آرای قضایی
🔰 تبدیل #فارغ‌التحصیل #حقوق به #وکیل بیکار، #فساد به وجود می‌آورد/ دادن #پروانه_وکالت به معنی اشتغال زایی نیست jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹 #رییس #کانون_وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون #پرونده در جریان است و برای آنها #وکیل به اندازه کافی وجود ندارد اما…
✅ مغالطه های طرح جامع پذیرش بدون آموزش #وکیل :
به قلم وكيل مسرتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
1⃣ در حال حاضر ۱۶ میلیون #پرونده #قضایی نیازمند به وکیل داریم...
✅ پاسخ:
علی‌اصغر تدین #معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات #قوه_قضائیه :
"پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به ۵ میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از #دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به #مرجع_عالی یعنی #دیوان_عالی_کشور و #تجدیدنظر برسند در هر #مرحله دوباره #ثبت می‌شوند که رقم را بالاتر می‌برد/فارس"
2⃣ در حال حاضر دچار #تورم تقاضای بسیار بالا برای #حرفه #وکالت هستیم. ۷۶ هزار نفر #متقاضی #آزمون #کانون و ۸۵ هزار نفر متقاضی آزمون مرکز مشاوران !
✅پاسخ:
کلیه متقاضیان وکالت می دانند که تعداد داوطلبین دو آزمون فوق الاشاره دارای همپوشانی است. یعنی برخلاف ادعای کذبی که بانی کمپین صوری نمودن آزمون وکالت قصد داشته به ذهن الغاء کند، جمعیت متقاضیان ۸۵+۷۶= ۱۶۱ هزار نفر از ۶۰۰ هزار نفر نیست . بلکه ۷۶+۹= ۸۵ هزار نفر است . یعنی تقریبا معادل وکلای موجود متقاضی وکالت داریم و اگر کذب بعدی ( ۶۰۰ هزار #فارغ_التحصیل ) را باور کنیم اکنون فقط ۱۴ درصد این جمعیت تمایل به #پروانه_وکالت دارند .
🔹تَکرار می شود ، اشاره به ۶۰۰ هزار #حقوقدان هیچ تاثیری در ماجرا ندارد چرا که فقط ۸۵ هزار دانش آموخته #حقوق متقاضی وکالت وجود دارد . بزرگنمایی اعلام تعداد فارغ التحصیلان یک فریب بیش نیست .
3⃣ در حال حاضر ۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق داریم که سبب بیکاری آشکار ایشان است !
✅پاسخ:
🔹۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق به معنی ۶۰۰ هزار دانش آموخته "بیکار" رشته حقوق نیست .
فارغ از اینکه این ادعا #مستند به آمار هیچیک از #مراجع_رسمی نبوده و کذب می باشد ، از این آمار باید کسر کنیم ۶۳ هزار وکیل _ حدود ۱۵ هزار #سردفتر اسناد رسمی _ چندین هزار نفر دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد _ چندین هزار سردفتر ازدواج و #طلاق و کارکنان _ چندین هزار #قاضی، #بازپرس و #دادیار _ چندین هزار نفر مستخدمین #دولت و بخش خصوصی _ چندین هزار نفر که حقوق رشته دوم و سومشان بوده و بیکار نیستند _ چندین هزار نفر کارکنان قوه قضاییه و .... را .
چون آمار دقیقی در دست نیست باید اکتفا کنیم به همان ۸۵ هزار متقاضی آزمون وکالت منهای چند هزار نفر سالخورده ، چند شغله و ...
4⃣ #کانون_وکلا باید همه بیکاران حقوق خوانده را جذب کند تا مشکل #اشتغال حل شود .
✅پاسخ :
فارغ از مباحث بسیار مهم در خصوص خطر ورود بدون آموزش و سواد کافی افراد به محیط #دادگستری ، آمارها نشان می دهد که میان تمام نهادهای بیان شده در بند قبل کانون وکلا بیشترین جذب دانش آموخته حقوق را داشته است و چند برابر بیشتر از سایر نهاد ها.
مثلا حدود ۴ برابر #دفاتر_اسناد_رسمی، ۶ برابر قوه قضاییه و چند برابر دولت !
آیا همه دانش آموخته های حقوق باید وکیل شوند و #جامعه نیاز به سایر مشاغل ندارد ؟!
🔹جدای از این بحث که سونامی #کارآموزان با چه امکاناتی قرار است در امور مربوط به جان و #مال مردم آموزش ببینند؟ آیا وقت آن نیست که میزان جذب میان همه نهادها بازنگری و هم سطح شود؟ اگر این اقدام صورت بگیرد که کانون وکلا تا چندین سال دیگر نباید آزمون برگزار کند تا عدم رعایت مساوات در رفع #نیاز نسبت به سایر مشاغل حقوقی جبران شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
به قلم وكيل مسرتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
1⃣ در حال حاضر ۱۶ میلیون #پرونده #قضایی نیازمند به وکیل داریم...
✅ پاسخ:
علی‌اصغر تدین #معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات #قوه_قضائیه :
"پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به ۵ میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از #دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به #مرجع_عالی یعنی #دیوان_عالی_کشور و #تجدیدنظر برسند در هر #مرحله دوباره #ثبت می‌شوند که رقم را بالاتر می‌برد/فارس"
2⃣ در حال حاضر دچار #تورم تقاضای بسیار بالا برای #حرفه #وکالت هستیم. ۷۶ هزار نفر #متقاضی #آزمون #کانون و ۸۵ هزار نفر متقاضی آزمون مرکز مشاوران !
✅پاسخ:
کلیه متقاضیان وکالت می دانند که تعداد داوطلبین دو آزمون فوق الاشاره دارای همپوشانی است. یعنی برخلاف ادعای کذبی که بانی کمپین صوری نمودن آزمون وکالت قصد داشته به ذهن الغاء کند، جمعیت متقاضیان ۸۵+۷۶= ۱۶۱ هزار نفر از ۶۰۰ هزار نفر نیست . بلکه ۷۶+۹= ۸۵ هزار نفر است . یعنی تقریبا معادل وکلای موجود متقاضی وکالت داریم و اگر کذب بعدی ( ۶۰۰ هزار #فارغ_التحصیل ) را باور کنیم اکنون فقط ۱۴ درصد این جمعیت تمایل به #پروانه_وکالت دارند .
🔹تَکرار می شود ، اشاره به ۶۰۰ هزار #حقوقدان هیچ تاثیری در ماجرا ندارد چرا که فقط ۸۵ هزار دانش آموخته #حقوق متقاضی وکالت وجود دارد . بزرگنمایی اعلام تعداد فارغ التحصیلان یک فریب بیش نیست .
3⃣ در حال حاضر ۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق داریم که سبب بیکاری آشکار ایشان است !
✅پاسخ:
🔹۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق به معنی ۶۰۰ هزار دانش آموخته "بیکار" رشته حقوق نیست .
فارغ از اینکه این ادعا #مستند به آمار هیچیک از #مراجع_رسمی نبوده و کذب می باشد ، از این آمار باید کسر کنیم ۶۳ هزار وکیل _ حدود ۱۵ هزار #سردفتر اسناد رسمی _ چندین هزار نفر دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد _ چندین هزار سردفتر ازدواج و #طلاق و کارکنان _ چندین هزار #قاضی، #بازپرس و #دادیار _ چندین هزار نفر مستخدمین #دولت و بخش خصوصی _ چندین هزار نفر که حقوق رشته دوم و سومشان بوده و بیکار نیستند _ چندین هزار نفر کارکنان قوه قضاییه و .... را .
چون آمار دقیقی در دست نیست باید اکتفا کنیم به همان ۸۵ هزار متقاضی آزمون وکالت منهای چند هزار نفر سالخورده ، چند شغله و ...
4⃣ #کانون_وکلا باید همه بیکاران حقوق خوانده را جذب کند تا مشکل #اشتغال حل شود .
✅پاسخ :
فارغ از مباحث بسیار مهم در خصوص خطر ورود بدون آموزش و سواد کافی افراد به محیط #دادگستری ، آمارها نشان می دهد که میان تمام نهادهای بیان شده در بند قبل کانون وکلا بیشترین جذب دانش آموخته حقوق را داشته است و چند برابر بیشتر از سایر نهاد ها.
مثلا حدود ۴ برابر #دفاتر_اسناد_رسمی، ۶ برابر قوه قضاییه و چند برابر دولت !
آیا همه دانش آموخته های حقوق باید وکیل شوند و #جامعه نیاز به سایر مشاغل ندارد ؟!
🔹جدای از این بحث که سونامی #کارآموزان با چه امکاناتی قرار است در امور مربوط به جان و #مال مردم آموزش ببینند؟ آیا وقت آن نیست که میزان جذب میان همه نهادها بازنگری و هم سطح شود؟ اگر این اقدام صورت بگیرد که کانون وکلا تا چندین سال دیگر نباید آزمون برگزار کند تا عدم رعایت مساوات در رفع #نیاز نسبت به سایر مشاغل حقوقی جبران شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #بخشنامه #دادستان_کل_کشور مبنی بر جلوگیری از #اشتغال اتباع بیگانه فاقد روادید و #پروانه کار
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #گزارش مختصر نشست علمی:
" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:
« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:
«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می كند».
بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ درصورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟
در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.
بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:
« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:
«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می كند».
بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ درصورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟
در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.
بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده :
۱) علی‌القاعده طرح صورت مادی وقایع به عهده شاکی و تطبیق آن با مواد قانونی و تمیز عنوان اتهامی با مرجع‌قضایی است.
۲) طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره ای بیّن بر ظهور و علنی‌بودن مخالفت شاکی با استدامه تصرفات‌انفرادی‌متهم در ملک بوده و ارتکاب مزاحمت از ناحیه متهم پس از این احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
🔸#دادنامه شماره؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ _ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۹
⚖ رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا .... فرزند.... با #وکالت بعدی آقایان ...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری از دادنامه شماره ........ صادره از شعبه ۱۰۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن، راجع به #اتهام آقای فرخ..... فرزند... با وکالت آقای...... دایر به #مزاحمتازحق با این #استدلال که " عنوان مزاحمتازحق در #قوانین‌جزایی ایران وجود ندارد و #اختلاف #طرفین #جنبه‌حقوقی داردو فقدادله اثباتی"، #حکم‌به‌برائت #صادر و از این #حکم، #شاکی در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع و در این مرحله شاکی وکیلان صدرالذکر را معرفی و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات طرفین و وکیلان‌مدافع آنان استماع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده طرح صورت‌مادی وقایع به عهده #شاکی و تطبیق آن با #مواد‌قانونی و تمیز #عنوان‌اتهامی با #مرجع‌قضایی است و #مستند به ماده ۲۸۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، عنوان‌اتهامی که در #کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان‌صحیح‌قانونی‌عمل توسط دادگاه نیست و دادگاه برحسب #تفسیر و #تشخیص‌قضایی خود می‌تواند عنوان‌اتهامی را تصحیح و #تفهیم نماید و نیز عنوان #مزاحمت‌ملکی به موجب #نص ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #واجد‌وصف‌جزایی است و در مانحن‌فیه #متهم به شرح مذکور در صفحات .... پرونده، بالصراحه #اقرار به #صدور #دستور به #کارگر خویش جهت #جلوگیری از ورود شاکی به #کارخانه برنج‌کوبی و #اخراج وی نموده و اظهار داشته وی را از کارخانه بیرون نموده است درحالیکه مستند به #سند‌رسمی، ملک مابین طرفین #مشاعی است و شرعاً و قانوناً #مجاز به جلوگیری از اعمال‌تصرفات شاکی نیست و هرچند که سابقاً #دعاوی‌کیفری و #حقوقی شاکی علیه متهم تحت عناوین #تصرف‌عداونی و #خلع‌ید به لحاظ فقدان #سوءنیت و عدم‌اتصاف‌تصرفات #خوانده به وصف‌غاصبیت، منجر به #اصدار‌رای #محکومیت وی نشده لیکن مفید #اباحه و #مجوز صدور افعال مزاحمت و #ممانعت از ناحیه متهم درمورد #تصرفات‌مشروع شاکی که خود احد از مالکان‌رسمی #ملک است، نیست، بلکه بالعکس طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره‌ای‌بیّن بر #ظهور و علنی‌بودن #مخالفت شاکی با استدامه‌تصرفات‌انفرادی متهم در ملک بوده و ارتکاب‌مزاحمت از ناحیه متهم پس از این #احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
بنابراین، با توجه به اقرار متهم در صفحه های..... پرونده و #تایید مراتب از ناحیه کارگران و حضور بلافاصله #ماموران‌انتظامی در محل همانا کاشف از #عمد در صدور فعل‌مزاحمت‌ملکی از ناحیه متهم می‌باشد و #دفاعیات #وکیل‌مدافع وی دایر به این که شاکی در مکان دیگری #اشتغال به برنج‌کوبی دارد و جهت #افراز ملک همکاری‌لازم را ندارد، موثر در مقام نیست؛ زیرا هیچ یک از این #معاذیر مصداق #اعراض شاکی از #مالکیت و #حق #تصرف خود و #تجویز تصرفات‌انحصاری متهم و #جهات‌موجهه‌جرم نمی‌باشد. با این تقدیر، به #استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و ... ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با #اصلاحیه بعدی، حکم به محکومیت #تجدیدنظرخوانده به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌مزاحمت صادر و اعلام می‌نماید. #رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ کانال‌دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱) علی‌القاعده طرح صورت مادی وقایع به عهده شاکی و تطبیق آن با مواد قانونی و تمیز عنوان اتهامی با مرجع‌قضایی است.
۲) طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره ای بیّن بر ظهور و علنی‌بودن مخالفت شاکی با استدامه تصرفات‌انفرادی‌متهم در ملک بوده و ارتکاب مزاحمت از ناحیه متهم پس از این احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
🔸#دادنامه شماره؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ _ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۹
⚖ رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا .... فرزند.... با #وکالت بعدی آقایان ...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری از دادنامه شماره ........ صادره از شعبه ۱۰۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن، راجع به #اتهام آقای فرخ..... فرزند... با وکالت آقای...... دایر به #مزاحمتازحق با این #استدلال که " عنوان مزاحمتازحق در #قوانین‌جزایی ایران وجود ندارد و #اختلاف #طرفین #جنبه‌حقوقی داردو فقدادله اثباتی"، #حکم‌به‌برائت #صادر و از این #حکم، #شاکی در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع و در این مرحله شاکی وکیلان صدرالذکر را معرفی و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات طرفین و وکیلان‌مدافع آنان استماع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده طرح صورت‌مادی وقایع به عهده #شاکی و تطبیق آن با #مواد‌قانونی و تمیز #عنوان‌اتهامی با #مرجع‌قضایی است و #مستند به ماده ۲۸۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، عنوان‌اتهامی که در #کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان‌صحیح‌قانونی‌عمل توسط دادگاه نیست و دادگاه برحسب #تفسیر و #تشخیص‌قضایی خود می‌تواند عنوان‌اتهامی را تصحیح و #تفهیم نماید و نیز عنوان #مزاحمت‌ملکی به موجب #نص ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #واجد‌وصف‌جزایی است و در مانحن‌فیه #متهم به شرح مذکور در صفحات .... پرونده، بالصراحه #اقرار به #صدور #دستور به #کارگر خویش جهت #جلوگیری از ورود شاکی به #کارخانه برنج‌کوبی و #اخراج وی نموده و اظهار داشته وی را از کارخانه بیرون نموده است درحالیکه مستند به #سند‌رسمی، ملک مابین طرفین #مشاعی است و شرعاً و قانوناً #مجاز به جلوگیری از اعمال‌تصرفات شاکی نیست و هرچند که سابقاً #دعاوی‌کیفری و #حقوقی شاکی علیه متهم تحت عناوین #تصرف‌عداونی و #خلع‌ید به لحاظ فقدان #سوءنیت و عدم‌اتصاف‌تصرفات #خوانده به وصف‌غاصبیت، منجر به #اصدار‌رای #محکومیت وی نشده لیکن مفید #اباحه و #مجوز صدور افعال مزاحمت و #ممانعت از ناحیه متهم درمورد #تصرفات‌مشروع شاکی که خود احد از مالکان‌رسمی #ملک است، نیست، بلکه بالعکس طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره‌ای‌بیّن بر #ظهور و علنی‌بودن #مخالفت شاکی با استدامه‌تصرفات‌انفرادی متهم در ملک بوده و ارتکاب‌مزاحمت از ناحیه متهم پس از این #احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
بنابراین، با توجه به اقرار متهم در صفحه های..... پرونده و #تایید مراتب از ناحیه کارگران و حضور بلافاصله #ماموران‌انتظامی در محل همانا کاشف از #عمد در صدور فعل‌مزاحمت‌ملکی از ناحیه متهم می‌باشد و #دفاعیات #وکیل‌مدافع وی دایر به این که شاکی در مکان دیگری #اشتغال به برنج‌کوبی دارد و جهت #افراز ملک همکاری‌لازم را ندارد، موثر در مقام نیست؛ زیرا هیچ یک از این #معاذیر مصداق #اعراض شاکی از #مالکیت و #حق #تصرف خود و #تجویز تصرفات‌انحصاری متهم و #جهات‌موجهه‌جرم نمی‌باشد. با این تقدیر، به #استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و ... ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با #اصلاحیه بعدی، حکم به محکومیت #تجدیدنظرخوانده به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌مزاحمت صادر و اعلام می‌نماید. #رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ کانال‌دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇چکیده:
شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه‌ی منافی حیثیت زوج نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۶
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222601890
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی آقای غ.ج.، فرزند ع. به‌طرفیت خانم ش.الف. با #وکالت آقای س.م. به #خواسته #منع‌اشتغال‌زوجه با عنایت به استماع اظهارات #طرفین و #وکیل #خوانده و اظهارات #فرزند‌مشترک صرف‌نظر از ایذاء رفتار فی‌مابین از آن‌جا که خواسته #خواهان در مقام تنافی با #عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده ۱۱۱۷ #قانون‌مدنی خارج چه آن‌که #اشتغال به #حرفه‌طبابت و اینکه به‌صورت‌ادواری #پزشک‌کشیک شب می‌باشد متعارف تشخیص و #حکم‌به‌ردّ‌خواسته خواهان #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت‌بیست‌روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران خانواده
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. به‌طرفیت خانم ش.الف. از #دادنامه شماره ۹۲۰۱۳۷۱-۹۲/۸/۲۵ شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌خانواده تهران که به‌موجب آن #حکم‌به‌ردّ‌دعوی خواهان‌بدوی #تجدیدنظرخواه درمورد منع‌اشتغال‌زوجه موصوف (#تجدیدنظرخوانده) به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه‌موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و #موازین‌قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه‌محترم‌بدوی و نیز #مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ضمن #ردّ #اعتراض #دادنامه‌معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ #قانون فوق‌الذکر #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه‌ی منافی حیثیت زوج نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۶
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222601890
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی آقای غ.ج.، فرزند ع. به‌طرفیت خانم ش.الف. با #وکالت آقای س.م. به #خواسته #منع‌اشتغال‌زوجه با عنایت به استماع اظهارات #طرفین و #وکیل #خوانده و اظهارات #فرزند‌مشترک صرف‌نظر از ایذاء رفتار فی‌مابین از آن‌جا که خواسته #خواهان در مقام تنافی با #عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده ۱۱۱۷ #قانون‌مدنی خارج چه آن‌که #اشتغال به #حرفه‌طبابت و اینکه به‌صورت‌ادواری #پزشک‌کشیک شب می‌باشد متعارف تشخیص و #حکم‌به‌ردّ‌خواسته خواهان #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت‌بیست‌روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران خانواده
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. به‌طرفیت خانم ش.الف. از #دادنامه شماره ۹۲۰۱۳۷۱-۹۲/۸/۲۵ شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌خانواده تهران که به‌موجب آن #حکم‌به‌ردّ‌دعوی خواهان‌بدوی #تجدیدنظرخواه درمورد منع‌اشتغال‌زوجه موصوف (#تجدیدنظرخوانده) به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه‌موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و #موازین‌قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه‌محترم‌بدوی و نیز #مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ضمن #ردّ #اعتراض #دادنامه‌معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ #قانون فوق‌الذکر #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📗 ویروس کرونا و استمهال در پرداخت حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال ۱۳۹۸ وکلا و کارآموزان‌دادگستری
❇️ اخیرا مباحثی پیرامون امکان اخذ فرصت جهت پرداخت #حق‌بیمه سه‌ماهه پایانی #وکلا در سال‌جاری، پیش آمده که موارد ذیل شایسته توجه می‌باشد:
۱. اولا برخلاف ادعای #مدیرعامل و رئیس #هیئت‌مدیره محترم #صندوق‌حمایت‌وکلا و #کارگشایان‌دادگستری، مبنی بر نبود راهکار قانونی در این خصوص، طبق ماده ۹ #آیین‌نامه‌اجرایی ماده ۸ #قانون‌تشکیل‌صندوق‌حمایت‌وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلای بیمه‌شده‌ای که در #دوره‌اشتغال بر اثر ابتلاء به #بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات‌روحی یا جسمی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند، از این #صندوق #مستمری دریافت خواهند کرد، همانطور که ملاحظه می‌گردد، صندوق برای اشخاص‌آسیب‌دیده حتی #مکلف به پرداخت مستمری می‌باشد، لذا با اخذ #وحدت‌ملاک از این ماده و به طریق‌اولی با توجه به شیوع گسترده بیماری #کرونا در سراسر کشور، این صندوق #حق اخذ #جریمه درصورت عدم واریز حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال‌جاری را نخواهد داشت و مکلف به اعطای‌فرصت‌کافی جهت واریز فیش‌های مربوطه می‌باشد.
۲. ثانیا #اصل‌هاردشیب در کلیه #نظام‌های‌حقوقی اصلی پذیرفته‌شده می‌باشد، بدین‌سان که، درصورت بروز حادثه‌ای که سابقا قابل‌پیش‌بینی نبوده، تعهد (واریز #فیش‌حق‌بیمه‌صندوق) از #ذمه #متعهد‌علیه (وکلا) برداشته می‌شود،
که #هاردشیب دارای ۳ #رکن اساسی می‌باشد،
#غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن‌حادثه _ #غیرقابل‌کنترل‌بودن‌حادثه _ عدم‌مسولیت #زیان‌دیده در قبال #خطر ناشی از #حادثه که بر این مبنا شیوع #بیماری‌کرونا هر ۳ #شرط مذکور را داراست.
۳. از سوی دیگر #مقنن در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی وضعیت‌کنونی را پیش‌بینی و اخذ #جریمه‌دیرکرد را منتفی دانسته است، بدین‌شرح که درصورت #اثبات اینکه، سبب عدم انجام #تعهد به واسطه #علت‌خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد و یا نیز به واسطه حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه #اختیار اوست، نتیجتا متعهد مبری از پرداخت #خسارت یا جریمه #دیرکرد می‌باشد.
۴. پرداخت حق‌بیمه‌صندوق در قبال #اشتغال و #کارکرد وکلا می‌باشد، زمانی‌که طبق #بخشنامه مورخ ۱۲ اسفند #معاون محترم #قوه‌قضائیه، #محاکم‌قضایی مکلف به لغو کلیه #جلسات‌رسیدگی می‌باشند و تاکید بر عدم‌حضور افراد علی‌الخصوص وکلای‌محترم در محاکم می‌گردد، لذا وکلا نیز به تبع آن امکان کسب #درآمد نخواهند داشت حال چگونه مدیران محترم صندوق، وکلا را مکلف به پرداخت #بیمه کار نکرده می‌دانند!؟
خصوصا #کارآموزان محترم #وکالت که فاقد #دفتر بوده و با تعطیلی دفاتر #وکیل‌سرپرست ایشان، عملا امکان اشتغال ندارند.
۵. نکته قابل توجه دیگر اینکه، اگر به سایت #صندوق‌حمایت مراجعه شود، خود صندوق به جهت شیوع‌بیماری‌کرونا روزهای متوالی را تعطیل نموده و حتی در ساعات‌کار خویش نیز تغییرات ایحاد کرده!!
حال چطور کار خود ایشان متاثر از بیماری کرونا می‌باشد اما کار وکلای دیگر خصوصا در شهرستانها مستثنی از این امر است!!
آیا مدیران محترم #قاعده‌فقهی و آثار حقوقی ( #من‌له‌الغنم‌فعلیه‌الغرم) را فراموش کرده اند؟!
۶. نکته دیگر اینکه با توجه به شدت شیوع و خطر ناشی از بیماری‌کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مثل #بیمه‌مرکزی، #بانک‌مرکزی، #موسسات‌مالی، #تامین‌اجتماعی، #راهنمایی‌و‌رانندگی و #شهرداری ها اقدام به #لغو‌جرایم‌دیرکرد و #اقساط خویش و #اعطای‌مهلت جهت واریز اقساط تا خرداد سال ۹۹ به مردم نموده‌اند، که اتفاقا بسیاری از این نهادها ذاتا #تجاری و #انتفاعی می‌باشند، حال چطور صندوقی که مزین به نام وزین (حمایت از وکلا) می‌باشد، در این اوضاع‌بحرانی به فکر اخذ درآمد مالی می‌باشد!
✅ لذا شایسته است با عنایت به صدور بخشنامه‌های فراوان و خواست‌عمومی وکلا و مکاتبات کثیر روسای محترم کانون‌های‌وکلا، صندوق‌حمایت نیز در راستای بند ۸ ماده ۹ #اساسنامه مصوب ۱۳۵۵ خود، واریز فیش‌حق‌بیمه مذکور را به خرداد سال آینده موکول و از اخذ جریمه‌دیرکرد خودداری نماید.
✍ سعید خانی؛ #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ اخیرا مباحثی پیرامون امکان اخذ فرصت جهت پرداخت #حق‌بیمه سه‌ماهه پایانی #وکلا در سال‌جاری، پیش آمده که موارد ذیل شایسته توجه می‌باشد:
۱. اولا برخلاف ادعای #مدیرعامل و رئیس #هیئت‌مدیره محترم #صندوق‌حمایت‌وکلا و #کارگشایان‌دادگستری، مبنی بر نبود راهکار قانونی در این خصوص، طبق ماده ۹ #آیین‌نامه‌اجرایی ماده ۸ #قانون‌تشکیل‌صندوق‌حمایت‌وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلای بیمه‌شده‌ای که در #دوره‌اشتغال بر اثر ابتلاء به #بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات‌روحی یا جسمی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند، از این #صندوق #مستمری دریافت خواهند کرد، همانطور که ملاحظه می‌گردد، صندوق برای اشخاص‌آسیب‌دیده حتی #مکلف به پرداخت مستمری می‌باشد، لذا با اخذ #وحدت‌ملاک از این ماده و به طریق‌اولی با توجه به شیوع گسترده بیماری #کرونا در سراسر کشور، این صندوق #حق اخذ #جریمه درصورت عدم واریز حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال‌جاری را نخواهد داشت و مکلف به اعطای‌فرصت‌کافی جهت واریز فیش‌های مربوطه می‌باشد.
۲. ثانیا #اصل‌هاردشیب در کلیه #نظام‌های‌حقوقی اصلی پذیرفته‌شده می‌باشد، بدین‌سان که، درصورت بروز حادثه‌ای که سابقا قابل‌پیش‌بینی نبوده، تعهد (واریز #فیش‌حق‌بیمه‌صندوق) از #ذمه #متعهد‌علیه (وکلا) برداشته می‌شود،
که #هاردشیب دارای ۳ #رکن اساسی می‌باشد،
#غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن‌حادثه _ #غیرقابل‌کنترل‌بودن‌حادثه _ عدم‌مسولیت #زیان‌دیده در قبال #خطر ناشی از #حادثه که بر این مبنا شیوع #بیماری‌کرونا هر ۳ #شرط مذکور را داراست.
۳. از سوی دیگر #مقنن در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی وضعیت‌کنونی را پیش‌بینی و اخذ #جریمه‌دیرکرد را منتفی دانسته است، بدین‌شرح که درصورت #اثبات اینکه، سبب عدم انجام #تعهد به واسطه #علت‌خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد و یا نیز به واسطه حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه #اختیار اوست، نتیجتا متعهد مبری از پرداخت #خسارت یا جریمه #دیرکرد می‌باشد.
۴. پرداخت حق‌بیمه‌صندوق در قبال #اشتغال و #کارکرد وکلا می‌باشد، زمانی‌که طبق #بخشنامه مورخ ۱۲ اسفند #معاون محترم #قوه‌قضائیه، #محاکم‌قضایی مکلف به لغو کلیه #جلسات‌رسیدگی می‌باشند و تاکید بر عدم‌حضور افراد علی‌الخصوص وکلای‌محترم در محاکم می‌گردد، لذا وکلا نیز به تبع آن امکان کسب #درآمد نخواهند داشت حال چگونه مدیران محترم صندوق، وکلا را مکلف به پرداخت #بیمه کار نکرده می‌دانند!؟
خصوصا #کارآموزان محترم #وکالت که فاقد #دفتر بوده و با تعطیلی دفاتر #وکیل‌سرپرست ایشان، عملا امکان اشتغال ندارند.
۵. نکته قابل توجه دیگر اینکه، اگر به سایت #صندوق‌حمایت مراجعه شود، خود صندوق به جهت شیوع‌بیماری‌کرونا روزهای متوالی را تعطیل نموده و حتی در ساعات‌کار خویش نیز تغییرات ایحاد کرده!!
حال چطور کار خود ایشان متاثر از بیماری کرونا می‌باشد اما کار وکلای دیگر خصوصا در شهرستانها مستثنی از این امر است!!
آیا مدیران محترم #قاعده‌فقهی و آثار حقوقی ( #من‌له‌الغنم‌فعلیه‌الغرم) را فراموش کرده اند؟!
۶. نکته دیگر اینکه با توجه به شدت شیوع و خطر ناشی از بیماری‌کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مثل #بیمه‌مرکزی، #بانک‌مرکزی، #موسسات‌مالی، #تامین‌اجتماعی، #راهنمایی‌و‌رانندگی و #شهرداری ها اقدام به #لغو‌جرایم‌دیرکرد و #اقساط خویش و #اعطای‌مهلت جهت واریز اقساط تا خرداد سال ۹۹ به مردم نموده‌اند، که اتفاقا بسیاری از این نهادها ذاتا #تجاری و #انتفاعی می‌باشند، حال چطور صندوقی که مزین به نام وزین (حمایت از وکلا) می‌باشد، در این اوضاع‌بحرانی به فکر اخذ درآمد مالی می‌باشد!
✅ لذا شایسته است با عنایت به صدور بخشنامه‌های فراوان و خواست‌عمومی وکلا و مکاتبات کثیر روسای محترم کانون‌های‌وکلا، صندوق‌حمایت نیز در راستای بند ۸ ماده ۹ #اساسنامه مصوب ۱۳۵۵ خود، واریز فیش‌حق‌بیمه مذکور را به خرداد سال آینده موکول و از اخذ جریمه‌دیرکرد خودداری نماید.
✍ سعید خانی؛ #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۸/۰۹-۷/۹۸/۲۷۱
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع
🔸استعلام؛
۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟
🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.
پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع
🔸استعلام؛
۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟
🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.
پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۸/۰۹-۷/۹۸/۲۷۱
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع
🔸استعلام؛
۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟
🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.
پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع
🔸استعلام؛
۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟
🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.
پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi