‍ ✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

jOin 🔜 @arayeghazayi

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #دادنامه_حقوقي_خانواده

چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی:
 ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر

⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است

با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فی‌مابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.

ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده

و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.

ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.

رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید

لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه

🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤

⭕️ #رأی_بدوی :

آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده‌ های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می ‌نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می ‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :

#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی ‌باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می ‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می ‌نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.

دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می ‌نماید.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

❇️ نحوه صحیح #طرح_دعوی #تغییر_کاربری در #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.

🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸


⚖ #رای #دیوان

نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.

🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.

تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸

🔹 رای #بدوی

در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج‌_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ‌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.

#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ دادنامه مستدل و مستند صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در نقض قرار تجدیدنظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه نخستین راجع به خواسته تخلیه یک باب مغازه متعلق به استانداری و مورد نیاز فرمانداری، با این استدلال که؛ « اجرای طرح عمومی از حیث تضمین منفعت عمومی استثنایی بر انتظار مشروع و حق مکتسبه ناشی از قرارداد است.»


#تخلیه #حق_مکتسبه #قرارداد #فرمانداری #استانداری #منفعت_عمومی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #انتظار_مشروع #رای #شرط_ضمن_قرارداد #حق #دادگاه_نخستین #قرار_تجدیدنظرخواسته #خسارت #رسیدگی_ماهوی #اصل #قانون_مدنی #استثناء #دادخواست #مطالبه_خسارت #خواسته #نقض



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔷 #مرجع‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت و تعیین قدرالسهم از #چاه آب

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139

📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی

#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب

🔸 چکیده #رای

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 خلاصه جریان #پرونده

در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان ‌یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک‌ میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آن‌ها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #ماده‌‌واحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سند‌مالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده‌ واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.

⚖ رای #دیوان

#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

jOin 🔜 @arayeghazayi

🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی

🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

✅ چکیده:

در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.



🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20

♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و    #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87  #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،

مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،

چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،

ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،

لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073  مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است. 

رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه 

پورفلاح - صادقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998

⚖ #رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های تصادفـ جرحی (۲)


✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود

🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .


🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود

⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .

⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ تایید رای بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان و تاکید بر محدود بودن دادگاه به خواسته خواهان و جهت اعلامی وی برای طرح دعوا، در راستای اصل بی‌طرفی و اصل تناظر


#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#تایید_رای #رای_بدوی
#اصل_تناظر
#اصل_بی_طرفی #خواسته
#خواهان #جهت_دعوا #دادخواست


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۹۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۹۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱


🔴استعلام؛
شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ملک را مطرح و میزان خواسته را علی‌الحساب مبلغ دویست و ده میلیون ریال تقویم و بر اساس مبلغ تقویم شده هزینه دادرسی را پرداخت کرده است. دادگاه پس از جلسه اول رسیدگی قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ارزش ریالی خواسته خواهان را تا زمان اجرای قرار کارشناسی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین و محاسبه کرده، دادگاه در نهایت دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است؛ در این فرض، هزینه تجدیدنظرخواهی چه میزان است؟ آیا باید بر اساس تقویم اولیه خواهان در دادخواست بدوی تعیین و محاسبه شود یا بر اساس مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه؟


🟦 مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکانپذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، پرداخت و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می شود. بنابراین تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب یا عناوین مشابه از حیث هزینه تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست و هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساسی مبلغی که دادگاه پیش از صدور حکم به عنوان بهاي خواسته تعیین می‌کند، محاسبه و وصول می‌شود.



#قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت #تقویم_خواسته
#هزینه_تجدیدنظرخواهی #اجرت_المثل #جدول_تعرفه_خدمات_قضایی #خواسته #کارشناسی #هزینه_دادرسی #دعوای_مالی #بهای_خواسته #قرار_ارجاع_موضوع_به_کارشناس #دادخواست


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌تحلیل مفهوم افزایش خواسته ( اعتراض به نظریه تشخیص و‌ابطال آن با اثبات مالکیت متفاوت بوده و اثبات مالکیت افزایش خواسته نبوده و خواسته جدید می باشد که به عنوان افزایش خواسته قابلیت رسیدگی ندارد. )

#قرارعدم‌استماع‌دعوی #افزایش‌خواسته #خواسته #‌ابطال #اثبات‌مالکیت #مالکیت
#قرار #خسارت‌دادرسی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
دعواي مالکیت نسبت به اشجار از دعاوي راجع به اموال غیرمنقول محسوب می شود در فرضی که راجع به اشجار قیمت منطقه اي وجود ندارد، تقویم به عمل آمده از سوي خواهان ملاك پرداخت هزینه دادرسی است.


نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۲۲۷
شماره پرونده: ۲۲۷-۱۲۷-۹۹ح

اولاً، با توجه به ماده ۱۶ قانون مدنی دعواي مالکیت نسبت به اشجار از دعاوي راجع به اموال غیرمنقول محسوب می شود.
ثانیاً، مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین بهاي خواسته در اختیار خواهان است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد که استثنائا در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ در دعاوي راجع به اموال غیرمنقول مقرر داشته: «در دعاوي مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که راجع به اشجار قیمت منطقه اي وجود ندارد، لذا وفق اصل مذکور در صدر پاسخ، تقویم به عمل آمده از سوي خواهان ملاك پرداخت هزینه دادرسی است.

#اموال‌غیرمنقول #دادرسی #خواهان #خوانده #خلع‌ید #خواسته #دعوای‌مالکیت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره نحوه محاسبه نیم‌عشر در مواردی که محکوم‌به، ارز خارجی باشد

#محکوم‌‌به #نیم‌عشر #ارز #بانک‌مرکزی #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خواسته #دعاوی‌مالی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح


استعلام :

در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟

پاسخ :

صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این‌که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.


#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.


شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۶/۲


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رسول امیری - سلیمان حیدری حویق/پژوهشگاه قوه قضاییه

#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم #وجه‌ #مطالبات #خواسته

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟪 چکیده:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.



🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح

 

اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:

اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. 

ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.


شماره دادنامه قطعی:
۹۳۰۹۹۸۵۱۸۳۳۰۰۴۵۶

تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۰۱/۲۳


🔷 خلاصه جریان پرونده

آقای م. ر.ز. در دادخواستی به طرفیت شهرداری ... و اداره .... آن شهرستان ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک ... اصلی بخش ... سبزوار را خواستار شده و به اشتباه پیش آمده در جریان عملیات اشاره کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار با صدور دستور موقت بر منع عملیات ساختمان و نقل و انتقال در پلاک به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۱۱–۱۳۹۳/۶/۳۱ به رد دعوا حکم داده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان برابر دادنامه شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ با نقض رأی دادگاه بدوی موضوع متنازع‌فیه را در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان تشخیص داده و با نفی صلاحیت از مراجع قضائی پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚖ رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مشهد به شرحی که در قرار شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مؤدای خواسته خواهان و مقررات ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور-
رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی/پژوهشگاه قوه قضائیه

#اعلام_عدم_صلاحیت #هیأت_نظارت_ثبت #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوی_ابطال_صورتمجلس_تفکیکی #دعوی #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صورتمجلس_تفکیکی #تشخیص_صلاحیت #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قرار_عدم_صلاحیت #خواسته #صلاحیت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi