⚖ با #تصویب #دستورالعمل نحوه ورود و استفاده از #اسکنر‌دستی توسط #وکلای‌دادگستری، ورود دستگاه یک کاره اسکنر به کلیه اماکن #قضایی و #شبه‌قضایی استان آذربایجان شرقی تحت ضوابطی #بلامانع اعلام شد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ 📣📣 #مهم و #فوری
جدیدترین آرای‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور راجع به موضوعات #کاربردی تعیین #اجرت‌المثل کارهای #زوجه، #نقص‌تمبر‌مالیاتی وکالتنامههای #وکلای‌دادگستری و دامنه‌و‌برد #حاکمیت و #شمول #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جدیدترین آرای‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور راجع به موضوعات #کاربردی تعیین #اجرت‌المثل کارهای #زوجه، #نقص‌تمبر‌مالیاتی وکالتنامههای #وکلای‌دادگستری و دامنه‌و‌برد #حاکمیت و #شمول #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 جدیدترین #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
وکلای‌دادگستری از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به دستگاه‌قضایی در فرآیند رسیدگی و احقاق‌حق هستند.
🔻تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۲
🔹اولاً، با وجود #تصویب #لایحه‌قانونی‌استقلال #کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «#وکلای‌دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام #وکالت در #دادگستری نیست بلکه وکلای‌مذکور از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به #دستگاه‌قضایی در #فرآیند‌‌رسیدگی و #احقاق‌حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند #تبصره ماده ۴، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ #قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت‌دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای‌دادگستری بر عهده دستگاه‌قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای #تمدید‌پروانه‌وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌در‌آمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات‌بعدی است و در جداول پیوست #بودجه‌سنواتی صرفاً مبلغ مقرر #تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان #قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان #درآمد #دولت وصول و به #حساب‌خزانه‌کل‌کشور واریز می‌شود و #قوه‌مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای‌دولت و نحوه #وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه‌وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیرالذکر برای #قوه‌قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای‌دادگستری با قوه‌قضاییه به شرح بند اولا قابل توجیه است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وکلای‌دادگستری از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به دستگاه‌قضایی در فرآیند رسیدگی و احقاق‌حق هستند.
🔻تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۲
🔹اولاً، با وجود #تصویب #لایحه‌قانونی‌استقلال #کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «#وکلای‌دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام #وکالت در #دادگستری نیست بلکه وکلای‌مذکور از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به #دستگاه‌قضایی در #فرآیند‌‌رسیدگی و #احقاق‌حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند #تبصره ماده ۴، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ #قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت‌دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای‌دادگستری بر عهده دستگاه‌قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای #تمدید‌پروانه‌وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌در‌آمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات‌بعدی است و در جداول پیوست #بودجه‌سنواتی صرفاً مبلغ مقرر #تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان #قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان #درآمد #دولت وصول و به #حساب‌خزانه‌کل‌کشور واریز می‌شود و #قوه‌مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای‌دولت و نحوه #وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه‌وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیرالذکر برای #قوه‌قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای‌دادگستری با قوه‌قضاییه به شرح بند اولا قابل توجیه است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دو تن از #وکلای‌دادگستری مصر علیه #رئیس‌جمهور چین به #دلیل انتشار #ویروس‌کرونا #شکایت کردند
آن‌ها معتقدند چین با انتشار این #ویروس به #اقتصاد مصر #ضرر رسانده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آن‌ها معتقدند چین با انتشار این #ویروس به #اقتصاد مصر #ضرر رسانده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنان‌چه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنان‌چه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi