♦چکیده:

«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»


🔸سؤال:

درمواردی که #وکیل #محکوم‌علیه به #دادگاه مراجعه و با #مطالعه #پرونده از مفاد #رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ‌واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز #مهلت #واخواهی دانست؟

🔹#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۱۴۸۴/۶/۰۷


❇ با توجه به این که وفق ماده ۳۰۶ از #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌مدنی ابتدای مهلت‌واخواهی تاریخ #ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص #مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم‌علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم‌علیه از #صدور #حکم‌غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ‌واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ‌واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت‌واخواهی تلقی نمود. مضافاً به این که، صرف #مطالعه پرونده توسط وکیل #خوانده موجب #احراز #ابلاغ واقعی به #موکل نمی‌باشد و #دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در #امر‌دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض #استعلام مهلت‌واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که #دادنامه یا #اجرائیه به شخص محکوم‌علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان #قانون #مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ لایحه دفاعیه و تاکید بر ضرورت رعایت حق همراه داشتن وکیل، حین بازجویی از متهم نزد ضابط/ کانال تخلفات انتظامی قضات


#وکیل #متهم #تحقیق #بازجویی #قاضی #ضابط #حق_سکوت #حق_همراه_داشتن_وکیل #حق_دفاع
#لایحه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #تخلف #قانون #موکل #پلیس



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه

🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤

⭕️ #رأی_بدوی :

آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده‌ های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می ‌نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می ‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :

#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی ‌باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می ‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می ‌نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.

دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می ‌نماید.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :

عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالت‌نامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.

شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351

⚖ #رای #دیوان

🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می‏ شود. رأی صادره #قطعی است.

شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🔴 نظریه مشورتی درخصوص وکالت کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران

🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰                     
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح           
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

🟢 استعلام:

ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر این‌که کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.

🟣 پاسخ:

حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آن‌جا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.


#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه‌
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.

تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸

🔹 رای #بدوی

در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج‌_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ‌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.

#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🟤 رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴-۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی؛ « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


#قانون_اساسی #وکیل #قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری #دادخواهی #دادگستری
#دیوان_عالی_کشور #نظریه_کارشناسی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #طریقیت #موکل


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی

🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

✅ چکیده:

در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.



🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20

♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و    #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87  #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،

مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،

چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،

ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،

لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073  مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است. 

رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه 

پورفلاح - صادقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

📌 نظریه مشورتی
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳

 
 
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته،  قابليت اجرا دارد يا خير؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.

#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله

#حق‌الوکاله #مال‌الصلح #وکیل #خواهان #وکالت #مجازات‌انتظامی #موکل #تخلف #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حق‌الوکاله مرحله اجرا

#حق_الوکاله #محکوم_به #دعوی #دادخواست #خواهان #خوانده #اجرای_احکام_مدنی #موکل #وکیل #قاضی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل

چکیده:
در صورتی که وکیل بدون دریافت ما به ازایی دعوای اجرت المثل موکل را که در مرحله اجرایی است به صلح و سازش خاتمه دهد غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۷/۱۰


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه ۸) و حکم به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی ۰۰۸۹۱- ۸۷/۱۰/۱۴ موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست و لکن خوانده در خصوص خواسته دیگر که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک فوق بوده و منجر به دادنامه ۰۰۶۴۴ مورخ ۸۸/۸/۱۰ به نفع این سازمان شده به عنوان وکیل اجرای حکم را با صلح و سازش مختومه نموده صرف نظر از اینکه مورد وکالت اجرت المثل ایام تصرف نبوده وکیل غبطه و مصلحت موکل را نیز رعایت ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. نماینده شهرداری در مقام خوانده و دفاع از اقدامات خود اعلام نموده شهرداری بر اساس حدود اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره ۲۶۶۷- ۸۹/۷/۱۷دفترخانه ۷۸۳ درخواست صلح و سازش نموده است. نظر به اینکه وکالت در خصوص پرونده خاصی نیست و نسبت به پلاک موضوع دعوی است و تمام اختیارات راجع به فروش و انتقال و صلح و سازش به هر شخص ولو بنام خود به هر مبلغ و تحت هر شرایطی به وکیل تفویض شده بنابراین ادعای خواهان قابل دفاع نیست و محکوم به رد است. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷-۹۱/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به اینکه اولاً در خصوص اجرت المثل وکالتی به خوانده بدوی اعطاء نگردیده است ثانیاً صلح حقوق موکل از سوی وکیل نیاز به رعایت غبطه وی و در مانحن فیه نیاز به اخذ مابه ازاء دارد که در فرض مسئله این امر رعایت نگردیده است لذا مستنداً به ماده ۶۶۷ قانون مدنی تجدیدنظر خواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی بدوی و محکومیت شهرداری به پرداخت حق الزحمه نماینده قضائی تجدیدنظرخواه طبق تعرفه در حق محکومٌ له خواهان محکوم می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رجاء - استیری/پژوهشگاه قوه قضاییه


#موکل #امرمختوم #شهرداری #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟤 چکیده:

چنانچه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.


🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۱-۷/۱۴۰۱/۹۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۷۶-۹۷۳ ح


✳ استعلام:
درصورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل درخصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدي دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟

🟧 پاسخ:

اولاً دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.

ثانیاً در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.

ثالثاً در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرارداد_وکالت #دعوی_مطالبه_حساب_ایام_تصدی_دوران_وکالت #وکیل #قانون_مدنی #موکل #غبطه #مصلحت #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #معامله_فضولی #دعوا #عقد #عقود_مسامحی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi