آرای قضایی
💐 #حکم بسیار جامع و مبسوط #دادگاه در خصوص #احراز_شرایط_اعمال_وکالت_در_طلاق که در آن به تمام #مقررات مربوط به #حمایت_خانواده توجه شده است ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
نکته پایانی #رأی ! #دادگاه ، ضمن رأی خود با توجه به #شروط_ضمن_عقد و مندرجات #سند_ازدواج، تکلیف #جهیزیه، #مهریه و #نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین #اجرت_المثل ایام #زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) #قانون_مدنی تعیین و در مورد چگونگی #حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری #تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و #مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان #ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند . @arayeghazayi ثبت #طلاق موکول به تأدیه #حقوق_مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور #حکم_قطعی دایر بر #اعسار زوج یا #تقسیط محکومٌ به نیز #ثبت می شود . در هرحال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد ، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق #اجرای_احکام_دادگستری مطابق #مقررات مربوط اقدام کند . با سپاس . لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 حتما بخوانید ! #دستور_موقت #دادگاه در خصوص #ملاقات_طفل توسط #مادر که در آن #قانون جدید حمایت خانواده لحاظ شده است ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
@arayeghazayi
✅ نکات مهم #رأی
🔰 صدور #دستور_موقت اصولا مستلزم تودیع #خسارات_احتمالی و #اجرای آن مستلزم تأیید #رئیس_حوزه_قضایی است
🔰اما ماده 7 #قانون_حمایت_خانواده در امور مربوط به این #قانون ، #شروط فوق الاشعار ( اخذ #تأمین و موافقت رئیس حوزه قضایی ) را لازم ندانسته است
🔰همچنین مقرر داشته " چنانچه #دادگاه ظرف شش ماه راجع به #اصل_دعوی اتخاذ #تصمیم نکند ، #دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن #رفع_اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق این #ماده دوباره دستور موقت #صادر کند. "
@arayeghazayi
❗️ اما #دادگاه_خانواده همچنان باید #رکن مهم دستور موقت یعنی #فوریت امر را بررسی و #احراز کند
❕ #قانون_آیین_دادرسی ظاهرا رکن فوریت را در خصوص #رسیدگی به #درخواست دستور موقت در #دعاوی_ثلاث ( #تصرف ) لازم ندانسته است
🔶 چرا که صرفا وجود دو #شرط را برای صدور دستور موقت در این دعاوی کافی دانسته است ؛ تقاضای #خواهان و موجه بودن #دلایل !
🔷 بنابراین همانند امور خانواده ، نیازی به اخذ تأمین و تأیید رئیس حوزه قضایی جهت صدور و اجرای دستور موقت در #دعاوی_تصرف نیست .
♦️ دلیل عدم #تصریح به لزوم احراز فوریت امر در ماده 174 ق.ا.د.م این است که #فوری بودن در خود دعاوی تصرف وجود دارد
⚪️ بعبارت دیگر چون به نظر #مقنن ، اصل دعاوی ثلاث فوریت دارند دیگر نیازی ندیده در خصوص دستور موقت که از #متفرعات دعوا است ، بدان اشاره نماید
🔵 به همین خاطر است که ماده 177 #مقرر کرده " رسيدگي به این دعاوي تابع #تشريفات آيين دادرسي نبوده و #خارج_از_نوبت به عمل مي آيد . "
@arayeghazayi
🔴 #توقف_عملیات_اجرایی و نتیجه #دعوای_اصلی نمیتواند موضوع #نهاد دستور موقت باشد .
⚫️ اگر #نظر دادگاه بر #رد_درخواست باشد نیازی به اخذ خسارات احتمالی نیست . رد یا #قبول درخواست دستور موقت مستقلا قابل #اعتراض نیست
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
✅ نکات مهم #رأی
🔰 صدور #دستور_موقت اصولا مستلزم تودیع #خسارات_احتمالی و #اجرای آن مستلزم تأیید #رئیس_حوزه_قضایی است
🔰اما ماده 7 #قانون_حمایت_خانواده در امور مربوط به این #قانون ، #شروط فوق الاشعار ( اخذ #تأمین و موافقت رئیس حوزه قضایی ) را لازم ندانسته است
🔰همچنین مقرر داشته " چنانچه #دادگاه ظرف شش ماه راجع به #اصل_دعوی اتخاذ #تصمیم نکند ، #دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن #رفع_اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق این #ماده دوباره دستور موقت #صادر کند. "
@arayeghazayi
❗️ اما #دادگاه_خانواده همچنان باید #رکن مهم دستور موقت یعنی #فوریت امر را بررسی و #احراز کند
❕ #قانون_آیین_دادرسی ظاهرا رکن فوریت را در خصوص #رسیدگی به #درخواست دستور موقت در #دعاوی_ثلاث ( #تصرف ) لازم ندانسته است
🔶 چرا که صرفا وجود دو #شرط را برای صدور دستور موقت در این دعاوی کافی دانسته است ؛ تقاضای #خواهان و موجه بودن #دلایل !
🔷 بنابراین همانند امور خانواده ، نیازی به اخذ تأمین و تأیید رئیس حوزه قضایی جهت صدور و اجرای دستور موقت در #دعاوی_تصرف نیست .
♦️ دلیل عدم #تصریح به لزوم احراز فوریت امر در ماده 174 ق.ا.د.م این است که #فوری بودن در خود دعاوی تصرف وجود دارد
⚪️ بعبارت دیگر چون به نظر #مقنن ، اصل دعاوی ثلاث فوریت دارند دیگر نیازی ندیده در خصوص دستور موقت که از #متفرعات دعوا است ، بدان اشاره نماید
🔵 به همین خاطر است که ماده 177 #مقرر کرده " رسيدگي به این دعاوي تابع #تشريفات آيين دادرسي نبوده و #خارج_از_نوبت به عمل مي آيد . "
@arayeghazayi
🔴 #توقف_عملیات_اجرایی و نتیجه #دعوای_اصلی نمیتواند موضوع #نهاد دستور موقت باشد .
⚫️ اگر #نظر دادگاه بر #رد_درخواست باشد نیازی به اخذ خسارات احتمالی نیست . رد یا #قبول درخواست دستور موقت مستقلا قابل #اعتراض نیست
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
هر چند در مورد منقول یا غیرمنقول بودن دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول اختلاف نظر هس .اما چیزی که مهمه اینه که شاید این دعاوی رو برخی از نظر حقوق مدنی غیرمنقول بدونن اما تو منقول بودن این دعاوی تو آیین دادرسی تردیدی نیس.علتشم اینه که ملاک منقول…
🌿🌸🌺☘🌳🌲🎄🌵🍂🍃🌾🌼🍁🌺🥀🌹
⚖ دادنامه مستدل و زیبا از دادگاه تجدیدنظر استان راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاعی
📚 نکات مهم #حقوقی و #قضایی رای؛
📗 ارائه تعریفی نوین و متفاوت از جلسه اول دادرسی
🔰 #انتقال #مال_مشاع مستلزم #اذن #شریک مشاعی نیست لذا در #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست
✔️ در #دادخواست #اعاده_دادرسی طرح #خواسته های جدید #موجه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ: 29/11/84
شماره #دادنامه: 1653
#کلاسه #پرونده: 84/25/1538
#مرجع_رسیدگی: #شعبه 7 #دادگاه_تجدیدنظراستان تهران
⚖ #رای #دادگاه
🔷 درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ #دادگاه_حقوقی شهریار که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به حضور در #دفتراسناد_رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از #پلاک_ثبتی 1538 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار و #پرداخت #هزینه_دادرسی شده است
خلاصه #اعتراض #تجدیدنظرخواه این است که ملک #مشاعی است و در این دعوی #خواهان موظف بود شریک دیگر را #طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته #الزام به #تفکیک و تنظیم #سند_رسمی ششدانگ مبیع بود که در #جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ #مشاع تبدیل نموده است
نظر به اینکه #مبیع به حکایت #شروط دست نویس #قرارداد، #سهم مشاع بوده است و #تعهدات مربوط به تفکیک و #افراز از تعهداتی است که #مشروط_له آن خواهان، #بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از #حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به #رای وارد نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات #حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد
نظر به اینکه پس از #اولین_جلسه_دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری #دعوت کرده است و #لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی #ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع #ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است
#دادگاه_تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد #تجدیدنظرخواهی به #استناد ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #تأیید می نماید این رای #قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ نجات اله جور ابراهیمیان
#مستشار #دادگاه؛ سید وجیهه اله فهیمی گیلانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🍀🍀🌻🌻🌞🌞
⚖ دادنامه مستدل و زیبا از دادگاه تجدیدنظر استان راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاعی
📚 نکات مهم #حقوقی و #قضایی رای؛
📗 ارائه تعریفی نوین و متفاوت از جلسه اول دادرسی
🔰 #انتقال #مال_مشاع مستلزم #اذن #شریک مشاعی نیست لذا در #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست
✔️ در #دادخواست #اعاده_دادرسی طرح #خواسته های جدید #موجه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ: 29/11/84
شماره #دادنامه: 1653
#کلاسه #پرونده: 84/25/1538
#مرجع_رسیدگی: #شعبه 7 #دادگاه_تجدیدنظراستان تهران
⚖ #رای #دادگاه
🔷 درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ #دادگاه_حقوقی شهریار که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به حضور در #دفتراسناد_رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از #پلاک_ثبتی 1538 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار و #پرداخت #هزینه_دادرسی شده است
خلاصه #اعتراض #تجدیدنظرخواه این است که ملک #مشاعی است و در این دعوی #خواهان موظف بود شریک دیگر را #طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته #الزام به #تفکیک و تنظیم #سند_رسمی ششدانگ مبیع بود که در #جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ #مشاع تبدیل نموده است
نظر به اینکه #مبیع به حکایت #شروط دست نویس #قرارداد، #سهم مشاع بوده است و #تعهدات مربوط به تفکیک و #افراز از تعهداتی است که #مشروط_له آن خواهان، #بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از #حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به #رای وارد نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات #حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد
نظر به اینکه پس از #اولین_جلسه_دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری #دعوت کرده است و #لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی #ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع #ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است
#دادگاه_تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد #تجدیدنظرخواهی به #استناد ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #تأیید می نماید این رای #قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ نجات اله جور ابراهیمیان
#مستشار #دادگاه؛ سید وجیهه اله فهیمی گیلانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🍀🍀🌻🌻🌞🌞
آرای قضایی
🌸💦🍀🌺 🌹🍀🌻 🌼🌷 🌾 🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی jOin 🔜 @arayeghazayi 🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89 ❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد 🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی: ❇️ #شرط #تعلق #خسارت…
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرفنظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرفنظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🌼🌸🍄🥀🍂 🌾💫🍀🌾 🌺🌴💦 💦🌹 🌼 🌿 🌵 🔰 دادنامه #کاربردی در باب #ماهیت قراردادهای بانکی و #الحاقی با نکات ناب #قضایی jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹 #دادنامه شماره 8909975112401261-۸۹/۹/۲۲ 🔸 #پرونده شماره ۸۸۱۱۷۸ شعبه ۲۹ #دادگاه _عمومی_حقوقی مشهد 💫🌻💫 اهم نکات #حقوقی:…
⚖ #شروط #شورای_نگهبان برای #قانونی و #شرعی بودن اخذ #جریمه_تاخیر بانکی از مشتریان
jOin🔜@arayeghazayi ⚖
jOin🔜@arayeghazayi ⚖
🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانونگذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانونگذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانونگذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانونگذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانونگذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانونگذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانونگذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانونگذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرفنظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرفنظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟦 چکیده:
تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد.
⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندر جات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#اجرت_المثل
#شروط_ضمن_عقد_نکاح #نحله #شرط_تنصیف_دارایی #قانون_حمایت_خانواده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سند_ازدواج #زوجه #زوج
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد.
⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندر جات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#اجرت_المثل
#شروط_ضمن_عقد_نکاح #نحله #شرط_تنصیف_دارایی #قانون_حمایت_خانواده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سند_ازدواج #زوجه #زوج
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi