🔰 رأیوحدترویه شماره ۷۶۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵١ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ با توجه به ماده ۴ قانون‌مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی‌علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل‌اعمال نیست، از مقررات قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث‌ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ١٣٩۵ درخصوص حقوق و تعھدات صندوق‌تأمین‌خسارت‌ھای‌بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعبه‌ھفتم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت‌آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مدنی #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث‌در‌اثر‌حوادث‌ناشی‌از‌وسایل‌نقلیه #صندوق‌تأمین‌خسارت‌ھای‌بدنی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفسیر‌قانون #وقایع‌گذشته #قانون‌محازات‌اسلامی #عطب‌به‌ما‌سبق‌نشدن‌قانون #رأی‌وحدت‌رویه‌ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دیوان‌عالی‌کشور #اثر‌فوری‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵١ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ با توجه به ماده ۴ قانون‌مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی‌علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل‌اعمال نیست، از مقررات قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث‌ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ١٣٩۵ درخصوص حقوق و تعھدات صندوق‌تأمین‌خسارت‌ھای‌بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعبه‌ھفتم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت‌آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مدنی #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث‌در‌اثر‌حوادث‌ناشی‌از‌وسایل‌نقلیه #صندوق‌تأمین‌خسارت‌ھای‌بدنی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفسیر‌قانون #وقایع‌گذشته #قانون‌محازات‌اسلامی #عطب‌به‌ما‌سبق‌نشدن‌قانون #رأی‌وحدت‌رویه‌ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دیوان‌عالی‌کشور #اثر‌فوری‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ چکیده:
احضار وکیل‌مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است.
🔹 شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۹/۳ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیها خانم ا.ب فرزند.... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق بابند (ج) ماده یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری به پرداخت جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیها در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار و حضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رای شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه‌دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.
دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ - ۳۴۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری احضار وکیل مدافع‌متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست‌حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض‌شکلی وکیل محکوم‌علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری از این حیث دادنامه معترض‌عنه نقض می‌شود لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی‌خصوصی آقای ع.خ فرزند...، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج در صفحات ۵۴-۵۳ پرونده و نحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی و سایر قرائن و امارات مندرجه در جوف‌پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است و به استناد ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی؛ قانون‌حاکم بر تاریخ وقوع‌جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق‌مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای‌نقدی معادل یک‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #حق‌مکتسب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض‌حکم #وکیل‌مدافع #متهم #توهین #حقوق‌دفاعی #جلسه‌دادرسی #تشریفات‌دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احضار وکیل‌مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است.
🔹 شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۹/۳ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیها خانم ا.ب فرزند.... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق بابند (ج) ماده یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری به پرداخت جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیها در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار و حضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رای شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه‌دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.
دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ - ۳۴۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری احضار وکیل مدافع‌متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست‌حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض‌شکلی وکیل محکوم‌علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری از این حیث دادنامه معترض‌عنه نقض می‌شود لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی‌خصوصی آقای ع.خ فرزند...، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج در صفحات ۵۴-۵۳ پرونده و نحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی و سایر قرائن و امارات مندرجه در جوف‌پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است و به استناد ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی؛ قانون‌حاکم بر تاریخ وقوع‌جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق‌مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای‌نقدی معادل یک‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #حق‌مکتسب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض‌حکم #وکیل‌مدافع #متهم #توهین #حقوق‌دفاعی #جلسه‌دادرسی #تشریفات‌دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت مبنی بر رد درخواست‌خسارات‌ناشی‌از بازداشت‌غیرقانونی با استناد به ماده ۲۵۶ قانون‌آیین دادرسی کیفری به جهت عدم‌امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت در جرائم تعزیری منصوص شرعی و با این استدلال که؛ «متهم با ارتکاب عمل خلاف قانون مقدمات تعقیب کیفری و بازداشت خود را فراهم کرده بود و اعلام گذشت بعدی شاکی هم در صدور حکم برائت تاثیر داشت»
#خسارت #زندان #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#درخواست‌خسارات‌ناشی‌از‌بازداشت‌غیرقانونی #کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت #اعتراض #جرائم_تعزیری_منصوص_شرعی #حکم_رد_درخواست #تعزیرات #حکم_برائت #مطالبه‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خسارت #زندان #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#درخواست‌خسارات‌ناشی‌از‌بازداشت‌غیرقانونی #کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت #اعتراض #جرائم_تعزیری_منصوص_شرعی #حکم_رد_درخواست #تعزیرات #حکم_برائت #مطالبه‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ استخراج مستقیم سوابق کیفری متهم توسط قاضی شعبه از طریق پایگاه داده محلی و مرکزی سمپ بدون نیاز به استعلام از پلیس آگاهی که تاثیر به‌سزایی در کاهش روند رسیدگی و اطاله دادرسی دارد
#اطاله_دادرسی #متهم #پایگاه_داده_محلی_سمپ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#قاضی #پایگاه_داده_مرکزی_سمپ #جلال_خوان_گستر #استعلام #پلیس_آگاهی #محکومیت_کیفری #سوابق_کیفری_متهم #سابقه_یابی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اطاله_دادرسی #متهم #پایگاه_داده_محلی_سمپ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#قاضی #پایگاه_داده_مرکزی_سمپ #جلال_خوان_گستر #استعلام #پلیس_آگاهی #محکومیت_کیفری #سوابق_کیفری_متهم #سابقه_یابی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟢 *چکیده*
صرف عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست.
🔹شماره رای:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۰۴-۱۳۹۹/۱۲/۱۱
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۳۲۰۱۶۴۶- ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان ...که به موجب آن درخصوص اتهام آقای ق.ب فرزند ... دایر به حمل و نگهداری یک قبضه سلاح شکاری دو لول به شماره .... ساخت ترکیه با وصف انقضاء تاریخ اعتبار مجوز آن به لحاظ فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر لیکن حکم به ضبط سلاح به نفع وزارت دفاع صادر و همسر متوفی به حکم ضبط در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه هرچند که به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه ظرف سه ماه نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام نماید و الا سلاح غیرمجاز تلقی و حمل آن مستوجب کیفر جزای نقدی است لیکن حکم به ضبط چنین سلاحی مخدوش است؛ زیرا در این فرض اصل مالکیت قانونی و شرعی شخص دارنده سلاح زائل نشده و عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست و حکم ماده ۱۸ قانون مارالذکر منصرف از جرم موضوع ماده ۹ آن است و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۲۳۴۳- ۱۳۹۸/۶/۱۲ همسو و موید این استنباط است. بنا به مراتب اشعاری اعتراض وارد و دادنامه معترض‌عنه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و دستور تحویل سلاح به مرجع صدور پروانه صادر و ذی‌نفع مکلف به سیر تشریفات قانونی مربوط است. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار:مسعودی نسب/ دادبان
#قرار_موقوفی_تعقیب #تجدیدنظرخواهی #سلاح‌شکاری #نقض #فوت_متهم #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز‌حمل‌سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صرف عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست.
🔹شماره رای:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۰۴-۱۳۹۹/۱۲/۱۱
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۳۲۰۱۶۴۶- ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان ...که به موجب آن درخصوص اتهام آقای ق.ب فرزند ... دایر به حمل و نگهداری یک قبضه سلاح شکاری دو لول به شماره .... ساخت ترکیه با وصف انقضاء تاریخ اعتبار مجوز آن به لحاظ فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر لیکن حکم به ضبط سلاح به نفع وزارت دفاع صادر و همسر متوفی به حکم ضبط در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه هرچند که به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه ظرف سه ماه نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام نماید و الا سلاح غیرمجاز تلقی و حمل آن مستوجب کیفر جزای نقدی است لیکن حکم به ضبط چنین سلاحی مخدوش است؛ زیرا در این فرض اصل مالکیت قانونی و شرعی شخص دارنده سلاح زائل نشده و عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست و حکم ماده ۱۸ قانون مارالذکر منصرف از جرم موضوع ماده ۹ آن است و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۲۳۴۳- ۱۳۹۸/۶/۱۲ همسو و موید این استنباط است. بنا به مراتب اشعاری اعتراض وارد و دادنامه معترض‌عنه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و دستور تحویل سلاح به مرجع صدور پروانه صادر و ذی‌نفع مکلف به سیر تشریفات قانونی مربوط است. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار:مسعودی نسب/ دادبان
#قرار_موقوفی_تعقیب #تجدیدنظرخواهی #سلاح‌شکاری #نقض #فوت_متهم #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز‌حمل‌سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ استخراج مستقیم سوابق کیفری متهم توسط قاضی شعبه از طریق پایگاه داده محلی و مرکزی سمپ بدون نیاز به استعلام از پلیس آگاهی که تاثیر به‌سزایی در کاهش روند رسیدگی و اطاله دادرسی دارد #اطاله_دادرسی #متهم #پایگاه_داده_محلی_سمپ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی…
⚖ اطلاعات مفیدی که پایگاه داده مرکزی سمپ (پرونده‌های شخص در دادگستری‌های سراسر کشور) از سوابق پرونده‌های قضایی اشخاص در اختیار قاضی قرار می‌دهد
#اطاله_دادرسی #شخص_پرونده #پایگاه_داده_محلی_سمپ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#قاضی #پایگاه_داده_مرکزی_سمپ #جلال_خوان_گستر #استعلام #پرونده #سمپ #سوابق_کیفری_متهم #سابقه_یابی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اطاله_دادرسی #شخص_پرونده #پایگاه_داده_محلی_سمپ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#قاضی #پایگاه_داده_مرکزی_سمپ #جلال_خوان_گستر #استعلام #پرونده #سمپ #سوابق_کیفری_متهم #سابقه_یابی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 جزئیات
شماره؛ ۷/۹۹/۹۶
شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 جزئیات
شماره؛ ۷/۹۹/۹۶
شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi