🔰 *علی‌الاصول صرف اعلام شفاهی هویت خلاف واقع بدون اتکاء و اثبات جعل سند و استفاده از سند مجعول جرم نیست مگر در موارد خاص.*
شماره دادنامه؛ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۹۴۹- ۱۳۹۸/۹/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای خلیل ...... فرزند علی از #دادنامه شماره ....... صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به اتهام معرفی #هویت خود خلاف واقع در #سامانه‌ثنای‌دادگستری متعاقب #شکایت آقای خلیل ..... فرزند علی، با رعایت #قاعده‌تکرار‌جرم و انطباق #اتهام با بند(الف) ماده ۲ #قانون‌تخلفات، #جرائم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و #شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به تحمل یک سال و نیم #حبس‌تعزیری با احتساب ایام #بازداشت قبلی #محکوم و نامبرده از این #حکم در #مهلت‌قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از بند(الف) ماده ۲ قانون‌تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ که متناظر با بند(الف) ماده ۴۹ #قانون‌ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و #ناسخ آن است، به قرینه ی عنوان قانون و تعاقب و تعاطف آن به الفاظ (ولادت و وفات) و مفاد سایر بندهای همان ماده و مجموع مواد آن قانون من‌جمله ماده ۱۸ قانون مزبور، حکم این بند ناظر است به کسانی که در مقام مراجعه به مقامات و ماموران صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات‌هویتی خود را خلاف واقع اظهار و معرفی می‌نمایند و به مراجعان به #مراجع‌قضایی انصرافی ندارد و علی‌الاصول صرف اعلام‌شفاهی هویت ِخلاف واقع بدون اتکاء و اثبات #جعل‌سند و استفاده از #سند‌مجعول، #جرم نیست. زیرا #احراز‌هویت #مستند به اسناد معتبر با همان #مرجع‌ذی‌صلاح و مربوط است و عدم بذل توجه و دقت کافی در این باب موجب #توجه‌اتهام به اشخاص نمی باشد مگر درمواردی که به #حکم‌خاص #قانون‌گذار #جرم‌انگاری نموده باشد. نظیر احکام مندرج در ماده ۴۱ #قانون‌گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و با #اصلاحات و الحاقات بعدی و بند۲ ماده ۱۰۵ قانون راجع به ورود و اقامت #اتباع‌خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
با این تقدیر تطبیق فعل تجدیدنظرخواه که عبارت بوده از معرفی خود با هویت خلاف‌واقع به شعبه پنجم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز و زندان در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی، با بند (الف) ماده ۲ قانون اشعاری مخدوش و فاقد #عنصر‌قانونی‌مجرمانه است و بنابراین، به #استناد مواد۴ و بند (ب) ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و #حکم‌به‌برائت #صادر و اعلام می‌دارد رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره دادنامه؛ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۹۴۹- ۱۳۹۸/۹/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای خلیل ...... فرزند علی از #دادنامه شماره ....... صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به اتهام معرفی #هویت خود خلاف واقع در #سامانه‌ثنای‌دادگستری متعاقب #شکایت آقای خلیل ..... فرزند علی، با رعایت #قاعده‌تکرار‌جرم و انطباق #اتهام با بند(الف) ماده ۲ #قانون‌تخلفات، #جرائم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و #شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به تحمل یک سال و نیم #حبس‌تعزیری با احتساب ایام #بازداشت قبلی #محکوم و نامبرده از این #حکم در #مهلت‌قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از بند(الف) ماده ۲ قانون‌تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ که متناظر با بند(الف) ماده ۴۹ #قانون‌ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و #ناسخ آن است، به قرینه ی عنوان قانون و تعاقب و تعاطف آن به الفاظ (ولادت و وفات) و مفاد سایر بندهای همان ماده و مجموع مواد آن قانون من‌جمله ماده ۱۸ قانون مزبور، حکم این بند ناظر است به کسانی که در مقام مراجعه به مقامات و ماموران صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات‌هویتی خود را خلاف واقع اظهار و معرفی می‌نمایند و به مراجعان به #مراجع‌قضایی انصرافی ندارد و علی‌الاصول صرف اعلام‌شفاهی هویت ِخلاف واقع بدون اتکاء و اثبات #جعل‌سند و استفاده از #سند‌مجعول، #جرم نیست. زیرا #احراز‌هویت #مستند به اسناد معتبر با همان #مرجع‌ذی‌صلاح و مربوط است و عدم بذل توجه و دقت کافی در این باب موجب #توجه‌اتهام به اشخاص نمی باشد مگر درمواردی که به #حکم‌خاص #قانون‌گذار #جرم‌انگاری نموده باشد. نظیر احکام مندرج در ماده ۴۱ #قانون‌گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و با #اصلاحات و الحاقات بعدی و بند۲ ماده ۱۰۵ قانون راجع به ورود و اقامت #اتباع‌خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
با این تقدیر تطبیق فعل تجدیدنظرخواه که عبارت بوده از معرفی خود با هویت خلاف‌واقع به شعبه پنجم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز و زندان در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی، با بند (الف) ماده ۲ قانون اشعاری مخدوش و فاقد #عنصر‌قانونی‌مجرمانه است و بنابراین، به #استناد مواد۴ و بند (ب) ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و #حکم‌به‌برائت #صادر و اعلام می‌دارد رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇