آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🟣 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#سرقت #رد_مال #شرکت_در_سرقت #اصل_تساوی_مسئولیت #مشارکت #سارق #مسوولیت #جبران_ضرر #مالباخته #رأی_وحدت‌_رویه_هیأت‌_عمومی_دیوان_عالی_‌کشور
#قانون_مجازات_اسلامی #مسوولیت_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۷۳
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۷۳-۱۶/۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۲۲


استعلام؛
چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و برای ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد، آیا دعوای حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟


🟢 پاسخ؛
از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای زوجه دوم مبنی بر ثبت این نکاح قابل استماع است؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.


#جرم #قانون_مجازات_اسلامی #ازدواج_مجدد #دعوای_ثبت_رسمی_واقعه_ازدواج_دوم
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ثبت_ازدواج #رضایت_همسر_اول #اعلام_جرم #دادستان #دعوا #زوجه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور حکم برائت نسبت به اتهام مصرف، نگهداری و ساخت مشروبات الکلی با استناد به اصول آیین دادرسی کیفری و فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی، با اشاره به دفاعیات موثر وکیل تسخیری متهم و به جهت عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در رابطه با ورود به منزل، تحت نظر نگه داشتن متهم و تحقیق از متهم نوجوان


#اصل_قانونی_بودن_آیین_دادرسی #دادستان #نوجوان #اتهام #وکیل_تسخیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی_کشیک #گزارش #حکم_برائت #قانون_اساسی #وکیل #متهم #اصل_برائت #مجازات #فرمان_هشت_ماده_ای_امام_خمینی #حقوق_شهروندی #ورود_به_منزل #بازجویی #دفاع #تخلف #مجوز_قضایی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سوال

درخصوص پرونده‌های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو؛

۱. آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟

۲. درصورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟

۳. مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شود؟


🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۰۹
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۵۰۱


🔴 پاسخ؛

۱-۲-۳ اولاً؛ با عنایت به بند «ب» ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی نظیر فرض سؤال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است.

ثانیاً؛ دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.

ثالثاً؛ اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.

رابعاً؛ فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پرونده هایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.



#رسیدگی #قرار_رسیدگی
#دادگاه_عمومی_بخش #تحقیقات_مقدماتی #دادرسی #تحقیقات_مقدماتی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_مستقیم_دادگاه_کیفری_دو #صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور با وجود نظریه کتبی دادیار دادسرای دیوان مبنی بر پذیرش درخواست

#دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اعاده_دادرسی #دادیار
#قرار_رد_اعاده_دادرسی
#دادسرای_دیوان_عالی_کشور #وکیل
#دیه #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #گواهی_پزشکی_قانونی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه تجدیدنظر به صلاحیت و شایستگی شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان


#دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قرار_عدم_صلاحیت #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#ابلاغ_ویژه_قضایی
#رئیس_قوه_قضائیه #متهم
#اعتراض #تعلیق_اجرای_مجازات #صلاحیت_قانونی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۸۲۴
🔹شماره پرونده؛ ۹۹-۱۶۸-۱۸۲۴ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۲


🟢 اطلاق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل موارد صدور تجویز تعقیب مجدد متهم موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز می شود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه کیفری یا دادستان (حسب مورد) درصورتی اجازه تعقیب متهم را خواهد داد که موضوع مشمول مرور زمان نشده باشد.


#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجویز_تعقیب_مجدد_متهم #دادگاه_کیفری
#دادستان #قانون_مجازات_اسلامی #مرور_زمان #دلیل_جدید #دادسرا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نقض حکم صادره از دادگاه کیفری دو توسط دادگاه تجدیدنظر استان درمورد یکی از متهمان با اتهام تمرد نسبت به ماموران انتظامی و نگهداری مشروب الکلی دست ساز و صدور حکم برائت، با این استدلال که؛ «صرف حضور در منزل پدری دلیل بر انتساب بزه نگهداری مشروب الکلی به متهم نیست و مقاومت وی در برابر ماموران مشروع و موجه بود، چون عنوان و موضوع اتهام به اطلاع متهم نرسیده بود و از طرفی اطلاع نداشت که ماموران در مقام انجام وظیفه هستند»


#تمرد #نگهداری_مشروب_الکلی #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نقض #حکم_برائت #حقوق_شهروندی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رکن_معنوی_بزه #متهم


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.

۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح

۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.

۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
درخصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ تا زمان اجراي کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر باید مفتوح باشد.



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۱۷-۷/۹۸/۱۸۳۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۸۳۷-۱۶۸-۹۸ ک


استعلام؛
پرونده‌های قضایی محکومان یا متهمانی که در اجرای موافقت‌نامه انتقال زندانیان میان ایران و سایر کشورها مبادله می‌شوند، با اتخاذ چه تصمیمی باید مختومه شود؟


🔶 پاسخ:
درخصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ اعم از آنکه انتقال محکوم حسب موافقت نامه های مربوطه به شیوه اجرای کامل و دقیق حکم در کشور متقاضی باشد یا به شیوه تطبیق حکم صادر شده با قوانین و مقررات کشور متقاضی، تا زمان اجرای کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر باید مفتوح باشد تا پس از اجرای حکم و اعلام مراتب آن از طریق وزارت امور خارجه، دادسرای مربوطه نسبت به مختومه و بایگانی پرونده اقدام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #موافقت_نامه_انتقال_زندانیان #پرونده_اجرایی #اجرای_کامل_حکم #بایگانی_کردن_پرونده
#مبادله_زندانیان #حبس #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قانون


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi