@arayeghazayi
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذی‌نفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط می‌شود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا میباشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته میباشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی میباشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذی‌نفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط می‌شود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا میباشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته میباشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی میباشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA