آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 🔰 #رأی_وحدت_رویه بحث برانگیز #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور به شماره ۷۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که اجرای #آئين_نامه «#اجباری شدن #وكالت در #دعاوی_حقوقی» را متوقف کرد jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ طبق #اصل سـی و چهارم #قانون_اساسي: #دادخواهي #حق_مسلّم…
🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت میباشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.
۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.
۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .
۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمیتوان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد
۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...
۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .
۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا میباشد
۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .
✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت میباشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.
۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.
۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .
۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمیتوان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد
۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...
۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .
۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا میباشد
۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .
✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi