@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی میباشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی میباشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی میباشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی میباشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور @arayeghazayi در مواردی که #دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از #جهات_رد ، #قرار_امتناع_از_رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا #شعبه دیگر ، #پرونده به نزدیک ترین #دادگاه هم عرض ارجاع…
@arayeghazayi
« #رأی_وحدت_رویه شماره 33 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور که در رأی وحدت رویه شماره 735 فوق الاشعار ، بدان اشاره شده است »
@arayeghazayi
« با توجه به ماده201 #قانون_آئین_دادرسی_کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله #صلاحیت فیمابین #محاکم حاصل می شود موافق مواد #قوانین_محاکمات_حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی انتزاع محل وقوع #بزه از #حوزه_قضائی دادگاهی که در حال #رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این #رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
« #رأی_وحدت_رویه شماره 33 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور که در رأی وحدت رویه شماره 735 فوق الاشعار ، بدان اشاره شده است »
@arayeghazayi
« با توجه به ماده201 #قانون_آئین_دادرسی_کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله #صلاحیت فیمابین #محاکم حاصل می شود موافق مواد #قوانین_محاکمات_حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی انتزاع محل وقوع #بزه از #حوزه_قضائی دادگاهی که در حال #رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این #رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذینفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط می‌شود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا میباشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته میباشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی میباشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذینفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط می‌شود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا میباشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته میباشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی میباشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 قابل توجه وکلا و اطبا ! #رأی زیبای #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #الزامی کردن تأمین #پارکینگ برای دفاتر #وکالت و واحدهای درمانی توسط #کمیسیون_طرح_تفصیلی ـ @arayeghazayi 💐
🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 میباشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 میباشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
⚖ #دادنامه در زمينه #اثبات #دعاوی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دادنامه شماره 8909975112401303-28/9/89
✅ #پرونده شماره 890846 شعبه 29 #دادگاه _عمومي مشهد
📙 اهم نکات #حقوقی
🔵 توسل به #سوگند ؛
🔴 ارائه #دلیل از #حقوق #اصحاب _دعوا است و در #مدیریت آن #مختار هستند ؛
⚫️ #استناد به سوگند با وجود دلایل دیگر ، #صحیح است ؛
⚪️ بعد از استناد به دلیل ، می توان از آن #عدول نمود و به سوگند متوسل شد اما این #اختیار تا قبل از #رسیدگی به دلیل مذکور است ؛
🔷 #تفسیر #مقررات #آیین_دادرسی براساس #منابع_فقهی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #تجدیدنظرخواهی آقای مسعود ... با #وکالت خانم صفیه ... به طرفیت سید محسن ... نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 27/3/89 #شعبه 164 #شورای_حل_اختلاف مشهد که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال همراه با #هزینه_دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده شده است و #خواهان_بدوی #مستند دعوای خود را #چک شماره 775268 بانک ملی شعبه راهنمایی قرار داده است ،
نظر به اینکه در #دادخواست تجدیدنظرخواهی #اصالت #سند و تعلق امضاء به تجدیدنظرخواه مورد #انکار قرار گرفته است و #دلیل _جدید آقای سید محسن ... هم مجدداً مورد انکار قرار دارد و #دادگاه به جهت #بررسی موضوع ، #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناس_رسمی_دادگستری #صادر نمود اما قبل از #اقدام ، آقای سید محسن ... از کارشناسی عدول کرده و #درخواست #اتيان_سوگند آقای مسعود ... را مطرح نموده است و مطابق #اصول حاکم بر دلایل اثبات که برخی از مواد #قانونی مانند ماده 218 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی نیز #دلالت بر آن دارد ، ارائه دلیل و استناد به آن از حقوق #ذینفع است و می تواند هر طور که #صلاح دعوای خود است ارائه دلیل کند یا از برخی ادله استنادی #منصرف شود و مطابق رویکرد بسیاری از فقهای #امامیه نیز ، #مدعی با وجود در اختیار داشتن دلیل و #بیّنه_شرعی ، می تواند از آن عدول کرده و به سوگند #مدعی_علیه متوسل شود
( #شرایع_الاسلام جلد 4 ص 82 ؛ قواعد الاحکام، جلد 3 ص 446 ؛ کنز القوائد جلد 3 ص 489 ؛ ایضاح الفوائد جلد 4 ص 341 ؛ مسالک الافهام ، جلد 13 499 ؛ کشف اللثام جلد 10 ص 126 ؛ المناهل ، ص 750 ؛ اسس القضاء و الشهاده ص 223 ؛ #جواهر_الکلام جلد 40 ص 261 )
jOin 🔜 @arayeghazayi
باید بر این اساس به تفسیر مواد #قانون_مدنی و آئین دادرسی مدنی پرداخت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این #دعوا در مقام مدعی علیه است و سوگند پس از درخواست مدعی ، به او توجه دارد و مطابق مقررات در #جلسه مورخ 28/9/89 سوگند یاد نمود که #بدهی ندارد و #امضا نیز به وی #منتسب نمی باشد که مطابق مقررات ، این سوگند ، #قاطع_دعوا تلقی می‌شود و امکان بررسی سایر جهات را به دادگاه نمی‌دهد لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 1328-1329-1331-1332 قانون مدنی و مواد 270- 271-272-281-286-288 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #رأی تجدیدنظر خواهی را خلاف #موازین_قضاء و #دادرسی می‌داند و با #نقض آن ، #حکم_بر_بی_حقی خواهان اولیه آقای سید محسن ... و #سقوط_دعوای وی صادر و اعلام می‌دارد . رأی دادگاه #حضوری و #قطعی است »
#دکتر_عبدالله_خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️
⚖ #دادنامه در زمينه #اثبات #دعاوی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دادنامه شماره 8909975112401303-28/9/89
✅ #پرونده شماره 890846 شعبه 29 #دادگاه _عمومي مشهد
📙 اهم نکات #حقوقی
🔵 توسل به #سوگند ؛
🔴 ارائه #دلیل از #حقوق #اصحاب _دعوا است و در #مدیریت آن #مختار هستند ؛
⚫️ #استناد به سوگند با وجود دلایل دیگر ، #صحیح است ؛
⚪️ بعد از استناد به دلیل ، می توان از آن #عدول نمود و به سوگند متوسل شد اما این #اختیار تا قبل از #رسیدگی به دلیل مذکور است ؛
🔷 #تفسیر #مقررات #آیین_دادرسی براساس #منابع_فقهی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #تجدیدنظرخواهی آقای مسعود ... با #وکالت خانم صفیه ... به طرفیت سید محسن ... نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 27/3/89 #شعبه 164 #شورای_حل_اختلاف مشهد که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال همراه با #هزینه_دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده شده است و #خواهان_بدوی #مستند دعوای خود را #چک شماره 775268 بانک ملی شعبه راهنمایی قرار داده است ،
نظر به اینکه در #دادخواست تجدیدنظرخواهی #اصالت #سند و تعلق امضاء به تجدیدنظرخواه مورد #انکار قرار گرفته است و #دلیل _جدید آقای سید محسن ... هم مجدداً مورد انکار قرار دارد و #دادگاه به جهت #بررسی موضوع ، #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناس_رسمی_دادگستری #صادر نمود اما قبل از #اقدام ، آقای سید محسن ... از کارشناسی عدول کرده و #درخواست #اتيان_سوگند آقای مسعود ... را مطرح نموده است و مطابق #اصول حاکم بر دلایل اثبات که برخی از مواد #قانونی مانند ماده 218 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی نیز #دلالت بر آن دارد ، ارائه دلیل و استناد به آن از حقوق #ذینفع است و می تواند هر طور که #صلاح دعوای خود است ارائه دلیل کند یا از برخی ادله استنادی #منصرف شود و مطابق رویکرد بسیاری از فقهای #امامیه نیز ، #مدعی با وجود در اختیار داشتن دلیل و #بیّنه_شرعی ، می تواند از آن عدول کرده و به سوگند #مدعی_علیه متوسل شود
( #شرایع_الاسلام جلد 4 ص 82 ؛ قواعد الاحکام، جلد 3 ص 446 ؛ کنز القوائد جلد 3 ص 489 ؛ ایضاح الفوائد جلد 4 ص 341 ؛ مسالک الافهام ، جلد 13 499 ؛ کشف اللثام جلد 10 ص 126 ؛ المناهل ، ص 750 ؛ اسس القضاء و الشهاده ص 223 ؛ #جواهر_الکلام جلد 40 ص 261 )
jOin 🔜 @arayeghazayi
باید بر این اساس به تفسیر مواد #قانون_مدنی و آئین دادرسی مدنی پرداخت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این #دعوا در مقام مدعی علیه است و سوگند پس از درخواست مدعی ، به او توجه دارد و مطابق مقررات در #جلسه مورخ 28/9/89 سوگند یاد نمود که #بدهی ندارد و #امضا نیز به وی #منتسب نمی باشد که مطابق مقررات ، این سوگند ، #قاطع_دعوا تلقی می‌شود و امکان بررسی سایر جهات را به دادگاه نمی‌دهد لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 1328-1329-1331-1332 قانون مدنی و مواد 270- 271-272-281-286-288 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #رأی تجدیدنظر خواهی را خلاف #موازین_قضاء و #دادرسی می‌داند و با #نقض آن ، #حکم_بر_بی_حقی خواهان اولیه آقای سید محسن ... و #سقوط_دعوای وی صادر و اعلام می‌دارد . رأی دادگاه #حضوری و #قطعی است »
#دکتر_عبدالله_خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️
⚖ #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری میباشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده میباشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری میباشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده میباشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
آرای قضایی
⚖ جدیدترین #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی راجع به #واخواهی خارج از #مهلت توام با #اعسار jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به آثار واخواهی بر کیفیت اجرای حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 درخصوص شخص #خوانده ، #رأی #محکومیت #غیابی #صادر و پس از $ابلاغ_قانونی ، درخصوص رأی مذکور #درخواست #اجرائیه شده و در راستای اجرای #حکم ، مالی از #محکوم_علیه #توقیف می‌گردد ، حال محکوم علیه از #رأی_غیابی تقاضای #واخواهی نموده و #قرار_قبولی_واخواهی صادر و #وقت_رسیدگی برای #دعوی واخواهی تعیین می‌گردد.
آیا با درخواست محکوم‌علیه #واخواه ، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف شده در مرحله #اجرای_حکم ، #قاضی مربوطه #تکلیف به #رفع_بازداشت دارد یا خیر؟
🔷 #نظریه_مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
⚪️ در فرض سؤال، چنانچه به #استناد #تبصره ۱ ماده ۳۰۶ #قانون_آئین_دادرسی_مدنی، محکومٌ علیه در #مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا #رسیدگی و صدور حکم و #قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با #اعاده_عملیات_اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب #رفع_توقیف از اموال وی نیست و از #شمول ماده ۳۹ #قانون_اجرای_احکام_مدنی خارج است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 درخصوص شخص #خوانده ، #رأی #محکومیت #غیابی #صادر و پس از $ابلاغ_قانونی ، درخصوص رأی مذکور #درخواست #اجرائیه شده و در راستای اجرای #حکم ، مالی از #محکوم_علیه #توقیف می‌گردد ، حال محکوم علیه از #رأی_غیابی تقاضای #واخواهی نموده و #قرار_قبولی_واخواهی صادر و #وقت_رسیدگی برای #دعوی واخواهی تعیین می‌گردد.
آیا با درخواست محکوم‌علیه #واخواه ، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف شده در مرحله #اجرای_حکم ، #قاضی مربوطه #تکلیف به #رفع_بازداشت دارد یا خیر؟
🔷 #نظریه_مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
⚪️ در فرض سؤال، چنانچه به #استناد #تبصره ۱ ماده ۳۰۶ #قانون_آئین_دادرسی_مدنی، محکومٌ علیه در #مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا #رسیدگی و صدور حکم و #قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با #اعاده_عملیات_اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب #رفع_توقیف از اموال وی نیست و از #شمول ماده ۳۹ #قانون_اجرای_احکام_مدنی خارج است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی ✅ #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
هر چند در مورد منقول یا غیرمنقول بودن دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول اختلاف نظر هس .اما چیزی که مهمه اینه که شاید این دعاوی رو برخی از نظر حقوق مدنی غیرمنقول بدونن اما تو منقول بودن این دعاوی تو آیین دادرسی تردیدی نیس.علتشم اینه که ملاک منقول…
🌿🌸🌺☘🌳🌲🎄🌵🍂🍃🌾🌼🍁🌺🥀🌹
⚖ دادنامه مستدل و زیبا از دادگاه تجدیدنظر استان راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاعی
📚 نکات مهم #حقوقی و #قضایی رای؛
📗 ارائه تعریفی نوین و متفاوت از جلسه اول دادرسی
🔰 #انتقال #مال_مشاع مستلزم #اذن #شریک مشاعی نیست لذا در #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست
✔️ در #دادخواست #اعاده_دادرسی طرح #خواسته های جدید #موجه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ: 29/11/84
شماره #دادنامه: 1653
#کلاسه #پرونده: 84/25/1538
#مرجع_رسیدگی: #شعبه 7 #دادگاه_تجدیدنظراستان تهران
⚖ #رای #دادگاه
🔷 درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ #دادگاه_حقوقی شهریار که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به حضور در #دفتراسناد_رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از #پلاک_ثبتی 1538 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار و #پرداخت #هزینه_دادرسی شده است
خلاصه #اعتراض #تجدیدنظرخواه این است که ملک #مشاعی است و در این دعوی #خواهان موظف بود شریک دیگر را #طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته #الزام به #تفکیک و تنظیم #سند_رسمی ششدانگ مبیع بود که در #جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ #مشاع تبدیل نموده است
نظر به اینکه #مبیع به حکایت #شروط دست نویس #قرارداد، #سهم مشاع بوده است و #تعهدات مربوط به تفکیک و #افراز از تعهداتی است که #مشروط_له آن خواهان، #بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از #حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به #رای وارد نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات #حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد
نظر به اینکه پس از #اولین_جلسه_دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری #دعوت کرده است و #لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی #ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع #ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است
#دادگاه_تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد #تجدیدنظرخواهی به #استناد ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #تأیید می نماید این رای #قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ نجات اله جور ابراهیمیان
#مستشار #دادگاه؛ سید وجیهه اله فهیمی گیلانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🍀🍀🌻🌻🌞🌞
⚖ دادنامه مستدل و زیبا از دادگاه تجدیدنظر استان راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاعی
📚 نکات مهم #حقوقی و #قضایی رای؛
📗 ارائه تعریفی نوین و متفاوت از جلسه اول دادرسی
🔰 #انتقال #مال_مشاع مستلزم #اذن #شریک مشاعی نیست لذا در #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست
✔️ در #دادخواست #اعاده_دادرسی طرح #خواسته های جدید #موجه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ: 29/11/84
شماره #دادنامه: 1653
#کلاسه #پرونده: 84/25/1538
#مرجع_رسیدگی: #شعبه 7 #دادگاه_تجدیدنظراستان تهران
⚖ #رای #دادگاه
🔷 درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ #دادگاه_حقوقی شهریار که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به حضور در #دفتراسناد_رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از #پلاک_ثبتی 1538 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار و #پرداخت #هزینه_دادرسی شده است
خلاصه #اعتراض #تجدیدنظرخواه این است که ملک #مشاعی است و در این دعوی #خواهان موظف بود شریک دیگر را #طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته #الزام به #تفکیک و تنظیم #سند_رسمی ششدانگ مبیع بود که در #جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ #مشاع تبدیل نموده است
نظر به اینکه #مبیع به حکایت #شروط دست نویس #قرارداد، #سهم مشاع بوده است و #تعهدات مربوط به تفکیک و #افراز از تعهداتی است که #مشروط_له آن خواهان، #بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از #حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به #رای وارد نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات #حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد
نظر به اینکه پس از #اولین_جلسه_دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری #دعوت کرده است و #لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی #ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع #ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است
#دادگاه_تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد #تجدیدنظرخواهی به #استناد ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #تأیید می نماید این رای #قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ نجات اله جور ابراهیمیان
#مستشار #دادگاه؛ سید وجیهه اله فهیمی گیلانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🍀🍀🌻🌻🌞🌞
آرای قضایی
💐 #ابتکار_قضایی ! صدور #قرار_عدم_صلاحیت_نسبی در خصوص #جرم #ممانعت_از_ملاقات_طفل ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه راجع به ملاقات فرزند مشترک
⬅️ شماره #پرونده ۲۵۹-۱۶/۹-۹۳
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 سوال:
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
🔸نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه راجع به ملاقات فرزند مشترک
⬅️ شماره #پرونده ۲۵۹-۱۶/۹-۹۳
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 سوال:
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
🔸نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی میباشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی میباشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی میباشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی میباشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 میباشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 میباشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi