❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

⚖ #رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ نحوه تحریر #رای‌داوری

با توجه به #رویه #داوری (اعم از رویه جهانی و داخلی) و نیز با اخذ وحدت ملاک از ماده ۲۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می توان گفت در نگارش #رای در داوری داخلی، باید نکات زیر را رعایت نمود:

۱- بهتر است رای داوری با نام خداوند متعال شروع شود.

۲- رای داوری باید دارای شماره و تاریخ باشد.

۳- بهتر است در رای داوری از واژه‌های فارسی استفاده شود. البته استفاده از واژه هایی که معادل فارسی ندارند ایرادی نخواهد داشت.

۴- رای داوری باید دارای نثری روان، گویا، روشن و بدون کلمات تکراری و مبهم باشد.

۵- بهتر است رای داوری، تایپ شده باشد و تا حد امکان، از #صدور و تسلیم رای داوری به صورت دست نویس، پرهیز کرد.

۶- #اصل‌بی‌طرفی و #استقلال #داور در رای داوری نیز باید نمود پیدا کند.

بنابراین؛ در استفاده از واژه ها باید دقت گردد و از به کار بردن واژه هایی که بیانگر نقض اصل بی طرفی و استقلال داور یا بیانگر #تبعیض در احترام به #طرفین داوری می باشد پرهیز شود.

۷- بهتر است به #آئین‌نگارش‌حقوقی و فارسی در رای داوری، توجه شود.

۸- رای داور باید #کتبی باشد.

۹- تاریخ صدور رای داوری باید مشخص باشد.

۱۰- مشخصات کامل #خواهان و #خوانده باید در رای داوری، بیاید.

۱۱- نام #وکلا یا #نمایندگان طرفین داوری در رای داوری، #تصریح گردد.

۱۲- نشانی دقیق طرفین داوری در رای داوری نوشته شود.

۱۳- موضوع #دعوا و #اختلاف طرفین داوری که باعث #ارجاع دعوا به داور شده است باید در رای داور قید شود.

۱۴- #خواسته طرفین داوری از داور باید در رای، تصریح گردد.

۱۵- #جهات، #دلایل و #مستندات رای داوری باید در رای ذکر شود.

۱۶- بهتر است #اصول و #مواد‌قانونی که رای داوری بر اساس آنها #صادر شده است (اصول و مبانی رای داور)، قید شود.

۱۷- رای داوری باید متضمن نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل داور یا داوران بوده و به امضای داور یا داوران برسد.

۱۸- رای داوری باید نسبت به موضوع دعوا و خواسته طرفین صریح و روشن بوده و در حقیقت، بیانگر تعیین تکلیف، نسبت به خواسته طرفین باشد.

۱۹- رای داوری نباید متضمن حکمی برخلاف #قوانین‌موجد‌حق باشد/ ماهنامه حقوق داوری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

⚖ #رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چکیده؛

دادسرا و دادگاه‌انتظامی کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری صلاحیت‌رسیدگی به شکایت از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده را ندارند؛‌ هرچند علت‌اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور،‌ کارشناس‌بودن‌او باشد.

شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶
شماره #پرونده؛ ۹۸-۱۳۹-۱۶
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۳

🔸 طبق ماده ۲۱ #قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱، #دادسرای‌انتظامی کانون‌های‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری #مرجع‌تعقیب #تخلفات‌انتظامی #کارشناسان‌متخلف است و تخلفاتی که در ماده ۲۶ این #قانون ذکر شده ناظر بر #وظایف‌کارشناسی است و از آنجا که #داوری از جمله وظایف‌کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوری‌کارشناسان ضوابطی را تعیین نکرده است،‌ #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری #صلاحیت‌رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان #داور منصوب شده‌اند را ندارند؛‌ هرچند علت اصلی #انتخاب #کارشناس به عنوان داور،‌ کارشناس‌بودن‌او باشد.
بنابراین در فرض سؤال که #کارشناس‌رسمی‌دادگستری از سوی #طرفین یا #دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است،‌ اگر یکی از طرفین راجع به انجام‌وظایف وی به عنوان داور شکایتی داشته باشد، ‌این #شکایت قابل‌طرح و #رسیدگی در دادسرا و دادگاه‌انتظامی‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نیست؛ ‌زیرا فرض بر این است که وی به عنوان #کارشناس‌رسمی انجام وظیفه نکرده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ رای صادره از مرجع‌داوری راجع به دعوای بطلان عقد بیع به‌لحاظ ربوی‌بودن معامله


#دعوای_بطلان_معامله #داور #معامله_باطل #ربا #عقد_بیع #داوری #رای_داوری #مرجع_داوری #موسسه_داوری #بیع #ربای_قرضی #ربای_معاملاتی #بهره #رای


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟢 معنای حل و فصل هر گونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی‌مابین، همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی است.


🔸تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۸/۲۰
🔹شماره رای نهایی: 9109970223201098


⚖ رای بدوی

درخصوص دادخواست خواهان خ. به طرفیت خوانده شرکت الف. با مدیریت ح. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰۰۳۱۸۱۰ ریال و به انضمام خسارات‌دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وفق ماده ۹ قرارداد هر گونه اختلاف توسط کارشناس حل و فصل خواهد شد و معنای حل و فصل همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح قابل‌استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران – حسینی


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.ش. به طرفیت ش. با مدیریت‌عاملی آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۶۰ مورخ ۹۱/۵/۳۱ شعبه ۲۱۵ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن درمورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ ... ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور قرار تجدیدنظرخواسته، استناد به ماده ۹ قرارداد تنظیمی فی‌مابین اصحاب پرونده بوده که بر این استدلال خدشه و ایرادی وارد نیست. لذا تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌شود این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری – عطارد


#قرار_عدم_استماع_دعوا #دادگاه_عمومی_حقوقی #داوری #کارشناس #تجدیدنظرخواهی #شرط_داوری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#صلاحیت #دادگستری #خواهان #قرارداد #شرط_داوری #کارشناس_رسمی_دادگستری #صلاحیت_عام_محاکم #دادگاه #داور
#رای #حل_و_فصل_اختلاف



jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #دادنامه #مستدل و #مستند در #ابطال_رای_داور بلحاظ عدم رعایت #اصل_بی‌طرفی و استقلال و عنصر #ثالث‌بودن‌داور

🔹 #شرط ثالث بودن داور
در #داوری #طرفين به جاي مراجعه به #دادگاه، روش #حل‌اختلاف خصوصي را براي حل #منازعه محقق يا احتمالی خود انتخاب مي نمايند.

يكي از اوصاف مهم داوری، شرط بيطرفي و استقلال (Impartiality and independence) #داور می باشد.

شرط ثالث بودن داور نسبت به طرفين داوری از نتايج اوليه اصل معنونه و ضامن تحقق #عدالت می باشد. با اينكه در قوانين موضوعه به صراحت نصی در مورد ثالث بودن داور #مقرر نشده ولی اين به معني #اباحه امر نبوده بلكه از باب بداهه مي باشد. ماده ٤٥٨ ق.ا.د.م مبني بر #لزوم تعيين مشخصات داور (عدم لزوم تعيين مشخصات در صورت طرف #دعوی بودن داور)، ماده ١٢ #قانون داوری تجاری بين المللی مبنی بر قابل #جرح بودن داور در خصوص ترديد موجه در خصوص بيطرفي و استقلال داور، #نظم‌عمومی، عدالت... مي تواند مثبت شرط جوهری ثالث بودن داور نسبت به طرفين منازعه باشد.

✍️امير علی گنجه

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی

🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

✅ چکیده:

در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.



🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20

♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و    #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87  #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،

مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،

چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،

ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،

لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073  مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است. 

رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه 

پورفلاح - صادقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #دادنامه جالب و #مستدل راجع به #اتهام حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی

🔹 توجه #دادگاه به #داوری #عرف زمان و مکان

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۶۴
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۶۴ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۳۱


🟢 استعلام:

در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شده‌اند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛ از آنجا که در بعضی از مؤسسات خانم‌ها داور هستند و آرای مختلفی از جمله محکومیت های مالی و غیر مالی صادر می‌کنند، آیا این امر با مبانی فقهی و قانونی منافات ندارد؟


🟣 پاسخ؛

بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بانوان از داوری منع نشده‌اند و محدودیتی برای قبول داوری از ناحیه ایشان وضع نشده است.


#داوری #داوری_بانوان
#اصاله_الاباحه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #داور #قضاوت #زن #ممنوعیت #اصل_عدم #موسسات_داوری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۳۹-۴۱۷ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱


🟤 استعلام؛
درصورتی که در قرارداد اجاره شرط داوري وجود داشته باشد آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور می‌تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید؟

🔶با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوري منعی ندارد و داور می‌تواند طبق مقررات رسیدگی و رأي خود را درخصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأي مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می‌شود. اما رأي داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان‌پذیر است.


#داوری #دستور_تخلیه
#قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #تخلیه_عین_مستأجره #داور #اجاره #موجر #مستاجر #قرارداد_اجاره #قانون


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 چکیده:
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.

📌 نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
۱۹۹۱-۹/۲-۹۸ح :پرونده شماره

اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.

#طلاق #زوج #وکالت #زوجه #داوری #مشاوره #خانواده #طلاق‌توافقی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۵۱۵ح


استعلام :

در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می‌شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأی صادر می‌کند؛ آیا حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد داور نیز صادق است؟

پاسخ :

مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» که در تعریف داور مقرر می‌دارد: «شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود» مؤید این دیدگاه است.

#وکلا #داوری #داور #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۳۹_۱۹۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۷

استعلام :

چنانچه به ادعای بی‌اعتباری و جعلیت قرارداد منشأ داوری، دعوای ابطال قرارداد منشأ و به تبع آن ابطال رأی داور مطرح شود، آیا این دعوا باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور مطرح شود و یا آنکه خارج از این مهلت نیز مسموع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشأ شرط داوری و به تبع آن ابطال رأی داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یادشده، چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رأی داوری و در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رأی موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوری به ادعای جعلیت شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #داوری #ابلاغ #آئین‌دادرسی‌مدنی #رای #حکم #جعل

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟤 چکیده:

حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح


۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.

ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.

۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖️ رایی از شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دستم رسید که شایسته تقدیر است گرچه همچون همین رای پیش از دیده بودم و درباره آن نقد و بررسی نوشته بودم که در آستانه انتشار در دو فصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی است.

این رای، به درستی بر اهمیت توافق طرفین در داوری و ماهیت قراردادی آن تاکید دارد و ابلاغ رای داوری را که به روش قراردادی طرفین انجام نشده، معتبر نمی داند. این تفسیر درست مقررات ابلاغ موجب اجرای درست اصل تناظر یا تقابلی بودن دادرسی خوهد شد.

نتیجه این دیدگاه، آن است که؛

مهلت اعتراض به رای یا درخواست ابطال آن با ابلاغ نادرست آغاز نمی شود.
فرصت ابلاغ دوباره وفق روش قراردادی طرفین به داور و طرفین داده می شود.

این رای به خوبی نشان می دهد که رویه‌ جاری دادگاه ها و دفتر برخی دادگاه ها و نیز برخی داوران که توافق طرفین را کنار نهاده و با اظهارنامه رای را به طرفین ابلاغ می کنند یا این که از داور می خواهند دادخواست ابلاغ رای داوری به دادگاه بدهد سخت اشتباه است. برای ابلاغ یا روش توافقی ملاک عمل است و یا روش قانونی ابلاغ از سوی دادگاه ارجاع دهنده دعوا به داوری یا ناصب داور یا صالح رسیدگی به اصل دعوا.

با این وصف، چند خرده بر این رای از نگاه نگارشی می شود گرفت:
به جای «شرط مبدائیت» می‌توانست بگوید «شرط آغاز»
به جای «پرونده محاکماتی» می‌توانست بنویسد «پرونده رسیدگی دادگاه»
به جای «فرع بر» می‌توانست بگوید «وابسته است به ...»
به جای «قانون تذکاریه» می‌توانست بنویسد «قانون مورد اشاره»
به جای شکل مونث واژگان «حاصله و تذکاریه» و شکل مفعولی »مبحوث‌عنه» می‌شود گفت «حاصل، گفته شده و مورد گفتگو یا مورد بحث»
به جای «تبلیغ به طرفین» می‌تواند بگوید «ابلاغ شده به طرفین»

به هر روی این رأی شایسته تقدیر است.

✍ کانال تلگرامی دکتر حسن محسنی

#رأی_شایسته_تقدیر
#داوری
#ابلاغ
#دادگاه
#داور

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi