28/9/89 سوگند یاد نمود که #بدهی ندارد و #امضا نیز به وی #منتسب نمی باشد که مطابق مقررات ، این سوگند ، #قاطع_دعوا تلقی می‌شود و امکان بررسی سایر جهات را به دادگاه نمی‌دهد لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 1328-1329-1331-1332 قانون مدنی و مواد 270- 271-272-281-286-288 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #رأی تجدیدنظر خواهی را خلاف #موازین_قضاء و #دادرسی می‌داند و با #نقض آن ، #حکم_بر_بی_حقی خواهان اولیه آقای سید محسن ... و #سقوط_دعوای وی صادر و اعلام می‌دارد . رأی دادگاه #حضوری و #قطعی است »
#دکتر_عبدالله_خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️
آرای قضایی
⚖ جدیدترین #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی راجع به #واخواهی خارج از #مهلت توام با #اعسار jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به آثار واخواهی بر کیفیت اجرای حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 درخصوص شخص #خوانده ، #رأی #محکومیت #غیابی #صادر و پس از $ابلاغ_قانونی ، درخصوص رأی مذکور #درخواست #اجرائیه شده و در راستای اجرای #حکم ، مالی از #محکوم_علیه #توقیف می‌گردد ، حال محکوم علیه از #رأی_غیابی تقاضای #واخواهی نموده و #قرار_قبولی_واخواهی صادر و #وقت_رسیدگی برای #دعوی واخواهی تعیین می‌گردد.
آیا با درخواست محکوم‌علیه #واخواه ، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف شده در مرحله #اجرای_حکم ، #قاضی مربوطه #تکلیف به #رفع_بازداشت دارد یا خیر؟
🔷 #نظریه_مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
⚪️ در فرض سؤال، چنانچه به #استناد #تبصره ۱ ماده ۳۰۶ #قانون_آئین_دادرسی_مدنی، محکومٌ علیه در #مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا #رسیدگی و صدور حکم و #قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با #اعاده_عملیات_اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب #رفع_توقیف از اموال وی نیست و از #شمول ماده ۳۹ #قانون_اجرای_احکام_مدنی خارج است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 درخصوص شخص #خوانده ، #رأی #محکومیت #غیابی #صادر و پس از $ابلاغ_قانونی ، درخصوص رأی مذکور #درخواست #اجرائیه شده و در راستای اجرای #حکم ، مالی از #محکوم_علیه #توقیف می‌گردد ، حال محکوم علیه از #رأی_غیابی تقاضای #واخواهی نموده و #قرار_قبولی_واخواهی صادر و #وقت_رسیدگی برای #دعوی واخواهی تعیین می‌گردد.
آیا با درخواست محکوم‌علیه #واخواه ، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف شده در مرحله #اجرای_حکم ، #قاضی مربوطه #تکلیف به #رفع_بازداشت دارد یا خیر؟
🔷 #نظریه_مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
⚪️ در فرض سؤال، چنانچه به #استناد #تبصره ۱ ماده ۳۰۶ #قانون_آئین_دادرسی_مدنی، محکومٌ علیه در #مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا #رسیدگی و صدور حکم و #قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با #اعاده_عملیات_اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب #رفع_توقیف از اموال وی نیست و از #شمول ماده ۳۹ #قانون_اجرای_احکام_مدنی خارج است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی ✅ #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi