آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
Forwarded from دستیار
💐 می گویند تقوا از #تخصص لازم تر است ، آن را می پذیرم ، اما می گویم : آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد ، بی تقوا است .

@arayeghazayi 💐
آرای قضایی
نطق غرا در #دفاع از #حریم مقدس #وکالت_دادگستری👏👏 🔷 #وکالت شغل نیست #شأن است شأنی است خطیر و در خطر ! jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰‍ " پيشنهادي #كاربردی براي توسعه #اشتغال #وكلا و #كارآموزان "

jOin 🔜 @arayeghazayi

ناگفته پيداست كه در دنیای امروز پیچیدگی روابط #اقتصادی و #اجتماعي انسان ها، #تخصص و #مهارت را به عنوان یک #ضرورت فریاد می زند و به #سبب تنوع شاخه های #حقوقی و #دعاوی و نيز افزایش روز افزون #قوانین و #مقررات، این مهم در حوزه #حقوق ملموس تر می نماید.
دانش بشري چنان به سرعت #توسعه يافته است كه از درون رشته های #مرجع و كلان، ميان رشته هاي جديدي توليد شده است، بديهي است رشته مرجع حقوق نيز از اين #قاعده #مستثنی نيست.
درصورت پذيرش اين #حقیقت، در #شغل #وكالت نيز حركت درمسير گرايشي كردن و #تقسيم بندي شاخه های دعاوی اين #حرفه اجتناب ناپذير است، راقم اين سطور معتقد است همانگونه كه كشورهاي پيشرفته سال هاست #رفتار حرفه اي #گرايشی_كردن_شغل_وكالت را #اجرايی و #نهادينه كرده اند، دير يا زود بروز اين #اتفاق در ميان وكلای ايران نيز #اجتناب_ناپذير خواهد بود.

🔹 خاطرنشان مي سازد #تخصصی_شدن_وكالت را مي توان در راستاي #وظايف #كانون_وكلا #مصرح دربند -ه-ماده ٦ #لايحه #استقلال كانون وكلاي #دادگستری #مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ دانست كه چنين اشعار مي دارد " فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمی و #عملی #وكلا ".

پيشنهاد اينجانب منصرف از مقدمه فوق متضمن افزايش اشتغال وكلای دادگستری است، بدين شرح كه در طي بيش از دو دهه #تجربه كارهاي #وكالتی و #مديريت حقوقي ام دريافته ام مراجعين به وكلا انتظار دارند #وكيل ايشان در موضوع مورد #دعوی از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد و نگرانند مبادا عدم #تسلط كافي وكيل در اين خصوص به #منافع و #مصالح #موكل آسيب برساند.
از ميان وكلا معمولا آناني كه به داشتن تخصص در يك يا چند #رشته خاص حقوقی #اشتهار دارند نه تنها از بازار #كار خوبي هم برخوردارند بلكه به تنهايي قادر به پاسخ گويی #مراجعين خود نمي باشند و اين مراجعات فراوان ضمن اين كه موجب اشتغال و #درآمد مطلوب چنين وكلايی مي شود، مالاً سبب جذب موكلان جديدی توسط موكلان فعلي و سابق آنها مي شود.

به عنوان مثال همكاري را مي شناسم كه به دليل تسلط و تجربه و #شهره بودن در #امور دعاوی #شهرداری و كثرت مراجعين سال هاست كه فرصت سر خاراندن ندارد و از درآمد بسيار خوبي برخوردار است و نيز همكاران ديگري كه اشتهار به #اشراف به دعاوي #اوقاف، امور #شركت ها، #بورس، #بيمه، #تجارت_بين_الملل، #داوری، جرايم رايانه اي، #جرائم_مطبوعاتی، #جرايم_پزشكی و...
دارند از #وضعيت مشابهي برخوردارند.

🔸 اجراي پيشنهاد اينجانب علاوه بر توسعه #خدمات وكالتی، به #دليل مشابهت فراوان نوع موضوعات دعاوي مورد وكالت، سبب مي شود اين دسته از وكلا تسلط كافي در دعاوی #ارجاعي به دست آورند ودر تنظيم لايحه و #دادخواست و #شكواييه و مراحل #رسيدگي و #دفاع با حداقل زحمت و صرف وقت و حداكثر #اقتدار و توانايي علمی از موكل خود دفاع نمايند.

بديهي است گام نهادن در‌ مسير تخصصي شدن وكالت سلامت #قوه_قضاييه و #امنيت روابط حقوقي #اشخاص را #ارتقاء مي بخشد.

در چنين شرايطي هم #رضايت موكل حاصل است و هم رضايت #مقام_قضايی در حد مطلوبي #تامين شده و به اجراي صحيح #عدالت و #تصميم شايسته #قضايی نيز امداد مي رساند./ کانال رتوش

سعيدباقري ( ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ )

jOin 🔜 @arayeghazayi
#رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها

jOin 🔜@arayeghazayi
                                                                
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.

الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستان‌ها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آن‌ها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...

۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری ‌فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

#عدالت_استخدامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 انفجار نادانی

✍️ محمود سریع‌القلم


⬅️ چه می‌شود هنگامی که فردی غیرمتخصص و بی‌تجربه در مصدر مدیریت قرار می‌گیرد؟

با یک نگاه می‌توان این پیامدها را تصور کرد:

🔻 نمایش، ظاهرسازی و دروغ‌های پی‌درپی برای وارونه نشان دادن واقعیت‌ها

🔻 سقوط کارآمدی و به هدر رفتن منابع

🔻 به حاشیه راندن افراد #متخصص و مجرب و استفاده زیرمجموعه بی‌تجربه و ناکارآمد.

🔻 لذت پنهان استفاده از امکانات مالی توسط افرادی ناشایست که #لیاقت جایگاهشان را ندارند.

معمولا افراد توانا - که در چهارچوب اصولی مستحکم کار و زندگی میکنند خودشان را تبلیغ نمی‌کنند چون نیازی به این کار ندارند ... برای نمونه کارخانه بنز فقط شرایط خرید اتومبیل خود را تبلیغ می‌کند و دیگر نیازی به تبلیغ کیفیت و استحکام فرآورده‌اش ندارد در حالی که پراید باید تا آخرین روزهای عمر خود در حال #دفاع کردن از این محصول بی‌کیفیت باشد تا شاید مورد توجه قرار گیرد.

#جامعه سالم و جامعه اخلاقی، جامعه‌ای‌ست که باسوادترین‌ها، سیرترین‌ها، متخصص‌ترین‌ها و با اصالت‌ترین‌ها در آن بر مصدر امور باشند تا حتی در خلوت نیز #اصول و آداب اخلاقی را رعایت کنند و اینگونه برای جامعه الگو باشند. یک روحانی برجسته، یک مهندس متبحر، یک نویسندۀ موفق ، یک صنعتگر زبده و یک #سیاست‌مدار باهوش نیازمند هیاهو، دروغگویی و تخریب دیگران نیست تا پایدار باقی بماند و این افراد ضعیف و نادان هستند که همواره باید نمایش دهند تا مورد توجه قرار گیرند و از هر آنچه در مخزن حیله‌های بشری‌ است برای حفظ خود بهره گیرند که این مخزن حیله از ظاهر تا جملات و رفتار را شامل میشود.

ریشۀ اصلی تشدید #بی‌اخلاقی در سال‌های اخیر، کنار گذاشتن افراد متخصص و رشد قارچ‌وار افرادی‌ست که سوابق روشن تخصصی، #علمی، اجرایی و تجربی ندارند. افراد بزرگ هرگز دنبال کوتوله‌ها نمی‌روند و بزرگی خود را با انتخاب افراد بزرگ در زیرمجموعۀ خود #اثبات می‌کنند ولی افراد درجه دو و ناتوان به دلیل نگرانی از دست دادن جایگاه مدیریتی‌شان همواره در پی افرادی ناتوان‌تر از خود هستند و نفرات رده‌های پایین‌تر نیز همین چرخه #باطل را ادامه می‌دهند و این همان پدیده‌ای است که #استیو‌جابز از آن به عنوان انفجار نادانی یاد میکرد و از آنجا که بسیاری از مدیران کشور ما به واسطه ارتباطات در جایگاه خود قرار گرفته‌اند مرتب در حال #تبلیغ، #چاپلوسی و #تخریب دیگران هستند

وقتی ساختاری، #اولویت را به افراد #کم‌تجربه و #کم‌دانش می‌دهد به طور طبیعی باید انتظار عملکردهای ضعیف، قضاوت‌های بی‌پایه، دانش محدود، #تصمیم‌گیری اشتباه، سخنان نسنجیده و پیامدهای منفی آن را داشته باشد، #انتصاب یک سفیر که در طول عمر خود دو #کتاب هم نخوانده به #حقوق انسان‌های دیگر و #مصلحت‌عمومی لطمه می‌زند و حریم‌های اجتماعی را مخدوش می‌کند. #تخصص پیدا کردن دست‌کم نتیجه بیست سال زحمت است ولی پنهان ماندن در پشت مواضع سیاسی برای دستیابی به پول, امکانات و #ریاست چندان انرژی نمی‌خواهد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی

🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار


🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟

نظر #اقلیت

نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر می‌رسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.

✳️ نظر #اکثریت

در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.

نظر #هیئت‌عالی

#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی ‌بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
#رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها

jOin 🔜@arayeghazayi
                                                                
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.

الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستان‌ها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آن‌ها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...

۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری ‌فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

#عدالت_استخدامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi