آرای قضایی
گزارش اصلاحی را میتوان مصداق عبارت " الصلح سید الأحکام " دانست . امیدواریم یا پرونده ای در مراجع قضایی طرح نشود یا اگر هم طرح میشود به صلح و سازش ختم بشود . @arayeghazayi این گزارش اصلاحی را شورای حل اختلاف صادر و قاضی شورا هم تأیید نموده است ِ. همانطور که…
❎ نقد و تحلیل دعوای #ابطال #گزارش_اصلاحی توسط دکتر خدابخشی ؛ قاضی سابق دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه (بخش اول)
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 اجمال #دعوا به این صورت است :
1- #خواهان دعوای #الزام به اجرای #قرارداد را با تلقی خود از قرارداد و تعهدات آن ، به #دادگاه تقدیم می دارد . #خوانده نیز همین دعوا را با استنباطی کاملاً متفاوت به نحوی که فاصله #ادعای هر طرف به چند ده میلیارد تومان می رسد ، #اقامه می نماید . #دادگاه_نخستین در #ماهیت مبادرت به صدور #رأی می کند . بعد از #تجدیدنظرخواهی ، #دادگاه_تجدیدنظر با این تصور که هر دو طرف ، بر اجرای قرارداد تأکید دارند ، اقدام به #صدور گزارش اصلاحی می کند .
این درحالی است که اساساً اجازه #صلح و #سازش و صدور گزارش اصلاحی به #وکیل خواهان داده نشده است و این تلاقی دعاوی نیز با وجود تفاوت در ارزیابی و #استنباط هر یک از مفاد قرارداد ، هیچ وجه مشترکی بین #طرفین باقی نمی گذارد تا گزارش اصلاحی #صادر شود !
jOin 🔜 @arayeghazayi
2- #وکیل خواهان دعوای ابطال گزارش اصلاحی را به جهات مذکور اقامه می نماید . قرارهای عدم #صلاحیت بین شعب نخستین و تجدیدنظر رد و بدل می شود .
دادگاه نخستین معتقد است این دعوا در صلاحیت مرجع بالاتر است زیرا نمی توان گزارش اصلاحی تنظیم شده در دادگاه تجدیدنظر را توسط مرجع نخستین ، #باطل کرد ! ولی دادگاه تجدیدنظر ، آن را دعوایی مربوط به مرحله نخستین می داند . بالاخره ، با #تصمیم دادگاه تجدیدنظر و اعلام صلاحیت دادگاه نخستین ، این دادگاه #حکم بر ابطال گزارش اصلاحی صادر می کند . با تجدیدنظرخواهی از این رأی ، دادگاه تجدیدنظر با #نقض رأی نخستین ، این بار مبادرت به صدور #قرار_عدم_استماع می نماید !
استدلال در نقض رأی این است که : #مفاد رأی سابق دادگاه تجدیدنظر ، گزارش اصلاحی نیست و اینکه نام گزارش اصلاحی به آن داده است ، تغییری در #ماهیت رأی ندارد. در واقع ، #شعبه سابق دادگاه تجدیدنظر ، مبادرت به نقض رأی ماهوی نخستین و صدور #رأی_ماهوی تازه کرده است و اینکه نام آن را گزارش اصلاحی نهاده ، ماهیت رأی را به گزارش اصلاحی تغییر نمی دهد !
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 نقد رویه مذکور :
1- اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور گزارش اصلاحی نادرست است ؛ تنها وجه مشترک این دو دعوا ، اجرای #قرارداد است اما چون هر یک از طرفین ، تلقی ویژه ای از مفاد قرارداد دارند ، هرگز نمی توان از تلاقی این دو ، ادعای #صلح و #سازش نمود ؛ همانطور که عدم تطابق #ایجاب و #قبول ، به معنای #رد ایجاب است . ضمن اینکه صلح نیازمند #قصد_انشاء است و #نمایندگی ویژه بموجب مقررات #وکالت لازم دارد (بند 2 ماده 35 ق.آ.د.م.) که نه طرفین چنین قصدی داشتند که به صلح برسند و نه وکیل خواهان #اختیاری برای صلح داشته است !
2- گزارش اصلاحی ، تحقق یک صلح نزد #قاضی دادگاه است و از آن به #صلح_قضایی نیز یاد می شود (جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ، ص 171 ؛ همو ، جلد 4 ، صص 438 الی 454). ابطال این گزارش تابع #قواعد_عمومی_قراردادها با تأکید بر #عقد صلح است و بنابراین دعوای مربوط ، #اعلام_بطلان یا ابطال آن است ( که هرچند الفاظی با معانی خاص هستند اما از منظر #حقوق_دعاوی تفاوتی ندارند = #خدابخشی ، عبدالله ، حقوق دعاوی ، قواعد عمومی دعاوی ، صص 28 الی 35 ). در هر حال ، این دعوا باید در مرحله نخستین اقامه شود (ماده 7 ق.آ.د.م.) حتی اگر از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد و اگر از دادگاه نخستین نیز صادر شده باشد ، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعلام بطلان آن ، لزوماً با همان شعبه نیست بلکه شعبه دیگر دادگاه نخستین نیز می تواند #رسیدگی نماید.
٣- اقدام دادگاه نخستین به رسیدگی و ابطال گزارش اصلاحی ، صحیح و اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض رأی و صدور قرار عدم استماع ، با موازین #دادرسی و #قواعد_ماهوی تطابق ندارد و قابل انتقاد است . زیان های هنگفتی که از این روند قضایی متوجه یک نهاد عمومی شده است !
٤- در حال حاضر با یک گزارش اصلاحی باطل مواجهیم ! درحالی که #دادگستری باب استماع دعوای اعلام بطلان را بسته و برخلاف #اصول_دادرسی ، #احقاق_حق را #اجازه نمی دهد ؛ آیا این دستاویز که گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط دادگاه تجدیدنظر را کدام مرجع (نخستین یا تجدیدنظر) باید باطل اعلام نماید؟ بهانه ای برای #معاف شدن از مسئولیت خطیر قضایی خواهد بود ؟! تضییع #حقوق را با چه بهانه ای باید پوشش داد ؟!
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 اجمال #دعوا به این صورت است :
1- #خواهان دعوای #الزام به اجرای #قرارداد را با تلقی خود از قرارداد و تعهدات آن ، به #دادگاه تقدیم می دارد . #خوانده نیز همین دعوا را با استنباطی کاملاً متفاوت به نحوی که فاصله #ادعای هر طرف به چند ده میلیارد تومان می رسد ، #اقامه می نماید . #دادگاه_نخستین در #ماهیت مبادرت به صدور #رأی می کند . بعد از #تجدیدنظرخواهی ، #دادگاه_تجدیدنظر با این تصور که هر دو طرف ، بر اجرای قرارداد تأکید دارند ، اقدام به #صدور گزارش اصلاحی می کند .
این درحالی است که اساساً اجازه #صلح و #سازش و صدور گزارش اصلاحی به #وکیل خواهان داده نشده است و این تلاقی دعاوی نیز با وجود تفاوت در ارزیابی و #استنباط هر یک از مفاد قرارداد ، هیچ وجه مشترکی بین #طرفین باقی نمی گذارد تا گزارش اصلاحی #صادر شود !
jOin 🔜 @arayeghazayi
2- #وکیل خواهان دعوای ابطال گزارش اصلاحی را به جهات مذکور اقامه می نماید . قرارهای عدم #صلاحیت بین شعب نخستین و تجدیدنظر رد و بدل می شود .
دادگاه نخستین معتقد است این دعوا در صلاحیت مرجع بالاتر است زیرا نمی توان گزارش اصلاحی تنظیم شده در دادگاه تجدیدنظر را توسط مرجع نخستین ، #باطل کرد ! ولی دادگاه تجدیدنظر ، آن را دعوایی مربوط به مرحله نخستین می داند . بالاخره ، با #تصمیم دادگاه تجدیدنظر و اعلام صلاحیت دادگاه نخستین ، این دادگاه #حکم بر ابطال گزارش اصلاحی صادر می کند . با تجدیدنظرخواهی از این رأی ، دادگاه تجدیدنظر با #نقض رأی نخستین ، این بار مبادرت به صدور #قرار_عدم_استماع می نماید !
استدلال در نقض رأی این است که : #مفاد رأی سابق دادگاه تجدیدنظر ، گزارش اصلاحی نیست و اینکه نام گزارش اصلاحی به آن داده است ، تغییری در #ماهیت رأی ندارد. در واقع ، #شعبه سابق دادگاه تجدیدنظر ، مبادرت به نقض رأی ماهوی نخستین و صدور #رأی_ماهوی تازه کرده است و اینکه نام آن را گزارش اصلاحی نهاده ، ماهیت رأی را به گزارش اصلاحی تغییر نمی دهد !
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 نقد رویه مذکور :
1- اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور گزارش اصلاحی نادرست است ؛ تنها وجه مشترک این دو دعوا ، اجرای #قرارداد است اما چون هر یک از طرفین ، تلقی ویژه ای از مفاد قرارداد دارند ، هرگز نمی توان از تلاقی این دو ، ادعای #صلح و #سازش نمود ؛ همانطور که عدم تطابق #ایجاب و #قبول ، به معنای #رد ایجاب است . ضمن اینکه صلح نیازمند #قصد_انشاء است و #نمایندگی ویژه بموجب مقررات #وکالت لازم دارد (بند 2 ماده 35 ق.آ.د.م.) که نه طرفین چنین قصدی داشتند که به صلح برسند و نه وکیل خواهان #اختیاری برای صلح داشته است !
2- گزارش اصلاحی ، تحقق یک صلح نزد #قاضی دادگاه است و از آن به #صلح_قضایی نیز یاد می شود (جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ، ص 171 ؛ همو ، جلد 4 ، صص 438 الی 454). ابطال این گزارش تابع #قواعد_عمومی_قراردادها با تأکید بر #عقد صلح است و بنابراین دعوای مربوط ، #اعلام_بطلان یا ابطال آن است ( که هرچند الفاظی با معانی خاص هستند اما از منظر #حقوق_دعاوی تفاوتی ندارند = #خدابخشی ، عبدالله ، حقوق دعاوی ، قواعد عمومی دعاوی ، صص 28 الی 35 ). در هر حال ، این دعوا باید در مرحله نخستین اقامه شود (ماده 7 ق.آ.د.م.) حتی اگر از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد و اگر از دادگاه نخستین نیز صادر شده باشد ، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعلام بطلان آن ، لزوماً با همان شعبه نیست بلکه شعبه دیگر دادگاه نخستین نیز می تواند #رسیدگی نماید.
٣- اقدام دادگاه نخستین به رسیدگی و ابطال گزارش اصلاحی ، صحیح و اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض رأی و صدور قرار عدم استماع ، با موازین #دادرسی و #قواعد_ماهوی تطابق ندارد و قابل انتقاد است . زیان های هنگفتی که از این روند قضایی متوجه یک نهاد عمومی شده است !
٤- در حال حاضر با یک گزارش اصلاحی باطل مواجهیم ! درحالی که #دادگستری باب استماع دعوای اعلام بطلان را بسته و برخلاف #اصول_دادرسی ، #احقاق_حق را #اجازه نمی دهد ؛ آیا این دستاویز که گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط دادگاه تجدیدنظر را کدام مرجع (نخستین یا تجدیدنظر) باید باطل اعلام نماید؟ بهانه ای برای #معاف شدن از مسئولیت خطیر قضایی خواهد بود ؟! تضییع #حقوق را با چه بهانه ای باید پوشش داد ؟!
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
💐 این هم نمونه #قرار_ارجاع_امر_به_داوری جهت ملموس شدن نکات پیش گفته ! لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
● دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی
🔷 مرجع صدور: #شعبه 35 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده 457 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده 26 #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده 26 آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ 123 #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مرجع صدور: #شعبه 35 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده 457 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده 26 #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده 26 آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ 123 #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
📝 دلنوشته یک #قاضی_دادگستری jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖ اعضای محترم #شورای_نگهبان! درخصوص #مصوبه ی #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی مبنی بر عدم افزایش #حقوق برخی مشاغل که #قضات را نیز در زمره ی آنها محسوب نمودند نکاتی چند به استحضار می رساند : 🔷 #قضاوت…
⚖ روایتی جالب و قابل تامل ؛چند دهه تلاش یک #قاضی فقط برای #مستثنیات_دین
📝 به قلم صمد چوبینه ، رئیس #دادگستری شهرستان فیروزآباد
jOin 🔜 @arayeghazayi
بی شک تمام مشاغل دارای اهمیت خاص خود و ارزشمند برای جامعه هستند، به نحوی که با وجود تمام صنوف است که چرخ #جامعه می چرخد.
صحبت و #دفاع از یک #شغل به معنی نفی #خدمات بقیه مشاغل نیست.
در این مختصر مجال به بهانه #احراز دیدگاه نمایندگان محترم #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی کشورمان در قالب یک #مصوبه، مبنی بر عدم افزایش #حقوق #قضات در سال ۱۳۹۷، قصد دفاع از "شغل مظلوم #قضاوت" و "قضات مظلوم" کشورم را دارم.
بی شک نه با افزایش چند درصدی حقوق قضات، مشکلات عدیده این قشر مظلوم حل خواهد شد و نه قضات میهنم چشم امیدی به نمایندگان مجلسشان دارند، لیکن باید گلایه و #انتقاد و ابراز تاسف خود را نسبت به نمایندگان محترمی بیان کنم که در توجیه این مصوبه #ناعادلانه خود می گویند همه نمایندگان مجلس هم که حدود ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از این مصوبه #متضرر خواهند شد، چرا که با یک حساب سرانگشتی بین #هزینه های (تبلیغی) یک پیروز #انتخابات #مجلس در شهرهای کوچک با کل دریافتی آن #نماینده در طول چهار سال #نمایندگی، ما را به تاریک خانه هایی رهنمون می کند که فرصت بحث در مورد آن وجود ندارد و البته موضوع چنان بر مردم روشن است که اصولا نیاز به بحث هم ندارد و عموم شهروندان بر آن آگاهند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 ارزش و #جایگاه قضاوت بر هیچ کس پوشیده نیست و #احکام دین مبین اسلام هیچ وقت از حقوق و #دستمزد برای قاضی صحبت نکرده است که اصولا دریافت #مقرری به نام "دستمزد" توسط قاضی را #مکروه و بلکه #حرام دانسته اند.
بررسی علمی و فقهی اینجانب از کتاب #جواهرالکلام استاد شیخ محمد حسن نجفی و #تکمله_المنهاج آیت اله خویی و نیز مطالعه نظریات اکثر فقهای برجسته معاصر ما را به این #نتیجه رهنمون می کند که قاضی در مقابل قضاوت کردن، حقوقی دریافت نکند لیکن #حاکم جامعه اسلامی باید در حد #شان قاضی و به قدر نیاز وی، نه به عنوان دستمزد بلکه به عنوان رفع نیازهای متناسب با شان قاضی، به قاضی پرداخت کند و در کل در #فقه پیشرفته اسلامی پرداختی ها به قضات تحت باب " #ارتزاق قاضی " مطرح شده است.
حال بماند که به هر حال از نظر #قوانین_استخدامی پرداخت حقوق به قضات ناچارا باید #ضابطه_مند شود و نیز بماند که ارزش معنوی قضاوت به چه اندازه است.
اگر بخواهم از حقوق غربی صحبت کنم که به عنوان مثال در کشور انگلستان حقوق قضات آنقدر بالا و مکفی است و قضات آن کشور در چنان رفاهی به سر می برند که بسیاری از قضات انگلستان چند ماه از سال حقوق خود را از #دولت دریافت نمی کنند و آنرا به #سازمان های خیریه اختصاص می دهند و حقوق قضات عالی رتبه انگلیس از حقوق نخست وزیر بالاتر است و همه این توجهات به قاضی باعث شده است که در #عرف عامیانه جامعه ما از عبارت " دریافت #چک_سفیدامضا توسط قضات انگلیسی " صحبت می شود.
اما به دهها دلیل خودمان را نه با کشورهای توسعه یافته غربی بلکه با همین کشور های نزدیک به خودمان مقایسه کنم.
به یاد دارم که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر ( #دادستان فعلی شهرستان سپیدان ) به مدینه منوره مشرف شده بودم.
در نزدیکی بارگاه منور حضرت رسول اکرم (ص) چشممان به #محکمه_جزایی شهر مدینه افتاد.
به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر #تصمیم بر رفتن به محکمه گرفتیم. از باب هماهنگی #امنیتی و به رسم رعایت مقررات سفر، موضوع را به #مدیر کاروان اطلاع دادیم لیکن مدیر کاروان پس از مشورت با مسئولین بعثه، ما را به شدت #نهی کردند که خارج از عرف زیارتی است و نسبت به ایرانیان حساس هستند و ممکن است دردسر درست شود و #اتهام #جاسوسی را مطرح کنند و چنین و چنان.
لیکن #مسوولیت من که آن زمان رئیس #شعبه #دادگاه جزایی فیروزآباد بودم و حس کنجکاوی در خصوص #تجربه کشور میزبان در امور جزایی ، ما را به محکمه جزایی مدینه کشانید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
با معرفی خود به عنوان قاضی ایرانی با احترام و نزاکت به ما #اجازه ورود به #محکمه داده شد.
عمارتی باشکوه در چندین طبقه و بسیار مرتب و منظم همراه با آبنمایی زیبا در سالن ورودی و آرامشی عجیب در تمام راهروها و دقیقا برخلاف شلوغی و ناله های مرسوم در #دادسرا ها و دادگاه های کیفری خودمان.
بماند که سیستم #ثبت_الکترونیک #پرونده ها داشتند و بماند که باب اتاق تمام قضات کاملا بر روی مردم باز بود و بماند که آسانسورها و راه پله ها همه مزین به آیاتی برگزیده از قرآن حکیم بود و بماند که برای استراحت خانم ها و شیر دادن مادران به نوزادان اتاق اختصاصی با رعایت مسائل مربوط به حجاب در تمام طبقات تعریف شده بود، در نهایت به طبقه آخر و دفتر رئیس آن مجتمع که خودشان " #امین_محکمه " می گفتند رسیدیم. 👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
📝 به قلم صمد چوبینه ، رئیس #دادگستری شهرستان فیروزآباد
jOin 🔜 @arayeghazayi
بی شک تمام مشاغل دارای اهمیت خاص خود و ارزشمند برای جامعه هستند، به نحوی که با وجود تمام صنوف است که چرخ #جامعه می چرخد.
صحبت و #دفاع از یک #شغل به معنی نفی #خدمات بقیه مشاغل نیست.
در این مختصر مجال به بهانه #احراز دیدگاه نمایندگان محترم #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی کشورمان در قالب یک #مصوبه، مبنی بر عدم افزایش #حقوق #قضات در سال ۱۳۹۷، قصد دفاع از "شغل مظلوم #قضاوت" و "قضات مظلوم" کشورم را دارم.
بی شک نه با افزایش چند درصدی حقوق قضات، مشکلات عدیده این قشر مظلوم حل خواهد شد و نه قضات میهنم چشم امیدی به نمایندگان مجلسشان دارند، لیکن باید گلایه و #انتقاد و ابراز تاسف خود را نسبت به نمایندگان محترمی بیان کنم که در توجیه این مصوبه #ناعادلانه خود می گویند همه نمایندگان مجلس هم که حدود ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از این مصوبه #متضرر خواهند شد، چرا که با یک حساب سرانگشتی بین #هزینه های (تبلیغی) یک پیروز #انتخابات #مجلس در شهرهای کوچک با کل دریافتی آن #نماینده در طول چهار سال #نمایندگی، ما را به تاریک خانه هایی رهنمون می کند که فرصت بحث در مورد آن وجود ندارد و البته موضوع چنان بر مردم روشن است که اصولا نیاز به بحث هم ندارد و عموم شهروندان بر آن آگاهند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 ارزش و #جایگاه قضاوت بر هیچ کس پوشیده نیست و #احکام دین مبین اسلام هیچ وقت از حقوق و #دستمزد برای قاضی صحبت نکرده است که اصولا دریافت #مقرری به نام "دستمزد" توسط قاضی را #مکروه و بلکه #حرام دانسته اند.
بررسی علمی و فقهی اینجانب از کتاب #جواهرالکلام استاد شیخ محمد حسن نجفی و #تکمله_المنهاج آیت اله خویی و نیز مطالعه نظریات اکثر فقهای برجسته معاصر ما را به این #نتیجه رهنمون می کند که قاضی در مقابل قضاوت کردن، حقوقی دریافت نکند لیکن #حاکم جامعه اسلامی باید در حد #شان قاضی و به قدر نیاز وی، نه به عنوان دستمزد بلکه به عنوان رفع نیازهای متناسب با شان قاضی، به قاضی پرداخت کند و در کل در #فقه پیشرفته اسلامی پرداختی ها به قضات تحت باب " #ارتزاق قاضی " مطرح شده است.
حال بماند که به هر حال از نظر #قوانین_استخدامی پرداخت حقوق به قضات ناچارا باید #ضابطه_مند شود و نیز بماند که ارزش معنوی قضاوت به چه اندازه است.
اگر بخواهم از حقوق غربی صحبت کنم که به عنوان مثال در کشور انگلستان حقوق قضات آنقدر بالا و مکفی است و قضات آن کشور در چنان رفاهی به سر می برند که بسیاری از قضات انگلستان چند ماه از سال حقوق خود را از #دولت دریافت نمی کنند و آنرا به #سازمان های خیریه اختصاص می دهند و حقوق قضات عالی رتبه انگلیس از حقوق نخست وزیر بالاتر است و همه این توجهات به قاضی باعث شده است که در #عرف عامیانه جامعه ما از عبارت " دریافت #چک_سفیدامضا توسط قضات انگلیسی " صحبت می شود.
اما به دهها دلیل خودمان را نه با کشورهای توسعه یافته غربی بلکه با همین کشور های نزدیک به خودمان مقایسه کنم.
به یاد دارم که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر ( #دادستان فعلی شهرستان سپیدان ) به مدینه منوره مشرف شده بودم.
در نزدیکی بارگاه منور حضرت رسول اکرم (ص) چشممان به #محکمه_جزایی شهر مدینه افتاد.
به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر #تصمیم بر رفتن به محکمه گرفتیم. از باب هماهنگی #امنیتی و به رسم رعایت مقررات سفر، موضوع را به #مدیر کاروان اطلاع دادیم لیکن مدیر کاروان پس از مشورت با مسئولین بعثه، ما را به شدت #نهی کردند که خارج از عرف زیارتی است و نسبت به ایرانیان حساس هستند و ممکن است دردسر درست شود و #اتهام #جاسوسی را مطرح کنند و چنین و چنان.
لیکن #مسوولیت من که آن زمان رئیس #شعبه #دادگاه جزایی فیروزآباد بودم و حس کنجکاوی در خصوص #تجربه کشور میزبان در امور جزایی ، ما را به محکمه جزایی مدینه کشانید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
با معرفی خود به عنوان قاضی ایرانی با احترام و نزاکت به ما #اجازه ورود به #محکمه داده شد.
عمارتی باشکوه در چندین طبقه و بسیار مرتب و منظم همراه با آبنمایی زیبا در سالن ورودی و آرامشی عجیب در تمام راهروها و دقیقا برخلاف شلوغی و ناله های مرسوم در #دادسرا ها و دادگاه های کیفری خودمان.
بماند که سیستم #ثبت_الکترونیک #پرونده ها داشتند و بماند که باب اتاق تمام قضات کاملا بر روی مردم باز بود و بماند که آسانسورها و راه پله ها همه مزین به آیاتی برگزیده از قرآن حکیم بود و بماند که برای استراحت خانم ها و شیر دادن مادران به نوزادان اتاق اختصاصی با رعایت مسائل مربوط به حجاب در تمام طبقات تعریف شده بود، در نهایت به طبقه آخر و دفتر رئیس آن مجتمع که خودشان " #امین_محکمه " می گفتند رسیدیم. 👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
💐 دادگاه عمومی بخش صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده است به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن که باید در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی شود . بنابراین دادگاه بخش در این موارد جانشین دادگاه خانواده است ولی دادگاه خانواده با صلاحیت ذاتی محسوب…
✅ #نکاح_سفیه در #رویه_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
چکیده: ✅ #اقدام علیه #حریم_خصوصی #زوجه توسط #زوج، از طریق نصب #دوربین_مداربسته در اتاق خواب از مصادیق #عسروحرج زوجه می‌باشد. jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07 🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991 🔹 #رای ديوان:…
🔰 #دادنامه_حقوقي_خانواده
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب میشود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فیمابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب میشود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فیمابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #حکم #حبس و #جزای‌نقدی و #ضبط اقلام مکشوفه به نفع #دولت با #نمایندگی #وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درمورد #اتهام نگهداری گاز اشک‌آور، دست‌بند و بی‌سیم با لحاظ #قاعده جمع مجازات‌ها
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #جرم دانستن نگهداری بی‌سیم و دست‌بند و نحوه تعیین #مجازات برای آن
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #جرم دانستن نگهداری بی‌سیم و دست‌بند و نحوه تعیین #مجازات برای آن
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ #مصوبه #مجلس مغایر اصل ۶۲ #قانون‌اساسی
♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
❌ توجه: عبارت شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر میشود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.
🔸شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
♦️ ملاحظه میشود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند می‌توانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.
🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته میشود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‌گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه میشود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.
🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.
♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.
🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:
🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح می‌کرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.
☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
❌ توجه: عبارت شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر میشود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.
🔸شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
♦️ ملاحظه میشود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند می‌توانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.
🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته میشود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‌گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه میشود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.
🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.
♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.
🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:
🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح می‌کرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.
☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ چکیده
صرف #گزارش از ناحیه #اشخاص‌حقیقی به #نمایندگی از #شخص‌حقوقی مصداق #دلیل نیست و صرف فحاشی و تندخویی از روی عصبانیت ولو با صدای بلند مصداق هیاهو و جنجال نیست.
شماره : ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۱
⚖ #رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای فردوس....فرزند..... از #دادنامه شماره .......... صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که در مقام #تایید #محکومیت‌غیابی موضوع #دادنامه شماره ....... صادر و به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #اتهام #اخلال‌در‌نظم مدرسه حسب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای علیرضا....فرزند....، گزارش #مرجع‌انتظامی و اظهارات مطلعان ضمن #احراز #بزهکاری به تحمل سه ماه #حبس و ده ضربه #شلاق‌تعزیری #محکوم و از این رای محکوم‌علیه ضمن اخذ مراتب #اعلام‌گذشت #شاکی در #فرجه‌قانونی‌تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده عمده دلیل #استنادی علیه تجدیدنظرخواه #صورتمجلس تنظیمی از ناحیه ی #مدیر آموزشگاه و ممضی به امضای دوتن از معاونان #مدرسه است.
اولاً: مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه شاکی؛ مدیر دبستان پسرانه سعدی...؛ به نحوی تنظیم شده که گویی #متهم که خود ولّی دو تن از محصلان آن آِموزشگاه بوده، در حالت روحی و روانی نامتعادل و هم چون فردی لایعقل و بی‌اراده به صرف #دعوت به حضور در مدرسه به یک‌باره برآشفته و ابتدا به ساکن مرتکب سروصدا و #توهین مدعابه شده است که پذیرش چنین کیفیت رفتاری توجیه معقول و منطقی ندارد و می‌تواند زوایای پنهانی در موضوع موجود و دخیل بوده باشد.
ثانیاً: هیچ‌گونه حلقه سی‌دی و فیلمی که مبین کیفیات قضیه و موید صحت گزارش باشد، ضم پرونده نیست. ثالثاً: مفاد #شکوائیه بعضاً با مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه مدیر آموزشگاه و معاونان وی تغایر دارد چنان‌که در صورتمجلس مزبور به خلاف برگه شکوائیه، هیچ‌گونه افعال تهاجم و #قدرت‌نمایی #متهم و گریه و زاری دانش‌آموزان مشهود و ملحوظ نیست بلکه این امور از ناحیه نماینده حقوقی مقارن با ورود وی در پرونده متعاقباً منتسب و ملحق شده است.
رابعاً: قطع نظر از این که مابین مدیر آموزشگاه و معاونان وی #رابطه‌خادم‌و‌مخدومی وجود دارد، صرف گزارش ازناحیه اشخاص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مصداق دلیل (#شهادت) نبوده و نیز احدی در پرونده امر به عنوان #شاهد در محضر #دادگاه‌بدوی #ادای‌شهادت ننموده بلکه شهادت دوتن از معاونان مدرسه در مرجع انتظامی و در حضور یکدیگر و برخلاف #مقررات اصولی و #آمره #قانون‌آیبن‌دادرسی‌کیفری با وصف محرمانگی و #لزوم اخذ شهادت به نحو انفراد، اخذ شده است به نحوی که احدی از شهود صرفاً اظهار داشته مفاد شهادت وی عیناً همان شهادت همکار دیگر است.
خامساً: علی‌الفرض وقوع فحاشی و تندخویی،صرف ارتکاب این امور از روی عصبانیت مصداق هیاهو و جنجال محسوب نیست چه توهین و #تهدید واجد عناوین مجرمانه مخصوص به خود هستند ولو با صدای بلند واقع شده باشند مگر این که #اوضاع‌و‌احوال مکشوف حقاً مثبت حصول نتیجه #اخلال در نظم در پی آنها باشد که در مانحن فیه دلیل مثبت حصول چنین نتیجه‌ای مشهود نیست یا دست کم متقن و مقنع #وجدان #محکمه نیست و ایضاً متهم در کلیه مراحل تحقیقات و #محاکمه و تجدیدنظرخواهی مصراً #منکر ارتکاب #بزه است.
با این تقدیر، صرف‌نظر از اعلام بعدی گذشت شاکی به لحاظ #فقدان‌ادله‌اثباتی به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون #حکم به #برائت #صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛
قدرتی - داودی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صرف #گزارش از ناحیه #اشخاص‌حقیقی به #نمایندگی از #شخص‌حقوقی مصداق #دلیل نیست و صرف فحاشی و تندخویی از روی عصبانیت ولو با صدای بلند مصداق هیاهو و جنجال نیست.
شماره : ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۱
⚖ #رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای فردوس....فرزند..... از #دادنامه شماره .......... صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که در مقام #تایید #محکومیت‌غیابی موضوع #دادنامه شماره ....... صادر و به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #اتهام #اخلال‌در‌نظم مدرسه حسب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای علیرضا....فرزند....، گزارش #مرجع‌انتظامی و اظهارات مطلعان ضمن #احراز #بزهکاری به تحمل سه ماه #حبس و ده ضربه #شلاق‌تعزیری #محکوم و از این رای محکوم‌علیه ضمن اخذ مراتب #اعلام‌گذشت #شاکی در #فرجه‌قانونی‌تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده عمده دلیل #استنادی علیه تجدیدنظرخواه #صورتمجلس تنظیمی از ناحیه ی #مدیر آموزشگاه و ممضی به امضای دوتن از معاونان #مدرسه است.
اولاً: مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه شاکی؛ مدیر دبستان پسرانه سعدی...؛ به نحوی تنظیم شده که گویی #متهم که خود ولّی دو تن از محصلان آن آِموزشگاه بوده، در حالت روحی و روانی نامتعادل و هم چون فردی لایعقل و بی‌اراده به صرف #دعوت به حضور در مدرسه به یک‌باره برآشفته و ابتدا به ساکن مرتکب سروصدا و #توهین مدعابه شده است که پذیرش چنین کیفیت رفتاری توجیه معقول و منطقی ندارد و می‌تواند زوایای پنهانی در موضوع موجود و دخیل بوده باشد.
ثانیاً: هیچ‌گونه حلقه سی‌دی و فیلمی که مبین کیفیات قضیه و موید صحت گزارش باشد، ضم پرونده نیست. ثالثاً: مفاد #شکوائیه بعضاً با مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه مدیر آموزشگاه و معاونان وی تغایر دارد چنان‌که در صورتمجلس مزبور به خلاف برگه شکوائیه، هیچ‌گونه افعال تهاجم و #قدرت‌نمایی #متهم و گریه و زاری دانش‌آموزان مشهود و ملحوظ نیست بلکه این امور از ناحیه نماینده حقوقی مقارن با ورود وی در پرونده متعاقباً منتسب و ملحق شده است.
رابعاً: قطع نظر از این که مابین مدیر آموزشگاه و معاونان وی #رابطه‌خادم‌و‌مخدومی وجود دارد، صرف گزارش ازناحیه اشخاص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مصداق دلیل (#شهادت) نبوده و نیز احدی در پرونده امر به عنوان #شاهد در محضر #دادگاه‌بدوی #ادای‌شهادت ننموده بلکه شهادت دوتن از معاونان مدرسه در مرجع انتظامی و در حضور یکدیگر و برخلاف #مقررات اصولی و #آمره #قانون‌آیبن‌دادرسی‌کیفری با وصف محرمانگی و #لزوم اخذ شهادت به نحو انفراد، اخذ شده است به نحوی که احدی از شهود صرفاً اظهار داشته مفاد شهادت وی عیناً همان شهادت همکار دیگر است.
خامساً: علی‌الفرض وقوع فحاشی و تندخویی،صرف ارتکاب این امور از روی عصبانیت مصداق هیاهو و جنجال محسوب نیست چه توهین و #تهدید واجد عناوین مجرمانه مخصوص به خود هستند ولو با صدای بلند واقع شده باشند مگر این که #اوضاع‌و‌احوال مکشوف حقاً مثبت حصول نتیجه #اخلال در نظم در پی آنها باشد که در مانحن فیه دلیل مثبت حصول چنین نتیجه‌ای مشهود نیست یا دست کم متقن و مقنع #وجدان #محکمه نیست و ایضاً متهم در کلیه مراحل تحقیقات و #محاکمه و تجدیدنظرخواهی مصراً #منکر ارتکاب #بزه است.
با این تقدیر، صرف‌نظر از اعلام بعدی گذشت شاکی به لحاظ #فقدان‌ادله‌اثباتی به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون #حکم به #برائت #صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛
قدرتی - داودی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #حدود‌اختیارات مدیران مناطق آزاد
🔹 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار میشود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار میشود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود میشود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه میشود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، میتوان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب میشود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج میشود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید میشود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود میشود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه میشود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، میتوان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب میشود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج میشود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید میشود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
Forwarded from آرای قضایی
⚖ روایتی جالب و قابل تامل ؛چند دهه تلاش یک #قاضی فقط برای #مستثنیات_دین
📝 به قلم صمد چوبینه ، رئیس #دادگستری شهرستان فیروزآباد
jOin 🔜 @arayeghazayi
بی شک تمام مشاغل دارای اهمیت خاص خود و ارزشمند برای جامعه هستند، به نحوی که با وجود تمام صنوف است که چرخ #جامعه می چرخد.
صحبت و #دفاع از یک #شغل به معنی نفی #خدمات بقیه مشاغل نیست.
در این مختصر مجال به بهانه #احراز دیدگاه نمایندگان محترم #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی کشورمان در قالب یک #مصوبه، مبنی بر عدم افزایش #حقوق #قضات در سال ۱۳۹۷، قصد دفاع از "شغل مظلوم #قضاوت" و "قضات مظلوم" کشورم را دارم.
بی شک نه با افزایش چند درصدی حقوق قضات، مشکلات عدیده این قشر مظلوم حل خواهد شد و نه قضات میهنم چشم امیدی به نمایندگان مجلسشان دارند، لیکن باید گلایه و #انتقاد و ابراز تاسف خود را نسبت به نمایندگان محترمی بیان کنم که در توجیه این مصوبه #ناعادلانه خود می گویند همه نمایندگان مجلس هم که حدود ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از این مصوبه #متضرر خواهند شد، چرا که با یک حساب سرانگشتی بین #هزینه های (تبلیغی) یک پیروز #انتخابات #مجلس در شهرهای کوچک با کل دریافتی آن #نماینده در طول چهار سال #نمایندگی، ما را به تاریک خانه هایی رهنمون می کند که فرصت بحث در مورد آن وجود ندارد و البته موضوع چنان بر مردم روشن است که اصولا نیاز به بحث هم ندارد و عموم شهروندان بر آن آگاهند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 ارزش و #جایگاه قضاوت بر هیچ کس پوشیده نیست و #احکام دین مبین اسلام هیچ وقت از حقوق و #دستمزد برای قاضی صحبت نکرده است که اصولا دریافت #مقرری به نام "دستمزد" توسط قاضی را #مکروه و بلکه #حرام دانسته اند.
بررسی علمی و فقهی اینجانب از کتاب #جواهرالکلام استاد شیخ محمد حسن نجفی و #تکمله_المنهاج آیت اله خویی و نیز مطالعه نظریات اکثر فقهای برجسته معاصر ما را به این #نتیجه رهنمون می کند که قاضی در مقابل قضاوت کردن، حقوقی دریافت نکند لیکن #حاکم جامعه اسلامی باید در حد #شان قاضی و به قدر نیاز وی، نه به عنوان دستمزد بلکه به عنوان رفع نیازهای متناسب با شان قاضی، به قاضی پرداخت کند و در کل در #فقه پیشرفته اسلامی پرداختی ها به قضات تحت باب " #ارتزاق قاضی " مطرح شده است.
حال بماند که به هر حال از نظر #قوانین_استخدامی پرداخت حقوق به قضات ناچارا باید #ضابطه_مند شود و نیز بماند که ارزش معنوی قضاوت به چه اندازه است.
اگر بخواهم از حقوق غربی صحبت کنم که به عنوان مثال در کشور انگلستان حقوق قضات آنقدر بالا و مکفی است و قضات آن کشور در چنان رفاهی به سر می برند که بسیاری از قضات انگلستان چند ماه از سال حقوق خود را از #دولت دریافت نمی کنند و آنرا به #سازمان های خیریه اختصاص می دهند و حقوق قضات عالی رتبه انگلیس از حقوق نخست وزیر بالاتر است و همه این توجهات به قاضی باعث شده است که در #عرف عامیانه جامعه ما از عبارت " دریافت #چک_سفیدامضا توسط قضات انگلیسی " صحبت می شود.
اما به دهها دلیل خودمان را نه با کشورهای توسعه یافته غربی بلکه با همین کشور های نزدیک به خودمان مقایسه کنم.
به یاد دارم که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر ( #دادستان فعلی شهرستان سپیدان ) به مدینه منوره مشرف شده بودم.
در نزدیکی بارگاه منور حضرت رسول اکرم (ص) چشممان به #محکمه_جزایی شهر مدینه افتاد.
به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر #تصمیم بر رفتن به محکمه گرفتیم. از باب هماهنگی #امنیتی و به رسم رعایت مقررات سفر، موضوع را به #مدیر کاروان اطلاع دادیم لیکن مدیر کاروان پس از مشورت با مسئولین بعثه، ما را به شدت #نهی کردند که خارج از عرف زیارتی است و نسبت به ایرانیان حساس هستند و ممکن است دردسر درست شود و #اتهام #جاسوسی را مطرح کنند و چنین و چنان.
لیکن #مسوولیت من که آن زمان رئیس #شعبه #دادگاه جزایی فیروزآباد بودم و حس کنجکاوی در خصوص #تجربه کشور میزبان در امور جزایی ، ما را به محکمه جزایی مدینه کشانید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
با معرفی خود به عنوان قاضی ایرانی با احترام و نزاکت به ما #اجازه ورود به #محکمه داده شد.
عمارتی باشکوه در چندین طبقه و بسیار مرتب و منظم همراه با آبنمایی زیبا در سالن ورودی و آرامشی عجیب در تمام راهروها و دقیقا برخلاف شلوغی و ناله های مرسوم در #دادسرا ها و دادگاه های کیفری خودمان.
بماند که سیستم #ثبت_الکترونیک #پرونده ها داشتند و بماند که باب اتاق تمام قضات کاملا بر روی مردم باز بود و بماند که آسانسورها و راه پله ها همه مزین به آیاتی برگزیده از قرآن حکیم بود و بماند که برای استراحت خانم ها و شیر دادن مادران به نوزادان اتاق اختصاصی با رعایت مسائل مربوط به حجاب در تمام طبقات تعریف شده بود، در نهایت به طبقه آخر و دفتر رئیس آن مجتمع که خودشان " #امین_محکمه " می گفتند رسیدیم. 👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
📝 به قلم صمد چوبینه ، رئیس #دادگستری شهرستان فیروزآباد
jOin 🔜 @arayeghazayi
بی شک تمام مشاغل دارای اهمیت خاص خود و ارزشمند برای جامعه هستند، به نحوی که با وجود تمام صنوف است که چرخ #جامعه می چرخد.
صحبت و #دفاع از یک #شغل به معنی نفی #خدمات بقیه مشاغل نیست.
در این مختصر مجال به بهانه #احراز دیدگاه نمایندگان محترم #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی کشورمان در قالب یک #مصوبه، مبنی بر عدم افزایش #حقوق #قضات در سال ۱۳۹۷، قصد دفاع از "شغل مظلوم #قضاوت" و "قضات مظلوم" کشورم را دارم.
بی شک نه با افزایش چند درصدی حقوق قضات، مشکلات عدیده این قشر مظلوم حل خواهد شد و نه قضات میهنم چشم امیدی به نمایندگان مجلسشان دارند، لیکن باید گلایه و #انتقاد و ابراز تاسف خود را نسبت به نمایندگان محترمی بیان کنم که در توجیه این مصوبه #ناعادلانه خود می گویند همه نمایندگان مجلس هم که حدود ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از این مصوبه #متضرر خواهند شد، چرا که با یک حساب سرانگشتی بین #هزینه های (تبلیغی) یک پیروز #انتخابات #مجلس در شهرهای کوچک با کل دریافتی آن #نماینده در طول چهار سال #نمایندگی، ما را به تاریک خانه هایی رهنمون می کند که فرصت بحث در مورد آن وجود ندارد و البته موضوع چنان بر مردم روشن است که اصولا نیاز به بحث هم ندارد و عموم شهروندان بر آن آگاهند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 ارزش و #جایگاه قضاوت بر هیچ کس پوشیده نیست و #احکام دین مبین اسلام هیچ وقت از حقوق و #دستمزد برای قاضی صحبت نکرده است که اصولا دریافت #مقرری به نام "دستمزد" توسط قاضی را #مکروه و بلکه #حرام دانسته اند.
بررسی علمی و فقهی اینجانب از کتاب #جواهرالکلام استاد شیخ محمد حسن نجفی و #تکمله_المنهاج آیت اله خویی و نیز مطالعه نظریات اکثر فقهای برجسته معاصر ما را به این #نتیجه رهنمون می کند که قاضی در مقابل قضاوت کردن، حقوقی دریافت نکند لیکن #حاکم جامعه اسلامی باید در حد #شان قاضی و به قدر نیاز وی، نه به عنوان دستمزد بلکه به عنوان رفع نیازهای متناسب با شان قاضی، به قاضی پرداخت کند و در کل در #فقه پیشرفته اسلامی پرداختی ها به قضات تحت باب " #ارتزاق قاضی " مطرح شده است.
حال بماند که به هر حال از نظر #قوانین_استخدامی پرداخت حقوق به قضات ناچارا باید #ضابطه_مند شود و نیز بماند که ارزش معنوی قضاوت به چه اندازه است.
اگر بخواهم از حقوق غربی صحبت کنم که به عنوان مثال در کشور انگلستان حقوق قضات آنقدر بالا و مکفی است و قضات آن کشور در چنان رفاهی به سر می برند که بسیاری از قضات انگلستان چند ماه از سال حقوق خود را از #دولت دریافت نمی کنند و آنرا به #سازمان های خیریه اختصاص می دهند و حقوق قضات عالی رتبه انگلیس از حقوق نخست وزیر بالاتر است و همه این توجهات به قاضی باعث شده است که در #عرف عامیانه جامعه ما از عبارت " دریافت #چک_سفیدامضا توسط قضات انگلیسی " صحبت می شود.
اما به دهها دلیل خودمان را نه با کشورهای توسعه یافته غربی بلکه با همین کشور های نزدیک به خودمان مقایسه کنم.
به یاد دارم که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر ( #دادستان فعلی شهرستان سپیدان ) به مدینه منوره مشرف شده بودم.
در نزدیکی بارگاه منور حضرت رسول اکرم (ص) چشممان به #محکمه_جزایی شهر مدینه افتاد.
به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر #تصمیم بر رفتن به محکمه گرفتیم. از باب هماهنگی #امنیتی و به رسم رعایت مقررات سفر، موضوع را به #مدیر کاروان اطلاع دادیم لیکن مدیر کاروان پس از مشورت با مسئولین بعثه، ما را به شدت #نهی کردند که خارج از عرف زیارتی است و نسبت به ایرانیان حساس هستند و ممکن است دردسر درست شود و #اتهام #جاسوسی را مطرح کنند و چنین و چنان.
لیکن #مسوولیت من که آن زمان رئیس #شعبه #دادگاه جزایی فیروزآباد بودم و حس کنجکاوی در خصوص #تجربه کشور میزبان در امور جزایی ، ما را به محکمه جزایی مدینه کشانید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
با معرفی خود به عنوان قاضی ایرانی با احترام و نزاکت به ما #اجازه ورود به #محکمه داده شد.
عمارتی باشکوه در چندین طبقه و بسیار مرتب و منظم همراه با آبنمایی زیبا در سالن ورودی و آرامشی عجیب در تمام راهروها و دقیقا برخلاف شلوغی و ناله های مرسوم در #دادسرا ها و دادگاه های کیفری خودمان.
بماند که سیستم #ثبت_الکترونیک #پرونده ها داشتند و بماند که باب اتاق تمام قضات کاملا بر روی مردم باز بود و بماند که آسانسورها و راه پله ها همه مزین به آیاتی برگزیده از قرآن حکیم بود و بماند که برای استراحت خانم ها و شیر دادن مادران به نوزادان اتاق اختصاصی با رعایت مسائل مربوط به حجاب در تمام طبقات تعریف شده بود، در نهایت به طبقه آخر و دفتر رئیس آن مجتمع که خودشان " #امین_محکمه " می گفتند رسیدیم. 👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رأی وحدت رویه شماره ٨٠٠ـ۱۳۹۹/۷/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ١ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری
مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتھام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاھی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نھم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عضوگیری #تاسیس #نمایندگی #جرایم_سازمان_یافته #قانون_مجازات_اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی_کشور #شرکت_های_هرمی #موسسه #بنگاه #شرکت #اتهام #صلاحیت_محلی #محل_وقوع_جرم #متهم #دیوان_عالی_کشور #دادگاه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ١ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری
مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتھام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاھی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نھم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عضوگیری #تاسیس #نمایندگی #جرایم_سازمان_یافته #قانون_مجازات_اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی_کشور #شرکت_های_هرمی #موسسه #بنگاه #شرکت #اتهام #صلاحیت_محلی #محل_وقوع_جرم #متهم #دیوان_عالی_کشور #دادگاه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #دادنامه_حقوقي_خانواده
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب میشود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فیمابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب میشود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فیمابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi