آرای قضایی
🔰 سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به نحوه #وصول نیم عشر اجرایی از دستگاه های دولتی 🔷 سوال ؛ به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به…
🔰 #نظریه_مشورتی بسیار #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.
🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:
۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟
۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق، #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟
حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. #محکوم_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.
۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.
🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:
۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟
۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق، #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟
حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. #محکوم_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.
۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی بسیار مهم و #کاربردی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ #کمیسیون #اجرای‌احکام‌مدنی #اداره‌كل‌حقوقی #قوه‌قضاییه درخصوص #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک مصوب۱۳۹۷
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیرتأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیرتأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi