🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی
@arayeghazayi
✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیاتهای_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »
🔷 سؤال : آیا #وکلای_معاضدتی بایستی وفق قانون مالیاتهای مستقیم به وکالتنامه تمبر مالیاتی #الصاق و ابطال نمایند ؟
@arayeghazayi
🔶 #نظریه #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
♦️ تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ( #اصلاحی 1380) به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای #معافیت از پرداخت #مالیات نیاز به وجود #نص_قانونی است که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد ، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیاتهای_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »
🔷 سؤال : آیا #وکلای_معاضدتی بایستی وفق قانون مالیاتهای مستقیم به وکالتنامه تمبر مالیاتی #الصاق و ابطال نمایند ؟
@arayeghazayi
🔶 #نظریه #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
♦️ تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ( #اصلاحی 1380) به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای #معافیت از پرداخت #مالیات نیاز به وجود #نص_قانونی است که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد ، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد .
@arayeghazayi
Forwarded from دستیار
Forwarded from دستیار
⚖ #دستورالعمل جدید #دادگستری استان کرمان در خصوص #ابطال #تمبر_وکالتنامه وکلای دادگستری🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A ⚖
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A ⚖
آرای قضایی
⚖ نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی ✅ #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به نحوه #وصول نیم عشر اجرایی از دستگاه های دولتی 🔷 سوال ؛ به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به…
🔰 #نظریه_مشورتی بسیار #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.
🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:
۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟
۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق، #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟
حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. #محکوم_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.
۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.
🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:
۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟
۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق، #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟
حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. #محکوم_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.
۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی ✅ #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷
⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛
١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
#شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری
#اعلام این که مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در #حکم #تعیین حق‌الوکاله در #وکالتنامه می‌باشد.
2️⃣ شماره #رأی_نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹
شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که #شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ #ابطال و #الصاق #تمبر در وکالتنامه، تابع #مقررات #دعاوی #غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد #ایراد است.
3️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱
شعبه ۸ #بدوی دیوان عدالت اداری
#وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به #دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب #رد #وکالت و عدم #احراز #سمت #وکیل است.
4️⃣ شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟
شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‌الوکاله وفق ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم و #تبصره یک آن از موجبات #صدور #قرار_رد_شکایت است.
5️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شعبه ۲۱ #دیوان_عالی_کشور
در قانون #مالیات های مستقیم، #ضمانت_اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل #دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور #قانون_گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به #اخطار به وکیل برای #تکمیل وکالتنامه بوده و صدور #قرار_رد_دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالتنامه، مورد نظر نبوده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
6️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
شعبه ۳ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل، وکالتنامه موصوف در #دادگاه قابل پذیرش نیست بنابراین در مورد #دعوی به دلیل عدم احراز سمت #قرار_ردّ_دعوی #صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور #اخطار_رفع_نقص نیست.
7️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالتنامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور #قرار_عدم_استماع_دعوا.
8️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در صورتی که وکیل #تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در #قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله #تکلیف است، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود و اگر #اصیل هم #دادخواست تجدیدنظر را #امضا نکرده باشد، #مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی #رسیدگی نماید.
9️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
#مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد #خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه #ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف #موازین وکالت و #قانون مالیاتهای مستقیم بوده و رد می شود.
🔟 شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور #قرار رد دادخواست #تجدیدنظرخواهی است./ وکلای آذربایجان
🔷 پ.ن: #توصیه #کانال_آرای_قضایی به وکلای محترم این است که من باب
#احتیاط و جلوگیری از رد دعاوی و تحمیل #هزینه_دادرسی اضافی به موکلین خود، حتما رقم حق الوکاله خود را در #وکالتنامه های ابرازی شان قید نمایند
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐
⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛
١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
#شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری
#اعلام این که مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در #حکم #تعیین حق‌الوکاله در #وکالتنامه می‌باشد.
2️⃣ شماره #رأی_نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹
شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که #شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ #ابطال و #الصاق #تمبر در وکالتنامه، تابع #مقررات #دعاوی #غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد #ایراد است.
3️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱
شعبه ۸ #بدوی دیوان عدالت اداری
#وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به #دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب #رد #وکالت و عدم #احراز #سمت #وکیل است.
4️⃣ شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟
شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‌الوکاله وفق ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم و #تبصره یک آن از موجبات #صدور #قرار_رد_شکایت است.
5️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شعبه ۲۱ #دیوان_عالی_کشور
در قانون #مالیات های مستقیم، #ضمانت_اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل #دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور #قانون_گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به #اخطار به وکیل برای #تکمیل وکالتنامه بوده و صدور #قرار_رد_دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالتنامه، مورد نظر نبوده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
6️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
شعبه ۳ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل، وکالتنامه موصوف در #دادگاه قابل پذیرش نیست بنابراین در مورد #دعوی به دلیل عدم احراز سمت #قرار_ردّ_دعوی #صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور #اخطار_رفع_نقص نیست.
7️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالتنامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور #قرار_عدم_استماع_دعوا.
8️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در صورتی که وکیل #تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در #قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله #تکلیف است، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود و اگر #اصیل هم #دادخواست تجدیدنظر را #امضا نکرده باشد، #مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی #رسیدگی نماید.
9️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
#مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد #خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه #ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف #موازین وکالت و #قانون مالیاتهای مستقیم بوده و رد می شود.
🔟 شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور #قرار رد دادخواست #تجدیدنظرخواهی است./ وکلای آذربایجان
🔷 پ.ن: #توصیه #کانال_آرای_قضایی به وکلای محترم این است که من باب
#احتیاط و جلوگیری از رد دعاوی و تحمیل #هزینه_دادرسی اضافی به موکلین خود، حتما رقم حق الوکاله خود را در #وکالتنامه های ابرازی شان قید نمایند
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐
آرای قضایی
⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه وضع #عوارض #حق_تشعشع بر دکل های مخابراتی jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 #مطالبه #اجرت_المثل نصب دکل برق در #ملک از #اداره برق
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 چکیده:
چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع #مجانی اداره برق، موضوع از #شمول #مقررات #غصب و #تصرفات #غیرمأذون خارج است.
تاریخ #رای_نهایی: 1393/07/02
شماره $رای نهایی: 9309970223300884
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با #وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. بطرفیت ش. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام #تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام #خسارات_دادرسی با این توضیح که اداره #خوانده بدون رعایت #تشریفات و #الزامات_قانونی راجع به #تملک #اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشار قوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است.
#نماینده اداره خوانده در مقام #دفاع ضمن #ایراد_شکلی به اینکه بهای ملک از طرف #خواهان ها مطالبه و در #قدرت #شعبه ۱۱۶ در حال #رسیدگی است با توجه به #ارتباط_کامل می‌بایست در همان شعبه و به صورت یکجا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر #حق و غاصبانه تعلق دارد درحالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از #تکلیف و #اجازه #مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که #مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ #بهای_روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت #قیمت روز زمین کلیه #خسارات و منافع .... #جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر #سند مالکیت ارائه‌شده، خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست
با توجه به محتویات #پرونده #ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با #بهای_عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص #ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم #غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف #محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌صراحت ماده ۳۰۸ #قانون_مدنی #اثبات_ید بر مال غیر بدون #مجوز هم در حکم غصب است و لیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آنها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم به #بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با #احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و #نظریه #کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد #اعتراض #مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده #مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی #حکم به #محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۵۴/۲/۲۱ الی ۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۹۰/۶/۱ تا تاریخ #گزارش و پرداخت هزینه‌های #دادرسی برابر #تمبر ابطالی و #حق_الوکاله برابر #تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ....
رئیس شعبه ۱۲۷ #دادگاه_عمومی _حقوقی تهران - جاویدی
jOin🔜@arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 چکیده:
چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع #مجانی اداره برق، موضوع از #شمول #مقررات #غصب و #تصرفات #غیرمأذون خارج است.
تاریخ #رای_نهایی: 1393/07/02
شماره $رای نهایی: 9309970223300884
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با #وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. بطرفیت ش. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام #تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام #خسارات_دادرسی با این توضیح که اداره #خوانده بدون رعایت #تشریفات و #الزامات_قانونی راجع به #تملک #اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشار قوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است.
#نماینده اداره خوانده در مقام #دفاع ضمن #ایراد_شکلی به اینکه بهای ملک از طرف #خواهان ها مطالبه و در #قدرت #شعبه ۱۱۶ در حال #رسیدگی است با توجه به #ارتباط_کامل می‌بایست در همان شعبه و به صورت یکجا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر #حق و غاصبانه تعلق دارد درحالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از #تکلیف و #اجازه #مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که #مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ #بهای_روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت #قیمت روز زمین کلیه #خسارات و منافع .... #جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر #سند مالکیت ارائه‌شده، خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست
با توجه به محتویات #پرونده #ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با #بهای_عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص #ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم #غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف #محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌صراحت ماده ۳۰۸ #قانون_مدنی #اثبات_ید بر مال غیر بدون #مجوز هم در حکم غصب است و لیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آنها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم به #بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با #احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و #نظریه #کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد #اعتراض #مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده #مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی #حکم به #محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۵۴/۲/۲۱ الی ۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۹۰/۶/۱ تا تاریخ #گزارش و پرداخت هزینه‌های #دادرسی برابر #تمبر ابطالی و #حق_الوکاله برابر #تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ....
رئیس شعبه ۱۲۷ #دادگاه_عمومی _حقوقی تهران - جاویدی
jOin🔜@arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی @arayeghazayi ✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیاتهای_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »…
⚖ #نظریه_مشورتی کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه درباره نحوه #ابطال #تمبر_مالیاتی #وکلا در مرحله اجراء
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰#نظریه_مشورتی مهم #اداره_حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹#هزینه #برگ‌اجراییه‌الکترونیکی چه مبلغ است؟
✍ در سیستم جدید (cms) که #اجرائیه به صورت الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه #قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان را #الزامی دانسته در فرض وحدت #محکوم‌علیه که سه نسخه باید باشد آیا #ابطال_تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه این ابطال مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به‌صورت الکترونیکی #صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال #تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
👈 #نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ #کمیسیون_اجرای_احکام_مدنی
۱. با عنایت به تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۹۲، صورت و محتوای الکترونیکی #برگ_اجرائیه همان اعتبار برگ غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر پرداخت هزینه‌های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#هزینه #برگ‌اجراییه‌الکترونیکی چه مبلغ است؟
✍ در سیستم جدید (cms) که #اجرائیه به صورت الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه #قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان را #الزامی دانسته در فرض وحدت #محکوم‌علیه که سه نسخه باید باشد آیا #ابطال_تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه این ابطال مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به‌صورت الکترونیکی #صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال #تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
👈 #نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ #کمیسیون_اجرای_احکام_مدنی
۱. با عنایت به تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۹۲، صورت و محتوای الکترونیکی #برگ_اجرائیه همان اعتبار برگ غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر پرداخت هزینه‌های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹سؤال؛
۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادر‌کننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادر‌کننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه مشورتی درخصوص وکالت کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
🟢 استعلام:
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالتنامههای کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر اینکه کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
🟣 پاسخ:
حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آنجا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.
#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
🟢 استعلام:
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالتنامههای کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر اینکه کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
🟣 پاسخ:
حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آنجا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.
#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۲۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۵
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۶/۰۶
🔴 استعلام :
وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. همچنین در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است. حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم می‌شود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده ۱۳ آیین‌نامه یاد‌شده باید لحاظ شود.
⚫ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
با عنایت به اینکه در بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آیین‌نامه تعیین و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.
#تمبر_مالیاتی #دعاوی_مالی_ناشی_از_زوجیت #وکالت_نامه #دعاوی_خانوادگی #آیین_نامه_تعرفه_حق_الوکاله_حق_المشاوره_و_هزینه_سفر_وکلای_دادگستری #وکیل
#دادگاه_خانواده #مالیات #وکلای_دادگستری #مهریه #سکه #حق_الوکاله #علی_الحساب_مالیاتی #الصاق_تمبر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۲۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۵
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۶/۰۶
🔴 استعلام :
وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. همچنین در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است. حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم می‌شود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده ۱۳ آیین‌نامه یاد‌شده باید لحاظ شود.
⚫ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
با عنایت به اینکه در بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آیین‌نامه تعیین و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.
#تمبر_مالیاتی #دعاوی_مالی_ناشی_از_زوجیت #وکالت_نامه #دعاوی_خانوادگی #آیین_نامه_تعرفه_حق_الوکاله_حق_المشاوره_و_هزینه_سفر_وکلای_دادگستری #وکیل
#دادگاه_خانواده #مالیات #وکلای_دادگستری #مهریه #سکه #حق_الوکاله #علی_الحساب_مالیاتی #الصاق_تمبر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔴 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۲/۲/۱ - ۷/۹۳/۱۴۲
اولاً؛ برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی درصورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر آن ماده در آن جا نباشند.
ثانیاً؛ اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
#کپی_برابر_با_اصل #مدیر_دفتر #اداره_دولتی #بخشدار #وکیل #تمبر #سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اولاً؛ برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی درصورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر آن ماده در آن جا نباشند.
ثانیاً؛ اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
#کپی_برابر_با_اصل #مدیر_دفتر #اداره_دولتی #بخشدار #وکیل #تمبر #سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi